بازار سهام در هفته جاری با دارا بودن دو روز کاری کمتر و حاکمیت فضای نیمه‌تعطیل بر فضای اقتصادی کشور کماکان عملکرد درخشانی داشت و با رشد ۴/ ۳ درصدی شاخص کل در فاصله کمتر از ۱۰۰ واحدی در مرز روانی ۳۰۰ هزار واحد ایستاد تا بازدهی دماسنج بازار سهام از ابتدای سال در محدوده‌ای بالاتر از ۶۸ درصد قرار گیرد. رونق رویایی سهام در حالی ادامه می‌یابد که این روند ممتد مثبت عملا بورس تهران را در فضای رکود سایر بازارهای سرمایه‌گذاری به یک انتخاب موردتوجه عموم تبدیل کرده و سیلی از نقدینگی سرگردان از سوی سرمایه‌گذاران تازه‌وارد را به سوی بازار سهام سرازیر کرده است. این نقدینگی که عمدتا به سودای کسب بیشترین بازدهی در کوتاه‌ترین زمان به بورس جذب شده عمدتا سهام کوچکتر را هدف گرفته؛ جایی‌که به دلیل فقدان عرضه‌کنندگان قدرتمند عملا تاثیرگذاری بیشتری بر تشدید موج صعودی گذاشته است. این روند موجب‌شده تا بسیاری از فعالان قدیمی بازار نیز غافلگیر شده و در مواجهه با این رفتار کم‌سابقه، اتکا بر معیارهای اصلی ارزش‌گذاری و تحلیل بنیادین سهام را در شرایط فعلی کم‌فایده ارزیابی کنند. با توجه به عدم پیروی موج نقدینگی موجود از الگوهای متعارف ارزش‌گذاری و تحلیلی، به‌نظر نمی‌رسد بتوان نقطه مشخصی را برای پایان موج صعودی کنونی متصور شد؛ هرچند می‌توان انتظار داشت به رسم مالوف همه بازارهای هیجانی، پس از برخورد به نقطه اوج، احتمالا اصلاح پرشتابی به‌ویژه در سهام حبابی و دور از ارزش ذاتی در انتظار سهامداران برخی از شرکت‌ها باشد.

ضرورت رجوع به آموزه‌های «مالی-رفتاری»

از حدود یکصد سال پیش، همگام با شکوفایی روزافزون علم سرمایه‌گذاری، ابزارهای متعددی برای ارزش‌گذاری دارایی‌ها ایجاد شد که بسیاری از آنها امروزه تحت عنوان «تحلیل فاندامنتال» توسط کارشناسان برای ارزیابی سهام شرکت‌ها استفاده می‌شود. متخصصان فاینانس معتقدند که در بلندمدت، ارزش کلیه دارایی‌ها (از جمله سهام) از قواعد بی‌ چون و چرای این علم پیروی می‌کنند و فارغ از نوسانات کوتاه مدت، تنها روش مناسب برای تصمیم‌گیری صحیح در بازارهای مالی استفاده از مدل‌های تحلیلی است. با این حال، با بررسی و مطالعه رفتار سرمایه‌گذاران در عرصه عمل می‌توان به مثال‌های متعددی دست یافت که بر اساس آن رفتار بازارها، متفاوت از پیش‌بینی تئوری‌های رایج فاینانس بوده است. در پاسخ به این تناقض‌ها، در چند دهه اخیر شاخه نوینی به نام «فاینانس رفتاری» ایجاد ورشد کرده است که به بررسی رفتار سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی با رویکرد روانشناسانه می‌پردازد. کارشناسان این رشته معتقدند نیروهایی نظیر ترس و طمع می‌توانند با زیر پا گذاشتن تئوری‌های فاینانس موجب انحرافات چشمگیر در بازارهای مالی شوند. بدین ترتیب باید به افراد از منظر روانشناسانه نگریست که در بسیاری مواقع تحت‌تاثیر احساسات واقعی، رفتاری کاملا متفاوت با منطق اقتصادی (شالوده فاینانس) از خود نشان می‌دهند. یکی از خطاهای شناختی رایج در این رشته جدید علمی بیان می‌کند که پیش‌بینی سرمایه‌گذاران از آینده قیمت هر سهم وابستگی زیادی به روند اخیر قیمت‌ها دارد به گونه‌ای که پس از یک دوره طولانی رشد، افراد پتانسیل بیشتری برای تداوم روند افزایشی متصور هستند و پس از یک دوره نزول، امکان کاهش قیمت را بیشتر می‌دانند؛ حال اینکه این پیش‌بینی مبنای حقیقی و عینی ندارد. همچنین، تحقیقات تجربی این علم نشان می‌دهد که در بازارهای صعودی سرمایه‌گذاران میزان ریسک سهام خود را بسیار کمتر از واقع ارزیابی کنند. به عبارت دیگر، تخمین آنها از مخاطرات پیش‌روی سرمایه‌گذاری در عمل و بر اساس اتفاقات بعدی کمتر از واقعیت است. شرایط کنونی بورس تهران پس از یک دوره رشد بیش از سه‌برابری در دو سال اخیر کمابیش فضایی را فراهم کرده که زمینه بروز خطاهای شناختی مطرح در علم «مالی-رفتاری» در عرصه فعالیت روزمره سرمایه‌گذاران را فراهم آورده است. از این‌رو شاید مناسب باشد تا فعالان این روزهای بازار سهام به‌ویژه تازه‌واردها به مطالب منتشره در این رشته علمی اعتنا نشان دهند تا با پالایش رفتار سرمایه‌گذاری خود از خطاهای مرسوم از عواقب منفی اشتباهات رایج در بازارهای صعودی محفوظ بمانند.

واگرایی دو نرخ در بازار ارز

در حالی که در اوایل ماه جاری تفاوت نرخ یورو به‌عنوان ارز اصلی مورد عمل در مبادلات در سامانه نیما با نرخ ارزآزاد به کمتر از یک درصد رسیده بود، در هفته جاری شاهد واگرایی مجدد دو نرخ بودیم. به این ترتیب، قیمت یورودر بازار آزاد در حالی از مرز ۱۳ هزار تومان گذشت که قیمت همین ارز در سامانه نیما از ۱۲ هزار تومان پایین‌تر رفت. نرخ دلار پایه محصولات در بورس کالا هم در این هفته پس از تقریبا دو ماه و تجربه اوج ۱۱۶۰۰ تومانی در تیر ماه، این هفته به کانال پایین‌تر ۱۰ هزار تومانی بازگشت. در همین حال، در بازار آزاد قیمت دلار از محدوده ۱۱ هزار تومان جدا شده و در مقاطعی در هفته جاری با مقاومت مهم ۱۱۸۰۰ تومانی درگیر شد که البته توان عبور از آن را نداشت. در حالی که اتفاقات اخیر موجب شده بود که امیدها به یکسان‌سازی نرخ ارز افزایش یابد، مسیر هفته جاری حکایت از یک حرکت بازگشتی به افزایش فاصله بین دو نرخ دارد؛ اتفاقی که در صورت تداوم با توجه به اتکای بیشتر صادرکنندگان و فروشندگان کالایی به نرخ پایین‌تر در تسعیر درآمدهای خود، سیگنال مناسبی برای شرکت‌های مرتبط در صنایع بزرگ بورسی محسوب نخواهد شد.

مغناطیس دلار در بازار جهانی

در حالی که در روزهای اخیر اخباری مبنی بر از سرگیری مذاکرات تجاری بین آمریکا و چین باعث بهبود وضعیت کلی بازار‌ها و رشد قیمت نفت و تا حدی مواد خام دیگر شده است، یک عامل مهم کماکان بر سر چشم‌انداز بازارهای جهانی سنگینی می‌کند و آن ارزش جهانی دلار است. واقعیت این است که به دلیل سیاست‌های محرک در اروپا و ژاپن و چین و عدم همراهی فدرال‌رزرو با سیاست‌های مزبور، به‌ویژه در سه سال گذشته، اختلاف بهره ایجاد شده بین اوراق قرضه آمریکایی و بقیه اقتصادهای بزرگ به‌صورت یک مغناطیس بزرگ عمل کرده و منجر به جذب گسترده سرمایه‌های مالی به سمت دلار شده است. این روند که انتظار می‌رود با تشدید سیاست‌های انبساطی در خارج از آمریکا و نیز افزایش ریسک‌گریزی و خروج سرمایه از اقتصادهای نوظهور در ماه‌های آتی تشدید شود، به‌زعم بسیاری از کارشناسان، می‌تواند با ادامه تقویت دلار آثار رکودی هم بر اقتصاد آمریکا و به‌تبع آن جهان در سال آینده میلادی بر جای بگذارد. یکی از سناریوهای پیشگیری از این روند، حرکت سریع بانک مرکزی آمریکا در کاهش بهره و اجرای مجدد سیاست‌های فوق‌انبساطی نظیر خرید اوراق قرضه دولتی است؛ اتفاقی که هر چند پس از نشست هفته آینده روسای این بانک می‌توان در مورد آن بهتر قضاوت کرد اما به‌طور کلی و با عنایت به سوابق تاریخی در شرایط مشابه، تحقق آن بعید به نظر می‌رسد.

به گزارش «ایبِنا» با توجه به تعدد رمزارزها و تغییرات بسیار سریع بازار آنها، انتخاب ابزار مناسب برای تحلیل ضروری است. مدل‌های ارزش‌گذاری سنتی برای رمزارزها کاربرد ندارد زیرا رمزارزها در طبقه‌بندی کلاس دارایی سنتی مانند سهام، اوراق قرضه یا املاک و مستغلات نیستند و نوسانات بالای این بازار ریسک بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد.

برای پیش‌بینی ارزش آینده رمزارزها، باید بدانیم که ارزش چگونه حاصل می‌شود. ارزش یک ارز در توانایی موثر و کارآیی آن در تسهیل معاملات (وسیله مبادله) و ذخیره ارزش‌ است. رمزارزها می‌توانند به‌عنوان ذخیره ارزش استفاده شوند. اگر یک ارز برای ذخیره یک ارزش استفاده ‌شود، ارزش آن باید پایدار باشد. داشتن ارزش پایدار برای یک ارز، یک تسهیل‌کننده موثر برای معاملات است، همچنین گستردگی کاربرد (ubiquity) یک ارز باعث افزایش ارزش آن می‌شود. از آنجا که سکه‌ها طبقه‌بندی‌های مختلف و موارد استفاده متفاوت دارند، هیچ مدل ارزش‌گذاری گسترده‌ای برای رمزارزها وجود ندارد. با این حال، رویکردهایی وجود دارد که می‌تواند به‌طور کلی برای ارزش‌گذاری رمزارزها مفید باشد. در این زمینه و برای محاسبه ارزش رمزارز، تعریف ارزش ذاتی (intrinsic value) می‌تواند مفید واقع شود.

ارزش ذاتی براساس قواعد و اصول و بدون در نظر گرفتن بازار محاسبه می‌شود. ارزش ذاتی، ارزش واقعی اموال، دارایی یک شرکت براساس مستندات و مدارک با همه جوانب درآمد و کسب‌و‌کار شامل کاراکترهای مثبت و منفی است که ارزش بنیادی (fundamental value) نیز نامیده می‌شود.

عدم توان دلار برای ماندن در کانال ۱۲ هزار تومانی و پیشروی در آن، چنین انتظاراتی را فعال‌تر کرده است که این ارز به زودی توان صعود به سطوح بالاتر را ندارد و هر افزایشی با یک اصلاح قیمتی مواجه خواهد شد. این دیدگاه به دو دلیل در بازار تقویت بیشتری می‌شود؛ اول اینکه شاخص ارزی مدت زیادی است که نتوانسته است از دامنه ۱۱ هزار و ۸۰۰ تا ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان خارج شود و حتی در مردادماه در بیشتر مواقع زیر سطح ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان تغییرات خود را انجام داده است. دومین عاملی که انتظارات افزایشی را تا حدی کمرنگ می‌کند، بی‌توجهی بازار به اخبار سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای است. به‌عنوان مثال، دیروز اعلام شد انگلیس قصد دارد به آنچه ائتلاف نظامی آمریکا برای امنیت دریایی در خلیج فارس نام گرفته است، بپیوندد. با این حال، معامله‌گران بزرگ به چنین خبری واکنش خاصی نشان ندادند و در واکنش معکوسی که انتظار این خبر ایجاد کرده بود، در موقعیت فروش قرار گرفتند.

در روزی که قیمت دلار کاهشی شد، سکه تمام بهار آزادی نیز با ادامه مسیر کاهشی به زیر مرز ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رفت. روز سه‌شنبه، سکه تمام بهار آزادی ۴۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید. کاهش بهای سکه در شرایطی صورت گرفت که بهای اونس در بازارهای جهانی تا ساعت ۴ بعدازظهر رنگ افزایشی داشت و توانسته بود به بالای محدوده هزار و ۴۶۰ دلاری برود.  سکه روز دوشنبه توانسته بود با کمک افزایش بهای دلار و صعود اونس خود را با ۷۲ هزار تومان افزایش به محدوده ۴ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان برساند.

  چرا نوسان دلار محدود است؟

یکی از متغیرهای مهمی که از نظر کارشناسان موجب شده است نوسانات بازار ارز محدودتر شود، گشایش‌هایی است که به هر دلیلی در نقل و انتقالات درهم به وجود آمده است. در اواخر دیروز، قیمت حواله درهم در محدوده ۳ هزار و ۲۶۰ قرار گرفته بود که نشان‌دهنده کاهش ۲۰ تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز دوشنبه بود. ایران و امارات روابط تجاری نسبتا گسترده‌ای با هم دارند و تامین درهم مورد نیاز تجار و سرمایه گذاران بزرگ از طریق حواله درهم صورت می‌گیرد. شرکت‌های بزرگ صرافی نیز در دبی حضور دارند که در صورت گشایش فعالیت آنها، انتظار می‌رفت نوسانات بازار محدودتر شود. تاثیر نرخ حواله درهم بر بازار داخلی به اندازه‌ای است که هر روز صبح بیشتر معامله‌گران بازار داخلی قیمت این ارز را رصد می‌کنند و حتی بعضا براساس آن موقعیت خرید یا فروش خود را تنظیم می‌کنند.

در کنار این، یکی دیگر از عواملی که در کاهش نوسانات بازار نقش داشته است، کاهش فاصله قیمت دلار در سامانه نیما با بازار آزاد بوده است. دلار در سامانه نیما از ابتدای سال حدود ۳۰ درصد گران شده است و از قیمت ۹ هزار تومان به بالای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان جهش کرده است. در بازار آزاد نیز قیمت دلار از ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان عقب نشسته و به کانال ۱۱ هزار تومانی رفته است که کاهش حدود ۱۰ درصدی را از ابتدای سال به‌صورت نقطه‌ای نشان می‌دهد. یکی دیگر از سیاست‌های صحیحی که بازارساز در سال جاری با جسارت بیشتری در پیش گرفته است، کم‌کردن فاصله دلار صرافی‌های بانکی با بازار آزاد و از بین بردن آربیتراژ بین این دو بوده است. این جسارت دیروز در روند قیمت‌گذاری بازارساز مشهودتر بود. روز سه‌شنبه ارزش دلار حدود ۴ بعدازظهر بر تابلوی صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۹۵۰ تومان ثبت شد که ۷۰ تومان بیشتر از قیمت آن در بازار آزاد بود. باید دید بازارساز در روز چهارشنبه چگونه دلار صرافی‌های بانکی را قیمت‌گذاری خواهد کرد و معامله‌گران چه واکنشی به آن نشان خواهند داد؟

