آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس

رشد شتابنده ارزش سهام بورس تهران طی معاملات روز گذشته در مقیاس گسترده‌تر و با شدت بیشتری ادامه یافت. در این روز که خریداران با هیجان زایدالوصفی برای خرید طیف وسیعی از سهم‌ها صف کشیده بودند، ارزش معاملات خرد به بالاترین رقم از سی‌ام مهر سال گذشته رسید. شاخص‌ کل بازار نیز توانست ضمن یک رفت و برگشت، سرانجام رشد ۸/ ۰ درصدی را ثبت کند و فاصله‌اش را از کف خود در اواخر بهمن‌ماه به ۵/ ۲۰ درصد برساند و عملا وارد دوره رونق رسمی شود. در عین حال، شاخص هم‌وزن با حفظ جهش پیوسته در جریان دادوستدهای دیروز رکورد تازه‌ای را در کارنامه خود ثبت کرد. رشد دسته‌جمعی قیمت در گروه‌های مختلف و ترکیب یکدست تقاضا در سهم‌های بنیادی و غیربنیادی حاکی از قدرت نقدینگی است که با در نظر گرفتن ارزش بالای معاملات در روز گذشته ورود پول‌های تازه را نوید می‌دهد. اهمیت ورود بازار سهام به رونق رسمی و پیوستن سرمایه‌های تازه‌نفس بر اهمیت تحلیل بازارها افزوده است. بر این اساس علاوه بر ریسک‌های اقتصادی-سیاسی که در فضای عمومی بر بازار سهام اثرگذار هستند، جریان نقدینگی به عنوان یک محور مهم در همایش پیش روی «دنیای اقتصاد» مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

ورود به دوره رسمی رونق

چنانکه که اشاره شد، شاخص کل بورس تهران پس از عقب‌نشینی از قله تاریخی خود در پاییز سال گذشته، در بیست‌وهشتمین روز بهمن به کف خود، یعنی ۱۵۶ هزار واحد تنزل کرد. سپس با تخلیه هیجانات منفی در بورس تهرانو تغییر جهت قیمت‌های جهانی نفت و دیگر مواد خام، شاخص گام در مسیر صعودی گذاشت و رفته رفته از کف خود فاصله گرفت. شیب این روند از روزهای پایانی سال گذشته با رشد پیوسته شاخص بیشتر شد و در نهایت، استمرار این الگو در سال جدید سبب شد تا شاخص در پایان معاملات روز گذشته ضمن صعود ۵/ ۲۰ درصدی از کف خود، به عدد ۱۸۸ هزار واحد دست یابد. محاسبه اختلاف این دو رقم نشان‌دهنده رشد ۳۲ کانالی شاخص دماسنج سهام طی تقریبا یک و نیم ماه اخیر است.مطابق ادبیات بازارهای مالی، رشد ۲۰ درصدی قیمت از کف به مثابه رونق رسمی هر بازار(Bullish Market) شناخته می‌شود. بنابراین ثبت روند صعودی اخیر را می‌توان به معنای ورود بورس تهران به دوره رونق رسمی قلمداد کرد که توام با افزایش قابل اعتنای ارزش معاملات خرد و حضور معامله‌گران حقیقی در سمت خرید، ورود پول‌های جدید به بازار سهام را تا حدود زیادی تایید می‌کند.

رونق با چاشنی پول‌های تازه

آغاز موج صعودی اخیر از اواخر اسفند برخی از کارشناسان را بر آن داشت تا شروع رشد قیمت‌ها را حاصل ورود پول‌های تازه تلقی کنند. اما در ابتدای این موج به دلیل ارزش نه‌چندان زیاد معاملات، ورود پول‌های تازه به بازار محل تردید شماری از تحلیلگران قرار گرفت. «دنیای اقتصاد» در بیست‌ودوم اسفند سال گذشته در گزارشی تحت عنوان «پول‌های پیشران بورس تهران» مساله ورود پول‌های تازه را مورد بررسی و در آنجا با تاکید بر ضعف جریان نقدینگی، فرضیه ورود پول‌های تازه را مورد تردید قرار داد. در آن دوره به نظر می‌رسید که پیوستن پول‌های منجمد و پارک‌شده نقش موثرتری در تحریک تقاضا داشته تا ورود سرمایه جدید. اما با استمرار این الگو به تدریج محافظه‌کاری در بازار کمرنگ‌تر شد و با حضور مضاعف معامله‌گران حقیقی بر میزان تقاضا و رشد قیمت‌ها افزوده شد و همین امر گمانه‌زنی در مورد ورود سرمایه‌های جدید را تقویت کرد.

تخلیه فشار روانی حاکم بر بازار پس از انتشار گزارش عملکرد در واپسین ماه‌های سال قبل، بهبود روابط تجاری آمریکا با چین، رشد بهای نفت با کاهش تولید اوپک، رونق معاملات بورس کالا از پارامترهای بنیادی تاثیرگذار بر رشد شاخص بورس تهران بودند. البته اتفاق نظر گروه‌های تحلیلی بر ارزندگی طیف زیادی از سهم‌ها در آن مقطع زمانی (برآورد عدد ۹/ ۳ مرتبه‌ای برای نسبتP بر E از سوی تحلیلگران) در تامین امنیت روانی معامله‌گران موثر واقع شد.حفظ شرایط مساعد در سال جدید و رونمایی از عملکرد قابل قبول شرکت‌های بورسی در اسفند هم مزید بر علت شد تا پول‌های تازه با اطمینان بیشتری به عرصه سهام بپیوندند. بر اساس آمار تغییر مالکیت، حدود ۴۲۰ میلیارد تومان سرمایه از سوی سهامداران حقیقی طی این موج صعودی-از بیستم اسفند تا روز گذشته- به جریان معاملات سهام پیوسته‌اند که ترکیب آن با ارزش بالای معاملات فرضیه ورود پول‌های تازه به بازار را تا حدود زیادی تایید می‌کند. فعالان بورس تهران روز گذشته حدود ۸۹۰ میلیارد تومان سهم را دست‌به‌دست کردند. رقمی که از دادوستدهای ابتدای آبان سال گذشته تاکنون بی‌سابقه بود.

خطر انحراف از مسیر ارزندگی

اگرچه ورود پول‌های تازه همواره ویژگی مثبتی برای بازار به شمار می‌رود اما در عین حال می‌تواند آثار نامطلوبی در بازاری با عمق کم معاملات و محدودیت‌های فنی به وجود آورد. واقعیت این است که پیوستن پول‌های جدید حرکت‌های دسته‌جمعی و رفتار توده‌وار را در بازار تشدید می‌کند و می‌تواند از طریق ترکیب یکدست نقدینگی در سمت تقاضا به ایجاد حباب در قیمت‌ها بینجامد. در واقع، در چنین شرایطی عملا توجه و تمرکز بر متغیرهای بنیادی رنگ می‌بازد و بسیاری از معامله‌گران تحت تاثیر هیجان حاکم بر معاملات به فعالیت در بازار می‌پردازند و به همین دلیل، احتمال اینکه سرمایه‌های خود را به دلیل عدم آشنایی کافی با سهام یا از روی هیجان‌زدگی سرمایه‌های خود را به مخاطره اندازند، افزایش می‌یابد. در آخرین موج پرهیجان بازار که سیلاب نقدینگی منجر به رشد شدید قیمت‌ها در مهرماه شد، بسیاری از سهم‌ها در محدوده‌ای فراتر از مرزهای ارزندگی دادوستد شدند. به نظر می‌رسد موج اخیر نیز این قابلیت را دارد که به چنین نتیجه‌ای بینجامد و از این رو، لزوم توجه به متغیرهای بنیادی و تفکیک سهام ارزنده از غیرارزنده ضرورت پیدا می‌کند.

اوج‌گیری هیجان در جبهه کوچک‌ترها

در روزی که شاخص کل حدود ۸/ ۰ درصد رشد کرد، نماگر هم‌وزن(با اثر یکسان نمادها) سریال صعودهای بی‌وقفه خود را با جهش ۶/ ۱ درصدی در روز گذشته تداوم بخشید و قله جدیدی را در کارنامه خود به ثبت رساند. جهت‌گیری این دو نماگر و سرعت بیشتر شاخص هم‌وزن حاکی از شدت بیشتر تقاضا در سهم‌های اصطلاحا کوچک است که عمدتا به دلیل چابکی و شتاب‌گیری در ازای نقدینگی محدود توان رشد پرشتاب‌تری دارند. مروری بر نوسان متوسط قیمت در صنایع بورسی تصویری دقیق‌تر از آرایش متقاضیان در روز گذشته می‌دهد. دیروز، در مجموع شاخص ۳۳ گروه از صنایع ۳۹گانه بورس تهران رشد کرد. علاوه بر شاخص صنایع تک‌سهمی که تقریبا تا سقف مجاز روزانه رشد کردند، شاخص گروه قند و شکر با حضور پررنگ سهامداران حقیقی در سمت خرید سهام قندی، جهش ۵/ ۴ درصدی را تجربه کرد. متوسط قیمت در گروه‌های خودرو، ماشین‌آلات و زراعت نیز با حضور قابل اعتنای سهامداران در صف‌های خرید حدود ۳ درصد افزایش یافت. به نظر می‌رسد انتظارات تورمی و قدرت نقدینگی حرف اول را در تقاضای این دسته از سهم‌ها می‌زند. البته گزارش‌های ماهانه برای اسفند و بهبود میزان تولید و مبالغ فروش در شمار زیادی از شرکت‌های بورسی به عنوان عامل بنیادی نقش خود را ایفا کرده است. برخی تحلیلگران توجه یک‌جانبه بر بهبود درآمد شرکت‌هایی از زیرمجموعه گروه خودرو، سیمان، ماشین‌آلات در آخرین گزارش‌های ماهانه و بی‌توجهی به بهای تمام‌شده را از ریسک‌های بنیادی سهم‌های کوچک و متوسط عنوان می‌کنند.

صعود سهام در صنایع پرحاشیه

طی معاملات دیروز شاهد حضور دسته‌جمعی سهامداران در سمت تقاضای نمادهای خودرویی بودیم. در این میان، نماد شرکت ایران خودرو عنوان طولانی‌ترین صف خرید بازار را طی روز گذشته به نام خود ثبت کرد. این نماد از همان ابتدای کار بازار در روز گذشته، به عنوان لیدر گروه با صف بیش از ۸۰ میلیونی خرید مواجه شد. در ادامه و در ساعت پایانی معاملات سهامداران بزرگ این سهم با عرضه صف خرید و همچنین فروش بیشتر در دیگر نمادهای هم‌گروه زمینه را برای فروکاستن از عطش تقاضا فراهم کردند. به این ترتیب، با عرضه صفوف خرید بیش از یک میلیارد سهم به ارزش حدود ۱۸۰ میلیارد تومان سهم در این گروه به گردش درآمد و رتبه نخست بیشترین حجم و ارزش معاملات بار دیگر به صنعت خودرو تعلق گرفت. اگرچه بسیاری از تحلیلگران بنیادی رشد سهام زیان‌ده نظیر ایران‌خودرو را منطقی نمی‌دانند، اما به نظر می‌رسد کسب سود با پیوستن به موج‌های موقت از چنان جذابیتی برخوردار هست که مشارکت در این دسته از سهم‌ها را توجیه کند. ضمن اینکه تله ذهنی تورم دارایی(افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی) همچنان نقش موثری در رشد قیمت لیدر گروه خودرو بازی می‌کند. در سمت دیگر، با انتشار شایعه تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها با نرخ سامانه نیما بر شدت تقاضا در سهام این گروه افزوده شد و نمادهایی چون «وبملت» و «وپاسار» را در بین صدرنشینان جدول نمادهای موثر بر شاخص نشاند. به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به موعد انتشار صورت‌های مالی سالانه، هیجان ناشی از این خبر تشدید شود و سهام بانک‌های با دارایی بیشتر ارزی را به تناسب متاثر سازد.

چشم‌انداز بازارها در سال ۹۸

بررسی‌های فوق که حاکی از ورود بورس تهران با دوره رسمی رونق و پیوستن پول‌های تازه به بازار است، ضرورت تبیین و تحلیل چشم‌انداز پیش روی بازار سهام در کنار سایر بازارهای موازی را بیشتر می‌کند. «دنیای اقتصاد» در همایش سالانه خود که در اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود به بررسی چشم‌انداز بازارها در سال پیش‌رو خواهد پرداخت.همگام با بورس، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین رویه آتی بازارهای مختلف مانند ارز، مسکن، بازارهای جهانی و دیگر بازارها در همایشی که «دنیای اقتصاد» در نهم اردیبهشت سال جدید‌ برگزار می‌کند،‌ بررسی می‌شود. در کنار ششمین همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۸، هشتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید نیز در همان روز نهم اردیبهشت برگزار خواهد شد.در این روز، هشتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید در نوبت صبح و همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۸ در نوبت عصر برگزار می‌شود. در همایشی که در نوبت صبح برگزار می‌شود تصمیم‌گیران ارشد همراه با اقتصاددانان و صاحب‌نظران از طیف‌های مختلف فکری به آسیب‌شناسی تکرار چالش‌ها در اقتصاد ایران خواهند پرداخت. همایش هشتم به دنبال پاسخ به این سوال است؛ عوامل ماندگاری چالش‌ها در اقتصاد ایران چیست و چرا حل نمی‌شود؟ متقاضیان حضور در این همایش برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می‌توانند به آدرس http:/  /  events.den.ir مراجعه کنند یا با شماره تلفن‌ ۸۷۷۶۲۳۵۰ (دبیرخانه همایش) تماس بگیرند.

