چرا نرخ ارز افزایشی نخواهد بود؟

در حالی که سرمایه گذاران در بازار ارز و دیگر بازارها با افت قیمت نفت به زیر 50 دلار ، افق بازار ارز را روشن می دیدند، اما دلار پس از یک روند سریع رشدی، در مدار سکون قرار گرفت و بسیاری از فعالان و خریداران خود را متعجب نمود. در تبیین این ثبات نرخ، برخی نقش بانک مرکزی و دولت را پر رنگ می دانند و افت بازار ارز را موقتی ارزیابی می کنند و گروهی افت فعلی را فرصت خرید می دانند. برخی تجربه کاهش ارزش روبل را مثال می زنند و گروهی این روند را موقتا با ثبات می دانند. اما براستی چرا انتظارات در بازار ارز برآورده نشد و آیا بطور کلی ارز توان رشد در بازار آزاد را دارا می باشد؟ در پاسخ به موارد اشاره شده می باید برخی نکات ذیل را متذکر شد و در پایان جمع بندی دلایل عدم رشد فعلی و آتی نرخ ارز را واکاوی نمود.

افزایش قیمت ارز در بازار آزاد نشان می دهد که رشد قیمت مذکور در یک ماهه اخیر تقریبا در تناسب با رشد قیمت ارز مبادله ای بوده است. در این صورت افزایش احتمالی آن در آینده هم می تواند تا حدی متناسب با تغییرات احتمالی نرخ ارز مبادله ای باشد.
در 18 ماهه گذشته بانک مرکزی از هرگونه چاپ پول اجتناب ورزیده است و هرگونه افزایش حجم نقدینگی در مسیر سرعت گردش پول و ضریب تکاثر آن بوده است. در این صورت باید انتظار داشت که با توجه به عدم خلق پول جدید و سیاستهای انقباضی پولی، تقاضای سوداگری در بازار ارز نیز دچار فربهی نگردد و بازار ارز با کسری تقاضا همراه باشد که همین مهم سبب بی میلی نرخ به رشد قیمت شده است.
از سوی دیگر بنا به اظهارات مقامات و طیفی از اقتصاددانان در حدود 21-18 میلیارد دلار ، ارز خانگی در کشور وجود دارد. در واقع تقاضای سوداگری ارز پیشتر با افزایش نرخ آن از محدوده 1000 به بازه 3500 تومان در سال 1391 سیراب شده است و اکنون تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در بازار ارز وجود ندارد، این در حالیست که عدم چاپ پول و کسری نقدینگی در کشور نیز مانعی برای شکل گیری تقاضای سوداگری می باشد.
کسادی و رکود در اقتصاد سبب شده که بخش اعظم نقدینگی کشور در سپرده های بانکی بنشیند. در این صورت با توجه به ثبات نرخ بهره در بانکی و عدم جذابیت در سایر بازارها ، انتظار نمی رود سرمایه گذاران افق نرخ ارز را چندان امید بخش بدانند و حاضر به شکست نرخهای سپرده خویش در بانکها شوند که همین امر تقاضا را در بازار ارز نزولی خواهد ساخت.
شاید مهمترین دلیل خوشبینی در باب توقف روند افزایشی نرخ ارز در بازار آزاد، افزایش خزنده درآمدهای ارزی کشور باشد. در واقع بخش اعظم سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بر این باورند که با افت قیمت نفت و میعانات درآمدهای ارزی کشور با افت معنادار همراه می شود ، از اینرو در بازار ارز کسری بوجود آمده و بر این اساس نرخ ارز افزایشی خواهد بود. اما نگاهی به گزارش 10 ماهه صادرات کشور نشان می دهد که ایران در 10 ماهه منتهی به پایان دی ماه به جز نفت و گاز در حدود 42.5 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است که نسبت به دوره مشابه قبلی در حدود 8 میلیارد دلار افزایش را نشان می دهد.این در حالیست که این افزایش نسبت به دوره مشابه قبلی به رغم نزول قیمت کالاهای صادراتی در جهان بوده است.
در این صورت انتظار می رود که کشور در سال جاری به محدوده 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دست یابد. با توجه به قیمت نفت 45 دلاری ، ظن درآمد نفتی کشور در بدترین حالت در بازه 25 میلیارد دلار در سال جاری است که این مهم مجموعه درآمد ارزی کشور را از این محل به بازه 75 میلیارد دلار در سال افزایش می دهد که این میزان ارز ، کسری احتمالی در بازار ارز را منتفی می کند.
بنا به آخرین اطلاعات منتشره از افزایش تولید گاز ، تولید روزانه گاز در محدوده 67 میلیون متر مکعب رشد داشته است و انتظار می رود که این عدد در سال آینده به 120 میلیون متر مکعب افزایش یابد. جایگزینی این میزان گاز با سوخت نیروگاه ها و یا صادرات مستقیم آن و یا کاهش واردات گاز سبب افزایش درآمد ارزی تا محدوده 17 میلیارد دلار تنها از محل صادرات نفت کوره فعلی کشور می گردد. در این صورت انتظار می رود که در سال آینده حداقل 8 میلیارد و حداکثر 17 میلیارد دلار به درآمد ارزی کشور از محل افزایش تولید گاز افزوده گردد که این عدد به بازه قبلی درآمد ارزی کشور از محل نفت و صادرات غیر نفتی افزوده می گردد.
مطابق توافق ایران با کشورهای 1+5 ، در حال حاضر ماهانه 700 میلیون دلار و سالانه 8.4 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور آزاد و به داخل انتقال می یابد که این مهم نیز می تواند به درآمدهای ارزی کشور بیافزاید و تراز آنرا مثبت سازد.
از سوی دیگر نگاه دقیق به سیاستهای دولت نشان می دهد که قصد کاهش مصارف ارزی در سال جاری و آتی جدی است. برای نمونه ممنوعیت واردات خودروهای لوکس و یا واردات برنج و یا حذف سوبسید نان از جمله برنامه هایی است که دولت برای کنترل مصارف ارزی کشور دارد و طی سال جاری اجرایی شده است. این در شرایطی است که روند واردات و مصارف ارزی کشور در حال کاهش است که همین موضوع احتمال تعادل در بازار ارز و حتی مازاد ارز را افزایش می دهد. برای نمونه در جداول ذیل آمارهای واردات و صادرات کشور در سه سال گذشته دیده می شود که سهم واردات در حال نزول می باشد.
در این صورت انتظار برای افزایش واردات و تقاضای ارز می تواند با توجه به سیاستهای اقتصادی کشور چندان قابل اتکا نباشد.
سخن آخر اینکه به رغم ارزیابی های افواهی سرمایه گذاران و فعالان در باب رشد قیمت ارز، باید در نظر داشت که نگاه اقتصاد سیاسی به بازار ارز نیز در دولت و حاکمیت وجود دارد که گذر نرخ را از خطوط قرمز ناممکن می سازد. از اینرو برآورد می گردد که بازار ارز با مازاد تقاضای جدی همراه نباشد و رشد آن تنها همگام با سیاستهای بانک مرکزی در باب ارز مبادله ای باشد.