طرح کرک-منندز؛ نسخه جدید/ لغو همه تحریم های کنگره علیه ایران

به گزارش جام نیوز به نقل از ایران هسته ای، یک وب سایت امریکایی تفاوت های دو نسخه از لایحه تحریم کرک منندز را که به تازگی علیه ایران به سنای امریکا ارائه شده، بررسی کرده و در این زمینه به نکات مهمی توجه داده است.

از جمله مهم ترین نکات در اینجا این است که لایحه ای که در سال 2015 توسط این دو تن ارائه شده، به نسبت لایحه ای که آنها در سال 2013 داده بودند تفاوت جدی کرده و می گوید در صورت توافق نهایی همه تحریم ها برداشته خواهد شد.

متن کامل این تحلیل که روز 11 توسط هنری رومه نوشته و در وب سایت «ایران مترز» منتشر شده، در ادامه می آید.

متن اصلی را اینجا ببینید.

***

تحلیل و بررسی لایحه جدید کِرک و منندز در خصوص اعمال تحریم های جدید ایران با طرح قبلی این دو نماینده مجلس آمریکا متوجه می شویم تفاوت هایی میان این دو لایحه وجود دارد. طرح پیشنهادی این دو نماینده مجلس آمریکا بویژه در بخش تعلیق تحریم ها تفاوت های زیادی با طرح قبلی آنها در این زمینه دارد.

سنای آمریکا که اخیرا رهبری آن در اختیار جمهوریخواهان قرار گرفته است این ماه به تعهد خود مبنی بر اعمال کنترل بر مذاکرات هسته ای ایران عمل کرد. نمایندگان سه لایحه ارائه کرده اند که محدودیت ها و موانع در مسیر مذاکره با ایران را افزایش می دهند ولی این لوایح با تهدید مکرر رئیس جمهور مبنی بر استفاده از حق وتو مواجه شدند. جنجالی ترین لایحه توسط سناتور جمهوریخواه مارک کِرک و سناتور دمکرات روبرت منندز تدوین و ارائه شده است و تفاوت های زیادی با لایحه پیشین این دو نماینده دارد که در سال 2013 ارائه کرده بودند.

لایحه جدید کرک و منندز برای اعمال تحریم علیه ایران بنام قانون عاری سازی ایران از سلاح های هسته ای سال دو هزار و پانزده نامگذاری شده است و از آن بنام لایحه دو هزار و پانزده هم نام برده می شود. این لایحه از سوی دفتر سناتور کرک در شانزدهم ژانویه معرفی شد و بر اساس قانون عاری سازی ایران از سلاح های هسته ای سال 2013 تدوین شده است که قانون سال دو هزار و سیزده بنام لایحه 1881 سنا نامیده می شود و گاهی بنام لایحه 2013 هم معرفی می شود. لایحه دو هزار و سیزده در دسامبر سال 2013 معرفی شد و پنجاه و نه رای مثبت کسب کرد.

اولین تفاوت دو لایحه درباره تعلیق تحریم ها است. هم لایحه دو هزار و سیزده هم لایحه دو هزار و پانزده تقریبا تحریم های مشابهی را علیه بخش های نفت، بانکداری، کشتیرانی، هدف قرار دادن مقامات ارشد ایران و حوزه های دیگر اعمال می کنند. مهم ترین تفاوت دو لایحه در این است که رئیس جمهور چگونه می تواند اعمال این تحریم ها را به تعلیق درآورد یا متوقف کند.

هم لایحه دوهزار و پانزده هم لایحه دو هزار و سیزده تمایزی را میان دو موقعیت قائل می شوند. یکی از موقعیت ها تعلیق تحریم ها بطور موقت در جریان مذاکرات و موقعیت دیگر تعلیق تحریم ها در صورت دستیابی دو طرف به توافق نهایی است.

تعلیق تحریم ها در جریان مذاکرات

لایحه سال دو هزار و سیزده محدودیتی را برای مذاکرات تعیین می کند این محدودیت 240روزه است که شامل یک دوره 180 روزه و دو دوره 30 روزه است. برای دستیابی به این سه مهلت درباره مذاکرات هسته ای رئیس جمهور باید مسائل زیادی را درباره رویکرد ایران تایید کند. از جمله این که رئیس جمهور آمریکا باید تایید کند مذاکرات هسته ای ایران به شکلی فعال و با حسن نیت ادامه دارند، ایران هیچ اقدام تروریستی در این زمان علیه آمریکا انجام نداده است همچنین ایران موشک بالستیک آزمایش نکرده است. بعد از دوره 240 روزه همه تحریم ها به شکل خودکار بار دیگر علیه ایران اعمال می شوند.

