آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس

اهمیت و جایگاه سند دخل و خرج سنواتی کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست. همه فعالان اقتصادی در پایان هر سال خورشیدی، به دنبال تحلیل تغییرات اعداد و ارقام کلیدی ارائه شده از سوی دولت در لایحه بودجه کل کشور هستند تا تصمیمات لازم را در این خصوص اتخاذ کنند. حال در این بین علاوه بر آشنایی با کلیات و تصویر کلان منابع و مصارف بودجه، تحلیل اقلام عمده در بخش های واگذاری دارایی مالی و تملک دارایی سرمایه ای از منظر اهالی بازار سرمایه بسیار مهم است.

احسان عامری مقدم، کارشناس بازار سرمایه و مدیرآموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: با بررسی سرفصل های لایحه بودجه سال 1396 به نظر می رسد منابع و مصارف این سال نسبت به سال گذشته (1395)، 10.9 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در بخش منابع سرفصل واگذاری دارایی های سرمایه ای بیشترین رشد را به خود اختصاص داده که مهم ترین دلیل آن، افزایش منابع حاصل از فروش نفت است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: سرفصل واگذاری دارایی های مالی در لایحه بودجه سال 1396 با کاهش حدودا 23 درصدی مواجه شده که کاهش منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و همچنین کاهش واگذاری شرکت های دولتی از جمله دلایل این تغییر است.

مدیرآموزش کانون کارگزاران بورس با بیان اینکه در بخش مصارف نیز تملک دارایی های سرمایه ای با رشد همراه بوده است، اضافه کرد: تملک دارایی های مالی به دلیل موضوع بازپرداخت اصل اوراق و واگذاری سهام، با کاهش حدودا 10 درصدی روبرو شده است.

عامری مقدم در بخش دیگر این گفتگو به سرفصل واگذاری دارایی های مالی اشاره کرد و گفت: مشاهده عنوان بند اول این سرفصل از عزم جدی دولت و سیاست های سازمان بورس در خصوص استفاده از انواع ابزارهای تامین مالی جدید در کنار ابزارهای موجود در بازار سرمایه خبر می دهد.

مدیرآموزش کانون کارگزاران به یکی دیگر از عوامل موثر بودجه بر بازار سرمایه اشاره کرد و بیان د اشت: از جمله مهم ترین موارد درآمدی دولت در لایحه بودجه که تاثیر بسیار قابل توجهی بر بازار سرمایه دارد، واگذاری دارایی های مالی است.

وی خاطر نشان کرد: در لایحه بودجه سال 1396 بندی تحت عنوان انتشار اوراق اسلامی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده اضافه شده است. از طرفی به دلیل کاهش سهم منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال 1396، امسال ممکن است شاهد کندی روند خصوصی سازی باشیم.

عامری مقدم تاکید کرد: در چند سال گذشته شیوه دولت تغییر و به سمت استفاده از اوراق تعهد زا رفته است که ممکن است مشکلاتی را در سال های آینده برای اقتصاد و دولت ایجاد کند و قطعا نیاز به بازنگری دارد.

در پایان این گفتگو مدیرآموزش کانون کارگزاران به سرفصل تملک دارایی سرمایه ای و رشد زیر بخش ساختمان اشاره کرد و گفت: این سرفصل به تمرکز دولت در تخصیص بودجه عمرانی اشاره دارد. به عبارت بهتر شاید در سال آینده شاهد روزهای روشن تری برای بخش مسکن و ساخت و ساز کشور باشیم. از سویی دیگر نیز در خصوص تملک ماشین آلات با کاهش روبرو هستیم که امید است با ورود بخش خصوصی، حضور کمرنگ دولت جبران شود تا کاهش تقاضا دولت در این بخش در برخی بنگاه ها باعث رکود اقتصادی نشود.