این در حالی است که عده دیگری افزایش دلار پس از ۶ کاهش متوالی(که از پنج‌شنبه دو هفته پیش آغاز شده بود) را طبیعی می‌دانستند. به گفته آنها، طبیعت بازار آن است که پس از چند روز فروش هیجانی، با ورود برخی از خریداران به بازار مواجه شود. در چنین وضعیتی، روند بازار در هفته آتی از اهمیت دوچندانی برخوردار است، چراکه در صورت گذر قدرتمند دلار از مرز ۱۲ هزار تومانی نشان می‌دهد که معامله‌گران بزرگ تا حدی به بازار بازگشته‌اند. با این حال، اگر قیمت دلار در کانال ۱۱ هزار تومانی باقی بماند، نشان می‌دهد که برگشت انتهای هفته گذشته طبیعی بوده است. معامله‌گران افزایشی باور دارند، سیگنال افزایش تنش‌های سیاسی در انتهای هفته گذشته می‌تواند انتظارات معامله‌گران بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد. تحریم‌های جدید و خبرهای مربوط به مورد هدف واقع شدن یک پهپاد در خلیج فارس از سوی آمریکا از جمله خبرهایی بود که افزایشی‌های بازار انتظار دارند، معامله‌گران به آن واکنش نشان دهند. این در شرایطی است که عده دیگری از فعالان باور دارند بازار مدت‌هاست به اخبار سیاسی توجهی ندارد و این اخبار نیز نمی‌تواند روند قیمتی دلار را تغییر دهد. دیگر عاملی که می‌تواند روند بهای دلار در ابتدای هفته را تحت‌تاثیر قرار دهد، تغییر نرخ حواله درهم خواهد بود. به گفته فعالان، در هفته‌های اخیر عرضه درهم افزایش یافته و همین عامل موجب شده بود که فضای انتظاری بازار داخلی نیز تحت‌تاثیر قرار بگیرد. افزون بر اینها باید نتایج سفر رئیس‌کل بانک مرکزی به ترکیه را نیز رصد کرد. اگر ماحصل این سفر گشایش‌هایی در جابه‌جایی‌های پولی باشد، می‌تواند روند مدیریت نوسانات در بازار داخلی را بهبود بخشد. این در شرایطی است که عده دیگری باور دارند، دلار در بازار آزاد اگر در همین سطوح قیمتی باقی بماند، با افزایش تقاضای تجار مواجه خواهد شد. از نظر این دسته برای واردکنندگان در این شرایط خرید از بازار آزاد شاید بهتر از سامانه نیما باشد. ولی مشخص نیست که هزینه‌های جابه‌جایی در بازار آزاد برای معامله‌گران بهتر خواهد بود؟

در هفته‌ای که قیمت دلار افت شدیدی را تجربه کرد و نزدیک به هزار تومان از ارزش خود را از دست داد، سکه تمام بهار آزادی نیز از فروش‌های زیاد معامله‌گران داخلی در امان نبود. در این هفته، سکه ۳/ ۹ درصد افت قیمت را به ثبت رساند و در مقطعی حتی زیر مرز مهم ۴ میلیونی نوسان کرد. با این حال، سکه از روز چهارشنبه تغییر مسیر داد و روز پنج‌شنبه سیر افزایشی آن تندتر شد. سکه که روز چهارشنبه ۴۰ هزار تومان افزایش قیمت را به ثبت رسانده بود، روز پنج‌شنبه ۹۰ هزار تومان افزایش را ثبت کرد و به بهای ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. فلز گران بهای داخلی در حالی در هفته گذشته بیش از ۹ درصد از ارزش خود را از دست داد که ارزش اونس در بازارهای جهانی در انتهای هفته راه صعودی را در پیش گرفته بود. افزایش اونس طلا می‌تواند در ابتدای هفته جاری قیمت‌های بازار داخلی دچار تغییر کند.

قیمت واحدهای مسکونی در لوکس‌ترین منطقه شهر تهران به‌عنوان منطقه صدرنشین در تورم ملکی، تحت تاثیر تشدید رکود معاملات مسکن، نشست کرد. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از تازه‌ترین شرایط بازار معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نشان می‌دهد در حالی که‌ پیش‌رونق و رونق معاملاتی در بازار مسکن از منطقه ۵شهر تهران به عنوان پرتقاضا‌ترین منطقه مصرفی به لحاظ معاملات خرید آپارتمان آغاز شد، اما طی هفته‌های اخیر، قیمت پیشنهادی فروش مسکن در پرتورم‌ترین منطقه پایتخت (منطقه یک)، سیر نزولی به خود گرفت. نشست قیمت پیشنهادی در بخش عمده‌ای از فایل‌های عرضه شده به بازار مسکن منطقه یک شهر تهران-به عنوان منطقه کانون عرضه واحدهای مسکونی لوکس، بزرگ‌متراژ و گران‌قیمت پایتخت- در حالی از اوایل تیرماه سطح قیمت‌های اعلام شده را در مقایسه با خرداد ماه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داده است که این کاهش قیمت پیشنهادی، اثر خود را در برخی از قیمت‌های قطعی فروش آپارتمان نیز منعکس کرده است. شواهد حاکی است اگر چه پیش‌رونق و به دنبال آن رونق بازار معاملات خرید مسکن از منطقه ۵ شهر تهران آغاز شد و در عین حال این منطقه پیشتاز آغاز جهش قیمتی اخیر بود، اما از ابتدای دوره رونق اخیر معاملات مسکن پایتخت تاکنون بیشترین تورم ملکی مربوط به منطقه یک بوده است؛ به این معنا که اگر چه می‌توان منطقه ۵ را به عنوان منطقه پیشتاز در رونق معاملات مسکن وهمچنین آغازگر جهش قیمت فروش واحدهای مسکونی طی حدود یک سال و نیم گذشته معرفی کرد، اما سرعترشد قیمت مسکن در منطقه یک در همین بازه زمانی بیش از سرعت رشد قیمت مسکن در منطقه ۵ و سایر مناطق شهر تهران بوده است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد در فاصله ابتدا تا انتهای سال ۹۶، میانگین قیمت فروش آپارتمان در شهر تهران ۳۰ درصد افزایش یافت. این در حالی است که در همین بازه زمانی میانگین قیمت فروش آپارتمان در منطقه یک پایتخت با رشد ۴۷ درصدی همراه شد. این میزان رشد قیمت در بازار معاملات مسکن منطقه ۵ شهر تهران براساس آمارها ۴۳ درصد و در مناطق جنوبی پایتخت ۲۰ درصد بوده است. از سوی دیگر در فاصله ابتدا تا انتهای سال ۹۷ نیز میانگین قیمت مسکن در کل شهر تهران ۹۷ درصد افزایش یافت؛ اما این میزان افزایش در همین بازه زمانی در منطقه یک شهر تهران ۱۰۹درصد بوده است. در همین بازه زمانی میانگین قیمت مسکن در منطقه ۵ پایتخت با رشد ۸۸ درصدی مواجه شد که این میزان تورم ملکی به مراتب کمتر از تورم ملکی منطقه یک است. از سوی دیگر میانگینقیمت مسکن در مناطق جنوبی تهران نیز در فاصله ابتدا تا انتهای سال ۹۷ رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد.

آمارهای رسمی تایید می‌کند که اگرچه تورم ملکی و رونق معاملاتی مسکن ابتدا از منطقه ۵ شهر تهران آغاز و سپس به سایر مناطق سرایت کرد، اما بیشترین میزان رشد قیمت مسکن در بازه زمانی دو سال اخیر مربوط به منطقه یک شهر تهران بوده است. فعالان بازار معاملات مسکن شهر تهران در حالی از نشست قیمت‌های پیشنهادی در منطقه یک تهران خبر می‌دهند که به اذعان آنها نشست قیمت‌های اعلامی از سوی فروشندگان مسکن این منطقه از نیمه خرداد ماه امسال به بعد به نحو محسوسی در بازار معاملات خرید آپارتمان‌های مسکونی این منطقه نمایان شده است. این در حالی است که علاوه بر بازار معاملات مسکن منطقه یک در برخی دیگر از فایل‌های فروش واحدهای مسکونی لوکس در مناطق شمالی تهران که کانون عرضه واحدهای مسکونی لوکس وبزرگ‌متراژ محسوب می‌شوند نیز می‌توان ردپای نشست قیمتی را مشاهده کرد.

قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان در برخی از محلات کانون عرضه واحدهای مسکونی لوکس منطقه ۲ شهر تهران همچون سعادت‌آباد نیز طی هفته‌های اخیر به خصوص یک هفته گذشته عقبگرد کرد. برخی از فایل‌های عرضه شده به بازار معاملات مسکن این محلات نیز به ویژه از اوایل تیرماه وبه خصوص طی یک هفته گذشته علائم نشست قیمتی را در خود منعکس کرده‌اند. در تعداد قابل ملاحظه‌ای از آگهی‌های فروش واحدهای مسکونی در منطقه یک و برخی دیگر از محلات و مناطق محل عرضه آپارتمان‌های لوکس و گران‌قیمت مانند محدوده سعادت‌آباد واقع در منطقه ۲ پایتخت، شرایط قیمتی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد (و بعضا تا ۳۰ درصد)زیر قیمت منطقه اعلام شده است. این موضوع نشان می‌دهد عقبگرد قیمت پیشنهادی تنها مختص منطقه یک شهر تهران نیست، بلکه از این منطقه آغاز شده ودر حال سرایت به سایر مناطق شهر تهران به خصوص مناطق محل عرضه آپارتمان‌های لوکس و گران‌قیمت است.

سرایت نشست قیمت‌های پیشنهادی در برخی از فایل‌های فروش آپارتمان واقع در منطقه یک و برخی دیگر از محلات کانون عرضه آپارتمان‌های لوکس(همچون سعادت‌آباد)، در شکل فروش ارزان‌تر یک واحد آپارتمان طی کمتر از یک ماه گذشته نسبت به قیمت قطعی فروش واحد مشابه در همان ساختمان که قبل از تیرماه ۹۸ معامله شده بود، خود را نشان داده است. در واقع معیار عقبگرد قیمت قطعی در معاملات فروش مسکن مقایسه سطح قیمت قطعی فروش یک آپارتمان با قیمت فروش آپارتمان مشابه در موقعیت یکسان است. واسطه‌ها و فعالان بازار مسکن می‌گویند این رویداد در یک ماه گذشته در برخی از فایل‌های فروش مسکن و در معاملات قطعی نیز مشاهده شده است؛ ضمن آنکه نشست قیمتی هم‌اکنون در قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان چه در فایل‌های قبلی و چه در فایل‌های جدید عرضه شده به بازار مسکن منطقه یک و همچنین سایر محلات لوکس‌ پایتخت مشهود است.

عقبگرد قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن در منطقه یک شهر تهران هم‌اکنون خود را در شکل کاهش ۱۶ درصدی قیمت پیشنهادی فروش مسکن در برخی محلات منطقه یک شهر تهران نسبت به بازه زمانی میانه بهار(اردیبهشت ماه) نشان می‌دهد؛ به عنوان مثال، در برخی از فایل‌های مشابه، در حالی که قیمت پیشنهادی فروش یک آپارتمان لوکس در اردیبهشت ماه مترمربعی ۵۰ میلیون تومان اعلام شده بود هم‌اکنون قیمت پیشنهادی برای فروش همین واحد به ۴۲ میلیون تومان کاهش یافته است. این موضوع در مورد تعداد قابل توجهی از فایل‌های مشابه نیز رصد شد. بررسی‌ها همچنین از نشست قیمت پیشنهادی بخش عمده‌ای از فایل‌های فروش مسکن در منطقه یک شهر تهران در شرایط فعلی معادل ۲۸ درصد نسبت به اسفندماه و ۱۰ تا ۱۵ درصد در مقایسه با خردادماه خبر می‌دهد. این در حالی است که این موضوع به شکل کاهش ۱۰ درصدی قیمت قطعی در برخی از معاملات واحدهای مسکونی که طی یک هفته اخیر انجام شده نیز خود را نشان داده است.

نتایج تحقیقات «دنیای اقتصاد» از شناسایی تاثیر و وجود ۶ عامل کاهنده «قیمت پیشنهادی» آپارتمان‌ها در منطقه یک پایتخت حکایت دارد؛ اولین عامل به ردپای کاهش قیمت طلا و سکه طی روزهای اخیر و اثر آن بر سطح قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن در مناطق لوکس و شمالی شهر تهران مربوط می‌شود؛ در حالی که نوسانات نرخ ارز، طلا و سکه از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با یک سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته، ریزشقیمت دلار طی یک هفته گذشته که منجر به کاهش قیمت هر دلار از محدوده قیمتی بالای ۱۳ هزار تومان به کمتر از ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان شده بر نرخ‌های اعلامی برای فروش واحدهای مسکونی لوکس نیز اثر گذاشته است. این در حالی است که قیمت هر سکه بهار آزادی نیز طی یک هفته گذشته از کانال ۴میلیون تومان به کانال ۳ میلیون تومان سقوط کرد و همین ریزش نرخ ارز و سکه بازار معاملات مسکن شهر تهران به خصوص در مناطق لوکس و گران‌قیمت را تحت تاثیر قرار داد.

از آنجا که عمده واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت در منطقه یک شهر تهران و سایر محلات لوکس پایتخت با استفاده از مصالح و متریال لوکس خارجی ساخته شده‌اند کاهش نرخ ارز انتظارات کاهش قیمت مسکن در این مناطق را تشدید می‌کند. در واقع کاهش قیمت دلار انتظارات کاهشی از بابت عقبگرد قیمت واحدهای مسکونی لوکس را که هزینه ساخت آنها به‌طور مستقیم با نرخ ارز در ارتباط بوده وبه آن وابسته است، شارژ کرده است؛ به‌طوری که سمت تقاضای این گروه از واحدهای مسکونی هم‌اکنون معتقدند با کاهش نرخ ارز، قیمت این نوع آپارتمان‌ها نیز باید کاهش یابد. عامل دوم به وجود انتظار شروع عقبگرد قیمتی از پرتورم‌ترین منطقه شهر تهران به لحاظ تغییرات قیمتی آپارتمان‌های مسکونی مربوط می‌شود؛ درحالی که منطقه یک شهر تهران به استناد آمارهای رسمی پرتورم‌ترین منطقه پایتخت به لحاظ تغییرات قیمت واحدهای مسکونی محسوب می‌شود، طبیعتا نشست قیمتی نیز ابتدا باید از این منطقه آغاز شود، سپس به سایر مناطق شهر تسری پیدا کند.

سومین عامل به طرح سه پرسش اساسی فرا روی تقاضای سفته‌بازی در بازار مسکن که بخش عمده‌ای از این تقاضا در منطقه یک و محلات لوکس شهر تهران به لحاظ معاملات مسکن تمرکز یافته است برمی‌گردد؛ در حالی که بخش قابل توجهی از تقاضای مصرفی خرید مسکن تحت تاثیر جهش قیمت و افزایش شکاف بین قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها و متقاضیان مصرفی طی ماه‌های اخیر به اجبار از بازار مسکن خارج شد و معدود معاملات خرید مسکن عمدتا از سوی سرمایه‌گذاران وسفته‌بازان ملکی انجام می‌شد، هم‌اکنون تقاضای سفته‌بازی نیز با سه پرسش اساسی مواجه شده است؛ این پرسش‌ها مبنی بر اینکه چرا مسکن بخرم؟ چه زمانی آن را به فروش برسانم؟ و با چه قیمتی بفروشم؟ از هفته‌های اخیر به سوالات اصلی سفته‌بازان ملکی تبدیل شده است؛ به خصوص اینکه چشم‌انداز مشخصی از بابت رشد محسوس قیمت‌ها در بازار معاملات مسکن متصور نیست وبه دنبال خروج تقاضای مصرفی از بازار و نبود متقاضی برای خرید این واحدها احتمال حبس سرمایه‌ها در واحدهای بدون متقاضی برای دست‌کم دو تا سه سال آینده بیش از پیش قوت گرفته‌ است.

در حالی که سفته‌بازان در شرایط فعلی قادر به یافتن پاسخ منطقی برای این سه سوال مطرح شده نیستند، بنابراین فعالیت‌ آنها در بازار معاملات خرید مسکن نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و می‌توان گفت که بعد از خروج تقاضای مصرفی از بازار مسکن که منجر به ایجاد رکود در این بازار شد این‌بار نوبت به تقاضای سفته‌بازی رسیده است که از بازار مسکن خارج شود. عامل چهارم موثر در عقبگرد قیمت پیشنهادی فروش مسکن در مناطق لوکس بازار مسکن پایتخت، به غلبه حس نخریدن به خریدن مسکن مربوط می‌شود؛ تحت تاثیر آنچه در عامل سوم توضیح داده است در حالی که در ماه‌های گذشته سفته‌بازان علاقه زیادی به معاملات ملکی داشتند هم‌اکنون حس نخریدن بر تمایل به خرید مسکن در میان این گروه از متقاضیان بازار مسکن افزایش یافته است.

