close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس

آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس

جدیدترین اخبار بورس,سهام,و آموزش

banner
کدام سهم تا پایان سال 2 برابر می شود؟




جستجوگر پیشرفته



فرصت طلایی معرفی سیگنال خرید سهمی که سه ماه تا 20 اسفند

 

    سود 100 درصدی به همراه خواهد داشت.لطفا مبلغ 50000 تومان به

 


شماره کارت 6104337930839855 بانک ملت به نام امید شمس آرا

 

   

واریز کنید و اطلاعات واریز را به پست الکترونیک

   

 

 shamsara_omid@yahoo.comارسال کنید.تا در اسرع وقت

 

  

 سیگنال سهم مورد نظر برای شما ارسال شود.با تشکر

 


 

 

 


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 22


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [یکشنبه 05 آذر 1396 ] [ 21:5]
تاریخ

با نزدیک شدن مجدد شاخص دلار به کانال ۹۰ واحدی ، افت دسته جمعی قیمت های کامودیتی ها رقم خورده است . در همین راستا ، طلا با بیش از ۶ دلار اصلاح قیمت به ۱۳۲۶ دلار در هر اونس رسید .

نفت برنت که در هفته اخیر رفت و آمد پر تعدادی بین کانال ۶۴ تا ۶۵ دلاری انجام داده امروز با کاهش ۲۶ سنتی قیمت ، به ۶۵ دلار  و ۱۶ سنت در هر بشکه رسید.

در فلزات اصلاح ۵۸ دلاری فلز روی ، نزول حدود یک درصدی قیمت مس و کاهش ۳۲ دلاری سرب بیش از سایرین به چشم می آید.


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 3


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [پنجشنبه 03 اسفند 1396 ] [ 15:52]
تاریخ

دنیای اقتصاد : پس از اقدام مناسب سیاست‌گذار، تقاضای احتیاطی از بازار کنار رفت تا با مدیریت نوسانات آرامش به بازار بازگردد. از چهارشنبه گذشته، روند قیمت‌ها شکل نزولی به خود گرفت و دلار در ۷ روز کاری نزدیک به ۴۰۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به کف کانال ۴هزار و ۵۰۰ تومانی نزدیک شد. نشانه‌ها و اشاره‌ها حکایت از آن دارد که برخی از تقاضاهای سفته‌بازانه در کمین قیمت نشسته‌اند. علامتی که می‌تواند به معنای احتیاط در تعقیب سیاست کاهش قیمت باشد. براساس مشاهدات میدانی روز گذشته بازگشت زیرپوستی تقاضا به بازار ارز می‌تواند تاییدی بر این توصیه باشد. سیاست‌گذار ارزی به درستی همواره هدف اصلی خود را «ثبات بازار» اعلام کرده است؛ اکنون نیز به‌نظر می‌رسد بازارساز به جای کاهش قیمت‌ها، مهار نوسان را در دستور کار قرار بدهد؛ راهبردی که به معنای تضمین ثبات ارزی به حساب می‌آید. البته پیش‌شرط اجرای راهبرد ثبات ارزی، همراهی دولت، رسانه‌ها و شهروندان با سیاست‌گذار است. اصرار غیرضرور بر کاهش قیمت اسمی ارز و ترویج نگاه متعصبانه و به دور از منطق اقتصادی موانع ایجاد ثبات پایدار در بازار هستند. تغییر تمرکز از قیمت به نوسان و حمایت از بازار در این مسیر می‌تواند مانعی در برابر بازگشت شوک به بازار ارز باشد. درواقع پادزهر نوسان، دوری از تثبیت نرخ اسمی ارز است.

 

روز گذشته، قیمت دلار یک سطح دیگر پایین رفت و سکه نیز به کانال یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان وارد شد. روز چهارشنبه، شاخص بازار ارز ۴۵ تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۴ هزار و ۵۲۰ تومان رسید. صرافی‌های منتخب بانکی حتی در ساعات انتهایی روز قیمت دلار در حجم عمده را تا ۴ هزار و ۴۹۸ تومان پایین بردند. به گفته فعالان، دیروز بازارساز همچنان دست بالا را در بازار ارز داشت؛ با این حال آنچه سیاست‌گذار باید آن را به‌عنوان هشداری مدنظر قرار دهد، بازگشت بخشی از تقاضا به‌صورت جزئی به بازار بود. یکی از نشانه‌های بازگشت تقاضا، تشکیل صف مقطعی خرید در برابر یکی از صرافی‌های میدان فردوسی بود. بر اساس گفته‌های بازیگران رسمی، همچنین روز گذشته تعداد افراد بیشتری نسبت به روزهای ابتدایی هفته به بازار مراجعه می‌کردند. برخی معامله‌گران غیررسمی نیز به‌طور نامحسوس به بازار بازگشته بودند و در مقاطعی تمایل داشتند که برای مشتریان خود از صرافی‌های رسمی و منتخب ارز تهیه کنند. به‌نظر می‌رسد بازگشت قیمت دلار به حوالی مرز ۴هزار و ۵۰۰ تومان مهم‌ترین عاملی بوده که جذابیت خرید را برای دسته‌ای از خریداران بالا برده است. با اینکه میزان این تقاضا در روز چهارشنبه محدود بود، ولی این هشدار را مطرح می‌کند که در صورت تعقیب سیاست کاهش قیمت به‌جای تمرکز بر ثبات بازار، تقاضای بیشتری به بازار بازگردد.  یکی از از ملاحظاتی که سیاست‌گذار از هفته ِآینده باید به آن توجه کند، باز شدن بازارهای چین پس از تعطیلات سال نو است. به گفته یکی از تحلیلگران، بازگشایی بازار چین و ورود نقدینگی جدید در روزهای ابتدایی اسفند به بازار می‌تواند میزان تقاضا را از هفته آینده بالاتر ببرد. دیگر موضوعی که بازارساز می‌تواند مدنظر قرار دهد، بالا بودن برخی نرخ‌های حواله در برخی کشورهای همسایه است. یکی از اقدامات مناسب بازارساز در هفته جاری، نظارت مناسب بر صرافی‌هایی بود که از سامانه سنا ارز خریداری می‌کردند.

به گفته بخشی از حاضران در بازار، ارزی که از سوی صرافی‌های منتخب عرضه شد، در روزهای گذشته کمتر به مناطق مرزی مانند سلیمانیه عراق منتقل شد. این در حالی بود که برخی نوسان‌گیران ارزی سعی داشتند با جوسازی پیرامون بالا بودن ارزش این ارز در این مناطق دامنه نوسانات ارزی را در بازار داخلی بالا ببرند. بازارساز در کنار مدیریت دامنه نوسانات به‌جای تعقیب کاهش قیمت می‌تواند با سختگیری در مورد قاچاق ارزی وضعیت آرام بازار ارز را حفظ کند. در واقع، سیاست‌گذار باید ورود بخشی از تقاضا به بازار را جدی بگیرد و سعی کند قیمت‌ها را به گونه‌ای پایین نیاورد که برای سفته‌بازان جذاب شود. افزون بر این، سیاست‌گذار در مقطع کنونی بیش از هر عاملی نیاز دارد که انتظارات بازیگران ارزی را مدیریت کند. با اینکه قیمت دلار از چهارشنبه هفته گذشته حدود ۴۰۰ تومان از ارزش خود را از دست داده است، عده زیادی از معامله‌گران دلار خود را نگه داشته‌اند؛ این دسته احتمال می‌دهند که در ماه‌های آتی ریسک ترامپی جو هیجانی را در بازار بالاتر ببرد. در این شرایط، به‌نظر می‌رسد بازارساز می‌تواند با برقراری ارتباط مناسب با بازار و انجام برخی اقدامات عملی اعتماد را در میان این بازیگران بالا ببرد. یکی از مسائلی که کمتر به آن توجه می‌شود این است که اگر قیمت دلار در سال بعد به سطح ۵ هزار و ۵۰۰ تومان نیز برسد به معنای رشد حدود ۲۰ درصدی خواهد بود. این در حالی است که هم‌اکنون می‌توان از بانک‌ها با گواهی‌های سپرده جدید بدون ریسک ۲۰درصد سود دریافت کرد. کارشناسان و تحلیلگران راهکارهای مدیریت نوسانات بازار ارز و چشم‌انداز تغییرات قیمت دلار در سال آتی را در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۷»  بررسی خواهند کرد. این همایش به همت گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» در تاریخ ۸ اسفند برگزار خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس  events.den.ir مراجعه کنید یا با شماره ۸۷۷۶۲۳۵۰ یا ۸۷۷۶۲۳۵۲ تماس بگیرید.

 

06-01

 



:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 3


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [پنجشنبه 03 اسفند 1396 ] [ 13:26]
تاریخ

دنیای اقتصاد : معاملات دیروز بورس تهران در فضایی نسبتا آرام پی گرفته شد. شاخص اصلی سهام طی دادوستدهای روز گذشته رشد ناچیز ۹ واحدی را تجربه کرد و در نهایت در سطح ۹۸ هزار و ۱۵۷ واحد قرار گرفت. افزایش نااطمینانی‌ها نسبت به نرخ سود بانکی، نرخ ارز، قیمت جهانی مواد خام و سرنوشت برجام عوامل اصلی احتیاط و افت نسبی تقاضا در بازار است. علاوه بر این نزدیک شدن به پایان سال و فشار فروش حقوقی‌ها به منظور تامین نقدینگی نیز در افت تقاضای سهام اثر گذار بوده است.

 

نگاهی به شروع معاملات در اسفند

همان‌طور که اشاره شد، به‌طور کلی بروز نااطمینانی‌ها در فضای کلان کسب‌وکار و ناپایداری نرخ‌ها در سایر بازارها باعث ایجاد فضایی احتیاطی بر معاملات سهام شده است. به همین دلیل شاخص کل بازار نوسان‌های کم‌دامنه‌ای را تجربه می‌کند. همچنین افت نسبی ارزش معاملات از عقب‌نشینی سهامداران و نگرانی‌های آنها نسبت به عوامل بنیادی اثرگذار بر وضعیت بنگاه‌های بورسی پرده بر‌می‌دارد.

معاملات اسفندماه در شرایطی آغاز شده است که سه رویداد مهم در نیمه ‌دوم بهمن‌ماه بازار سرمایه را تحت‌الشعاع قرار داد. از یکسو اصلاح قیمت کالاهای اساسی در بازار جهانی و نوسان‌های پردامنه در بازار ارز و در نهایت واکنش سیاست‌گذار برای مهار تقاضای سفته‌بازی ارز  بود (انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصدی). این موارد در کنار یکدیگر سبب شدند، سهامداران احتیاط بیشتری در معاملات داشته باشند. ضمن اینکه افزایش عرضه از سوی سهامداران، به ویژه فعالان نهادی بازار برای تامین نقدینگی مورد‌نیاز در روزهای پایانی سال همچنان از افت نیروهای سمت تقاضا حکایت دارد. افزون بر این، اصلاح مقطعی قیمت‌ها در بازار جهانی در افزایش مواضع محتاطانه فعالان سهام اثرگذار بوده است. سرنوشت برجام نیز عامل دیگری است که بر سیطره تردید در دادو ستد سهام نقش داشته است. قاعدتا افزایش نرخ سود بدون‌ریسک به‌عنوان مبنایی برای سایر نرخ‌ها در بازار دارایی می‌تواند سود انتظاری را در دیگر بازارها از جمله سهام دستخوش تغییر کند. پیامدی که در وضعیت تعادلی بازار بدهی نیز به خوبی انعکاس یافت و موجب تقویت نرخ سود در این بازار شد. در شرایط فعلی و با توجه به مقطعی بودن این موضوع ابعاد دقیق آن را نمی‌توان ترسیم کرد و نیاز به زمان برای تعدیل انتظارات سهامداران نسبت به تغییرات صورت گرفته است. از سوی دیگر نوسانات قابل‌توجه نرخ ارز در محدوده ۴۵۰۰ تومان عامل دیگری است در جهت تقویت تردید‌ها. نگرانی‌ دیگر بازار سهام افت قیمت کالاهای اساسی است. نوسان‌ها و افت‌و‌خیز قیمت‌ها در بازار جهانی همچنان تاثیر خود را در تداوم تردید و انتظار در معاملات سهام گذاشته است. این موضوع با اصلاح اخیر در بازارهای سهام جهانی و متعاقب آن بازارهای کالایی این گمانه را تقویت کرد که شاید این تغییرات آغاز یک سیر نزولی باشد.

معاملات دیروز از دریچه آمار

با کاهش نسبی قیمت نفت و فلزات اساسی در بازارهای جهانی تقاضای عمومی سهام وابسته در آخرین روز معاملات این هفته با افت مواجه شد. در همین حال تحولات درونی بازار، یعنی پذیرش فرآورده‌های معدنی در بورس کالای ایران سهام مرتبط را در صدر فهرست نمادهای اثرگذار بر شاخص نشاند. بر همین اساس بود که در دادوستدهای روز گذشته دوقلوهای سنگ‌آهنی بازار سهام کشور بیشترین حمایت را از شاخص کل به عمل آوردند. بر اساس آخرین گزارش هیات پذیرش بورس کالای ایران، برای نخستین بار کالای گندله و کنسانتره سنگ آهن شرکت صنعتی و معدنی گل گهر برای عرضه در رینگ داخلی بازار اصلی این بورس پذیرش شد تا عرضه و کشف قیمت سنگ آهن بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا، یک قدم به اجرا نزدیک‌تر شود. کشف قیمت شفاف و مبتنی بر نیروهای بازار یکی از پیامدهای مثبت چنین عملکردی است.

پیش از این، قیمت کالاهای گندله سنگ‌آهن بر مبنای قیمت شمش فولاد خوزستان قیمت‌گذاری می‌شد، اما اکنون و با سپردن قیمت به دست سازوکار عرضه و تقاضا در بورس کالا احتمال افزایش درآمدهای ناشی از رشد نرخ‌ها برای فروشندگان تقویت می‌َشود. به عبارت دقیق‌تر، با عرضه فرآورده‌های معدنی در بورس کالا به نظر می‌رسد که فرآیند تعیین نرخ‌ها بر مبنای قیمت کالاها در بورس‌های کالایی جهان از جمله چین صورت می‌گیرد و در نتیجه آثار مثبتی برای عرضه‌کنندگان فراهم می‌کند. روز گذشته، سهامداران نیز با رصد این موضوع به خرید سهام مرتبط از نماد گل گهر و چادرملو اقبال مناسبی نشان دادند. همزمان با اقبال سهامداران به نمادهای معدنی، شاهد افت تقاضا در سهام زنجیره فولادی بازار از جمله نماد «فولاد»، «فخوز»، «کاوه» و «هرمز» بودیم. به این ترتیب، سهام فولادی مزبور عمدتا در محدوده منفی قیمت مبادله شدند.  اتفاق دیگری که در بازار دیروز رقم خورد افت قیمت در اغلب سهام کالایی بازار بود. روز گذشته قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی زیر فشار رشد شاخص دلار قرار گرفت و در نتیجه افت قیمت را تجربه کرد. هر چند افت‌های روز گذشته دامنه نوسان پایینی داشت؛ اما تاثیر خود را بر قیمت نمادهای وابسته در بورس تهران بر جای گذاشت و مانع از رشد بیشتر ارزش سهام شد. به دنبال این شرایط و با واکنش منفی سهامداران تقاضای عمومی به ویژه گروه پالایشی و فلزات اساسی بیش از بقیه کاهش یافت. قیمت هر بشکه نفت برنت در آخرین روز معاملات در بازار جهانی به نزدیکی مرز ۶۵ دلار کاهش یافت. متعاقب آن شاخص گروه پالایشی بازار افت ۸/ ۰ درصد را تجربه کرد. از این رو، نمادهای پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت بندرعباس پس از دو غول فلزی «فولاد» و «فملی» بیشترین فشار را بر نماگر اصلی سهام وارد کردند.

سهام مرتبط با فلز مس در این روز تحت تاثیر افت نسبی قیمت جهانی مس با کاهش قیمت روبه‌رو شدند.

در مجموع در سهام گروه فلزی معاملات ناهمگونی صورت گرفت. به عبارت دقیق‌تر، در برخی سهام مرتبط با فلز روی طی معاملات روز گذشته روندی متفاوتی رقم خورد. در این میان، می‌توان به رشد قیمت در نمادهای «فاسمین»، «فرآور» و نماد معاملاتی «کیمیا» در فرابورس اشاره کرد.  در میان صنایع مختلف بورسی، گروه خودرو به رغم فضای عمومی بازار رشد چشمگیر قیمت را تجربه کرد. عنوان بیشترین رشد شاخص طی معاملات دیروز به گروه خودرو تعلق داشت. سهام گروه خودرو طی هفته جاری در کانون رفت‌ و برگشت‌های نقدینگی از سوی سهامداران قرار داشت. به این معنا که با وجود افت قیمت در روز دوشنبه در آخرین روز معاملات با رشد قابل‌توجه ارزش سهام به کار خود پایان دادند.


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 3


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [پنجشنبه 03 اسفند 1396 ] [ 12:57]
تاریخ

دنیای اقتصاد : بازار سهام در حالی معاملات روز گذشته را با کاهش ۱۲۹ واحدی (۱۳/ ۰ درصدی) شاخص کل سپری کرد که این افت می‌تواند هشداری به سیاست‌گذار ارزی باشد. بسته کنترل التهاب ارزی با پیشنهاد سود سپرده ۲۰ درصدی از روز شنبه به‌عنوان آخرین راه حل مهار نوسان دلار در شرایطی اشاره شد که گام‌های بعدی برای به ثمر نشستن این اقدام اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند.

چنانچه تشدید فشار بر کاهش نرخ ارز تداوم یابد، نه تنها با کاهش ورود منابع به بازار سرمایه بلکه با خروج نقدینگی از سهام مواجه می‌شویم. همچنین، افزایش نرخ سود که به زیان فعالان بازار بدهی تمام می‌شود موجب کاهش اعتماد به این بازار خواهد شد. به این ترتیب، تنها گزینه ضدتورمی در اقتصاد، یعنی بازار سرمایه که می‌تواند موتور محرک تولید نیز باشد از جذابیت خارج شده و مجددا شاهد انباشت تقاضا در بازارهای سفته‌بازی نظیر ارز، سکه و مسکن خواهیم بود. با این تفاوت که این بار شاید دیگر فرصتی برای جبران خطای سیاست‌گذاری نباشد و مُسکن‌های موقتی مانند افزایش نرخ سود نیز جوابگو نباشد.بازار سهام با توجه به سهم ۵۰ درصدی شرکت‌های وابسته به دلار، اثرپذیری محسوسی از نوسان ارزی خواهد داشت. در بازار بدهی نیز نامشخص شدن روند نرخ سود به‌عنوان ابزار کنترل هیجان دلار، اثرات نامطلوبی بر خریداران اوراق خواهد داشت.

به عبارت دقیق‌تر چشم‌انداز مبهم سیاست‌گذاری ارزی در کنترل نرخ دلار می‌تواند بر قیمت سهام فشار وارد کند. این موضوع چه در زمان رشد شدید و ناگهانی قیمت دلار و چه در زمان کاهش و سرکوب این نرخ دیده می‌شود. در زمان صعودهای ناگهانی در وهله نخست تقاضای سفته‌بازی باعث خروج سرمایه‌ها از سایر بازارها به سمت بازار ارز می‌شود. همچنین، جهش‌های قیمتی به دلیل ناپایداری باعث ایجاد نااطمینانی‌هایی جدی میان سرمایه‌گذاران و حتی تبعات غیراقتصادی می‌شود. هنگام نزول یا سرکوب قیمت‌ها نیز سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورسی به‌صورت مستقیم (کاهش نرخ فروش برای صادراتی‌ها) و یا غیرمستقیم (جذابیت واردات و تقویت رقیبان تولیدکنندگان داخلی) تحت تاثیر منفی قرار می‌گیرند.  بنابراین جذابیت بازار سهام در این شرایط کاهش محسوسی پیدا می‌کند. نتیجه هر دو این نوسان نیز کند شدن جریان ورود نقدینگی به بازار سرمایه و در نهایت خروج نقدینگی از این بازار خواهد بود. این در حالی است که بورس اثرات تورمی محدودتری در مقایسه با دیگر بازارهای مالی کشور دارد و باید به‌عنوان گزینه اصلی سرمایه‌گذاری مطرح شود.

 اثرپذیری صنایع بورسی از کاهش دلار

دلیل اصلی ارائه بسته سرمایه‌گذاری جدید از سوی بانک مرکزی کنترل نوسان دلار است. در این میان عمده صنایع بورسی و بنگاه‌های فعال در بازار از نوسان نرخ دلار اثر می‌پذیرند. هر چند رشد هیجانی نرخ دلار طی هفته‌های اخیر، با توجه چندانی از سوی فعالان بورسی همراه نشد، اما کاهش شدید نرخ‌ها می‌تواند موجب افزایش نگرانی در بازار سهام شود. به عبارت دقیق‌تر در صورت رسیدن به یک نرخ منطقی طی روزهای آتی و تا پایان سال جاری، می‌توان تاثیر همچنان مثبتی را از این ناحیه بر سودآوری شرکت‌های بورسی انتظار داشت. اما رفتار غیرمنطقی سیاست‌گذار ارزی در جهت سرکوب بیشتر نرخ دلار، به‌عنوان عاملی مخرب خواهد بود. سیاست اشتباهی که در سال گذشته نیز ایجاد شد و تنها نتیجه آن وضعیت نامطلوب در اقتصاد کشور بود.

امید است با توجه به تجربه‌های قبلی و ایجاد شرایط نامساعد، این‌بار سیاست‌گذار ارزی سرکوب موقت هیجان ارزی را در پیش گیرد. در این صورت چنانچه بتواند با استفاده از ابزارهای جدید، کنترل نوسان و در نهایت اصلاح اندک دلار را در پیش گیرد، نه تنها سفته‌بازی در بازار ارز را متوقف خواهد کرد، بلکه به دیگر بازارهای موازی سرمایه‌گذاری نیز ضربه‌ای وارد نمی‌شود.در این راستا می‌توان با اتخاذ سیاست مناسب ارزی، از ابزارهای بورسی برای کنترل نقدینگی استفاده کرد. در واقع بورس به‌عنوان دروازه تولید در کشور مطرح است؛ بازار سرمایه با محوریت تولید و با کمترین میزان اثر تورمی شناخته می‌شود. به این ترتیب می‌توان با هدایت نقدینگی به سمت این بازار، رشد نقدینگی را نیز در اقتصاد کشور به ثبت رساند.در صورت تحقق این موضوع و رسیدن به یک نرخ معقول برای ارز و از سوی دیگر با توجه به سطوح کنونی قیمت‌ها در بازار جهانی به‌نظر می‌رسد می‌توان به رشد محسوس سودآوری شرکت‌ها و بازدهی سهام امیدوار بود.

تلاطم در بازار بدهی

در سوی دیگر، بانک مرکزی به منظور جلوگیری از جولان نقدینگی در بازار ارز، به انتشار گواهی سپرده ۲۰ درصدی یکساله روی آورد. بنابراین بازدهی انتظاری از سرمایه‌گذاری با تغییراتی مواجه شد که اثر خود را بر کاهش قیمت اوراق بدهی نشان داد. با توجه به ارتباط معکوس نرخ سود و قیمت اوراق بدهی، این مساله باعث شد تا بازدهی اوراق بدهی افزایش یابد. بنابراین علاوه بر ریسک بیشتری که بانک‌ها با افزایش نرخ سود با آن مواجه می‌شوند، خریداران قدیمی اوراق بدهی نیز با زیان محسوسی ناشی از کاهش قیمت اوراق رو‌به‌رو شدند.در این میان می‌توان صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت را بزرگ‌ترین‌ قربانی این نوسان در بازار بدهی دانست. صندوق‌هایی که به دنبال سیاست‌های بانک مرکزی و بر اساس قوانین سازمان بورس، سپرده‌های بانکی خود را به تدریج تبدیل به اوراق بدهی کردند. به این ترتیب سپرده‌های بانکی که بیشترین حجم در سبد سرمایه‌گذاری صندوق‌ها (بیش از ۷۰درصد) را داشتند، جای خود را به سرمایه‌گذاری در دیگر اوراق و سهام دادند. اما با کاهش محسوس قیمت‌ها در بازار بدهی، ارزش واحدهای این صندوق‌ها کاهش یافت که می‌تواند ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها را تقویت کند.

 جایزه به صندوق‌های متخلف

طی سال‌های اخیر بانک مرکزی در چندین مرحله تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی داشت، اما در عمل ناموفق بود. عموما بانک‌ها از طرق مختلف اقدام به دور زدن مصوبات بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ‌ها می‌کردند. مهم‌ترین ابزار بانکداری سایه بانک‌ها همین صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت بودند. صندوق‌هایی که باید سرمایه‌های جذب‌شده را به سمت بازار سرمایه حرکت می‌دادند، عموما به میانبر بانک‌ها برای جذب سپرده تبدیل شده بودند، در نتیجه بیشتر پرتفوی آنها (بیش از ۸۰ درصد) به سپرده‌های بانکی تعلق داشت.اما در شهریور سال‌جاری بانک مرکزی با نظارت بیشتری در‌صدد کاهش نرخ سود برآمد. به این ترتیب نظارت سختگیرانه بانک مرکزی بر بانک‌ها باعث شد به تدریج کاهش نرخ سود بانکی در عمل و واقعیت صورت گیرد. در این میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز با این تغییرات همراه شدند. بنابراین و با تاکید سازمان بورس، سهم سپرده‌های بانکی آنها کاهش یافت و اوراق بدهی جایگزین آن شدند. البته در این میان برخی از این نهادها پرتفوی خود را همچنان با همان حجم سپرده‌ها پیش بردند و در عمل نقش سایه بانک‌ها را حفظ کردند.

اکنون نیز با اقدام عاجل بانک مرکزی برای افزایش سود سپرده‌های بانکی در واقع صندوق‌هایی که بیشترین همراهی را با قوانین سازمان بورس داشته و در بازار اوراق بدهی وارد شدند، بیشترین زیان را دیدند. این در حالی است که آن دسته از صندوق‌های متخلفی که از قوانین سرپیچی کرده و همچنان حد‌نصاب‌های مربوطه را رعایت نکردند، سود بیشتری کرده‌اند. به عبارت دقیق‌تر، بار دیگر سیاست‌های غلط تاوان خود را در جایی دیگر داد و برعکس گروه‌های متخلف را با پاداش همراه کرد.از آنجایی که بازار بدهی مهم‌ترین نقش را در آینده اقتصاد برای رونق غیرتورمی دارد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این میان اصلی‌ترین بازیگران این بازار شناخته می‌شوند، چنین اقداماتی می‌تواند بی‌اعتمادی به بازار بدهی را افزایش دهد. این در حالی است که باید تمام فعالان و سیاست‌گذاران اقتصادی برای دستیابی به رونق پایدار به تقویت بازار بدهی کمک بیشتری کنند.

 ایجاد رونق با کمترین آثار تورمی

همان‌طور که عنوان شد بازار سرمایه با محوریت بازار سهام و بازار بدهی به‌عنوان بهترین و موفق‌ترین بازار مالی کشور در جهت ایجاد رونق اقتصادی مطرح است. این بازار می‌تواند نه‌تنها رونق و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد، بلکه کمترین اثر تورمی را نیز بر اقتصاد خواهد داشت. اقتصادی که طی سال‌های اخیر با چند برابر شدن حجم نقدینگی مواجه بوده است، مجبور است این نقدینگی را به نوعی هدایت کند. به بیان ساده، نقدینگی دو راه دارد؛ یا با افزایش تقاضا موجب تورم شدید شود یا جذب تولید شود و با تقویت عرضه همزمان با افزایش تقاضا تبعات تورمی این نقدینگی را محدود کند. بنابراین باید به نحوی تصمیم‌گیری شود که با ایجاد بیشترین رشد اقتصادی (تولید) آثار تورمی به حداقل برسد.

در این میان نقش بورس را می‌توان از دو منظر بررسی کرد؛ در نگاه اول با توجه به ذات بازار سرمایه و عرضه‌های اولیه چه در بازار اوراق بدهی و چه در سهام، شاهد تامین نقدینگی مناسب برای ایجاد تولید بیشتر هستیم. به عبارت دقیق‌تر زمانی که بنگاه‌ها اقدام به انتشار اوراق بدهی یا سهام می‌کنند، می‌خواهند نقدینگی کسب‌شده را برای طرح توسعه، افزایش تولید و بهبود عملکرد خود به چرخش درآورند. به این ترتیب این پول به‌جای ایجاد تورم، مستقیما وارد بخش تولید می‌شود، در نهایت رشد اقتصادی از ناحیه افزایش تولید را شاهد خواهیم بود.از سوی دیگر رشد قیمت‌ها در بازار سهام نیز بدون ایجاد آثار تورمی مستقیم است؛ در واقع رشد قیمت سهام اثری در افزایش نرخ دیگر کالاها ندارد و تاثیر در معیشت مردم نمی‌گذارد. این در حالی است که در دیگر بازارهای موازی از جمله دلار و یا مسکن با افزایش نرخ‌ها، شاهد رشد قیمت در سایر بخش‌های دیگر اقتصاد هستیم به‌طوری‌که تمامی کالاهای وابسته به دنبال رشد قیمت دلار و یا مسکن با افزایش قیمت سریعی همراه می‌شوند.در این میان تنها اثر تورمی از ناحیه افزایش قیمت‌ سهام در بورس را می‌توان در افزایش درآمد سرمایه‌گذاران بررسی کرد. به این ترتیب اثر رشد درآمدی سرمایه‌گذاران بر تقاضای مصرفی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم تورم ایجاد کند که البته چنین تورمی به مراتب محدودتر از جایگزین‌های پیشین خواهد بود.

 


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 6


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [دوشنبه 30 بهمن 1396 ] [ 16:20]
تاریخ

دنیای اقتصاد : تحولات بازار ارز طی روزهای اخیر حکایت از عقب‌نشینی موج تقاضا از این بازار دارد؛ به‌نحوی‌که طی روزهای گذشته روند رو به ‌رشد قیمت ارز متوقف و نرخ دلار طی چهار روز گذشته در حدود ۳۰۰ تومان از ارزش خود را از دست داد. با وجود بازگشت نشانه‌های ثبات به بازار ارز طی چند روز اخیر که تا حدودی تحت‌تاثیر بسته ضدنوسان بانک مرکزی نیز بوده است، کماکان دو تهدید جدی بازار ارز را تهدید می‌کند؛ نخست کمین برخی از نوسان‌گیران برای نقطه کمینه دلار و حمله تقاضا برای کسب سود از برخورد دلار با کف قیمتی است. افزون براین با توجه به سیگنال‌های قیمتی ساطع‌شده، سیاست ثبات بدون راهبرد ارتباطی مناسب می‌تواند زمینه‌ساز هیجان و مخدوش شدن اعتبار سیاست‌‌گذاران باشد. بی‌ثباتی در بازار ارز بر سایر بازارها ازجمله بازار سهام اثرات منفی متعددی خواهد داشت. در دوره‌های جهشی دلار، بورس با فضای بی‌اعتمادی مواجه می‌شود. هنگام سرکوب قیمت‌ها نیز جذابیت بورس به‌عنوان گزینه جذب نقدینگی با کمترین اثر تورمی به حداقل می‌رسد. بنابراین بازارساز در راه‌حل خود باید هدف «تثبیت ارزی» را جایگزین «کاهش قیمت» کند و به واکنش بازارهای موازی توجه کند. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش تحولات بازارهای ارز، پول و سهام را با محوریت بسته ارزی بانک مرکزی بررسی کرده است.

 

روز یکشنبه، دلار چهارمین افت متوالی را تجربه کرد تا به ابتدای کانال ۴ هزار و ۶۰۰ تومانی نزدیک شود. دیروز شاخص بازار ارز ۷۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۴ هزار و ۶۲۰ تومان رسید. با این افت میزان کاهش قیمت دلار در۴ روز کاری به ۲۹۰ تومان رسید. به گفته برخی تحلیلگران، بازارساز ارزی پس از برخورد نیروی انتظامی با دلالان دست بالا را در بازار داشت و در چند روز گذشته با اهرم عرضه ارز از سوی صرافی‌های منتخب توانست قیمت را ۳ کانال پایین‌تر بیاورد. با این وجود، گفته‌های معامله‌گران در فضای مجازی و حاشیه بازار نشان‌دهنده آن است که انتظارات ارزی چندان تغییری نکرده است؛ ولی در مقطع فعلی این دسته با توجه به شرایط تصمیم گرفته‌اند که از بازار عقب‌نشینی کنند. در واقع این عده تصور می‌کنند، روند قیمت دلار چندان رویه نزولی نخواهد داشت؛ اما در شرایط فعلی با توجه به برخورد با خریدهای سفته بازانه ارز بهتر است در روند معاملات مداخله‌ای نکنند. این عده تصور می‌کنند، زمان بعدی که بازار می‌تواند تحت‌تاثیر هیجانات قرار بگیرد، اردیبهشت سال بعد خواهد بود و با توجه به چنین چشم‌اندازی در کمین بازار هستند. از نظر آنها، هر چقدر به پایان زمان ۴ ماهه، تعلیق تحریم‌های هسته‌ای نزدیک شویم، ریسک‌های سیاسی بالاتر می‌رود و به تبع آن معامله‌گران با استفاده از جوسازی‌های سیاسی سعی خواهند کرد که قیمت را در مسیر افزایشی قرار دهند. رئیس‌جمهوری آمریکا اواخر دی‌ماه هنگامی که تعلیق تحریم‌های ایران را برای یک دوره چهار ماهه تمدید کرد، گفت: این آخرین باری است که این کار را انجام می‌دهد؛ مگر اینکه اروپا اصلاحات لازم را در توافق هسته‌ای اعمال کند

بازارساز در این شرایط با ۲راهکار می‌تواند کمین معامله‌گران ارزی را از میان ببرد. اولین راهکار آن است که بازارساز ثبات را بر بازار حاکم کند و تعقیب شدید کاهش قیمت را کنار بگذارد؛ چراکه نوسان‌گیران به‌دنبال افزایش خریدها در قیمت‌های پایین هستند. سیاست‌گذار در این مسیر باید دقت کند که دچار دام تثبیت قیمت نشود و هم زمان با حفظ ثبات قیمت دلار در بازار، با شیب ملایم قیمت این ارز را تعدیل کند. دومین گامی که بازارساز در جهت مقابله با کمین معامله‌گران می‌تواند به کار برد، برقراری سیستم ارتباطی مناسب با بازار است. پیش از این، برخی متولیان و مسوولان ارزی وعده کاهش قیمت را مطرح کردند؛ در این شرایط، سیاست‌گذار باید به صراحت اعلام کند که هدف برقراری ثبات قیمت در بازار را دنبال می‌کند و با تعقیب این هدف به شکل عملی در بازار آن را برای معامله‌گران باورپذیر کند. اگر بازار به این نتیجه برسد که سیاست‌گذار بر ثبات قیمت‌ها مصر است، طبیعتا احتمال حمله‌های سفته‌بازانه کاهش خواهد یافت. بسیاری از معامله‌گران سعی می‌کنند با جوسازی پیرامون صحبت‌های پیشین مقام‌های مسوول در مورد کاهش نرخ ارز، زمینه ورود تقاضای جدید به بازار را فراهم کنند. آنها سعی دارند این مساله را در بازار برجسته کنند که سیاست‌گذار برخلاف وعده سایر مسوولان قادر به کاهش قیمت ارز نبود، پس قیمت ظرفیت رشد بیشتر را دارد. در این شرایط، بازارساز باید دست بالاتر را در ارتباط با بازار در دست بگیرد تا گرفتار دام دوسویه‌ای نشود که نوسان گیران ارزی در پی بهره‌گیری از آن هستند. دام دو سویه نوسان‌گیران استفاده از کاهش بیش از حد دلار یا جوسازی پیرامون عدم‌کاهش قیمت این ارز است. در این شرایط، سیاست‌گذار باید با شیوه‌های یاد شده با هر دو هدف مقابله کند. به گفته فعالان، در بسیاری از نظرسنجی‌های تلگرامی عده زیادی کف قیمت دلار را کانال ۴هزار و ۵۰۰ دانسته‌اند و در کمین آن هستند با ورود دلار به این محدوده قیمتی خریدهای خود را بالا ببرند. درست است که در شرایط فعلی بازار تحت‌‌مدیریت بازارساز قرار دارد و کمتر معامله‌ای توسط دلالان صورت می‌گیرد، ولی در‌صورتی‌که زمینه‌های نوسانی در بازار پدیدار شود، این بازیگران راه‌های خود را برای انجام معامله پیدا خواهند کرد. در این شرایط، در‌صورتی‌که تقاضای جدیدی وارد بازار شود، ممکن است اقدامات سه وجهی بانک مرکزی در بسته مدیریتی بازار ارز نیز کارآ نیفتد و بار دیگر قیمت‌ها راه صعودی را در پیش بگیرند. این در حالی است که اقدامات جدید بانک مرکزی موجب شد که تقاضای جدیدی در هفته جاری وارد بازار نشود و التهابات بازار کاهش پیدا کند.

در این شرایط، بیشتر کارشناسان پیشنهاد می‌دهند برای ماندگاری اثرات اقدامات جدید، سیاست‌گذار به جای جا‌به‌جایی کاهشی شدید قیمت دلار، نوسانات این ارز را در دامنه‌ای مشخص مدیریت کند. این موضوع موجب می‌شود که جذابیت سفته‌بازی این بازار برای معامله‌گران کاهش پیدا کند.  این در حالی است که کاهش حدود ۳۰۰ تومانی دلار در روزهای اخیر موجب شده است که برخی معامله‌گران به آرامی به بازار برگردند و در حاشیه‌های بازار معاملات خود را انجام دهند. به‌عنوان مثال، روز یکشنبه معاملات محدودی در مناطقی از خیابان فردوسی و با قیمت‌هایی نزدیک به ۴ هزار و ۶۷۰ تومان صورت گرفت. بیشتر نوسان‌گیران بازار هم‌اکنون در فضای مجازی با جوسازی پیرامون ارزش دلار در مناطق سلیمانیه عراق و هرات افغانستان سعی دارند تقاضا را به بازار داخلی بازگردانند. با این حال، این دسته نیز این نکته را برجسته نمی‌کنند که قیمت دلار در همین دو منطقه جغرافیایی نیز افت زیادی را تجربه کرده است.  همسو با افت دلار، روز یکشنبه یورو نیز ۱۴۸ تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۵ هزار و ۸۵۰ تومان رسید. دیروز قیمت‌ها در بازار سکه نیز به روند نزولی خود ادامه دادند. روز یکشنبه، سکه تمام بهار آزادی ۳۸ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای یک میلیون و ۵۰۳ هزار تومان رسید.

بانک و بیمه


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 7


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [دوشنبه 30 بهمن 1396 ] [ 16:12]
تاریخ

همایون دارابی دنیای اقتصاد : بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد جو منفی و افت شاخص کل بود. معامله‌گران دیروز در شرایطی فعالیت خود را شروع کردند که ابهامات موجود پیش روی معامله‌گران همچنان پا برجا بود. موضوع ابهام‌انگیز نخست بحث افزایش نرخ سود‌بانکی و دامنه آن است. این امر به فضای احتیاطی بازار دامن زده است.علاوه بر این بازار ارز نیز همچنان به دقت از سوی سهامداران رصد می‌شود.جایی که اخیرا این بازار نوسانات شدیدی را تجربه کرده است.دیروز بازار با تشدید فشار فروش در گروه‌های بزرگ بازار مواجه بود. این امر موجب شد تا بازار بیشتر به دنبال نمادهای مشمول ماده ۱۴۱ باشد. جایی که برای این شرکت‌ها احتمال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی مطرح است. بر همین اساس به نظر می‌رسد برخی از نمادهای این دسته از شرکت‌ها با صف خرید و رشد قیمت همراه بودند.

 

در این میان البته دیروز نمادهای ذوب‌آهن اصفهان و ایران‌خودرو دیزل با عرضه‌های سنگینی مواجه شدند. نمادهای زیر‌مجموعه گروه پالایشی نیز هر چند در شروع بازار نوسانات مثبتی را تجربه کردند اما در ادامه با فشار فروش مواجه شدند. در نهایت بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل «شبندر» داشت. در این شرایط شاخص کل با افت ۱۲۹واحدی معادل ۱۳/ ۰ درصد مواجه شد و در پایان معاملات در سطح ۹۸هزار و ۳۰۰واحدی قرار گرفت. در همین حال دیروز شاخص کل هم ‌وزن نیز با کاهش ۴۶ واحدی عدد ۱۷ هزار و ۶۰۱ واحد را به نمایش گذاشت.در گروه بیمه‌ای عرضه ۴۴/ ۱۱ درصد از سهام مدیریتی غیرکنترلی بیمه اتکایی امین به قیمت پایه کل ۴۰۹ میلیارد و ۵۴۷ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۷۰۴ ریال در روز چهارشنبه ۹ اسفند ۹۶ از طریق فرابورس منتشر می‌شود.

در تحولات پیرامون بازار سهام دیروز سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت تجهیزات ریلی البرز نیرو (سهامی خاص) را به ارزش ۱۰۵ میلیارد تومان برای خرید ۱۵ دستگاه لکوموتیو مدل GT۲۶CW صادر کرد. این اوراق ۵ ساله و با نرخ اجاره بهای ۱۵ درصد است که این اجاره‌بها هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌شود. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی فروردین یکم (با مسوولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.در گروه فلزی دو مسوول سرمایه‌گذاری فرهنگیان و سازمان خصوصی‌سازی در مورد عرضه سهام ذوب‌آهن توضیح دادند. به گزارش «بورس پرس» یکی از مدیران سرمایه‌گذاری فرهنگیان اعلام کرد: دیروز فقط ۱۹ میلیون سهم ذوب آهن توسط سرمایه‌گذاری واگذار شد که به دلیل تامین پول برای پرداخت به تعدادی از بازنشستگان صورت گرفت. وی افزود: به جز عرضه ۱۹ میلیون سهم «ذوب»، دیگر سهام این شرکت به فروش نخواهد رسید چرا که همگان به آینده روشن آن امیدوارند.

براساس این گزارش، یکی از مدیران مسوول عرضه سهام در سازمان خصوصی‌سازی هم به بورس‌پرس اعلام کرد: ترجیح سازمان واگذاری بلوک حدود ۱۶ درصدی ذوب‌آهن و به وکالت از صندوق فولاد بوده اما طی سه هفته اخیر حدود ۲۰ میلیون سهم به‌صورت خرد عرضه شده است. در این میان هرگاه شرایط این سهم مناسب باشد، درصد  اندکی عرضه می‌شود. وی ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی همواره به شرایط بازار سهام توجه ویژه کرده و قصد ندارد تا با عرضه سهام شرکت‌ها، شرایط عادی عرضه و تقاضا را تغییر دهد.در گروه واسطه‌گری مالی سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان دیروز در نتیجه برگزاری مجمع فوق‌العاده با افزایش سرمایه مواجه شد. در این مجمع با افزایش سرمایه ۱۴۵ درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی و ۲۴۷ درصد در اختیار هیات‌مدیره موافقت کرد. البته تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶ شرکت، افزایش سرمایه به ثبت نخواهد رسید.در گروه معدنی، شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور درخصوص سود خالص هر سهم در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۶ شفاف‌سازی کرد.توسعه معدنی و صنعتی صبا نور با ۱۸درصد رشد در سود هر سهم منتهی به سال جاری مواجه شد. با این تغییرات سود هر سهم به ۲۹۰ ریال رسید.

در گروه سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سود سهام سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۵ را از تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۹۶ پرداخت می‌کند. این شرکت اعلام کرده است که سهامداران حقوقی دارای ۳۰ میلیون سهم جهت دریافت سود سهام سال ۹۵ خود، با در دست داشتن مدارک معتبر و قابل قبول (معرفی‌نامه با اعلام کد بورس و شماره ثبت) به تمامی شعب بانک صادرات مراجعه کنند.در گروه غذایی شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک با انتشار عملکرد ۹ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ ۴۸میلیارد و ۲۵۱میلیون ریال سود خالص پس از کسر مالیات کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد. این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ ۱۷ ریال سود شناسایی کرده بود.در گروه خودرویی با اعلام مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) سرانجام پرونده واگذاری سایت تولیدی «بن‌رو» به رنو مختومه و این سایت به خودروساز فرانسوی واگذار شد. آن طور که منصور معظمی اعلام کرده است، در ماجرای بن‌رو، طبق مفاد «قرارداد رنو» عمل شد و سایت موردنظر (برای تولید محصولات جدید)، در اختیار رنویی‌ها قرار گرفت. در مجموع بازار دیروز بازاری ضعیف بود که ارزش معاملات (با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) در بورس به ۲۰۳میلیارد تومان و در فرابورس به ۲۰۷میلیارد تومان بالغ شد.

 

:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 4


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [دوشنبه 30 بهمن 1396 ] [ 16:12]
تاریخ

دنیای اقتصاد : روند قیمت اونس طلا در هفته آینده با دو رویکرد متفاوت پیش‌بینی می‌شود. هرچند این دو دیدگاه در یک نقطه تلاقی دارند؛ اما یکی با روند افزایشی طلا و دیگری با کاهش هفتگی فلز زرد توافق دارد. نقطه تلاقی رویکردها وضعیت فعلی تورم و تاثیر آن بر نرخ بهره است. حامیان دیدگاه افزایشی، تاثیر تقویت تورم را نسبت به اثر رشد نرخ بهره ارجح می‌دانند؛ یعنی تقویت سیگنال تورم (در کوتاه‌مدت) باز هم به تضعیف شاخص دلار منجر می‌شود. حامیان دیدگاه کاهشی، نزدیکی دلار به کف حمایتی، قرابت یورو و ین به سقف مقاومتی و اثر رشد نرخ بهره را به ضرر فلز زرد می‌دانند. نشست کمیته بازار آزاد که چهارشنبه شب برگزار خواهد شد، مهمترین رویداد این هفته به‌شمار می‌رود و نتیجه آن دقت دو دیدگاه رایج را نشان خواهد داد.

 

نتایج نظرسنجی هفتگی پایگاه اینترنتی «کیتکو»، از همگرایی پیش‌بینی وال‌استریتی‌ها و مین‌استریتی‌ها حکایت دارد. تحلیلگران وال‌استریتی که پیش‌بینی‌های خود را درخصوص روند هفته آتی طلای جهانی ارائه کرده‌اند، همراه با خرده‌فروشان مین‌استریتی، روند افزایشی برای فلز زرد در نظر گرفته‌اند. بیشترین تاکید مجموعه کارشناسان بر چشم‌انداز کاهشی شاخص دلار متمرکز شده است. آنها رویکرد تورمی موجود در بازارها را به ضرر شاخص دلار می‌دانند و اونس را آماده برای صعود مجدد پیش‌بینی می‌کنند.

از میان ۲۰ تحلیلگر وال‌استریت که نظرات کارشناسی خود را ثبت کرده‌اند، ۱۲ نفر به روند افزایشی فلز زرد اعتقاد دارند. رویکرد مخالف که کاهش کوتاه‌مدت قیمت طلا را پشتیبانی می‌کند، با آرای ۷ تحلیلگر همخوانی داشت و یک کارشناس نیز تغییر قیمتی خاصی برای هفته پیش رو قائل نبود. خرده‌فروشان مین‌استریتی که حضور کم‌رنگی در نظرسنجی اینترنتی این هفته داشتند، با اکثریت ۶۳ درصدی به صعود هفتگی طلا رای دادند. از میان ۴۵۰ خرده‌فروش، ۲۸۴ تن به روند افزایشی، ۱۰۶ معامله‌گر، معادل ۲۴ درصد از شرکت‌کنندگان، به روند کاهشی و ۱۳ درصد باقیمانده به روند خنثی معتقد بودند.

رشد ۳۰ درصدی بیت‌کوین در ۷ روز!

ارزهای دیجیتالی در هفته‌های ابتدایی سال ۲۰۱۸ ریزش شدید را تجربه کردند. سقوط قیمت بیت‌کوین به زیر ۶ هزار دلار با افت اتریوم، ریپل و سایر ارزهای رمزپایه همراه شده بود و ارزش بازار مجموعه آنها به زیر ۳۲۰ میلیارد دلار نیز سرک کشید. وضع مقررات سختگیرانه، تعطیلی برخی از کارگزاری‌های مطرح و تلاش نهادهای بانکی برای افزایش کنترل بر این بازار، عوامل اصلی ریزش توصیف می‌شوند؛ هرچند برخی از کارشناسان رشد پرشتاب در سال گذشته را نیازمند اصلاح شدید عنوان می‌کنند. البته این ریزش یا اصلاح بیش از یک ماه دوام نداشت و ارزش بازار ارزهای رمزنهاد به بالای ۵۰۰ میلیارد دلار بازگشت. بیت‌کوین دیروز بین ۱۰ تا ۱۱ هزار دلار معامله می‌شد و ظرف ۷ روز بیش از ۳۰ درصد تقویت را در کارنامه خود ثبت کرد. سایر ارزهای دیجیتالی نیز در این ۷ روز رشد قابل‌توجهی داشتند.

بانک و بیمه

بانک و بیمه

 

:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 5


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [دوشنبه 30 بهمن 1396 ] [ 16:5]
تاریخ

صرافی های پایتخت امروز هر دلار آمریکا را با ۵۵ تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۴ هزار و ۶۷۰ تومان می فروختند. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر در مدت مشابه ۶ هزار و ۸۸۰ و هر یورو بدون تغییر ۶ هزار و ۹۷ تومان ثابت مانده بود.


قیمت انواع سکه بهار آزادی و همچنین دلار آمریکا در بازار سقوط کرد به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی ۵۴ هزار و ۸۰۰ تومان و هر دلار ۵۵ تومان نسبت به روز گذشته کاهش یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، یک روز بعد از آغاز طرح بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز (یکشنبه و تا لحظه تنظیم این خبر) نسبت به روز شنبه با ۵۴ هزار و ۸۰۰ تومان کاهش، یک میلیون و ۵۱۵ هزار تومان فروخته می شد.

همچنیم هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۳۵ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته یک میلیون و ۴۸۷ هزار تومان داد و ستد  می شد. هر قطعه سکه نیم بهار آزادی با ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان افت در مدت مشابه ۷۵۳ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی با ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش ۴۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می شد.

امروز همچنین هر قطعه سکه گرمی با ۱۰ هزار تومان کاهش ۳۰۲ هزار تومان ارزشگذاری شده بود. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز امروز با کاهش ۵ هزار و ۷۰ تومانی نسبت به روز گذشته ۱۴۴ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده بود.

صرافی های پایتخت امروز هر دلار آمریکا را با ۵۵تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۴ هزار و ۶۷۰ تومان می فروختند. همچنین هر پوند انگلیس  بدون  تغییر در مدت مشابه ۶ هزار و ۸۸۰ و هر یورو بدون تغییر ۶ هزار و ۹۷ تومان ثابت مانده بود.


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 6


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [یکشنبه 29 بهمن 1396 ] [ 15:44]
تاریخ

بورس۷:

با افزایش مجدد نرخ سود به بیش از ۲۰ درصد ، رشد نرخ ارز ، تغییرات قیمت کامودیتی ها و نزدیک شدن به پایان سال ، تغییرات محسوسی در وضعیت بنیادی اقتصاد شکل گرفته است . شاید مهمترین سوالی که در این روزها فعالان اقتصادی از خود می پرسند آن باشد که ” نقدینگی کدام مامن را برای خود می پذیرد” و در کجا آرام می گیرد .

در همین راستا ، بورس۷ سعی دارد تا در یک سلسله گفتگو تاثیر بازگشت مجدد سود سالانه به ۲۰ درصد و تاثیر آن بر بازار سهام را بررسی نماید .

احتمال افزایش نرخ بهره سبب تشدید ریزش ها در بازار سرمایه آمریکا شده است

میثم رادپور کارشناس بازار سرمایه در خصوص پیشبینی وضعیت اقتصادی آمریکا و اثر آن بر بازارهای جهانی به بورس۷ گفت: ریزش های اخیر در بورس نیویورک، پس از اعلام خبر تعداد مشاغل ایجاد شده در بخش غیر کشاورزی آمریکا، شدت گرفت .  به رغم مثبت بودن خبر ایجاد ۲۰۰ هزار شغل، به نظر می رسد دغدغه نسبت به سیاست های پولی و تداوم افزایش نرخ بهره، بر بازار سرمایه آن کشور سایه افکنده است. گمانه زنی ها بر آن می باشد که به دنبال ایجاد ۲۰۰ هزار فرصت شغلی، فدرال رزرو نرخ بهره را بالا برده و افزایش نرخ بهره، موجب افزایش هزینه فرصت خواهد شد که بر بازار سرمایه آمریکا اثر منفی بر جای گذاشته است. نرخ بهره آمریکا طی چند مرحله افزایش، به ۱.۵ درصد رسیده و پیش بینی می شود این نرخ در مراحل بعدی باز هم افزایش یابد.

بازار سهام آمریکا در ۷ سال گذشته صعودی بوده پس شانس اصلاح بالا است

از سوی دیگر، بازار سهام آمریکا، در ۷ سال گذشته، روند صعودی داشته و بسیاری از کارشناسان نگران ایجاد حباب و احتمال اصلاح قیمت ها بوده و تداوم ریزش ها را پیش بینی کرده اند.

با توجه به احتمال افزایش نرخ بهره و نیز بازدهی بالای بورس در ۷ سال اخیر، نگرانی ها در مورد اقتصاد آمریکا پر رنگ تر شده است.

کاهش شاخص دلار و افزایش قیمت کالا

نمی توان منکر تاثیر وضعیت اقتصادی و تقاضای امریکا بر بازار جهانی کامودیتی ها شد؛ اما نباید فراموش کرد که سیاست های پولی امریکا و تزریق پول به صنایع موجب رشد دو برابری نقدینگی شده و نتیجه این اتفاق، تضعیف ارزش دلار خواهد بود. کاهش شاخص دلار باعث تورم در حوزه پولی و افزایش قیمت کالا خواهد شد.

هنوز آثار ناشی از سیاست های پولی بر بازارهای جهانی نمایان نشده و می بایست منتظر افزایش نرخ ریسک اوراق بهادار بود که طبیعتا آثار تورمی بر جای خواهد گذاشت. با این حساب، نه تنها نباید نگران افت قیمت کامودیتی بود، بلکه با توجه به نوسان نرخ ارز در کشور ما، اثر افزایش قیمت کامودیتی ها در اقتصاد ما ملموس تر خواهد بود.

بازار سرمایه ایران متاثر از قیمت های جهانی کامودیتی ها است

رادپور در رابطه با ارتباط بازار سرمایه ایران با اقتصاد امریکا تصریح کرد: از آنجا که بازار سرمایه ما، کامودیتی محور بوده و قیمت محصولات از قیمت های جهانی نشات می گیرد، نمی توان بازار ما را از بازارهای جهانی جدا دانست؛ ولی شدت تاثیر پذیری بورس ما از اقتصاد امریکا، کمتر از بورس های بزرگ جهانی خواهد بود. بازار سرمایه ما، متاثر از عوامل مهمتری از جمله افت ارزش پول ملی (ریال) می باشد.

طلا می تواند گزینه جذابی برای سرمایه گذاری باشد

این فعال بازار سرمایه در مورد گزینه های جذاب سرمایه گذاری بیان کرد: با توجه به آنکه ریزش بازار سرمایه امریکا، اثر مثبتی بر بازار طلا دارد و احتمالا، طلا وارد دور سوم خیزش شده؛ طلا می تواند گزینه جذابی برای سرمایه گذاری باشد.

