آذرمند معتقد است دولت به‌دنبال آن است که با توزیع ارز دولتی مانع از افزایش قیمت کالاهای اساسی شود، ولی به این نکته توجه نمی‌شود که انتظارات بر اساس بالاترین نرخ در بازار آزاد شکل خواهد گرفت. علاوه بر آن، امکان رصد کردن قیمت‌ها در تمام مراحل تولید کالاهایی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند، وجود ندارد. لذا برخلاف تمایل دولت، توزیع ارز دولتی مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی نخواهد شد. توزیع ارز دولتی تنها نتیجه‌ای که دارد، توزیع رانت بین برخی افراد است. او راه برون‌رفت از مشکلات به‌وجود آمده را این می‌داند که دولت دو بحث سیاست ارزی و سیاست‌های رفاهی را از هم جدا کند. آذرمند در تشریح این راه‌حل گفت: دولت باید برنامه‌های رفاهی را از طریق منابع ریالی بودجه‌ای دنبال کند و دنبال مدیریت رفاه خانوار از طریق سیاست‌های ارزی نباشد. دولت باید اجازه بدهد که کل بازار ارز شبیه بازار ثانویه شود و بگذارد که نرخ ارز در بازار تعیین شود. اما مساله‌ای که وجود دارد این است که باید اصلاح بازار ارز و حذف ارز دولتی تدریجی باشد یا سریع؟ در پاسخ باید گفت شاید زیان اصلاحات سریع کمتر از زیان اصلاحات تدریجی نرخ ارز باشد.  آذرمند معتقد است بازار ارز با مشکل دیگری نیز مواجه است که آن عدم تمایل صادرکننده به عرضه ارز در سامانه نیما بوده و واردکننده نیز تمایلی به خرید با این نرخ ندارد. او ادامه داد: اولا بانک مرکزی نباید اجازه نگهداری ارز به صرافی‌ها را بدهد و صراف باید صرفا امکانخرید و فروش ارز در یک دوره کوتاه را داشته باشد. از سویی نیز صادرکننده موظف باشد در یک دوره محدود تا کمتر از یکماه ارز خود را عرضه کند که اگر نشد در پایان مهلت بانک مرکزی به پایین‌ترین نرخ معامله شده در آن روز ارز را خریداری کند تا صادرکننده به این شکل انگیزه فروش ارز داشته باشد. همچنین در جایی که عدم تطابق در بازار شکل می‌گیرد باید بانک مرکزی دخالت و به روان‌سازی بازار کمک کند و اگر در دوره‌هایی حجم عرضه و تقاضا مطابقت نداشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند برای بازارگردانی ورود کند. البته باید تاکید کرد که موفقیت بسته جدید ارزی کاملا در گرو بهبود انتظارات است. تا زمانی که نتوان انتظارات نسبت به آینده را بهبود بخشید در عمل، هم مازاد تقاضا شکل می‌گیرد و هم بازگشت ارز به دشواری صورت خواهد گرفت.