از سوی دیگر و به‌عنوان عامل پنجم، هم‌اکنون این موضوع که «قیمت مسکن به سقف رسیده است» در میان فعالان ومتقاضیان بازار مسکن جا افتاده است؛ به این معنا که در شرایط فعلی انتظاری از بابت رشد محسوس قیمت‌ها در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت وجود ندارد. اثر روانی تهدیدهای مالیاتی ششمین عامل موثر در نشست قیمتی واحدهای مسکونی لوکس است؛ هرچند تاکنون برنامه مالیاتی مشخصی برای مقابله با سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن به اجرا در نیامده است اما همین تهدیدهای مالیاتی که اخیرا مطرح شده است به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر در تسریع خروج سفته‌بازان از بازار مسکن قابل بررسی است. برآیند این ۶ عامل منجر شده است بازار معاملات مسکن از برتری فروشنده (قدرت بیشتر فروشندگان مسکن برای مانوردهی روی سطح قیمت‌ها وافزایش نرخ‌های اعلامی) به سمت توازن نسبی قدرت فروشنده و خریدار در تعیین قیمت‌های پیشنهادی حرکت کند. در واقع در حالی که فروشندگان مسکن دست‌کم طی یک‌سال و نیم گذشته از قدرت زیادی برای تعیین نرخ فروش مسکن وتغییر لحظه‌ای و روزانه قیمت‌ها در برخی مقاطع زمانی برخوردار شده بودند هم‌اکنون و تحت تاثیر عوامل ذکر شده این قدرت به میزان زیادی کاهش یافته است.

در واقع بازار معاملات مسکن مناطق شمالی تهران به خصوص منطقه یک پایتخت، که طی ماه‌های اخیر به دلیل خروج تقاضای مصرفی از بازار وارد فاز رکود شده بود از رکود به سمت رکود همراه با کاهش قیمت در حال حرکت است؛ عقبگرد قیمتی در نرخ‌های پیشنهادی فروش مسکن در منطقه یک شهر تهران درحالی طی هفته‌های اخیر محسوس شده است که علائم اولیه این عقبگرد قیمتی خود را در شکل جاماندگی تورم ملکی این منطقه نسبت به تورم ملکی کل شهر تهران و منطقه ۵، در فاصله ابتدا تا انتهای بهار ۹۸، نشان داد. در حالی که میانگین قیمت مسکن در کل شهر تهران در فاصله ابتدا تا انتهای بهار ۹۸ معادل ۲۲درصد رشد کرد و این میزان رشد در همین بازه زمانی در منطقه ۵ شهر تهران به میزان ۲۴درصد و در مناطق جنوبی پایتخت معادل ۲۷درصد رقم خورد اما میزان رشد قیمت مسکن در این بازه زمانی در منطقه یک شهر تهران ۱۲درصد به ثبت رسید. آمارها نشان می‌دهد اگرچه میانگین قیمت مسکن در منطقه یک در فاصله ابتدا تا انتهای بهار امسال رشد ۱۲ درصدی را تجربه کرد اما این میزان رشد به مراتب کمتر از نرخ رشد قیمت مسکن در سایر مناطق شهر تهران بوده است که این موضوع را می‌توان در حکم علامت اولیه عقبگرد قیمتی مسکن در این منطقه عنوان کرد.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درخصوص چشم‌انداز بازار معاملات مسکن و همچنین عقبگرد قیمتی واحدهای مسکونی در منطقه یک وسایر مناطق و محلات لوکس شهر تهران حاکی است به رغم کاهش قیمت‌های پیشنهادی در هفته‌های گذشته همچنان خریداری برای واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار مسکن این مناطق وجود ندارد وتعداد معاملات خرید مسکن در این مناطق به میزان قابل توجهی افت کرده است؛ این موضوع در وهله اول ناشی از شارژ انتظارات کاهش قیمت مسکن است؛ متقاضیان انتظار دارند در ماه‌های پیش‌رو تحت تاثیر عوامل اعلام شده باز هم سطح قیمت‌های پیشنهادی و قطعی کاهش یابد. به خصوص آنکه هم‌اکنون تعداد بیشتری از مالکان واحدهای مسکونی به خصوص مالکان واحدهای نوساز که عمدتا سازنده هستند به دلیل آغاز موج عقبگرد قیمت‌ واحدهای مسکونی لوکس تبدیل به فروشنده شده‌اند، چرا که این تصور هم‌اکنون در بازار مسکن ایجاد شده است که قیمت‌ها می‌تواند به‌صورت دومینویی نشست کند.

در شرایط فعلی همچنان دو متغیر کلیدی آینده بازار مسکن را کارگردانی می‌کند؛ اولین متغیر وضعیت بازار ارز به‌خصوص تغییرات نرخ دلار است؛ و دومین متغیر به اوضاع سیاست بین‌الملل مربوط می‌شود؛ فعالان بازار مسکن معتقدند در صورت ثبات نرخ ارز و همچنین تثبیت شرایط فعلی سیاست بین‌الملل دو احتمال از بابت تغییرات قیمتی در بازار معاملات واحدهای مسکونی وجود دارد. اولین احتمال انتظار کاهش قیمت واحدهای مسکونی در ماه‌های آینده وادامه سیر نزولی قیمت‌های پیشنهادی و اثر آن بر عقبگرد قیمت‌های قطعی فروش مسکن است؛ این در حالی است که دومین احتمال که پررنگ‌تر و قوی‌تر نسبت به احتمال اول محسوب می‌شود انتظار ثبات قیمت مسکن در ماه‌های پیش‌رو است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در حالی که عقبگرد قیمتی در منطقه یک شهر تهران آغاز شده است علائم اولیه نشست قیمت‌های پیشنهادی در برخی از فایل‌های عرضه شده به بازار مسکن منطقه ۵ شهر تهران نیز مشاهده می‌شود. انتظارمی‌رود این نشست قیمتی در ماه‌های آتی در سایر مناطق شهر تهران نیز تجربه شود.

بورس تهران بار دیگر با تلاطم‌های شدید همراه شده است. برخی ریزش ۷ هزار واحدی شاخص بورس را منطقی خواندند و ظرف رشد بورس به پشتوانه بنیادی را لبریز عنوان می‌کنند. عمده این اظهارنظرها البته بر پایه یک‌سری اطلاعات تاریخی است که می‌توان به نقد آنها پرداخت. عده دیگری از فعالان بازار سهام کشورمان اما ریزش بورس روز سه‌شنبه را با چاشنی هیجان همراه دانستند. از نظر این افراد سودآوری شرکت‌ها یکی از معیارهای قدرتمند حمایتی از قیمت سهام محسوب می‌شود که می‌تواند فضا را برای رشد بیشتر سهام فراهم کند. بر این اساس انتشار عملکرد سه‌ماهه طی روزهای گذشته و همچنین موجی از این گزارش‌ها که تا پایان روز دوشنبه این هفته منتشر می‌شوند را عاملی قدرتمند برای رشد قیمتی سهاممی‌دانند. البته تمامی این موارد با اما و اگرهای بسیاری همراه است اما به نظر می‌رسد احتمال رشد قیمتی با توجه به وضعیت کنونی متغیرها بالاتر از احتمال افت قیمتی آنهاست. البته برخی از موارد نیز وجود دارند که می‌توانند مانع از تحقق موج صعودی بعدی در سهام باشند.

با این حال همچنان ریسک حبابی شدن قیمت سهام عمده فعالان بورسی را نگران نگه داشته است. نوسان قیمتی سهام امری طبیعی است. فعالان بازار در حالی برای توجیه نوسان کوتاه‌مدت بهانه‌تراشی می‌کنند که مسائل مطرح‌شده برای نوسان قیمتی سهام در مسیر کوتاه‌مدت در قالب یک دلیل بنیادی بزرگ‌تر قابل توضیح هستند که اثر بهانه‌های روزانه را حذف می‌کند. از این جهت مواردی که برای توجیه نوسان قیمتی کوتاه‌مدت مطرح می‌شود را بهانه‌تراشی می‌نامیم. بر این اساس عمده دلایلی که برای نوسان بورس طی یک روز معاملاتی مطرح می‌شود بیش از هر چیز دیگری «بهانه»هایی است که فعالان بازار به آن دل‌خوش کرده‌اند.

