آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس

بنابراین در شرایط کنونی سهامداران باید در تحلیل خود از آینده بورس به پنج فاکتور مهم توجه کنند. اول، تحولات سیاسی است که در مهم‌ترین رویداد هفته گذشته نشست کمیسیون مشترک برجام بود که به عقیده مقامات کشور در آن گام‌هایی هرچند ناکافی اما مثبت برداشته شد. دومین مساله به رشد نامتوازن صنایع کوچک و بزرگ و احتمال چرخش روند آنها برمی‌گردد. پیامدهای افت شتاب تورم، تحولات بازار ارز آزاد و نیما و همچنین آینده بازار جهانی نیز سه عامل دیگری هستند که در سرنوشت بورس تهران اثرگذار خواهند بود.

 پیامد ترمز تورمی برای بورس

گزارش خرداد ماه مرکز آمار ایران سیگنال اقتصادی مهمی را به فعالان اقتصادی صادر کرده است. بر این اساس، نه تنها تورم ماهانه با ثبت رشد ۸/ ۰ درصدی کمترین افزایش در ۱۵ ماه اخیر را ثبت کرده است بلکه تورم نقطه‌ای نیز برای نخستین بار در دوره مشابه افت کرده و از قله ۵۲ درصدی به محدوده ۵۰ درصد عقب نشسته است. این تحول مهم می‌تواند نشانگر تخلیه بخش مهمی از فشار تورمی ناشی از تعدیل ارزی باشد که از ۱۸ ماه پیش آغاز شده و نرختورم را به سمت بالاترین سطوح تاریخی در چهل سال گذشته سوق داده است. همگام با این تحول، در گزارش‌های ماهانه برخی شرکت‌های وابسته به بازار مصرف نیز اولین نشانه‌های توقف روند پرشتاب صعود قیمت‌های فروش و در مواردی افت جزئی مشاهده می‌شود که می‌تواند نشان دهنده تعدیل شتاب فزاینده قیمت‌ها باشد. ادامه مسیر کنونی با فرض ثبات ارزی می‌تواند نشان دهنده ورود فضای اقتصاد ایران به یک دوره کاهنده از رشد ماهانه تورم ۱۲ ماهه باشد؛ وضعیتی که پیامد آن برای شرکت‌های بورسی کم توان شدن یکی از مهم‌ترین محرک‌های رونق تورمی یعنی رشد شتابان نرخ فروش به‌ویژه در بخش کالایی خواهد بود.

 تحولات ارزی در بزنگاه مهم

در سال جاری سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با یک روش گام به گام و تدریجی به سمت افزایش انعطاف و آزاد‌سازی نسبی در بخش واردات و صادرات حرکت کرده است. در آخرین تحول، بر اساس گزارش‌های میدانی، تخصیص ارز در سامانه نیما هم به‌صورت اولویت‌بندی در ثبت سفارش برای کالاهای اساسی و نیز مواد اولیه و تجهیزات کارخانه‌ها انجام می‌شود و سایر متقاضیان ارزی عملا باید برای تامین نیاز ثبت سفارش خود از مجوز واردات در برابر صادرات استفاده کنند. تفسیر این تحول گویای آن است که بخش عمده‌ای از واردات اکنون از محل ۵۰ درصد ارز صادر‌کنندگان غیر نفتی که الزام به عرضه در سامانه نیما ندارند تامین خواهد شد. این تحول مهم از سوی مقابل، تمایل شرکت‌های فعال در زمینه صادرات برای تبدیل درآمد ارزی خود با نرخ حاشیه بازار را افزایش می‌دهد که انگیزه جدی برای بازگشت ارز‌های صادراتی فراهم می‌کند. در همین راستا، در برخی مجامع روز شرکت‌های بورسی نیز بحث تزریق منابع ناشی از صادرات حتی انباشت مربوط به سال گذشته هم پس از اجرایی شدن این مصوبه مطرح شده که به خوبی نشان دهنده تغییر فضای سیاست‌گذاری است. در همین حال، برخی ناظران، ورود این عرضه صادراتی به بازار را از دلایل اصلی ثبات بازار آزاد ارز عنوان می‌کنند ضمن اینکه انگیزه واردات نیز به دلیل حذف رانت تخصیص ارز ارزان‌تر سامانه نیما از میان رفته است. به‌این ترتیب انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگ صادر‌کننده به ویژه در گزارش‌های عملکرد ماه‌های آتی، رشد درآمد ناشی از تبدیل ارز در فروش‌های خارجی را به بازار منعکس کنند که خبر مثبتی برای سهامداران آنها خواهد بود.

 نگاه سرمایه‌گذاران به آینده روابط چین و آمریکا

تحولات دو هفته قبل به دلیل ایجاد افق تسهیل سیاست‌های پولی از سمت بانک‌های مرکزی اروپا و آمریکا، برای فعالان بازارهای بین‌المللی خوشایند بود. هفته گذشته نیز سرمایه‌گذاران به دنبال رصد نشانه‌های مثبت از نشست سران بیست اقتصاد بزرگ جهان (موسوم به گروه ۲۰) در ژاپن بودند. مهم‌ترین واقعه در این نشست به دیدار روسای جمهور آمریکا و چین برمی‌گردد که امیدهای تازه‌ای را برای فعالان اقتصادی زنده کرد. دونالد ترامپ دیدار با شی جین‌پینگ را عالی توصیف کرده و معتقد است مذاکرات تجاری به مسیر صحیح بازگشته است. البته هنوز مشکل مربوط به قرار گرفتن شرکت بزرگ چینی هوآوی در لیست تحریم‌ها پابرجاست که قرار است آمریکا مجددا طی هفته جاری آن را بررسی کند. این مساله می‌تواند در بازگشایی بازار جهانی از فردا تحولات مثبتی را به همراه داشته باشد که البته پایداری آن به ادامه‌دار بودن مذاکرات تجاری چین و آمریکا وابسته است. واقعیت این است که اقتصادجهان به ویژه غرب، پس از بیش از یک دهه رشد بی وقفه مثبت اقتصادی و عملکرد صعودی بازارهای سهام اینک به دورانی وارد شده که به لحاظ طول عمر دوران رونق بسیار آسیب‌پذیر است یعنی مترصد تاثیر پذیری از عوامل منفی و افتادن به ورطه رکود است. از همین رو، تعقیب تحولات مربوط به مذاکرات تجاری چین و آمریکا نه تنها برای این دو کشور بلکه برای همه سرمایه‌گذاران بین‌المللی حائز اهمیت است. سهامداران بورس تهران نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ چرا که به گواه تاریخ، سریع‌ترین و شدیدترین واکنش‌ها نسبت به رکود اقتصاد جهانی در قیمت نفت، فلزات و محصولات پتروشیمی آن هم با شتاب زیادی منعکس خواهد شد. از این رو با توجه به وابستگی قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های بزرگ بورس تهران به ویژه صادرکنندگان کالایی، رصد تحولات روابط چین و آمریکا برای فعالان بازار تهران هم مهم ارزیابی می‌شود.

اگر یکی از اتفاقات مهم هفته گذشته هم مسیر شدن سکه و دلار بود، اتفاق مهم دوم بازار را می‌توان کاهش نرخ دلار بازارساز به زیر مرز ۱۳ هزار تومانی دانست. روز پنج‌شنبه هر دلار بر تابلوی صرافی‌های بانکی ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان قیمت خورد که نزدیک به ۱۰۰ تومان با بازار آزاد فاصله داشت. این نوع قیمت‌گذاری موجب شده است که برخی از معامله‌گران این احتمال را مطرح کنند که بازارساز به دنبال بردن قیمت دلار به سطوح پایین‌تر است و به همین دلیل می‌توان انتظار داشت که قیمت در هفته جاری به زیر مرز ۱۳ هزار تومانی برود. در مقابل دسته دیگری از معامله‌گران عنوان می‌کنند، طی ۲ هفته اخیر عموما زمانی که دلار به مرز ۱۳ هزار تومانی نزدیک شده، با افزایش خریدها مواجه شده است؛ در حالی که چنین دیدگاه‌های متفاوتی درمورد روند کوتاه‌مدت بازار میان معامله‌گران و فعالان وجود دارد، در مورد تابستان بازار ارز نیز دور از انتظار نیست که شاهد چنین تقابل نظراتی باشیم. برخی از تحلیلگران بازار باور دارند، دلار در تابستان روند آرامی را مانند بهار پشت سرخواهد گذاشت؛ دسته دیگری معتقدند بازار با افزایش تدریجی تقاضا می‌تواند به سطوح بالاتر برود؛ حال آنکه گروه دیگری باور دارند، اساسا با توجه به شرایط کلی اقتصادی و غیراقتصادی، پیش‌بینی‌های بلندمدت برای قیمت دلار از اعتبار برخوردار نیست و بهتر است معامله‌گران به جای پیش‌بینی قیمت‌ها، شرایط خبری و اقتصادی را به‌طور روزانه بررسی کنند و بر اساس آنها انتظارات خود را تنظیم کنند. در واقع از نظر گروه آخر، هم‌اکنون نمی‌توان دید مشخصی در مورد آینده بازار داشت؛ ولی می‌توان بر اساس رصد برخی از متغیرها، از اشتباهات تصمیم‌گیری تا حدی پرهیز کرد.

 چرا شرایط ارزی در تابستان می‌تواند با بهار فرقی نداشته باشد؟

گروه اول معامله‌گران باور دارند، قیمت دلار در تابستان مانند فصل اول سال نوسان چندانی نخواهد داشت. میزان بازدهی دلار در بهار ۹۸ کمتر از ۲ درصد بود و از لحاظ مقداری تنها در بهار ۹۶، میزان بازدهی کمتر ثبت شده بود. این دسته از معامله‌گران باور دارند، به دلیل قدرت بازارساز در سمت عرضه ارز و کاهش سطح تقاضا احتمال اینکه قیمت در تابستان دچار نوسان زیادی شود، دور از ذهن است. همزمان آنها باور دارند با توجه به گشایش‌هایی برای جابه‌جایی‌های مالی مانند اینستکس، کشور از این پس هزینه‌های ارزی کمتری پرداخت خواهد کرد و با توجه به اثرگذاری و پیش‌خور شدن اثر تحریم‌ها، دیگر عوامل روانی کمتر بر بازار اثرگذار خواهد بود. در این شرایط، آنها باور دارند بازارساز در ادامه همین سطح از عرضه می‌تواند قیمت‌ها را حتی تا حدی کاهشی‌تر کند.

 آیا دلار توان صعودی شدن دارد؟

دسته دوم معامله‌گران اتفاقا در زمینه نکته آخری که بازیگران دسته اول بیان کرده‌اند، توافق نظری ندارند. از نظر آنها، بازارساز به واسطه کاهش درآمدهای ارزی توان آن را ندارد که عرضه‌ای را که در فصل اول سال داشت، در تابستان ادامه دهد. به باور آنها، لغو تمدید معافیت‌های نفتی و محدودیت‌های دیگر موجب شده است که صادرات نفتی ایران افت زیادی کند و در صورتی که اخبار مربوط به کاهش صادرات واقعیت داشته باشد، عرضه ارز به تدریج کاهش خواهد یافت. همزمان این دسته از معامله‌گران باور دارند، هر چقدر از ابتدای سال فاصله بگیریم، میزان تقاضای تجاری در بازار بالا خواهد رفت و همین عامل می‌تواند زمینه ساز ورود قیمتی دلار به سطوح بالاتر شود.