صنایع پتروشیمی ، خودرو و قطعه سازی شانس رشد قیمت دارند

رادپور در خصوص صنایعی که در وضعیت فعلی شانس بیشتری برای رشد و کسب بازدهی دارند به بورس۷ گفت : همچنین با در نظر گرفتن کلیه جوانب داخلی و خارجی، سرمایه گذاری در صنایعی که دارایی های ثابت بیشتری و اهرم مالی و عملیاتی بالاتری داشته، و درآمد آنها به نرخ ارز حساس تر باشد، منطقی تر خواهد بود.

شرکت های پتروشیمی، خودرو و قطعه سازی، نمونه هایی از این قبیل شرکت ها بوده که در صورت افزایش نرخ فروش محصولات، شانس رشد خواهند داشت.

آرامش کوتاه مدت بازارها با افزایش سود سپرده ها

رادپور در رابطه با تاثیر افزایش نرخ سود سپرده بانکی به بورس۷ گفت : هر چند در حالت کلی افزایش نرخ سود سپرده بانکی، اثر منفی بر بازارهای سرمایه گذاری داشته باشد؛ اما این اتفاق می تواند در کوتاه مدت آرامش را به بازارها بازگرداند.

به نظر می رسد تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی در ماه های قبل، آثاری در پی داشت که نوسان بازار ارز هم تا حدی به همان علت بود و امروز این تصمیم با هدف برگرداندن آرامش به بازار ارز صورت گرفته است. البته نوسان بازار ارز، تحت تاثیر عوامل دیگری نیز بوده که نباید از آنها غافل شد.

در هر حال، افزایش نرخ سود لزوما به این معنا نخواهد بود که بازار ارز دیگر با تلاطم همراه نخواهد بود. افزایش نرخ سود بر سیستم بانکی هم آثار منفی داشته و این راهکار، تنها یک مسکن موقت خواهد بود.

 


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 6


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [یکشنبه 29 بهمن 1396 ] [ 15:41]
تاریخ

بررسی واکنش بازارها به افزایش نرخ سود سالیانه به ۲۰ درصد موضوعی است که به نظر می رسد از دغدغه های فعالان بازارهای مختلف باشد . در همین راستا بورس۷ قصد دارد در یک سلسله گفتگو تاثیر این افزایش نرخ سود را بررسی نماید

چشم انداز کامودیتی ها نزولی نخواهد بود

محمدامین قهرمانی مدیر سرمایه گذاری کارگزاری صبا تامین در خصوص وضعیت بازار سرمایه به بورس۷ گفت: رکود نسبی و منفی شدن برخی سهم های بنیادی بازار در دو هفته اخیر، غیر منطقی است. قیمت های جهانی افت چندانی نداشته و نرخ مس و روی، صعودی است.

درنظر داشته باشید که با توجه به مواردی همچون رشد اقتصادی ۷.۷ درصدی کشور هند و برنامه ساخت و ساز ۹.۳ میلیون واحد مسکونی در آن کشور و بازسازی جاده ابریشم و… چشم انداز تقاضای کامودیتی ها روشن بوده و نگرانی بابت تغییر نرخ بهره آمریکا و اثر منفی احتمالی بر قیمت های جهانی را پوشش خواهد کرد. پیش بینی ها نیز مثبت بوده و پیش بینی گلدمن ساکس هم حاکی از نفت ۸۰ دلاری و مس ۸ هزار دلاری و روی ۳۵۰۰ دلاری می باشد. قیمت محصولات فولادی هم روند مطلوبی را طی می کند. در موجودی انبارهای بازار فلزات لندن LME، روند کاهشی ادامه دارد و روی و سرب به همراه مس وضعیت مناسبی نسبت به مابقی فلزات دارند. با اتمام تعطیلات چین، انتظار رشد مصرف و کاهش بیشتر موجودی می رود که این می تواند منجر به افزایش قیمت جهانی این فلزات گردد.

حبابی در کار نیست / امکان رشد قیمت سهام وجود دارد

قهرمانی در خصوص احتمال اصلاح قیمت ها در بازار سهام به بورس۷ گفت : بخش عمده بازار سرمایه ما، وابسته به قیمت های جهانی است و رشد سهم های وابسته، بر اساس رشد سودآوری بوده و حبابی در کار نبوده که زمان اصلاح قیمت ها رسیده باشد. بالعکس، معتقدم با چشم انداز مثبت قیمت های جهانی و نیز افزایش نرخ ارز و اثر آن بر سودآوری شرکت ها، امکان رشد قیمت سهم ها وجود داشته و در سال ۹۷ همچنان قیمت های سهام صنایع تولیدکننده کامودیتی و صنایع صادرات محور، صعودی خواهد بود. مگر آنکه اتفاق خاصی در عرصه سیاسی رخ دهد که چنین ریسکی هم بعید به نظر می رسد.

پالایشی ، پتروشیمی و فلزات اساسی پتانسیل رشد دارند

گروه پالایشی، هلدینگ های پتروشیمی، و فلزات اساسی پتانسیل رشد خواهند داشت. عدم اقبال گروه پالایشی متناسب با افزایش قیمت نفت و فرآورده های نفتی، ناشی از تاخیر در انتشار گزارش های مالی می باشد. انتشار گزارش های ۹ ماهه، می تواند استارت مجدد رشد این گروه باشد. البته بهتر بود شرکت های پالایشی مانند پتروشیمی ها از شرکت پخش فرآورده های نفتی مستقل شوند تا قیمت گذاری و صادرات این گروه نیز مستقلا انجام شود. این اقدام، در سودآوری پالایشی ها نقش موثری ایفا خواهد نمود.

گروه خودرو در صورت رویداد بنیادی رشد پایدار را تجربه می کنند

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص گروه خودرویی عنوان کرد: به نظر می رسد گروه خودرویی به لحاظ بنیادی در شرایطی نیست که شاهد رشد محسوس سود هر سهم در این گروه باشیم. تنها محرک این گروه، اخباری است که بتواند سودآوری آنها را متاثر نماید. با توجه به روند افزایشی نرخ ارز و تعدیل سود خودرویی ها بابت کاهش هزینه های مالی دور از ذهن می باشد. از سوی دیگر، زمزمه افزایش قیمت قطعات خودرو مطرح شده؛ در حالی که هر گونه افزایش قیمت در محصولات خودروسازان منوط به موافقت شورای رقابت بوده و تصمیم افزایش قیمت خودرو کار آسانی نخواهد بود. بنابراین، هر نوسانی در این گروه به سبب اخباری همچون ورود هیات فرانسوی به ایران، احتمالا پایدار نخواهد بود.

بیشتر بخوانید:  فولاد و یک مقاومت مورب!

در صورتی رشد گروه خودرو و قطعه سازی پایدار خواهد بود، که اتفاقی رخ دهد که بتوان اثر مثبت آن را در صورت های مالی مشاهده نمود.

موافقت احتمالی با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و اصلاح ساختار صورت های مالی می تواند سهم خودرو را متاثر کند و موجب رشد آن شود؛ ولی حتی در صورت تحقق، چنین رویدادی باعث رشد همه سهم های این گروه نخواهد شد.

 پیشنهاد سرمایه گذاری در سهام بنیادی بازار سهام

قهرمانی در مورد تاثیر نوسان اخیر نرخ ارز و افزایش نرخ سود بانکی در روزهای آینده عنوان کرد : در سال های قبل، در همین مواقع نرخ بهره بانک ها برای جذب سپرده بالا می رفت که هم روزشمار و هم قابل برداشت بود. این مسئله نرخ اخزاها و اوراق را بالا و قیمت را پایین می آورد، اما بعد از عید نرخ اصلاح می شد. این بار جنس سپرده یک ساله است و جذابیتش کمتر خواهد بود . از طرفی گویا بر خلاف سنوات قبل، این بار خود بانک ها هم راضی به این کار نیستند. بنابراین در این مورد فرصت خریدی برای خرید اوراق بادرامد ثابت ایجاد شود.علاوه بر این ، در حال حاضر نرخ بین بانکی با حدود یک درصد کاهش به ۱۸.۱ درصد رسیده ؛ در گذشته نرخ های سپرده بعد از نرخ بین بانکی حرکت می کرد اما اخیرا این روند معکوس شده است. همه اینها به نظر نشان از یک تصمیم مسکن فوری و موقتی است.

از طرفی قیمت های جهانی هم با توجه به رویکرد امریکا و چین و هند برآیند مثبت بوده و صعودی لذا اگر هیجان منفی باشد فرصت خرید در بورس داریم. ضمن این که به این موارد افزایش نرخ ارز بودجه به حدود ۴۱۰۰ را نیز باید اضافه کرد که نشان می دهد دلار افت خاصی ندارد.

ایندکس جهانی دلار هم به پایین ترین حد از ۲۰۱۱ رسیده و با در کنار هم قرار دادن همه جوانب، اگر نگاه منفی هم داشته باشیم، فرصت مناسبی برای خرید اوراق با درآمد ثابت و سهام تلقی می شود.

قهرمانی در خاتمه تصریح کرد: به سهامداران توصیه می شود حتما در سهم های بنیادی بازار سرمایه گذاری نمایند.

پایان مطلب


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 7


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [شنبه 28 بهمن 1396 ] [ 15:26]
تاریخ

یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی دولت یازدهم آرامش در اقتصاد و ثبات بازارهای مختلف از جمله بازار ارز بوده است و چنین وضعیتی لازمه رشد و توسعه اقتصادی است.


در طول این مدت شاخص های اقتصادی کشور رو به بهبود گذاشت و افق امیدوارکننده ای ترسیم کرد. علی رغم روند مذکور، در یکی دو ماه اخیر بازار ارز دچار اختلال شد و قیمت ارز رشد غیرمنتظره ای را در پیش گرفت که با متغیرها و شاخص های کلان و بنیادین اقتصادی کشور تناسب ندارد بلکه عمدتاً متاثر از بداخلاقی ها، سیاسی کاری ها و القائات خارجی و عملیات سوداگرانه داخلی می باشد؛ تداوم این روند نگرانی هایی را برای هموطنان عزیز درخصوص حفظ ارزش دارایی های خود ایجاد کرده است، بانک مرکزی نگرانی هم میهنان را درک می کند و البته آن را در جهت منافع ملی و رشد و توسعه اقتصادی کشور نمی داند و برخود فرض می داند که از تمام امکانات برای برون رفت از وضعیت موجود و برگرداندن آرامش به بازار و حفظ و تداوم دستاوردهای حاصله استفاده کند و در این راستا برای ایجاد اطمینان در فعالان بازار درخصوص توانمندی مجموعه اقتصاد کشور نسبت به ایجاد آرامش و تامین ارز خارجی مورد نیاز تدابیری را اتخاذ کرده است که در زیر کلیات آن اعلام می شود:

انتشار گواهی سپرده ریالی: به شبکه بانکی کشور اجازه داده می­شود از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ به  مدت ۲ هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کند. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود.

انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز: به شبکه بانکی کشور اجازه داده می­شود گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای ۱ و ۲  ساله منتشر کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.

پیش فروش سکه بهارآزادی: بانک مرکزی نسبت به پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ ۱۳ میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام خواهد کرد.

منبع: بانک مرکزی


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 7


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [جمعه 27 بهمن 1396 ] [ 9:54]
تاریخ

تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز شامل انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و طرح پیش فروش سکه بهارآزادی در نشست رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک ها تشریح شد.

ثبات به بازار ارز باز می گردد در این نشست دکتر سیف با اشاره به روند اتفاقات بازار ارز در سال های گذشته عنوان کرد: بررسی ها نشان می دهد که با توجه به تسویه حساب های بین المللی در پایان سال میلادی همواره در زمان مشابه با نواساناتی در بازار ارز مواجه بوده ایم اما در سال جاری علاوه بر مسایل اقتصادی تاثیرگذار در بازار ارز به دلیل مباحث سیاسی بین المللی و همچنین حضور سوداگران و سفته بازان در بازار ارز، دامنه نوسانات و التهابات بازار ارز بیش از پیش بینی ها بوده و این امر نگرانی هایی برای جامعه به وجود آورد که نهایتاً بانک مرکزی با همراهی شبکه بانکی تصمیماتی برای بازگشت ثبات به بازر ارز اتخاذ کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح هماهنگی و انسجام قوا برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز گفت: با همکاری و هماهنگی بین قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه های ذیربط نسبت به شناسایی سفته بازان و سوداگران بازار ارز اقدامات جدی انجام شد و بخش آثار التهابی از سوی سوداگران متوقف شده است و به هیچ وجه در اینده اجازه شکل گیری مجدد اینگونه فعالیت ها داده نخواهد شد.

وی درباره اقدامات اقتصادی انجام شده برای کنترل التهابات بازار ارز و رفع نگرانی های جامعه در خصوص حفظ ارزش دارایی های خود نیز افزود: از تمام امکانات برای برون رفت از وضعیت موجود و برگرداندن آرامش به بازار و حفظ و تداوم دستاوردهای حاصله استفاده می کنیم و در این راستا برای ایجاد اطمینان در فعالان بازار درخصوص توانمندی مجموعه اقتصاد کشور نسبت به ایجاد آرامش و تامین ارز خارجی مورد نیاز، سه اقدام توسط شبکه بانکی شامل انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد، انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ سود ۴  و ۴.۵ درصد و طرح پیش فروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی انجام می شود.

رئیس شورای پول و اعتبار در تشریح اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد گفت: شبکه بانکی کشور اجازه دارد از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ به  مدت دو هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کند. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود.

وی همچنین در تشریح انتشار اوراق گواهی مبتنی بر ارز عنوان کرد: در این اقدام شبکه بانکی کشور گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای یک و دوساله منتشر می کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.

دکتر سیف در خصوص پیش فروش سکه بهارآزادی تصریح کرد: بانک مرکزی نسبت به پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی به قیمت ۱۴ میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با قیمت ۱۳ میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام خبر شروع به کار سامانه جدیدی ارزی از روز شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ گفت: سامانه جدید ارزی از روز شنبه به صورت آزمایشی شروع به کار خواهد کرد. با استفاده از این سامانه خریداران و فروشندگان ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می کنند. همچنین به تدریج صرافی ها و سایر بازیگران بازار ارز به این سامانه متصل خواهند شد. این سامانه امکان کنترل و مدیریت بازار ارز برای سیاستگذار و امکان فعالیت شفاف را برای متقاضیان ارز فراهم می کند.

نشست رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها با موضوع عملیاتی کردن راهکارهای مدیریت بازار ارز و بازگرداندن ثبات به این بازار، صبح پنجشنبه ۲۶ بهمن در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد.

منبع :روابط عمومی بانک مرکزی


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 9


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [جمعه 27 بهمن 1396 ] [ 9:53]
تاریخ

 

سهام شرکت لیزینگ رازی در نماد «ولراز» از ابتدای سال ۹۶ تا ۲۴ بهمن ماه ارزش معامله ۲۷۳ میلیون تومانی را در مجموع روزهای کاری به نام خود ثبت کرده است . بازدهی ولراز اما قابل قیاس با ارزش معامله ناچیز و محدودش در این مدت نیست . ولراز در این مدت موفق به کسب بازدهی ۳۵۶ درصدی شده است .

افزایش قیمت سهم حباب است

منیر انصاری مدیر مالی شرکت لیزینگ رازی در خصوص دلایل رشد قیمت سهم به بورس۷ گفت: هیچ اتفاقی که موجب رشد قیمت سهم شود، رخ نداده است.

فعالیت این شرکت در حوزه لیزینگ تجهیزات کامپیوتری و لوازم خانگی بوده  که مدتی است این فعالیت متوقف شده است. با در نظر گرفتن شناسایی زیان، افزایش قیمت سهم، حباب بوده و توجیه ندارد.

لیزنگ خودرو پس از افزایش سرمایه

انصاری در خصوص برنامه های آتی ولراز به بورس۷ گفت : شرکت قصد افزایش سرمایه داشت که با توجه به تغییر اعضای هیئت مدیره، افزایش سرمایه به تعویق افتاده و به سال آینده موکول شده است.


احتمالا سرمایه شرکت در سال آینده ۴ برابر شده و ممکن است پس از انجام افزایش سرمایه، لیزینگ خودرو هم به حوزه فعالیت های شرکت افزوده شود.


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 8


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 15:53]
تاریخ

دنیای اقتصاد : آینده بازار مسکن در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۷» مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این همایش که توسط «دنیای اقتصاد» در ۸ اسفند برگزار می‌شود، دو صاحب‌نظر بخش مسکن ضمن تشریح متغیرهای بیرونی و درونی اثرگذار بر معاملات ملک و ساخت‌و‌سازهای مسکونی، به تشریح ساختارهای جدید عرضه و تقاضای مسکن خواهند پرداخت. در همایشی که اسفند پارسال با همین عنوان برگزار شد، ۵ پیش‌بینی درباره مسکن ۹۶ مطرح شد که آمارهای رسمی و مشاهدات میدانی، از تحقق آنها حکایت دارد. همایش امسال به بازارهای دیگر نیز می‌پردازد.

 

۱۸۵ پیش‌بینی از بازار مسکن ۹۶ که در همایش اسفند سال گذشته «دنیای‌اقتصاد» مطرح شد، طی ماه‌های اخیر در حوزه‌های معاملات ملک و ساخت و ساز به بار نشست. اسفند پارسال در همایشی که «دنیای‌اقتصاد» تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۶» برگزار کرد، دو صاحب‌نظر بخش مسکن با تشریح متغیرهای بیرونی و درونی اثرگذار بر بازار ملک، آینده یکساله این بازار را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در آستانه «همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۷»، درباره دستاورد همایش سال گذشته نشان می‌دهد: «پایان رکود مسکن»، مهم‌ترین پیش‌بینی مطرح در همایش پارسال بود که در دو ارائه جداگانه از سوی حسین عبده‌تبریزی و علی چگینی (صاحب‌نظران بخش مسکن) برای حاضران در همایش تشریح شد و اکنون آمارهای رسمی از نبض بازار ملک، ضمن تایید رونق، از تحقق این پیش‌بینی حکایت دارد.

«همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۷»، ۸ اسفند امسال از سوی «دنیای‌اقتصاد» برگزار می‌شود و صاحب‌نظران اقتصادی در بخش‌های مختلف با حضور در این گردهمایی، آینده اقتصاد ایران و همچنین سناریوهای مختلف درباره جهت‌گیری بازارهای مسکن، سهام، ارز و طلا و همچنین بازار پول را تشریح می‌کنند. در این همایش، مسیر یک سال آتی متغیرهای اقتصادی با لحاظ پارامترهای متاثر از اوضاع سیاسی جهان به‌ویژه تصمیمات ترامپ و همچنین بازارهای جهانی تاثیرگذار، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در «همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۶» که ۱۸ اسفند سال گذشته برگزار شد، دو صاحب‌نظر بخش مسکن، آینده بازار را غیررکودی توصیف کردند. علی چگینی سال گذشته در این همایش، با تشریح ۱۲ متغیر دارای بیشترین تاثیر بر بازار مسکن ۹۶ اعلام کرد: در سال ۹۶، معاملات مسکن با خروج از رکود وارد پیش‌رونق می‌شود و این روند (رشد حجم خرید و فروش‌ها) تحت تاثیر ورود خانه‌اولی‌ها به بازار تقاضا، شدت پیدا می‌کند.

بر این اساس، «پایان رکود معاملات مسکن»، «توقف رشد منفی تیراژ ساخت و ساز»، «محدودشدن دامنه انتخاب تقاضای مصرفی در مقابل عرضه فراوان متراژ بزرگ‌ها»، «رشد میانگین قیمت مسکن در حول و حوش نرخ تورم» و همچنین «اثر انتخابات ریاست جمهوری بر بازار طی فصل اول سال»، ۵ پیش‌بینی از بازار مسکن ۹۶ بود که اسفند ۹۵ در همایش «دنیای اقتصاد» مطرح شد. وضعیت موجود بازار مسکن مشخص می‌کند: معاملات ملک در شهر تهران، کاملا از رکود دست کم سه ساله خود خارج شده است. معاملات خرید آپارتمان، در یکی دو ماه منتهی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، به دلیل صبر و انتظار فعالان بازار ناشی از رصد برنامه کاندیداها، حالت انقباضی داشت اما از اواسط تابستان، رشد مثبت حجم معاملات با شیب قابل ملاحظه آغاز شد. معدل بازار معاملات مسکن در ۱۰ ماه اول امسال، افزایش ۱۲ درصدی حجم خرید آپارتمان در تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. همچنین تعداد واحدهای مسکونی فروخته‌شده در ماه‌های اخیر بیش از ۱۶ هزار آپارتمان در هر یک از ماه‌های آذر و دی، بیانگر رونق در این بازار است.

در بازار ساخت و سازهای مسکونی نیز تیراژ صدور پروانه‌های ساختمانی، رشد مثبت به خود گرفته طوری که در بافت‌ فرسوده تهران، تعداد واحدهای مسکونی جدید افزایش دست کم ۳۰ درصدی نسبت به پارسال نشان می‌دهد. چگینی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن، سال گذشته در «همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۶» اعلام کرده بود: وضعیت بازار معاملات مسکن با افزایش تقاضای موثر و محرک‌های تسهیلاتی از جمله وام یکم و وام‌های خرید ترکیبی بانک عامل بخش مسکن، بهبود پیدا می‌کند. در حال حاضر سهم نزدیک به ۱۰ درصدی خانه‌اولی‌های مجهز به وام یکم از کل معاملات خرید آپارتمان در تهران،‌ مشخص می‌کند این گروه، به سهم خود در شکل‌دهی رونق معاملات مسکن نقش داشته است.

یکی دیگر از پیش‌بینی‌هایی که اواخر سال گذشته در همایش «دنیای‌اقتصاد» درباره بازار مسکن ۹۶ مطرح شد، به تاثیر بازار رقیب مسکن (بازار پول) مربوط بود. مدیر کل اقتصاد مسکن در همایش سال گذشته، سطح بالای نرخ سود بانکی را که در آن زمان، بالای ۲۰ درصد بود عامل تاخیر رونق مسکن معرفی کرد و گفت: در صورت کاهش نرخ سود بانکی به سطح ۱۵ درصد، بخشی از تقاضای بالقوه برای خرید مسکن که طی سال‌های گذشته برای کسب سود بالا، در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، به سمت بازار ملک سرازیر خواهند شد. در ماه‌های اخیر تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی، تحقیقات میدانی در بازار معاملات مسکن ردپای گروهی از خریداران را نشان داد که به پشتوانه سپرده‌های بانکی خود برای خرید آپارتمان و املاک کلنگی اقدام کرده‌اند. خانه‌اولی‌ها، مالکان متقاضی تغییر مثبت در محل سکونت خود و همچنین مهاجران بازار پول، در حال حاضر سه گروه عمده خریداران مسکن را شکل می‌دهند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در «همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۶»، برآورد شده بود در جریان رونق معاملات خرید مسکن در سال ۹۶، به رغم عرضه فراوان واحدهای لوکس ناشی از ساخت و سازهای خارج از الگوی مصرفی، در بخش واحدهای زیر ۱۰۰ مترمربع، کمبود عرضه در برابر افزایش تقاضا رخ می‌دهد و بخشی از تقاضای مصرفی در گروه سنی آپارتمان‌های نوساز،‌ بی‌پاسخ می‌ماند. این پیش‌بینی نیز در کارنامه معاملات مسکن سال ۹۶، قابل رهگیری است. در ماه‌های اخیر، کمبود عرضه واحدهای ۷۰ تا ۹۰ مترمربعی از یکسو باعث افزایش قابل توجه و نامتعارف قیمت فروش در این بخش از بازار ملک شد و از سوی دیگر به کاهش سهم واحدهای نوساز از معاملات انجامید. سهم واحدهای زیر ۵ سال ساخت از معاملات فروش آپارتمان، از بالای ۵۲ درصد سال‌های قبل به حدود ۴۷ درصد تنزل پیدا کرده و در مقابل، سهم واحدهای سالخورده افزایش یافته است. شیفت اجباری متقاضیان خرید مسکن به واحدهای سالخورده تحت تاثیر گرانی و کمبود نوسازها، علت این جابه‌جایی سهم‌ها است.

چگینی در اسفند سال گذشته، دامنه تورم مسکن در سال ۹۶ را حول و حوش نرخ تورم عمومی برآورد کرد و گفت: نرخ تورم عمومی در سال ۹۶ بر اساس پیش‌بینی نهاد‌های مختلف پژوهشی و اقتصادی، رقمی بین ۹ تا ۱۰ درصد خواهد بود که با توجه به رابطه دو سویه میان تورم مسکن و تورم عمومی، برآورد دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن آن است که احتمالا متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در یک سال ۹۶ حول و حوش ۹ تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، میانگین قیمت مسکن در ۱۰ ماه اول امسال، رشد حدود ۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال ۹۵ نشان می‌دهد. با این حال، متوسط قیمت مسکن در ماه گذشته، حدود ۱۵ درصد نسبت به دی ماه سال ۹۵ افزایش یافت. چگینی در همایش پارسال که با عنوان «همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۶» از سوی «دنیای اقتصاد» برگزار شد، درباره تاثیر نوسانات ارز بر بازار مسکن نیز با تصویر دو سناریوی «افزایش ملایم» و «افزایش شدید» قیمت دلار، اعلام کرده بود: افزایش شدید قیمت ارز در کوتاه‌‌مدت، اثر روانی بر معاملات مسکن دارد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در «همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۷» که هشتم اسفند امسال برگزار می‌شود، حسین عبده‌تبریزی و علی چگینی، وضعیت بازار مسکن در یک سال آینده را مورد بررسی قرار می‌دهند. حسین عبده تبریزی سال گذشته از تغییر پارادایم در حوزه سرمایه‌‌گذاری ساختمانی گفت. در همایشی که چند روز دیگر با این عنوان برگزار می‌شود، قرار است چشم‌انداز ۹۷ بازار مسکن با لحاظ تغییر و تحولات اخیر در بازارهای مختلف و همچنین طرح جدید مسکن‌سازی در بافت فرسوده، تشریح شود. عوامل موثر بر رفتار عرضه و تقاضا، جنس تقاضای مسکن، وضعیت عناصر شکل‌دهنده قیمت تمام‌شده مسکن و همچنین چشم‌انداز قیمت‌ها در سال ۹۷ از جمله محورهای همایش ۸ اسفند است.

در «همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۷»، کارشناسان با بررسی سناریوهای پیش‌روی اقتصاد کلان و روندهای سیاسی به تحلیل بازارهای سرمایه، مسکن، ارز و... می‌پردازند. در این همایش علاوه‌بر تحلیل بازارهای سنتی، حوزه‌های جدید مثل ارزهای دیجیتال نیز به بحث گذاشته می‌شود.  در شرایط کنونی، با تغییر و تحولات صورت‌گرفته در شاخص‌های بازارها، یکی از مهم‌ترین موضوعات تحلیل مشخص درخصوص روند آتی این بازارها است که در پنل‌های تخصصی این همایش مورد بحث و تحلیل قرار می‌گیرد. همچنین در روز قبل این همایش، روز ۷ اسفندماه، هفتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید برگزار می‌شود که در یکی از محورهای اصلی این همایش، آینده برجام با توجه به رویکرد ترامپ بررسی خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس events.den.ir مراجعه کنید یا با شماره ۸۷۷۶۲۳۵۰ یا ۸۷۷۶۲۳۵۲ تماس بگیرید.


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 8


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 15:40]
تاریخ

دنیای اقتصاد : روز گذشته، یک بار دیگر سیگنال افزایش حواله درهم، بازار ارز داخلی را متاثر کرد. در چهارمین روز هفته، دلار با ۱۰۵ تومان رشد به قیمت ۴ هزار و ۹۱۰ تومان رسید و یورو با ۱۲۰ تومان رشد روی نقطه ۶ هزار و ۱۷۰ تومان آرام گرفت. با این حال، پر‌نوسان‌ترین ارز در بازار روز گذشته پوند انگلیس بود که از مرز روانی ۷ هزار تومانی عبور کرد. روز سه‌شنبه، پوند انگلیس با ۲۱۰ تومان رشد به قیمت ۷ هزار و ۱۱۰ تومان رسید. بخشی از رشد پوند ناشی از تقویت ارزش آن در بازارهای جهانی بود، ولی عامل اصلی ثبت بالاترین قیمت این ارز در بازار، ناشی از هیجانات معامله‌گران و کمبود فروش این ارزها در بازار بود.

