جهان صنعت : محمد فطانت، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره تصمیمات سازمان بورس در دوران پساتحریم به سنا گفت: سلسه برنامه‌هایی در بخش جذب سرمایهگذاری خارجی با ارائه مجوز به نهادهای مالی خارجی برای سرمایهگذاری ارائه شده است.
وی با اشاره به سرمایه‌گذارانی که راغب به سرمایهگذاری در ایران هستند، اظهار داشت: برای سرمایهگذاری سرمایه‌گذاران اعم از ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی فرم‌ها و نرم‌افزارهایی طراحی و تدوین شده است که فرآیند سرمایهگذاری خارجی به صورت آنلاین در بازار اولیه و ثانویه ایجاد شود.
سخنگوی سازمان بورس در ادامه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: با ادامه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مراحل پیش رو می‌توان از ظرفیت‌های برجام استفاده مناسبی کرد.
وی با بیان اینکه سهم بازار سرمایه در کلیت اقتصاد طی سال‌های گذشته روند شتابانی گرفته، گفت: اوج روند فعلی بازار سرمایه به آغاز واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب اصل «44» برمی‌گردد اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد که در این مسیر باید موانع به کمک اصلاح برخی از قوانین برداشته شود.
فطانت خاطرنشان کرد: در وضیعت فعلی جمع دارایی شرکت‌های بورسی بیش از 800 هزار میلیارد تومان است و اگرچه گفته می‌شود سیستم بانکی بار تامین مالی شرکت‌ها را به عهده دارد اما در مورد تامین مالی شرکت‌های بورسی فقط 40 هزار میلیارد تومان معادل پنج درصد از کل این مبلغ به شرکت‌های بورسی اختصاص پیدا کرده است و مابقی این مبلغ در اختیار شرکت‌های غیربورسی قرار گرفته است.
رییس هیات‌مدیره سازمان بورس در ادامه، به انتظاری که از بازار سرمایه برای تامین مالی می‌رود، اشاره کرد و گفت: افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی و راه‌اندازی بازار صکوک یک مطالبه به حق است که در سنوات گذشته پایه‌ریزی‌های خوبی برای آن انجام شده و امیدواریم طی دو سه سال آینده هم سنگ بازار سهام، بازار صکوک داشته باشیم که تامین مالی بلندمدت دولت، بخش خصوصی و شرکت‌های بورسی در همه ابعاد از طریق بازار سرمایه صورت گیرد.
وی تصریح کرد: اصلاح قانون بازار بعد از 10 سال با حفظ شاکله کلی با کمک نمایندگان مجلس می‌تواند سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه را افزایش دهد.
فطانت درباره حمایت قانون از بازار سرمایه اظهار داشت: در بحث قانونگذاری در برنامه ششم بخش‌هایی به عنوان فرامین اصلی در لایحه به مجلس ارائه می‌شود اما در برخی از موارد مانند بازار صکوک و تقویت بازار سرمایه در تامین مالی که نیاز به توضیحات دارد باید از کمک کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان استفاده شود.
سخنگوی سازمان بورس در ادامه افزود: در بخش قانونگذاری، در قانون رفع موانع تولید چند اصل و ماده به بازار سرمایه مرتبط می‌شود از جمله پوشش نوسان نرخ ارز که یکی از مطالبات بسیار مهم در برهه کنونی برای سرمایه‌گذاران خارجی است که سال‌ها مغفول مانده بود.
فطانت با بیان اینکه تاکنون در کشور پوشش نوسان نرخ ارز، بیمه ارز و ریال نداشتیم، گفت: در شورای‌عالی بورس کلیت طرح استفاده از معاملات آتی برای پوشش نوسان نرخ ارز با حضور رییس بانک مرکزی تصویب شد اما برای راه‌اندازی بازار مشتق ارز نیاز به حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس و تک‌تک نمایندگان مجلس وجود دارد.
وی با اشاره به این نکته که بازار مشتقه ارز بعد از هماهنگی با بانک مرکزی در راستای تبصره«3» ماده«20» قانون رفع موانع تولید امکان اجرایی شدن پیدا کرد، گفت: بعد از راه‌اندازی بازار مشتقه ارز در اسرع‌وقت نوسان نرخ ارز و ریال پوشش داده می‌شود و به این ترتیب مطالبات صادر‌کنندگان، واردکنندگان، تولیدکنندگان و استفاده‌کنندگان از صندوق ذخیره ارزی که سال‌ها منتظر آن بودند محقق می‌شود.
رییس سازمان بورس به قانون افشای صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی دولتی، شبه‌دولتی و تمامی موسساتی که به هر نحوی فعالیت اقتصادی می‌کنند، اشاره کرد و گفت: ماده«6» سیاست‌های اجرایی اصل«44» قانون اساسی تمامی نهادها و ارگان‌ها و موسساتی که به هر نحوی فعالیت اقتصادی می‌کنند را موظف می‌کند که اطلاعات صورت مالی خود را به سازمان بورس ارائه کنند.
اما از آنجایی که این قانون ضمانت اجرایی نداشت، پیشنهاداتی از طرف مجلس برای ضمانت اجرایی آن ارائه شد تا کسانی که از قانون تبعیت نمی‌کنند از ابزار ضمانت استفاده و آنها مستلزم به رعایت قانون شوند.
فطانت در پایان به حل یکی از مشکلات لاینحل اقتصادی کشور به دست نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: قوانین شرکت‌های سهامی عام حداقل مربوط به یکصد سال پیش است، اگر حتی برنامه‌ای برای اصلاح کل قانون تجارت وجود ندارد پیشنهاد ما این است که مشخصا این اصلاحات درخصوص شرکت‌های سهامی عام انجام شود.
| :: امتیاز: |
|
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر
مجموع امتیاز : 0 |
|
:: بازدید : 65