 احتیاط و پیگیری، شرط معامله در بازار ارز

گروه سومی از معامله‌گران باور دارند، با توجه به شرایط نااطمینانی که در فضای اقتصادی و غیراقتصادی وجود دارد، باید با احتیاط موقعیت خرید و فروش را در بازار تنظیم کرد. این عده باور دارند به جای پیش بینی‌های افزایشی و کاهشی باید چند متغیر را در بازار به دقت بررسی کرد و براساس آنها، خریدار یا فروشنده شد؛ هر چند بعضا شاید حتی معامله نکردن و کنار کشیدن از بازار و حضور در بازارهای دیگر نیز سودمندتر شود. از نظر این گروه در شرایط کنونی، رصد شرایط سیاسی برای معامله‌گران از هر عامل دیگری از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 معامله‌گران باید دقت کنند که شرایط بین‌المللی به کدام سو می‌رود، چراکه افزایش یا کاهش تنش‌ها می‌تواند روند بازار را متاثر کند. در این باره البته بیشتر معامله‌گران به این باور رسیده‌اند که بازار به اخبار سیاسی معمولی واکنش شدیدی نشان نمی‌دهد و تنها اخبار تاثیرگذاری که نشانه محسوس از تغییر شرایط داشته باشند، نظر خریداران و فروشندگان بزرگ را به خود جلب خواهد کرد. در کنار این، توجه به متغیرهای اقتصادی نیز باید در کنار وضعیت سیاسی مورد توجه قرار گیرد. میزان نقدینگی و ترکیب آن، میزان صادرات و واردات، کسری بودجه و تعیین وضعیت دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از جمله متغیرهای مهمی هستند که بازیگران ارزی با توجه به آنها می‌توانند تصمیم بهتری را اتخاذ کنند.  همان‌طور که در بازار ارز دیدگاه‌های متناقضی نسبت به آینده دلار وجود دارد، در بازار سکه نیز وضعیت همان قدر پیچیده است؛ چراکه در بازار سکه متغیر اثرگذاری دیگری به نام اونس طلا وجود دارد که می‌تواند روند قیمتی در بازار داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل بهتر است که روند بازار طلا را نیز تا حدی از نظر بگذرانیم.

 احتیاط در بازار اونس

اونس جهانی که در یک ماه گذشته اسیر ریسک‌های جهانی شده بود و جهش قیمتی را تجربه کرده بود، در روزهای پایانی هفته گذشته به آرامش نسبی رسید؛ البته این آرامش، قطعی و دائمی نیست، بلکه به دنبال احتیاط بازیگران بازار خلق شده است. بازیگران بازار فلز زرد چشم به دیدار روسای‌جمهور آمریکا و چین دوخته ‌بودند تا تکلیف خود را با جنگ تجاری این دو قطب اقتصادی مشخص کنند. به همین دلیل در روزهای پایانی هفته گذشته، شاخص اونس جهانی حول نقطه‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ دلار نوسانات محدود داشت. این در حالی است که شاخص فلز گرانبها در روزهای اول هفته به سقف ۱۴۴۰ دلار نیز رسیده بود. به همین دلیل می‌توان گفت اونس در هفته گذشته دو روی متفاوت از «هیجان» و «احتیاط» را تجربه کرد. هیجان به دلیل عدم‌قطعیت‌ها در اقتصاد جهان و احتیاط به دلیل خروج موقتی بازیگران ریسک‌گریز از بازار. بسیاری از تخمین‌ها نشان می‌دهند عدم قطعیت ناشی از مذاکره روسای جمهور چین و آمریکا، بسیاری از بازیگران محتاط بازار را وادار به موقعیت فروش کرده بود.

سه کشور اروپایی امضا‌کننده برجام، شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان، سرانجام با گذشت بیش از یک‌سال پس از خروج غیرقانونی آمریکا از این توافق و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران و به‌دنبال تاکید تهران بر کاهش تعهدات برجامی در صورت تامین نشدن منافعش، از عملیاتی شدن کانال مالی اینستکس خبر دادند. آلمان، فرانسه وبریتانیا این کانال مالی را برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و معامله با ایران ایجاد کرده‌اند. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام این مطلب از عملیاتی شدن این کانال مالی خبر داده و اعلام کرده است: «تلاش‌ها برای رفع تحریم‌ها شدت می‌گیرد.» پیش از آن هلگا اشمید، از مقام‌های ارشدسیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که سازوکار ویژه مالی اروپا با ایران عملیاتی شده و اولین انتقالات بانکی در آن درحال انجام است. عباس عراقچی، معاون وزیرخارجه ایران هم عملیاتی شدن اینستکس را تایید کرده است. عملیاتی شدن سازوکار مالی ویژه اروپا با ایران (اینستکس/ ساحات)، در پایان نشست نمایندگان ایران، چهار کشور باقی‌مانده در توافق هسته‌ای و اتحادیه اروپا اعلام شده است. نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان وزرا و مدیران سیاسی ایران و گروه ۱+۴ (آلمان، فرانسه، روسیه، چین و بریتانیا) به ریاست عباس عراقچی معاون سیاسی وزیرخارجه ایران و هلگا اشمید معاون فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در هتل پله کوبورگ شهر وین پایتخت اتریش برگزار شد و در این نشست کشورهای اروپایی بار دیگر متعهد شدند که تلاش خواهند کرد تا مزایای برجام برای ایران را پس از خروج سال گذشته آمریکا از این توافق بین‌المللی جبران کنند. هلگا اشمید، معاون مسوول سیاست خارجه اروپا در این رابطه در توییتر نوشت: «نشست کمیسیون مشترک برجام به نتیجه رسید. گفت‌وگوهای سازنده‌ای داشتیم. اجرای کامل و موثر توافق هسته‌ای ایران توسط تمامی طرفین همچنان یک عنصر کلیدی باقی می‌ماند.» اشمید در توییت دیگری نوشت: «اینستکس حالا عملیاتی شده است. اولین تراکنش‌ها درحال انجام شدن است و کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا نیز به این مکانیزم خواهند پیوست. پروژه‌های فردو و اراک نیز به خوبی درحال پیشروی هستند.» روز پنج‌شنبه خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ایرانی که خواسته بود هویتش فاش نشود، نوشت خواست ایران این است که صادرات نفتش در همان سطح پیش از بازگشت تحریم‌های آمریکا احیا شود. همزمان چین از احتمال بی‌اعتنایی این کشور به تحریم‌های آمریکا و وارداتنفت ایران خبر داده است. یک مقام ارشد وزارت خارجه چین در این باره گفته است که چین تصمیم یک‌جانبه آمریکا برای تحریم ایران را نمی‌پذیرد.

فاصله تا خواسته‌های ایران

از سوی دیگر سیدعباس عراقچی، جلسه روز جمعه کمیسیون مشترک برجام در وین را مثبت و سازنده عنوان کرد و گفت که این نشست نسبت به جلسات گذشته یک گام به جلو محسوب می‌شود.

به گزارش «ایسنا» معاون وزیر امور‌خارجه ایران در جمع خبرنگاران بعد از نشست سه ساعته کمیسیون مشترک برجام که در هتل کوبورگ در وین برگزار شد ادامه داد: «البته هنوز تا خواسته‌های ایران فاصله قابل‌توجهی وجود دارد با این حال بنده این قدم‌های رو به جلو را بررسی کامل و آنها را به تهران منتقل می‌کنم.» وی گفت: «مهم‌ترین موضوع که در این جلسه بحث شد، بحث اینستکس و کانال مالی بود. این کانال مالی الان عملیاتی شده و دو سه تا مورد کاری هم الان درحال انجام شدن است و ظرف روزهای آینده تبادل مالی انجام می‌شود. کشورهای دیگر هم قبول کردند که به‌عنوان سهامدار به این کانال بپیوندند.» معاون ظریف اظهار کرد: «همچنین کشورهای اروپاییدرنظر دارند اعتباراتی را برای اینستکس درنظر بگیرند و الان این کانال به روی همه کشورهای اروپایی باز است و می‌توانند با ایران معامله داشته باشند و به‌زودی قول دادند کشورهای دیگر هم بتوانند از این طرف با ایران معامله داشته باشند.»

انتظارات ایران از اینستکس

عراقچی در عین حال گفت: «این پروسه اگر چه خیلی دیر اما شروع شده است و کمتر از انتظارات ماست، اما به مرحله عملیاتی شدن رسیده است، البته بدون اینکه خرید نفت از ایران انجام شود یا اعتبارات خاصی برای آن در نظر گرفته شود اینستکس نمی‌تواند انتظارات ما را به‌طور کامل برآورده کند. بنابراین کشورهای اروپایی باید به‌طور جدی بحث فروش نفت ما را در دستور کار خود داشته باشند.» وی ادامه داد: «در این جلسه غیر از بحث اینستکس در بحث اراک هم پیشرفت خوبی داشتیم و همه اعضا تعهد کردند در جدول زمانی مشخص شده ساخت این رآکتور جدید به انجام برسد.» معاون ظریف همچنین خبر داد که در این نشست تصمیم‌گیری شد که جلسه وزیران خارجه عضو برجام به‌زودی برگزار شود اما درباره زمان و مکانش تصمیم‌گیری نشد و از مجاری دیپلماتیک تصمیم‌گیری و اعلام می‌شود. وی گفت: «احتمالا این نشست در ماه جولای و قبل از تعطیلات تابستانی در اروپا خواهد بود.» عراقچی در پاسخ سوالی گفت: «نشست روز جمعه کمیسیون مشترک، انتظارات ایران را برآورده نمی‌کند و فاصله ملموسی با سطح خواسته‌های ایران دارد. در عین حال این جلسه آنقدر ارزش دارد که ما روی آن فکر کنیم. من نتایج را به تهران می‌برم و آنها تصمیم می‌گیرند که چه اقدامی انجام دهند؛ تصمیم به کاهش تعهدات را متوقف کنند یا خیر. من در جایگاهی نیستم که بگویم ایران این کار را می‌کند یا نه، اما از نظر من این جلسه برای توقف تصمیم ایران به کاهش تعهدات کافی نیست.»

حمایت ۷ کشور اروپایی از ایران در برجام

همزمان هفت ‌کشور اروپایی با صدور بیانیه‌ای از تلاش‌ها برای عملیاتی کردن سازوکار اینستکس در جهت متقاعد کردن ایران برای ادامه اجرای کامل تعهداتش در برجام حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، همزمان با آغاز نشست کمیسیون مشترک برجام در وین، هفت‌کشور اتریش، بلژیک، فنلاند، هلند، اسلوونی، اسپانیا و سوئد با صدور بیانیه مشترکی از تلاش‌ها برای عملیاتی کردن سازوکار ویژه مالی اروپا و ایران موسوم به اینستکس در جهت متقاعد کردن ایران برای ادامه اجرای کامل تعهداتش در برجام حمایت کردند. در این بیانیه آمده است: «ما از مشکلات اجرایی بخش اقتصادی برجام آگاه هستیم و با انگلیس، فرانسه، آلمان، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا وکمیسیون اروپا همکاری می‌کنیم تا کانالی را برای تسهیل تجارت مشروع و عملیات مالی با ایران ایجاد کنیم.»

هشدار برایان هوک به اروپا

همزمان با تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حفظ برجام و اجرایی کردن اینستکس، برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مدعی شد که واشنگتن به افزایش فشار خود علیه تهران ادامه خواهد داد. به گزارش «ایسنا» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به اتحادیه اروپا هشدار داد که این اتحادیه یا باید با ایران تجارت کند یا آمریکا. هوک در ادامه با اشاره به اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا منتظر تماسی از سوی ایرانیان است، مدعی شد که ایران بارها دیپلماسی را رد کرده است. وی همچنین بار دیگر ادعا کرد که آمریکا به‌دنبال تغییر نظام نیست و تنها به دنبال تغییر رفتار این کشور است.

تلاش بریتانیا برای حفظ برجام

رایزنی‌ها برای حفظ برجام، مورد استقبال کشورهای عضو برجام قرار گرفته است؛ در این رابطه ترزا می، نخست‌وزیرانگلیس بر اهمیت برجام تاکید کرد و گفت که معتقدیم این توافق دنیا را به مکانی امن تبدیل می‌کند و می‌خواهم شاهد باشم که ایران به تعهداتش پایبند باشد. وی این سخنان را روز شنبه در نشست سران گروه جی ۲۰ بیان کرد و افزود: «انگلیس به همکاری با اعضای برجام ادامه می‌دهد و تمام تلاش خود خود را برای حفاظت از این توافق انجام می‌دهد.»

مسکو خواهان پیوستن به اینستکس

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امورخارجه روسیه پس از پایان نشست کمیسیون برجام در وین اعلام کرد که کشورش خواهان پیوستن به اینستکس برای انجام تعاملات مالی با ایران است. به گزارش تاس، سرگئی ریابکوف روز جمعه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: «مهم است که در کنار کشورهای پایه‌گذار این مکانیزم و همچنین برخی کشورهای اتحادیه اروپا که امکان آن را دارند و اکنون هفت کشور هستند، امکان بهره‌گیری از این مکانیزم برای دیگر کشورها هم فراهم‌ آید که به آنها کشورهای ثالث می‌گوییم.» به گزارش «ایسنا» به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ریابکوف گفت: «ما از تمام همکاران خود می‌خواهیم تا این را به‌عنوان یک کار مشترک بپذیرند. طرف‌های باقی‌مانده در برجام باید در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران دیوار محافظتی ایجاد کنند تا از تاثیرات منفی این تحریم‌ها کاسته شود.» وی همچنین تصریح کرد: «سازوکار مالی کشورهای اروپایی برای تسهیل تجارت با ایران، یعنی اینستکس عملیاتی شده است. مسکو از این موضوع استقبال می‌کند اما این تنها گام اولیه است.»

پیوستن هلند به اینستکس

از سوی دیگر خبرنگار یکی از نشریات آمریکایی خبر داد که هلند به سهامداران سازوکار مالی اینستکس افزوده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، خبرنگار وال‌استریت‌ژورنال نوشت که هنوز معلوم نیست چه تعداد از این ۷ کشوری که از اینستکس حمایت کرده‌اند به‌عنوان سهامدار آن خواهند بود اما تاکنون هلند تایید کرده که به‌عنوان یکی از سهامداران اینستکس خواهد بود. این خبرنگار نوشت هر تعداد که سهامداران بیشتر باشد، خط اعتباری این سازوکار مالی بیشتر خواهد بود.یک مقام چینی، بدون افشای جزئیات، اطلاع داد که یک مکانیزم پیچیده برای حفظ تجارت با ایران عملیاتی شده است. همچنین حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرایی شدن اینستکس در صفحه توییتر خود نوشت: «باید به اینستکس فرصت داد؛ سازوکاری که اثر سیاسی آن برای گذر از دام افراطیون مهم‌تر از گشایش‌های اقتصادی آن است.»

در بیانیه‌ای از سوی هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام مطرح شد

پردازش اولین تراکنش‌های اینستکس

هماهنگ‌کننده نشست کمیسیون مشترک برجام که روز جمعه (۷ تیر) در وین و در سطح معاونان وزیران خارجه کشورهای ۱+۴ برگزار شد، در بیانیه‌ای نتایج این کمیسیون را شرح داد.به گزارش «ایسنا» متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

۱- نشست کمیسیون مشترک برجام در تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۸ در وین برای بررسی شرایط کنونی و بحث درباره تحولات اخیر در هر دو بخش تعهدات رفع تحریم‌ها و هسته‌ای برگزار شد. براساس برجام، کمیسیون مشترک مسوولیت نظارت بر اجرای این توافق را بر عهده دارد.

۲- نشست به ریاست خانم هلگا اشمید، به نمایندگی از طرف نماینده عالی اتحادیه اروپایی و با حضور چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و جمهوری اسلامی ایران، در سطح معاونان وزرای‌خارجه/  مدیران سیاسی برگزار شد.

۳- برجام همچنان یک عنصر کلیدی در ساختار جهانی عدم اشاعه است که براساس قطعنامه ۲۲۳۱ به اتفاق آرا مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است. مضافا اینکه در پرتو تنش‌های جدید، صیانت از برجام همچنان برای امنیت و ثبات منطقه‌ای اساسی است.

۴- با توجه به تحولات و بیانیه‌های نگران‌‎کننده اخیر، اعضا اهمیت ادامه اجرای کامل و موثر این توافق از سوی تمامی طرف‌ها را خاطرنشان ساختند. همزمان، اعضا یادآور شدند که رفع تحریم‌ها یک بخش اساسی از برجام است و در این خصوص تعهدات مربوطه خود را مرور کردند. آنها همچنین تلاش‌های معطوف به کاهش آثار منفی خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها را که مکررا نسبت به آن ابراز تاسف کرده‌اند، مورد مداقه قرار دادند. فرانسه، آلمان و انگلستان، به اطلاع اعضا رساندند که اینستکس عملیاتی شده و در دسترس تمامی دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی قرار دارد و اولین تراکنش‌های آن نیز درحال پردازش است. همکاری‌های تکمیلی جاری با نهاد متقابل تاسیس شده ایرانی (سازوکار تجارت و تامین مالی ایران و اروپا) تسریع خواهد شد. آنها تایید کردند که برخی دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی درحال پیوستن به سهامداران اینستکس که یک سازوکار خاص معطوف به تسهیل تجارت قانونی با ایران است، هستند. آنها همچنین درحال تلاش هستند تا اینستکس را به روی فعالان اقتصادی کشورهای ثالث نیز باز کنند.

۵- اعضا همچنین در میان سایر موضوعات مختلف مطرح، پیشرفت خوب در پروژه مدرن‌سازی رآکتور تحقیقاتی اراک و پروژه تبدیل تاسیسات فردو برای تولید ایزوتوپ‌های پایدار آن‌گونه که در برجام پیش‌بینی شده است، مورد توجه قرار دادند. اعضا بر اهمیت این پروژه‌ها از منظر عدم اشاعه هسته‌ای تاکید کردند. درخصوص پروژه اراک، اعضا، مشخصا از پیشرفت‌های حاصله توسط روسای مشترک کارگروه اراک یعنی چین و انگلستان، از جمله امضای قرارداد «تجزیه و تحلیل حالات گذرای رآکتور» بین ایران و چین، استقبال کردند. کمیسیون مشترک مجددا تعهد قاطع خود برای حمایت کامل از این پروژه‌های هسته‌ای، از جمله تکمیل به موقع پروژه مدرن‌سازی رآکتور تحقیقاتی اراک و تامین تجهیزات لازم برای آن را مورد تاکید قرار داد. اعضا همچنین در جریان گزارش فعالیت‌های جاری در حوزه همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز در چارچوب پیوست شماره ۳ برجام نیز قرار گرفتند.

۶- اعضا بر نقش کلیدی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، به‌عنوان تنها نهاد بی‌طرف که مسوول نظارت بر اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد به‌منظور راستی‌آزمایی ماهیت منحصرا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران است، تاکید کردند.

۷- به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های جاری درباره موضوعات هسته‌‎ای و تحریم‌ها، کمیسیون مشترک کارشناسان را موظف کرد تا به دنبال راهکارهای عملی به‌ویژه برای صادرات اورانیوم دارای غنای پایین و آب سنگین تحت ترتیبات مناسب باشند. به موازات این، آنها همچنین از طریق تشکیل جلسات تبادل‌نظر کارشناسی تخصصی و متمرکز، تلاش‌های خود را در رابطه با برداشتن تحریم‌ها همسو با تعهدات مندرج در بند هشتم بیانیه نشست وزرای کمیسیون مشترک برجام مورخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷، به‌منظور ارائه راه‌حل‌های عملی در جهت حفظ عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران تشدید خواهند کرد.

۸- کمیسیون مشترک، به موجب مفاد برجام، همچنان تنها محل مرتبط برای بررسی و تبادل‌نظر درباره تمام مسائل و نگرانی‌ها است.

۹- اعضا توافق کردند که از نزدیک اجرای برجام را رصد کنند و تصمیم گرفته ‌شد تا نشست کمیسیون مشترک وزرای‌خارجه برجام در آینده نزدیک تشکیل شود.

به گفته او، با توجه به مطالبات بانک‌ها از دولت و ضرورت اتمام حسابرسی‌ها و نهایی کردن طلب هر بانک از دولت باید در این زمینه اقدامات سریع‌تر و جدی‌تری انجام شود. همتی با اشاره به اینکه در همین راستا دولت در سال جاری بخشی از بدهی‌های خود به نظام بانکی را از طریق اوراق بدهی پرداخت کند، این اقدام دولت را گامی برای تقویت بنیه مالی بانک‌ها برای حضور پر قدرت در بازار دانست. همچنین رئیس شورای پول و اعتبار بر لزوم افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها در راستای برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح و تقویت نظام بانکی کشور تاکید کرد. او با اشاره به مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین ضرورت برنامه ریزی برای افزایش سرمایه و تامین مقررات نظارتی کفایت سرمایه با هدف بهبود و تقویت بانک‌ها، بر ضرورت حمایت بانک‌ها از سیستم اقتصادی کشور تاکید کرد. رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به کنترل بانک‌های ناتراز و تقویت سایر بانک‌ها پرداخت و بیان کرد: بانک مرکزی در بخش نظارتی اولویت‌هایی را پیش بینی و مدنظر قرار می‌دهد؛ از جمله خروج بانک‌ها از بنگاه داری که به‌صورت دقیق رصد و پیگیری می‌شود و بانک‌ها باید برنامه‌ریزی و اقدامات عملی برای فروش اموال مازاد خود انجام دهند. همچنین بانک مرکزی اجرای قانون حاکمیت شرکتی را با هدف سالم‌سازی بانک‌ها به‌طور جدی دنبال می‌کند.

ملاحظات عملیات بازار باز

در تعریف متون درسی پول و بانکداری و همچنین اقتصاد کلان، عملیات بازار باز را خرید و فروش اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی می‌نامند. این عملیات که ابزار اصلی سیاست‌گذاری پولی بانک‌های مرکزی است، به این منظور انجام می‌شود که مقدار ذخایر بانکی یا به بیانی دیگر نرخ بهره را تنظیم کند. آنچه امروزه در عملیات بازار باز متداول است، آن است که بانک مرکزی به خرید یا فروش اوراق بدهی کوتاه‌مدت دولت مانند اسناد خزانه با بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بین بانکی می‌پردازد. پیش‌تر رئیس کل بانک مرکزی نیز عنوان کرده بود که تا به امروز، چون بانک مرکزی اجازه خرید اوراق دولتی را نداشت، نرخ این اوراق در معاملات بین کنشگران بازار تعیین می‌شد و بدیهی است که نرخ، شامل درجه‌ای از هزینه‌های ریسک و تنزیل بود. با ورود بانک مرکزی و عملیات بازار باز، این هزینه‌ها کاهش می‌یابد ونرخ تنزیل بین بانک‌ها نیز در محدوده نرخ سیاست‌گذاری بانک مرکزی قرار می‌گیرد. سوال مهم این است که آیا با استفاده از این ابزار شرایط تغییر خواهد کرد و حتما منجر به بهبودی خواهد شد؟ به اعتقاد کارشناسان، عملیات بازار باز در صورتی سودمند است که به شکل صحیح به‌کار گرفته شود و در شرایط کنونی بخش قابل‌توجهی از مشکلات، مربوط به ناترازی و دشواری موجود در نظام بانکی است که به‌طور طبیعی درمان آن عملیات بازار باز نیست. بنابراین اینکه اظهارنظر شده است عملیات بازار باز با کاهش نرخ سود، منابع ارزانی از بیت‌المال و سپرده‌گذاران در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا اسباب سودجویی آنها شود، تحلیل نامتعارفی است. کارشناسان تاکید می‌کنند که عملیات بازار باز اولا به سیاست‌گذار کمک می‌کند که نرخ بهره را در راستای اهداف نهایی مدیریت کند و اگر آن اهداف نهایی ایجاب می‌کند باید کاسته شود. اینکه عملیات بانک‌ها تا چه حد مقررات مقام ناظر را رعایت می‌کند و چه اقدامات احتیاطی خرد و کلان باید اعمال شود تا ثبات مالی و بانکی را فراهم کند؛ موضوعی مکمل برای سیاست پولی است و راه‌اندازی عملیات بازار باز به معنی از ضرورت افتادن آنها نیست.

در واقع به باور آنها، بازار با کمبود تقاضا در ۲ روز اخیر مواجه بوده و در این فضا، عرضه بازارساز قیمت را کاهشی کرده است. در مجموع ۳ عامل یاد شده دست به دست هم دادند تا قیمت دلار از بازه ۱۳ هزار و ۴۵۰ تا ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومانی خارج شود که ۳ روز در آن گرفتار شده بود.   اکنون سوال مهم برای معامله‌گران بازار این است که آیا بازارساز قصد دارد یک بار دیگر زمینه ساز ورود دلار به کانال ۱۲ هزار تومانی شود یا به دنبال مدیریت نوسانات قیمت‌ها در ابتدای کانال ۱۳ هزار تومانی است. این سوال در حالی مطرح می‌شود که روز دوشنبه تصور بیشترمعامله‌گران بازار آن بود که بازارساز به دنبال ثبات قیمت هاست تا فشار شدید برای کاهش‌های غیر منتظره قیمتی. خروج دلار از حبس بازه‌ای کمی دید این دسته از بازیگران را تحت تاثیر قرار داده است، خصوصا آنکه دسته‌ای از کاهشی‌ها این موضوع را در بازار برجسته می‌کنند که ممکن است آغاز به کار بازار متشکل ارزی اثری چون آغاز به کار سامانه نیما در سال گذشته بر بازار آزاد داشته باشد. با شروع به کار سامانه نیما، قیمت دلار با کاهش هیجانی در مقطعی به زیر ۱۰ هزار تومان رفت، هر چند که در ادامه افزایشی شد.

حرکت همسوی سکه با دلار

 مطابق با روزهای قبل، سکه تمام بهار آزادی دیروز نیز هم مسیر با دلار حرکت کرد. در واکنش به افت قیمتی دلار،سکه تمام بهار آزادی نیز ۶۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و با پایین رفتن از سطح ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی به قیمت ۴ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسید. همسویی سکه با دلار از آنجا بیشتر مشخص می‌شود که دیروز تا ساعت ۴ بعدازظهر بهای اونس در بازارهای جهانی رویه افزایشی داشت و توانسته بود به محدوده هزار و ۳۴۰ دلار بازگردد. با این حال، معامله‌گران طلا و سکه بازار داخلی توجه چندانی به این رشد نشان ندادند و در راستای مسیر حرکتی دلار به کار خود ادامه دادند. حتی عنوان شده است که پس از ساعت ۴ بعدازظهر قیمت‌های پایین تری در بازار دلار و به تبع بازار سکه به ثبت رسید.

افت پله پله دلار

دیروز دلار از همان ابتدای روز با کاهش قیمت مواجه شد و در ادامه روز پله پله به سطوح پایین‌تر رفت. به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، دیروز دلار معاملات خود را با قیمت ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان آغاز کرد که ۴۰ تومان کمتر از روز دوشنبه بود. در ادامه روز قیمت ابتدا به محدوده ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومانی رفت و در اواخر روز وارد محدوده ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومانی شد. تحلیلگران فنی باور داشتند، شکست سطح حمایتی ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومانی به معنای ورود دلار به جاده نزولی جدیدی خواهد بود که می‌تواند قیمت را تا ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان پایین ببرد. همچنین آنها عنوان می‌کردند، قیمت تا از سطح ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان عبور نکند، ورود دلار به دامنه افزایشی منتفی خواهد بود. در چنین شرایطی، وضعیت بازار بیش از هر زمان دیگری برای معامله‌گران مبهم شده است. از یک سو، نیروهای افزایشی با تاکید بر برخی اخبار سیاسی سعی می‌کنند این فضا را برجسته کنند که تنش‌ها در حال افزایش است و در نتیجه خریدهای افزایشی به نفع بازیگران خواهد بود. دیروز این گروه، در ابتدا سعی می‌کردند، خبر یک منبع نه چندان معتبر خارجی را برجسته کنند که آمریکا برای انجام یک حمله تاکتیکی در ایران برنامه‌ریزی می‌کند. پس از اینکه بازار این خبر را چندان جدی نگرفت، آنها بیشتر بر این موضوع تاکید می‌کردند که افت قیمتی دلار در دو روز اخیر بیشتر یک اصلاح قیمتی است و طی روزهای آتی به جاده افزایشی بازخواهد گشت. یکی از بازیگران باتجربه بازار در تحلیل رفتار افزایشی‌ها عنوان می‌کرد، آنها ارزهای زیادی را در قیمت‌های بالا خریداری کرده‌اند و افت قیمتی دلار در هفته‌های اخیر موجب شده است که با ضرر سنگینی مواجه شوند. دراین میان، عده‌ای دیگر از فعالان باور داشتند یک بار دیگر نوسان‌گیران قیمت دلار را تا محدوده ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومانی پایین خواهند برد و پس از آن با افزایش خریدها قیمت را بالا خواهند کشید.

فعالان بازار ارز دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به تغییر مسیر دلار داشتند. عده‌ای نقش بازارساز و افزایش عرضه حواله درهم را عامل افت دلار می‌دانستند؛ حال آنکه عده دیگری خبر تشکیل بازار متشکل ارزی را متغیری می‌دانستند که زمینه‌ساز عقب‌نشینی نوسان‌گیران شد. به گزارش خبرآنلاین، طبق برنامه اعلام شده قرار است تا اوایل تیر، بازار متشکل ارزی با هدف ساماندهی این بازار و جلوگیری از تلاطم‌های ارزی راه‌اندازی شود. در این میان، برخی فعالان باور داشتند، نوسان‌گیران با توجه به حضور فعال بازارساز در معاملات تصمیم گرفتند به جای مقابله با او، همراهانه رفتار کنند. در واقع نوسان‌گیران هر رفتاری را که بازارساز انجام می‌داد، همان رفتار را تکرار می‌کردند. نوسان‌گیران از نگاه این گروه اگر سعی می‌کردند در برابر بازارساز ایستادگی کنند، ممکن بود بخشی از ریال خود را از دست بدهند و همزمان دچار ضرر شوند. ولی همراهی با بازارساز به آنها این اجازه را می‌داد که در قیمت‌های پایین‌تر، ریال لازم برای خرید را در اختیار داشته باشند. از یک زاویه دید دیگر می‌توان گفت، نوسان‌گیران به واسطه صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر آرامش بازار در روز شنبه، تصمیم گرفتند در بازار مداخله نکنند.در روزی که قیمت دلار از فاز افزایشی خارج شد، سکه تمام بهار آزادی نیز راه کاهشی را در پیش گرفت. البته افت سکه بسیار محدود و ۵ هزار تومان بود که منجر به رسیدن قیمت این فلز گرانبها به ۴ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان شد. یکی از عواملی که موجب شد افت سکه محدود باشد، افزایش بهای اونس به محدوده هزار و ۳۴۰ دلار بود. اونس پنج‌شنبه بعدازظهر در محدوده هزار و ۳۳۰ دلار قرار داشت ولی روز جمعه در مقطعی از سطح هزار و ۳۵۰ دلار نیز عبور کرد.

وعده همتی محقق شد

رئیس‌کل بانک مرکزی در انتهای هفته گذشته عنوان کرده بود: «در شرایط فعلی راه‌های خوبی را برای تامین درآمدارزی کشور پیش‌بینی کرده‌ایم و از این بابت هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد و روز شنبه بازار ارز به‌طور جدی با نرخ منطقی مانند چند روز گذشته، کار خود را آغاز می‌کند.» مطابق با وعده رئیس کل روز شنبه، نوسان‌گیران نتوانستند دلار را با نوسان افزایشی خاصی مواجه کنند و قیمت زیر سطح ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان به کار خود پایان داد. به گفته برخی فعالان، یکی از مهم‌ترین عواملی که کمک کرد، وعده بازارساز محقق شود، کاهش نرخ حواله درهم بود. به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار دیروز نرخ حواله درهم از محدوده ۳هزار و ۷۰۰ تومان عقب‌نشینی کرد و تا محدوده ۳ هزار و ۶۴۰ تومان پایین رفت. البته در ساعات انتهایی روز کمی قیمت افزایشی شد. به باور بخشی از فعالان، عامل اصلی که منجر به افت قیمت حواله شد، افزایش عرضه بازیگران بازارساز بود. رئیس کل بانک مرکزی نیز تلویحا در مورد تسلط بازارساز بر بازار حواله صحبت کرده بود. باید به این نکته توجه داشت که در بازار ارز آنچه اهمیت دارد، بازار حواله است و این یکی از موفقیت‌های بانک مرکزی بوده است که در حدود سه ماهی که از ابتدای سال گذشته حدود ۵/ ۹ میلیارد دلار تامین ارز برای کالاهای وارداتی انجام شده است.در این میان، عده‌ای از فعالان عقب‌نشینی معامله‌گران را تاکتیکی دانستند که به آنها کمک می‌کند طی روزهای آتی اقدام به خرید کنند. دیروز بازارساز با قرار دادن قیمت فروش صرافی‌های خود روی عدد ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان نشان داده بود که تمایل بهافزایش قیمت ندارد. برخی فعالان بر این باورند که طی روزهای آتی بازار ارز می‌تواند تحت تاثیر اخبار سیاسی و همین‌طور جلسه FATF قرار گیرد.

در این راستا حسن امیری «اصلاح دستورالعمل پذیرش شرکت‌ها»، «بررسی دستورالعمل کدهای رفتاری» و «بازنگری در دستورالعمل‌های انضباطی» را سه محور اصلی مورد بررسی در سال ۹۸ دانست که با هدف ارتقای شفافیت اجرایی خواهند شد. وی همچنین در زمینه بازار پایه و اصلاحات اخیر این بازار نیز تاکید کرد که تمامی معاملات از نظر کمیته فقهی سازمان بورس تایید شده و کاملا شرعی است و دستورالعمل‌ها جدید تنها در راستای تقویت شفافیت اطلاعات این بازار خواهد بود. معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در زمینه دستورالعمل افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز با تاکید بر اینکه برخی جزئیات این دستورالعمل در حال نهایی شدن است، از ابلاغ و اجرایی شدن آن در آینده نزدیک خبر داد.

تغییرات در بازار پایه فرابورس

اصلاح قوانین و دستورالعمل معاملات بازار پایه فرابورس در حالی از هفته گذشته یکی از اخبار مهم بازار سرمایه بود که همچنان صحبت‌ها پیرامون این بازار وجود دارد. در این راستا قرار بود که تا پایان روز گذشته شنبه ۲۵خردادماه نظرات اصلاحی کلیه فعالان بازار توسط کانون‌ها جمع‌آوری و به‌صورت یک‌جا به سازمان بورس منعکس شود. ولی در این میان یکی از مباحث مطرح شده، غیرشرعی بودن مقررات بازار پایه بود. به‌طوری‌که طبق اظهارات معاونت سازمان بورس، سرمایه‌گذاران با مراجعه به مراجع تقلید به پیگیری شرعی بودن معاملات در این بازار پرداخته‌اند. البته نه تنها مراجع تقلید بر شرعی بودن معاملات مزبور تاکید کرده‌اند، بلکه کمیته فقهی سازمان بورس نیز چهارشنبه هفته گذشته به بررسی تمامی قوانین جدید بازار پایه‌ای فرابورس پرداخت و عنوان کرد هیچ‌گونه غرری در دستورالعمل جدید وجود ندارد. امیری درخصوص اصلاحات اخیر بازار پایه نیز گفت: در فرآیند نظارت بر بورس و اجرای قوانین، کمیته فقهی وجود دارد که به صراحت در مورد شرعی بودن احکام و قوانین بازارها نظر می‌دهد. کمیته فقهی بورس نیز موضوع اصلاحات بازار پایه را به دقت مورد بررسی قرار داده و اعضای کمیته فقهی در اظهارنظر خود اعلام کردند که قوانین مذکور، کاملا شرعی است و موضوع غیرشرعی در آن وجود ندارد. وی تصریح کرد: بحث این است که آیا داشتن مظنه یا قیمت معاملاتی، قوانین مذکور را دچار مشکل می‌کند که به نظر می‌رسد این بخش از ایراد، ناشی از آن بود که قوانین به درستی تشریح نشده بودند. به این معنا که توضیح مناسبی که در ارتباط با دیده نشدن سفارش‌ها باید ارائه می‌شد، وجود نداشت و همین امر منشأ سوال بود. امیری ادامه داد: سه مظنه از نظر حجم و مبلغ دیده نمی‌شود و در زمینه خرید و فروش، قابل رؤیت نیستند که این موضوع، مشکلی در معاملات به وجود نمی‌آورد چرا که قیمت معامله کاملا مشخص است و هم خریدار و هم فروشنده به خوبی می‌دانند سفارش خود را در چه مبلغی می‌گذارند. معاون نظارت بر بورس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بازار به‌صورت لحظه‌ای از سفارش‌گذاری‌ها گزارش می‌گیرد و مشخص است که قیمت نهایی به چه ترتیب محاسبه می‌شود بنابراین چون این قیمت نمایش داده می‌شود، بحث اینکه معاملات در فضایی ابهام‌آمیز صورت گرفته و شرعی نخواهد بود، به هیچ عنوان وارد نیست اما اینکه اطلاعات تا چه اندازه می‌تواند در تصمیم‌گیری موثر باشد، با موضوع شرعی بودن تفاوت دارد. وی بیان کرد: در این مورد خاص، قرار نیست حجم و قیمت مشخص نشود بلکه قرار است سه مظنه دیده نشود که این روش کاملا شرعی است و باید توجه داشت که سازمان بورس به‌صورت کامل تمام ابعاد این موضوع را سنجیده است. به گفته امیری، یک سال‌و‌نیم است که سازمان بورس و فرابورس در این مقوله وارد شده و اطلاع‌رسانی‌های متعددی انجام داده‌اند تا تغییراتی در قانون بازار پایه صورت گیرد و البته قانونسال ۹۷ ابلاغ شده و چند ماه زمان گذاشته شده بود تا بتوان تمام نظرات را تجمیع کرد. وی در ادامه تاکید کرد: حال در انتظار جلسه نهایی روز سه‌شنبه هستیم تا در صورت نیاز چکش‌کاری‌های لازم برای دستورالعمل جدید صورت گیرد.

اقدامات مهم در سال جاری

با وجود مزایایی که برای بورسی شدن در نظر گرفته شده است، اما شرکت‌ها تمایل چندانی برای ورود به بازار سهامندارند. ضعف فرآیند پذیرش در بورس، شاید یکی از مهم‌ترین معضلات در این زمینه باشد. دستورالعملی که در سال ۸۸ به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده، ولی پروسه‌ای طولانی‌مدت را پیش روی شرکت‌های تازه‌وارد قرار می‌دهد. در این راستا معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار از اصلاح این دستورالعمل خبر داد و تاکید کرد که بازبینی این دستورالعمل در حال نهایی شدن است. امیری در ادامه افزود: امسال سه برنامه اصلاحی مهم شامل دستورالعمل پذیرش شرکت‌ها، کدهای رفتاری و هنجارهای مورد توجه ناشران و همچنین بازنگری در دستورالعمل‌های انضباطی را دنبال می‌کنیم. وی با بیان اینکه دستورالعمل پذیرش و دستورالعمل انضباطی مراحل نهایی تصویب خود را طی می‌کند، از کانون‌ها خواست دیدگاه‌های پیشنهادی خود را به سازمان بورس ارسال کنند. امیری در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از پرونده‌های تخلفاتی ناشران ناشی از عدم آگاهی و ضعف دانش مالی است، گفت: درواقع اعضای هیات‌مدیره و کسانی که اطلاعات را تهیه می‌کنند، باید مسوولیت‌های خود را به‌طور کامل بدانند و بپذیرند. به گفته امیری، در روزهای آتی دستورالعمل کدهای رفتاری یا هنجارهایی را که باید توسط مدیران ناشران مورد توجه قرار بگیرد، از سوی سازمان بورس منتشر خواهد شد.

لزوم افزایش شفافیت

هر‌چند شفافیت اطلاعاتی در ماه‌های اخیر بهبود نسبی به گذشته پیدا کرده و طبق اظهارات معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، بازار سرمایه ایران جزو شفاف‌ترین بازارهای سرمایه در منطقه است، اما همچنان هم از نظر کیفی و هم کمی جای رشد دارد. امیری معتقد است: شرکت‌های فعال در بازار سرمایه به‌صورت شفاف و ۱۲ بار در سال به ارائه اطلاعات می‌پردازند. همچنین این شرکت‌ها به‌صورت سه ماهه و شش ماهه و ۹ ماهه نیز اطلاعات خود را منتشر می‌کنند. چنانچه شرکت‌ها طی دوره ذکر‌شده اطلاعات خود را ارائه ندهند برای آنها پرونده تخلفاتی تشکیل می‌شود. وی ادامه داد: در حال‌حاضر تاخیر در عدم ارائه اطلاعات از ۵۰ تا ۶۰ روز به ۲ تا ۳ روز کاهش پیدا کرده و رشد خوبی در زمینه شفافیت اطلاعات در کشور به‌دست آورده‌ایم. هر چند برخی از شرکت‌ها اطلاعاتی را که ارائه می‌دهند به موقع است، اما کیفیت لازم را ندارد. به همین دلیل امسال سال افزایش کیفیت اطلاعات است تا بتوانیم اعتماد مردم را به بازار سرمایه بیشتر کنیم.

تجدید ارزیابی دارایی‌ها

امیری در ادامه اظهاراتش به معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ دارایی‌ها اشاره کرد و گفت: همواره تمامی شرکت‌ها می‌توانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها داشته باشند و حتی الزامات موجود در IFRS شرکت‌ها را مجبور به انجام این موضوع به‌صورت دوره‌ای می‌کند. حال آیا رقمی که از تجدید ارزیابی دارایی‌ها حاصل شد را می‌توان صرف افزایش سرمایه کرد یا خیر؟ استانداردهای حسابداری اجازه ورود این رقم به سرمایه را نمی‌دهد.  وی در ادامه گفت: در قانون بودجه سال ۹۷ بندی مبنی بر این وجود داشت که شرکت‌هایی که طبق صورت‌های مالی سال ۹۶ مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بودند، می‌توانستند از تجدید ارزیابی دارایی استفاده کرده و آن رقم مازاد را صرف افزایش سرمایه کنند. در این راستا شرکت‌های زیادی از امکان مزبور استفاده کردند و بیش از ۶۰هزار میلیارد تومان از این محل در سال ۹۷، افزایش سرمایه صورت گرفت.امیری ادامه داد: در ادامه سازمان بورس مصوبه‌ای را از سوی سران سه‌قوه مبنی بر تسری افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی پیگیری کرد.این موضوع مورد تایید قرار گرفت که همان شرط سال ۹۷ برای سال ۹۸ نیز ادامه پیدا کند؛ یعنی اگر شرکتی در سال ۹۶ مشمول ماده ۱۴۱ شده و نتوانسته از این فرصت قانونی در سال ۹۷ استفاده کند، سال‌جاری این موضوع را دنبال کند.

 امکان تجدید ارزیابی هر پنج سال یکبار

امیری در ادامه افزود: در همین راستا مجلس شورای اسلامی نیز درخصوص ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، یک بندی را با موضوع معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها قرار داده است به‌طوری‌که شرکت‌ها هر پنج سال یکبار امکان تجدید ارزیابی دارایی‌ها را داشته باشند.وی در ادامه با اشاره به اینکه در این‌صورت دیگر شرط ماده ۱۴۱ و موارد این‌چنینی وجود ندارد، گفت: این یک قانون دائمی خواهد بود و نیاز به تمدید هر ساله ندارد. به گفته امیری، این قانون ابلاغ شده و در حال تدوین دستورالعمل مربوط به آن هستیم. برخی ابهامات نیز در این زمینه وجود دارد که باید برطرف شود. از جمله اینکه اگر شرکتی زمینش را تجدید ارزیابی کرده، می‌تواند ماشین‌‌آلات را نیز تجدید ارزیابی‌ کند یا باید ۵سال زمان بگذرد برای تحقق این موضوع؟معاون سازمان بورس در ادامه تاکید کرد: با مشخص شدن سازوکار مربوطه و رفع ابهامات، دستورالعمل جامع در این زمینه نهایی خواهد شد و با ابلاغ آن به شرکت‌های بازار سرمایه، این فرآیند اجرایی می‌شود.

 حضور سه تیم بین‌المللی در سومین لیگ ستارگان

معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس همچنین در این نشست با اشاره به جزئیات سومین لیگ ستارگان بورس از ثبت‌نام ۳۶ تیم دانشگاهی در این رقابت بین‌المللی خبر داد و گفت: در این دوره از رقابت‌ها ۳تیم بین‌المللی از کشورهای عراق، سوریه و عمان حضور دارند. همچنین دو تیم خارجی دیگر نیز با سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه در حال مذاکره هستند.امیری در ادامه افزود: نخستین دوره از لیگ ستارگان بورس در حالی سال ۹۶ با حضور ۱۰ تیم برگزار شد که در سال ۹۷ با رشد چشمگیر به حضور ۳۴ تیم انجامید. روند مزبور در سومین دوره نه‌تنها با رشد و استقبال دانشگاه‌های بیشتری همراه شده که در بعد بین‌المللی نیز درخواست‌هایی برای حضور ارسال شده است. بر این اساس پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به تمدید مهلت ثبت‌نام تا شنبه آینده دوم تیر، تعداد تیم‌های شرکت‌کننده به حدود ۵۰ تیم برسد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» این شرکت در دو ماه ابتدای امسال ۲۷۰ میلیارد تومان سود کسب کرده است.

مدیران این شرکت در آستانه ورود شرکت به بورس طی مراسم معارفه‌ای عملکرد شرکت را تشریح کردند.

احمد جاویدی، معاونت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی (انرژی صبا) با اشاره به اینکه سهام «جم‌پیلن» به زودی عرضه خواهد شد، گفت: تا پایان سال عرضه‌های بیشتری خواهیم داشت. رئیس هیات مدیره «جم» در ادامه در حالی که بورس را محل حضور شرکت‌های شفاف اقتصادی دانست، گفت: پلی‌پروپیلن جم شرکتی با ریسک مدیریت شده و بازدهی مناسب و عملکرد شفاف است.

در این جلسه همچنین بهمن بهزادی، مدیرعامل «جم‌پیلن» با اشاره به تاریخچه فعالیت و تاریخ راه‌اندازی آن در سال ۸۷ گفت: سهام این شرکت در سال ۹۴ به هلدینگ صباانرژی و پتروشیمی جم منتقل شد.

وی تولید انواع گریدهای پلی‌پروپیلن را با ظرفیت اسمی ۳۰۰ هزار تن در سال از جمله فعالیت‌های شرکت اعلام کرد و افزود: «جم‌پیلن» تنها شرکت در زمینه پتروشیمی در بورس است که تنها یک محصول تخصصی تولید می‌کند.

وی تقاضای بازار داخلی برای پلی‌پروپیلن را حدود ۹۰۰ هزار تن برآورد کرد و افزود: واردات این محصولات در سال ۹۷ حدود ۳۸ هزار تن بوده است.

مدیرعامل بزرگ‌ترین تولیدکننده داخلی پلی‌پروپیلن کشور دستیابی به بالاترین ظرفیت تولید روزانه و افزایش تناژ صادرات را از مهم‌ترین‌ اهداف و برنامه‌های شرکت دانست.

وی ترکیه، گرجستان، ازبکستان، افغانستان، قزاقستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان را از مشتری‌های بازار صادراتی شرکت اعلام کرد و گفت: بیشترین حجم صادرات شرکت طی سال‌های اخیر به ترکیه بوده است. وی تصریح کرد: پس از ورود به بورس ایران نماد شرکت در بورس ترکیه نیز فعال خواهد شد. بهزادی با اشاره به اینکه امسال ۴ درصد محصولات شرکت صادر شده گفت: مشتری‌های بزرگ داخلی و خارجی به دنبال عقد قرارداد بلندمدت با شرکت هستند.

وی در حالی‌که سود سال ۹۸ شرکت را یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرد، افزود: سود خالص شرکت در سال ۹۶ معادل ۳۵۷ میلیارد تومان و در سال ۹۷ معادل ۶۵۱ میلیارد تومان بوده است. وی با اشاره به معافیت مالیاتی شرکت ادامه داد: معافیت مالیاتی را تا سال ۱۴۰۷ تمدید کرده‌ایم.

ظرفیت تولید محصولات پلی‌پروپیلن در دنیا معادل ۷۶ میلیون تن و ظرفیت ایران یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تن است

پس از درخواست‌های چندباره دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهوری آمریکا برای مذاکره با تهران و فروکش کردن فضای احتمالی جنگ، اکنون مایک پمپئو اعلام کرده که آمریکا حاضر است «بدون پیش‌شرط» با ایران مذاکره کند. به گزارش «ایسنا» به نقل از رویترز، مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا که برای شرکت در یک نشست غیررسمی و محرمانه به سوئیس سفر کرده، روز یکشنبه اظهار کرد که آمریکا آماده مذاکره بدون پیش‌شرط با ایران است اما افزود که لازم است تا ایران مانند «یک کشور عادی» رفتار کند. پمپئو این اظهارات را پس از دیدار با ایگنازیو کاسیس، همتای سوئیسی خود و در جریان یک کنفرانس خبری مشترک بیان کرده است.

واکنش ایران

در این بین سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به صحبت‌های پمپئو تاکید کرد که برای جمهوری اسلامی ایران بازی با کلمات و بیان اهداف پنهانی در قالب کلمات جدید ملاک عمل نیست، بلکه تغییر رویکرد کلی و رفتار عملی ایالات متحده آمریکا در قبال ملت ایران ملاک است. به گزارش «ایرنا» سید عباس موسوی روز یکشنبه در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر آمادگی بدون پیش شرط ایالات متحده آمریکا برای مذاکره با ایران افزود: «برای جمهوری اسلامی ایران بازی با کلمات و بیان اهداف پنهانی در قالب کلمات جدید ملاک عمل نیست، بلکه تغییر رویکرد کلی و رفتار عملی آمریکا در قبال ملت ایران ملاک است که تاکید آقای پمپئو مبنی بر تداوم کارزار فشار حداکثری بر ایران نشان‌دهنده تداوم رویکرد نادرست قبلی است که لازم است اصلاح شود.»

واکنش‌ها به موضع  جدید پمپئو

نماینده ارشد دولت اوباما در مذاکرات هسته‌ای به تازه‌ترین اظهار وزیر امور خارجه آمریکا درباره مذاکره با ایران واکنش نشان داد. وندی شرمن، در صفحه توئیتر خود در این باره نوشت: عکس گرفتن با رهبر کره شمالی، دونالد ترامپ را به نتیجه دلخواهش نرساند. حالا وی به دنبال امتحان کردن شانس خود با ایران است. همزمان علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌الملل بحران درخصوص این موضوع با کنایه به وزیر امور خارجه آمریکا در توییتر خود نوشت: «چه اتفاقی برای ۱۲ شرطتان افتاد؟! آهان، فشار حداکثری کار نمی‌کند؟!» ولی نصر، مشاور سابق اوباما و رئیس دانشکده مطالعات بین‌الملل جان هاپکینز نیز در توییتی نوشت: «پمپئو موضع فشار حداکثری علیه ایران را روی میز گذاشت و سپس از روی میز برداشت.»

میانجی‌گری سوئیس

در هفته‌های اخیر، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال تلاش سوئیس ـ که به‌عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران عمل می‌کند ـ برای میانجی‌گری بین تهران و واشنگتن مطرح شده بود. همزمان به گزارش خبرگزاری فارس، به نوشته شماره یکشنبه وبگاه «سوئیس اینفو» «ایگنازیو کاسیس» وزیرخارجه سوئیس از آمریکا خواسته تا شرایط  برای ارسال کالاهای بشردوستانه به ایران تسهیل شود. کاسیس پس از مذاکرات رسمی خود با «مایک پمپئو» وزیرخارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده که به‌‌رغم تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران از سال گذشته تاکنون، واشنگتن امکان خرید برخی اقلام ضروری و دارو را از طریق معاملات مالی به ایران میسر کند. وزیرخارجه سوئیس اظهار کرده است: «می‌خواهیم اطمینان حاصل شود که نیازهای اساسی افراد غیر نظامی که از سازوکار تحریم‌های جدید رنج می‌برند، تامین می‌شود.» سوئیس حدود ۴۰ سال است که حافظ منافع آمریکا در ایران است.

آمادگی واشنگتن برای گفت‌و‌گو

«آسوشیتدپرس» که نسخه کامل‌تری از اظهارات پمپئو را منتشر کرده، به نقل از وزیرخارجه آمریکا می‌نویسد: «آمریکا آماده وارد شدن به گفت‌وگو با ایران بدون هیچ پیش‌شرطی است. ما آماده‌ایم که دور یک میز بنشینیم.» وی در عین حال مدعی شده است: «تلاش آمریکا برای مقابله اساسی با اقدامات شریرانه جمهوری اسلامی، ادامه پیدا خواهد کرد.» این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که پمپئو پیش از این و در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای (برجام) دوازده شرط را به‌عنوان مبانی هرگونه توافق جدید با ایران مطرح کرده بود؛ شروطی که طیفی وسیع از موضوعات، از ضرورت توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم در ایران تا توقف برنامه موشکی و تغییرات اساسی در سیاست‌های منطقه‌ای ایران را در بر می‌گرفت.

البته اکنون نیز ادعای ضرورت رفتار ایران به‌عنوان «یک کشور نرمال» و همچنین تاکید بر «مقابله با اقدامات شریرانه ایران»، عملا در بردارنده همان شروط، هرچند ضمنی است؛ به عبارت دیگر، تعریف ایران به‌عنوان یک کشور نرمال از دید ایالات‌متحده، خواه ناخواه دربرگیرنده همان ادعاهای سابق خواهد بود و به نظر می‌رسد این امر صرفا مبهم‌تر بیان شده است. گفتنی است، در هفته‌های اخیر و همزمان با ادامه سیاست فشار علیه جمهوری اسلامی ایران، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا چند بار تمایل خود را برای گفت‌وگو با ایران اعلام کرده است. در مقابل، ایران همواره ضرورت کنار گذاشتن زبان تهدید و استفاده از زبان احترام توسط آمریکا و همچنین احترام به توافقات بین‌المللی موجود - شامل بازگشت به برجام - را به‌عنوان انتظارات اصلی خود برای هر گونه تعامل احتمالی با آمریکا عنوان کرده‌اند.  چندی پیش در تاریخ ۲۰ اردیبهشت و همزمان با یکسالگی خروج آمریکا از برجام و تعیین ۱۲ شرط برای توافق جدید با ایران، ترامپ در جدیدترین اظهارنظر خود که نوعی عقب‌نشینی از شروط پیشین بود، خواهان مذاکره با ایران شد و گفت: «مایلم شاهد این باشم که آنها با من تماس بگیرند.» پس از سخنان دونالد ترامپ، جان بولتون در توییتر خود تنها ۳ شرط برای توقف «سیاست فشار حداکثری» اعلام کرد و مدعی شد در صورتی که ایران «رفتار مخربش را تغییر دهد»، «به حقوق مردم ایران احترام بگذارد» و «به میز مذاکره برگردد»، آمریکا به سیاست فشار حداکثری پایان خواهد داد. محمدجواد ظریف، وزیرخارجه آمریکا بارها به این شروط پمپئو واکنش نشان داد.

در آذر ماه ۹۷ وزیرخارجه ایران در سخنرانی‌اش در مجمع دوحه در این رابطه تاکید کرد: «ما با کسی که ۱۲ شرط برایمان تعیین کند حرفی نداریم، با کسانی که یک قطعنامه شورای امنیت را که خودشان حامی آن بودند نقض می‌کنند مذاکره نمی‌کنیم. اگر قرار باشد کسی به شرایط پایبند باشد، این آنها (آمریکایی‌ها) هستند که باید شرایط را رعایت کنند، درحالی‌که چنین قانون‌گریز شده‌اند. من از آنها نمی‌خواهم که به قانون پایبند باشند، چراکه این درخواست تقاضای غیرممکن از آنهاست، پس حداقل می‌خواهم کمتر قانون‌گریز باشند.»

مذاکره، برگ برنده ترامپ

اکنون این پرسش مطرح است که آیا این اقدام واشنگتن نوعی عقب‌نشینی است یا سناریوهای دیگری در پشت‌پرده از سوی ترامپ و تیم وی دنبال می‌شود؛ در این رابطه به چهار سناریو می‌توان اشاره کرد:در سناریوی نخست این گزینه مطرح است که باتوجه به اینکه کمپین انتخاباتی ترامپ به‌زودی آغاز به‌کار می‌کند و وی برای دور دوم ریاست‌جمهوری خود را آماده می‌کند، به یک برگ برنده نیاز دارد. از آنجایی که پروژه ونزوئلا و کره‌شمالی در حوزه سیاست خارجی آن‌گونه که رئیس‌جمهور آمریکا مایل بود، پیش نرفت و در مورد ایران نیز تاکنون نتیجه مشخصی حاصل نکرده است، بنابراین ترامپ عزم خود را جزم کرده که در یک حوزه سیاست خارجی موفقیتی کسب کند. درحال‌حاضر نیز دردسترس‌ترین گزینه برای ترامپ،‌ مذاکره با ایران است. حتی صرفا آغاز مذاکره و نه به نتیجه رسیدن آن، پیش از انتخابات آمریکا می‌تواند یک برگ برنده برای رئیس‌جمهور آمریکا محسوب شود.

عقب‌نشینی در مقابل بازدارندگی

در سناریوی دوم برخی معتقد هستند آنچه که موجب عقب‌نشینی ترامپ شد، به اقدامات متقابل ایران و سیاست‌های تهران در حوزه بازدارندگی بازمی‌گردد. این سیاست‌ها و اقدامات در حوزه میدانی و سیاسی، آمریکا را به تعدیل رفتار واداشت تاجایی که ابتدا ترامپ و سپس پمپئو نیز از شروط ۱۲ گانه عقب‌نشینی کردند.

تغییر تاکتیک

در سناریوی سوم، عده‌ای مواضع اخیر خصوصا موضع پمپئو را بیش از آنکه یک عقب‌نشینی تلقی کنند، یک تغییر تاکتیک می‌دانند چراکه سیاست خارجی ترامپ بر پایه «یک گام به پیش، دو گام به پس» بوده و از این سیاست در حوزه‌های تجاری و اقتصادی نیز بهره برده است. در واقع تیم ترامپ بعد از یک دوره فشار حداکثری بر ایران با اتخاذ یک‌سری سیاست‌های تاکتیکی نرم تلاش دارند هدف مورد نظر خود را محقق کنند و احتمالا اگر موفق نشوند مجددا فشارها را از سر خواهند گرفت. نمونه این رویکرد آمریکا در مذاکرات تجاری با چین قابل مشاهده است. ترامپ از زمان تبلیغات انتخاباتی بارها کسری تجاری آمریکا با چین را مورد انتقاد قرار داد و در اولین گام تعرفه واردات پنل‌های خورشیدی و ماشین‌های لباسشویی را از چین (به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده این اقلام به آمریکا) افزایش داد.

افزایش تعرفه فولاد و آلومینیوم در اوایل فروردین‌ماه ۹۷ و هدف قرار دادن ۵۰ میلیارد دلار از واردات چین در اواسط تیرماه همان سال به ترتیب دومین و سومین حملات ترامپ در جنگ تجاری با چین بود. سناریوی چهارمین حمله تجاری او نیز افزایش تعرفه ۲۰۰ میلیارد دلار از کالاهای چینی به ۱۰ درصد بود. به‌دنبال این اقدامات، رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داده بود که در صورت منفعل بودن طرف چینی و عدم پاسخ به خواسته‌های آمریکا، در آغاز سال ۲۰۱۹ تعرفه این ۲۰۰ میلیارد دلار را از ۱۰ به ۲۵ درصد افزایش می‌دهد، و در نهایت مابقی واردات آمریکا از چین را که معادل ۲۶۷ میلیارد دلار است هدف افزایش تعرفه قرار خواهد داد. اول دسامبراما تحولی جدید حاصل شد. روسای‌جمهور دو کشور در حاشیه نشست «گروه ۲۰» که در آرژانتین برگزار ‌شد، توانستند به توافق تجاری دست یابند. طی این توافق قرار شد ترامپ اجرای تعرفه‌های جدید خود را تا مارس ۲۰۱۹ به تعویق بیندازد و طرف چینی نیز قول خرید بیشتر محصولات آمریکا و برآوردن خواسته‌های تجاری آمریکا را داد. اکنون نیز قرار است روسای جمهور آمریکا و چین در حاشیه نشست ۲۰ دیداری داشته باشند اما با توجه به افزایش تنش‌ها و اعمال حداکثری تعرفه‌ها بین طرفین، بعید به نظر می‌رسد که توافقی بین پکن و واشنگتن حاصل شود. در واقع سیاست آمریکا به این صورت است که ابتدا علیه چین تعرفه‌هایی را اعمال و بعد معافیت و مذاکره و در میانه مذاکره مجددا اقدام به افزایش تعرفه‌‌ها کرد. دلیل این سیاست آمریکا نیز نرسیدن به یک جمع‌بندی مشترک با طرف چینی بوده است. اکنون به نظر می‌رسد واشنگتن در قبال تهران نیز شاید همین استراتژی را در دستور کار قرار داده باشد و بعد از فشار حداکثری علیه تهران، اکنون نرمشی از خود نشان دهد و در صورت موافقت ایران وارد مذاکره ‌شود. اما با توجه به پیشینه سیاست‌های آمریکا، بعید نیست در صورت نرسیدن به نتیجه دلخواه، بار دیگر واشنگتن سیاست‌ فشار حداکثری علیه ایران را از سر بگیرد.

تداوم فریبکاری

در این بین سناریوی چهارمی نیز مطرح است مبنی بر اینکه پیشنهاد مذاکره بدون پیش‌شرط از سوی آمریکا، تداوم فریبکاری آن کشور است. وزیر امور خارجه آمریکا در سوئیس اعلام کرد که آماده مذاکره بدون ‌پیش‌شرط با ایران پیرامون برنامه‌‌ هسته‌ای است و تاکید کرد که این ‌مذاکره به‌صورت مستقیم و با انجام ارزیابی مستقل از برنامه‌ هسته‌ای ایران خواهد بود. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌عنوان تنها مرجع قانونی ارزیابی پایبندی ایران به برجام، هفته گذشته در آخرین گزارش خود برای پانزدهمین بار پایبندی ایران به تعهداتش را اعلام ‌کرد. حال اگرچه پیشنهاد پمپئو در ظاهر، عقب‌نشینی از بیانیه ۱۲ شرطی برای مذاکره است اما در عمل، اقدامی فریبکارانه برای تحت فشار قراردادن ایران با ایجاد مسیری انحرافی است. بی‌شک آمریکا به‌دنبال از بین بردن مرجعیت آژانس و بی‌اعتبارسازی گزارش‌های ۱۵گانه آن و همچنین زمینه‌سازی برای ارائه گزارشی آمریکایی درباره نقض برجام از سوی ایران است.  تداوم رفتارهای فریبکارانه آمریکا نشان می‌دهد که برآورد ایران نسبت به ضرورت اتخاذ راهبرد «مقاومت فعال» در قبال زیاده‌خواهی‌ها و نقض مکرر تعهدات از سوی آمریکا کاملا هوشمندانه و اجتناب‌ناپذیر بوده است.

پمپئو در نشست مرموز

پمپئو که پیش‌تر با مطرح کردن شروط ۱۲گانه راه هرگونه مذاکره بین ایران و آمریکا را مسدود کرده بود، چندی است که بیش از پیش در مساله ایران با اروپایی‌ها همراه شده است؛ حال یا وی به‌دنبال آن است که نظر کشورهای اروپاییرا با آمریکا همسو کند یا از آنجا که تاکنون واشنگتن نتوانسته کاری از پیش ببرد هدف پمپئو از این سفرها، رسیدن به راه‌حلی درباره ایران با رویکرد اروپایی است.

وزیرخارجه آمریکا پس از آنکه ۲۳ اردیبهشت ماه با تغییر در برنامه سفر خود به روسیه، وارد بروکسل شد تا در نشست وزرای خارجه اروپایی شرکت کند، اکنون نیز قرار است در سوئیس در اجلاس مرموزی که هر ساله در گوشه‌ای از دنیا برگزار می‌شود سخنرانی کند، او احتمالا رایزنی‌هایی با مقام‌های اروپایی درباره ایران خواهد داشت.  به گزارش خبرگزاری تسنیم، «مایک پمپئو»، وزیر امورخارجه آمریکا درحال انجام سفری پنج روزه به کشورهای اروپایی برای رایزنی درباره مهم‌ترین تحولات جاری دنیا است، اما مرموزترین بخش از سفر او احتمالا رایزنی‌هایی خواهد بود که او دور از چشم و گوش رسانه‌ها در همایشی محرمانه در یک مرکز تفریحی در سوئیس خواهد داشت.  رهبران تجاری و سیاسی کشورهای غربی قرار است شصت و هفتمین نشست «بیلدربرگ» را در شهر «مونترو» سوئیس، واقع در ساحل شرقی «دریاچه لمان» برگزار کنند. این اجلاس، هر ساله برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌پذیرند محتوای مسائل مطرح‌شده در آن را پنهان نگاه دارند.  وزارت خارجه آمریکا حتی حضور در اجلاس «بیلدربرگ» را در فهرست برنامه‌های پمپئو هم قرار نداده، اما یک مقام ارشد دولت آمریکا در گفت‌وگو با روزنامه‌ نیویورک‌تایمز تایید کرده که او یکشنبه یکی از میهمان‌های این نشست خواهد بود. «جراد کوشنر»، داماد و مشاور «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا یکی دیگر از دعوت‌شدگان به اجلاس بیلدربرگ است. «ویلم الکساندر»، پادشاه هلند، «هنری کیسینجر»، وزیرخارجه سابق آمریکا، «اریک اشمیت»، مدیر اجرایی سابق گوگل و «دیوید پترائوس»، رئیس اسبق سیا جزو ۱۳۰ میهمان نشست امسال هستند.  انتظار می‌رود اختلافات با ایران یکی از محورهای سخنان پمپئو در این نشست یا در دیدارهایی باشد که او در حاشیه آن انجام می‌دهد. یک روزنامه سوئیسی روز شنبه گزارش داده پمپئو با وزیر دارایی سوئیس درباره ایران گفت‌وگو خواهد کرد.

تاریخچه بیلدربرگ

«بیلدربرگ» از سال ۱۹۵۴ تا ۲۰۱۶ میلادی هر سال در گوشه‌ای از جهان برگزار شده است. شرکت‌کنندگان در این مجمع تماما انتصابی یا مدعو هستند که اعضای دائم و غیردائم را شامل می‌شود، اما تمامی اعضا از میان قدرتمندترین و بانفوذترین افراد در زمینه‌های سیاست، اقتصاد و رسانه و اغلب از کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی انتخاب می‌شوند. اولین جلسه این میتینگ در هتل بیلدربرگ در آستربیک هلند از ۲۹ تا ۳۱ ماه می ‌سال ۱۹۵۴ برگزار شد. نمایندگان زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دعوت شده بودند تا به‌صورت غیررسمی برای کمک به‌درک بهتر از فشار موضوعات پیچیده ناشی از جنگ جهانی دوم بر کشورهای غربی بحث کنند. طی این سال‌ها، این میتینگ به انجمنی برای بحث بر طیف گسترده‌ای از موضوعات مختلف تبدیل شد؛ ازتجارت تا شغل، از سیاست پولی تا سرمایه‌گذاری، از چالش‌های زیست‌محیطی تا دستورات ارتقای امنیت بین‌المللی.  دفتر دائم گروه بیلدربرگ در شهر «لیدن» نزدیک شهر «لاهه» هلند واقع است.

رایزنی با مقامات آلمان

پمپئو عصر جمعه بعد از دیدار با مقام‌های آلمان وارد برلین شد و بعد با بالگرد روانه شهر «برن» شد و در جمع کارکنان سفارت آمریکا در آلمان سخنرانی کرد. او روز یکشنبه نیز وارد شهر مونترو شد. مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا در سفر خود به برلین بر اقدامات گسترده آمریکا علیه ایران تاکید کرده و بار دیگر از دیگر کشورها خواست که به تحریم‌های آمریکا علیه این کشور پایبند باشند. هایکو ماس، وزیر امورخارجه آلمان هم گفت: «با وجود اختلافات با آمریکا همچنان در تبادل تنگاتنگ عالی با واشنگتن قرار داریم.» همچنین پمپئو روز جمعه در نشست خبری مشترک با همتای آلمانی خود مدعی شد اگر کالایی مشمول تحریم‌های آمریکا علیه ایران نباشد، واشنگتن از تجارت آن کالا بین اروپا و ایران از طریق سامانه حمایت از مبادلات تجاری اروپا با ایران (اینس‌تکس) جلوگیری نخواهد کرد.

استراتژی ترامپ جواب نداد

در این خصوص فایننشال‌تایمز در مطلبی نوشت: «تحلیلگران معتقدند که سیاست دولت ترامپ در قبال ایران اشتباه بوده است. ‌دولت آمریکا از همه ابزار‌های فشار خود برای پیشبرد اهداف نادرست استفاده کرد. ‌این درحالی است که دولت ایران تاکنون به‌طور کامل به توافق هسته‌ای برجام ‌پایبند بوده است. مردم ایران می‌دانند ‌که اقدامات آمریکا نیز اخلاقی و قابل توجیه نیستند.» به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، فایننشال‌تایمز ‌نوشت: «ایران در مقایسه با سال گذشته ثبات اقتصادی و سیاسی بیشتری دارد. این موضوع ‌احتمالا باعث غافلگیری مقامات آمریکا شده است. واشنگتن سال گذشته سخت ‌ترین تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران اعمال کرد که به سقوط ۶۰ درصدی ارزش ‌ریال در بازار‌های آزاد منجر شد. دولت آمریکا خواستار تغییر سیاست‌های منطقه‌ای و دفاعی ایران شده است.» براساس این گزارش، آمریکا سال گذشته تهدید کرد که صادرات نفت ایران را صفر خواهد کرد. این ‌تهدید ماه گذشته با پایان یافتن معافیت‌های ایران به واقعیت تبدیل شد. در نتیجه، ‌آمریکا از همه ظرفیت‌های خود علیه ایران استفاده کرد. اتحادیه اروپا نیز درحال‌حاضر نفوذ و اعتبار خود را از دست داده است. فایننشال‌تایمز ادامه داده است:‌ تنها گزینه باقی‌مانده برای آمریکا اقدام نظامی است. اما ترامپ به‌دنبال ‌شروع جنگ نیست. ایران نیز تلاش می‌کند وارد جنگ بزرگی با آمریکا یا دشمنان ‌منطقه‌ای همچون اسرائیل و عربستان نشود. اما حملات اخیر علیه نفتکش‌های ‌عربستان نشان می‌دهند که قابلیت واکنش به تهدیدات وجود دارد. ‌ ولی شرایط پرتنش کنونی در بلندمدت پایدار نخواهد بود. برخی مدعی‌اند ایران امیدوار است ‌که در آینده به جای جنگ وارد مذاکرات مستقیم با آمریکا شود. اما این مذاکرات چه زمانی برگزار خواهند شد؟ شاید ایران قصد دارد که قابلیت‌های خود را برای ‌مقاومت در مقابل تحریم‌ها، دفاع از کشور در درگیری‌های نظامی محدود و ضربه ‌زدن به منافع اقتصادی کشور‌های منطقه به آمریکا نشان دهد. ایران از این طریق ‌می‌تواند شرایط خود را برای شروع مذاکره به آمریکا تحمیل کند. ‌ این نشریه در خاتمه نوشته است: ظاهرا ایران هنوز در مورد مذاکره با آمریکا تصمیم‌گیری نکرده است. آنها ‌شاید به امید شکست ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۱ منتظر ‌بمانند. اما آنها فعلا درحال ارزیابی مزایا و هزینه‌های گزینه‌های مختلف از ‌جمله مقاومت و مصالحه هستند. در نهایت مذاکره بین دو کشور اجتناب‌ناپذیر به ‌نظر می‌رسد. ‌

روز گذشته، حجم و ارزش معاملات خرد با افزایش بیش از ۴۰ درصدی در مقیاس روزانه به بیشترین مقدار از نیمه اردیبهشت رسید. به این ترتیب افزایش مشارکت سهامداران و حضور پررنگ آنها در سمت تقاضای سهام که از دقایق ابتدایی بازار محسوس بود، تا انتهای روز کاری تداوم یافت و شاخص کل را هرچه بیشتر به سقف تاریخی خود نزدیک کرد. در این میان از آنجا که بورسی‌ها در عملکرد اردیبهشت‌ماه و همچنین صورت‌های مالی یکساله خود، فراتر از انتظارات ظاهر شدند، بار دیگر توجه معامله‌گران به واقعیت‌های بنیادی جلب شد. در معاملات دیروز نیز بیشترین اثر مثبت بر رشد شاخص سهام به شرکت‌های صادرات‌محور بازار اختصاص داشت که نمادهای فلزی از این حیث صدرنشین بودند. نمادهای «فولاد» و «فملی» در مجموع بالغ بر هزار و ۱۲۰ واحد به ارتفاع شاخص کل افزودند. نماد معدنی «کگل» نیز در ادامه موجب رشد بیش از ۳۷۲ واحدی نماگر اصلی بازار شد.