 

به گفته فعالان، رشد قیمت دلار در ابتدای روز به بازار ارزهای متفرقه سرایت کرد و موجب شد که کمتر کسی تمایلی به فروش یورو، پوند و دلار کانادا داشته باشد. در این میان عامل اصلی رشد شاخص ارزی مانند روز دوشنبه افزایش نرخ حواله درهم در همان ابتدای روز بود؛ روز سه‌شنبه نرخ حواله درهم پیش از ساعت ۱۱ صبح وارد محدوده  هزار و ۳۷۰ تومان شد که نشان‌دهنده رشد بالای ۴۰ تومان بود. این سیگنال افزایشی موجب شد که معاملات بازار داخلی ساعت ۱۱ در کانال جدید ۴  هزار و ۹۰۰ تومانی آغاز شود. این در حالی بود که دلار در روز دوشنبه ساعت ۳ بعدازظهر با قیمت ۴ هزار و ۸۰۵ تومان به کار خود پایان داده بود. تغییرات حواله درهم یکی از کلیشه‌های نوسانی بوده که از ابتدای بهمن‌ماه قیمت دلار را بالا برده است. در کنار این متغیر، یکی دیگر از کلیشه‌های نوسانی که در رشد روز گذشته دلار نیز اثر داشت، ورود تقاضای معامله‌گران مرزی و شهرستانی به بازار بود. در شرایطی که قیمت دلار در همان ابتدای روز وارد کانال ۴ هزار و ۹۰۰ تومان شده بود، بازیگران بازارساز وارد بازار شدند و با عرضه خود سعی کردند مانعی در برابر افزایش قیمت شوند.

بازیگران بازارساز در این روز با نرخ‌هایی نزدیک به قیمت بازار اقدام به عرضه کردند و توانستند از نوسانات افزایشی بیشتر تا ساعت ۴ بعدازظهر جلوگیری کنند. این اقدام موجب شد که تقاضای رانتی در بازار کاهش یابد. با این حال، در نوع برخورد بازارساز با نوسانات ارزی خلاقیت و اقدام جدیدی مشاهده نمی‌شد. به گفته یکی از بازیگران باتجربه ارزی، ورود جریان نقدینگی به بازار به اندازه‌ای است که در شرایط فعلی بازارساز تنها با ترکیبی از بسته‌های جدید و تاکتیک‌های متنوع می‌تواند نوسانات را مدیریت کند. در واقع از نظر وی تنها با عرضه ارز نمی‌توان اقدام به مدیریت قیمت‌ها کرد و بازارساز باید در ابعاد مختلفی اقداماتی را به‌صورت همزمان صورت دهد تا انتظارات معامله‌گران را تحت تاثیر قرار دهد؛ افزایش نرخ سود بانکی، گشایش در جا‌به‌جایی‌های حواله‌ای و عرضه درهم تنها دو راهکاری هستند که از نظر برخی از کارشناسان در کوتاه‌مدت می‌توانند تا حدی جو نوسانی را در بازار پایین بیاورند.روز سه‌شنبه سکه تمام بهار آزادی نیز با تکیه بر رشد قیمت دلار ۳ کانال قیمتی بالا رفت؛ دیروز سکه با افزایش ۳۲  هزار تومانی به قیمت یک میلیون و ۵۹۳  هزار تومانی رسید. این بیشترین قیمت سکه در طول ادوار گذشته بود و موجب شد که انتظارات افزایشی در این بازار بیش از پیش فعال شوند. به گفته یکی از بازیگران فنی بازار، سکه در صورت شکست مقاومت یک میلیون و ۶۰۰  هزار تومانی؛ توان فتح سقف‌های جدیدی را خواهد داشت ولی تا پیش از عبور از این نقطه مهم، معامله‌گران کمی احتیاط خواهند کرد.

بانک و بیمه


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 8


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 15:39]
تاریخ

 

تاریخ چاپ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
شماره خبر: ۳۳۵۴۰۴۳
بزرگنمایی متن خبر

«دنیای اقتصاد» بررسی کرد

فرصت بورسی در نوسان ارزی

دنیای اقتصاد : روز گذشته در حالی دلار به کانال ۴۹۰۰ تومانی وارد شد که شاخص بورس رشد ملایم ۱۷۹ واحدی را تجربه کرد. به‌نظر می‌رسد فعالان بورسی هنوز به ثبات نرخ‌های کنونی ارز اطمینان ندارند و تغییرات دلار را در قیمت سهام لحاظ نکرده‌اند. این در شرایطی است که حدود نیمی از شرکت‌های بورس محصولات خود را براساس نرخ دلار می‌فروشند. بنابراین شرکت‌های سهامی وابسته به کالاها از فلزی-معدنی‌ها گرفته تا پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و سیمانی‌ها می‌توانند از رشد نرخ دلار منتفع شوند. در این میان، میزان اثرگذاری اهرم دلار برای این شرکت‌ها متفاوت است و هرچه سهم صادرات بالاتر، امکان رشد سودآوری بیشتر است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر چهار نکته باعث جذابیت بازار سهام شده است. نخست اثر فزاینده رشد دلار بر سود شرکت‌های صادرات‌محور است. در سناریوی کاهش نرخ دلار نیز، قیمت فعلی سهام و بازار جهانی کالاها می‌توانند این اثر کاهشی را خنثی کند. جذابیت سوم مربوط به مالیات اندک بورس‌بازان است. همچنین از نگاه اقتصادی، ورود نقدینگی به بازار سهام به جای دلار اثرات تورمی محدودتری دارد. روی دیگر سکه، شرکت‌های با مصرف دلاری و فروش ریالی هستند. اگر با صعود نرخ دلار، قیمت فروش آنها به بهانه کنترل تورم سرکوب شود، وضعیت سودآوری این بنگاه‌ها دچار مشکل جدی می‌شوند.

در حالی دلار به روند صعودی چشم‌گیر که از ابتدای دی‌ماه آغاز کرده است، ادامه می‌دهد که در حال حاضر نیمی از صنایع بورسی، وابستگی شدیدی به نرخ دلار داشته و از نوسانات نرخ این ارز بیشترین تاثیر را می‌پذیرند. صنایع کالامحور بورس تهران در این زمره قرار می‌گیرند و شامل پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها، فلزی - معدنی‌ها و دیگر صنایع کالایی می‌شوند. در این میان هر چند بسیاری بر این اعتقادند که سرمایه‌گذاری در بازار فیزیکی ارز می‌تواند سود مناسبی را از آن سرمایه‌گذاران کند اما باید توجه داشت این مولفه، اثری اهرمی بر سودآوری شرکت‌های سهامی دلارمحور داشته و می‌تواند ارزشی افزوده از آن سهامداران خود کند.

تاثیرات ارز بر بازار سهام

رشد پرشتاب این روزهای نرخ دلار، توجه فعالان بازار سهام را نیز به تحولات چهارراه استانبول معطوف ساخته است. دلار که از نیمه مهرماه با نزدیک شدن به مهلت اعلام تصمیم ترامپ درخصوص برجام، پرشتاب وارد سطوح ۴ هزار تومانی شده بود، از دی ماه شکل متفاوتی به خود گرفت و با رشدهای پی در پی خود، روز گذشته سطوح ۴۹۱۰ تومانی را نیز تجربه کرد.

باید توجه داشت نرخ ارز همواره از متغیرهای تاثیرگذار بر شاخص قیمت سهام در بورس‌های معتبر دنیا است. در واقع نرخ ارز، قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به‌عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است. در این میان با توجه به صادراتی و وارداتی بودن شرکت‌های فعال در بازار سهام و میزان وابستگی آنها به نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر منابع پذیرفته شده در بورس و شرکت‌ها بگذارد. به عبارتی دیگر در صورتی که یک بنگاه اقتصادی برای تامین مواد اولیه، خرید تجهیزات و تکنولوژی تولید از تقاضاکنندگان ارز باشد، تغییرات نرخ ارز می‌تواند برنامه‌های تولیدی این شرکت‌ها را دستخوش تغییراتی کرده و بهای تمام شده محصولات تولیدی این دسته از بنگاه‌ها را افزایش یا کاهش دهد. موضوعی که طبیعتا ارزش سهام این شرکت‌ها را نیز دچار نوساناتی می‌کند.

در مقابل افزایش نرخ ارز برای شرکت‌های صادرات محور، اثری مثبت در پی دارد. بر این اساس در صورت رشد نرخ ارز به ویژه دلار، محصولات تولیدی این کشورها با قیمت بالاتری به فروش رفته و سودآوری بیشتری نصیب شرکت‌های صادرکننده می‌شود. در شرایط کنونی، این موضوع درخصوص نیمی از شرکت‌های بورسی صدق می‌کند. البته میزان تاثیر‌پذیری شرکت‌ها از افزایش نرخ دلار، بسته به نوع فعالیت و وابستگی آنها به ارز متفاوت است. در یک نگاه کلی اما می‌توان شرکت‌های موجود در بازار سهام را به دو دسته فروشندگان دلاری و فروشندگان غیردلاری تقسیم کرد که با توجه به سناریوهای آتی نرخ دلار می‌توان شرایط خاصی را تجربه کنند.

پیش از این سیاست‌های دولت مانع رشد نرخ دلار بود و به نظر می‌رسد حال این تقاضای انباشت شده راهی بازار شد تا بازارهای مالی را با شوک ناگهانی مواجه سازد. در شرایط کنونی می‌توان دو سناریو برای آینده نرخ دلار متصور بود. این دو نگاه شامل حفظ یا تداوم رشد نرخ دلار یا اصلاح نرخ‌ها به سطوح قبل از جهش اخیر می‌شود. در این میان حتی با وجود رخداد سناریوی دوم یعنی اصلاح نرخ دلار، طبیعتا سطح قیمت‌ها به ابتدای سال بازنخواهد گشت. در این شرایط، می‌توان به تشریح وضعیت شرکت‌های فعال در بازار سهام پرداخت و به این موضوع اشاره کرد که سهام دلاری در مقابل خرید فیزیکی دلار حتی می‌توانند از جذابیت بیشتری برخوردار باشند. در مجموع می‌توان گفت دلار نقشی اهرمی در بازار سهام دارد. هر چند به اعتقاد برخی از سرمایه‌گذاران، رشد عامل اصلی (دلار) می‌توان سود بیشتری از آن سرمایه‌گذار کند اما باید توجه داشت این عامل در شرکت‌های دلارمحور، ارزش افزوده ایجاد کرده و با تاثیری اهرمی، سودی چند برابر از آن سهامدار شرکت مذکور خواهد کرد.

عیار جذابیت سهام دلاری بورس تهران

همان‌طور که اشاره شد در حال حاضر نیمی از بازار سهام بیشترین تاثیر مثبت را از نوسانات نرخ ارز می‌پذیرند. فروشندگان دلاری بورس تهران در حال حاضر نمادهای فعال در گروه‌های کامودیتی بازار سهام شامل پتروشیمی‌ها، فلزی‌ها، معدنی‌ها، پالایشی‌ها، سیمانی‌ها و دیگر صنایع کالایی سهامی می‌شوند که هر کدام به نوبه خود با نوسانات نرخ ارز درگیر هستند. در این میان هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار در شرکت‌های مذکور نیز می‌توانند از رشد یا افت نرخ دلار اثر بپذیرند.

همان‌طور که اشاره شد فروشندگان دلاری بورس تهران، بیشترین اثرپذیری را از نوسانات نرخ ارز دارند. در این میان باید توجه داشت هر چه صادرات بدون ریسک و مطمئن شرکت‌ها بیشتر بوده و در کنار آن بازار این شرکت‌ها نیز کمتر متاثر از سیاست‌های تحریمی باشد، اهرم دلاری نیز از تاثیر فوری و شدیدتری برخوردار خواهد بود. در مقابل اما هر چه فروش داخلی شرکت‌ها بیشتر می‌شود، نقش اهرم دلار، ضعیف‌تر می‌شود. در ادامه به تفصیل این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.فرض اول؛ تداوم رشد نرخ دلار: در حال حاضر بخش عمده‌ای از کامودیتی‌ها به ویژه شرکت‌های پتروشیمی از فروش قابل توجهی در بازارهای صادراتی برخوردارند. با فرض رشد نرخ دلار، این شرکت‌ها نیز رشدی چندبرابر رشد نرخ دلار را تجربه خواهند کرد. در میان شرکت‌های دلاری، پتروشیمی‌ها با توجه به صادرات مستقیم محصولات خود از بیشترین اقبال برخوردارند. پس از آن نیز فلزی - معدنی‌ها و با درجه‌ای کمتر سیمانی‌ها، قرار می‌گیرند.

شرکت‌های فلزی را می‌توان در گروه‌های مختلف از نظر اثرپذیری از نرخ دلار دسته‌بندی کرد. گرچه سودآوری تقریبا تمامی شرکت‌های فلزی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از رشد نرخ ارز آزاد اثر مثبت می‌پذیرد؛ اما شدت این اثر می‌تواند متفاوت باشد. در این خصوص مکانیزم‌ نرخ‌گذاری بورس کالا به عنوان مرجع قیمت‌گذاری این محصولات به تبعیت قیمت‌های پایه از نرخ جهانی فلزات و همچنین نرخ دلار اشاره دارد. اثر رشد قیمتی مس و همچنین نرخ دلار را می‌توان در رشد قیمتی کاتد در بورس کالا طی ماه‌های اخیر نیز مشاهده کرد. البته شدت اثر این موضوع می‌تواند در مقایسه با فروش مستقیم صادراتی با تاخیر زمانی در بورس منعکس می‌شود. بر این اساس سودآوری تولیدکنندگان فلزات پایه را می‌توان تا حدود زیادی متاثر از رشد نرخ دلار آزاد عنوان کرد.در گروه فولادی نیز طبیعتا فروش صادراتی به طور کامل از نرخ ارز آزاد اثر می‌پذیرد. در این خصوص رشد نرخ فروش در صادرکنندگان محصولات فولادی به‌خصوص شمش را در دی نیز شاهد بودیم. برای فروش داخلی که برای برخی از شرکت‌های بزرگ نیز نقش اساسی را ایفا می‌کند، شدت اثرپذیری از نرخ دلار کمتر از فروش مستقیم در بازار صادراتی است. در این خصوص معمولا بسته‌های حمایتی از صنایع پایین‌دستی مانع از نرخ‌گذاری آزاد در بازار داخل می‌شود با این حال ثبات نرخ دلار در سطوح بالای خود با تحریک قیمت‌های وارداتی می‌تواند به تدریج اثر خود را در رشد قیمت مقاطع فولادی در بازار داخل به دنبال داشته باشد.

بخش نسبتا مهمی از فروش شرکت‌های فولادی را فروش در بازارهای داخلی تشکیل می‌دهد. در بازارهای داخلی، رشد نرخ دلار می‌تواند کشش تقاضا را نیز تحت تاثیر قرار دهد چرا که نرخ دلار برای خریداران داخلی نیز افزایش یافته و حال ممکن است ضعف تقاضا شرکت فروشنده را نیز متاثر کند.این شرایط اما برای شرکت‌هایی که از فروش بیشتری در بازارهای صادراتی برخوردارند، حاکم نیست. به عبارتی دیگر در زمان رشد نرخ دلار و با توجه به فروش صادراتی بالای این شرکت‌ها، خریدار خارجی که توجهی به نوسان نرخ داخلی دلار در ایران ندارد، متقاضی خرید کالا بوده و در اینجا فروشنده (پتروشیمی‌ها)، بدون نگرانی از سمت تقاضا به فروش محصولات خود پرداخته و ریال بیشتری به دلیل رشد نرخ دلار داخلی به دست می‌آورد که سبب افزایش سود اسمی این شرکت‌ها می‌شود.

این عامل حمایتی اما تنها مختص نرخ ارز در بازار آزاد نیست. در حال حاضر نرخ تسعیر ارز در یکی از صنایع بزرگ بورس تهران نرخ مبادله‌ای است. همان‌طور که پیش از این نیز در گزارش‌های «دنیای اقتصاد» بررسی شد، رشد نرخ ارز مبادله‌ای در میان پالایشی‌ها به‌طور همزمان بر خرید و فروش این شرکت‌ها تاثیرگذار است که در نهایت، افزایش سودآوری آنها را به دنبال دارد. رصد نوسانات نرخ دلار مبادله‌ای از ابتدای سال تاکنون نیز نشان‌دهنده رشد بیش از ۱۴ درصدی این ارز است. با فرض رشد نرخ دلار در بازار آزاد، افزایش نرخ دلار مبادله‌ای نیز دور از ذهن نیست. فاصله میان نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز در بازار آزاد، حاشیه سود قابل توجهی از آن پتروشیمی‌های بورس تهران به ویژه مصرف‌کنندگان خوراک گازی می‌کند. سیمانی‌ها نیز از آنجا که بیشترین بازار هدف آنها را بازارهای داخل کشور تشکیل‌ می‌دهند، هر چند از رشد دلار منتفع می‌شود اما رشد نرخ این ارز برای آنها، اهرم ضعیف‌تری نسبت به سایر کالایی‌ها است.

فرض دوم؛ اصلاح نرخ دلار یا تثبیت در سطوح فعلی: با فرض قرار گرفتن نرخ دلار در مسیر نزولی و اصلاحی، قطعا خریداران این ارز در بازار فیزیکی متضرر خواهند شد. درخصوص خریداران سهام شرکت‌های بورسی اما شرایط متفاوت است. در صورتی که اصلاح نرخ ارز، اصلاحی معقول باشد و ریزش شدیدی را تجربه نکند، شرکت‌های کامودیتی‌محور یا همان کالایی‌ها همچنان با چشم‌انداز نرخ قیمت کالاها در بازارهای جهانی می‌توانند به مسیر افزایش سودآوری خود ادامه دهند. موضوعی که احتمال کاهش قیمت سهام این شرکت‌ها به زیر سطوح فعلی را احتمالی کمرنگ معرفی می‌کند. بنابر این سرمایه‌گذار با حضور در جمع سهامداران این شرکت‌ها به جای حضور فیزیکی در بازار ارز، نوعی پوشش ریسک انجام داده است. پیش‌تر نیز «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «حباب‌سنج دلاری بورس تهران» این موضوع را به تفصیل مورد بررسی قرار داده است.

غیردلاری‌های بورس در دو سناریو

همان‌طور که اشاره شد در حال حاضر حدود نیمی از شرکت‌های سهامی را فروشندگان غیردلاری تشکیل می‌دهند. در میان این فروشندگان غیردلاری، برخی از شرکت‌ها مصرف دلاری نیز نداشته و به کل از نوسانات نرخ ارز مصونند. این گروه در بورس تهران شامل شرکت‌های مخابراتی، رایانه‌ای‌ها و برخی دیگر از صنایع خدماتی بورس تهران می‌شود. در اینجا اما موضوع اصلی بحث، شرکت‌هایی هستند که برخی مواد اولیه خود را از بازارهای خارجی تهیه کرده اما در مقابل فروش صادراتی چندانی ندارند. این گروه عمدتا شامل صنایع غذایی، دارویی‌ها و خودرویی‌های بورس تهران می‌شوند که بخشی از ارز را به‌صورت مبادله‌ای و بخشی دیگر را آزاد می‌گیرند. حال با فرض تداوم رشد نرخ دلار، طبیعتا هزینه این شرکت‌های سهامی نیز در مدار صعودی قرار می‌گیرد. در فضای آزاد مشکلی این شرکت‌ها را تهدید نمی‌کند؛ چرا‌که در بلندمدت با توجه به افزایش هزینه‌ها، آنها نرخ فروش محصولات خود را افزایش داده و سودآوری خود را حفظ می‌کنند. امری که حتی می‌تواند به افزایش جذابیت این صنایع و در نتیجه افزایش حضور در بازارهای صادراتی در بلندمدت بینجامد.

مشکل اما آنجا پدیدار می‌شود که دولت کنترل تورم را در راس امور خود قرار داده و برای رسیدن به این هدف به سرکوب نرخ شرکت‌های مذکور بپردازد. این سرکوب نرخ می‌تواند به دو روش نرخ‌گذاری دولتی یا افزایش واردات صورت پذیرد. در هر دو صورت اما ضرر قابل توجهی را به شرکت‌ها، کارکنان و سهامداران این گروه‌ها تحمیل خواهد کرد. تا جایی که حتی امکان ورشکستگی این شرکت‌ها نیز وجود دارد. به عبارت دقیق‌تر، هزینه این گروه‌ها با رشد نرخ دلار افزایش می‌یابد اما به علت سرکوب نرخ‌ها، فروش توانایی جبران هزینه‌ها را نخواهد داشت.


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 7


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 15:36]
تاریخ

آخرین گزارش آمریکن پترولیوم حاکی از این است که، رشد 3.9 میلیون بشکه ای میزان انباشت نفتی در این کشور موجب شده است میزان ذخایر به 422.4 میلیون بشکه برسد.

قیمت نفت در معاملات امروز در بازارهای جهانی با روند کاهشی همراه شد و قیمت نفت وست تگزاس با افت 0.7 درصدی به هر بشکه 58 دلار و 73 سنت رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، افزایش انباشت نفتی در آمریکا و رشد میزان موجودی طلای سیاه در این کشور موجب شد قیمت نفت تگزاس امروز با روند منفی همراه شود .

بر اساس این گزارش، افزایش میزان ذخایر نفتی در بزرگترین اقتصاد دنیا موجب کاهش قیمت نفت برنت در بازارهای جهانی شد و قیمت این کالا را با افت 0.4 درصدی به هر بشکه 62 دلار و 41 سنت رساند.

آخرین گزارش آمریکن پترولیوم حاکی از این است که، رشد 3.9 میلیون بشکه ای میزان انباشت نفتی در این کشور موجب شده است میزان ذخایر به 422.4 میلیون بشکه برسد.

این در حالی است که، قیمت طلا در بازارهای جهانی با رشد 0.1 درصدی به هر اونس یک هزار و 332 دلار رسید.

اما در بازار فلزات لندن، قیمت مس با افت 0.3 درصدی به هر تن 6 هزار و 965 دلار رسید و قیمت آلومینیوم نیز با کاهش 0.7 درصدی هر تن دو هزار و 113 دلار معامله شد.

قیمت سرب در معاملات رینگ لندن، با کاهش 0.08 درصدی به هر تن دو هزار و 536 دلار معامله شد و قیمت نیکل با افزایش 0.8 درصدی به هر تن 13 هزار و 412 دلار رسید.

قیمت قلع رشد 0.1 درصدی داشت و هر تن از این کالا معادل 21 هزار و 532 دلار دست به دست شد. اما قیمت روی با افت 0.01 درصدی به سه هزار و 452 دلار رسید.

در معاملات داخلی، نرخ بانکی دلار با رشد همراه شد و به سه هزار و 705 تومان مبادله شد.

هر پوند انگلیس نیز پنج هزار و 152 تومان معامله شد در حالی که قیمت هر درهم امارات به 100 تومان رسید. یورو نیز در معاملات بانکی به چهار هزار و 588 تومان معامله شد.


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 7


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 15:36]
تاریخ

به گفته مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دانایان بورس، به نظر می رسد که شرکت های کامودیتی محور بتوانند روند رشدی خود را حفظ کنند و حتی برای سال بعد هم سودهای خیلی خوبی بسازند.

 
 

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دانایان بورس، تغییرات قیمت داخلی دلار را بر شرکت های کامودیتی محور بسیار موثر دانست و  گفت: به نظر می رسد شرکت های کامودیتی محور، بتوانند روند رشدی خود را حفظ کنند و حتی برای سال بعد هم بتوانند سودهای خیلی خوبی بسازند.

 شهاب الدین شمس در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) افزود: وقتی با تغییرات شاخص دلار مواجهیم، این مساله به طور غیرمستقیم بر کامودیتی ها تاثیر می گذارد و هرگونه تضعیف شاخص دلار باعث می شود که قیمت بین المللی کامودیتی ها رشد کند و این تاثیر مثبتی بر بازار ما خواهد گذاشت.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که چه عوامل بین المللی، اهرم رشد شاخص بوده اند و کدام صنایع را بیشتر متاثر کرده اند، گفت: در مورد کامودیتی ها انتظار می رفت که دو هفته پیش اصلاح داشته باشند، اما میزان اصلاح و آن روندی که در حال اتفاق است، بسیار کمتر از آن چیزی است که انتظار می رفت.

این مدرس دانشگاه اظهار داشت: پیش بینی می شود که کامودیتی ها دوباره روند تثبیت و روند افزایشی را در پیش بگیرند؛ ضمن اینکه در هر صورت، تغییرات قیمت داخلی دلار هم بسیار بر شرکت های کامودیتی محور موثر است و این می تواند جبران کننده چند برابر این میزان اصلاح یا حتی آن تارگت های اصلاحی باشد که قبلا فکر می کردیم .

شمس ادامه داد: به همین علت همچنان به نظر می رسد که شرکت های کامودیتی محور بتوانند روند رشدی خود را حفظ کنند و حتی برای سال بعد هم سودهای خیلی خوبی بسازند.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دانایان بورس با بیان اینکه حجم یا ارزش زیادی از بازار مربوط به این گونه شرکت هاست، افزود: از طرفی در گروه خودرو، شاهد تحرکات مثبت هستیم که هرکدام هم دلایل خاص خود را دارند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: تعدیل قیمت های داخلی درمورد خودروها بالاخره اتفاق خواهد افتاد.

به گفته شمس، مجموعه های قطعه ساز نیز احتمالا با تغییرات قیمت فروش بخواهند گران تر شدن مواد اولیه و ورودی های شرکت را تا حدی جبران کنند و به نظر می رسد این هم می تواند محرک خوبی باشد .

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه هنوز مسایل مربوط به مالیات و تجدید ارزیابی مجموعه های خودروساز و قطعه ساز نهایی نشده است، افزود:  در واقع نمی شود روی نحوه اعمال این فاکتور و تاثیرش بر شرکت ها نظر دقیقی داد و شاید روی طیف گسترده ای از شرکت ها موثر نباشد؛ ولی به هر حال این مجموعه، باعث تقویت وضعیت بنیادی شرکت های بازار می شود.

شمس در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی این روند برای کامودیتی ها ادامه خواهد یافت، اظهار داشت: کامودیتی ها در حال تثبیت و آمادگی برای حرکت های خفیف رو به بالا هستند. نفت و خودرویی ها نیز چنین حالتی دارند و البته هرکدام دلایل خاص خود را دارند که ثبات یا عدم ثبات این دلایل، باز شکل ویژه خود را دارند .

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دانایان بورس در ادامه این گفتگو به دیگر عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه اشاره و تصریح کرد: نکات دیگری نیز وجود دارد؛ از جمله اینکه در حال حاضر حجمی از نقدینگی در بازار ارز است و این بازار به عنوان یک بازار رقیب که سرمایه سرمایه گذار خرد و حتی سرمایه گذار حقوقی را به سمت خود می کشد، مقداری از نقدینگی را جذب کرده است.

به گفته شمس، دلار روندی افزایشی را در پیش گرفته است و بازگشت دوباره پول به بازار سرمایه، روند رشد شاخص یا روند قیمت سهام بنیادی را تندتر خواهد کرد.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه افزایش نرخ دلار در بازارها به ترتیب خاصی عمل می کند، گفت: این افزایش، ابتدا در بازارهای سکه و دلار جذب نقدینگی می کند، سپس به بازارهای کالا و بورس می آید و نهایتا به بازار مسکن  میرسد که آن هم به طور غیرمستقیم بخش کوچکی از بازار را دوباره متاثر می کند .

شمس در پاسخ به سوالی در خصوص دلایل افت شاخص در بورس های آمریکا هم گفت: البته در این مرحله صحبت در این خصوص بیشتر شکل گمانه زنی دارد؛ ضمن اینکه جو روانی هم بر آن اثر گذاشته است.

وی با بیان اینکه تحلیل های دقیق تر در این باره نیاز به گذشت زمان دارد، افزود: اقتصاد ایالات متحده از وضعیت متعادل و متوازنی برخوردار نیست و به نظر می رسد حداقل در مقطع کنونی دچار نوعی بی ثباتی شده و حتی روی متغیرهای اساسی آن هم تاثیراتی مشاهده می شود که تحلیل دقیق آن دشوار است.

این مدرس دانشگاه همچنین در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد امریکا تاثیر محسوسی بر بازار ما خواهد داشت  یا خیر، گفت:  وقتی با تغییرات شاخص دلار مواجهیم، این عامل به طور غیرمستقیم بر کامودیتی ها تاثیر می گذارد؛ از طرفی هرگونه تضعیف شاخص دلار باعث می شود که قیمت بین المللی کامودیتی ها رشد کند و این بر بازار ما تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

شمس افزود: از طرفی تضعیف شاخص دلار، باعث تضعیف برابری دلار- ریال نمی شود و عوامل دیگری باعث می شوند که برابری دلار- ریال به سمت گران تر شدن دلار حرکت کند .

به گفته این مدرس دانشگاه، در نهایت این مساله موجب می شود که کاهش ارزش دلار، تاثیر مثبتی بر بازار ما بگذارد؛ زیرا هم ارزش بین المللی کامودیتی ها بالا می رود و هم برابری دلار- ریال تابع عوامل دیگر است و رشد این دو عامل با هم، موجب می شود بخش زیادی از بازار منتفع شود.

 


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 7


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [سه شنبه 24 بهمن 1396 ] [ 15:14]
تاریخ

دنیای اقتصاد : بررسی‌ها نشان می‌دهد روسیه در انتهای سال ۲۰۱۴ به‌دلیل عواملی نظیر کاهش ناگهانی بهای نفت، تحریم‌های غربی و بحران اوکراین با نوسان پول ملی در مقابل ارزهای خارجی روبه‌رو شد؛ اما توانست با به‌کارگیری سیاست‌های مناسب از این بحران عبور کند. تجربه‌ای که با توجه به شباهت‌های اقتصادی روسیه با ایران، می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذاران داخلی قرار بگیرد. گام نخست، برای عبور از این نوسانات، تزریق ارزی توسط بانک مرکزی روسیه بود. این سیاست در کوتاه‌مدت باعث شد بخش قابل‌توجهی از ذخایر ارزی برای کنترل نوسان استفاده شود؛ اما در نهایت نتوانست راه‌حل بنیادی برای کنترل نوسانات ارزی باشد. گام دوم بانک مرکزی روسیه، افزایش قابل توجه نرخ بهره به بیش از دو برابر بود؛ سیاستی که یکی از اهرم‌های اصلی برای کنترل انتظارات تورمی در آن مقطع به‌حساب می‌‌آمد. گام سوم را می‌توان شناورسازی نرخ ارز پس از مهار نوسانات دانست. در حالی که پیش از نوسانات، ارزش روبل در مقابل دلار در یک بازه تثبیت شده بود، سیاست شناورسازی ارزی روسیه کمک کرد که امکان تغییرات نرخ ارز با توجه به شرایط واقعی اقتصاد روسیه فراهم شود. مجموعه این سیاست‌ها باعث شد بانک مرکزی روسیه در مواجهه با بحران عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته باشد.

 

در روزهای گذشته، نوسان بازار ارز به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور تبدیل شده است. بررسی تجارب دیگر کشورها نشان می‌دهد که این نوسان ارزی تنها مختص ایران نیست و کشورهای دیگر توانسته‌اند با بهره‌گیری از سیاست‌های پولی مناسب، این نوسان را کنترل کنند. یکی از این کشورها، روسیه است که از نظر ساختار اقتصادی شباهت زیادی به ایران دارد. نیمی از درآمدهای بودجه روسیه از منابع حاصل از فروش نفت و محصولات نفتی حاصل می‌شود، در نتیجه شوک نفتی در سال ۲۰۱۴ باعث شد که تقاضا برای خرید ارزهای خارجی مانند دلار در این کشور، رشد کند و نوسانات روبل افزایش یافت. بانک مرکزی روسیه سه گام، برای کنترل نوسان ارزی روسیه برداشت:‌ در گام نخست اقدام به تزریق دلار از منابع ارزی کرد، به نحوی که در بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، برای کنترل نوسانات ارزی و حمایت از شرکت‌ها و بانک‌ها حدود ۱۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی خود را تخصیص داد. اما بانک مرکزی این کشور دریافت که این سیاست نمی‌تواند تقاضای بالای بازار را کنترل کند. در گام دوم، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره این کشور را تا دو برابر افزایش داد و در گام سوم اقدام به شناورسازی نرخ ارز کرد. این دو گام آخر که با خوش فکری رئیس کل بانک مرکزی روسیه صورت گرفت، توانست راهکاری مناسب برای بحران ارزی و در مقیاس بزرگ‌تر بحران اقتصادی روسیه فراهم آورد. اقداماتی که باعث شده بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان اقدامات بانک مرکزی این کشور را در مواجهه با بحران ارزی تحسین کنند.

سکانس نخست: شروع بحران ارزی

بهای نفت، در نیمه نخست سال ۲۰۱۴، کاهش قابل توجهی یافت و بسیاری از کشورهای صادر‌کننده نفت را با مشکل روبه‌رو کرد. یکی از این کشورها، روسیه بود که بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را از طریق فروش نفت تامین می‌کند. این روند باعث شد که نرخ روبل در دسامبر سال ۲۰۱۴ به شدت تضعیف شود و طی یک هفته یک سوم ارزش خود را از دست بدهد. همچنین افت ۶۰ دلاری در قیمت نفت باعث شد که درآمدهای ارزی این کشور کاهش یابد، از سوی دیگر بانک‌های روسی و فعالان اقتصادی این کشور نیاز به ارزهای خارجی داشتند تا بدهی‌های خود را با طرف‌های خارجی تصفیه کنند. اگرچه چالش افت درآمدهای نفتی اقتصاد ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده، اما این مشکل روسیه در شرایط کنونی به دلیل پایین بودن بدهی‌های خارجی بانک‌ها و دولت ایران، در داخل وجود ندارد یا حداقل کمتر است. اما «بحران نفتی و تصفیه بدهی» تنها مشکل روسیه در آن زمان نبود و تحریم‌های غربی به دلیل بحران اوکراین باعث شده بود که نقل و انتقال منابع مالی این کشور نیز با مشکل روبه‌رو شود. بنابراین این موارد نشان می‌دهد که وضعیت روسیه در آن زمان، حتی نسبت به شرایط کنونی ایران نیز بدتر بوده، زیرا در شرایط کنونی لغو تحریم‌ها به‌واسطه برجام باعث شده که دولت و بانک مرکزی بتواند به منابع  ارزی دسترسی داشته باشد. مجموع این شرایط باعث شد که ارزش دلار به روبل در آخرین ماه ۲۰۱۴ از سطح ۴۸ به حدود ۷۰ در اولین ماه سال ۲۰۱۵ برسد. بر اساس آمارها میزان بدهی روسیه در سه ماه آخر سال ۲۰۱۴ به بیش از ۶۰ میلیارد دلار رسیده است که حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سه ماه چهارم این سال است.

بسیاری از کارشناسان در این موقع پیش بینی کردند که اقتصاد روسیه با ورشکستگی روبه‌رو خواهد شد و روند صعودی نرخ ارز در این کشور تداوم خواهد داشت. در این شرایط شرکت رز نفت که تحت کنترل دولتی قرار داشت، وظیفه پرداخت ۱۴ میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی را بر عهده گرفت، اما به اندازه کافی ذخایر ارزی نداشت و بانک مرکزی مجبور شد که یک طرح تامین مالی، برای حمایت از این شرکت داشته باشد، تا اعتماد بازار را تحت تاثیر قرار دهد. مشکل دیگر این بود که کاهش شدید ارزش روبل موجب شد که خانوارها به سمت بانک‌ها هجوم ببرند. سپرده گذاران، تمایل داشتند که روبل را به ارزهای خارجی تبدیل کنند تا سرمایه خود را حفظ کنند. مطابق آمارها تنها در سه ماه به میزان ۵/ ۲۲میلیارد دلار توسط خانوارها خریداری شد. همچنین وجود برخی محدودیت‌ها در بازار، باعث شد که بخش قابل توجهی از این منابع در خانه نگهداری شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمدهای نفتی حدود ۵۲ درصد از بودجه دولتی روسیه را تشکیل می‌دهد، بنابراین وقتی که قیمت نفت در اواخر سال ۲۰۱۴ کاهش یافت، رشد اقتصادی نیز بسیار تحت تاثیر قرار گرفت. وزارت دارایی روسیه برآورد کرد که درآمدهای بودجه در سال بعد ۲۰ درصد افت می‌کند، از سوی دیگر، برخی از بانک‌های روسیه از نظر شاخص‌های سلامت بانکی، در وضعیت مناسبی قرار نداشتند و بانک مرکزی باید سیاست اصلاح بانک‌ها را پیش می‌برد، از این جهت به نظر می‌رسد که چالش‌های مشابهی در اقتصاد ایران و روسیه وجود داشته است.

سکانس دوم:‌ تزریق نرخ ارز

این شرایط بحرانی در حالی آغاز شد که الویرانا بیولینارئیس کل بانک مرکزی روسیه، از سال ۲۰۱۳ کار خود را شروع کرده بود. او دومین زنی بود که ریاست بانک مرکزی روسیه را بر عهده می‌گرفت، اما مجموع اقداماتی که در نیم دهه اخیر در حوزه سیاست‌های پولی انجام داده، باعث شده که یورومانی در سال ۲۰۱۷ او را به‌عنوان بهترین بانکدار مرکزی دنیا معرفی کند. رئیس کل بانک مرکزی که عاشق اپراست و شعرهای فرانسوی را از حفظ می‌خواند، نشان داد که درس‌های اقتصاد را نیز به خوبی یاد گرفته است. او که در دوران ریاست خود از حمایت کامل پوتین برخوردار بود، در سال‌های ابتدایی فعالیتش با بحران کاهش درآمد نفت و افت ارزش روبل مواجه شد. مانند بسیاری از بانک‌های مرکزی، در زمان شروع بحران، سیاست نخست و فوری، تزریق ارز خارجی در مقابل تقاضای بالا بود. سیاستی که بعدها خود نیز به شکل تلویحی آن را نادرست و شتابزده دانست. این سیاست باعث شد طی سال‌های ۲۰۱۴ تا اوایل ۲۰۱۵، حدود ۱۲۵ میلیارد دلار از ذخایر خارجی بانک مرکزی روسیه صرف کنترل نوسانات بازار ارز شود. در زمان نوسان ارزی تنها در دو هفته حدود ۵/ ۱۲ میلیارد  دلاراز سوی بانک مرکزی تزریق صورت گرفت. اما هر چه قدر که عرضه دلار افزایش می‌یافت، تقاضا نیز برای ارز وجود داشت و این رویه باعث نشد که نوسانات قیمتی در بازار ارز این کشور کنترل شود و عطش بازار فروکش کند. میزان ذخایر خارجی روسیه در ژانویه سال ۲۰۱۴ معادل ۴۷۴ میلیارد دلار بود که این رقم در ژانویه ۲۰۱۵ به رقم ۳۳۹ میلیارد دلار رسید. سیاستمداران بانک مرکزی روسیه دریافتند که سیاست تزریق ارزی به تنهایی نمی‌تواند موجب تغییر وضعیت در نرخ برابری دلار در مقابل روبل شود. از این رو در گام‌های بعدی دو سیاست مهم را اجرایی کردند، دو سیاستی که در واقع بازار را غافلگیر کرد.

سکانس سوم: نرخ بهره و سیستم شناور

رئیس کل بانک مرکزی روسیه دو اقدام مهم در سیاست‌های پولی و سیاست‌های ارزی انجام داد. سیاست نخست بهره‌گیری از نرخ بهره بود. او در کوتاه مدت نرخ بهره را دو برابر کرد و تا سطح ۵/ ۱۷ درصد بالا برد. افزایش نرخ بهره، کمک قابل توجهی به تغییر روند انتظارات تورمی کرد، روندی که البته با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های بعد نیز تعدیل شد و به سطح ۵/ ۷ درصد کاهش یافت. نکته قابل توجه، اظهار نظر نابیولینا درخصوص نرخ بهره است. رئیس کل بانک مرکزی روسیه رمز پیروزی خود در کنترل بازار را وجود اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی می‌داند و می‌گوید: نرخ بهره به این دلیل بالا نبود که ما این نرخ را به شکل دلخواه بالا نگه داشته ایم، بلکه به این دلیل بود که ما بر پایین نگه داشتن نرخ تورم تاکید داشتیم و در واقع این نرخ تورم پایین است که به پیشرفت اقتصاد روسیه کمک می‌کند. در واقع نابیولینا این گفته را که نرخ بهره پایین به رشد اقتصادی کمک می‌کند، تایید نمی‌کند، بلکه معتقد است کاهش نرخ بهره به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده رونق اقتصادی برای روسیه باشد. به نظر او، عوامل موثر بر رشد اقتصادی نسبت به گذشته تغییر کرده است و صرف نظر از اینکه سیاست پولی چگونه است، نیاز به یک تغییر ساختار برای افزایش بهره وری است، تا بتوان از آن برای بهبود رشد اقتصادی کمک گرفت.بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت هر دلار در ابتدای آگوست سال ۲۰۱۴ برابر ۳۵ روبل بود؛ اما بحران ارزی باعث شد که بهای هر دلار در ۱۶ دسامبر سال ۲۰۱۴ به حدود ۶۸ روبل برسد. در این زمان تزریق دلار نیز باعث نشد که این نرخ روند نزولی را طی کند و در واقع نوسانات این نرخ کنترل شود. نرخ بهره روسیه در ۱۶دسامبر به ۱۷ درصد افزایش یافت و بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از این تاریخ، روند نزولی نرخ برابری دلار به روبل استارت خورد، در واقع نقطه عزیمت کاهش نوسانات دلار نرخ بهره بانکی بوده است.

 اقدام دیگر آنکه به فاصله کوتاهی نسبت به اقدام اول صورت گرفت، شناورسازی نرخ ارز بود. به بیان دیگر، حتی پس از کنترل نوسانات نرخ ارز نیز بانک مرکزی اصرار نداشت که ارزش روبل در مقابل دلار تقویت شود. به نحوی که پس از کاهش نرخ برابری روبل در مقابل دلار تا رقم ۴۶ این رقم در ابتدای سال ۲۰۱۶ حتی تا سطح ۸۵ نیز بالا رفت، این در حالی بود که پیش از شناورسازی ارزی، عموما نرخ دلار در مقابل روبل، در یک سیستم ثابت حول یک رقم مشخص (۳۰ تا ۳۵ واحد) نوسان می‌کرد. رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص توضیح می‌دهد: «هنگامی که ما دریافتیم. قیمت‌های نفت برای بلندمدت کاهش یافته، ما نرخ ارز را به یک نرخ شناور و آزاد تغییر دادیم.» با این اقدام حتی تحولات سال‌های بعد در اقتصاد روسیه و نوسان در قیمت نفت نیز باعث نشد که رفتار هیجانی به بازار ارز بازگردد. البته نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی روسیه در کنار این سیاست‌ها، اصلاحات سیستم بانکی را نیز با سرعت قابل توجهی عملی کرد، از روی کار آمدن نابیولینا بیش از ۳۴۰ بانک تعطیل شدند و در بیش از ۳۵ بانک دیگر عملیات احیا و نجات از ورشکستگی اجرا شد.

سکانس چهارم: سیاست مناسب برای رشد اقتصادی

بانک مرکزی در سه سال اخیر، پس از موفقیت در کاهش نرخ تورم و متناسب با فضای کشور توانسته نرخ بهره را نیز کاهش دهد. این موضوع نشان می‌دهد بهره‌گیری از سیاست پولی مناسب در شرایط بحرانی، توانسته ثبات را به اقتصاد این کشور بازگرداند. ولادیمیر پوتین، اقدامات رئیس کل بانک مرکزی روسیه را در این خصوص تحسین برانگیز دانست و این موضوع باعث شد قدرت نابیولینا در مقابل منتقدان خود افزایش یابد. حال این بانوی قدرتمند، هواشناسی مناسب سیاست پولی را نکته کلیدی در مدیریت بحران می‌داند. او تاکید می‌کند که باید در مقابل بحران انعطاف‌پذیر و هوشیار بود و عدم انعطاف‌پذیری و تکراری رویکردهای اشتباه باعث می‌شود که عملا دست‌های خود را در مقابل بحران بالا ببرید.

در حال حاضر وزارت خزانه داری روسیه اعلام کرده قصد دارد در سال آینده ذخایر ارزی را برای کاهش نوسانات روبل افزایش دهد. وزارت خزانه‌داری قصد دارد با تنظیم یک قانون در بودجه ذخایر ارزی را پر کرده، تا این اطمینان را برای داشتن قدرت کنترل نوسان روبل به جامعه بدهند. از سوی دیگر، بانک مرکزی روسیه نیز به تازگی اعلام کرده که نرخ تورم به کمتر از ۲/ ۲ درصد در ژانویه سال جاری رسیده که این رقم کمتر از مقدار هدف‌گذاری شده یعنی ۴ درصد است. این موضوع باعث شده بانک مرکزی روسیه در جمعه گذشته نرخ بهره را از سطح ۱۰ درصد به ۵/ ۷ درصد کاهش دهد. این کاهش باعث می‌شود که هزینه‌های تامین مالی در اقتصاد کاهش یابد. اگر چه این سیاست‌ها در جهت بهبود رشد اقتصادی، صورت گرفته است، اما بانک مرکزی تاکید می‌کند که در کنار این موضوع باید سیاست‌های مناسب برای افزایش بهره وری در روسیه نیز فعال شود.

Untitled-1 copy


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 6


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [سه شنبه 24 بهمن 1396 ] [ 12:34]
تاریخ

دنیای اقتصاد : شاخص کل بورس در جریان معاملات روز دوشنبه در حالی با رشد ۱۴۲ واحدی همراه شد که گروه خودرویی با چرخش توجه سرمایه‌گذاران در کانون معاملات قرار گرفت و بیشترین تاثیر را در افزایش نماگر بورس ایجاد کرد. در این شرایط بررسی روند تغییر مالکیت به ثبت رسیده نشان از آن دارد که مشارکت سهامداران خرد در بازار روز گذشته افزایش یافته است. البته هر چند برآیند جابه‌جا‌یی‌ها همچنان به سمت معامله‌گران حقوقی قرار داشت، اما خریدهای سهامداران حقیقی به ویژه در نمادهای خودرویی قابل‌توجه بود. به این ترتیب در نهایت روز گذشته ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نقدینگی از سبد سهامداران حقیقی به پرتفوی معامله‌گران حقوقی منتقل شد.بررسی جزئیات تغییر مالکیت مزبور نشان می‌دهد که سهامداران خرد بازار در مجموع خرید بیش از ۷۷ میلیارد تومانی را به ثبت رساندند که ۲۵ میلیارد تومان از این رقم به خرید سهام گروه خودرویی تعلق داشت. در این میان خرید سهام پارس خودرو در صدر توجه معامله‌گران به ویژه حقیقی‌ها قرار گرفت. به این ترتیب ۹۵ درصد از خریدهای روز گذشته در نماد «خپارس» به حقیقی‌ها تعلق داشت که با حجمی بالغ بر بیش از ۵/ ۸ میلیارد تومان دنبال شد.

 

این روند در دیگر دو لیدر گروه خودرویی یعنی سایپا و ایران خودرو و نیز به ترتیب با خریدی معادل۶/ ۴ میلیارد تومانی و ۴/ ۲‌میلیارد تومانی همراه شد. البته در کنار این موضوع شاهد فروش بخشی از سهام مزبور نیز توسط معامله‌گران حقیقی‌ بودیم. به این ترتیب خالص خرید سهامداران حقیقی در نماد «خپارس» به ۶/ ۳ میلیارد تومان رسید.این فروش در «خساپا» با حجم بالاتری همراه شد. خرید سهامداران حقوقی در این نماد در نهایت موجب شد تا خالص خرید به سمت حقوقی‌ها چرخش پیدا کند. به این ترتیب جابه‌جا‌یی ۲۳۴ میلیون تومانی را در نماد «خساپا» و در مسیر حقیقی به حقوقی را شاهد بودیم.همچنین در نماد آهنگری تراکتورسازی نیز شاهد استقبال مناسبی از سوی حقوقی‌ها بودیم. به‌طوری‌که خالص خرید حقوقی‌ها در این نماد به حدود ۵/ ۲ میلیارد تومان رسید.این در حالی است که خالص خرید‌های سهامداران حقیقی در نماد «خگستر» نیز به بیش از ۶۲۰ میلیون تومان رسید. روندی مشابه در نمادهای زامیاد و سرمایه‌گذاری سایپا با حجمی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان دنبال شد.

گروه سیمانی نیز از دیگر صنایع مورد توجه سهامداران خرد بازار در جریان معاملات روز گذشته بود. در این روز خالص جابه‌جا‌یی‌های به ثبت رسیده در این گروه در حالی به بیش از ۹۰۰ میلیون تومان رسید که بخش عمده‌ای از این رقم به خریدهای صورت گرفته در نماد سیمان کرمان تعلق داشت. به این ترتیب دیروز حدود یک میلیارد تومان نقدینگی از پرتفوی سهامداران حقوقی «سکرما» به سبد سهامداران حقیقی آن منتقل شد. «سکرما» که از ابتدای بهمن‌ماه سال جاری بازدهی بیش از ۱۰ درصدی را نصیب سهامداران کرده، روز گذشته با رشد قیمتی معادل ۳ درصد همراه شد.سیمان بهبهان نیز از دیگر نمادهای سیمانی مورد توجه سهامداران حقیقی در بازار دیروز بود. در حالی ۱۰۰ درصد از خریدهای به ثبت رسیده در این نماد از سوی سهامداران خرد بازار صورت گرفت که در نهایت خالص خرید این گروه از سهامداران در نماد مزبور به ۶۵ میلیون تومان رسید.گروه انبوه‌سازی نیز با محوریت نماد سخت آژند از دیگر صنایع مورد توجه حقیقی‌ها در بازار دیروز بود. به این ترتیب گروه مزبور تغییر مالکیت بیش از ۹۰۰ میلیون تومانی را در مسیر حقوقی به حقیقی تجربه کرد. همچنین در حالی حدود ۱۰۰درصد از خریدهای به ثبت رسیده در نماد «سکرما» نیز از سوی معامله‌گران خرد شکل گرفت که این امر سبب شد تا خالص خریدی معادل ۸۸۰ میلیون تومان را در آن شاهد باشیم.

حقوقی‌ها به چه نمادهایی توجه نشان دادند

بررسی روند خرید و فروش‌های صورت گرفته از سوی معامله‌گران حقوقی نشان از آن دارد که این گروه بیشترین تمایل را به خرید سهام صنعت قند و شکر داشتند. به این ترتیب خالص خرید بیش از ۷ میلیارد تومانی در گروه قندی به ثبت رسید که بخش عمده‌ای از این رقم به معاملات قند ثابت تعلق داشت؛ در این روز حدود ۷ میلیارد و یکصد میلیون تومان نقدینگی از سبد سهامداران حقیقی «قثابت» به پرتفوی معامله‌گران حقوقی آن منتقل شد.

محصولات شیمیایی نیز از دیگر صنایع مورد توجه سهامداران عمده در بازار دیروز بود. در این روز بیش از ۳ میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی حقیقی به حقوقی در صنعت مزبور جابه‌جا‌ شد که بخش عمده‌ای از این رقم به تغییر مالکیت نماد «پارسان» تعلق داشت؛ در این روز حقوقی‌های بازار با خریدهای پرحجم خود در نماد گسترش نفت و گاز پارسیان، حدود ۸۵ درصد از خریدهای به ثبت رسیده در این نماد را به نفع خود داشتند. این امر سبب شد تا تغییر مالکیت بیش از ۱/ ۱ میلیارد تومانی را از سبد سهامداران حقیقی «پارسان» به سمت پرتفوی معامله‌گران حقوقی آن شاهد باشیم.

فرآورده‌های نفتی و کانه‌های فلزی نیز از دیگر صنایعی بودند که با حجم مناسبی از خرید توسط سرمایه‌گذاران حقوقی همراه شدند. به این ترتیب خالص جابه‌جایی‌های صورت گرفته در هر کدام از این دو گروه به حدود یک میلیارد تومان رسید.در میان گروه پالایشی، بیشترین خرید حقوقی‌ها در دو نماد پالایش نفت تهران و پالایش نفت بندرعباس صورت گرفت. بر این اساس خالص خرید حقوقی‌ها در نماد «شتران» به بیش از ۶۰۰ میلیون تومان رسید. این روند در نماد «شبندر» نیز با تغییر مالکیتی حدود ۵۰۰ میلیون تومان دنبال شد.در گروه کانه‌های فلزی نیز بیشترین خرید را در نماد توسعه معادن و فلزات شاهد بودیم؛ در حالی «ومعادن» با نوسان قیمتی مثبت در محدوده یک درصدی روبه‌رو‌ شد که ۹۰ درصد از خریدهای به ثبت رسیده در آن از جانب حقوقی‌های بازار بود. این امر سبب شد تا بیش از ۸۰۰ میلیون تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی حقیقی به حقوقی جابه‌جا‌ شود.تامین سرمایه امید نیز از دیگر نمادهای مورد توجه حقوقی‌ها در بازار روز دوشنبه بود. این نماد که از اواخر آذرماه سال جاری به بازار سهام وارد شده است، توانسته تا کنون ۵/ ۱۶ درصد بازدهی را به ثبت رساند. روز گذشته نیز خالص خرید حقوقی‌ها در نماد مزبور به حدود ۶۰۰ میلیون تومان رسید.


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 8


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [سه شنبه 24 بهمن 1396 ] [ 12:33]
تاریخ

فاطمه اسماعیلی دنیای اقتصاد : بورس تهران روز گذشته به واسطه رشد قیمت نمادهای خودرویی و همچنین بازگشایی مثبت بازارهای جهانی قدم در مسیر صعودی گذاشت و در همان ساعات ابتدایی معاملات موفق به عبور از کانال ۹۸ هزار واحدی شد. در ادامه اما فشار فروش در نمادهای کالایی نماگر این بازار را در مسیر نزولی قرار داد تا شاخص کل به رشد ۱۴۲ واحدی (معادل ۱۵/ ۰ درصد) اکتفا کند و در یک قدمی کانال ۹۸ هزار واحدی متوقف شود. موضوعی که در این میان جلب توجه می‌کند، حبس بازه‌ای نوسان شاخص کل بورس تهران است به‌طوری که برخی ریسک‌ها و ابهامات سبب شده تا بورس واکنش جدی نشان نداده و قیمت‌ها رشد پرشتابی را تجربه نکنند. در مقابل نیز حمایت عوامل بنیادی مانع از ریزش جدی شاخص سهام شده است. به این ترتیب طی ۹ روز معاملاتی گذشته، نماگر بورس تهران در کانال ۹۷ تا ۹۸ هزار واحدی نوسانات محدودی را به ثبت رسانده‌ است.