در یک مثال ساده بورس تا رسیدن به ۲۵۰ هزار واحد، نوسان روزانه را تجربه کرد. فعالان بازار درصدد برآمدند که افت سهام و در عمده روزهای معاملاتی، صعود شاخص بورس را با بهانه‌هایی توجیه کنند. با این حال اگر نگاه عمیق‌تری به متغیرهای کلان حاکم بر اقتصاد وجود داشت بهانه‌های کوتاه‌مدت کاملا کنار می‌رفتند. در شرایط کنونی نیز اگر مواردی برای توجیه نوسان قیمتی بسیاری از نمادها و شاخص کل در مسیر کوتاه‌مدت مرور شوند تنها «بهانه»هایی پیدا کنیم که در نهایت در مسیر رسیدن به هدف سعی می‌کنند نوسان قیمتی سهام را توجیه کنند.

برخی اوقات تا حدی حواسمان به «بهانه‌»های کوتاه‌مدت منحرف می‌شود که واقعیت‌ها را کنار می‌گذاریم. برخی اوقات این رفتار، سهامی که ارزنده است را به زیر ارزش ذاتی خود سوق می‌دهد گاهی اوقات نیز توهمات عده‌ای را اسیر خود می‌کند و حباب را برای سهام یک شرکت رقم می‌زند. یکی از مواردی که این بهانه‌ها را کاملا پوششمی‌دهد اثر نگاه و ملاحظات دولتی در اقتصاد کشور است که می‌تواند به حباب قیمتی در سهام شرکت‌ها منجر شود. ملاحظات در ظاهر دلسوزانه دولت در حمایت از یک صنعت باعث می‌شود که نقطه پایانی برای یک بنگاه تولیدی متصور نباشیم، حال این‌که این بنگاه تولیدی که به پشتوانه حمایت دولتی زنده است در حال مکیدن خون دیگر بخش‌های سالم اقتصاد است. از طرفی همین ملاحظات دولتی که انتهایی برای بحران یک شرکت مشخص نمی‌کند باعث می‌شود که بستری برای بهانه‌تراشی و داغ کردن سهام شرکت‌های مختلف وجود داشته باشد.

حمایت‌های حباب‌ساز در صنعت سیمان

یکی از بهانه‌هایی که از آن برای داغ کردن سهام بسیاری از شرکت‌ها استفاده شده است تکیه بر دارایی‌ها یا ارزش جایگزینی یک شرکت است. برای مثال یک شرکت سیمانی بزرگ از اوایل سال رشد چند برابری قیمت را تجربه کرد و زمانی‌که علت آن نزد خریداران سهم جست‌وجو شد ارزش جایگزینی بسیار بالای این شرکت و خرد شدن قیمت سهم پس از انجام افزایش سرمایه سنگین مورد اشاره قرار گرفت. نکته جالب توجه این‌که علت و معلول در رشد این‌چنینی قیمت‌ها در میان معامله‌گران به خصوص تحلیل‌های تکنیکال گم می‌شود و رشد قیمت را نشان ارزندگی می‌دانند.

همان‌طور که اشاره شد در جو مثبت حاکم بر معاملات سهام در بورس تهران، برای صعود یک سهم در کوتاه‌مدت به دلیل منطقی نیاز نیست تنها بهانه‌ای نیاز است که به کام سایر فعالان بازار که احتمالا از آگاهی کمتری نسبت به واقعیت‌های اقتصادی برخوردارند، شیرین بنماید در نتیجه در عمق کم بازار به راحتی با قدرت پول می‌توان سهام را داغ کرد و در ادامه نیز لنگرهای ذهنی و تحلیل‌های تکنیکال به حمایت از سهام برمی‌آیند. با این حال این بهانه‌ها خود معلول رخداد دیگری هستند که سالیان دراز اقتصاد کشور را با خود درگیر نگه داشته است. این موضوع همان‌ دخالت‌های بی‌جای دولت و فلج کردن مکانیزم «دست نامرئی» است که اثرات خود را معمولا به‌صورت حباب در قیمت سهام نیز منعکس می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود که یک کارشناس خبره نتواند حبابی شدن قیمت سهام این شرکت را رد کند.

برای مثال در بورس تهران به ارزش جایگزینی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلاری کارخانه سیمان با ظرفیت یک میلیون تن تولید در سال اشاره می‌کنند. حال از نگاه عموم بازار جلوه این موضوع به این طریق است که: «ارزش جایگزینی این شرکت سیمانی که با ظرفیت ۵ میلیون تن (برای مثال) با دلار ۱۲ هزار تومانی حدود ۷ هزار میلیارد تومان است در نتیجه اگر ارزش بازار سهام این شرکت سیمانی ۲۰۰ میلیارد تومان باشد باید قیمت سهام آن رشد کند.» جمله پیشین بهانه‌ای برای داغ کردن سهام یک شرکت سیمانی می‌شود و در ادامه نیز این بهانه با طرح سوال‌هایی درخصوص احتمال تجدید ارزیابی دارایی‌ها و پاسخ‌های همراه با تردید فضا را برای داغ کردن هر چه بیشتر سهام فراهم می‌آورد.

حال اگر با نگاه عمیق‌تر به بررسی این موضوع پرداخته شود نتیجه‌گیری نهایی متفاوت خواهد بود. «اگر کشور با مازاد ظرفیت سیمان همراه است و تلاش برای بالا بردن مصنوعی قیمت سیمان در داخل کشور مشاهده می‌شود و با وجود جهش نرخ دلار و تلاش‌های همه‌جانبه برای بالا نگه داشتن قیمت سهام در داخل نمی‌تواند یک شرکت را از منظر اقتصادی توجیه‌پذیر کند باید به عدم ارزندگی‌ سهام چنین شرکتی اشاره کرد، چنین شرکتی با چنین تسهیلات ویژه در بخش فروش و همچنین یارانه‌های سنگین در بخش تولید (یارانه انرژی یک شرکت سیمانی ۵ میلیون تنی در کشور به بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان می‌رسد) دلیل منطقی برای ادامه بقا ندارد که حال به ارزندگی سهام آن اشاره کرد». جمله پیشین واقعیت چنین شرکتی است که نشان از عدم ارزندگی آن دارد، اما اینکه چرا با این شرایط کارخانه‌های سیمانی این‌چنینی پابرجا هستند به نگاه دولتی حاکم بر اقتصاد کشور بازمی‌گردد. همین نگاه دولتی فضا را برای داغ کردن سهام فراهم می‌آورد. اما اینکه این نگاه دولتی با چه بهانه‌ای در واقع در حال تضعیف اقتصاد کشور است خود به ریشه‌یابی عمیق‌تری نیاز دارد که در گزارش‌های آتی «دنیای اقتصاد» به آن پرداخته می‌شود.

با دلار ۱۲ هزار تومانی نیز این شرکت‌ نتوانست در فروش صادراتی موفق شود در این شرایط چرا باید به فکر ارزش جایگزینی باشیم و اصلا چرا باید یک سرمایه‌گذار خصوصی در زمینه‌ای هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند که در نهایت برای وی زیان به همراه داشته باشد. آیا این موضوع جز از اقتصاد دولتی و حمایت‌های ناصواب نشات گرفته است و حذف دست‌های حمایتی دولتی (رانت‌هایی که دولت به نام حمایت از تولید شارژ می‌کند) وضعیت اسفناکی را برای چنین شرکتی رقم می‌زند.

از چنین مواردی است که بهانه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها رخ می‌نماید و دستاویزی برای داغ کردن سهام یک شرکت می‌شود. حال اینکه عنوان می‌شود اگر دارایی‌های یک شرکت سیمانی این‌چنینی به روز شود قیمت سهام پس از افزایش سرمایه برای مثال به ۱۰ تومان می‌رسد و همین اختلاف با قیمت اسمی نشان از قدرت سهام برای رشد قیمتی است. حال اینکه اگر یک شرکت زیان‌ده باشد چه تفاوتی میان ارزش بازار سهام ۲۰۰ میلیارد تومانی و قیمت هر سهم ۵۰۰ تومانی با ارزش بازار همان ۲۰۰ میلیارد تومان و قیمت سهام ۱۰ تومانی وجود دارد. چرا باید سهم ۵۰۰ تومانی رشد کند، اما سهم ۱۰ تومانی خیر؟

سهام و صنعت خودرو متضرر از دولت

سهام فلان شرکت خودروساز از ابتدای سال با بهانه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ رشد می‌کند حال از هر یک از خریداران پرسیده می‌شود تنها موردی که می‌توانند برای رشد قیمت سهام این شرکت بیان کنند همین بهانه است. به‌صورت کلی ورق‌های بازی در بورس تهران سالیان طولانی است که عوض نشده‌اند و هر از گاهی از زیر به رو کشیده می‌شوند. حال اگر به خریدار سهام این شرکت خودروساز گفته شود که اگر این شرکت وارد مرحله انحلال شود با سرعت زیان‌دهی کنونی احتمالا تا پایان سال ۹۸ یا نیمه نخست سال ۹۹ باید مبلغی نیز به شرکت از جیب بدهید تا بتواند بدهی‌هایش را صاف کند بار دیگر اثر دولتی در مسموم کردن نگاه فعالان اقتصادی عیان می‌شود. بر این اساس عنوان می‌شود که دولت همیشه از خودروسازان حمایت کرده است و به هر طریقی این شرکت‌ها را بر پا نگه می‌دارد؛ انگار نه انگار که دلیل وضعیت اسفناک کنونی خودروسازان جز حمایت‌های دولتی بوده است. منظور این افراد این است که دولت برای حفظ این شرکت خودروساز هر کاری می‌کند تا همچنان شعار تولیدکننده خودرو را حفظ کند و از سوی دیگر آمار بیکاری را پایین نگه دارد. زمانی که بنگاهی در یک اقتصاد با وجود زیان سنگین همچنان به کار خود ادامه می‌دهد باید جست‌وجو کرد که این زیان از کدام بخش‌های اقتصاد در حال جبران است و کسری این بخش از طریق کدام بخش جبران می‌شود. در چنین شرایطی است که معادله‌ای شامل ارزش بازار سهام شرکت، میزان دارایی‌ها و میزان بدهی‌ها جای خود را با قیمت سهم روی تابلو عوض می‌کنند. می‌گویند چون سهم پس از افزایش سرمایه احتمالی اختلاف فاحشی با قیمت اسمی (همان ۱۰۰ تومان) دارد در نتیجه ارزنده است. بر این اساس می‌توان رد پای دولت را در صنعت خودرو که سالیان دراز از پیشرفت بازمانده است مشاهده کرد و در ادامه نیز اثر این حمایت‌های دولتی را در رشدهای غیرمنطقی سهام مشاهده کرد. همچنان در بورس تهران عده‌ای را «کارشناس» خطاب می‌کنند که برای توجیه رشد قیمتی سهام با تجدید ارزیابی دارایی‌ها به بالا بودن میزان دارایی یک شرکت اکتفا می‌کنند و حتی ابتدایی‌ترین موضوع یعنی میزان بدهی‌های یک شرکت را در تحلیل‌های خود اثر نمی‌دهند. نگاه دولتی است که احتمال سقوط یک بنگاه را حذف می‌کند و در نقطه بحران نیز همچنان عده‌ای بهانه‌ای برای داغ کردن سهام یک شرکت پیدا می‌کنند.

داستان سهام شرکتی که ۱۰۰ برابر شد

به همین ترتیب رشد قیمتی یک سهم از ۱۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان چیز عجیبی نیست، زیرا زمانی‌ که دست‌های دولت در معادلات اقتصادی دخالت می‌کنند تفاوتی بین ۱۰۰ و ۱۰ هزار تومان وجود ندارد چون این دخالت‌ها ابزار محاسبه ارزش واقعی را از اهالی بازار گرفته است. شرکتی در حوزه پتروشیمی برای سالیان سال زیان‌ده بود، اما دولت هر بار با تزریق نقدینگی سعی کرد این شرکت را سر پا نگه دارد. توجه داشته باشید منظور از نگاه دولتی تنها متوجه «دولت» نیست، بلکه بسیاری از نمایندگان مجلس یا حاکمیت نیز این نگاه را با دخالت بیجا در اقتصاد کشور بسط داده‌اند.

اگر حمایت‌های بیجای دولت نبود این شرکت باید به بخش خصوصی چابک‌تر واگذار می‌شد، زیرا سهامدار عمده توانایی پرداخت بدهی‌های سنگین را نداشت، اما دست حمایت مخرب دولت باعث شد این کارخانه با مدیریت قبلی پابرجا بماند. در شرایط کنونی باید از تحولات حوزه فروش و سودآوری این شرکت خوشحال بود اما نکته اصلی اینکه اگر به اصل ماجرا دقت نشود اثرات مخرب این نگاه دولتی بسیار بیشتر از احیای دوباره این شرکت در شرایط کنونی است. کار به جایی رسیده است که شرکتی که سالیان دراز با بهانه زیان‌ده بودن رشد قیمتی را تجربه کرد در شرایط کنونی نیز با بهانه اینکه در مسیر بهبود رویه سودآوری قرار دارد رشد قیمتی را ادامه دهد. اگر دست دولت پشت چنین ماجراهایی نیست چگونه سهام یک شرکت هم در حالت سود و همچنین زیان باید رشد کند.

مثال‌های دیگری از اثر حباب‌ساز نگاه دولتی در سهام

برای نشان دادن اثر مخرب نگاه دولتی در سهام شرکت‌ها می‌توان به مثال‌های دیگری نیز اشاره کرد. برای مثال سهام یکی از بانک‌های متعلق به نهادهای عمومی طی ماه‌های اخیر رشد چندین برابری را تجربه کرده است. بار دیگر بهانه‌ چیزی جز انتظار برای افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی نیست. با وجود زیان‌های سنگین و سرعت و شتاب بالا در شناسایی زیان، این بانک مسیر صعودی را در پیش گرفته است و این در حالی است که با چنین شتابی در مسیر ساخت زیان، حتی اگر این شرکت بتواند میزان افزایش سرمایه مدنظر را محقق سازد نیز مدت زمان زیادی طول نمی‌کشد که بار دیگر حقوق صاحبان سهام این بانک منفی شده و در نتیجه اگر این بانک بخواهد مسیر انحلال را طی کند سهام‌داران باید برای پرداخت بدهی‌های بانک از جیب خود به بانک کمک کنند. با این حال سهام این بانک به این دلیل که دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش عمق بحران در اقتصاد کشور به هر طریقی از بانک‌ها حمایت می‌کند مسیر صعودی را در پیش گرفته است.

این موضوع به این معنا نیست که بانک مرکزی یا دولت به‌صورت مستقیم در رشد قیمتی سهام این بانک‌ دخالت دارند با این حال زمانی‌که مطابق با قانون با این بانک برخورد نمی‌شود و با توجه به ملاحظات موجود بانک با وجود زیان‌های سنگین به کار خود ادامه می‌‌دهد در نتیجه این تفکر اشتباه به ذهن معامله‌گر سهام القا می‌شود که احتمالا میزان دارایی‌ها و ارزش واقعی این بانک آن قدر بالا است که این بانک به کار خود پایان نمی‌دهد به این ترتیب سهام سزاوار رشد قیمتی است. زمانی‌که خط پایانی برای بحران ترسیم نکنیم قدرت بهانه‌ها برای داغ کردن قیمت سهام نیز افزایش خواهد یافت.

در مثال دیگری مشاهده می‌شود که سهام طرح‌های پتروشیمی درج‌شده در بازار پایه فرابورس با وجود اینکه ۱۲ سال از تعریف آنها می‌گذرد و کمترین پیشرفتی را تجربه نکرده‌اند، رشد می‌کنند. حتی عده زیادی نیز بدون کمترین آگاهی خاصی از علت خرید خود در معاملات شرکت می‌کنند. اگر نگاه دولتی وجود نداشت زمانی‌که چنین طرح‌هایی از نظر محیط زیستی، تامین خوراک، تامین مالی برای تکمیل طرح و همچنین اندازه اقتصادی توجیهی ندارند باید این مجوز‌ها لغو شوند. ملاحظات و تعارفات دولتی بهانه‌ای می‌شود تا ارزش سهام این شرکت و میزان تغییرات قیمتی در یک بازه زمانی با یک شرکت پتروشیمی سودده مقایسه شود. حال اینکه میزان پیشرفت پروژه آنها پس از ۱۲ سال بسیار اندک است و شاید بهترین سناریو باطل کردن مجوز راه‌اندازی این طرح‌ها باشد؛ این احتمال وجود دارد که اگر حمایت‌های دولتی از این طرح انجام نشود احتمالا اگر این طرح‌ها به سرانجام برسند با زیان همراه شوند. همین نگاه‌ها باعث می‌شود که برخی با ادعای دانش بورسی خواسته یا ناخواسته به گمراه کردن سایرین در بورس بپردازند و به این طریق هر روز بر تعداد «استاد»های پوشالی در بورس تهران افزوده می‌شود.

پر واضح است که اروپا با این گام‌های «کوچک» و وعده‌های «بزرگ» می‌خواهد مانع ورود ایران به فاز دوم کاهش تعهدات خود در شانزدهم تیر شود؛ که گر چه اعلام شده این گام [دوم] به معنای خروج از برجام نیست، اما به همان اندازه مهم و پر سروصدا خواهد بود.پس از نشست معاونان وزرای امورخارجه، حال باید منتظر خروجی نشست وزرای امورخارجه اعضای کمیسیون مشترک برجام در روزهای آتی ماند. اما اینکه اروپا با اینستکس تا کجا پیش خواهد رفت و آیا خواسته‌های ایران را در دو حوزه نفتی و بانکی برآورده می‌کند یا خیر، پاسخ روشن است. به دلایل مختلف و متعدد بعید به نظر می‌رسد که اینستکس در دو حوزه پیش‌گفته کاری برای ایران انجام دهد.

اروپایی‌ها از قبل و در بیانیه تاسیس اینستکس در ژانویه گذشته حوزه کاری آن را مشخص کردند؛ حوزه‌های غیرتحریمی مثل محصولات کشاورزی و غذایی و دارویی که آنها هم با توجه به تحریم هر گونه معامله مالی و بانکی باز مشمول تحریم هستند. اما اینکه راه‌اندازی اینستکس در این شرایط چه ارتباطی با آمریکا دارد، به نظر می‌رسد این موضوع با چراغ سبز این کشور صورت گرفته باشد. اگر هم اروپا قبل از راه‌اندازی آن، هماهنگی لازم را با دولت آمریکا انجام نداده باشد که قاعدتا باید چنین کاری صورت گرفته باشد، باز به احتمال زیاد آمریکا از این مساله اطلاع داشته و همین که در تحریم‌های اخیر «اینستکس» را هدف قرار نداده است، خود به منزله یک چراغ سبز تلقی می‌شود.

به نظرم، دولت آمریکا هم در شرایط فعلی به دنبال خروج ایران از برجام نیست؛ و این برخلاف نظری است که می‌گوید ترامپ برای خروج ایران از برجام لحظه شماری می‌کند تا بتواند اروپا و جهان را در کنار خود علیه کشوربسیج کند. بله! شاید این خواسته ترامپ در سال ۲۰۱۸ بود، اما اکنون بعید به‌نظر می‌رسد که چنین رغبتی داشته باشد؛ به این دلیل که دولت آمریکا در شرایط انتخاباتی داخلی قرار دارد. ترامپ در این یک سال مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری در نوامبر ۲۰۲۰ نمی‌تواند یا نمی‌خواهد خود را درگیر پیامدهای خروج ایران از برجام کند. چون اساسا در این مدت قادر به تعامل با این وضعیت نیست. از این رو، حتی این خروج می‌تواند کاملا به ضرر دونالد ترامپ در انتخابات پیش‌رو تمام شود و مخالفانش از آن علیه وی بهره‌برداری انتخاباتی کنند؛ با این استدلال که سیاست خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌ها نه تنها نتیجه‌ای دربر نداشته، بلکه باعث خروج ایران نیز از این توافق شده و تاسیسات هسته‌ای آن را از کنترل و نظارت «شدید» بین‌المللی خارج ساخته است.

از این جهت، احتمالا دولت آمریکا و شخص خود ترامپ به اروپا مجالی برای مانور و کار با ایران داده است که از طریق خرید زمان بتواند تنش کنونی با ایران را مدیریت کند؛ تا هم مانع خروج آن از برجام از طریق کاهش مستمر تعهدات هسته‌ای شود و هم به تبع آن در کل سطح تنش در حد مشخصی نگه داشته شود. اما این به آن معنا نیست که آمریکا بخواهد از شدت فشارهای خود بکاهد یا به اروپا اجازه دهد که تحریم‌ها را دور بزند، چون باز به همان اندازه که خروج ایران از برجام در این وضعیت برای ترامپ هزینه‌ساز است، کاهش تحریم‌ها یا حتی فشارها باز می‌تواند دردسرساز باشد و یک نوع وادادگی قلمداد شود و خشم لابی‌های تندرو را برانگیزد.

حال باید منتظر ماند و دید آیا ایران در قبال راه‌اندازی «اینستکس»، وعده‌ها و تهدیدات ضمنی اروپا چه تصمیمی می‌گیرد؟ آیا وارد فاز دوم کاهش تعهدات می‌شود یا مهلت ۶۰ روزه را تمدید می‌کند؟ به نظر، دومی هم محتمل است.

منبع: دیپلماسی ایرانی

همزمان با افت قیمت دلار در بازار سکه، این فلز گرانبها ۸۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید. افت سکه در شرایطی رقم خورد که در انتهای هفته گذشته ۵ هزار تومان افزایش قیمت را به ثبت رسانده بود. البته افت روز شنبه در حالی رقم خورد که همچنان حباب فلز گرانبهای داخلی با در نظر گرفتن مالیات ارزش افزوده بالای منفی ۱۰۰ هزار تومان است. در واقع دیروز تا حدود ساعت ۴ بعدازظهر ارزش ذاتی سکه با در نظر گرفتن مالیات ارزش افزوده حدود ۴ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بود که ۱۳۰ هزار تومان با قیمت بازار فاصله داشت. این حباب به این دلیل در بازار ایجاد شده است که با وجود افزایش بهای اونس در بازارهای جهانی، قیمت سکه در بازار داخلی توجه چندانی به آن نکرده و بیشتر همسو با حرکت کاهشی دلار در بازار داخلی تکان خورده است. از نظر فعالان بازار سکه، در روزهای اخیر مردم عادی تمایلی برای خرید سکه از خود نشان نمی‌دهند و بعضا بعضی از شرکت‌کنندگان در طرح پیش‌فروش سکه در سمت عرضه وارد بازار شده‌اند. با این حال آنچه بیشتر در معاملات به چشم می‌آید، کاهش حجم خرید و فروش در بازار سکه است؛ به‌طوری‌که یک فعال رسمی بازار سکه دیروز می‌گفت دیروز در یک ساعت شروع بازار حتی یک مراجع واقعی برای خرید و فروش سکه به مغازه وی نیامد. او دلیلی برای این کاهش تقاضا در بازار سکه نداشت و از این بی‌دلیلی، با لبخند گرمای هوا را عامل کاهش تقاضا می‌دانست و همز مان این موضوع را نادیده می‌گرفت که در همین مقطع زمانی در سال گذشته بازار سکه با چه نوسانات سنگینی مواجه بود.

عامل اصلی افت دلار

بیشتر فعالان بازار ارز نبود تقاضا در بازار را به‌عنوان مهم‌ترین عاملی در نظر گرفتند که زمینه‌ساز کاهش قیمت در بازار ارز شد. به باور این دسته، معامله‌گران در روزهای اخیر به‌واسطه کاهش نوسانات در بازار، تمایل چندانی برای ورود به بازار نداشته‌اند.در این میان، کاهش امیدها برای عبور دلار از محدوده ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی به تدریج موجب شده است که فروش‌ها در بازار افزایش پیدا کند و در نتیجه قیمت دلار به زیر سطح ۱۳ هزار تومانی برود. عامل مهم دیگری که در کاهش قیمت دلار در روز شنبه نقش داشت، نزول نرخ حواله درهم بود.