برنده باش جذاب است چون مجری جذابی دارد و فاصله بین موفقیت و شکست در آن خیلی کم است، گاهی مقداری ریسک پذیری می تواند میلیون ها تومان سود نصیب افراد کند و گاهی اعتماد به نفس زیاد و انصراف ندادن می تواند کلی ضرر در پی داشته باشد؛ اما «برنده باش» با همه جذابیت ها واقعاً یک مسابقه اطلاعات عمومی از جنس «مسابقه هفته» نیست که بتواند باعث رشد اطلاعات جامعه شود و بیشتر یک فعالیت تجاری است که گاهی تلاش فرد تناسبی با نتیجه اش ندارد و همین موضوع باعث ولع زیاد افراد برای شرکت چند باره در این برنامه می شود.

در برنامه پنج شنبه شب وقتی گلزار از شرکت کننده مسن پرسید: با پولش چه خواهد کرد؟ او جواب داد: چون دخترش روزی حدود 16 ساعت روی اپ وقت گذاشته بخشی از پول را به او می دهد. جالب تر این که تلاش آن فرد برای شرکت چندباره در مسابقه به روزی 16 ساعت کار دخترش محدود نشده و خود آن فرد هم روزی حدود 8 ساعت وقت گذاشته و جمعا 168 ساعت در هفته (یعنی 7 تا 24 ساعت) وقت گذاشته اند تا به مسابقه بیایند و شانس برنده شدن 200 میلیون را پیدا کنند.(ایشان درنهایت 5 میلیون برنده شد.)در این بین چقدر هزینه کرده اند بماند و بماند که هزاران نفر دیگر هر کدام میلیون ها تومان هزینه کرده و به جمع هشت نفر هم نرسیده اند. سوال های اپلیکیشن به مراتب از سوال های برنامه سخت تر است و در خود برنامه هم سوالات عجیبی مطرح می شود اما با این همه هنوز کسی از 100 میلیون تومان فراتر نرفته است و بیشتر افراد در نهایت بین پنج تا 15 میلیون تومان برنده می شوند که در برابر تلاش شبانه روزی و هزینه ای که کرده اند عدد قابل توجهی نیست. با این همه چرا هنوز هزاران نفر دنبال شرکت در این مسابقه هستند؟

محاسبه سر انگشتی هزینه لازم برای راهیابی به برنامه 

کمتر فردی است که دوست نداشته باشد با پاسخ دادن به 15 سوال، هم اطلاعات عمومی اش را در یک برنامه پربیننده تلویزیونی محک بزند و هم برنده 200 میلیون تومان شود. آن چه در این بین کمتر به آن توجه می شود، تلاش های مادی و صرف زمان زیاد شرکت کنندگان برای حضور در این برنامه است. همان طور که می دانید، شروع این مسابقه از نصب اپلیکیشن این برنامه روی تلفن همراه شروع می شود. بعد از نصب اپلیکیشن شما می توانید مسابقه را شروع کنید و به سوالات پاسخ دهید و امتیاز بگیرید.

قیمت هر سوال بیش از 80 تومان!

بازی موبایلی «برنده باش» با پرداخت درون برنامه ای به این صورت است که به ازای پاسخ درست، 100 امتیازمی گیرید و در صورتی که پاسخ اشتباه بدهید یا سوالی را رد کنید، برای به دست آوردن سوال جدید و کسب امتیاز

 می توانید از بسته های تشویقی و پولی استفاده کنید. به طور مثال با خرید بسته ۲۵۰۰ تومانی تعداد ۳۰ سوال به شما تعلق می گیرد. طبق این تعرفه، قیمت هر سوال 80 تومان است. همچنین شما می توانید با بسته 5 هزار تومانی تعداد 75 سوال، 10 هزار تومانی 200 سوال و 20 هزارتومانی 500 سوال بخرید.

امتیاز لازم برای قرار گرفتن بین 8 نفر برتر

همان طور که گفته شد به ازای هر سوال صحیح ۱۰۰ امتیاز به کاربر اپلیکیشن برنده باش اعطا می‌شود. در هر هفته هشت نفر اول که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند، یعنی به تعداد بیشتری سوال پاسخ داده باشند در دو شب به مسابقه اصلی دعوت خواهند شد. طبق آمار برخی هفته ها،  یک شرکت کننده برای قرار گرفتن بین هشت نفر برتر باید حداقل سه و نیم میلیون امتیاز کسب کند. البته بعضی هفته ها این عدد به چهار میلیون و بیشتر هم می رسد. همان طور که می دانید امتیازات تمامی کاربران به صورت هفتگی صفر می‌شود تا امکان رقابت به صورت یکسان بین تمامی کاربران فراهم شود و صد البته همه مجبور باشند دوباره سوال بخرند.

هزینه حضور در برنامه

با توجه به این که هشت نفر برتر اپلیکیشن باید حداقل سه و نیم میلیون امتیاز کسب کنند و هر پاسخ درست 100 امتیاز دارد، نفرات برتر باید در مدت یک هفته به 35 هزار سوال پاسخ صحیح بدهند تا شانس حضور در برنامه را داشته باشند. باتوجه به این که امکان پاسخ دادن صحیح به 35 هزار سوال بدون هیچ خطایی وجود ندارد، یک کاربر در خوش بینانه ترین حالت به ازای هر سه سوال ، موفق می شود به یک سوال، پاسخ صحیح بدهد. بنابراین باید حدود 100 هزار سوال بخرد تا خیالش برای قرار گرفتن بین هشت نفر برتر اپلیکیشن و حضور در برنامه راحت شود. برای دریافت 100 هزار سوال باید 200 بسته 500 تایی خرید که هر کدام 20 هزار تومان قیمت دارد. با یک حساب سرانگشتی، هر شرکت کننده در مرحله تلویزیونی باید حداقل چهار میلیون تومان برای خرید سوال ها هزینه کند.

هر 6 ثانیه یک پاسخ!

نکته جالب دیگر درباره زمان پاسخ دادن به سوالات است. همان طور که می دانید، یک هفته 604هزار و 800 ثانیه است. بنابراین کاربری که باید به 100 هزار سوال در یک هفته پاسخ دهد، تنها شش ثانیه برای هر پاسخ فرصت دارد وگرنه از قافله نفرات برتر عقب می افتد و شانسی برای نشستن در مقابل گلزار نخواهد داشت.

چیزی شبیه  قمار در تلویزیون

دیده شدن، ارتباط نزدیک با سلبریتی دور از دسترسی که گذشتن از سد محافظانش کار راحتی نیست و احتمالِ برنده شدن مقدار قابل توجهی پول، دلایلی است که می‎توانیم به کمک آن‎ها شرکت مردم در مسابقه «برنده باش» را توضیح بدهیم. اما سازوکار ورود به این برنامه به شکلی است که دلایل بالا را ناقص و نارسا می‎کند؛ قرعه‎کشی و سنجش اطلاعات عمومی، مسیرهای معمول شرکت در مسابقه‎های تلویزیونی است اما برنده‎باش مسیر متفاوتی را برای خودش انتخاب کرده‎؛ روشی که ظاهرا اطلاعات عمومی داوطلب‎ها را می‎سنجد ولی درواقع تکیه‎اش روی زمان و پول است. آزمون ورودی بیشتر از آن‎که دانسته‎های افراد را بسنجد، آن‎ها را وارد مبارزه می‎کند؛ «بجنگ! سوال بخر! سریع باش! برای بردن چیزی که احتمال به‎دست آوردنش زیاد نیست، ریسک کن». سازوکاری که معلومات عمومی و هوش در آن به هیچ وجه به اندازه صرف پول  و  وقت گذاشتن دخیل نیست. شرکت‎کننده‎هایی که دوباره و چندباره در مسابقه حاضر می‎شوند و کسانی که به گفته خودشان در روزهای منتهی به حضور در برنامه ساعت‎های زیادی مشغول جواب دادن به سوالات بوده‎ و پول زیادی هم خرج کرده‎اند، ذهن  خود را به جای تلاش برای شرکت در یک مسابقه جذاب اطلاعات عمومی به سمتِ تلاشی عجیب برای یک شبه پولدارشدن می برند. تلاشی که تقریباً برای بیشتر کسانی که حتی موفق به حضور در برنامه شده و جوایز حدود پنج تا 40 میلیونی را هم برده اند نتیجه درخشانی محسوب نمی شود.

حساب هزاران نفر که هنوز به برنامه راه پیدا نکرده اند نیز جای خود دارد. هر چند سازوکار اصلی این برنامه شباهتی به قمار ندارد اما  استدلال‎هایی که روان‎شناسی در توضیح اعتیاد به قمار در اختیارمان قرار می‎دهد، به ما کمک می‎کند بفهمیم چرا افراد به میل خود زمان زیاد و پول‎شان را روی شرکت در یک برنامه تلویزیونی سرمایه‎گذاری می‎کنند. درباره دلایل وابستگی به قمار، از چهار پاداش نام می‎برند؛ «پاداش مالی»: بردهایی که شخص هرازگاهی به دست می‎آورد (امتیازهای بالاتر و امکان مقایسه خود با دیگران در اپلیکیشن و جایزه‎ای که مسابقه به فرد می‎دهد.) «پاداش روان‌شناختی»: احساس لذتی که در اثر بالا رفتن آدرنالین به‎دست می‎آید.«پاداش اجتماعی»: تحسینی که به‎خاطر برد، از طرف دیگران نصیب شخص می‎شودو «باخت میلی‎متری»: از قوی‌ترین پاداش‌هایی که علم روان‌شناسی شناسایی کرده‎است. باخت میلی متری یعنی شخص در شرایطی ببازد که به برد بسیار نزدیک بوده‎‎است.

باخت میلی‎متری به فرد این بازخورد را می‎دهد که اگر بارِ دیگر بیشتر تلاش کند، برنده خواهدشد؛ این اثر به قدری قوی است که گاهی پاداش حاصل از باخت میلی‎متری از پاداش برنده‌شدن هم بیشتر است. چیزی که از بیرون، شکست به‎نظر می‎رسد؛ یعنی صرف هزینه و زمان بدون رسیدن به موفقیت، برای کسی که از لحاظ روانی و فیزیولوژیک درگیر بازی شده‎است، باخت میلی‎متری به‎شمار می‎رود و امید به برنده شدن را تقویت می‎کند. نکته دیگری که استقبال از برنده باش و به خصوص شرکت چند باره برخی شرکت کنندگان را توجیه می‎کند، علاقه اجتماعی ما به پول بادآورده است؛ گواه آن هم قرعه‎کشی‎های بی‎نهایت و وعده‎های عجیب و غریبی است که مردم را به سرمایه‎گذاری در بانک‎ها و خریدن محصولاتی خاص و پیامک زدن به برنامه‎های تلویزیونی ترغیب می‎کند. رویای راحت به‎دست آوردن چیزی که رسیدن به آن از مسیر طبیعی و معمول سخت یا غیرممکن است، انگیزه‎ و محرک فوق‎العاده‎ای به افراد تزریق می‎کند؛ جز تعدادی اندک و قشری خاص، بقیه مردم چندسال و چقدر باید تلاش کنند که 200میلیون تومان پول توی حساب‎شان داشته‎باشند؟