 

 کوچ نقدینگی به سمت خودرویی‌ها؟

همان‌طور که اشاره شد روز گذشته درخشش نمادهای خودرویی نماگر بورس تهران را در مسیر صعودی قرار داد. با وجود اینکه از چندی پیش نمادهای زیرمجموعه این گروه‌ با بهانه‌های گوناگون از عقد قراردادهای جدید گرفته تا عوامل بنیادی، مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته‌اند، همچنان ریسک غیراقتصادی مربوط به برجام مانعی در برابر رشد قیمتی خودرویی‌ها به شمار می‌رود. وضعیتی که فعالان بازار را درخصوص پایداری رشد قیمتی خودرویی‌ها نگران کرده است. باید توجه داشت پایداری روند صعودی شرکت‌های خودرویی در گرو شروطی است. از یکسو خودرویی‌ها همواره از ریسک‌های غیراقتصادی بیشترین تاثیر را پذیرفته‌اند. در این خصوص ریسک تحولات سیاسی از جمله ریسک برجام به‌عنوان مانعی برابر رشد قیمتی این نمادها معرفی می‌شود. از طرف دیگر، گروه‌های کامودیتی (کالامحور) بازار سهام، رقیب اصلی خودرویی‌ها در جذب نقدینگی هستند. چرا که با توجه به تداوم عوامل بنیادی حمایت‌کننده از سهام این شرکت‌ها از جمله رشد نرخ دلار و وضعیت مطلوب قیمت‌ها در بازارهای جهانی، کالایی‌ها همچنان از قدرت زیادی برای جذب نقدینگی برخوردارند و با قیمت‌های فعلی نیز چشم‌انداز مناسبی را پیش‌روی سهامداران خود قرار داده‌اند. به این ترتیب در شرایط مزبور باید دید موج به وجود آمده در میان خودرویی‌ها، تا چه میزان در جذب نقدینگی جدید یا نقدینگی کوچ‌کرده از دیگر گروه‌ها موفق خواهد بود.

در این میان توجه به قدرت حافظه کوتاه‌مدت بازار نیز خالی از لطف نیست. در سال جاری نیز به دفعات شاهد ایجاد این فضای مثبت به بهانه‌های گوناگون در میان خودرویی‌ها با همان فرضیات سال ۹۴ بودیم. شرایطی که البته پایدار نماند و موفق به جذب نقدینگی از بازار نشد، چرا‌که پول هوشمند، مسیر خود را می‌یابد و به سمتی می‌رود که با حمایت عوامل بنیادی بتواند کسب سود کند.  در تشریح فضای معاملاتی این گروه، اشاره‌ای هر چند مختصر به وضعیت برخی نمادهای خودرویی خالی از لطف نیست. طی معاملات هفته گذشته «خپارس» به واسطه برخی اخبار مبنی بر احتمال فروش بلوکی از سوی سایپا در مسیر مثبت قرار گرفت. هر چند این خبر از سوی سایپا تکذیب شد اما بهانه لازم برای ایجاد فضایی مثبت در این نماد معاملاتی را فراهم آورد.  خودروسازان سنگین همچون «خکاوه» و «خاور» به سبب تاکید چندباره بر نوسازی ناوگان حمل و نقلی کشور در مسیر صعودی قرار گرفتند. روز گذشته نیز «خساپا» که بعد از فسخ قرارداد واگذاری سازه‌گستر متوقف شده بود، به گردونه معاملات بازگشت و تا پایان معاملات رشد بیش از ۶ درصدی را تجربه کرد. در مجموع اما کاملا عیان است که نمادهای خودرویی بیش از اینکه به عوامل بنیادی واکنش نشان دهند بیشتر با جو مثبت ناشی از انتشار اخبار و شایعات رشد می‌کنند.

سیگنال رفت و برگشتی بازارهای جهانی

همان‌طور که اشاره شد وضعیت مناسب قیمت جهانی کالاها و همچنین رشد نرخ دلار در بازار آزاد، چشم‌انداز مطلوبی پیش‌روی صنایع کالامحور بورس تهران قرار داده است. در بازار ارز دیروز، نرخ دلار آزاد از سطح ۴۸۰۰ تومانی عبور کرد. نرخ دلار مبادله‌ای به ۸/ ۳۶۹۹ تومان رسید. همچنین پس از یک هفته نزول شدید قیمت‌ها در بازار جهانی، معاملات این هفته، امیدوار‌کننده آغاز شد. به این ترتیب قیمت مس دیروز در ساعات معاملاتی بازار، با رشد بیش از ۲ درصدی، تا ۶۸۰۰ دلار در هر تن رشد کرد البته در ادامه قیمت این فلز تا حدودی تعدیل شد. محدود شدن دامنه رشد قیمتی مس، به‌صورت آنی بورس تهران را نیز متاثر کرد.به این ترتیب از رشد قیمتی نمادهای وابسته به این کالا همچون «فملی» و «فباهنر» کاسته شد.

روی نیز که در ابتدای معاملات روز گذشته موفق به بازپس‌گیری کانال ۳۴۰۰ دلاری شده بود، مجددا این کانال را واگذار کرد و در ساعات پایانی معاملات بورس تهران، با رشد حدود یک درصدی، در سطح ۳۳۷۰ دلار در هر تن قرار گرفت. بازگشت بهای این فلز به کانال ۳۳۰۰ دلاری سبب شد تا دامنه رشد قیمتی نمادهای وابسته همچون «فاسمین» و «کروی» نیز محدود شود.

درخصوص بازارهای جهانی توجه به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد. در وهله نخست، با توجه به نزدیک شدن به تعطیلات سال نوی چینی‌ها، به‌طور سنتی شاهد کاهش تقاضای کالاها و به دنبال آن قرار گرفتن قیمت فلزات در مسیر کاهشی خواهیم بود. موضوع دوم اما به اقتصاد آمریکا باز‌می‌گردد. در این خصوص انتشار آمار افزایش تورم این کشور در روز جمعه (۲ فوریه) آغازگر سقوط بازارهای سهام بود. به عبارتی افزایش اشتغال بیش از پیش‌بینی‌ها (۲۰۰ هزار شغل جدید) و همچنین ثبت بیشترین رشد سالانه نرخ دستمزد از پیش از بحران مالی به‌عنوان پیش‌نگری برای رشد تورم موجب رشد شاخص دلار و سقوط سایر بازارها شد.

 نوسان قیمت نفت و افت و خیز پالایشی‌ها

قیمت نفت در بازارهای جهانی هفته گذشته بدترین هفته خود از سال ۲۰۱۶، جایی که قیمت نفت WTI به کف ۲۶ دلاری خود رسیده بود، را شاهد بود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا در هفته گذشته در برآوردهای هفتگی خود، خبر از جهش ۳۳۲ هزار بشکه‌ای نفت آمریکا داد تا این کشور به بالاترین سطح تولید از دهه ۷۰ میلادی برسد. همچنین بیکر هیوز نیز گزارش افزوده شدن بیشترین تعداد دکل‌های فعال از ژانویه ۲۰۱۷ را داد. انتظار افزایش تولیدی که از ایالات متحده با توجه به رشد قیمت نفت می‌رفت، تا حدی در بازار به واقعیت تبدیل شده و همین باعث ترس بسیاری از فعالان بازار شده است. در این هفته شاهد افت حداکثر قیمتی اکثر نمادهای پالایشی بورس تهران نیز بودیم. دیروز اما شناسایی کف قیمتی سبب شد تا بهای نفت در مسیر صعودی قرار گیرد. در ساعات معاملاتی بورس تهران، قیمت نفت تگزاس به سطوح بالای ۶۰ دلار رسید. بازگشت بهای نفت به این سطوح در کنار رشد ۰۵/ ۰ درصدی ارز مبادله‌ای (دلار) در مجموع سبب شد تا نمادهای زیرمجموعه گروه فرآورده‌های نفتی در وضعیتی مثبت قرار گیرند. در ادامه اما با افت قیمت نفت و واگذار کردن کانال ۶۰ دلاری، شاهد افت قیمت نمادهای مذکور و بعضا چرخش به محدوده‌های منفی قیمتی بودیم. در حال حاضر (ساعت ۱۶ روز دوشنبه) قیمت WTI با رشد ۷/ ۱ درصدی در سطح ۲/ ۶۰ دلار در هر بشکه و نفت برنت نیز با افزایش ۴/ ۱ درصدی، ۷/ ۶۳ دلار در هر بشکه معامله می‌شود.

در بازار چه گذشت؟

همان‌طور که اشاره شد، در دادوستدهای روز گذشته شاخص کل بورس تهران ۱۴۲ واحد (معادل ۱۵/ ۰ درصد) رشد کرد و به رقم ۹۷ هزار و ۹۲۵ واحد رسید. در این روز نماد معاملاتی شرکت‌های سایپا، ملی صنایع مس ایران، ایران خودرو، گسترش نفت و گاز پارسیان و پارس‌خودرو در صدر نمادهای با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام قرار گرفتند. در مقابل اما نماد معاملاتی شرکت‌های پتروشیمی جم و ارتباطات سیار ایران مانع از رشد بیشتر این نماگر شدند. دیروز ارزش معاملات خرد سهام با کاهش بیش از ۳۰ درصدی نسبت به میانگین دی ماه، به ۱۲۱ میلیارد تومان کاهش یافت و ۳۵درصد از این رقم در اختیار ۱۰ نماد قرار گرفت.

بررسی روند صنایع بورسی در روز گذشته نشان می‌دهد از ۳۸ ‌صنعت مورد بررسی، شاخص ۱۷ صنعت با رشد همراه شد و ۱۶ صنعت نیز معاملات روزانه خود را با افت شاخص پشت سر گذاشتند. (شاخص ۵ صنعت بدون تغییر ماند). بیشترین بازدهی‌های دیروز بورس تهران از آن صنعت تک‌نماد ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی شد.به این ترتیب گروه وسایل ارتباطی به واسطه رشد قابل توجه تک نماد خود (لپارس) بیشترین بازدهی (۵/ ۴ درصد) در میان صنایع بورسی را کسب کرد.  پس از آن نیز خودرویی‌ها با رشد ۱/ ۴ درصدی همراه شدند. در مقابل اما استخراج زغال‌سنگ با تحمیل زیان بیش از یک درصدی به سهامداران خود در قعر جدول بازدهی روز گذشته صنایع بورسی قرار گرفتند. در عین حال روز گذشته خودرویی‌ها با دادوستد ۳۱میلیون سهمی به ارزش حدود ۳۷ میلیارد تومان بیشترین حجم و ارزش معاملات این روز بورس تهران را به خود اختصاص دادند.بیشترین افزایش قیمت روز گذشته بورس تهران نیز به نماد معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سایپا، سرمایه‌گذاری رنا، سایپا و مدیریت صنعت شوینده بهشهر اختصاص پیدا کرد. در مقابل اما نماد معاملاتی گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، الکتریک خودرو شرق، آبسال، درخشان تهران و تایدواتر خاورمیانه بیشترین کاهش قیمت دوشنبه بورس تهران را تجربه کردند.

بورس

 

:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 8


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [سه شنبه 24 بهمن 1396 ] [ 12:20]
تاریخ

معاون وزیر صنعت گفت: امروز دو قرارداد بین قطعه سازان ایرانی و خارجی امضا خواهد شد.

منصور معظمی در پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو با اشاره به انعقاد ۱۳ قرارداد بین قطعه سازان ایرانی و خارجی گفت: امروز دو قرارداد بین قطعه سازان ایرانی و خارجی امضا خواهد شد، ضمن اینکه بین خودروسازان ایرانی و خارجی نیز ۶ قرارداد منعقد شده است.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: رئیس جمهور دستوری برای نوسازی ناوگان خودروهای سنگین فرسوده داشته است که بر این اساس قرار است طی سه سال، ۲۰۲ هزار خودروی سنگین فرسوده از رده خارج شده و نوسازی شود.

وی تصریح کرد: برای اجرای این طرح به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است که بخش قابل توجهی از منابع آن از طریق وزارت نفت و سیستم بانکی تامین خواهد شد. ۲۰ درصد دیگر نیز توسط متقاضیان واریز می شود.

معاون وزیر صنعت افزود: قرار بود وزیر صنعت در این همایش شرکت کند، ولی به دلیل جلسه ای که رئیس جمهور با استانداران و وزرا تشکیل داده، وزیر صنعت نیز در جلسه حاضر شده و پس از آن به همایش خودرو خواهد آمد.

بیشتر بخوانید:  دین پرست: وزارت کشور و بانک مرکزی فعالیت تمامی بانک ها و موسسات مالی را پایش می کنند

وی تصریح کرد: هم اکنون جای تولید ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور خالی است که باید برای تولیدش برنامه ریزی شود، امروز تولیدات زیادی در صنعت خودرو صورت می گیرد، ولی به معنی این نیست که آنچه مورد رضایت مردم باشد، فراهم شده باشد.

معظمی با تاکید بر لزوم شفاف سازی در میزان سهام خودروسازان به منظور جذب مشارکت بخش خصوصی، گفت:باید به سرمایه گذاری قطعه سازان توجه شود تا بتوانند مجموعه های خود را به روزرسانی کنند و در عرصه رقابت باقی بمانند.

معاون وزیر صنعت همچنین از توقف تولید تعداد قابل توجهی خودرو در سال آینده بر اساس سیاست های وزارت صنعت خبر داد و گفت: این اتفاق ممکن است برای برخی خودروسازان مشکل ایجاد کند.

وی با اشاره به تولید ۲۴۰ هزار دستگاه خودرو در سالهای ۴۷ تا ۵۷ در کشور گفت: از سال ۵۷ تاکنون نیز حدود ۲۱ میلیون دستگاه خودرو در کشور تولید شده است و هم اکنون در جایگاه ۱۴ یا ۱۵ جهان قرار داریم.


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 7


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [سه شنبه 24 بهمن 1396 ] [ 12:19]
تاریخ

دنیای اقتصاد : تیره‌ترین هفته داوجونز از زمان بحران مالی یک دهه پیش رقم خورد. پس از آنکه وال‌استریت در روز دوشنبه ریزش شدیدی را پشت‌سر گذاشت، روز سه‌شنبه با بازگشت بخشی از افت ارزش بازار سهام همراه شد و روز چهارشنبه نیز فضای بازارها نسبتا آرام گزارش می‌شد. آرامش موقت چهارشنبه تا روز بعد دوام نیاورد و وال‌استریتی که هنوز زیان دوشنبه را بازیابی نکرده بود، وارد روز چالش‌برانگیز دیگری شد.

 

سایه بلند دوشنبه سیاه بر روز پنج‌شنبه نیز افتاد. داو‌جونز بار دیگر بیش از هزار واحد ریخت و سایر شاخص‌ها نیز یکی پس از دیگری افت کردند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز در حالی به زیر مرز ۲۴ هزار واحدی می‌غلتید که تحلیلگران و مقامات اقتصادی از اصلاح بازار سخن به میان آوردند. کارشناسان اصلاح بین ۵ تا ۱۰ درصدی وال‌استریت را طبیعی عنوان کرده، در دو جبهه متفاوت رویکردهای خود را ثبت کردند. در حالی که نتیجه اجماع کارشناسان اصلاح بازار سهام بود، افرادی مانند «ویلیام دادلی»؛ رئیس فدرال رزرو شعبه نیویورک، ضمن اشاره به اصلاح بازار و وقایع این هفته وال‌استریت، شیب صعودی که بازار سهام را به وضعیت رکوردشکنی پیاپی رسانده بود نشانه‌ای از طبیعی بودن این رویداد دانست و تصریح کرد که این رویداد در چشم‌انداز اقتصادی آمریکا تاثیر نخواهد گذاشت. «رابرت کاپلان»؛ رئیس فدرال رزرو شعبه دالاس، اصلاح بازار سهام را نشانه سلامت آن دانست. این دست از نظرات با این الگو که رشد متداوم یک بازار بالاخره متوقف می‌شود، بنا شده‌اند. اگر بازار بخواهد مانند قطار سریع‌السیری که هیچ ایستگاه توقفی ندارد حرکت کند، ارزش غیرواقعی خواهد داشت. توقف وال‌استریت از این جهت که پس از ۲ سال یک ایستگاه اصلاح را تجربه می‌کند، رویداد خطرناکی تلقی نمی‌شود. رویکرد دیگر از تداوم اصلاح بازار سهام تا ۱۰ درصد و حتی اندکی بیشتر از آن دفاع می‌کنند. بنا به این رویکرد، افت ۵۱/ ۶ درصدی داوجونز، ریزش ۴۱/ ۶ درصدی نزدک و تضعیف ۵۶/ ۶ درصدی S&P۵۰۰ در این هفته با احتساب افت روزهای پس از رکورد به ۱۰ درصد نزدیک شده است. البته تاریخچه پروسه اصلاح وال‌استریت، درصد‌های بالاتری را نشان می‌دهد که چند ماه برای بازیابی آنها زمان صرف شده بود. «پیتر اوپنهایمر» مدیر بخش استراتژی بازار «گلدمن‌ساکس»، میانگین اصلاح یک بازار افزایشی را ۱۳ درصد عنوان کرده و زمانی که این اصلاح بازیابی می‌شود را ۴ ماه در نظر گرفته است. گمانه‌های دیگر، اصلاح تا مرز ۲۰ درصد را با زمان بازیابی ۱۸ ماهه ممکن می‌دانند.

خروج ۳۵ میلیارد دلار از وال‌استریت

هفته تاریک وال‌استریت با خروج سرمایه، افزایش نوسان و ریسک شدید همراه بود. ریسک زیاد سرمایه‌گذاران را یک بار دیگر به سمت بازارهای جایگزین کشاند. شاید بیشترین سهمی که از وال‌استریت گرفته شد به بازار اوراق منتقل شده باشد. در هر حال چرخه سرمایه کاملا به ضرر وال‌استریت ثبت شده است. در ماه ژانویه سال جاری که نزدیک به ۱۰ روز از پایان آن می‌گذرد، حدود۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه به بازار سهام آمریکا وارد شد. به این ترتیب به‌طور میانگین، هر هفته حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه به بازار افزوده شد. تزریق ۲۵ میلیارد دلاری در هفته با وقوع دوشنبه سیاه و تداوم ریزش در روز پنج‌شنبه، به خروج ۳۵ میلیارد دلاری سرمایه از وال‌استریت تبدیل شد.

گرایش به اوراق تازه نفس

بازدهی اوراق با سررسید بلندمدت چند ماه بود که از روند انقباضی فدرال رزرو تبعیت نمی‌کرد و بازدهی آنها در سال ۲۰۱۷ میلادی تقویت نشد. نرخ بازدهی اوراق با سررسید ۱۰سال در ابتدای سال جاری نزدیک به ۴/ ۲درصد بود. روند بی‌رشدی در بازدهی تا اواسط ماه قبل میلادی نیز ادامه یافت؛ اما به یکباره نرخ بازدهی آنها روی مسیر افزایشی افتاد. پیش از دوشنبه این نرخ بالای ۸۵/ ۲ درصد رسید و در سقف ۴ ساله قرار گرفت. ریسک بازار سهام بالطبع بیشتر از بازار اوراقی است که توسط خزانه‌داری پشتیبانی می‌شوند. سرمایه‌گذاران بازار اوراقی را که به‌تازگی جذاب شده بودند، انتخاب کردند. این رفتار از سوی معامله‌گران هم در روز دوشنبه و هم در روز پنج‌شنبه اتفاق افتاد. به این ترتیب، عمق ریزش وال‌استریت پرالتهاب با تکیه معامله‌گران بر بازار کم‌ریسک اوراق تشدید شد.


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 8


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [شنبه 21 بهمن 1396 ] [ 15:21]
تاریخ

دنیای اقتصاد : بررسی تجربه کشورهای دنیا و تجربه گذشته ایران حاکی از آن است که اهرم اصلی مهار نوسانات ارزی، نرخ سود بانکی است. مطابق بررسی این تجارب، می‌توان دریافت کشورهایی که با نوسان نرخ ارز روبه‌رو شده‌اند، عمدتا با تعدیل نرخ سود در کوتاه‌مدت، توانسته‌اند آرامش را به بازارها برگردانند. این در حالی است که کاهش نرخ ارز، تنها با عرضه بازارساز، به تنهایی نمی‌تواند باعث مهار نوسان‌ها شود و تداوم این رویه باعث خسران منابع ارزی کشور خواهد شد. نرخ ارز در هفته‌های اخیر با نوسان روبه‌رو بوده که ریشه‌های آن می‌تواند عواملی نظیر نااطمینانی در فضای سیاسی، شکاف تورمی با تغییرات نرخ ارز و ورود نقدینگی جدید به بازار و تقاضای سفته‌بازی ارز باشد. در این شرایط، تعدیل نرخ سود در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث خروج تقاضای سفته‌بازی و مدیریت نوسانات باشد؛ پس از بازگشت آرامش، سیاست‌گذار باید با بهره‌گیری از یک سیاست ارزی شناور، به مرور انرژی ذخیره شده در بازار را کاهش دهد تا وقوع شوک‌های بیرونی، باعث جهش نرخ ارز نشود. در واقع با تعدیل نرخ سود آرامش را باید به بازار بازگرداند و با متناسب‌سازی تدریجی نرخ ارز با واقعیت‌های تورمی اقتصاد ایران این بازار را در برابر جهش‌های قیمتی واکسینه کرد.

طی دو هفته اخیر، نرخ ارز صعود به سطوح بی‌سابقه‌ای را پشت سر گذاشته است. تحرکی که تکانه آن باعث انحراف دوباره قطار ارزی ایران از مسیر ثبات و نوسانی شدن مسیر آتی نرخ ارز شده است. با توجه به اثر انتظارات ایجاد شده بر این تحرکات ارزی، بازگرداندن این قطار به مسیر خود نیازمند خروج برخی از مسافران از ظرفیت محدود قطار ارزی است.

بر مبنای اعلام مقامات رسمی، بانک مرکزی در نظر دارد با همکاری وزارت نفت اوراق مشارکت ارزی منتشر کند. اقدامی که می‌تواند باعث ایجاد جریان ارزی به سمت ذخایر رسمی شود. با این وجود لازم است تا سیاست‌گذار ارزی نسبت به بهره‌برداری از سایر ابزارهای ضدنوسان در بازار ارز اقدام کند. از آنجا که انبساط نقدینگی طی سال‌های اخیر عامل اصلی استمرار شکاف بین تورم داخلی و خارجی بوده است، بنابراین سیاست‌گذار باید با آگاهی از اثر فزاینده این روند بر متغیر ارزی، ضمن مدیریت انبساط نقدینگی، از طریق ابزارهایی چون افزایش نرخ سود در کوتاه‌مدت، انگیزه عزیمت جریان نقدینگی از قطار ارزی را فراهم کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که استفاده از این ابزار در کوتاه‌مدت، می‌تواند بستر لازم برای حرکت به نرخ‌های متغیر هدف را به‌وجود آورد و با توجه به تغییر شرایط، این سیاست‌ها نیز متناسب با وضعیت تغییر کند، راه‌حلی که متداول‌ترین پاسخ به تحرکات آنی ارز در کشورهای توسعه یافته نیز هست. افزون بر این با توجه به وجود انباشته غیر‌رسمی ارزی، ایجاد انگیزه برای سپرده‌گذاری ارزی در چنین شرایطی می‌تواند احتمال ایجاد تنگنا در ذخایر ارز رسمی را به حداقل برساند. بسترسازی برای انجام معاملات آتی ارز نیز می‌تواند با جهت‌دهی به انتظارات آتی، فضای احتمالی و هیجانی شکل گرفته در بازار ارز را رقیق کند. پس از بهره‌گیری تز سیاست پولی مناسب، بایدنرخ ارز به شکل شناور و متناسب با وضعیت تورم تغییرکند.«دنیای اقتصاد» در این گزارش به معرفی سه راه‌حل ممکن و مرسوم برای مساله صعود آنی ارز پرداخته است.

عاملی به نام انبساط پولی

طی روزهای اخیر صعود نرخ ارز به کلیدواژه‌ای پر تکرار در محافل خبری کشور تبدیل شده است. در دو هفته اخیر نرخ دلار برای نخستین بار سطح بالای ۴۷۰۰ تومان را تجربه کرد. قیمت یورو نیز طی این روزها برای نخستین بار سقف ۶ هزار تومانی را شکافت. بسیاری از تحلیلگران شکاف قابل توجهی بین نرخ واقعی و نرخ اسمی ارز شناسایی کرده‌اند. ماهیت فزاینده نیروی ناشی از این شکاف در موسم افزایش قیمت ارز می‌تواند با سوار شدن بر موج احساسات شتاب تحرکات متغیر ارزی را تا حد جهش افزایش دهد. افزون بر این بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی بازه زمانی سپری شده از آغاز سال گذشته میزان نقدینگی در حدود ۵۵ درصد (۲۳ درصد در سال گذشته و ۲۶ درصد در ۱۰ ماه نخست سال‌جاری) رشد کرده است. از آنجا که انبساط نقدینگی رابطه تنگاتنگی با جهت انتظارات دارد، می‌توان پیش‌بینی کرد نقدینگی ایجاد شده با دیرش متفاوت بر قیمت کالاهای مختلف و از جمله نرخ ارز تاثیر خواهد گذاشت. بررسی‌های کارشناسانه نیز نشان می‌دهد که طی چند دهه اخیر تورم عموما از کانال پولی افزایش یافته است، این در حالی است که عدم افزایش نرخ ارز متناسب با این اثر تورمی در عمل باعث تزریق منابع بانک مرکزی به سوی تثبیت نرخ ارز می‌شود. مسکن موقتی که با تداوم تورم نسبی (تفاوت تورم در ایران و آمریکا) باید در دوزهای بالاتری به بازار ارز تزریق شود.

اتفاقی که نتیجه گریزناپذیر انبساط بی‌رویه حجم پول و سرکوب نرخ ارز طی سال‌های اخیر است. می‌توان با استناد به تفاوت تورم نسبی و روند قیمتی ارز ادعا کرد که نرخ اسمی ارز طی سال‌های اخیر رفته رفته از نرخ واقعی ارز فاصله گرفته است. به همین دلیل می‌توان به سیاست‌گذار ارزی توصیه کرد که نرخ ارز را متناسب با عوامل بنیادین و واقعی و در روندی تدریجی افزایش دهد. با وجود برآوردهای مثبت از اثر افزایش نرخ ارز بر اقتصاد کشور، صعود یکباره قیمت ارز به واسطه با ایجاد آشوب در تعادل‌هایی که حول ارزش فعلی نرخ ارز صورت گرفته‌اند می‌تواند حکم شوکی کشنده برای اقتصاد باشد. بنابراین سیاست‌گذار ارزی باید در شرایط پر التهاب بازار ارز از ابزارهای لازم برای مدیریت شرایط استفاده کند. این گزارش در ادامه به بررسی سه راه‌حل برای کاهش احتمال شوک ارزی پرداخته است. راه‌حل‌هایی که می‌تواند به‌عنوان مکمل سیاست اعلام شده از سوی بانک مرکزی، قدرت مانور بانک مرکزی در مدیریت نوسانات ارزی را افزایش دهد.

نقطه عزیمت پولی

می‌توان گفت تورم، نرخ بهره و نرخ ارز مهم‌ترین متغیرها در سیاست‌گذاری پولی است. سه متغیری که پردازش رابطه تنگاتنگ و پیچیده آنها لازمه سیاست‌گذاری پولی صحیح در یک اقتصاد است. این رابطه تنگاتنگ سبب می‌شود که در برخی از موارد بانک‌های مرکزی از طریق ایجاد تغییر در نرخ بهره، جهت نقدینگی را از مسیرهایی که منجر به افزایش تورم و کاهش نرخ ارز می‌شود، کنترل کنند. البته بانک‌های مرکزی پیش از اتخاذ هر تصمیمی در این زمینه باید به اثر این تصمیم بر شکاف بین تولید بالفعل و تولید بالقوه نیز توجه کنند. افزایش نرخ بهره ثابت در یک کشور می‌تواند موجب افزایش جذابیت سپرده‌گذاری شود. در نتیجه هزینه فرصت سودگیری از بازار ارز افزایش یافته و بخشی از نقدینگی از بازار ارز به سمت بانک‌‎ها و اوراق قرضه تغییر جهت خواهد داد. این سیاست در کشورهای توسعه یافته عموما از طریق «عملیات بازار باز» صورت می‌گیرد. در این اقتصادها اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد ارزش پول ملی را افزایش دهد، نرخ بهره یعنی هزینه استقراض پول را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی بانک مرکزی برای رساندن نرخ بهره به محدوده مورد نظر اقدام به فروش اوراق بهادار می‌کند. در نتیجه حجم پول تا حدودی منقبض می‌شود؛ بنابراین به‌رغم نبودن مکانیزم مشابه برای اثرگذاری سیاست‌گذار پولی از طریق عملیات بازار باز در کشور، بانک مرکزی می‌تواند با افزایش نرخ بهره ثابت و نرخ سود ثابت اوراق بهادار بخشی از نقدینگی شکل گرفته را جذب کند.

در نتیجه احتمال جریان نقدینگی به سمت تقویت موج افزایش قیمت در بازار ارز کاهش خواهد یافت؛ چراکه با افزایش نرخ سود و نرخ بهره بخشی از جریان نقدینگی فعال در بازار ارز به سمت بازار پول حرکت خواهد کرد. استفاده از نرخ بهره به‌عنوان نقطه رویگردانی جریان نقدینگی از بازار ارز به‌عنوان یکی از متداول‌ترین پاسخ‌ها به تحرک آنی ارز مورد استفاده کشورهای مختلف قرار گرفته است. برای مثال در سال ۲۰۱۴ نرخ دلار و یورو در روسیه طی یک ماه نخست سال افزایش بیش از ۴۰ درصدی را تجربه کردند. نرخ دلار که در انتهای سال ۲۰۱۴ کمتر از ۵۰ روبل بود طی کمتر از یک ماه به حدود ۷۰ روبل رسید. این تغییر قابل‌توجه نتیجه سیاست تثبیت ارزی در کنار تورم تقریبا ۱۵ درصدی بود. روند فرساینده‌ای که حتی ششمین ذخایر ارزی دنیا را نیز در پشتیبانی از نرخ غیرواقعی دچار مشکل کرد. در نتیجه بانک مرکزی روسیه در اواسط دسامبر سال ۲۰۱۵ به یکباره نرخ بهره حساب‌های کوتاه‌مدت را از ۱/ ۵ درصد به ۱۷ درصد افزایش داد. تغییری که در دو دهه پیشین اقتصاد روسیه بی‌سابقه بود. این سیاست در نهایت باعث بازگشتن ثبات به متغیر ارزی روسیه شد به نحوی که طی نیمه دوم سال ۲۰۱۵ تا انتهای سال ۲۰۱۷ نوسانات ماهانه نرخ ارز در این کشور همواره کمتر از ۵ روبل بوده است. سیاست‌گذاران این کشور پس از موفقیت نسبی در مهار نرخ ارز، نرخ بهره را در فرآیندی پله‌ای طی یک بازه زمانی دو ساله از ۱۷ درصد به ۱۱ درصد کاهش دادند.«دنیای‌اقتصاد» در روزهای آینده گزارش تفصیلی در این خصوص منتشر خواهد کرد.

قطب‌نمای انتظارات ارزی

ایجاد بستری برای ارائه سیگنال قیمت آتی ارز، یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های جهانی برای جهت‌دهی به انتظارات در شرایط پر التهاب ارزی است. اتفاقی که طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ نیز از طریق «واریزنامه‌های ارزی» در کشور اجرایی و اثرات آن نمایان شده است. در خلأ بازار آتی ارز، ایجاد ابزاری مشابه با این تجربه می‌تواند در جهت‌دهی به انتظارات ارزی و نوسان‌زدایی از متغیر ارزی کارساز باشد. یکی از پیشنهادهای مطرح شده در این زمینه استفاده سیاست‌گذار ارزی از ظرفیت صندوق‌های فعال در بازار فرابورس است. بانک مرکزی در چنین شرایطی می‌تواند به برخی از صندوق‌های درآمد ثابت مجوز فعالیت ارزی بدهد. در چنین شرایطی این صندوق‌ها با ایجاد ارتباط با پتروشیمی‌ها (به‌عنوان یکی از منابع ارزآوری در کشور) می‌توانند به محلی برای پیش‌فروش ارز صادراتی پتروشیمی‌ها تبدیل شوند. اقدامی که از یکسو می‌تواند قطب‌نمای قیمت آتی ارز باشد و از سوی دیگر با کاهش احتمال وقوع نوسانات ارزی، ریسک ناشی از این نوسانات را به حداقل برساند.

اهرم تسهیلاتی مهار ارز

یکی دیگر از راه‌حل‌هایی که در شرایط فعلی می‌تواند احتمال تنگنای ارزی هرچه بیشتر را کاهش دهد، استفاده از مکانیزم تسهیلات‌دهی با پشتوانه ارزی است. در چنین شرایطی بانک‌های عامل می‌توانند در ازای دریافت پشتوانه ارزی به متقاضیان تسهیلات ارائه کنند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در شرایط فعلی احتیاط باعث شکل‌گیری جریانی ارزی از شبکه بانکی به سمت گاوصندوق‌های خانگی شده است. در صورت استفاده بانک‌ها از شیوه تسهیلات‌دهی به پشتوانه ارز انگیزه این بازیگران محتاط برای ارائه پشتوانه ارزی دریافت تسهیلات به بانک‌ها افزایش می‌یابد. در نتیجه بانک‌ها طی دوره بازپرداخت می‌توانند با برداشت از ذخایر ارزی نیاز واقعی خود را برطرف کنند. این در حالی است که در غیاب چنین انگیزه‌ای جریان ایجادشده به سمت تجمیع غیررسمی ارز احتمالا کماکان بر روند افزایش قرار خواهد گرفت به‌خصوص اینکه فضای ذهنی این بازیگران محتاط با بازیابی خاطرات تلخ جهش ارزی در سال‌های ابتدایی دهه جاری، در عمل انگیزه چندانی برای بازگرداندن ارز تجمیع‌شده به ذخایر رسمی ندارند.

بر مبنای اعلام رئیس بانک‌مرکزی، این نهاد تصمیم دارد طی دو هفته پیش‌رو با همکاری وزارت نفت اوراق مشارکت ارزی را برای افرادی که تمایل به سپرده‌گذاری مبتنی‌بر ارز دارند، فراهم کند. اقدامی مثبت که در صورت اجرا می‌تواند احتمال تنگنای ارزی در شبکه بانکی کشور را کاهش دهد. انتشار اوراق مشارکت ارزی در کنار راه‌حل‌های اشاره شده در این گزارش تنها بخشی از ابزارهایی است که می‌تواند دامنه اثر دیاپازون‌های ارزی را تا حدود زیادی کاهش دهد. البته باید توجه داشت که در صورت تداوم روند فعلی در انبساط حجم نقدینگی، افزایش نرخ ارز احتمالی است که به سادگی قابلیت تبدیل شدن به یک امکان را دارد؛ بنابراین سیاست‌گذاران باید ضمن طراحی این ابزارهای زودبازده در مدیریت نرخ ارز، با مدیریت نقدینگی و بسترسازی برای تعدیل تدریجی نرخ ارز، احتمال وقوع شوک ارزی به اقتصاد را به حداقل برسانند.


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 6


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [شنبه 21 بهمن 1396 ] [ 15:20]
تاریخ

دنیای اقتصاد : تزریق شبانه انتهای هفته، دلار را از کانال ۴ هزار و ۷۰۰ تومان خارج کرد. از اواخر روز پنجم هفته، بازیگران عرضه کننده دلار با قدرت بیشتری وارد بازار شدند و با عرضه شدید این ارز، قیمت را در ساعات پایانی روز چهارشنبه حتی به میانه کانال ۴ هزار و ۵۰۰ تومان بردند.

 

ظهر پنج‌شنبه بازار تحت‌تاثیر  عرضه شب پیش قرار داشت، ولی به مرور توانست راه خود را از قیمت مداخله‌ای جدا کند و  حتی در مقطعی به کانال ۴ هزار و ۷۰۰ تومان قدم بگذارد. بازیگران بازارساز با مشاهده این شرایط، شیوه عرضه خود را تغییر دادند و قیمت ارز مداخله‌ای را به بازار نزدیک کردند. این اقدام موجب شد که جو هیجانی بازار کاهش پیدا کند و دلار زیر کانال ۴ هزار و ۷۰۰ تومان و با قیمت ۴ هزار و ۶۸۰ تومان به کار خود پایان دهد. این قیمت ۳۵ تومان از نرخ ساعت بعدازظهر روز چهارشنبه کمتر بود و توانست رشد هفتگی شاخص ارزی را کند‌تر کند. دلار که ۲ هفته پیش افزایش ۳/ ۲ درصدی را به ثبت رسانده بود، در هفته گذشته به افزایش ۹/ ۰درصدی اکتفا کرد.

اهداف بازارساز از شیوه جدید عرضه

به‌نظر می‌رسد، بازارساز از عرضه دلار زیر قیمت بازار دو هدف مهم را دنبال می‌کرد؛ اول اینکه از ورود تقاضای جدید به بازار جلوگیری کند؛ دوم، دامنه نوسانی مشخص و کم‌نوسان‌تری را برای تغییرات قیمت دلار تعیین کند؛ در هفته‌های اخیر محدوده و مرزشکنی‌های دلار موجب شده بود که تقاضای جدید زیادی از افراد عادی وارد بازار شود. یکی از راه‌های سریع جلوگیری از ورود تقاضای بیشتر به بازار ایجاد مانع بر سر راه رشد بیشتر دلار و قرار دادن آن در یک دامنه محدود در چند روز متوالی است، هدفی که به‌نظر می‌رسد بازارساز از غروب چهارشنبه با کمک ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار  دنبال کرد. با توجه به ادامه عرضه ارز پتروشیمی‌ها در هفته جاری به‌نظر می‌رسد، بازارساز در ادامه نیز قصد دارد مانع از مرزشکنی جدید افزایشی برای دلار شود. در کنار این می‌توان گفت، به طور نامحسوس کف قیمت دلار نیز در بازار تعیین شده است و بازارساز به دنبال تعیین سقفی برای قیمت این ارز است که از سقف‌های پیشین کمتر باشد.

به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، جو هیجانی کاهشی شدید چهارشنبه شب بر فروش ارز پتروشیمی‌ها حاکم بود و قیمت فروش حتی به زیر سطح ۴ هزار و ۵۵۰ تومان رفت. در این شرایط، برخی متقاضیان به دنبال پایین آمدن دلار تا کانال ۴ هزار و ۴۰۰ تومان بودند تا خریدهای خود را آغاز کنند. با این حال، بازیگران پتروشیمی قیمت را از سطح ۴ هزار و ۵۰۰ تومان پایین‌تر نبردند تا بتوان آن را به‌عنوان کف فعلی قیمت دلار در نظر گرفت. تعدادی از کارشناسان این اقدام بازارساز را به فال نیک گرفتند. از نظر آنها، شرایط بازار ارز در شرایطی متناسب است که سقف و کف قیمتی در آن تا حد زیادی برای فعالان اقتصادی مشخص باشد و قیمت در یک دامنه مشخص نوسان کند. در مجموع می‌توان گفت، بازارساز نقص و کاستی بهره گیری سودجویان ارزی از خرید ارز ارزان را به جان خریده است  تا بتواند در کوتاه‌مدت از خروج بازار از شرایط عادی جلوگیری کند و از سوی دیگر کم کم قیمت را در یک دامنه مشخص مدیریت کند. اکثر کارشناسان اعتقاد دارند، با توجه به وجود متغیرهای بنیادی مانند افزایش نقدینگی و تغییر چهره آن، افزایش نرخ حواله درهم و ورود جریان تقاضای ارزی ناشی از اطمینان به بازار، بازارساز باید در کنار عرضه ارز از سایر ابزارها نیز بهره ببرد. پایین آوردن جذابیت بازار ارز برای معامله‌گران از طریق اقداماتی مانند افزایش نرخ سود یکی از این راه‌هاست.

روایت ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار

به گفته فعالان، غروب چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته گذشته اطراف پاساژ افشار شلوغ تر از همیشه بود. دلیل این هیجانات و افزایش جمعیت معامله‌گران، ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار بود که از سوی برخی از نمایندگان آنها به فروش گذاشته شده بود. به گفته شماری از فعالان، حدود ساعت ۶ بعدازظهر روز چهارشنبه دو نماینده که خود را فروشنده ارز پتروشیمی‌ها معرفی می‌کردند، وارد بازار شدند و اعلام کردند که هر تقاضای دلاری را پاسخ خواهند داد. آنها عرضه خود را با قیمت‌هایی نزدیک به بازار و نرخ ۴ هزار و ۷۱۵ تومان کلید زدند؛ ولی طولی نکشید که قیمت‌های خود را به‌صورت هیجانی پایین آوردند و حدود ساعت ۸ شب دلار را در کانال ۴ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه کردند. این در حالی بود که در بازار موازی بازیگران نقدی بازار و معامله‌گران فردایی در برابر افت قیمت مقاومت می‌کردند و توانسته بودند قیمت را در انتهای کانال۴ هزار و ۶۰۰ تومان نگه دارند. به‌نظر می‌رسد بازیگران ارز پتروشیمی‌ها و بازیگران ارزی صرافی منتخب بانک‌ها قصد داشتند با افزایش عرضه به میزان نامحدود، سایر معامله‌گران را از طریق هراس رشد بیشتر عرضه وارد موقعیت فروش کنند؛ ولی آنچه مسلم است معامله‌گران بازار کمتر از انتظار بازیگران رسمی به این اتفاق واکنش نشان دادند؛ وضعیت به‌گونه‌ای شده بود که می‌توان گفت بازار آزاد نیز در روز چهارشنبه دو نرخی شده بود: یکی نرخ بازیگران بازارساز و دیگری معامله‌گران غیررسمی پاساژ افشار. ارز پتروشیمی‌ها در آخرین معاملات چهارشنبه زیر ۴ هزار و ۵۵۰ تومان نیز قیمت خورد. با شروع روز پنج‌شنبه بازار در ابتدا تحت تاثیر عرضه پتروشیمی‌ها قرار داشت؛ با این حال، زمانی که چند معامله‌گر وارد بازار شدند و قیمت خرید خود را ۴ هزار و ۶۵۰ تومان عنوان کردند، دیگر معامله‌گران با جسارت بیشتری وارد جریان خرید و فروش شدند. در این شرایط، بازیگران بازارساز قیمت عرضه خود را ۱۰۰تومان بالا آوردند و به اواسط کانال ۴ هزار و ۶۰۰ تومان آوردند. با این اقدام میزان تقاضای هیجانی کمی پایین آمد و هیجانات قیمت مدیریت شد.

کارت ملی یک میلیونی برای خرید دلار

در ساعات ابتدایی روز پنج‌شنبه، قیمت فروش ارز بازیگران بازارساز بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ تومان پایین‌تر از قیمت بازار بود. این موضوع موجب شده بود که بسیاری از معامله‌گران تمایل داشته باشند که از این بازیگران اقدام به خرید کنند. از آنجا که در مقطعی خرید از این بازیگران نیاز به کارت ملی داشت، معامله‌گران شروع به اجاره کارت ملی سایر افراد کردند. بر اساس گفته‌های یکی از حاضران در بازار، هر کارت ملی در روز پنج‌شنبه برای بسته‌های صد هزارتایی دلار حتی با قیمت یک میلیون تومان به فروش می‌رفت. به گفته او، معامله‌گران از این موضوع هراس داشتند که با خرید دلار با کارت ملی خود از سوی سازمان امور مالیاتی ردیابی شوند؛ بنابراین ترجیح می‌دادند که از کارت افراد دیگر استفاده کنند.  همچنین در روزهای انتهای هفته معامله‌گران مرزی نیز تمایل زیادی به خرید ارز بازیگران بازارساز از خود نشان دادند؛ چراکه می‌توانستند آن را در مناطقی مانند سلیمانیه عراق با قیمت‌های بالاتری به فروش برسانند.

افت یورو و سکه

روز پنج‌شنبه یورو۱۰۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و با خروج از مرز ۶ هزار تومانی با قیمت ۵ هزار و ۹۸۰ تومانی به کار خود پایان داد. در کنار افزایش حجم این ارز در بازار داخلی، تضعیف ارزش یورو در بازارهای جهانی در برابر دلار دیگر عاملی بود که به افت آن در بازار داخلی کمک کرد. همسو با کاهش قیمت دلار، در آخرین روز هفته، سکه تمام بهار آزادی در مسیر نزولی قرار گرفت و با ۷ هزار تومان کاهش به قیمت یک میلیون و ۵۲۲ هزار تومان رسید. بخشی از افت روز آخر سکه نیز ناشی از کاهش بهای اونس در بازارهای جهانی بود. ساعت ۳ بعدازظهر روز پنج‌شنبه طلای جهانی تا ابتدای محدوده هزار و ۳۱۰ دلاری پایین رفته بود. با وجود افت قیمت سکه در روز آخر، این فلز گرانبها در مجموع توانست در هفته گذشته ۹/ ۱ درصد افزایش را به ثبت برساند.

 

13-01

 

13-02

 


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 7


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [شنبه 21 بهمن 1396 ] [ 15:19]
تاریخ

سلیمان کرمی دنیای اقتصاد : شاخص بازارهای جهانی سهام افت شدیدی را طی یک هفته گذشته تجربه کردند. در ریشه‌یابی ریزش اخیر قیمتی سهام و شاخص بازارهای کالایی موارد مختلفی مطرح می‌شود.به دنبال افت شدید شاخص بازار سهام آمریکا دیگر بورس‌ها نیز در شیب تند نزولی قرار گرفتند.

شاخص S&P۵۰۰ طی یک هفته گذشته افت بیش از ۶ درصدی را به ثبت رسانده است. خروج سرمایه از بازارهای سهام و کالایی به سمت مکان‌های امن سرمایه‌گذاری و همچنین بازارهای رقیب مانند اوراق‌، ریزش شاخص بازارهای سهام را به دنبال داشته است. در این میان عوامل مختلفی از سوی کارشناسان بازارهای جهانی درخصوص علت آغاز ریزش شاخص بازارهای سهام و بازارهای کالایی مطرح می‌شود که بار دیگر بر عدم قطعیت موجود تاکید دارد.

در آغاز هفته گذشته «دنیای اقتصاد» به این موضوع اشاره کرده بود که ثبات در وضعیت متغیرها می‌تواند رونق دوباره بورس تهران را به دنبال داشته باشد. از آنجا که بورس تهران نسبت به حمایت متغیرهای بنیادی به خصوص رشد مداوم قیمت کالاها در بازار جهانی و همچنین رشد نرخ دلار کم ‌واکنش بود، با اطمینان از وضعیت مناسب متغیرها این امکان وجود داشت که سهام بار دیگر در مسیر صعودی قرار گیرد. طی روزهای اخیر سرانجام انتظار فعالان بورس تهران از اصلاح قیمتی کالاها در بازار جهانی محقق شد و قیمت کالاها با ترک سطوح بالای خود مسیر اصلاحی را در پیش گرفتند. بر این اساس سناریوی رونق بورس با ثبات متغیرها در شرایط کنونی با تردید مواجه است و نگرانی از افت قیمتی سهام از سوی برخی از اهالی بازار مطرح می‌شود.

علاوه بر بازارهای کالایی، ناپایداری نرخ دلار در بازار ارز در سطوح کنونی نیز همچنان مطرح است. در این خصوص دلار در روزهای پایانی هفته و از عصر روز چهارشنبه با فشار شدید بازارساز مواجه شد. رویه نرخ دلار در روزهای پایانی هفته بار دیگر بر این موضوع تاکید داشت که سیاست‌گذار سطوح کنونی نرخ ارز را برنمی‌تابد و از هر فرصتی برای سرکوب نرخ استفاده خواهد کرد. فعالان بورس تهران طی هفته‌های اخیر به شدت از لحاظ نرخ‌های بالای دلار و سطوح بالای قیمت کالا در انتظارات از سودآوری شرکت‌ها تردید داشتند، به دنبال احتیاط معامله‌گران بورس تهران نیز از این موضوع چندان منتفع نشد. با تشدید اصلاح بازار جهانی واکنش شاخص‌ سهام داخلی نیز قابل توجه خواهد بود. در این خصوص در موج نخست ریزش بازارهای سهام دنیا که از ابتدای هفته گذشته در بازار جهانی آغاز شد، بورس تهران روند نسبتا کم‌واکنشی را در پیش گرفت. باید دید با افزایش هراس در بازارهای جهانی آیا همچنان بورس بی‌اعتنا به این موضوع مطابق با ماه‌های اخیر عمل خواهد کرد یا خیر؟ در یک جمله می‌توان گفت این موضوع با ابهام شدید همراه است و نمی‌توان اظهار نظر قطعی در این خصوص داشت با این حال در نگاه نخست اگر سناریو موقتی بودن اصلاح بازارهای جهانی مورد انتظار باشد، شاید بورس در ادامه مسیر قبلی بی‌تفاوت به اتفاقات کوتاه‌‌مدت در بازار جهانی و همچنین بازار ارز در انتظار ادامه کار این بازارها باشد.

تداوم بی‌واکنشی بورس تهران؟

به منظور بررسی اثر اصلاح شدید قیمتی در بازار جهانی در بورس تهران باید علت این ریزش‌ها را دنبال کرد. در ماه‌های اخیر بورس تهران در مواجهه با سیگنال‌های حمایتی از بازار جهانی و همچنین صعود نرخ دلار مسیر کم‌نوسانی را در پیش گرفت. درخصوص علت کم‌واکنشی بورس نسبت به سیگنال‌های جهانی موارد مختلفی مطرح می‌شود که یکی از این موارد تردید فاحش میان فعالان بازار درخصوص ثبات بازارهای جهانی به خصوص در سایه احتمال بازگشت ریسک سیستماتیک بود. گرچه قیمت سهام به‌صورت مقطعی با حمایت این عوامل مسیر صعودی را در پیش می‌گرفت اما نگرانی‌ها مانع از آن شد که بورس به سمت حبابی شدن پیش برود. بر این اساس برآورده شدن انتظارات از بازار جهانی و اصلاح قیمتی اخیر ممکن است واکنش تند فعالان را به همراه نداشته باشد. رشد حبابی قیمت سهام در بازار جهانی عمدتا ناشی از انتظارات مازادی که از رشد سودآوری شرکت‌ها در آینده وجود داشت، رخ داد و در شرایط کنونی عوامل منفی مانند احتمال فشار هزینه‌ای ناشی از رشد نرخ بهره و همچنین تردید چشم‌انداز رشد تورم و اغراق در اثر طرح کاهش مالیات‌ها، میان معامله‌گران خودنمایی کرده و عقب‌نشینی سرمایه‌ها را به دنبال داشته است.

این در حالی است که به نظر می‌رسد عمده رشد قیمتی سهام در بورس تهران ناشی از واکنش نسبت به سودآوری محقق‌شده شرکت‌ها بود (گذشته‌نگر). نگاهی به رویه ماه‌های اخیر به خصوص در شرکت‌هایی که با جهش قابل توجه سودآوری نیز مواجه شده‌اند می‌تواند این موضوع را تایید کند. برخلاف اظهارنظرهای موجود به نظر می‌رسد بورس تهران در ماه‌های اخیر رفتار محتاطانه‌ای در پیش گرفته و به شدت از ورود به محدوده حبابی اجتناب کرده است. در این خصوص می‌توان مثال‌های متفاوتی از گروه‌های مختلف کالایی عنوان کرد. با این فرض باید گفت افت تا سطوح کنونی قیمت فلزات گرچه اثر منفی بر قیمت سهام در بورس تهران خواهد داشت اما شدت آن در مقایسه با ریزش اخیر در بازار جهانی کمتر خواهد بود. شدت این اثر بیش از هر چیز دیگری به ادامه رویه بازارهای جهانی وابسته است. بر این اساس برای ریشه‌یابی احتمالی فعالان بازار به ریزش شاخص بازارهای سهام و کالایی باید به دنبال پاسخ این سوال بود که سقوط کنونی بازارهای جهانی حرکت در مسیر اصلاح و تخلیه حباب قیمتی بوده یا اینکه آغازگر بحران دیگری در اقتصاد جهانی است؟

اصلاح یا بحران بازار جهانی؟

شاخص بازارهای سهام و همچنین کالایی جهانی مسیر اصلاحی پرشتابی را در یک هفته گذشته تجربه کردند. اصلاح شدید، موج هراس میان معامله‌گران این بازارها به وجود آورده و بار دیگر عوامل منفی شروع به خودنمایی کرده‌اند. احتمال خروج آمریکا از ثبات با سیاست‌های اخیر اقتصادی این کشور و همچنین احتمال ادامه این رویه موضوعی است که از سوی نشریات بین‌المللی مانند اکونومیست مطرح می‌شود. بر این اساس کارشناسان بر لزوم توجه بیش از پیش به تصمیمات اقتصادی آتی تاکید دارند.

بلومبرگ نیز در مقاله‌ای به مواردی که می‌تواند نشانه‌های رکود در بازار جهانی باشد پرداخته است. سه عامل ریزش شدید ارزش دارایی‌ها مانند سهام که منجر به از بین رفتن سرمایه عظیمی شده در کنار افزایش پرشتاب نرخ بهره و همچنین ریزش شدید قیمتی در بازارهای کالایی به خصوص نفت از عوامل آغازکننده دوره‌های پیشین بحران اقتصادی در جهان بوده است. با این حال نکته‌ای که برای هر یک از این عوامل ذکر می‌شود حاکی از این موضوع است که گرچه نمی‌توان از نگرانی در این خصوص چشم‌پوشی کرد اما به نظر می‌رسد احتمال رخداد عوامل آغازگر بحران جهانی (مطابق با رویه سنتی)، ریزش شدید قیمت نفت، حباب ارزش دارایی‌ها مانند سهام و افزایش نرخ بهره چندان قدرتمند نیست و در نتیجه احتمال گذرا بودن رویه کنونی وجود دارد.  در این خصوص قیمت نفت طی روزهای اخیر به واسطه افزایش ارزش دلار آمریکا و همچنین رکوردزنی تولیدات نفتی آمریکا در آخرین گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی این کشور (EIA) مسیر نزولی را در پیش گرفته است؛ در کنار این موضوع احتمال افزایش تولید نفت ایران نیز در بازار جهانی مطرح است. در این میان مطابق با رویه سنتی در مسیر نزولی قیمت‌ها سایر عوامل منفی نیز بار دیگر در حال خودنمایی است، با این حال به عقیده بسیاری از کارشناسان نزول کنونی قیمت‌ها موقتی است و تا شیوع بحران فاصله زیادی وجود دارد. درخصوص نرخ بهره آمریکا نیز به نظر می‌رسد فدرال رزرو از اتخاذ تصمیم عجولانه در رشد پرشتاب نرخ بهره در سال جاری میلادی با توجه به عدم حصول هدف تورمی خودداری کند.

بر این اساس احتمال رشد مداوم ارزش دلار آمریکا در مقایسه با دیگر ارزها نیز با توجه به رویه سیاست‌های اقتصادی انقباضی در دیگر کشورها چندان محتمل نیست و در ادامه سیاست‌های پیشین دولت آمریکا احتمالا شاخص دلار قدرت چندانی در حرکت پایدار در مسیر صعودی نخواهد داشت. درخصوص بازارهای سهام نیز بعضا کارشناسان بر این عقیده‌اند که اصلاح اخیر بازارهای سهام به دنبال تخلیه حباب قیمتی بوده که در اثر مازاد انتظارات از آینده سودآوری شرکت‌ها ایجاد شده است و به تدریج با تخلیه این حباب بازارها به مدار آرامش بازمی‌گردند.

با این حال تمامی این عوامل با عدم قطعیت همراه است. همچنان انتظار برای سیاست‌های اقتصادی آتی اقتصادهای بزرگ مانند چین و آمریکا وجود دارد. تصمیمات بانک مرکزی آمریکا با ریاست جدید در این رویه از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان بار دیگر نگرانی از اقتصاد چین نیز میان کارشناسان بازار جهانی خودنمایی می‌کند. به عقیده بسیاری از کارشناسان چین همچنان با خطر بحران اقتصادی که در سال‌های قبل نیز با آن مواجه بود، دست و پنجه نرم می‌کند و احتمال تشدید سیاست‌های انقباضی برای جلوگیری از شیوع این بحران وجود دارد. بر این اساس سیاست‌های انقباضی می‌تواند بر تقاضای کالاها اثر منفی داشته باشد. از سوی دیگر موضوع محدودیت‌های تولیدی نیز در این کشور مطرح می‌شود که می‌تواند از سطوح کنونی قیمت کالاها حمایت کند. بر این اساس نمی‌توان درخصوص روند آتی بازارهای جهانی اظهار نظر قطعی داشت و همچنان اما و اگرهای بسیاری در این میان مورد توجه است. با این حال در حالت کلی فضای کنونی از دیدگاه کارشناسان می‌تواند موقتی باشد که در ادامه بازگشت نسبی آرامش را شاهد خواهیم بود.

