قیمت جهانی فلزات اساسی و ذغالسنگ در حالی طی ماه های اخیر با کاهش مواجه شده که بهای هر بشکه نفت خام نیز در بازار جهانی به میزان قابل توجهی افت یافته است .
علاوه بر این، بودجه سال آینده کشور نیز به گونه ای تدوین شده که قیمت نفت تعیین شده در آن تفاوت حائز اهمیتی با نرخ های جهانی فعلی دارد و از این رو انتظار می رود تا دولت طی سال آینده با کسری بودجه بیش از سال های گذشته مواجه گردد برهمین اساس این موضوع که قیمت جهانی فلزات اساسی طی سال آینده چه مسیری را طی می کند در کنار اینکه دولت چگونه و از چه محلی کسری بودجه سال آینده را جبران می کند، همواره سوال اساسی است که توسط بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان مطرح می شود .
حال آنکه به نظر می رسد حمایت از صنایع که انتظار و خواسته اصلی افراد جامعه است با توجه به شرایط فعلی برای دولت امکان پذیر نیست .
در همین ارتباط، یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: رشد اقتصادی کشور چین به عنوان یکی از تولیدکنندگان و استخراج کنندگان اصلی فلزات اساسی نگران کننده است و گزارش آمار صادرات این کشور طی سه ماهه اخیر حاکی از کاهش آمار صادرات مس است .
به نظر می رسد کشور چین نیز سعی بر تکیه کردن بر اقتصاد داخلی خود دارد که در این راستا به طور قطع نرخ بهره در این کشور با نوسانات متعدد همراه می شود و به منظور افزایش میزان صادرات در صدد کاهش نرخ برابری دلار بر می آید. بر همین اساس می توان گفت مقامات دولتی این کشور با اعمال برنامه هایی در صدد حفظ شرایط کنونی و ممانعت از بدتر شدن اوضاع اقتصادی هستند .
فرهاد سلیم به روند آتی قیمت جهانی فلزات اساسی اشاره کرد و ابراز داشت: اگرچه روند آتی نرخ های جهانی به سیاست های اخذ شده از سوی بانک مرکزی کشورهایی همچون سوئیس، چین و ژاپن نیز بستگی دارد، اما در شرایط کنونی با توجه به قیمت گذاری این محصولات براساس نرخ دلار و نیز نرخ برابری ارزها افزایش قیمت فلزات اساسی طی ماه های آینده دور از انتظار است .
وی تأثیر کمی دلار را محرک اصلی جهت شروع روند صعودی قیمت های جهانی بر شمرد و در این خصوص افزود: تحقق این امر با توجه به شرایط مناسب اقتصادی کشور آمریکا در کنار برنامه های برخی از دولت های خارجی برای افزایش نرخ بهره بعید به نظر می رسد. چراکه همراه با رشد نرخ بهره بار دیگر فشار بر قیمت های جهانی وارد می شود و روند منفی را در پیش می گیرند .
این کارشناس ارشد بازار سرمایه همچنین به روند آتی بهای هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی اشاره کرد و گفت: پیش بینی روند آتی قیمت نفت چندان متأثر از وضعیت اقتصاد جهانی نیست و به نظر می رسد سیاست های اخذ شده از سوی کشورهای تولیدکننده تعیین کننده روند آتی است .
سلیم افزود: همانطور که در مجمع جهانی اقتصاد (داووس) نیز مطرح شد بسیاری از شرکت های مطرح نفتی اعلام کرده اند که سرمایه گذاری های آتی خود را کاهش داده اند و بسیاری از شرکت ها از تعدیل نیروی انسانی خبر دادند. این امر به طور قطع ضربه مهلکی به بدنه اقتصاد جهانی وارد می کند .
به نظر می رسد قیمت جهانی نفت می بایست به گونه ای تعیین شود که منافعی را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به همراه داشته باشد .
وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت برنامه ای در راستای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اجرایی نمی کند؟، گفت: دولت به طور قطع با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال جاری به منظور جلوگیری از فشار تورمی نسبت به جذب پول بیشتر از طریق بانک ها اقدام می کند و نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش نمی دهد .
اگرچه میانگین نرخ تورم و بهره همواره مدنظر دولت بوده، اما به نظر می رسد دولتمردان در انتظار مشخص شدن نتایج مذاکرات هسته ای کشور هستند، چراکه در حال حاضر با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی منابع مالی به سمت تولید و اجرای طرح های توسعه ای پیش نمی رود و تنها در دست سفته بازان قرار می گیرد .
این در حالی است که بانک ها نیز از توان پرداخت نرخ بهره های اعلامی به سپرده گذاران برخوردار نیستند و گزارش های عملکرد 9 ماهه امسال آنها که همراه با اعلام تعدیل منفی بوده بیانگر این امر می باشد .
این کارشناس ارشد بازار سرمایه همچنین پیرامون کسری بودجه سال آینده کشور و منابع موجود برای جبران آن اظهار داشت: قیمت فروش محصولات و نرخ های در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده کشور در حالی بدون تغییر لحاظ شده که مبانی بودجه سال 94 تغییر نموده است و در این بودجه سعی بر این شده تا از نهادها و شرکت هایی که فرار مالیاتی داشته اند و بنا به دلایلی مالیات پرداخت نمی کرده اند، مالیات در یافت شود .
همچنین دولت تا حدودی در پرداخت یارانه های مستقیم با مشکل مواجه می شود که در نظر دارد این موضوع را با کسر پنج هزار میلیارد تومانی یارانه افراد پر درآمد جبران نماید و در کنار آن نیز در بخش بودجه عمرانی از منابع مالی تخصیص یافته به پروژه های کم بازده خودداری کند .
همه این برنامه ها در حالی مثبت ارزیابی می شود که به نظر می رسد صعود دوباره قیمت جهانی نفت عاملی اصلی کمک کننده به جبران کسری بودجه است. چراکه دولت طی سال آینده با کسری بودجه حدود 30 هزار میلیارد تومانی مواجه می شود که بخش عمده ای از آن با روند صعودی بهای نفت رفع می شود. این در حالی است که دولت نیز به انتظار تعیین تکلیف بحث سیاسی کشور نشسته تا با گشایش روابط بین المللی تبعات مثبت آن بخشی از کسری بودجه جبران شود و درآمدهای دولت افزایش یابد .
| :: امتیاز: |
|
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر
مجموع امتیاز : 0 |
|
:: بازدید : 72