در سال ۱۳۹۴ تغییرات عمده‌ای در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورصورت گرفت. مهم‌ترین تغییر امضای برجام بود. اما به دنبال آن بایددر صحنه داخلی نیز تغییرات ساختاری صورت می‌گرفت و این تغییرات ساختاری الزاما با تغییرات بنیادی در مسائل اقتصادی همراه می‌شد.
به گزارش رادیو سهام ، این در حالی است که پایین آمدن قیمت نفت و کاهش درآمد دولت یکی از چالش‌های اساسی را در حوزه اقتصاد به وجود آورد که در همه حوزه‌ها از جمله در حوزه فولاد نیز مشهود بود. دولت با توجه به پایین بودن درآمدهایش تصمیم گرفت که تنها به آن بخش از کارهای عمرانی بپردازد که در کمتر از یک‌سال به بهره‌برداری می‌رسند به این ترتیب هم دوره بازگشت سرمایه را کوتاه کرد؛ هم حجم سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داد که هر دوی این تصمیمات بر حوزه‌های محصولات اولیه از جمله فولاد، فلزات و پتروشیمی اثرگذار بود.
از طرف دیگر دولت با کنترل شدید هزینه‌ها و مصارف جاری سعی در پایین آوردن نرخ تورم کرد تا جایی که نرخ تورم دو رقمی به حدود ۹ درصد در دی ماه رسید اما این کاهش در حوزه تولید به‌صورت تشدید روند رکودی خود را نشان داد که تاوان این موفقیت را اشتغال پرداخت کرد. نتیجه این رکود پایین آمدن تقاضا و کاهش شدید قیمت‌ها در همه بخش‌ها بود. افت قیمت‌ها به‌عنوان مثال در صنعت فولاد تا به آنجا ادامه یافت که در دی ماه سال ۱۳۹۴ قیمت در بعضی از مقاطع با دی ماه سال ۱۳۹۰ برابری کرد با این حال تغییرات در بازار و تقاضا باعث تغییر در ساختار تولید نشد که دو علت اصلی برای این مساله وجود داشت؛ اول وجود تحریم‌ها که انتقال سرمایه و تکنولوژی را عملا متوقف کرده بود و دوم دولتی بودن اکثر کارخانجات تولیدی فولاد که باعث کندی روند تصمیم‌گیری و اجرا می‌شود. نتیجه این وضعیت کاهش تولید در بخش فولاد و روند کاهشی قیمت در این صنعت بود که البته در پایان سال گذشته روند باثباتی را در این بخش شاهد بودیم. بررسی‌ها نشان می‌دهند طی سال‌های اخیر که روند رکود در بخش فولاد تشدید شده است تولید تا میزان ۴۰ درصد کاهش یافته و همین امر بر بخش‌های مرتبط با این صنعت اثرات مستقیم و غیرمستقیمی را بر جای نهاده است. به‌عنوان مثال افزایش بدهی صنعت فولاد به سیستم بانکی در این سال‌ها باعث شد که هر نوع تغییری در ساختار تولید این محصول برای یک دوره ۳ تا ۵ ساله به تعویق بیفتد.
در سال ۹۴ دولت تلاش‌های خود را برای نظم بخشیدن به اقتصاد اختصاص داد اما فشار شدید رکود تا جایی پیش رفت که بعضی از اقتصاددانان پیش‌بینی سکته اقتصادی را می‌کردند اما دولت به‌عنوان راهکار موقت یک بسته اقتصادی را معرفی کرد، این بسته اقتصادی باعث بروز تکانه‌هایی در اقتصاد رکودی کشور می‌شد اما مشکلاتی هم به دلیل بخشی نگری این راهکارها به‌وجود می‌آورد، به همین دلیل اقتصاددان‌ها انتقادهای زیادی را بر این سیاست دولت وارد کردند. در آبان ماه دکتر نیلی، تئوری‌پرداز اصلی اقتصاد ایران مقاله‌ای را منتشر کرد. در آن مقاله به مشکلات ایران که در ۱۰ بند بود به تفصیل پرداخت و در کنار آن هشت راه‌حل را عنوان کرد.
از آن به بعد گام‌های دولت بر مبنای این هشت راه‌حل استوار بود که فعالان صنعت فولاد معتقدند در صورتی که این راهکارها در اقتصاد ایران به کار گرفته شوند قادر خواهند بود رونق بخش‌های اصلی اقتصاد را از جمله بخش فولاد به همراه داشته باشند. افزایش صادرات نفت خام و گاز، آزاد شدن منابع ارزی، کاهش هزینه‌های واردات، برقراری ارتباط تکنولوژیک در بخش‌های اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی، ارتباط با سیستم بانکی برای تامین مالی منابع تولید، کنترل واردات و تقویت بخش خصوصی همگی از راهکارهایی بودند که در بخش واقعی اقتصاد دولت در‌صدد است با به‌کارگیری راهکارهایی شرایط را برای تقویت رونق اقتصادی به کار گیرد. این در حالی است که در نسخه‌ای که صندوق بین‌المللی پول به کشورهایی که اقتصاد آنها در حال تغییر است ارائه کرده، مواردی همچون کوچک شدن دولت، پرداخت بدهی‌ها، حذف سوبسیدها، تک نرخی شدن ارز و حذف بخش غیر‌رسمی از اقتصاد به‌عنوان موضوعاتی مهم دیده می‌شوند که از این منظر باید گفت بسته پیشنهادی دولت در راستای بسته‌های بین‌المللی تعبیر می‌شود.
در این بین باید گفت برای خروج بخش‌های اقتصادی از رکود به سه عامل اصلی نیاز است: اول وجود زیر ساخت‌های لازم و دوم نگاه مثبت فعالان اقتصادی، سوم وجود منابع مالی کافی. بررسی‌ها نشان می‌دهند متاسفانه شرکت‌های فولادی کشور در بسیاری از موارد فوق‌الذکر با مشکل روبه‌رو هستند و همین امر خروج از رکود را در این بخش با مشکل روبه‌رو کرده، مضاف بر اینکه برنامه خروج از رکود با توجه به فراهم نبودن این زیرساخت‌ها در این بخش‌ها ممکن است به سختی صورت گیرد.
منبع : انجمن فولاد ایران
| :: امتیاز: |
|
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر
مجموع امتیاز : 0 |
|
:: بازدید : 71