وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بسته جامع سیاستی پولی، مالی، تجاری و بانکی را تدوین کرده‌ایم، گفت: شیب افزایش نرخ حامل‌های انرژی ملایم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش جهت‌گیری‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: به نظر می‌رسد پس از روی کار آمدن دولت جدید تعامل بسیار مثبت و نزدیکی با مجلس داشته است؛ دولت تعهداتی در قبال مجلس داشته و به نحو احسن ادا کرده که به عنوان مثال لایحه بودجه سال 1393 کل کشور به موقع تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
وی ادامه داد: در مقابل هم مجلس همکاری‌های نزدیکی را با دولت داشته که از همکاران خوبمان در مجلس شورای اسلامی تشکر می‌کنیم که لایحه بودجه دولت به نحو احسن و در موعد مقرر و به شکل مطلوبی در کمیسیون تلفیق رسیدگی شد که کمترین انحراف و تغییری را در آن شاهد بودیم.
طیب‌نیا گفت: تغییراتی هم که در لایحه بودجه داده شده جهت تکمیل و به صورت مناسب بوده که امیدوارم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی انسجام درونی لایحه بودجه باقی بماند که قطعاً با زمینه همکاری گذشته دولت و مجلس این هدف محقق شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه تاکید کرد: ما ارتباط بسیار نزدیکی را با مجلس برقرار کردیم، مواردی که دغدغه مشترک مجلس و دولت است در کارگروه‌های کارشناسی با حضور نمایندگان مجلس و اعضای دولت و کارشناسان بخش خصوصی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ زمانی که مراحل کارشناسی و لوایح به نحو مناسب ارائه شود، تفاهم هم در صحن علنی مجلس هم به دست می‌آید تا زمینه بروز اختلافات احتمالی به حداقل ممکن برسد.
وی افزود: فضای کنونی بسیار استثنایی و کاملاً بی نظیر است و همه ما، چه مجلس و چه دولت از این فضای دوستانه استفاده کنیم تا اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عملیاتی شود.
وی درباره موضوع افزایش نرخ حامل‌های انرژی تاکید کرد: آنچه مسلّم است براساس قانون و براساس نیازهای ساختاری جامعه، قیمت حامل‌های انرژی باید اصلاح شود اما با توجه به شرایط حال حاضر و آنچه همه به خوبی مطلع‌اند، افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند تاثیر منفی در تورم و رکود داشته باشد. بنابراین دولت مجبور است بسته سیاستی خود را طوری تنظیم کند که حداقل آثار سوء را در کنار حداکثر مزایا از هدفمندی داشته باشیم.
طیب‌نیا تاکید کرد: یکی از پیش‌بینی‌هایی که دولت در این خصوص کرده، شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی ملایم باشد به گونه‌ای که یک شوک و تکانه اقتصادی که چندان شرایط مناسبی نیست، وارد نکنیم.
وی ادامه داد: خرسندیم از اینکه دولت در کاهش بار تورمی موفق بوده به طوری که نرخ تورم 3.5 درصد ماهانه را به نیم درصد کاهش بدهیم که حاکی از برنامه‌ریزی‌های دولت برای کاهش رشد تورم است.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه جلوگیری از رشد تورم یکی از پیش‌نیازهای اجرای هدفمندی یارانه‌ها است، گفت: با توجه به شرایط رکودی که کماکان در کشور وجود دارد، دولت شیب قیمت افزایش حامل‌های انرژی را ملایم انتخاب کرده است و معتقدیم نرخ حامل‌های انری با شیب ملایم به نرخ هدف حرکت کند و در دوره چند ساله آثار منفی را به حد اقل ممکن برسانیم.
طیب‌نیا گفت: در کنار آن بسته‌های سیاستی پولی، ارزی و مالی و بانکی و تجاری بصورت کاملاً هماهنگ تنظیم کرده که در مرحله هدفمندسازی یارانه‌ها دچار تورم یا مشکلات ناشی از تغییرات نرخ ارز نشویم.
طیب‌نیا تاکید کرد: تامین سرمایه‌در گردش واحدهای تولیدی و شرایط اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و همینطور شرایط سیاسی مناسب آماده شده که بسته سیاستی کامل در جامعه را به اجرا بگذاریم تا هم از منافع هدفمندسازی یارانه‌ها برخوردار شویم و هم آثار و تبعات آن را به حداقل ممکن برسانیم.