بر این اساس، واردکنندگان اعتراضات زیادی را نسبت به این اقدام دولت به طرق مختلف مطرح کردند تا جایی که هیات وزیران تصمیم گرفت تا برخی از کالاها از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را از پرداخت این مابه‌التفاوت معاف کند؛ اما سایر کالاهایی که نامشان در اصلاحیه جدید دولت نبود، اکنون باید مابه التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه را بپردازند.
آنگونه که هیات وزیران در مصوبه 29 مردادماه سال جاری اعلام کرده است، هر واردکننده باید به ازای هر دلار، 2800 تومان مابه التفاوت به خزانه دولت واریز کرده و اسناد آن را به گمرک ارایه دهد تا بتواند کالای خود را ترخیص نماید، به این ترتیب، نرخ دلار در تسویه حساب‌های دولتی 7 هزار تومان در نظر گرفته شده است.