بالاخره صدای سهام داران نفت و پالایشگاهی درآمد.نامه سرگشاده فعالین بازار سرمایه، به ریاست سازمان بورس و صدا و سیما:
دولت پس از واگذاری های صورت گرفته بنا به عللی که احتمالا پشیمانی دولت از انجام این اقدام بوده با استفاده از حداکثر توان خود شروع به رقابت با بخش خصوصی نمودو هر جا که نیاز به منابعی داشت با تصویب قوانین و مقررات دست و پا گیر در فعالیت بخش خصوصی مانع تراشی نمود و بمنظور کسب در آمد بیشتر از این بخش اقدام کرده است. در ذیل نامه این سهامداران که به دفتر پایگاه تحلیلی وخبری نماد پایدار ارسال گردید،به محضر شما می رسانیم.
ریاست محترم سازمان بورس و اورراق بهادار
ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
با سلام
درسالی که توسط رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی بنام سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی مزین گردیده بود بارقه ای از امید در دلهای پرشور و دردمند ملت شریف روشن گردید و چشم های نگران مردم را به آینده ای روشن با بهبود شرایط اقتصادی و ارتقاء معیشت امیدوار ساخت.
ملتی با فرهنگ و شریف که در تمام شرایط حساس و خطیر از مبارزه با طاغوت و جنگ تحمیلی گرفته تا شرایط تحریم ظالمانه استکبارجهانی در کنار رهبر عزیزشان و مسئولین محترم نظام قرار داشته و همیشه خار چشم دشمنان داخلی و خارجی بوده ند ، با درک شرایط حساس جاری و طبق فرمایشات آن رهبر عظیم الشان با سرلوحه قرار دادن مبانی اقتصاد مقاومتی همیشه پشتیبان نظام بوده و خواهند بود .
بهبود شرایط جاری و ارتقاء اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور نیازمند عزم و اراده ملی در همه سطوح و علی الخصوص مدیران کشور می باشد که جهاد گونه و در راه رضای خدا برای این سرزمین از هیچ تلاشی کوتاهی ننمایند . در کشوری که بلطف پروردگار بزرگ سرشار از منابع طبیعی و ذخایر و امکانات و موقعیت جغرافیایی خاص که به تعبیری به عنوان چهارراه جهان محسوب میگردد و از همه مهمتر مردمان با عزتی که برای سربلندی میهن عزیزشان از خون خود و عزیزان شان نیز گذشته اند که خود بزرگترین سرمایه ای است که نصیب این مرز و بوم گشته کجا برازنده چنین موقعیتی می باشند .
رهبر گرانقدر جمهوری اسلامی با درک عمیقی که از وضعیت جاری وآینده کشور متصور بودند به حق و به موقع اوضاع را رصد نموده و نسخه گرانبها برای گذر از این شرایط را در ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه نمودند تا مسیر حرکت و راه توسعه کشور را مشخص نموده و چراغ هدایت این کشتی بزرگ باشند .
اهداف آن بزرگوار از چنین تصمیماتی افزایش سهم عمومی ملت از اقتصاد ، پویا نمودن آن ،گسترش سهم فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و تقویت بنیه های اقتصادی کشور با تمرکز و جذب سرمایه های داخلی و هدایت آنها در بخشهای عمرانی و توسعه ای کشور بود که با فارغ شدن دولت از فعالیتهای کاذب توان تمرکز در زمینه های مدیریت کلان کشور و استفاده از فرصتها و امکانات موجود و نیز درایت در مقابل تهدیدات خارجی برای قوه مجریه فراهم می گردید.
متاسفانه مظلوم واقع شدن دستورات مقام معظم رهبری و عدم توجه مسئولین نسبت به اهداف آن رهبر فرزانه در نامگذاری سال و نیات ایشان از سیاست های ابلاغی شرایط را به جایی رسانده که موجبات تضییع حقوق مردم و تضعیف اقتصاد کشور گردیده است .
اهمیت صنایع نفت وگاز و پالایش کشور ،این موهبت الهی که خداوند مهربان به این سرزمین ارزانی داشته بر هیچکسی پوشیده و پنهان نیست منابعی که از ارکان اساسی صنعت و اقتصاد کشور می باشد و پتانسیل های بالقوه و بالفعلی که درآن موجود است آرزوی بسیاری از کشورهای توسعه یافته می باشد . نبود برنامه های مناسب جهت توسعه این بخش و فرصت سوزی های انجام شده در آن طی سالیان گذشته علی رغم واگذاری بخش هایی از این صنعت به بخش خصوصی و سهام عدالت در جریان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم حمایت مناسب دولت از این بخش پس از واگذاری و بروز ابهامات در این حوزه باعث از بین رفتن و به خطر افتادن سرمایه های سهامداران و سرمایه گذاران این بخش گردیده و مشکلات عدیده ای جهت سهامداران بوجود آورده است .
در ذیل به ریشه یابی برخی از این موارد و پیشنهاداتی در این زمینه اشاره میگردد:
۱- نامناسب بودن الگوی پالایشی کشور از عمده دلایل پایین بودن میزان تولید فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا در واحدهای پالایشگاهی کشور است. عدم استفاده از فرآیندهای تبدیل ثانویه در پالایشگاه‌های کشور و پایین بودن ضریب پیچیدگی آنها، موجب افزایش سهم فرآورده‌های سنگین نسبت به فرآورده‌های سبک شده است و خام فروشی بدور ریختن سرمایه های کشور می باشد . در کنار این موارد عدم شفافیت در قیمت گذاری خوراک و فراورده ها و دخیل نبودن کیفیت در نرخ مواد مذکور یا یکطرفه محاسبه کردن بحث کیفیت فقط در زمان خرید محصول توسط دولت مشکلاتی را به وجود آورده است .خوراک بی کیفیتی که با قیمت مواد اولیه با کیفیت ارائه می گردد نبایستی بعد از فراوری و تولید محصول با موانعی همچون کیفیت نازل و ابهام در قیمت مواجه گردد در حالیکه همین محصول قبل از واگذاری مجموعه های مذکور به بخش خصوصی با همچین توقعاتی مواجه نبوده و ابهام آفرینی دولت در این خصوص سلب توان رقابتی از مجموعه ها می باشد.
پیشنهاد : به جهت ایجاد شفافیت در قیمت خوراک و محصول میتوان یک رویه مناسب و ساختار استانداری را تعریف نمود که تمامی مولفه ای مورد نظر در آن گنجانده شده و از استاندارد های بین المللی در تعاریف آن استفاده گردد . ارزش گذاری حلقه های زنجیره تولید بر اساس استاندارد و ارزش افزوده ایجاد شده در قیمت محصول ، ارائه مواد اولیه و خرید محصول بر اساس قیمت های بین المللی و مبادله اقلام مذکور در بورس انرژی بسیار مفید خواهد بود. استفاده از قیمت های شناور و متناسب با شرایط زمانی موجود و جو حاکم بر بازارهای بین المللی ظرفیت رقابت پذیری مجموعه ها را افزایش خواهد داد.
۲- با عنایت به اینکه دولت قبل از واگذاری هیچ اصراری جهت کیفی سازی نداشته و این امر اکنون پس از واگذاری مورد توجه و تاکید دولت قرارگرفته است . با توجه به شرایط حاکم براقتصادکشور و تحریمها و مشکلات موجود جهت کیفی سازی محصولات از قبیل نبود منابع تامین مالی (ریالی و ارزی ) مشکلات تامین و خرید کالا و تجهیزات و واردات آنها و عدم سرمایه گذاری و توسعه مجموعه ها در سالهای گذشته و در نهایت فرصتهای از دست رفته اصرار و تاکید دولت به این شکل بر خواسته هایش بسیار ناعادلانه به نظر می رسد . تامین سرمایه درگردش برای فعالیت های جاری و سرمایه بری کلان طرح های توسعه ای در این بخش و بهانه دولت جهت خرید محصولات در حداقل قیمت با ایرادات کیفی بنا حق توان توسعه و قدرت مانور و عملا فعالیت کل مجموعه ها را تحلیل و در طولانی مدت باعث از کار افتادن مجموعه های پالایشی خواهد بود.
پیشنهاد :ضرورت کیفی سازی و توسعه روز آمد پالایشگاهها واقعیتی غیر قابل انکار است و انتخاب زمان حال برای این اقدام نیز نامناسب می باشد لذا جهت اجرای این امر یک برنامه مدون و زمان بندی مناسب مورد نیاز می باشد و جهت ارتقاء توان مالی مجموعه ها حمایت دولت از واحد های مورد نظر مناسب می نماید لذا تعویق زمان اجرای کیفی سازی به زمانی معقول و پایه قرار دادن نرخ محصولات آسیب پذیر ترین واحد از بابت کیفی سازی در جهت عدم آسیب به واحد های مذکور زمینه را برای اجرای عملیات مد نظر دولت فراهم نموده و اختلاف قیمت محصولات کیفی شده واحد های دیگر نیز می تواند هم حس عدالت در بین مجموعه ها را تداعی نموده و باعث ترغیب و ایجاد رقابت در کوتاه نمودن زمان اقدامات لازمه خواهد شد. ضمنا شرکتها با حمایت دولت و از محل منابع داخلی یا افزایش سرمایه وآورده نقدی سهامداران و کاهش سود تقسیمی در یک کار مشارکتی به راحتی می توانند منابع مورد نیازشان را تامین نمایند .
۳- یکی از اهدافی که از واگذاریها در اصل ۴۴ قانون اساسی مورد انتظار بود پررنگ شدن و برجسته شده نقش و فعالیت های بخش خصوصی در اقتصاد ملی بوده است و این امر مستلزم حمایت دولت از این بخش می باشد با واگذاری بخشی از صنایع دولت از یک سری فعالیت های کاذب فارغ می شد و با کوچکتر شدن دولت فرصت تمرکز بیشتری بابت مدیریت کلان کشور در اختیار مسئولین قرار می گرفت .ولی حقیقت امر این شد که اتفاق عمده در این بخش برعکس صورت گرفت به شکلی که دولت پس از واگذاری های صورت گرفته بنا به عللی که احتمالا پشیمانی دولت از انجام این اقدام بوده با استفاده از حداکثر توان خود شروع به رقابت با بخش خصوصی نمودو هر جا که نیاز به منابعی داشت با تصویب قوانین و مقررات دست و پا گیر در فعالیت بخش خصوصی مانع تراشی نمود و بمنظور کسب در آمد بیشتر از این بخش اقدام کرده است . در صنعت نفت بطور مثال هم به عنوان دلال نفتی بین تولید کنندگان و توزیع کنندگان نیز قرارگرفته، تعیین قیمت مواد اولیه و محصولات در اختیار دولت بوده و هر زمان با مصوبات دلخواه فقط به دنبال تامین منابع برای خود بوده است و عملا نقش حمایتی خود را به فراموشی سپرده است .
پیشنهاد:عرضه و تقاضای مواد اولیه وخوراک در بازارهای شفاف مالی و تعیین نرخ های شناور متناسب با شرایط بین المللی و به عنوان نمونه کلیه مبادلات فوق در بورس انرژی صورت گیرد. تغییر نگرش و الگوی رفتار دولت در بخش توزیع فراورده های نفتی و شکستن انحصار توزیع و فروش در این حوزه که با واگذاری بخشی از فروش محصولات تولید شده توسط پالایشگاه ها به خودشان می تواند توان رقابتی مجموعه های مذکور را افزایش داده و در بحث رقابتی شدن قیمت های داخلی نیز موثر خواهد بود.
۴- کشور ما از لحاظ قوانین و مقررات موجود شاید یکی از بهترین کشور های دنیا می باشد ولی عدم توجه به قوانین یا اجرای ناقص و نامناسب آنها همیشه بیشترین آسیب را به کشورمان وارد ساخته است .در حوزه بازار سرمایه و علی الخصوص بورس دارای قوانین و مقررات بروز و خوبی هستیم که سازمان بورس واوراق بهادار بایستی با پایبندی و توسل به این موارد از بوجود امدن ابهام در گزارشات شرکتها به پویایی بازار کمک نماید. با بسته شدن نماد ها پالایشگاه ها در بورس و جلوگیری از فعالیت آنها در بازار که گاها همین موضوع خواسته بخشی از وزارت نفت می باشد باعث وارد شدن آسیب به این صنعت و کم شدن اعتماد و اقبال عمومی جهت سرمایه گذاری در این بخش بوده است.کم بودن حجم شناور سهام یا سهامداری دولت در قالب مجموعه های زیر نظر خود و دست به دست نمودن سهام در قالب مجموعه های تحت امر دولت بنام بخش خصوصی عملا خلاف اهداف متصوره در واگذاری ها بوده است .
پیشنهاد : شایسته است سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر و متولی بازار سرمایه با پایبندی به اصول و قوانین موجود ، فراجناحی عمل نموده و با اتخاذ تصمیمات مناسب و در چهارچوب قوانین مدیریت مناسبی در بازار داشته باشد . شفافیت در بازار و ثبات رویه وکارشناسی مناسب در خصوص تصمیمات کلان در حوزه بازارهای سرمایه می تواند به رونق هرچه بیشتر این بخش بیانجامد.
تثبیت و تقویت ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزهای پایه و حذف تعدد نر خها برای ارز می تواند یکی از راه های مبارزه با فساد و رانت می گردد. در شرایطی که کشور به واسطه تحریم و سایر مسائل با مشکلاتی در حوزه روابط خارجی مواجه می باشد همبستگی عمومی در داخل می تواند به گذر از این تنگنا کمک نماید ،اعمال نظر اشخاص ،گروهها یا جریانات خاص در صنایع نفت وپالایش کشور باعث ایجاد حاشیه امن برای فعالیت های ضد اقتصادی و ایجاد رانت در این صنعت گردیده که حاشیه سود کلانی برای ایجاد کنندگان آن بدنبال داشته باشد لذا رجوع به قوانین موجود و مبارزه با فسادو رانت بهترین گزینه ممکن در حل این معضل می باشد.
در پایان نتیجه گیری می گردد که عمده منشاء موارد مشروحه در فوق سوء مدیریت و بی تدبیری در اتخاذ تصمیمات و عدم رعایت و پایبندی به قوانین و مقررات جاری کشور می باشد.
لذا با عنایت به اینکه تهیه کنندگان این نامه طیف وسیعی از سهامداران و فعالان بازار سرمایه در حوزه صنایع نفت و پالایش می باشند و به واسطه ضرر وزیانی که از این مسایل متحمل گردیده اند و رنج های فراوان برده اند ،تاکنون پیگیری های مکرری از طریق مجراهای مختلف قانونی صورت گرفته که هیچ کدام به نتیجه نرسیده است ، از شما مسولین محترم دو حوزه مرتبط خواستاریم اولا در حوزه سازمان بورس مشکلات این طیف عظیم را مد نظر قرار داده و چاره ای جهت تسکین آلام این طیف متضرر گردیده بیاندیشید و در ثانی برنامه ای در حوزه صدا و سیما ترتیب داده شود که تا با حضور نمایندگان چهار بخش دولت ، سازمان بورس ، سهامدار حقوقی و سهامدار حقیقی این مشکل به صورت تخصصی و در اذهان عموم مردم شریف و آگاه ایران اسلامی واکاوی و نقد گردد .
ضمنا یاد آور میشویم در صورت ادامه دار شدن این وضع اسفناک رونوشتی از این نامه به محضر رهبری عظیم انقلاب فرستاده خواهد شد تا شاید با نظر لطف ایشان که همیشه و در همه حال حامی مظلومان بوده اند چاره ای اندیشیده شود.
| :: امتیاز: |
|
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر
مجموع امتیاز : 0 |
|
:: بازدید : 95