در پی انتشار نامه مشترک چهار وزیر بسته اقتصادی برای خروج از رکود اقتصادی توسط دولت تدوین شد و طی آن مقرر گردید از 15 آبان ماه جاری برنامه هایی همچون فعال کردن بخش مسکن، پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی اجرایی شود و در بسته سیاست پولی آن اقداماتی برای افزایش منابع قابل وام دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی انجام شود.
نامه مشترک چهار وزیر کابینه دولت یازدهم در خصوص ضرورت تصمیم گیری برای خروج از شرایط رکود اقتصادی فعلی در حالی مهر ماه سال جاری در رسانه های مختلف منتشر شد که اگر چه نامه مذکور جهت اتخاذ سیاست هایی در جهت ایجاد رونق اقتصادی نگاشته شده بود و رییس جمهور نیز ضرب العجل رسیدگی به این موضوع را ابلاغ کرد، اما به نظر می رسد از زمان انتشار رسمی نامه تاکنون هیچ گامی در راستای بهبود شرایط فعلی برداشته نشده است.
بر اساس گزارش بورس نیوز، در پی انتشار نامه مشترک چهار وزیر بسته اقتصادی برای خروج از رکود اقتصادی توسط دولت تدوین شد و طی آن مقرر گردید از 15 آبان ماه جاری برنامه هایی همچون فعال کردن بخش مسکن، پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی اجرایی شود و در بسته سیاست پولی آن اقداماتی برای افزایش منابع قابل وام دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی انجام شود. این در حالی است که علیرغم نزدیک شدن به زمان تعیین شده برای عملیاتی شدن این برنامه ها هیچ نشانه ای حاکی از تکاپوی دولت برای عمل به وعده های داده شده در بسته اقتصادی آن دیده نمی شود و به نظر می رسد برنامه های مذکور از سوی دولت به دست فراموشی سپرده شده و تدوین بسته تنها واکنشی از سوی دولت نسبت به نامه 4 وزیر بوده است.
حال آنکه هنگامی که نامه مذکور منتشر شده حواشی مختلفی را با خود به همراه داشت و برخی از کارشناسان و مقامات مسئول به دفاع از اظهارات 4 وزیر پرداختند و برخی دیگر نیز انتقادات مختلفی را به این نامه وارد کردند و در این میان برخی 4 وزیر را به رانت خواری متهم ساختند. از این رو به نظر می رسد حواشی نامه آنقدر زیاد بوده که بموجب آن توجه افراد به مسائل کم اهمیت معطوف شده و از بذل توجه به وضعیت اسف بار اقتصادی و دلایل ایجاد آن که در نامه ذکر شده، بازماندند و لزوم تدوین راه کارهای اساسی برای خروج از رکود اقتصادی در میان اظهارات و انتقادات مختلف گم شده است.
با این اوصاف این سوال مطرح می شود که آیا در فاصله زمانی انتشار نامه و ارائه بسته اقتصادی دولت تاکنون که تنها چند روز تا خط پایان رکود اقتصادی فرصت باقی است، ساز و کارهای لازم برای تحقق اهداف کلانی که در بسته لحاظ شده، فراهم گردیده است؟
چرا که تغییر نرخ سود بانکی بر مبنای نرخ تورم یکی از مهمترین موارد ذکر شده در بسته اقتصادی دولت بوده که توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرد و امید برای ایجاد رونق در اقتصاد و بازار سرمایه را هر چند کوتاه به سهامداران باز گرداند. حال آنکه تاکنون شواری پول و اعتبار و بانک مرکزی در جلسات برگزار شده در این مدت هیچ تصمیمی در این خصوص اتخاذ نکرده اند و تعیین نرخ سود بانکی بر مبنای نرخ تورم تنها در حد حرف از سوی مقامات مطرح شد و خیلی زود فراموش گردیده است.
بر این اساس آنچه که مسلم به نظر می رسد این است که مقاصد دولت و چهار وزیر برای بهبود و شرایط اقتصادی و حرکت در مسیر رونق اقتصادی همگام با حفظ سیاست های ضد تورمی درگیر و دار خیل عظیمی از انتقادات و اظهارات افراد مختلف اعم از نمایندگان مجلس، وزراء و دولتمردان مغفول مانده و حواشی انتشار نامه مشترک وزرا موجب پاک شدن صورت مسئله یعنی اجرای برنامه های کارآمد برای بهبود شرایط معیشت مردم و رونق صنایع و تولیدکنندگان شده است و تاکنون هیچ اقدام موثری در این راستا انجام نگرفته و اصلی ترین موضوع مطروحه در بسته یعنی کاهش نرخ سود بانکی تنها در حد حرف بوده و فعلاً مقامات مسئول برای اجرای آن اراده جدی ندارند.
| :: امتیاز: |
|
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر
مجموع امتیاز : 0 |
|
:: بازدید : 61