معاون اقتصادي وزير اقتصاد با بيان اينکه طبق برنامه دولت سرمايه بانک هاي دولتي در مدت سه سال ۲۳ هزار ميليارد تومان افزايش مي يابد، گفت: صندوق توسعه ملي، دارايي هاي مازاد بانک ها، فروش سهام شرکت هاي قابل واگذاري و حساب ذخيره ارزي منابع در نظر گرفته شده براي اين امر است. به اين ترتيب با اين ميزان، سرمايه بانک ها 85 درصد افزايش مي يابد. شاپور محمدي در گفت وگو با فارس، با اشاره به طرح افزايش سرمايه بانک هاي دولتي در لايحه خروج غيرتورمي از رکود، اظهار داشت: دولت تنها براي افزايش سرمايه بانک هاي دولتي مي تواند تصميم بگيرد و براي بانک هاي خصوصي توسط مجمع عمومي و هيات مديره تصميم گيري خواهد شد. وي افزود: براي افزايش سرمايه بانک ها منابع مختلفي در نظر گرفته شده و با توجه به اينکه تبديل آنها نياز به زمان دارد، روند افزايش سرمايه ها تدريجي و در مدت دو تا سه سال خواهد بود.
در خور اشاره است که شاخص کفايت سرمايه از تقسيم سرمايه پايه به دارايي هاي بانک ها به دست مي آيد. حداقل نسبت قابل قبول در اين زمينه براي بانک هاي ايراني 8 است که اين نسبت در اکثر بانک هاي ايراني کمتر از اين رقم است.
اين نسبت آمادگي بانک در برابر بحران هايي نظير ورشکستگي را نشان مي دهد. معاون اقتصادي وزير اقتصاد، تصريح کرد: براي اينکه کفايت سرمايه بانک هاي دولتي به حد استاندارد برسد، 23 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده و قطعا اين منابع به صورت نقدي تامين خواهد شد. وي در پاسخ به اين سوال که منابع افزايش سرمايه بانک ها از کدام محل تامين مي شود، گفت: منابع مختلفي از جمله صندوق توسعه ملي، دارايي هاي مازاد بانک ها، فروش سهام شرکت هاي قابل واگذاري و حساب ذخيره براي افزايش سرمايه بانک هاي دولتي در نظر گرفته شده است. مجموع سرمايه 7 بانک دولتي هم اکنون 27 هزار و 220 ميليارد تومان است که با رقم در نظر گرفته شده، سرمايه بانک هاي دولتي در مدت سه سال بيش از 85 درصد افزايش مي يابد.