امروز خروج از شرايط تحريم و بازگشت به دوران ثبات و امنيت در اقتصاد ايران ضرورتي انکار ناپذير و اساسي است. بخش خصوصي ايران طي سال هاي گذشته ناملايمات و دشوارهاي بسياري را تجربه کرده است و اکنون نياز به شرايطي دارد که بتوان در آن به توسعه و بهبود وضعيت اقتصادي کشور اميدوار بود.
قطعا يکي از مقدمات موثر و کليدي براي تغيير شرايط حاکم براقتصاد، برطرف شدن محدوديت هاي بين المللي از سراقتصاد ايران است. در شرايطي که امکان توسعه بازارها پيش روي اقتصاد کشور قرار گيرد، به طور حتم فضاي توسعه و افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد ايران را نيز مهيا مي شود. امروز همه ما مي دانيم که يکي از مسائل سخت پيش روي کشورمان نرخ بيکاري دو رقمي است.
بخش خصوصي ايران بارها اثبات کرده که در صورت بهبود فضاي حاکم براقتصاد و مهيا شدن، مقدمات رشد مي تواند موتور توانمند و موثر رشد اقتصادي کشور باشد. در شرايطي که رشد اقتصادي روندي صعودي به خود گيرد، قطعا توسعه فعاليت بنگاه هاي اقتصادي نيز کليد مي خورد و در پي آن نرخ بيکاري روند نزولي به خود مي گيرد. از سوي ديگر اين را در نظر داشته باشيد که حداقل با کم شدن فشار تحريم ها و باز شدن درهاي جهان به روي اقتصاد ايران، بخش خصوصي مي تواند مطمئن از يک گذار باشد، آن هم اينکه وضعيت اقتصادي کشور حداقل بدتر از گذشته نخواهد شد. همين يک نشانه نيز براي بخش خصوصي ايران کفايت مي کند تا زمينه هاي توسعه کسب و کار خود را فراهم سازد.
ضرورت توافق در مذاکرات هسته‌ای به این دلیل است که با حل کردن مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی می‌توان هزینه مبادله و قیمت تمام شده کالاها را کاهش داد ضمن اینکه در این شرایط به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه سرمایه‌گذاری در کشور داده می‌شود. حضور سرمايه گذاران خارجي در کنار سرمايه گذاران داخلي مقدمه اي بسيار موثر براي سرعت گرفتن رشد اقتصادي و کاهش ميزان بيکاري و البته خروج از رکود اقتصادي است. آنچه امروز ما به عنوان دلايل بحران اقتصادي ايران مي شناسيم در دو گذاره خلاصه مي شود. اولا دولت هاي نهم و دهم با وجود درآمدهاي نفتي 700 ميليارد دلاري عملا با دوري از خردورزي اقتصادي و سوء مديريت بحران بزرگي را براي اقتصاد ايران رقم زدند. از سوي ديگر فشار ناشي از تحريم ها نيز طي حداقل پنج سال گذشته موجب شد تا راه هاي تنفس براي اقتصاد ايران بسته شود.
این 2 عامل موجب شد تا به رغم کسب درآمدهای زیاد نفتی، اقتصاد کشور با رکود تورمی مواجه شود به طوری که اگر از همین امسال، متوسط رشد اقتصادی هر سال کشور حدود 7 درصد باشد اقتصاد کشور ما در سال 1396 مانند اقتصاد سال 90 خواهد شد.
البته باید توجه داشته باشیم که رسیدن به متوسط رشد اقتصادی 5 یا 6 درصد با توجه به شرایط تشیدد تحریم ها از سال 90 و افزایش تورم و نقدینگی بسیار مشکل است.
اما حداقل در اين دوره زماني مي توان کمي اميدوار بود که با توافق هسته اي و کاهش ميزان تحريم ها طي دوره بلند مدت 10 ساله و کوتاه مده 5 ساله وضعيت اقتصادي کشور به موقعيت سال 1390 باز گردد. البته اين دست آور کوچکي براي اقتصاد ايران نخواهد بود.
: باید توجه کرد که تحریم ایران، هزینه مبادله و قیمت تمام شده کالاها را افزایش داده و درآمدهای نفتی ما را نیز در برخی کشورها بلوکه کرده است و همین موضوع، وضعیت اقتصاد کشور را بغرنج کرده است.
ضرورت توافق در مذاکرات هسته‌ای نیز به این دلیل است که با حل کردن مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی می‌توان هزینه مبادله و قیمت تمام شده کالاها را کاهش داد ضمن اینکه در این شرایط به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه سرمایه‌گذاری در کشور داده می‌شود و همین موضوع به ایجاد اشتغال که اکنون یکی از مهم‌ترین مشکلات در کشور ماست، کمک می‌کند.
هر چه زودتر مشکلات تحریم در کشور برطرف شود، مقدمات برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی زودتر فراهم خواهد شد چرا که ما نمی توانیم با اعتبارات داخلی و بانکی کشور، جهش اقتصادی داشته باشیم و اشتغال مورد نیاز کشور را ایجاد کنیم و بنابراین باید سرمایه‌گذاری خارجی را تشویق کنیم.
هموار شدن راه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، کمک موثری به برطرف کردن مشکلات اقتصادی خواهد کرد. برهمين اساس در اين دوره زماني يکي از بزرگترين نيازهاي کشور به موضوع مذاکرات و البته رسيدن به توافق در اين زمينه باز مي گردد. تيم ديپلماسي کشور و البته بدنه اقتصادي دولت به خوبي مي دانند براي گذر از دوران سخت رکود نياز به بهبود وضعيت بازارهاي منطقه اي و جهاني است ولي عملا با وجود تحريم ها اين امکان از اقتصاد ايران گرفته شده است. نياز امروز ما قطعا رفع تحريم ها يا حداقل کاهش ميزان فشار آنهاست. بنابراين بدنه اقتصادي کشور و بخش خصوصي نيز بايد تلاش براي همراهي با تيم ديپلماسي کشور را آغاز کند. خروج از دوران تحريم مي تواند تغيير شرايط اقتصادي ايران امروز کمک کند.
* رئیس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران