در مورد بحران بانکی برآوردها از میزان شکاف دارایی و بدهی بانک‌ها متفاوت است. این روزها خبرهای خوبی از بهبود وضعیت ترازنامه‌ای بانک‌ها به گوش می‌رسد و تورم ناشی از افزایش قیمت ارز احتمال دارد این شکاف را حتی کمتر از گذشته نیز کرده باشد. ولی طبق برآوردها، میزان این شکاف نباید در بدترین برآوردها عددی فراتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. این عدد بزرگ در نگاه اول بسیاری از سیاست‌گذاران حوزه پولی و بانکی را می‌ترساند. ولی بحران بزرگ‌تری نیز می‌تواند آینده کشور را تهدید کند؛ این بحران می‌تواند بحران تحریم‌ها باشد. در مورد بحران تحریم عدد‌ها به این سادگی به دست نمی‌آید. ولی با فرض کاهش ۳۰ میلیارد دلاری صادرات کشور می‌توان ضرر ناشی از تحریم را با دلار نیمایی (۸ هزار تومانی) حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان و با دلار آزاد (۱۴ هزار تومانی) حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان برای یک سال در نظر گرفت. ولی آیا بحران بزرگ‌تری نیز وجود دارد؟

با توجه به وضعیت قیمت‌های حامل‌های انرژی در ایران و افزایش قیمت نفت در جهان، میزان یارانه انرژی پرداختی در ایران به عدد اعجاب‌انگیز سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. در شرایط کنونی نسبت یارانه انرژی پرداختی به تولید ناخالص داخلی در ایران وضعیت بسیار نامطلوبی در سطح جهان دارد. میزان یارانه پرداختی روی بنزین روزانه بین ۳۰۰ تا ۸۵۰ میلیارد تومان است. این رقم برای گازوئیل نیز روزانه بین ۳۰۰ تا ۶۵۰ میلیارد تومان است. با یک محاسبه ساده دولت تنها با آزادسازی قیمت بنزین و گازوئیل می‌تواند رقمی بالغ بر ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان بازتوزیع کند. با جمع زدن میزان یارانه پرداختی که روی سایر اشکال انرژی همچون برق، گاز طبیعی، LPG ، CNG، نفت کوره، نفتسفید و ... پرداخت می‌شود، میزان یارانه انرژی پرداختی روزانه حدود ۲۷۵ میلیون دلار یا حدود ۴ هزار میلیارد تومان (با ارز ۱۴ هزار تومانی) است. این به جز یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی است که خود به‌تنهایی هزینه چند ده هزار میلیارد تومانی برای کشور به همراه دارد. با فرض پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان یارانه روزانه، دولت سالانه رقمی بالغ بر ۱۴۶۰ هزار میلیارد تومان تنها صرف یارانه‌های انرژی می‌‎کند. این در حالی است که در کشورهای مدرن جهان نه‌تنها به سوخت یارانه نمی‌دهند بلکه بابت آلودگی زیست‌محیطی روی آن مالیات نیز می‌بندند. این میزان یارانه پرداختی به‌طور سالانه به‌تنهایی بیش از دو برابر شکاف دارایی و بدهی بانک‌ها و سه برابر ضرر سالانه تحریم‌ها به کشور لطمه می‌زند. این مبلغ معادل یارانه ماهانه ۵/ ۱ میلیون تومانی به ۸۰ میلیون نفر است. دولت با برداشت مقدار کوچکی از این مبلغ می‌تواند پروژه‌های عمرانی بزرگی را راه‌اندازی کند و فقر مطلق را نیز به‌صورت کلی در ایران ریشه‌کن کند.

حال ممکن است پیرامون این بحث دو سوال پیش بیاید.

سوال اول: بخش زیادی از این یارانه پرداختی به قشر فقیر می‌رسد و اگر قیمت‌ها آزاد شود تفاوتی در عدالت بین مردم دیده نمی‌شود و باز هم تورم موجب می‌شود تمام این عواید یارانه‌ها از جیب این افراد خارج شود. چگونه جلوی فشار تورمی به قشر فقیر گرفته می‌شود؟

برای پاسخ به این سوال باید به میزان هزینه‌کرد افراد در دهک‌های مختلف نگاه بهتری انداخت. گزارش بانک مرکزیدر مورد هزینه‌های خانوار در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد نزدیک به یک‌سوم کل هزینه‌ خانوارهای کشور مخصوص دهک دهم و حدود ۶۰ درصد کل هزینه‌ها به سه دهک بالای جامعه مربوط می‌شود. این یعنی به‌طور متوسط ۶۰ درصد یارانه‌های کالایی در جیب سه دهک بالای جامعه می‌رود. این رقم معادل ۸۷۶ هزار میلیارد تومان است. در واقع در حدود این رقم به‌صورت سالانه به سه دهک بالا که معادل ۲۴ میلیون نفر از کشور است یارانه داده می‌شود و باقی کشور از مواهب این سوخت ارزان استفاده زیادی نمی‌برند.

سوال دوم: یک بار این طرح اجرا شد و شکست خورد، چه تضمینی وجود دارد که برای بار دوم شکست نخورد؟

در واقع جواب این سوال آن است که آزادسازی هیچ‌وقت رخ نداد. طرح هدفمندی یارانه‌ها نوعی گران‌سازی قیمت سوخت بود و «آزادسازی» قیمت‌ها در مرحله دوم اهمیت قرار داشت. در واقع در طرح قبلی قیمت و یارانه افراد به‌صورت شناور نبود و در واقع سیاست‌گذار، پولی به مردم داده بود و برای افزایش بیشتر قیمت‌ها باید دوباره هزینه‌های سیاسی را تحمل می‌کرد.

راهکار حل بزرگ‌ترین بحران چیست؟

راه‌حل نهایی حل بزرگ‌ترین بحران اقتصادی کشور همان راهی است که تقریبا تمامی کشورهای دنیا پیموده‌اند. آزادسازی قیمت‌ها و بازتوزیع بخشی از این درآمدها به‌صورت مستقیم بین مردم می‌تواند راهکار نهایی و بهینه باشد. شاید یکسری افراد ادعا کنند آزادسازی ناگهانی می‌تواند لطماتی به شرکت‌های تولیدی کشور بزند. در جواب این سوال نیز باید گفت می‌توان قیمت‌ها را به‌صورت شناور و به‌صورت درصدی از قیمت‌های جهانی در نظر گرفت. به‌عنوان‌مثال در مورد بنزین قیمت‌ها به‌صورت ماهانه و نصف قیمت جهانی یا نصف قیمت میانگین منطقه حساب شود. درنهایت باید گفت حتی با حل بحران بانکی و تحریم‌ها و سایر بحران‌هایی که این روزها در محافل مختلف در مورد آن صحبت می‌کنند، بحران یارانه پرداختی به انرژی کشور را تنها نمی‌گذارد و سیاست‌گذار باید این موضوع را یک بار برای همیشه حل کند و در رأس اصلاحات خود قرار دهد.

 

محمد ناطقی 

کارشناس اقتصادی