هرچند پرونده مؤسسه غیرمجاز میزان به نوعی بسته شده است ولی به نظر میرسد با وجود مؤسسات مشابهی که دروضعیت بحرانی قرار دارند همچنان پرونده مؤسسات بحران زده بدون مجوز بسته نشده است. براین اساس باوجود توصیههای زیاد مقامات بانک مرکزی همچنان برخی برای کسب چند درصد نرخ سود بیشتر سرمایه خود را نزد مؤسسات غیرمجاز سپرده گذاری میکنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درگفتوگو با «ایران» اعتقاد دارد بازار غیرمتشکل پولی که شامل مؤسسات غیربانکی میشود از چند جهت دارای اهمیت زیادی است که باید به آن پرداخته شود.
علی دیواندری افزود: نخستین نکته بزرگی این بازار است که طی سالهای اخیر فعالیت این نوع مؤسسات که خارج از نظارت بانک مرکزی هستند، اتفاق افتاده است. به طوری که هماکنون این مؤسسات بخشی از سرمایه درگردش نظام بانکی را به سوی خود جذب کردهاند و بسیاری از مردم نیز درآنها سپردهگذاری کردهاند.
به گفته وی تجربه نشان داده است که مردم بدون توجه به هشدارهای بانک مرکزی و نهادهای ناظر بر بازارپول تنها به تابلوی این گونه مؤسسات اکتفا کرده و اقدام به سپردهگذاری نزد آنها میکنند ضمن اینکه مؤسسات غیرمجاز با پرداخت نرخ سودهای بالاتر از شبکه بانکی مجاز موفق شدهاند سپردههای زیادی را جذب کنند. در این زمینه بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که مردم تنها در بانکها و مؤسساتی که نام آنها به عنوان مجاز در سایت این بانک درج شده سپردهگذاری کنند ولی برخی از سپردهگذاران کمتر به این هشدارها توجه میکنند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: موضوع دیگر آزادی عمل مؤسسات غیرمجاز است. درواقع این مؤسسات به دلیل اینکه از قوانین بانک مرکزی تبعیت نمیکنند و تحت نظارت آن قرار ندارند هم در پرداخت نرخ سود سپرده و روشهای پرداخت تسهیلات آزادی عمل زیادی دارند و این اقدام آنها رقابت در شبکه بانکی را پیچیدهتر کرده است و به نوعی باعث بروز رقابت منفی دراین شبکه شدهاند.
دیواندری ادامه داد: موضوع مهمتری که درخصوص مؤسسات غیرمجاز وجود دارد این است که آنها یک مانع جدی در برابر اجرای سیاستهای کلان و اقتصادی کشور شدهاند. هرگاه بانک مرکزی قصد دارد به منظور بهبود شاخصهای کلان اقتصادی نرخهای سود بانکی را تغییر دهد این مؤسسات به دلیل اینکه تحت نظارت آن نیستند از نرخهای اعلام شده تبعیت نمیکنند و رقابتها را تشدید میکنند.
وی همچنین درپاسخ به این سؤال که درشکلگیری این مؤسسات غیرمجاز چه نهادی مقصراست، گفت: دراین زمینه میتوان گفت به طور قطع بانک مرکزی مقصر شکلگیری مؤسسات غیرمجازنیست. این بانک برای اعطای مجوز فعالیت فرآیند و چارچوب مشخصی دارد و هر مؤسسهای برای آغاز فعالیت باید به این بانک مراجعه کند اما مشکل این است که این مؤسسات بدون هیچ مجوزی از این بانک فعالیت خود را شروع کردهاند و به هیچ عنوان پاسخگو نیستند.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی دائماً درباره فعالیت این مؤسسات هشدار داده است و هرگاه آنها به مشکل برخوردهاند برای حمایت از حقوق سپردهگذاران و مردم وارد عمل شده است که ورود بانک مرکزی بیشتر جنبه حمایتی داشته است.
دیواندری با تأکید براین که به طور قطع ادامه فعالیت مؤسسات غیرمجاز به نفع اقتصاد کشور نیست اظهارکرد: برای پایان دادن به معضل مؤسسات غیرمجاز نیازمند یک طرح جامع و کلی هستیم که براساس آن تمام نهادها و دستگاههای ذیربط در سطح فراقوایی وارد عرصه شوند. ولی باید به این نکته توجه داشت که نمیتوان مؤسسات غیرمجاز را یک شبه ساماندهی کرد چراکه این پدیده حاصل سالها زمان است و برهمین اساس باید به صورت حساب شده و بدون شتابزدگی مقابله با این نوع مؤسسات دنبال شود.
بدون هیچ گونه تردیدی مؤسسات غیرمجاز مالی و اعتباری یکی از معضلات جدی نظام بانکی و اقتصاد ملی ایران است. معضلی که کمتردر سایرکشورها دیده میشود. اما جذابیت و سودآوری بالای بازار پول و خرید و فروش پول بسیاری را راهی تأسیس و راهاندازی مؤسسهها و تعاونیهای اعتباری کرد که بخشی از آنها با فراگیری و توسعه شعب خود برخلاف قوانین بانک مرکزی به معضل تبدیل شدند.
طی سالهای اخیر اخبار متعددی از ورشکستگی و تجمع سپرده گذاران برخی از مؤسسات غیرمجاز برای دریافت سرمایههای خود به گوش میرسد. مشکلاتی که دراین سالها سعی شد تا با ادغام آنها در یکدیگر به نوعی تحت مقررات درآیند. اما داستان مؤسسه غیرمجاز میزان تلنگردیگری به شبکه بانکی کشور بود، مؤسسهای که پس از گذشت 13 سال پرونده آن با انحلال بسته شد.