در این میان قیمت کالاها در بازار جهانی نیز به شدت از وضعیت اقتصاد جهانی تبعیت می‌کند. در ماه‌های قبل کارشناسان به بهبود نسبی وضعیت اقتصاد جهانی اشاره کرده بودند. در گزارش‌های پیشین به این موضوع اشاره شده بود که نمی‌توان با عدم قطعیت موجود در شرایطی که فضای بازار جهانی مثبت است، چشم‌بسته به آینده خوشبین بود. در شرایط کنونی نیز با تشدید فضای منفی در بازارهای جهانی همچنان باید به عدم قطعیت موجود توجه کرد و اظهار‌نظرهای بعضا تندی که در این خصوص مطرح می‌شود نمی‌تواند کاملا صحیح باشد. البته این موضوع به معنای حذف نگرانی‌ها از حذف بحران از بازارها نبوده است، با این حال تنها راه برای تشخیص آینده اقتصاد جهانی رصد رویه آتی به خصوص در کوتاه‌مدت است. درخصوص بازار کالایی نیز وضعیت عوامل بنیادی مانند ذخایر انبارها و همچنین انتظارات از تقاضای کالاها در آینده مثبت به نظر می‌رسد و این موضوع می‌تواند از قیمت کالاها حمایت کند. با این حال بازپس‌گیری سطوح پیشین چندان مورد انتظار نیست.

بورس تهران به استقبال سال جدید می‌رود

اگر چشم‌انداز، موقتی بودن روند اصلاحی قیمت‌ها در بازارهای جهانی باشد احتمالا واکنش تندی از سوی معامله‌گران بورس تهران در این قبال مشاهده نشود. با این حال از سوی دیگر در مواجهه با ریسک جهانی نمی‌توان انتظار برای افزایش تقاضای سهام را داشت. در این شرایط ممکن است تحت تاثیر سیگنال‌های منفی از بازار جهانی فعالان بازار در لاک احتیاط فرورفته و این موضوع مسیر کم‌نوسانی در قیمت سهام را رقم بزند. طی روزهای اخیر مشابه با انتظارات گزارش‌های مثبتی از عملکرد شرکت‌هایی کالایی در گروه‌های مختلف مانند پتروشیمی زاگرس و همچنین فولاد مبارکه مطابق با انتظارات مشاهده شد (در این خصوص می‌توانید به گزارش‌های تحلیلی «دنیای بورس» در صفحه مختص به نمادهای معاملاتی مراجعه کنید). پیش از این به این موضوع اشاره شد که واکنش بورس تهران در ماه‌های اخیر بیش از آنکه بر اساس انتظارات از آینده باشد ناشی از سودآوری محقق‌شده شرکت‌ها بوده است. بر این اساس معامله‌گران با مشاهده جهش سودآوری یک شرکت به استقبال سهام رفته و با توجه به ریسک‌های موجود در تصمیم‌گیری برای خرید سهام تأنی بیشتری به خرج می‌دادند.

این موضوع به معنای بی‌توجهی فعالان بازار به آینده نبوده بلکه بیش از همیشه معامله‌گران بورس تهران رویه آتی متغیرهای اثرگذار را دنبال می‌کردند. این موضوع به خصوص در مواجهه با احتمال بازگشت ریسک سیستماتیک ناشی از کارشکنی ترامپ درخصوص برجام پررنگ‌تر از قبل شده بود. در شرایطی که بازار جهانی رویه اصلاحی را در پیش گرفته است و همچنان انتظار برای سرکوب نرخ دلار در هفته‌های آتی وجود دارد، رفتار محتاطانه هفته‌های اخیر معامله‌گران می‌تواند به‌عنوان ضربه‌گیر در برابر ضعف کنونی متغیرها عمل کند. در شرایط کنونی انتظار برای رویه آتی شاخص بازارهای کالایی وجود دارد. عدم قطعیت‌ باعث می‌شود که معامله‌گران بیش از پیش متغیرها را دنبال کنند. اما این موضوع به معنی ریزش قیمتی سهام در شرایط کنونی نیست. در صورتی باید اصلاح شدید بورس تهران را انتظار داشت که رویه قیمت‌ها در بازار جهانی کالاها با ادامه شیب تند نزول کنونی به دنبال شکستن کف‌های حمایتی باشند، در غیر این صورت تهدید زیادی از این ناحیه بورس را تهدید نمی‌کند. در حالی‌که در هفته‌های پایانی سال مالی شرکت‌ها به سر می‌بریم و اطمینان نسبی از سودآوری سال جاری شرکت‌ها ایجاد شده است،‌ مهم‌ترین عامل برآورد سودآوری سال آتی شرکت‌ها است. در شرایط کنونی احتمالا بار دیگر برخی به عدم ارائه پیش‌بینی سود از سوی شرکت‌ها نقد داشته باشند. این در حالی است که با عدم قطعیت کنونی بازارهای جهانی هر گونه پیش‌بینی سود می‌تواند با تغییرات زیادی همراه شود. این موضوعی است که بارها موافقان حذف پیش‌بینی درآمد بر آن تاکید کرده‌اند که با عدم قطعیت موجود نمی‌توان به پیش‌بینی شرکت‌ها دل بست و در معاملات سهام از آنها استفاده کرد.

در این شرایط معامله‌گران بیش از همیشه به دنبال کف قیمتی کالاها در بازار جهانی هستند. این کف قیمتی احتمالا قیمت آغازین سال ۹۷ خواهد بود. بر این اساس در نظر گرفتن قیمت‌های جدید برای فروش شرکت‌های کالایی که نقش اصلی را در رشد شاخص بورس در سال ۹۶ داشته‌اند، بسیار موثر خواهد بود. این موضوع درخصوص نرخ دلار نیز صادق است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی فرصت چندانی برای رسیدن به هدف خود در کاهش نرخ دلار تا پایان سال نداشته باشد (با نزدیک شدن به پایان سال و ثبات در سطوح کنونی سرکوب نرخ دشواتر از قبل خواهد بود). بر این اساس طی هفته‌های آتی مسیر نرخ دلار در سال ۹۷ نیز مشخص خواهد شد و به این ترتیب با تعیین تکلیف دو بازوی سودآوری شرکت‌های کالایی می‌توان چشم‌‌انداز دقیق‌تری از وضعیت قیمتی سهام یافت. با مشخص شدن وضعیت بنیادی شرکت‌ها، معامله‌گران احتمالا سایر عوامل اثرگذار مانند روند سوددهی در بازارهای رقیب و همچنین مواجهه با ریسک ترامپ در ماه‌های آتی را در قیمت سهام لحاظ خواهند کرد.


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 4


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [شنبه 21 بهمن 1396 ] [ 15:4]
تاریخ

دنیای اقتصاد : روز گذشته شاخص سهام با افزایش ۳۹۰ واحدی مجددا به کانال ۹۸ هزار صعود کرد. بورس تهران بعد از ریزش جدی در هفته گذشته، توانست در معاملات هفته جاری روند متعادل‌تری را تجربه کند و در مجموع ۲/ ۰ درصد رشد را به ثبت برساند. گرچه نوسان قیمت‌ها در بورس طی دو روز اخیر بیشتر متاثر از بازار جهانی بوده است، اما همزمان نرخ دلار به دقت از سوی سهامداران دنبال می‌شود. کارشناسان معتقدند در صورت تثبیت سطوح کنونی بازار ارز، بورس پتانسیل تازه‌ای برای صعود پیدا خواهد کرد.

بازار سهام پس از تجربه جدی‌ترین افت خود در هفته گذشته، آرامش خود را باز یافت و با رشد محدود ۲/ ۰ درصدی در هفته جاری از فضای منفی تا حدی فاصله گرفت. با این حال افت ارزش روزانه معاملات خرد به کمترین میزان  در یک ماه اخیر (حدود ۱۰۰ میلیارد تومان) کماکان از کمبود نقدینگی و احتیاط معامله‌گران حکایت می‌کند. در همین حال، سقوط کم‌سابقه بازارهای جهانی سهام نیز به‌رغم عدم ارتباط بورس تهران با آنها، نگرانی‌هایی را برای سرمایه‌گذاران داخلی درخصوص امکان سرایت سقوط قیمت‌ها به بازار مواد خام ایجاد کرده است. علاوه بر این، نزدیک شدن به ایام پایان سال و فشار سنتی ناشی از عرضه نهادهای حقوقی هم مزید بر علت شده تا امیدواری نسبت به احیای موج صعودی قدرتمند در ایام باقیمانده از سال جاری محدود باشد. با این وجود، آنچه حائز اهمیت است عدم انعکاس افزایش اخیر نرخ ارز در قیمت‌های سهام شرکت‌های مرتبط است؛ وضعیتی که با توجه به سابقه همبستگی تاریخی بین بورس و ارز به معنای افزایش ارزندگی سهام و جمع شدن فنر پتانسیل رونق بازار سرمایه در افق میان‌مدت است.

بورس و اعوجاج ارزی

فعالان بازار سهام در روزهای اخیر یک چشم بر تابلوی بورس تهران داشته‌اند و چشمی دیگر را روی مرور اخبار بازار ارز و آخرین نرخ‌های تابلوی صرافی‌ها متمرکز کرده‌اند. پیش‌تر، با پایان دی ماه تصور می‌شد که روند تضعیف ریال برای سال جاری به فاز پایانی خود رسیده باشد اما از آن زمان تا کنون رشد ۵ درصدی قیمت دلار آزاد حکایت متفاوتی را رقم زده است. آنچه بر پیچیدگی تحلیل اوضاع می‌افزاید، تاکید مکرر مقامات ارشد اقتصادی و سیاسی کشور مبنی بر پیش‌بینی کاهش قیمت ارز است که هر بار نه‌تنها محقق نشده بلکه در نهایت واکنش معکوس را در پی داشته است.  در این میان، نشانه‌هایی وجود دارد که برخی افراد با مشاهده روند صعودی ارز به قصد سرمایه‌گذاری وارد این بازار شده‌اند و همین مساله فشار کاهشی بر ارزش ریال را افزایش داده است. در نمونه‌های مشابه در سایر کشورها، معمولا در چنین شرایطی، سیاست‌گذار پولی از ابراز نرخ سود برای کنترل شرایط استفاده می‌کند و با افزایش بهره، تقاضای سفته‌بازانه ارزی را مهار می‌کند. در شرایط کنونی، به دلیل آنکه بانک مرکزی اخیرا و پس از سخت‌گیری زیاد موفق به کنترل سود بانکی شده است، به‌نظر می‌رسد نسبت به اجرای این راهکار مقاومت زیادی دارد.  با این حال باید توجه داشت در صورت بلندتر شدن موج تقاضا، شاید تنها راهکار عملیاتی سیاست‌گذار پولی برای کنترل اوضاع، افزایش نرخ‌های سود ولو به‌طور موقت باشد. برای فعالان بورس تهران تا اینجای کار سیر اتفاقات مطلوب بوده چرا که ثبات نرخ سود و افزایش ارز به‌طور یکجانبه به نفع سودآوری اکثر شرکت‌های بورس به ویژه صادرکنندگان است. با این حال، پرده دوم این اتفاق که برای سهامداران خوشایند نخواهد بود عبارت از بالا رفتن احتمال رشد نرخ سود است؛ افزایشی که در هفته جاری به شکل رشد نرخ سود موثر اوراق خزانه اسلامی از محدوده ۱۵ به ۱۷ درصد قابل رصد بود و در صورت تشدید نوسان ارزی می‌تواند موجب افزایش معنادار نرخ سود موسوم به بدون ریسک در شبکه بانکی و به تبع آن بروز فشار کاهنده بر ارزش‌گذاری سهام شود.

پیامدهای عقب‌نشینی‌های بودجه‌ای

در حالی که بحث‌های داغ بین نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق بر سر جزئیات لایحه بودجه سال آینده جریان دارد، سمت و سوی مباحث، به جای حرکت به سمت اصلاحات ساختاری و اساسی نشان از اولویت‌دهی به دغدغه‌های کوتاه‌مدت جامعه دارد. در همین راستا، تصویب عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده و اعطای اختیار عدم حذف بخشی از یارانه‌بگیران به دولت و نیز اعطای مجوزهای برداشت سنگین از محل منابع صندوق توسعه ملی از جمله مواردی هستند که دستیابی به برخی منافع کوتاه‌مدت اقتصادی و به تعویق انداختن برخی موضوعات اساسی اقتصاد کشور را به‌عنوان سمت و سوی کلی سیاست‌گذاری‌ها به ذهن متبادر می‌کنند، بدیهی است چنین رویکردی هرچند ممکن است برای توده جامعه در کوتاه‌مدت خوشایند تلقی شود اما در افق میان‌مدت، به دلیل بزرگتر شدن ابعاد مشکلات به نفع آنها نیست. از منظر اهالی بازار سرمایه نیز اصلاحات بودجه‌ای که در جریان مباحثات در مجلس در حال شکل‌گیری است با افزایش فشار کسری بودجه و بستن دست دولت در انجام مخارج زیربنایی و عمرانی در نهایت، نقش‌آفرینی دولت در رشد اقتصادی را محدود می‌کند و با کاهش تقاضای بزرگ‌ترین‌ کارفرمای کشور، تاثیر نامساعدی بر وضعیت مالی شرکت‌هایی می‌گذارد که در فروش کالا و خدمات یا وصول مطالبات به دولت وابسته هستند.

تعامل بورس با نهادها برای اصلاح دستورالعمل‌ها

یکی از اتفاقات خوب که اخیرا با ابتکار مدیریت ارشد سازمان بورس پیگیری شده است، دخیل کردن نهادهای مستقل مرتبط با فعالان بازار به منظور اصلاح و ارتقای دستورالعمل‌های اجرایی است.در همین راستا، پس از اجرای دستورالعمل جدید اطلاع‌رسانی ناشران که مخالفت‌های زیادی را به علت حذف الزام گزارش پیش‌بینی درآمد بین سهامداران برانگیخت، مقامات ذی‌ربط در سازمان بورس جلسات متعددی را با نمایندگان نهادهای فعال در حوزه بازار سرمایه شامل کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری برگزار کردند که از این رهگذر، اجرای اصلاحات مهمی در دستور کار قرار گرفت.برهمین اساس، قرار شده تا از این پس شرکت‌ها در قالب گزارش تفسیری مدیریت، اطلاعات فروش وتولید تجمیعی و پیش‌بینی فصلی آتی سودآوری را ارائه دهند که البته هنوز جزئیات آن نهایی نشده ولی به نظر می‌رسد گامی مهم در جهت رفع دغدغه‌های قبلی سرمایه‌گذاران ناشی از اجرای دستورالعمل جدید باشد.

در رویدادی مشابه، رایزنی‌هایی از سوی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری برای اصلاح ضوابط مربوط به احراز صلاحیت خریداران در معاملات عمده به جریان افتاده است. اخیرا تعداد رد صلاحیت متقاضیان بالقوه مشارکت در خرید بلوک‌های سهام به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و نگرانی‌هایی درخصوص نحوه تفسیر این دستورالعمل را ایجاد کرده است. نمونه اخیر این اتفاق به عرضه‌های مهم سه بلوک ایران خودرو، بیمه البرز و بیمه آسیا مربوط بود که به دلیل رد صلاحیت خریداران معامله انجام نشد. امید است با گسترش حسن تعامل اخیر بین سازمان بورس و نهاد کانون سرمایه‌گذاری، اصلاحات لازم در دستورالعمل مزبور نیز انجام شود تا با رفع موانع غیرضروری، گامی دیگر در جهت افزایش نقدشوندگی و تسهیل فرآیند دادو‌ستد‌های بزرگ سهام در فضای رقابتی و شفاف بازار سرمایه برداشته شود.

 


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 7


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [پنجشنبه 19 بهمن 1396 ] [ 15:23]
تاریخ

دنیای اقتصاد : در پنجمین روز هفته، دلار به کانال ۴ هزار و ۷۰۰ تومان بازگشت. روز چهارشنبه، شاخص بازار ارز با ۴۵ تومان افزایش به قیمت ۴ هزار و ۷۱۵ تومان رسید. افزایش قیمت شاخص ارزی در حالی رقم خورد که این ارز در روز سه‌شنبه با ۸۲ تومان کاهش به کانال ۴ هزار و ۶۰۰ تومان رفته بود. رفت و برگشت و الاکلنگ قیمت دلار در روزهای اخیر بسیاری از معامله‌گران واقعی بازار ارز را سردرگم کرده است.

 

در این شرایط، سفته بازان تثبیت‌کننده بازار بیشتر ترجیح می‌دهند در روند معاملات مداخله خاصی نکنند و تماشاچی روند بازار تا بازگشت ثبات به قیمت‌ها باشند. در چنین شرایطی، قیمت دلار در روز پنجم هفته در بسیاری از مقاطع، قیمت‌های متفاوتی را در بازار به خود دید. حدود ساعت ۳ بعدازظهر یک معامله‌گر با قیمت ۴ هزار و ۷۲۰ تومان حاضر به فروش بود؛ حال آنکه دیگری ادعا می‌کرد با قیمت ۴ هزار و ۷۴۰ تومان حاضر به خرید است و بازار با قیمت ثابتی مواجه نبود. به گفته فعالان، در این فضا، دلار با کاهش حجم معاملات مواجه بود و قیمت با معاملات اندک جا‌به‌جا می‌شد. روز چهارشنبه همسو با رشد بهای دلار، قیمت یورو نیز در راستای صعودی قرار گرفت و با ۸۰ تومان رشد به قیمت ۶ هزار و ۸۰ تومان رسید. روز سه‌شنبه ارز اروپایی۱۶۰‌تومان از ارزش خود را از دست داده بود.

در روزی که قیمت دلار با معاملات محدود زیاد جا‌به‌جا می‌شد، قیمت سکه تمام بهار آزادی نوسانات محدودتری را تجربه کرد و با افزایش متعادل ۴ هزار تومانی به قیمت یک میلیون و ۵۲۹ هزار تومان رسید. افزایش قیمت سکه ناشی از جوسازی‌های معامله‌گران ارزی و افزایش قیمت دلار بود. به گفته فعالان، در صورت تغییر مسیر دلار، با توجه به افت بهای اونس در بازارهای جهانی امکان افت بیشتر قیمت سکه وجود دارد. طرح‌هایی مانند حراج و پیش‌فروش سکه تا حدی بازار را اشباع کرده است و موجب شده قیمت‌ها نوسانات غیر‌منتظره‌ای را تجربه نکنند. به گزارش «ایبنا» در آخرین اخبار از پیش‌فروش سکه، ۱۳هزار و ۳۲۰ قطعه سکه به‌طور قطعی تا ساعت ۱۵ روز چهارشنبه در قالب طرح پیش‌فروش سکه به فروش رفت. مسعود خاتونی عضو هیات‌مدیره بانک ملی گفت: بانک ملی ایران به مشتریانی که در طرح پیش‌فروش سکه تمام بهار آزادی مشارکت می‌کنند، به جای حواله‌های کاغذی «کارت سکه» ارائه می‌کند.

وی توضیح داد که خریداران سکه تمام بهار آزادی می‌توانند هر زمانی اراده کنند موجودی کارت خود را از طریق دستگاه‌های بانک ملی دریافت کنند.

فراز و فرود دلار

روز چهارشنبه، دلار معاملات خود را در کانال ۴ هزار و ۷۰۰ تومان آغاز کرد. در پنجمین روز هفته، شاخص بازار ارز معاملات خود را با قیمت ۴ هزار و ۷۰۸ تومان آغاز کرد که افزایشی ۳۸ تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز سه‌شنبه داشت. به گفته فعالان، افزایش بهای دلار از معاملات انتهای روز سه‌شنبه کلید خورد. در ساعات انتهایی چهارمین روز هفته بازیگران ارزی موفق شدند در برابر عرضه دلار بازیگران بازارساز تسلیم نشوند و قیمت دلار را در آستانه ۴ هزار و ۷۰۰ تومان نگه دارند. پس از این مقاومت، معامله‌گران فردایی در معاملات پشت خطی قیمت را از مرز ۴ هزار و ۷۰۰ تومان عبور دادند تا روز چهارشنبه با انتظارات افزایشی آغاز شود. تحت‌تاثیر چنین انتظاراتی، قیمت دلار به سرعت تا ساعت یک بعدازظهر مسیر افزایشی را طی کرد و حتی یکی از کانال‌های معامله‌گران دلار در اواخر قیمت این ارز را در بازار آزاد ۴ هزار و ۷۹۸ تومان ذکر کرد. البته نکته قابل‌توجه در این قیمت‌ها آن است که در شرایط فعلی بازار، برخی معامله‌گران نرخ فروش دلار خود را اعلام می‌کنند. این در حالی است که در بازار خریداری برای آن یافت نمی‌شود و از آنجا که با آن قیمت معامله‌ای صورت نگرفته است، نمی‌توان آن قیمت را به رسمیت شناخت. از طرفی برخی معامله‌گران برای بالا بردن جو هیجانی بازار، ممکن است در چنین قیمت‌هایی معاملات صوری را صورت دهند. آنچه مسلم است دلار روز چهارشنبه در مقاطع مختلف روز با قیمت‌های متفاوتی مواجه شد و با توجه به آن می‌توان از سرگشتگی معامله‌گران واقعی بازار سخن گفت، چرا که در ساعات مختلف نرخ‌های مشابه برای دلار وجود نداشت. یکی از بازیگران ارزی در میدان رو‌به‌روی پاساژ افشار به معامله‌گر دیگری گفت: «گویا قیمت دلار گم شده است». تنها در این روز نرخ بازیگران بازارساز شفاف بود؛ در ساعات ابتدای روز بازیگران بازارساز با قیمت ۴ هزار و ۶۸۴ تومان اقدام به عرضه دلار در بازار کردند. البته میزان عرضه نسبت به دو روز گذشته کاهش داشت و همین موضوع موجب شد در ابتدای روز معامله‌گران پیرامون آن جوسازی کنند. در بازار پس از ساعت ۵ بعدازظهر قیمت‌های متفاوتی برای دلار ذکر می‌شد و بیشتر نرخ‌ها بالای ۴ هزار و ۷۵۰ تومان قرار داشت.

عوامل افزایش قیمت دلار

به گفته فعالان، عوامل مختلفی در رشد قیمت دلار اثر داشت. رشد نرخ حواله درهم و بالا رفتن ارزش دلار در منطقه سلیمانیه عراق دو عامل بیرونی اثرگذار در رشد قیمت بودند. تحرکات معامله‌گران آتی و کاهش عرضه بازیگران بازارساز دو عامل دیگری بود که شاخص ارزی را افزایشی کرد. در حالی چنین عواملی برای رشد قیمت دلار ذکر می‌شد که عده‌ای از مقامات رسمی دلایل دیگری را برای رشد دلار ذکر کردند.

روز گذشته، یک عضو فراکسیون امید مجلس گفت: متاسفانه حدود ۱۰تا۱۵ صراف هستند که در بازار ارز یک نوع نابسامانی ایجاد کرده‌اند که نمی‌دانم چگونه است که دولت هم نمی‌تواند آنها را کنترل کند. به گزارش خبرگزاری فارس، سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران اعلام کرد: طی جلساتی که برگزار کردیم وزیر اقتصاد و دولتی‌ها عنوان کردند که دولت هم راضی به این وضعیت نیست و متاسفانه یکسری صراف هستند که نمی‌دانم چگونه است که دولت هم نمی‌تواند آنها را کنترل کند. گویا حدود ۱۰تا ۱۵ صراف هستند که در بازار ارز یک نوع نابسامانی ایجاد کرده‌اند و البته عده‌ای از مردم هم تقاضای زیادی در بازار دارند. همچنین در دو روز اخیر شایعه‌ای در بازار وجود داشت که حساب‌های برخی دلالان ارزی بسته شده است. در همین رابطه، یک مقام آگاه اظهار کرد: در راستای مبارزه جدی با پولشویی و با دستور مقام محترم قضایی، صدها حساب از حساب‌های عاملان غیرمجاز ارزی بسته شد. وی با اشاره به اخلال در بازار ارز از سوی شبکه‌ای از دلالان، تاکید کرد: روند مبارزه با دلالان و اخلال‌گران بازار ارز با قاطعیت ادامه خواهد داشت. این مقام آگاه به فعال شدن این شبکه‌های دلالی در دوره‌های نوسانات ارزی اشاره کرد و از اطلاع‌رسانی بیشتر در این باره در آینده نزدیک خبر داد. برخی از فعالان بازار نیز این خبر را تایید کردند.


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 7


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [پنجشنبه 19 بهمن 1396 ] [ 15:22]
تاریخ

معاملات امروز کامودیتی ها در حالی انجام می شود که شاخص دلار با صعود ۷۵ صدم درصدی به ۹۰.۲ واحد رسیده است .

در معاملات امروز کامودیتی ها یک دست سرخ پوشیده اند . طلا با از دست دادن یک درصد از بهای خود به ۱۳۱۶ دلار در هر اونس رسید . نفت برنت که تا هفته های قبل در ۷۱ دلاری معامله می شد حالا به ۶۵ دلار و ۳۸ سنت رسیده است . نفت برنت امروز ۲.۲ درصد از ارزش خود را از دست داد .

در فلزات اساسی ، افت ۳ درصدی مس و سرب بیش از سایرین به چشم می آید . مس هم اکنون در ۶۸۷۴ دلار در هر تن و سرب در ۲۵۲۳ دلار در هر تن معامله می شود .

روی هم از کاهش قیمت های امشب در امان نماند و با افت ۷۸ دلاری به کمتر از ۳۴۰۰ دلار رسید . آلومینیوم و قلع تا این لحظه افت کمتر از یک درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده اند .


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 6


نویسنده
نویسنده : امید شمس آرا
تاریخ : [پنجشنبه 19 بهمن 1396 ] [ 15:18]
تاریخ
آخرین مطالب ارسالی
معرفی فرصت سرمایه گذاری مناسب با سود 100 درصد تا 20 اسفند 96 تاریخ : یکشنبه 05 آذر 1396
نزول دسته جمعی کامودیتی ها / روی در قیمت های کمتر ۳۵۰۰ دلاری تاریخ : پنجشنبه 03 اسفند 1396
فرمول تضمین ثبات ارزی تاریخ : پنجشنبه 03 اسفند 1396
پنج عامل سرمای بورس تاریخ : پنجشنبه 03 اسفند 1396
دو تاوان بورسی بی‌ثباتی ارزی تاریخ : دوشنبه 30 بهمن 1396
عقب‌نشینی تقاضا از بازار ارز تاریخ : دوشنبه 30 بهمن 1396
عقب نشینی شاخص سهام در فضای تردید تاریخ : دوشنبه 30 بهمن 1396
هفته نبرد طلا و دلار تاریخ : دوشنبه 30 بهمن 1396
سقوط آزاد نرخ انواع سکه و دلار در بازار تاریخ : یکشنبه 29 بهمن 1396
آرامش کوتاه مدت بازارها با افزایش سود سپرده ها تاریخ : یکشنبه 29 بهمن 1396
صفحات سایت
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 7473
کل نظرات کل نظرات : 362
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 2
تعداد اعضا تعداد اعضا : 78

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 177
باردید دیروز باردید دیروز : 355
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 3
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 11
بازدید هفته بازدید هفته : 1,158
بازدید ماه بازدید ماه : 6,202
بازدید سال بازدید سال : 12,398
بازدید کلی بازدید کلی : 197,315

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.144.73.205
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir