وی افزود: هم اکنون این شرکت با مدیریت جدید اقدام به تبلیغات در تلویزیون کرده که بتواند خود را سرپا نگه دارد و ضمن بازپرداخت مابقی مطالبات مردم عوارض تغییر کاربری را که دستگاه قضایی مشخص کرده، پرداخت کند.
این مقام مسئول ادامه داد: با محکوم شدن مالک و سهامدار اصلی پروژه پدیده شاندیز و به اثبات رسیدن تغییر غیرقانونی کاربری اراضی به وسعت ۴۱ هکتار جریمه‌ای به عنوان عوارض تغییر کاربری به مبلغ ۶۱۰ میلیارد تومان برای گروه مدیریت جدید در نظر گرفته شد اما از آنجا که برای پرداخت این عوارض دو سال تنفس و سه سال زمان بارپرداخت به صورت اقساط در نظر گرفته شده،مبلغ این عوارض با احتساب تاخیر تادیه به حدود هزار میلیارد تومان می رسد.
سیدی نژاد اظهار داشت: اگر گروه جدید مدیریت پروژه نتواند این طرح را به پایان برساند و مطالبات مردم و عوارض دولتی را پرداخت کند مجددا به مشکل برخواهد خورد اما باید دید این پروژه که در گذشته پنجاه و چند طبقه برای آن پیش بینی شده بود تا چه سقفی در شورای عالی معماری و شهرسازی مجوز خواهد گرفت. البته به گفته سهامداران جدید حداقل باید ۲۳ طبقه مجوز به آنها داده شود تا بتوانند با فروش واحدهای تجاری و طبقات مسکونی تعهدات را اجرایی کنند.
وی تصریح کرد: به نتیجه رسیدن این پروژه و استرداد حقوق مردم و دولت از متخلفان نتیجه پیگیری و استمرار در رسیدگی به این پرونده توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی مانند سازمان امور اراضی و هماهنگی کامل با دستگاه قضایی بوده چرا که به عنوان مثال در جریان رسیدگی به این پرونده ستاد تدبیر در استان به ریاست وزیر کشور برگزار شد و رسیدگی‌های متعدد و پیگیری‌های مکرر منجر به نتیجه رسیدن این پرونده شد.
پشت پرده پرونده پدیده شاندیز
این مقام سازمان امور اراضی افزود: از سال ۹۱، پرونده برای پیگیری تخلفات صورت گرفته در طرح پدیده شاندیز تشکیل شد اما متاسفانه با گزارش‌های غیرواقعی شهردار و مدیرکل مسکن و شهرسازی وقت شهرستان شاندیز که مبنای تصمیم قضایی نیز شد، قرار منع تعقیب از سوی دستگاه قضایی صادر شد و این قرار در دادگاه تجدیدنظر نیز به تایید رسید اما در ادامه براساس ماده ۱۸ قانون از ریاست قوه‌قضائیه درخواست اعاده دادرسی کردیم که ایشان با آن موافقت کردند و در سال ۹۵ و در دولت یازدهم مجددا این پرونده مورد پیگیری قرار گرفت.
سیدی نژاد به مردم توصیه کرد: هرگونه تغییر کاربری کشاورزی در اختیار کمیسیون موضوع قانون قرار دارد که باید با موافقت وزارت جهاد کشاورزی باشد. بنابراین همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند تا از مجاری قانونی مشخص شده مجوزهای لازم در این زمینه را دریافت کنند و در غیر این صورت تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد. از همه مردم و سرمایه گذاران می‌خواهیم که خود را در برابر قانون یکسان بدانند و به آن احترام بگذارند.
انتهای پیام