درواقع مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز میزان که در روزهای پایانی فعالیت خود بیش از 2900 میلیارد تومان از سپردههای مردم جمعآوری کرده و بالغ بر 100 شعبه تأسیس کرده بود، تنها یک تعاونی اعتبار با یک شعبه بود که در سال 1379 برای ارائه خدمات مالی به کارکنان دادگستری استان خراسان ایجاد شد. اما رفته رفته برتعداد شعبههای این تعاونی افزوده شد و دایره فعالیت خود را به سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی گستراند. فرایند بزرگ شدن این مؤسسه ازسال 1386 و درقالب تبدیل از تعاونی اعتبار به مؤسسه مالی و اعتباری در شرف تأسیس کلید خورد. درآن سال بانک مرکزی وقت درحال اجرای برنامه ساماندهی مؤسسات و تعاونیهای اعتبار آزاد بود تا بخشی از آنها با ادغام دریکدیگر و برخی دیگر با تأمین سرمایه مورد نیاز به دایره نظارتی بانک مرکزی وارد شوند. برهمین اساس میزان گستره شعب خود را تا پایتخت نیز رساند و شعبه میرداماد خود را تأسیس کرد. درواقع این مؤسسه به دلیل اینکه نمیخواست با مؤسسه دیگری ادغام شود پذیرفت که تمام سرمایه و آورده نقدی را به تنهایی تأمین کند که البته هیچ گاه این اتفاق نیفتاد و درحقیقت سپردههای مردمی سرمایههای این مؤسسه را تشکیل میداد.
اما همانند برخی دیگر از مؤسسات که مجوزی از بانک مرکزی نگرفتهاند، میزان نیز به کار خود ادامه داد تا اینکه سرمایه گذاریهای ناصحیح این مؤسسه بخصوص در پدیده شاندیز بحران مالی آن را تشدید کرد تا جایی که میزان از پرداخت سپردههای مردم ناتوان ماند. با انتشار خبر ناتوانی این مؤسسه درپرداخت پول مردم بسرعت تمام سپرده گذاران آن برای دریافت سپردههای خود که با نیت سودآوری بالا انجام شده بود، درمقابل شعب این مؤسسه تجمع کردند. بدین ترتیب پس از چند سال بحران میزان خود را نشان داد. چراکه این مؤسسه بدون تأمین آورده اولیه قانونی که باید از سوی تأسیس کنندگان آن صورت میگرفت سپردههای مردمی را جایگرین آن کرده بود و اکنون که موج سپرده گذاران برای دریافت پول خود هجوم آورده بودند دیگر پولی برای پرداخت وجود نداشت. براساس اعلام یکی از مقامات بانک مرکزی این مؤسسه درزمان انحلال حدود 3 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده بود که تنها 600 تا 700 میلیارد تومان پول نقد وجود داشته است.
با حادترشدن بحران میزان شورای عالی امنیت ملی نیز به این پرونده ورود پیدا کرد و با هماهنگی بانک مرکزی و مقامات استانی سرانجام در 14 دی ماه سال گذشته رأی به انحلال قانونی این مؤسسه داده شد.
در آگهی انحلال این مؤسسه آمده است: مستند بهبند یک نامه شماره ۹۴/۵۰۸۵۹ م مورخ 31/2/94 رئیس کل بانک مرکزی موضوع مصوبه شماره دو ۱/۱۰۷۱۲، مورخ 14/11/93 شورای عالی امنیت ملی کشور و با توجه به مصوبات جلسه مورخ 3/۳/۹۴ و با حضور استاندار خراسان رضوی، شرکت تعاونی اعتبار میزان به شماره ثبت ۱۵۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۳۳۱۹منحل شد. هرچند به دلیل غیرمجاز بودن این مؤسسه بانک مرکزی هیچ گونه مسئولیتی در قبال پرداخت مطالبات و ضرر و زیان سپرده گذاران نداشت، ولی با هماهنگیهای انجام شده بانک صادرات با کمک مالی بانک مرکزی برای پرداخت مطالبات سپرده گذاران میزان تعیین شد که هم اکنون پرداختها طبق زمانبندی درحال انجام است.
تکرار داستان میزان
هرچند پرونده مؤسسه غیرمجاز میزان به نوعی بسته شده است ولی به نظر میرسد با وجود مؤسسات مشابهی که دروضعیت بحرانی قرار دارند همچنان پرونده مؤسسات بحران زده بدون مجوز بسته نشده است. براین اساس باوجود توصیههای زیاد مقامات بانک مرکزی همچنان برخی برای کسب چند درصد نرخ سود بیشتر سرمایه خود را نزد مؤسسات غیرمجاز سپرده گذاری میکنند. یکی از این مؤسسات که طی هفتههای اخیر خبرسازشد، مؤسسه ثامن الحجج بود. این مؤسسه نیز به دلیل پرداخت نکردن سپردههای مردمی با تجمع اعتراضی آنها در مقابل شعب خود و همچنین بانک مرکزی مواجه شد.
البته بانک مرکزی با تشکیل یک کمیته نظارتی برای مؤسسات غیرمجاز از جمله ثامن الحجج تا حدودی این بحران را مدیریت کرده است ولی هنوز مشخص نیست که سرنوشت این مؤسسه و سپرده گذاران آن به کجا ختم میشود.
:: امتیاز: |
|
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر
مجموع امتیاز : 0 |
|
:: بازدید : 49