اما بر اساس لایحه 2015 رئیس جمهور آمریکا تنها به شرطی می تواند درخواست کند مدت تعلیق تحریم ها علیه ایران برای یک دوره سی روزه دیگر تمدید شود که بتواند تایید کند چنین اقدامی در چارچوب منافع امنیت ملی آمریکا است و این که ایران براساس توافقات اولیه عمل کرده است.

دستیابی به توافق نهایی

حتی در صورت دستیابی به توافق نهایی درباره مسئله هسته ای ایران لایحه 2013 همچنان شمشیر دموکلس را بر فراز سر ایران نگه می دارد. لایحه 2013 به رئیس جمهور آمریکا این امکان را می دهد که تحریم ها علیه ایران را به شکل یک دوره یک ساله و قابل تمدید تعلیق کند. هر بار که رئیس جمهور می خواهد تعلیق تحریم ها علیه ایران را تمدید کند باید تایید کند که زیرساخت های هسته ای غیرقانونی ایران از جمله توانایی غنی سازی و فرآوری و تاسیسات ایران را تایید کند و راکتور آب سنگین و مرکز تولید هسته ای در اراک برچیده شوند.

ایران باید اثبات کند که در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل حرکت و از رژیم نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی تبعیت می کند.

لایحه 2015 مسیر کاملا متفاوتی را اتخاذ می کند. در صورتی که توافقنامه نهایی درباره مساله هسته ای ایران حاصل شود کاخ سفید باید براحتی این موضوع را به اطلاع کنگره برساند و حدود سی روز تا زمان اعمال توافقنامه منتظر بماند. براساس لایحه دو هزار و پانزده تحریم ها بر مبنای یک دوره یک ساله لغو نمی شوند بلکه بطور کامل از روی میز حذف می شوند. تنها شرط برای حذف کامل تحریم ها این است که وزیر خارجه آمریکا باید گزارشی تهیه کند و در این گزارش مشخص کند که وی تا چه میزان می تواند تایید کند که ایران به تعهدات خود بر مبنای توافق عمل می کند و به این تعهدات پایبند است.

اعمال ناپایدار و متغیر

در صورتی که غرب و ایران نتوانند به توافق دست بیابند لایحه 2015 هم اعمال همان تحریم هایی را خواستار شده که لایحه 2013 برای چنین وضعی پیش بینی کرده بود. اما دو لایحه درباره چگونگی اعمال این تحریم ها تفاوت هایی با هم دارند. بعد از تعیین ضرب الاجل سی ام ژوئن برای مشخص کردن جزئیات تکنیکی در روز ششم جولای بر اساس طرح مشترک اقدام تعلیق تحریم ها به پایان می رسد و بعد از آن هر ماه تحریم های جدیدی اعمال می شوند.

روز 3 اوت سال 2015 محصولات نفتی ایران تحریم می شود

5 نوامبر سال 2015 تحریم علیه مقامات ارشد حکومت ایران

2 نوامبر سال 2015 تحریم منابع مالی خارجی به ایران

7 دسامبر سال 2015 تحریم بخش کشتی سازی، خودروسازی، ساخت و ساز و مهندسی و صنایع معدنکاری

هر دو لایحه دیدگاه کنگره را مورد توجه قرار داده اند. بخش هایی از این لوایح از قدرت قانونی برخوردار نیستند اما ذهنیت و مقاصد قانونگذاران را تشریح می کنند. در حالی که هر دو لایحه مسائل مشابهی را مطرح می کنند با این حال تفاوت های زیادی هم دارند. در یکی از این لوایح گفته می شود ایران نباید به سلاح اتمی دست بیابد و در دیگری گفته می شود ایران نباید سلاح اتمی داشته باشد. در لایحه 2013 گفته شده است ایران نباید اجازه داشته باشد که توانایی تولید سلاح های هسته ای را توسعه دهد. اما لایحه 2015 می گوید سیاست آمریکا این است که ایران نه به سلاح اتمی نه به توانایی تولید این سلاح ها نباید دست یابد.

این تفاوت میان دو لایحه نشان می دهد اطلاع سیاستمداران آمریکایی افزایش یافته است و آنها درک کرده اند که ایران ممکن است به سلاح اتمی دست بیابد بدون آن که خود اجزای تشکیل دهنده آن را تولید کند. برای مثال ممکن است قطعات این سلاح ها را خریداری کند.

در لایحه 2013 گفته شده بود در صورتی که اسرائیل بخواهد به ایران حمله کند آمریکا باید درکنار اسرائیل قرار بگیرد اما در لایحه 2015 این موضوع حذف شده است.