با افزایش قیمت ظروف فلزی، برخی از صنایع به سمت شیشه رفتند تا هزینه‌های خود را کاهش دهند، ولی این امر نمی تواند چاره‌ساز باشد چراکه ما در صنایع غذایی و بسته‌بندی نتوانسته‌ایم به خودکفایی برسیم.بعد از صنعت غذا، نوبت به کارخانه‌های لبنی رسید که البته این گروه هر سال  فریاد اعتراض نسبت به رشدقیمت‌ها سر می‌دهد و از زیان‌ده بودن فعالیت‌هایش صحبت می‌کند. این صنعت هم با افزایش قیمت محصولات خود از دیوار تحریم گذشت.از عمده مشکلات و تاثیرات تحریم در صنایع غذاییمی‌توان از مشکل تامین ماشین‌آلات مورد نیاز برای تولید، تاخیر در انجام مبادلات بین‌المللی و ورود مواد اولیه مورد نیاز، عدم استفاده از نیروی متخصص خارجی و نیز افزایش هزینه‌های تولید نام برد.تحریم‌ها در بخش غذای کشور، چالش‌هایی از جمله کاهش تقاضا، مشکلات مالی، مشکلات مبادلات بین‌المللی، مشکلات تامین مواد اولیه و فناوری و قیمت تمام شده بالا را برای واحدهای این بخش به همراه داشته است، با این حال، مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید در زمینه تامین سرمایه ارزان‌قیمت و نقل‌وانتقال بین‌المللی است.با وجود کاهش نرخ سود تسهیلات، بانک‌ها به‌دلیل کمبود منابع مالی و واحدها به‌دلیل بدهی بالا، قادر به استفاده از این تسهیلات نیستند، این درحالی است که به‌دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در نظام بانکی کشور، بسیاری از بانک‌های معتبر بین‌المللی از پذیرش اعتبار اسنادی بانک‌های داخلی ممانعت می‌کنند، در نتیجه امکان گشایش اعتبار و استفاده از مبادلات بین بانکی از تولیدکنندگان داخلی سلب شده است.عدم حضور و اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی نیز یکی دیگر از اثرات مخرب تحریم‌هاست.امروز اولین اثر تخریب عدم اطمینان و اعتماد اقتصاد جهانی به آینده اقتصاد ایران است، که همین امر موجب می‌شود رتبه اعتباری ایران کاهش یافته و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران افزایش یابد و سرمایه‌های ارزان‌قیمت خارجی وارد چرخه تولید کشور نشود.عدم امکان حضور در برخی نمایشگاه‌های بین‌المللی دنیا نیز یکی دیگر از اثرات مخرب تحریم‌های ظالمانه است، در همین سال‌جاری شاهد آن بودیم که متاسفانه نمایشگاه سیال فرانسه از ارائه خدمات و غرفه به تولیدکنندگان ایرانی خودداری کرد.همچنین به‌دلیل پرهیز تامین‌کنندگان خارجی از انعقاد قراردادهای بلندمدت و تمایل آنها به انجام معاملات نقدی، قیمت مواد و تجهیزات از نوسان بیشتری برخوردار است که این موضوع، سودآوری صنایع داخلی را با تردید بیشتری مواجه کرده است.موادغذایی شامل تحریم‌ها نمی‌شود اما تجار ما برای واردات با بانک‌های چینی و دیگر بانک‌های ردیف دوم دنیا دچار مشکل شده‌اند که این مساله می‌تواند ۳۰ تا ۳۵درصد بر هزینه‌ها بیفزاید. این افزایش قیمت‌ها در قیمت تمام شده محصولات و در نهایت در قیمت فروش محصولات در بازار‌های داخلی و خارجی به‌صورت مستقیم تاثیر خواهد گذاشت، چراکه در بازارهای بین‌المللی کشورهای رقیب از معافیت‌های حمل‌ونقلی، تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی و مواد اولیه ارزان‌تر استفاده می‌کنند درحالی‌که تولیدکنندگان ایرانی به علت تحریم‌ها و مشکلات به‌وجود آمده قادر به ارائه قیمت رقابتی نیستند.در نهایت قطعا تحریم‌های آمریکا و برخی کشورهای غربی نمی‌تواند جلوی پیشرفت صنعت غذای کشور را بگیرد، ولی چالش‌های عظیمی را ایجاد خواهد کرد که امیدواریم با حمایت بیشتر و واقعی دولت و ایجاد و اجرای راهکارهای حمایتی، تولیدکنندگان ایرانی بتوانند از این مسیر با سهولت و سرعت بیشتری عبور کنند.

او ادامه داد: «برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استفاده از وب‌سایت‌های معتبر و جهانی نتیجه‌بخش بوده و تعداد زیادی فرصت ایجاد بهبود شرایط گردشگری شناسایی و طبقه‌بندی شده که در نهایت به حدود ۱۰۳ فرصت سرمایه‌گذاری در مشهد رسیده‌ایم. بخش دوم شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و نظرات کارشناسان است که منجر به شناسایی۳۰ مورد شده است.»  رحمانی با بیان اینکه اقامت اشتراکی افراد در یک اتاق چند تخته، جزو فرصت‌های نوآورانه است، تصریح کرد: «از جمله فرصت‌های نوآورانه در حوزه گردشگریمشهد که می‌تواند تاثیر مناسبی در این حوزه داشته باشد، می‌توان به ساخت هتل‌های فرودگاهی با امکان اقامت‌های کوتاه‌مدت، استفاده از اقدامات و سازه‌های خاص برای اقامت مانند اقامت در کاروانسراهای تاریخی، ساخت هتل‌ها با امکانات خاص و شگفت‌انگیز، ایجاد فناوری‌های نوین در هتل‌داری و هتل‌داری سبز در جهت سازگاری با محیط زیست اشاره کرد.»  او با اشاره به تاثیر فناوری‌های نوین در گردشگری سلامت گفت: «بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در گردشگری سلامت چون استفاده از موبایل یا تبلت برای ارائه خدمات پزشکی در حوزه گردشگری تأثیرگذار است. از نکات مهم در راستای فرصت نوآورانه سرمایه‌گذاری می‌توان به نیاز گردشگرانی که دارای بیماری‌های خاصی چون دیابت هستند با تغذیه خاص، اشاره کرد. از سویی دیگر فناوری‌های نوین در آژانس‌های مسافرتی، ایجاد بازارهای محلی سوغات، ایجاد بازار آنلاین در صنعت هتل‌داری و... مهم‌ترین نیازهای گردشگردان است.»

اما خبر تعیین تکلیف خودروهای مشمول قیمت‌گذاری، سه‌شنبه گذشته با قاطعیت از سوی عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اعلام شد. این سازمان در زمان وزارت محمد شریعتمداری و با تقاضای وی از شورای هماهنگیسران سه قوه مبنی‌بر حذف شورای رقابت، تعیین‌کننده اصلی قیمت خودروها شد. تابش اعلام کرده بود که کلیه سیاست‌های وزارتصنعت در مورد قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و سایر خودروها پنج‌شنبه، ۱۳ دی ماه اعلام خواهد شد، و در این سیاست‌گذاری توجه جدی نیزبه حقوق مصرف‌کنندگان شده است. به این ترتیب پنج‌شنبه گذشته را می‌توان انتظار بی‌پایان برای اعلام قیمت‌ها خواند؛ چرا‌که به‌رغم وعده رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان باز هم قیمتی برای خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که از محصولات پرتیراژ خودروسازان است، تعیین نشد. در این بین بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که اختلاف‌نظر در مجموعه دولت و همچنین واهمه از تبعات افزایش قیمت‌ها مانع از اعلام نهایی آن شده است. آن طور که مشخص است دولت باید به‌گونه‌ای نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کند که حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده تواما تامین شود. حال آنکه تولید‌کننده خواهان افزایش قیمت‌ها به میزانی است که بتواند هزینه‌های تولید ناشی از اعمال تحریم‌ها را پوشش دهد از دیگر سو مصرف‌کننده نیز با توجه به سطح درآمدی خود نسبت به نرخ تورم خواستار افزایش معقول قیمت‌ها است. در این بین دولت می‌خواهد که خودروساز را از سراشیبی سقوط نجات دهد، اما نمی‌خواهد که مصرف‌کننده را نیز از بازار ناامید کند. در هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت شرایط سختی پیش رو دارد به همین خاطر نمی‌تواند تصمیم قاطع و مصممی در زمینه تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ کشور بگیرد. ازسوی دیگر مجلس نیز در این بین، مسیرهای متفاوتی برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ممانعت از افزایش بیش از حد قیمت‌ها به دولت پیشنهاد می‌دهد؛ مسیرهایی که گاهی برخلاف رویه جاری تولید‌کنندگان و دولت است. در این بین، با هر صدای مخالفی ازسوی دولت، اظهارنظر‌هایی با چاشنی استیضاح وزیر صمت در صورت افزایش قیمت‌ها به گوش می‌رسد که همین مساله نیز دولت را در اعلام قیمت‌ها بلاتکلیف نگه داشته است. اما امروز و فردا شدن اعلام قیمت‌ها اگرچه مصرف‌کنندگان خودرو را چه آنهایی که محصولات مورد نظر خود را پیش خرید کردند و چه آنهایی که در انتظار خرید خودرو از سوی خودروسازان هستند بلاتکلیف کرده، اما بیش از همه تولید‌کنندگان را تحت‌تاثیر قرار داده است. خودروسازان هم‌اکنون با شرایط نامناسبی به تولید خودرو می‌پردازند. افت تولید همراه با افزایش هزینه‌های سربار و زیان ۵/ ۵ هزار میلیاردی در حال حاضر شرایطی را فراهم کرده که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو و حتی مسوولان دولتی تاکید دارند که سال آینده تولید خودرو به‌طور کل متوقف خواهد شد. شاید این اظهارنظر به نوعی بزرگ نمایی مشکلات خودروسازی کشور باشد اما آنچه مشخص است با حذف بسیاری از محصولات مونتاژی که بیشتر آنها چینی هستند، به‌دلیل عدم‌همکاری چینی‌ها در نقل و انتقال پول و قطعه و همچنین عدم‌همکاری با دیگر شرکا، سبد محصولاتی خودروسازان به مرور زمان کم خواهد شد. از سوی دیگر محصولات پرتیراژ نیز به‌دلیل افزایش هزینه تولید و با پیش‌بینی کاهش تقاضا می‌تواند خودروسازی کشور را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. بنابراین با این ادله، توقف تولید خودرو در کشور شاید زیاده گویی نباشد. اما اینکه چرا دولت با توجه به وضعیت خودروسازی کشور دست روی دست گذاشته و اقدامی برای اعلام قیمت‌ها نمی‌کند می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد. دلایلی که هر کدام به تنهایی می‌تواند دست دولت را برای اعالم قیمت‌ها ببندد.

 چرایی طفره دولت از اعلام قیمت‌ها

در شرایطی که وضعیت زنجیره خودروسازی مساعد نیست و دست‌اندرکاران این صنعت می‌گویند که نفس شرکت‌های فعال در این زمینه به شماره افتاده است، شاهد هستیم که ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به‌عنوان دو بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعلام قیمت‌ها، براساس مصوبه سران سه قوه، همچنان منفعل عمل کرده و قیمت‌های جدید را اعلام نمی‌کنند. با توجه به این مساله این سوال مطرح است که چرا سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به وظایف محول شده در ارتباط با قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ عمل نکرده و همچنان باعث گستردگی دامنه بلاتکلیفی زنجیره خودروسازی و مصرف‌کنندگان می‌شوند؟

بی‌تردید ترس از تبعات این مساله را می‌توان در سر لیست فهرست دلایل وزارتخانه در اعلام قیمت‌های جدید قرار داد. مسوولان وزارتخانه، چه در سطح کلان تصمیم‌گیر و چه در سطوح پایین‌تر مثل سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، نگران تبعات اعلام قیمت‌ها هستند.  این تبعات می‌تواند به بخش‌های گوناگون تقسیم شود، از ایجاد نارضایتی اجتماعی در سطح جامعه به‌دلیل افزایش قیمت خودرو گرفته تا استیضاح وزیر در مجلس.

با توجه به اینکه در میان نمایندگان مجلس این ایده مطرح است که افزایش قیمت محصولات تولیدی یکی از شریان‌های حیاتی شرکت‌های خودروساز در شرایط فعلی است، با این حال شاهد هستیم که همزمان جریانی در میاننمایندگان مجلس شکل گرفته که به شدت با افزایش قیمت خودرو مخالفند. این دسته از نمایندگان می‌گویند چنانچهافزایش قیمت خودروها از سوی وزارت صمت اعلام شود، استیضاح رحمانی را کلید خواهد زد. در ارتباط با تبعات اجتماعی هم باید گفت که با توجه به ضریب نفوذ بالای خودرو در جامعه و قرار داشتن این کالا در سبد خانوار ایرانی، هر اقدامی که سبب شود تا وجود خودرو در سبد خرید خانوارها تحت‌تاثیر قرار بگیرد، با مقاومت و اعتراض گسترده جامعه روبه‌رو خواهد شد. بنابراین به‌نظر می‌رسد ترس از کلید خوردن استیضاح وزیر و همچنین تبعات اجتماعی باعث ایجاد دو دستگی در وزارت صمت و زیر مجموعه‌های آن در ارتباط با اعلام قیمت‌های جدید شده است.

در کنار مساله ترس از تبعات اجتماعی، باید توجه کرد که اعلام افزایش قیمت‌ها، که خواست اصلی خودروسازان در شرایط فعلی است، می‌تواند به جای درمان بیماری آنها، خود به بیماری جدیدی که همان کاهش شدید تقاضا و ماندن محصولات تولید شده روی دست آنهاست، منجر شود. بنابراین شرکت‌های خودروساز در عین اینکه بر طبل افزایش قیمت‌ها می‌کوبند، نیم نگاهی به تبعات این موضوع روی عرضه خود دارند و هنوز به جمع‌بندی مشخصی در این زمینه نرسیده‌اند. همین مساله مسوولان وزارتخانه را در اعلام قیمت‌های جدید مردد کرده است. البته راهکار، تخصیص یارانه به محصولات تولیدی، چه در سطح نمایندگان و چه در سطح وزارتخانه، برای حل این معضل مطرح است.

در ارتباط با یارانه خودرو دو دیدگاه عمده وجود دارد. بخشی معتقدند چهار محصول پر‌تیراژ، مانند سمند، پژو ۴۰۵، پراید و تیبا از افزایش قیمت مصون باشند و همچنان با قیمت‌های قبلی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرند، در مقابل قیمت سایر محصولات افزایش یابد و خودروسازان ضرر ناشی از تولید این ۴ محصول پرتیراژ را از محل افزایش قیمت سایر محصولات جبران کنند. در حالی این مساله مطرح می‌شود که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم و رفتن شرکای خارجی، خودروسازان بخش قابل‌توجهی از محصولات خود را نمی‌توانند تولید کنند و در این شرایط تنها امکان تولید محصولات پرتیراژ را دارند، بنابراین افزایش قیمت محصولات دیگر، نمی‌تواند ضرر تولید با قیمت ثابت این ۴محصول را با توجه به حجم تولید آنها را جبران کند. ایده دیگر که در ارتباط با یارانه خودرو در مورد بخشی از سبد تولید این شرکت‌ها مطرح می‌شود، بحث فروش شرایطی به مشتریان در کنار افزایش قیمت‌ها است. طرفداران این ایده می‌گویند قیمت تمام محصولات افزایش یابد، اما بخشی از سبد تولید پرتیراژها که با اقبال بیشتری از سوی جامعه روبه‌رو است، با شرایطی خاص در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد. این مساله نیازمند وجود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز است که در شرایط فعلی و با توجه به مشکلات آنها منطقی به‌نظر نمی‌رسد و این شرکت‌ها توان انجام فروش شرایطی محصولات خود را ندارند. دو آیتم پایانی در لیست دلایل تردید مسوولان وزارت صمت در اعلام قیمت‌ها، به نبود ساز و کار مشخص در ارتباط با خودروهای پیش‌فروش شده و بلاتکلیفی وزارتخانه در ارتباط با دور زدن تحریم‌ها اختصاص دارد.

در حال حاضر شرکت‌های خودروساز با حجم بالایی از تعهدات معوقه روبه‌رو هستند؛ به‌طوری‌که از موعد تحویل بخش قابل‌توجهی از این خودروها گذشته است. این در شرایطی است که خودروسازان با قیمت‌های گذشته نمی‌توانند به این بخش از تعهدات پاسخ دهند و در مقابل مسوولان ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت نمی‌توانند تا ساز و کاری برای این مساله طراحی کنند؛ زیرا چنانچه بخواهند خریداران را مکلف کنند با قیمت‌های جدید محصولات پیش خرید شده را تحویل بگیرند، علاوه بر نارضایتی گسترده، این امکان وجود دارد شرکت‌های خودروساز با سونامی انصراف روبه‌رو شوند، این در حالی است که منابعی که خودروسازان با عنوان پیش پرداخت از مشتریان در ماه‌های گذشته دریافت کرده‌اند، را خرج کرده و نمی‌توانند به مشتریان بازگردانند و منابع جایگزینی برای این مساله وجود ندارد. از دیگر سوی، وضعیت زنجیره خودروسازی به حدی بحرانی است که خودروسازان نمی‌توانند با این حجم از تعهدات با قیمت‌های پیشین پاسخ داده و عملا از تولید این تعداد خودرو با قیمت‌های قبلی عاجز هستند. با توجه به پیچیدگی تحریم‌ها در دوره جدید و سیاست یک بام و دو هوایی که شرکای خارجی، به‌خصوص چینی‌ها، در پیش گرفته‌اند، مسوولان وزارتخانه و همچنین دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی نمی‌توانند نقشه راهی برای برون رفت از حلقه تحریم‌ها طراحی کنند و همین مساله سبب می‌شود تا قیمت تمام شده محصولات تولیدی مشخص نباشد. این در حالی است که مسوولان وزارتخانه تا ابعاد تاثیر تحریم‌ها روی قیمت تمام شده، مشخص نشود، به سمت اعلام قیمت‌های جدید نمی‌روند؛ زیرا به‌خوبی می‌دانند که تنها یک بار می‌توانند از این اهرم برای ایجاد ثبات در بازار استفاده کنند.

نبود اتاق فکر

همان‌طور که اشاره شد، ترس از تبعات اجتماعی، سبب شده تا مسوولان در تصمیم‌گیری دچار انفعال شوند و نتوانند تا قیمت‌های جدید را اعلام کنند.این مساله از نظر فربد زاوه، کارشناس خودرو، اصلی‌ترین دلیل برای عدم اعلام قیمت‌های جدید است.زاوه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: درحالی‌که از اردیبهشت‌ماه گذشته و به‌دنبال نوساناتنرخ ارز وضعیت تمام بازارها از جمله بازار خودرو تحت‌تاثیر قرار گرفت، شاهد بودیم که مسوولان به جای اینکه به ابعاد این مساله توجه کنند، به‌دنبال سرپوش گذاشتن روی این نوسانات بودند.اشاره این کارشناس را می‌توان به‌خوبی در قیمت‌گذاری شورای رقابت در خردادماه گذشته مشاهده کرد؛ درحالی‌که کارشناسان در آن زمان هشدار می‌دانند که بازار خودرو هم به جمع بازارهای پر نوسان در آینده نزدیک اضافه خواهد شد، شورای رقابتهمان روالی را که در دوره آرامش در پیش گرفته بود، ادامه داد.

زاوه ادامه می‌دهد: مسوولان وزارت صمت به جای تغییر روند قیمت‌گذاری، به خودروسازان فشار آوردند تا به کمک پیش‌فروش نقدینگی موجود را جمع کنند و از این طریق بازار را به آرامش برسانند. این در شرایطی است که نه‌تنها مشکل حل نشد، بلکه این پیش فروش‌ها که موعد تحویل برخی از آنها در آذر و دی‌ماه سال‌جاری فرارسیده، بر مشکلات خودروسازان افزوده است.حسن کریمی‌سنجری هم با فربد زاوه در ارتباط با ترس مسوولان وزارتخانه از تبعات احتمالی افزایش قیمت‌ها موافق است. کریمی‌سنجری به خبرنگار ما می‌گوید: مسوولیت‌گریزی مسوولان وقت وزارت صنعت سبب شده تا از اعلام قیمت‌های جدید طفره بروند؛ زیرا در صورت انجام این‌کار باید پاسخگوی جامعه و افکار عمومی باشند.  این کارشناس تاکید می‌کند اگر امروز فکری به حال مشکلات زنجیره خودروسازی نشود، سال آینده شاهد خواهیم بود که زنجیره خودروسازی در تامین حقوق پرسنل خود با مشکلات جدی روبه‌رو شده و همین مساله منجر به ایجاد بحران‌های بزرگ‌تر، از جمله بیکاری حجم عظیمی از پرسنل این شرکت‌ها خواهد شد.

البته کریم‌سنجری در کنار مسوولیت‌گریزی مسوولان، معتقد است که مسوولان سازمان حمایت و همچنین ستاد تنظیم بازار، بر پارامترهای موثر بر قیمت‌گذاری خودرو اشراف کامل ندارند و همین مساله سبب شده تا در اعلام قیمت‌های جدید با تردیدهای فراوانی روبه‌رو شوند. کریمی‌سنجری نبود اتاق‌های فکر قوی در ستاد تنظیم بازار را عامل تشدید این مساله می‌داند.

 قیمت‌ها چه زمانی اعلام می‌شود؟

اظهارات کارشناسان در مورد واهمه دولت از تبعات اعلام قیمت‌ها به‌خوبی نمایانگر آن است که با وجود عجله خودروسازان در این زمینه، باز هم اراده‌ای برای سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف قیمت‌ها نیست. حتی چهارشنبه شب گذشته شهرام میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت با بیان اینکه قیمت خودرو باید ازسوی ستاد تنظیم بازار تعیین شود، گفته بود این موضوع هنوز در دستور کار ستاد قرار نگرفته است. میرآخورلو که با خبرگزاری مهر گفت‌وگو کرده، به این نکته نیز اشاره کرده که قرار بود این موضوع در جلسه ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد که تصمیم‌گیری در مورد آن صورت نگرفت و البته در دستور کار هم نبود. وی در پایان اظهار کرد که اگر تصمیم گیری در این رابطه در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گیرد، درجلسه بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این ترتیب مشخص است که عجله‌ای برای تعیین تکلیف قیمت‌ها از سوی دولت احساس نمی‌شود. اما در پاسخ به این سوال که زمان اعلام قیمت‌ها به‌طور تقریبی کی خواهد بود؟ برخی از کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی می‌دهند حال آنکه همگی آنها متفق‌القول معتقدند که با وجود دست‌اندازهایی که هم‌اکنون بر سر راه قیمت‌گذاری وجود دارد، به‌طور حتم هفته جاری نیز موعد اعلام قیمت‌ها نخواهد بود. ازسوی دیگر اما انتشار اخبار ضد و نقیض ازسوی مسوولان صنعتی هم‌اکنون مانع از مشخص شدن زمانی قطعی برای اعلام قیمت‌ها است. در هر صورت آن‌طور که مشخص است سازمان حمایت سازوکار قیمتی خودروها را تعیین کرده، حال آنکه ستاد تنظیم بازار تصمیم‌گیر اصلی در این زمینه است. طبق گفته میرآخورلو این ستاد نیز هنوز برنامه مشخصی برای تعیین قیمت‌ها اعلام نکرده است.

نظر آنها بر این بود که روند کاهشی پایان گرفته است و با اعلام نرخ ارز در بودجه و ادامه کاهش قیمت نفت، رشددلار ادامه خواهد یافت. با این حال، برخلاف انتظار آنها، در هفته‌ای که گذشت دلار تنها در کانال ۱۰ هزارتومانی نوسان کرد و نتوانست قیمت‌های بالاتر را به ثبت برساند. هفته گذشته قیمت دلار در دامنه ۱۰ هزار و ۵۵۰ تا ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان زندانی بود و هرگز نتوانست نوسانات ابتدای زمستان را تکرار کند. در این میان، روز پنج‌شنبه نیز قیمت دلار در یک روز کم نوسان با۵۰ تومان افزایش به بهای ۱۰ هزار و ۷۳۰ تومان رسید. با این حال، این افزایش نیز موجب نشد که جهت هفتگی دلاردر هفته گذشته مثبت شود و این ارز در مجموع در هفته دوم دی‌ماه ۶/ ۰ درصد از ارزش خود را از دست داد.

برخی فعالان، باور داشتند این افت به معنای تعدیل انتظارات افزایشی معامله‌گران بود و می‌توان انتظار داشت که در ادامه زمستان، قیمت دلار نوسان خاصی را تجربه نکند. به باور آنها، بازار از مقطع پرتقاضای اواسط پاییز تا اوایل دی‌ماه عبور کرده است و پس از این دیگر تقاضای واقعی چندانی در بازار وجود ندارد که قیمت را تحریک کند. در کنار این، به‌طور سنتی این انتظار در بازار وجود دارد که در ماه‌های پایانی سال به‌تدریج شرکت‌ها بخشی از ذخایر ارزی خود را در بازار عرضه کنند و با ریال به‌دست آمده بخشی از تعهدات سالانه خود را پاسخ دهند. در واقع برخی معامله‌گران انتظار دارند در ادامه سال از یکسو میزان تقاضا کاهش پیدا کند و از سوی دیگر عرضه ارز نیز افزایش پیدا کند. این عده باور دارند، کاهش دلار در هفته دوم زمستان نشانه‌ای از چنین انتظاراتی بودکه معامله‌گران حرفه‌ای برای آینده این ارز دارند.

با این حال، گروه دیگری از معامله‌گران نگاه متفاوتی دارند؛ آنها اعتقاد دارند، پس از افزایش ۷ درصدی هفته اول زمستان، کاهش ۶/ ۰ درصدی هفته دوم دی‌ماه طبیعی بود و می‌توان آن را یک اصلاح عادی به حساب آورد. از سوی دیگر، این عده باور دارند، عرضه ارز در بازار در هفته‌ای که گذشت، قیمت را در کانال ۱۰ هزار تومانی نگه داشت. این دسته از معامله‌گران تصور می‌کنند عرضه ارز به‌دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها در نهایت کم خواهد شد و نمی‌تواند به‌طور ماندگاری زمینه ساز مدیریت قیمت‌ها شود. از سوی دیگر، افزایشی‌ها همچنان باور دارند، نرخ ارز در بودجه سال آینده می‌تواند اثرات هیجانی در بازار ایجاد کند و کاهش قیمت نفت نیز جسارت خریداران را بالا خواهد برد. این در حالی است که حداقل در هفته گذشته بازار به چنین اخباری توجه چندانی نشان نداد و در یک دامنه مشخص نوسانات محدودتری را نسبت به گذشته تجربه کرد. در هفته‌ای که دلار بیشتر گرایش به سمت قیمت‌های پایین‌تر داشت، سکه تمام بهار آزادی رو به سطوح بالاتر داشت. در آخرین روز هفته نیز سکه تمام بهار آزادی ۴۰ هزار تومان افزایش را تجربه کرد و به بهای ۳ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان رسید.

در کنار هم قرار دادن روند نزولی ارزش معاملات و افت شاخص طی دو ماه اخیر می‌تواند از زاویه‌ای بیانگر کاهش جذابیت بورس برای سرمایه‌گذاری و خروج نقدینگی از بازار سهام باشد. اما بررسی دقیق‌تر به شتاب افت شاخص و کاهش ارزش معاملات می‌تواند به این معنا باشد که هیجان در سمت عرضه سهام نیز در حال فروکش کردن است. میزان مشارکت سهامداران حقوقی در سمت تقاضا نشان از آن دارد که آنچه بعضا با عنوان نقش حمایتی از سهام مطرح می‌شود در روزهای اخیر به‌صورت قابل‌ملاحظه‌ای تشدید نشده است؛ موضوعی که می‌تواند صحت فرض عقب‌نشینی جبهه عرضه سهام را تقویت کند. همچنین قیاس تعداد صف‌های فروش در معاملات روز گذشته با روزهای قبل از آن نیز نشان می‌دهد هیجان در سمت فروش تا حدودی فروکش کرده است و در انتظار سیگنال‌های تعیین‌کننده‌تری برای تعیین ادامه مسیر است.  از جمله مهم‌ترین عللی که در رابطه با کاهش فشار فروش هیجانی مطرح می‌شود جلوه یافتن بیشتر دلایل بنیادی پس از ریزش‌های اخیر است که ارزندگی سهام را در بسیاری از نمادها و گروه‌های بازار به رخ می‌کشد. نتایج بررسی‌های تحلیلگران بازار سرمایه حاکی از این موضوع است که بازار سهام در شمای کلی و همچنین در رابطه با نمادهای مشخص و متعددی به کمینه‌های ارزندگی انتظاری رسیده است. این مساله می‌تواند انگیزه فعالان بازار در روند سهامداری را تقویت کند یا تردید عده‌ای را برای خروج زودتر از سهام از بین ببرد.

نتایج پیش‌بینی‌های ۴۳ گروه تحلیلی که روز گذشته توسط «دنیای اقتصاد» منتشر شد، نشان می‌دهد کارشناسان در بدبینانه‌ترین حالت بازدهی ۶۰ درصدی برای بورس در سال ۱۳۹۷ را انتظار می‌کشند که سطح ۱۵۴ هزار واحدی را برای شاخص کل در پایان سال نتیجه می‌دهد. طی هفته‌های اخیر بازار سهام رفته‌رفته در حال نزدیک شدن به این کف انتظاری بوده است. اما روند تغییرات شاخص نشان می‌دهد که با نزدیک‌تر شدن به این سطح واکنش معامله‌گران در سمت عرضه نیز با احتیاط بیشتری همراه شده و تنها قطعیت‌هایی همچون روند قیمت‌ها در بازار جهانی توانسته شتاب حرکت در این مسیر را دستخوش تغییر کند. تزلزل بازارهای جهانی همچنان از مطرح‌ترین ریسک‌های بورس محسوب می‌شود که در ادامه بیشتر به آن می‌پردازیم.

خروج پول‌های داغ؛ نقش نامعلوم اعتبارات

متوسط ارزش روزانه معاملات خرد بورسی از ابتدای سال تا اوایل مرداد ماه و پیش از موج دوم صعود سهام در حدود ۲۰۳ میلیارد تومان بود. با قرار گرفتن بورس در فاز صعود، ارزش معاملات خرد تا سطوح بیش از ۲۱۰۰ میلیارد تومان نیز پیش رفت. تا جایی که متوسط ارزش معاملات خرد بورس طی ماه‌های شهریور و مهر فراتر از هزار میلیارد تومان در روز رقم خورد. بسیاری از فعالان بازار، مبدا نقدینگی تازه‌وارد را سایر بازارهای رقیب عنوان کردند و در بسیاری از موارد نیز بر حجم قابل‌توجه خریدهای اعتباری طی این مدت تاکید شد. موضوعی که بارها و به هنگام بالا گرفتن فشارهای فروش از آن به‌عنوان مراجع اصلی شدت گرفتن عرضه‌ها یاد می‌شد. در این مدت کارشناسان بارها بر لزوم اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق از میزان خرید‌های اعتباری تاکید کرده‌اند. موضوعی که تا به امروز خروجی قابل‌ اتکایی در رابطه آن در دسترس نیست.

منشا نامعلوم نقدینگی در روند صعودی سهام سبب می‌شود تا ریشه تداوم فشار فروش در روند نزولی همچنان با ابهام روبه‌رو‌ باشد. این موضوع که اعتبارات چه سهمی از ارزش معاملات فعلی را شامل می‌شود و چه میزان از آن طی مدت اخیر از سهام خارج شده می‌تواند راهگشای مناسبی در تعیین میزان فشار فروش آتی از این ناحیه باشد.

به هر صورت می‌توان انتظار داشت که تداوم روند نزولی در بازه بیش از یک ماهه اخیر به خروج نقدینگی پرعطش برای کسب بازدهی قابل‌توجه در کوتاه‌ترین زمان ممکن منجر شده و در همین حال کاهش قابل‌توجه میزان اعتبار در دارایی سهام را رقم زده باشد. در این صورت فرض فروکش عرضه‌ها می‌تواند ضامن معتبر دیگری داشته باشد. با این حال برای تکیه بر این فرض دسترسی به اطلاعات دقیق و شفاف ضروری است.

 بورس در انتظار یک تلنگر

از آنچه در بالا آمد می‌توان این‌گونه برداشت کرد همان‌طور که در رویه‌های صعودی، کاهش ارزش معاملات می‌تواند نشانه‌ای از عقب‌نشینی تقاضا باشد، در روندهای نزولی نیز این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تب فروش و عقب‌نشینی تقاضا باشد. در این صورت باید به این سوال پاسخ داد که روند فرسایش در معاملات تا چه زمان و تا چه سطحی ادامه خواهد داشت؟

قرار گرفتن بازار در سطوح حمایت بنیادی خود تمایل به عرضه سهام را کاهش خواهد داد؛ با این حال انتظار برای حضور پررنگ تقاضا در روندهای منفی یا کم‌جان بازار بیش از واقع خوشبینانه به نظر می‌رسد. در این شرایط بورس برای رونق دوباره نیازمند تلنگری به نسبت قوی است. این محرک می‌تواند از رونق دوباره بازارهای جهانی نشات بگیرد، در پی تغییر مبانی سیاست‌گذاری جلوه پیدا کند یا در پی انتشار عملکردهای ۹ ماهه و رونمایی از سودهای محقق شده مجال خودنمایی بیابد. در غیر این صورت – و البته با فرض ثبات سایر روندها- باید انتظار داشت که روند رو به افول حجم و ارزش معاملات و تغییرات محدودتر شاخص ادامه یابد. مرور تحرکات بازار در ماه‌های ابتدایی سال جاری می‌تواند بیانگر یکی از سناریوهای محتمل سهام در بازه کوتاه‌مدت پیش رو باشد. جایی که میانگین روزانه ارزش معاملات خرد بورس در ۲ ماه ابتدایی تنها در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان و برآیند تغییرات شاخص طی این مدت تنها ۱۳۰۰ واحد در جهت منفی بود.  همان‌گونه که پیش از این تاکید شده است منشا تکان شدید بورس در روزهای آتی را باید در تحرکات بازارهای جهانی، اتصال سامانه نیما به بازار آزاد و نهایتا گزارش عملکرد شرکت‌ها انتظار کشید. بازارهای جهانی طی روزهای اخیر برهه پرتنشی را پشت سر می‌گذارند. آمارهای منتشر شده از عملکردهای اخیر قطب‌های اقتصادی دنیا و چشم‌اندازهای تصویر شده از سوی بانک جهانی و سایر موسسات معتبر بر تیره‌تر شدن فضای این بازارها سایه انداخته است. از دیگر سو همین موضوع خود می‌تواند تقویت‌کننده این امید باشد که شعله آتش جنگ تجاری زودتر فروکش کند. با این حال عدم قطعیت‌ها در این بازار نیز مانع از جهت‌گیری مشخص بورس در مسیر صعودی می‌شود.

در مقابل آرامش نسبی نرخ دلار در محدوده نزدیک به ۱۰ هزار تومان می‌تواند این چشم‌انداز را تقویت کند که در آینده‌ای نزدیک شاهد اتصال بازارهای ارزی و تشکیل بازاری یکپارچه باشیم. این امر می‌تواند محرک مناسبی برای صعود سهام صادرات‌محور فراهم کند.  در رابطه با گزارش‌های فصلی که اکثرا در انتهای دی ماه منتشر خواهد شد بسته به سود محقق شده و سطوح فعلی قیمت سهام انتظار رشد برای تک‌نمادها وجود خواهد داشت. با این حال تسری فضای مثبت به نمادهای هم‌گروه و کل بازار تا حدودی خوشبینانه به نظر می‌رسد.

مروری بر معاملات دیروز

مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده روند در معاملات روز گذشته را باید در تداوم ریزش قیمتی نفت جست‌وجو کرد. در معاملات انتهایی دوشنبه شب و داد و ستدهای اولیه سه‌شنبه هر بشکه نفت تگزاس کف ۵۰ دلاری را نیز از دست داد. این موضوع نمادهای پالایشی را بار دیگر تحت فشار شدید فروش قرار داد. تا جایی که سه نماد «شپنا»، «شتران» و «شبندر» به ترتیب بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل به جا گذاشتند. با این حال همان‌گونه که تاکید شد اصلاح‌های شدید قیمتی و خروج نقدینگی پرعجله از سهام مانع از آن شد که این نمادها روز گذشته تا کف مجاز روزانه عقب‌نشینی کنند و به صف بنشینند.  ‌

بعد از مدت‌ها انتظار، نهایتا سیاست‌گذار تن به آزادسازی قیمت خودروهای داخلی داد و این شرکت‌ها موفق به عرضه محصولات با نرخ‌های نزدیک به نرخ بازار شدند. با وجود این جزئیات پیش فروش اخیر محصولات سایپازوایای دیگری از این آزادسازی را هویدا می‌کند. عقب‌نشینی تقاضا برای پیش‌نویس خودرو در حالی رقم خورد که انتظار می‌رفت فروش محصولات با نرخ‌های حاکم بر بازار بتواند روند زیان‌دهی خودروسازان بزرگ را دگرگون کند. به نظر می‌رسد با از بین رفتن فاصله قیمتی میان نرخ‌های درب کارخانه و بازار، تقاضای سفته‌بازی و دلال‌گونه برای این محصولات نیز عقب نشسته است و در این شرایط عدم فروش کامل و قاطع محصولات می‌تواند پیش‌نمایشی از رکود در بازار خودرو باشد. با وجود این به قطع برای به تعادل رسیدن این بازار به زمان بیشتری نیاز است. متاثر از این موضوع در معاملات روز گذشته، نمادهای گروه خودرو و قطعات روند نسبتا یکدستی را تجربه کردند و افت ملموس قیمت را به ثبت رساندند.

با وجود رشد بهای اونس، به‌نظر می‌رسد معامله‌گران بازار داخلی به دو عامل دیگر توجه بیشتری کردند و در نتیجه فروش‌های سکه در بازار افزایش یافت. اولین عامل عدم توان دلار برای صعود به سوی سطوح بالاتر بود که سکه‌بازان در ۱۰ روز اخیر به آن دل‌بسته بودند. دومین عامل نیز حباب مثبتی است که سکه در روزهای اخیر گرفتار آن شده است و به‌دلیل آنکه ارزش ذاتی سکه از ارزش بازاری آن کمتر است، احتمال آنکه سکه به عوامل کاهشی بیش از حد معمول واکنش نشان دهد، بیشتر می‌شود. در واقع، روز گذشته سکه با توجه به افزایش بهای اونس نباید در شرایط عادی ۴۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست می‌داد، ولی حبابی که از روزهای گذشته در این بازار ایجاد شده است، موجب می‌شود که قیمت این فلز گرانبها شکننده‌تر از گذشته باشد. با افت دیروز که بیش از حد تناسب بود، حباب سکه تا سطح ۲۰۰ هزار تومانی کاهش یافت. این در حالی بود که روز دوشنبه حباب این فلز گرانبها حدود ۲۴۵ هزار تومان بود. از نظر فعالان، سکه‌بازان انتظار نداشتند قیمت دلار برای مدت طولانی زیر مرز ۱۰ هزار تومانی باقی بماند و ادامه نوسان این ارز زیر مرز یاد شده فروش‌های بیشتری را در بازار سکه موجب خواهد شد.

روز گذشته، دلار بار دیگر زیر مرز ۱۰ هزار تومانی نوسان کرد. دراین روز، صرافی‌های بزرگ منتخب بازارساز، قیمت دلار را ۹ هزار و ۹۴۰ تومان درج کردند که ۵۰ تومان پایین‌تر از روز دوشنبه بود. به گفته فعالان، ادامه عرضه دلار زیر مرز ۱۰هزار  تومانی نشان دهنده آن است که بازارساز حداقل در کوتاه‌مدت تمایلی ندارد که قیمت در سطوح بالاتر نوسان کند. در بازار آزاد نیز روز گذشته قیمت توانی برای نوسانات شدید نداشت و عمدتا در مرز ۱۰ هزار تومانی تغییرات خود را انجام داد. به گفته فعالان، دیروز افراد زیادی در بازار حضور نداشتند و حجم معاملات به میزان بسیار کمی رسیده بود. در چنین شرایطی که تقاضای زیادی در بازار وجود نداشت، برخی معامله‌گران غیررسمی حتی حاضر بودند دلار خود را پایین‌تر از مرز ۱۰ هزار تومانی به فروش برسانند. به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، در‌صورتی‌که میزان تقاضا در همین سطوح فعلی باقی بماند، احتمال کمی وجود دارد که قیمت دلار نوسانات زیادی را طی روزهای آتی تجربه کند. این در حالی است که گروه دیگری باور دارند، هر چقدر به آغاز سال جدید میلادی نزدیک‌تر شویم و به‌خصوص در هفته اول سال جدید میلادی،  میزان تقاضا شدت بیشتری پیدا می‌کند. از نظر آنها، با توجه به چنین چشم‌اندازی می‌توان انتظار داشت که قیمت دلار کمی از سطوح فعلی فاصله بگیرد. این در حالی است که کاهشی‌های بازار نگاه متفاوتی دارند. از نظر آنها، با عرضه‌ای که بازارساز در هفته‌های اخیر انجام داده است، این انتظار را می‌توان داشت که بتواند پاسخگوی تقاضای فصلی نیز باشد. به گفته آنها، در روزهای اخیر نیز صرافی‌های بانکی خریدهای اسکناس بیشتری داشتند و در نتیجه سمت عرضه بازارساز ممکن است تقویت نیز شده باشد. عموما در بازار ارز، بیشتر معامله‌گران به‌دلیل پایین آمدن شدت نوسانات، بااحتیاط زیادی در موردافزایش قیمت صحبت می‌کنند. در این شرایط، کارشناسان ضمن اشاره به تغییر وضعیت انتظاری باور دارند، بازارساز باید قیمت را در سطحی نگه دارد که توان حمایت از آن را داشته باشد و اجازه ندهد که قیمت دچار شوک‌های نوسانی شود که موجب ورود تقاضای احتیاطی به بازار می‌شود. به گفته آنها، مهم‌ترین عاملی که در هفته اول مهرماه قیمت را به سطح ۱۹ هزار تومانی برد، ورود تقاضای افراد عادی به بازار بود و بازارساز باید طی ماه‌های آتی تمام تلاش خود را به کار بندد تا از بازگشت این نوع تقاضا به بازار جلوگیری کند.

بررسی خریدهای صورت‌گرفته از سوی بازیگران بورسی در هفته گذشته نشان از آن دارد سهام کالایی بورس تهران همچنان در صدر خرید حقوقی‌های بازار قرار داشت. به‌طوری‌که خرید سهام فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، پالایشی و معدنی در کانون توجه سهامداران عمده بود. این در حالی است که صنایع کوچک‌تر بورسی همچون خودرویی‌ها مورد تقاضای معامله‌گران خرد قرار گرفت.  بر این اساس خالص خرید حقوقی‌ها در نمادهای فلزی به بیش از ۳۵میلیارد تومان رسید. این روند در پتروشیمی‌ها با خالص خرید ۲۸میلیارد تومانی، در پالایشی‌ها و معدنی‌ها نیز هر‌کدام به ترتیب با خالص خرید ۵/ ۲۷میلیارد تومانی و ۲۲میلیارد تومانی حقوقی‌ها دنبال شد. در مقابل سهامداران خرد توانستند بیش از ۳۱میلیارد تومان نقدینگی را با خرید سهام خودرویی به پرتفوی خود منتقل کنند. همچنین حقیقی‌ها در خرید سهام بانکی نیز توجه خاصی نشان داده و در نهایت خالص خرید ۱۴میلیارد تومانی را در این گروه ثبت کردند.

نگاهی به جابه‌جایی‌های هفتگی

بررسی روند تغییرمالکیت‌های صورت گرفته در هفته منتهی به ۲۱آذرماه نشان می‌دهد در بیشتر روزهای هفته، حقوقی‌ها با خریدهای پرحجم خود توانستند خالص خرید مثبتی را ثبت کنند. به این ترتیب تنها در نخستین روز کاری هفته، سهامداران خرد با خریدهای پرحجم خود، تغییر مالکیت را در زمین خود منتقل کردند؛ به‌طوری‌که معاملات روز شنبه با تغییر مالکیت ۷/ ۲۶میلیارد تومانی در مسیر پرتفوی حقوقی به حقیقی آغاز شد.

 این روند در معاملات روز یکشنبه مجدد به سمت پرتفوی حقوقی‌ها تغییر مسیر داد. بر این اساس خالص خرید حقوقی‌ها در این روز به حدود ۱۲میلیارد تومان رسید. جابه‌جایی‌ها در معاملات روز دوشنبه به بیشترین میزان خود در مقیاس هفتگی رسید؛ به‌طوری‌که در این روز خالص خرید حقوقی‌ها به ۴/ ۴۷میلیارد تومان رسید. این روند در معاملات روز سه‌شنبه با جابه‌جا‌یی ۴/ ۱۵میلیارد تومان به پرتفوی سهامداران عمده ادامه یافت. همچنین خالص خرید ۵/ ۲۶ میلیارد تومانی حقوقی‌ها در معاملات روز چهارشنبه سبب شد تا برآیند جابه‌جایی‌ها در هفته گذشته به ۷۴میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان برسد.

خودرویی‌ها در صدر خرید حقیقی‌ها

شاخص گروه خودرویی در حال هفته گذشته را با ثبت بازدهی ۲/ ۳درصدی پشت سرگذاشت که بازدهی این صنعت از ابتدای سال تا‌کنون به بیش از ۲۸درصد رسید. همان‌طور که عنوان شد سهامداران خرد خریدهای قابل‌توجهی در نمادهای خودرویی داشتند که این امر با تغییر مالکیت بیش از ۳۱میلیارد تومانی نقدینگی به پرتفوی حقیقی‌ها همراه شد. در این میان بیشترین خرید صورت گرفته در نماد ایران‌خودرو بود؛ به‌طوری‌که خالص خرید حقیقی‌های «خودرو» به بیش از ۱۳میلیارد تومان رسید. در این راستا ۶میلیون سهم «خودرو» در معاملات روز شنبه توسط شرکت سرمایه‌گذاری سمند عرضه شد.موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ نیز با ثبت خالص خرید ۶میلیارد تومانی از دیگر نمادهای مورد توجه حقیقی‌ها در این هفته بود.

خریدهای پرحجم در فلزی‌ها

رصد خرید و فروش‌های صورت‌گرفته از سوی سهامداران عمده نشان از آن دارد که این گروه از بازیگران بیشترین حمایت را در نمادهای فلزی داشتند. در حالی خالص خرید حقوقی‌ها در این صنعت به بیش از ۳۵میلیارد تومان رسید که خرید سهام فولاد مبارکه در صدر این جمع‌آوری‌ها قرار داشت؛ به‌طوری‌که حقوقی‌ها در تمامی روزهای هفته، خرید سهام «فولاد» را در اولویت قرار داده و در نهایت ۶/ ۱۹میلیارد تومان نقدینگی را به پرتفوی خود منتقل کردند. در حالی شاخص گروه فلزی در هفته گذشته با زیان ۶/ ۳درصدی مواجه شد که در این راستا «فولاد» زیان ۵/ ۳درصدی را در مقیاس هفتگی به نمایش گذاشت. در بیشتر روزهای هفته صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه زرین شهر اقدام به جمع‌آوری سهام «فولاد» کرد که در مجموع با افزودن ۱۳میلیون سهم، درصد مالکیت خود را در این نماد به ۰۲/ ۱درصد رساند. ملی مس ایران نیز درحالی هفته گذشته را با زیانی در محدوده ۳درصدی به پایان برد که حمایت‌های حقوقی‌ها مانع از افت بیشتر در این نماد شد. بر این اساس «فملی» نیز با جابه‌جایی بیش از ۹میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی معامله‌گران حقیقی به حقوقی، در فهرست نمادهای مورد توجه حقوقی‌ها قرار گرفت. در این میان ۶میلیون سهم مزبور را موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران در جریان  معاملات روز یکشنبه خریداری کرد.

بانکی‌ها در دو جبهه متفاوت

بازیگران بازار در هفته‌ای که گذشت به خرید سهام گروه بانکی نیز توجه نشان دادند. در حالی هر دو گروه از معامله‌گران (حقیقی و حقوقی)‌ به خرید سهام این گروه تمایل داشتند که در نهایت خالص جابه‌جایی‌ها در زمین سهامداران خرد قرار گرفت. بر این اساس حدود ۵/ ۱۴میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی معامله‌گران حقوقی به حقیقی جابه‌جا شد. در این میان حقیقی‌ها خریدهای پرحجمی در نماد بانک تجارت داشتند. به‌طوری‌که ۱۱میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی حقیقی‌های «وتجارت» منتقل شد. تکرار شنیده‌ها درخصوص افزایش سرمایه بانک تجارت از محل تجدید ارزیابی‌ها نه‌تنها معاملات پرحجم این نماد را در هفته (مبادله بیش از یک میلیارد و ۲۰۰میلیون سهم) رقم زد، بلکه به صف خرید نیز کشاند. در نهایت بازدهی بیش از ۱۲درصدی در کارنامه هفتگی «وتجارت» ثبت شد. در این میان صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی تجارت ایرانیان به‌عنوان حقوقی فعال در «وتجارت» در بیشتر روزهای هفته به خرید سهم پرداخت و در مجموع ۵/ ۱۰میلیون سهم را به پرتفوی خود افزود. بانک ملت نیز از دیگر نمادهای مورد‌توجه حقیقی‌ها در این گروه بود که در نهایت خالص خرید ۳/ ۴میلیارد تومانی را از سوی سهامداران خرد تجربه کرد. صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت در تمامی روزهای هفته گذشته به خرید سهام مزبور پرداخت و در مجموع بیش از ۷میلیون سهم «وبملت» را به پرتفوی خود افزود.  اما در مقابل بازیگران عمده، خریدهای پرحجمی در دو نماد بانک پارسیان و بانک کارآفرین داشتند که در نهایت هر‌کدام از دو نماد مزبور با جابه‌جایی ۷۳۰میلیون تومانی و ۳۰۰میلیون تومانی در مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی روبه‌رو‌ شدند. در نماد «وپارس» نیز حقوقی شرکت یعنی گروه مالی بانک پارسیان در بیشتر روزهای هفته به جمع‌آوری سهم پرداخت و بیش از ۳میلیون سهم را در این هفته خریداری کرد.

حمایت از سهام معدنی

شاخص گروه معدنی نیز در حالی هفته گذشته را با زیان ۶/ ۰درصدی سپری کرد که حقوقی‌ها با خریدهای پرحجم خود، به حمایت از نمادهای این گروه پرداخته و مانع از ثبت افت بیشتر در این گروه شدند. به این ترتیب در نهایت ۲۲میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی معامله‌گران حقیقی به حقوقی منتقل شد.در صدر این خریدها، جمع‌آوری سهام معادن و فلزات قرار داشت که خالص خرید بیش از ۷میلیارد تومانی را از سوی سهامداران عمده تجربه کرد. گل‌گهر و چادرملو نیز از دیگر نمادهای این گروه بودند که با خالص خرید مثبت حقوقی‌ها روبه‌رو‌ شدند به‌طوری‌که جابه‌جایی ۶/ ۶میلیارد تومانی در نماد «کگل» و بیش از ۴میلیارد تومانی در نماد «کچاد» شکل گرفت. در این میان صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه زرین‌شهر به‌عنوان حقوقی فعال در این نمادها، در بیشتر روزهای هفته به خرید سهام مزبور پرداخت.

پالایشی‌ها در کانون توجه بزرگان

رصد صنایع مورد‌توجه حقوقی‌ها در هفته گذشته نشان از آن دارد که این دسته از بازیگران، خرید سهام پالایشی را نیز در کارنامه خود ثبت کردند. در حالی شاخص صنعت پالایشی در هفته گذشته با افت ۵/ ۳درصدی مواجه شد که به‌نظر می‌رسد خریدهای حقوقی‌ها در راستای ممانعت از افت بیشتر نمادهای این گروه بوده است. به این ترتیب در مجموع ۲۷میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی این گروه جابه‌جا شد. در این میان بیشترین خرید صورت‌گرفته در نماد پالایش نفت اصفهان بود. نماد «شپنا» که در هفته گذشته با زیان ۵درصدی مواجه شده بود، از حمایت حقوقی‌ها برخوردار شد. به این ترتیب خالص خرید حقوقی‌ها در این نماد به بیش از ۱۲میلیارد تومان رسید. در این میان گروه مالی ملت به‌عنوان حقوقی فعال در «شپنا» عرضه‌هایی در این نماد داشت. به‌طوری‌که این حقوقی در معاملات روز‌های شنبه و چهارشنبه اقدام به فروش سهام «شپنا» کرد و در مجموع یک میلیون سهم مزبور را از پرتفوی خود خارج کرد. پالایش نفت بندرعباس نیز از دیگر نمادهای مورد‌توجه حقوقی‌ها در این هفته بود. به‌طوری‌که با خریدهای پرحجم حقوقی‌ها، بیش از ۷میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی سهامداران عمده «شبندر» منتقل شد. در حالی بانک رفاه کارگران در معاملات روز چهارشنبه ۳میلیون و ۶۰۰هزار سهم «شبندر» را خریداری کرد که صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه زرین‌شهر در تمامی روزهای هفته به حمایت از این سهم اقدام کرد. در مجموع این صندوق بیش از ۱۲میلیون سهم «شبندر» را در کارنامه خریدهای هفتگی خود ثبت کرد. البته صندوق مزبور به‌عنوان حقوقی فعال در دیگر نماد پالایشی یعنی پالایش نفت تهران نیز اقدام به خریدهای روزانه کرد و در نهایت ۱۰میلیون سهم «شتران» را در هفته گذشته خریداری کرد. این حمایت‌ها سبب شد تا پالایش نفت تهران خالص خریدی در حدود ۵میلیارد تومان را از سوی حقوقی‌ها تجربه کند.

در هفته گذشته روز سه‌شنبه مشکلات فرابورس زمانی آغاز شد که نماد تازه‌وارد مادیران که در روز نخست نزدیک به ۳۰۰هزار نفر اقدام به خرید سهام آن کرده بودند با تعادل نسبی و فشار ورود دستورات فروش مواجه شد که همین مساله هسته معاملات فرابورس را با مشکل مواجه ساخت. هسته معاملات بورس تهران توان پردازش محدود دستورات در هر ثانیه را دارد و وارد شدن پرتعداد دستورات خرید یا فروش می‌تواند آن را از کار بیندازد و این مساله اینک به‌عنوان حواشی مدل جدید عرضه‌های اولیه مطرح شده است. سیستم جدید عرضه‌های اولیه یعنی بوک بلدینگ به دلیل تغییرات داده شده در روش جهانی اینک حواشی تازه‌ای برای بازار ایجاد کرده است. ایجاد سهمیه‌بندی و دامنه نوسان قیمت در سیستم بوک بلدینگ که در روش جهانی وجود ندارد سبب شده است هزاران نفر برای کسب سود متقاضی خرید سهام در عرضه اولیه باشند، به گونه‌ای که در عرضه اولیه مادیران ۳۰۰هزار نفر و در عرضه اولیه روز چهارشنبه در مورد کشت و صنعت اصفهان ۲۵۳هزار نفر اقدام به خرید سهام کرده‌اند. این حجم عظیم خریداران علاوه بر اینکه سبب می‌شود هنگام فروش ناگهانی این تعداد کد، سیستم معاملات قادر به انجام دستورات نبوده و انباشت سفارشات باعث از کار افتادن سیستم معاملات ‌شود. در این شرایط اکثر کارشناسان خواهان وفادار بودن مسوولان بازار به روش‌های جهانی و عدم تغییر در آنها هستند. امری که می‌تواند حواشی بزرگتر از مساله اصلی ایجاد کند.

در این شرایط اعلام شروع معاملات آتی شاخص سهام در هفته آینده نیز مورد توجه بازار است. این معاملات در صورتی که به‌صورت اصولی و نظیر معاملات جهانی انجام شود، می‌تواند برای نخستین‌بار ابزار مناسبی برای مهار ریسک بازار پدید بیاورد. پس از آنکه معاملات آتی سهام در بازار نتوانست به دلایل فنی به ویژه وجود دامنه نوسان، حجم مبنا و توقف‌های پر‌تعداد نمادها راه به‌جایی ببرد اینک آتی شاخص اگر بتواند از دست‌انداز مشکلات فنی و عدم پوشش معاملات توسط شرکت‌های نرم‌افزاری کنونی بازار بگذرد، می‌تواند موثر باشد. به ویژه اگر دامنه آن به سمت معاملات شاخصی و همچنین ایجاد «سکتور‌فاندها» گسترش یابد.

در این شرایط روز چهارشنبه بازار داد وستد سهام همچنان ضعیف بود. شاخص کل با افت ۸۸۳واحدی (معادل ۵/ ۰ درصد) مواجه شد و به رقم ۱۶۵هزار و ۳۵۲واحد رسید. روز چهارشنبه نمادهای فولاد مبارکه، ملی مس، فولاد خوزستان، نفت و گاز پارسیان، پالایشگاه‌های بندرعباس و تهران بیشترین سهم را در افت شاخص داشتند. شاخص کل هم‌‌وزن اما روز چهارشنبه با افزایش ۱/ ۰ درصدی، عدد ۲۷هزار و ۷۴۳ واحد را به نمایش گذاشت. در گروه بانکی، پس از اعلام نظر حسن امیری، معاون نظارت بر ناشران بورس مبنی بر امکان انتقال بانک پاسارگاد به بازار پایه، این بانک صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۹۵ و ۹۶ را منتشر کرد. بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده، بانک پاسارگاد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳۳۲ ریال سود محقق کرده است این در حالی است که شرکت در مدت مشابه سال قبل (سال ۹۵) به ازای هر سهم ۱۲۹ ریال زیان محقق کرده بود. افزایش ۱۱۸ درصدی مجموع درآمدها از عمده دلایل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، مبلغ ۱۶ هزار و ۷۱۹ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.

در گروه تجهیزات، پروژه نوسازی زیرساخت کارخانه کشتی‌سازی بوشهر توسط شرکت صدرا افتتاح شد. به گزارش «تسنیم»، محمدرحیم دهقانی با بیان اینکه پروژه نوسازی زیرساخت کارخانه کشتی‌سازی بوشهر با توان متخصصان صدرا و مهندسان داخلی اجرا شده، گفت: این سه پروژه با اعتبار ۹ میلیارد تومانی شامل حوضچه تعمیراتی، سیستم بالابر کارخانه و لایروبی حوضچه است.وی افزود: در ساخت این سه پروژه ۲ میلیارد تومان صرفه‌جویی انجام شده و این شرکت با تولید انواع سازه‌های دریایی فرصت شغلی بیش از ۳۵۰۰ نفری فراهم کرده است. دهقانی با اشاره به توانمندی صدرا گفت: این کارخانه که سال گذشته رو به تعطیلی بود با بازسازی زیرساختی، زمینه اشتغال بیش از هزار نفر را فراهم کرده است.

در گروه ارتباطات، شرکت‌ های‌وب درباره پروژه مهم USO۲ دست به شفاف‌سازی زد. بر این اساس، «های‌وب» از اخذ گواهی قبولی نهایی تعهدات دوره تامین خدمت و شروع دوره ارائه خدمت پروژه USO۲ از مجری طرح در ۲۱ آذر ماه خبر داد و اعلام کرد: بر این اساس شروع دوره ارائه خدمت از ۳۱ اردیبهشت سال جاری محسوب خواهد شد.تعهدات الحاقیه قرارداد USO۲ (با موضوع ۲۵‌درصد افزایش حجم و مبلغ قرارداد) نیز انجام و فرآیند آزمایش و تحویل آن به پایان رسیده است و شرکت در انتظار صدور گواهی قبولی نهایی (دوره تامین خدمت) الحاقیه مذکور است.

در گروه ساختمانی، شرکت نوسازی و ساختمان تهران از تصمیم خود برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی خبر داد. بر اساس پیشنهاد هیات‌مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده، سرمایه شرکت از مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال به ۲۷۴۳ میلیارد ریال (۲۶۶ درصد رشد) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی و برون‌رفت از شمول ماده۱۴۱ قانون تجارت افزایش خواهد یافت.در گروه لوازم خانگی، در پی افزایش شدید قیمت لوازم خانگی و رکود بی‌سابقه در خرید مردم، فروشندگان بالاخره مجبور به کاهش قیمت شدند و طبق اعلام رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، از شنبه آینده کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت را شاهد خواهیم بود. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با اشاره به کاهش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی سه برند داخلی اسنوا، دوو و بوتان که از روز شنبه آغاز خواهد شد، گفت: دو برند خارجی بکو و بوش نیز قیمت اجناس لوازم خانگی خود را کاهش داده‌اند.در گروه غذایی، قند چهارمحال از فروش ملک مشارکتی خود با قند اصفهان خبر داد. فروش ملک واقع در ماهشهر (مشارکت با قند اصفهان به میزان ۸۷/ ۳۶ درصد قدرالسهم) و ۵۱ میلیارد ریال سود شناسایی شده که ۳۶ درصد آن برای «قصفها» است.

در گروه فلزی در حالی که بازار جهانی فلزات در تعادل نسبی است، زرین معدن از افزایش ۶۷درصدی سرمایه خود از محل سود انباشته خبر داد. گزارش توجیهی هیات‌مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به ۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای تحصیل سرمایه‌گذاری جدید در شرکت زرین روی کاسپین، جبران مخارج سرمایه‌ای شرکت به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌پذیر (شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی‌آباد) و همچنین طرح توسعه کانسار مس قلعه علیمراد خواه ملایر و در نهایت اجرای سه طرح جدید: الف) خرید معدن سرب و روی اول. ب) خرید معدن سرب و روی دوم. ج) اکتشاف و پی‌جویی پهنه معدنی اراک که در تاریخ ۲۱ آذر ۹۷ به تصویب هیات‌ مدیره رسیده است.در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری منفی بود که در آن ارزش معاملات (با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت)‌ در بورس به ۳۲۳میلیارد تومان و در فرابورس نیز به ۵۳۰میلیارد تومان رسید. با این کارنامه ارزش معاملات در کل هفته با افت ۲۱درصدی به رقم ۲هزار و ۷۳۸میلیارد تومان رسید. شاخص نیز با افت یک درصدی بازدهی معامله‌گران را به ۷۲درصد در سال جاری عقب راند.

با این حال، به گفته برخی فعالان، آنچه در روزهای اخیر در بازار بیش از هر زمانی به چشم می‌آید، ناتوانی دلالان از ایجاد نوسان در قیمت‌های بازار است. به باور این دسته، کمبود تقاضا مهم‌ترین عاملی است که دلالان را به گوشه‌ای از بازار رانده است؛ دلالان نیز در روزهای اخیر از اصطلاحاتی مانند« ریال نیست»، «بزرگان نقدینگی ندارند» و...به کرات استفاده می‌کنند و دلیل رویه نزولی بازار را نیز افت تقاضا می‌دانند. از نظر آنها، معامله‌گران بزرگ پیش‌تر ارزمورد نیاز خود را تهیه کرده‌اند و برخی دیگر نیز دلارهای بالاخرید روی دستشان مانده است؛ درنتیجه آنها در شرایط کنونی نقدینگی ندارند که بار دیگر در موقعیت خرید قرار بگیرند.

از آن سو در روزهایی که تقاضا در بازار کاهش پیدا کرده است، بازارساز نیز با اقدامات خود شرایط را برای نوسان‌گیری دلالان سخت‌تر کرده است. عده‌ای باور دارند عرضه ارز به شکل‌های مختلف موجب شده است که دلالان نتوانند با اهرم‌هایی مانند معاملات صوری و فردایی برای افزایش قیمت استفاده کنند. از سوی دیگر، شرایط معامله برای دلالان نیز در بازار سخت‌تر شده است و آنها به‌دلیل برخورد‌های امنیتی ترجیح می‌دهند در روند بازار کمتر مداخله کنند. البته برخی از فعالان باور دارند، چنین رویه‌ای که دلالان در پیش گرفته‌اند مربوط به این روزهای کم تقاضاست. از نظر آنها، اگر تقاضایی در بازار وجود داشت، دلالان خطر مسائل امنیتی را به جان می‌خریدند تا کسب سود کنند؛ ولی در شرایط فعلی نه تنها امکان کسب سود از بازار را ندارند، بلکه با دستگیری ممکن است سودهای ارزی گذشته خود را نیز از دست بدهند.

برخی فعالان، یکی از نشانه‌های مدیریت بازار توسط سیاست‌گذار را به نوع قیمت‌گذاری یکی از صرافی‌های دولتی نسبت می‌دادند. به گفته آنها، این صرافی تا حدود ساعت ۲ بعدازظهر قیمت فروش دلار بر تابلوی خود را در کانال ۱۲ هزار تومان نگه داشته بود و تنها در اواخر روز بود که قیمت را به کانال ۱۱ هزار تومانی برد و عدد ۱۱ هزار و ۹۵۰ تومان بر تابلوی این صرافی نقش بست.   روز سه‌شنبه سکه تمام بهار آزادی نیز تحت‌فشار فروش قرار داشت. ساعت ۴ بعدازظهر روز چهارم هفته سکه بر روی عدد ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان ایستاد که ۱۰۰ هزار تومان پایین‌تر از روز دوشنبه بود. در شرایطی که قیمت سکه سیر نزولی دارد، روز گذشته «ایرنا» نیز خبر داد که بیش از ۹۸ درصد از سکه‌های پیش‌فروش تحویل خریداران داده شده است؛ ولی همچنان خریداران حدود یکصد هزار سکه سراغ بانک ملی برای تحویل سکه خود نرفته‌اند. برخی خریداران که اغلب در تعداد بالا سکه خریده‌اند به‌دلیل آنکه مکان امنی برای نگهداری سکه خود ندارند، ترجیح می‌دهند که سکه در بانک باقی بماند؛ زیرا حتی اگر بخواهند در صندوق‌های امانت بانک‌ها نگهداری کنند، باید نزد آن بانک افتتاح حساب کنند و اجاره یکساله آن را بپردازند.

 از مجموع بیش از هفت میلیون و ۶۱۷ هزار سکه پیش‌فروش شده، سررسید بیش از چهار میلیون و ۲۷۵ هزار سکه در پایان آبان‌ماه امسال به سر آمده و با توجه به توزیع بیش از ۹۸ درصد سکه‌ها بین خریداران، حدود ۴ میلیون و ۱۷۵ هزار سکه به دست صاحبانشان رسیده است. با این حال نگاهی به تاریخ سررسید سکه‌ها نشان می‌دهد تعداد سکه‌های سررسید یک ماهه ۷۹۸ هزار و ۹۸۰ قطعه بوده که خریداران تا اواخر آبان ماه مهلت دریافت آن را داشتند و براساس آخرین اطلاعات بیش از ۷۹۷ هزار سکه تحویل داده شده یعنی ۸/ ۹۹ درصد سکه‌های سررسید یک ماهه با موفقیت توزیع شده‌اند.

بازنگری در قوانین بورسی به منظور تسهیل در روند معاملات، رفع ابهامات و در نهایت افزایش نقدشوندگی و جلوگیری از قفل نقدینگی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین‌ موارد در معاملات بازار سهاممطرح است. این امر که در سال‌های اخیر بارها از سوی ارکان بازار مورد توجه قرار گرفته، روز گذشته نیز با اصلاحاتی همراه شد. بر این اساس در آخرین تغییرات صورت گرفته در این زمینه، اصلاحاتی درخصوص دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران ابلاغ شد.

پیش از این تمامی نمادهای مورد معامله در بازار سهام، طبق دستورالعمل توقف و بازگشایی بعد از نوسان مثبت ۲۰ درصد متوقف شده و بعد از شفاف‌سازی قادر به بازگشایی بودند. حال پس از اصلاح این قانون، دیگر الزامی برای انتشار گزارش شفاف‌سازی وجود نداشته و شفاف‌سازی مزبور تنها به نظر ناشر بستگی خواهد داشت. از دیگر تغییر‌های صورت گرفته، کوتاه شدن زمان توقف است؛ به‌طور‌ی‌که هر نماد تنها ۶۰دقیقه متوقف بوده و بعد از آن به‌صورت خودکار بازگشایی می‌شود. در همین راستا حداکثر توقف نمادها پس از نوسان ۵۰درصدی طی ۱۵ روز معاملاتی متوالی نیز به حداکثر ۲ روز کاری رسید. باید افزود تبصره‌هایی نیز به این مورد اضافه شده که جزئیات و اختیارات بیشتری را به بورس‌ها می‌دهد. بازنگری در تغییرات قیمت و تعداد روزهای معاملاتی موضوع مزبور توسط هیات مدیره بورس‌ و فرابورس از جمله این موارد است. به این ترتیب از روز شنبه ۱۰آذرماه شاهد اجرای دستورالعمل مزبور در راستای توقف ناشی از نوسان ۲۰درصدی، ۵۰درصدی و فرآیند تعلیق و بازگشایی نمادها اجرایی خواهد شد.

   نگاهی دقیق به تغییرات

در این راستا مهدی پارچینی، مدیرعملیات بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد: با توجه به مصوبه مورخ ۶ آبان سال ۹۷ هیات مدیره سازمان بورس مبنی بر اصلاح برخی از مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس تهران، از روز شنبه مورخ ۱۰ آذر مصوبه فوق درخصوص توقف ناشی از نوسان ۲۰ و ۵۰ درصدی و فرآیند تعلیق و بازگشایی نماد اجرایی خواهد شد.وی با اشاره به ماده ۱۷ مکرر این دستورالعمل گفت: در صورتی که قیمت پایانی سهم طی ۵ روز معاملاتی متوالی در دامنه عادی نوسان قیمت، بیش از ۲۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، بورس موظف است در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد معاملاتی را به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش‌گیری نگه دارد و سپس انجام معاملات را آغاز کند.

پارچینی در ادامه تاکید کرد: افشای اطلاعیه شفاف‌سازی درخصوص نوسان قیمت سهام توسط ناشر به‌صورت اختیاری خواهد بود. همچنین همزمان با وقفه معاملاتی بنا به این ماده، معاملات کلیه اوراق بهادار مرتبط با آن نماد (حق‌تقدم سهام و اوراق مشتقه) نیز در وضعیت سفارش‌گیری قرار می‌گیرد. وی در ادامه به ماده ۱۷ مکرر یک اشاره کرد و گفت: در صورتی که قیمت پایانی سهم طی ۱۵ روز معاملاتی متوالی در دامنه عادی نوسان قیمت، بیش از ۵۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، بورس موظف است در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد معاملاتی را متوقف کرده و از ناشر درخواست برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی کند. پارچینی در ادامه با اظهار این مطلب که نماد معاملاتی حداکثر ۲ روز کاری پس از توقف نماد معاملاتی با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد، گفت: تغییرات قیمت و تعداد روزهای معاملاتی موضوع این ماده، توسط هیات مدیره بورس قابل بازنگری است.

مدیرعملیات بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران در ادامه اصلاحات صورت گرفته در زمینه ماده ۱۹ مکرر یک را در سه زمینه در اختیار سازمان بورس دانست و گفت: طبق اصلاحات انجام شده در این زمینه سازمان می‌تواند راسا یا به پیشنهاد بورس نماد معاملاتی را تعلیق کند. در گام نخست عدم افشای به‌موقع اطلاعات با اهمیت موضوع ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان توسط ناشر است. وی مورد دوم را ظن تقلب یا وجود دستکاری در اطلاعات منتشره یا صورت‌های مالی ناشر دانست و گفت: همچنین نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر نیز مورد سوم در این راستا خواهد بود.

   تعلیق به چه صورت است؟

پارچینی در ادامه افزود: در صورت بروز هر یک از موارد فوق، سازمان نماد معاملاتی را حداکثر ۱۰ روز کاری تعلیق کرده و بلافاصله به ناشر اعلام و مراتب را به عموم افشا می‌کند. وی ادامه داد: در صورتی که ناشر طی این مدت، اطلاعات درخواست شده را ارائه نکند یا این انتشار در مهلت مشخص (حداکثر ۱۰ روز کاری) به سازمان ارائه نشود، سازمان می‌تواند ضمن اعلام بازگشایی نماد به بورس، به ناشر اخطار داده و مکاتبات را به عموم افشا کند.

   نگاهی به معامله تحت احتیاط

مدیرعملیات بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران در ادامه به شرایط معاملات تحت احتیاط اشاره کرد و گفت: در صورت موافقت هیات‌مدیره سازمان با بازگشایی نماد به‌صورت «معامله تحت احتیاط»، نماد معاملاتی بازگشایی شده و به کارگزاران اعلام می‌شود که معاملات نماد پس از اخذ فرم «اطلاع از ابهام» امکان‌پذیر است. در این میان مهلت قابل ارائه جهت تداوم تعلیق یا بازگشایی نماد در شرایط «معامله تحت‌احتیاط» حداکثر ۶ ماه از تاریخ تعلیق نماد معاملاتی خواهد بود.

بر این اساس دامنه نوسان نماد معاملاتی که به‌صورت تحت احتیاط امکان معامله خواهد داشت ۴۰ درصد نوسان در حالت عادی بوده و در صورتی که به تشخیص بورس داشتن بازارگردان برای گشایش نماد تحت احتیاط الزامی باشد، شرایط و نحوه بازارگردانی توسط بورس تعیین می‌شود. پارچینی ادامه داد: پس از رفع دلایل مزبور و با اعلام سازمان بورس به عموم، نماد معاملاتی ناشی از تعلیق خارج می‌شود. در صورتی که در شرایط معامله تحت احتیاط قرار داشته باشد، پس از انتشار فرم‌های لازم، معاملات به حالت عادی بازگشته و تکمیل فرم «اطلاع از ابهام» ضرورت نخواهد داشت. وی در ادامه به تبصره ۴ این ماده اشاره کرد و افزود: در صورتی که نماد معاملاتی ناشر در فاصله کمتر از ۲ سال (۲۴ ماه) برای مرتبه دوم در شرایط «معامله تحت احتیاط» قرار گیرد، سازمان پس از پایان حداکثر مهلت مقرر در این ماده (۶ ماه از تاریخ تعلیق)، نماد معاملاتی ناشر را تعلیق و جهت اعلام لغو پذیرش ناشر براساس ترتیبات ماده ۴۱ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، به بورس اعلام می‌کند.

  نگاهی به تغییرات صورت گرفته در فرابورس

در همین راستا افسانه اروجی مدیر عملیات بازار فرابورس ایران نیز به ارائه توضیحاتی درخصوص تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس پرداخت و گفت: اصلاحاتی مهم در توقف نماد شرکت‌ها به دلیل نوسان ۲۰ درصدی و ۵۰درصدی رخ داده است. بر این اساس مقرر شده توقف نماد این گروه از شرکت‌ها تنها برای یک ساعت باشد و شرکت‌ها نیز الزامی به اعلام توضیح در مورد نوسان نداشته باشند. وی در ادامه با اظهار این مطلب که در گذشته توقف مزبور به مدت یک روز کاری بود، گفت: تغییرات قیمت سهام معامله شده در بازار پایه، برای بیش از ۴۰درصد نوسان ملاک خواهد بود. بر این اساس توقف و بازگشایی نماد توسط سیستم، به‌صورت خودکار خواهد بود. به‌طوری‌که نماد به‌حالت مجاز – ممنوع تبدیل شده و سپس در صورت ارائه اطلاعات یا حتی عدم شفاف‌سازی، مجاز به معامله خواهد شد.

اروجی علت این توقف را آلارمی برای معامله‌گران دانست و گفت: در این‌صورت با توقف و بازگشایی نماد مزبور، معامله‌گران نسبت به نوسانات نماد مزبور دقیق‌تر خواهند شد. وی در ادامه افزود: در حالی افشای اطلاعیه شفاف‌سازی درخصوص نوسان قیمت سهام توسط ناشر به‌صورت اختیاری است که در صورتی‌که ناشر اطلاعاتی ارائه ندهد و بعد مشخص شود که اطلاعاتی نهانی، زمینه‌ساز این نوسان بوده، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. اروجی در ادامه با اشاره به اینکه تغییرات چندانی در نوسان ۵۰درصدی رخ نداده، بلکه تنها برخی تبصره‌های مهم به این ماده اضافه شده، گفت: در این راستا می‌توان به اختیارات بورس‌ها اشاره کرد؛ بر این اساس طبق ماده ۱۲مکرر۲، در صورتی که قیمت پایانی سهم طی ۱۵ روز معاملاتی متوالی در دامنه عادی نوسان قیمت، بیش از ۵۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، فرابورس موظف است در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد معاملاتی را متوقف کرده و از ناشر درخواست برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی کند. نماد معاملاتی حداکثر ۲ روز کاری پس از توقف با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.به گفته اروجی در این راستا، تغییرات قیمت و تعداد روزهای معاملاتی این ماده، توسط هیات مدیره فرابورس قابل بازنگری است. در صورتی که در زمان توقف، ناشر اطلاعات بااهمیتی منتشر کند، دامنه نوسان در زمان بازگشایی متناسب با طبقه اطلاعات مهم منتشر شده (گروه الف یا ب) خواهد بود.