از نمادهایی که روز گذشته گزارش عملکرد ماه اردیبهشت را منتشر کردند، می‌توان به نفت پاسارگاد اشاره کرد. «شپاس» در دوره یکماهه منتهی به پایان اردیبهشت ۹۸، بالغ بر ۴۲۵ میلیارد تومان فروش به ثبت رسانده که نسبت به عملکرد فروردین بیش از ۴۲ درصد افزایش یافته است. طی این مدت اکثر محصولات نفت پاسارگاد رشد قیمتی را تجربه کردند، که امولوسیون زودشکن ۶۰ درصد با افزایش ۲۵ درصدی نرخ از این حیث صدرنشین بود.پتروشیمی مارون نیز گزارش اردیبهشت ماه خود را در سامانه کدال قرار داد. بر اساس این گزارش فروش «مارون» در یک ماه اخیر بیش از هزار میلیارد تومان رقم خورده که نسبت به فروش فروردین ماه بالغ بر ۱۲ درصد افزایش یافته است. بخش عمده درآمد حاصل از فروش پتروشیمی مارون مرتبط با محصولات اتیلن و پلی‌پروپیلن بود که در مجموع برابر با ۵۴۳ میلیارد تومان فروش رفته بودند. نسبت به فروردین‌ماه نیز قیمت و تعداد فروش هر کدام از این محصولات بیش از یک درصد رشد یافت. به این ترتیب درآمد حاصل از فروش پتروشیمی مارون از ابتدای سال جاری تا انتهای اردیبهشت ماه به هزار و ۸۹۳ میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره مشابه سال ۹۶، جهش بیش از ۱۴۶ درصدی را ثبت کرد.

پتروشیمی زاگرس نیز در دوره یک ماه اردیبهشت فروش بیش از ۸۳۹ میلیارد تومانی را به ثبت رساند که ۸۳۴ میلیارد تومان آن وابسته به فروش متانول بود. نرخ فروش متانول نیز نسبت به فروردین جاری ۱۴ درصد افزایش داشت که موجب افزایش ۱۱ درصد مبلغ کل فروش «زاگرس» شد. به این ترتیب از ابتدای سال جاری تا انتهای ماه اخیر، پتروشیمی زاگرس فروش تقریبا ۱۶۰ میلیارد تومانی داشته که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۱۶۱ درصد افزایش یافته است.همچنین سهامی ذوب‌آهن اصفهان نیز با نمایش عملکرد اردیبهشت از افزایش ۷۶ درصدی درآمد ماهانه خود خبر داد. علاوه بر رشد تقریبا یک درصدی نرخ تمامی محصولات، به مقادیر فروش نیز طی این مدت افزوده شد. در این میان، بیشترین افزایش مقدار فروش، در شمش کالایی رقم خورد که بالغ بر پنج درصد بود. بیشترین درآمد نیز در فروش تیرآهن و شمش کالایی کسب شد که در مجموع برابر با ۶۵۰ میلیارد تومان بود.

روز گذشته شرکت محور‌سازان خودرو از تصمیمات مجمع عادی سالانه خبر داد. «خوساز» در حالی سال مالی ۹۷ را به پایان رساند که بالغ بر پنج میلیارد تومان متحمل زیان عملیاتی شد که نسبت به پایان سال ۹۶ افزایش ۲۹۵ درصدی را تجربه کرده بود. در این میان زیان خالص با کاهش ۱۴ درصدی، برابر با ۲۹۳ میلیارد تومان بود. از این رو افزایش هزینه‌های شرکت، اجازه تقسیم سود نداد.داروسازی سبحان انکولوژی نیز در سال مالی ۹۷ بیش از ۱۱ میلیارد تومان سود خالص ساخت که نسبت به سال ۹۶، جهش ۳۴۸ درصدی را تجربه کرد. سود خالص هر سهم نیز با رشد ۱۳۴ درصد، در صورت مالی سال گذشته، ۱۳تومان ثبت شد. به این ترتیب، مجمع سود نقدی هر سهم «دسانکو» را ۱۲ تومان تصویب کرد.

همچنین روز گذشته خبر رسید سایپا ۸/ ۴۲ هزار دستگاه انواع محصولات خانواده X۱۰۰، تیبا، تیبا۲، ساینا، کوییک، سراتو، انواع وانت نیسان و سایر خودروهای تجاری نیمه سنگین و سنگین را در اردیبهشت ۹۸ تولید کرده و عنوان خودروساز برتر را به‌دست آورده است. «خساپا» در دو ماه نخست سال جاری نیز ۶/ ۶۳ هزار دستگاه خودرو تولید کرده است. این خودروساز آخرین بار در تیر سال ۹۷ و پیش از اعمال رسمی تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی توانسته بود بیش از ۴۰ هزار دستگاه خودرو در بازه زمانی یک‌ ماهه تولید کند و در اردیبهشت ۹۸ این رکورد ۱۰ماهه شکسته شد.در مجموع روز گذشته در بورس تهران، با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ورقه به ارزش حدود هزار و ۷۶۵ میلیارد تومان دست به دست شد که نسبت به جریان نقدینگی روز یکشنبه حدود ۵۰ درصد افزایش یافت. از سویی در بازارهای چندگانه فرابورس ایران نیز بیش از سه میلیارد برگه به ارزش افزون بر ۷۵۷ میلیارد تومان معامله شد و آیفکس با استقرار در سطح ۲۷۸۷ واحدی، قله تاریخی دیگری رقم زد.

اوایل فوریه یک نفتکش وارد خلیج فارس شد که ظاهرا به سمت ترمینال بصره در سواحل عراق در حال حرکت بود. اما این نفتکش رادارهایش را خاموش کرد و اطلاعاتش از دست رفت. ۱۰ روز بعد از خاموش شدن رادارها، بار دیگر حرکتش را از سر گرفت و به سمتتنگه هرمز بازگشت. از آنجا به بندر فجیره در سواحل غربی امارات متحده عربی رفت و در این محل مخزن آن تخلیه شد. بعد از آن بار دیگر به سمت بصره حرکت کرد و بار دیگر از روی رادار ناپدید شد و یک بار دیگر تخلیه مخزن در فجیره تکرار شد.به گزارش اکونومیست، نفتکش‌ها در هشت ماه گذشته بیش از ۶۰ بار این الگو را تکرار کرده‌اند.   در شرایطی که آمریکا با خروج از برجام تحریم‌های یکجانبه‌اش را علیه ایران اجرایی کرده، و از تاریخ دوم مه با لغو معافیت‌های نفتی به آن شدت بخشیده، می‌توان انتظار داشت چنین تحرکاتی در خلیج فارس افزایش پیدا کند. اما این تنها اتفاقی نیست که با تشدید تحریم‌های نفتی رقم می‌خورد. جمع‌آوری اطلاعات مربوط به این کشتی‌ها، آنالیز آنها، ارائه راهنمایی‌های مورد نیاز به شرکت‌های طرف کشور تحریم شده که حالا باید در شرایطی غیرعادی روابط خود را به پیش ببرند؛ همگی فعالیت‌هایی هستند که همزمان با اعمال تحریم‌ شدت می‌یابند. تشدید این فعالیت‌ها نیز به معنای خرج کردن پول‌ بیشتر است؛ پول‌هایی که تبدیل به سود برخی شرکت‌ها می‌شوند و برای شرکت‌های هزینه‌کننده نیز معنایی جز «افزایش هزینه» ندارد.  در این میان کسب و کارهایی که به درک پیچیدگی‌های تحریم و درآمدزایی از آن علاقه‌مند هستند، به دو دسته تقسیم می‌شوند. نخستین دسته کسانی هستند که تاثیر تحریم بر بازار نفت  برای آنها اهمیت دارد، مانند صندوق‌هایپوشش ریسک، تحلیلگران و معامله‌گران این بازار. دسته دوم شرکت‌هایی هستند که تخصص آنها در حذف نام از لیست تحریم‌های آمریکا یا شناسایی اسامی ممنوع برای شرکت‌هایی است که به دنبال روابط عادی هستند.  مانند شرکت Latham & Watkins که توانست یک غول آلومینیومی روسیه را از لیست تحریم‌های آمریکا خارج کند و پس از آن شاهد افزایش تقاضای زیادی بود.

نکته‌ای که در این میان جالب توجه است، حضور مقامات نظامی یا اقتصادی سابق آمریکایی در شرکت‌هایی‌ است که سود آنها در دوران تحریم چند برابر شرایط عادی رشد دارد. با این حال سود این شرکت‌ها ممکن است به قیمت از بین رفتن تلاش‌های خزانه‌داری آمریکا در اعمال تحریم علیه کشورهای مختلف در سراسر دنیا تمام شود. به گزارش اکونومیست، صنعت رو به رشدی که به لطف تحریم‌های آمریکا در زمینه تولید اطلاعات در حال رشد است، بسیار مشتاق به جذب مقامات آمریکایی است؛ به ویژه افرادی که سابقه کار در وزارت خزانه‌داری این کشور را در کارنامه دارند.  در واقع مکانیزم تحریم، تبدیل به دستگاهی سودآور برای برخی شرکت‌ها شده که در شرایط عادی احتمالا اطلاعات آنها چندان ارزشمند نیست. Windward یک نمونه از این دست شرکت‌ها است. اطلاعات یاد شده در پاراگراف نخست توسط این شرکت جمع‌آوری شده است. دفتر مرکزی Windward در اسرائیل قرار دارد و شناخته‌شده‌ترین سرمایه‌گذاران آن یکی دیوید پترائوس، مدیر سابق سازمان سیا و دیگری جان براون از مدیران سابق بی‌پی است. در واقع Windward، به شرکت‌ها برای عبور از پیچ و خم تحریم‌ها کمک می‌کند و طبعا در قبال ارائه این خدمات، دستمزد قابل قبولی نیز دریافت می‌کند.  به این ترتیب می‌توان دریافت که ماجرای تحریم‌ها تک‌بعدی نیست و در عین ایجاد مشکلات برای برخی شرکت‌ها، سود برخی دیگر از شرکت‌ها را تضمین می‌کند. با فشارهای گاه و بیگاه آمریکا به خصوص هدف گرفته شدن صادرات نفت کشورها از سوی این کشور، می‌توان گفت کسب و کارشرکت‌هایی که سودشان به تحریم وابسته است، تبدیل به صنعتی شده تا سایر شرکت‌های نیازمند به ادامه حیات در دوران تحریم، با استفاده از خدمات این صنعت بتوانند قادر به درک اثرات تحریم و ادامه کار باشند.

چند نام شناخته شده در کسب و کار تحریم‌ها

 اما در رابطه با گروه نخست، یعنی صندوق‌های پوشش ریسک، معامله‌گران و تحلیلگران، تعداد زیادی از شرکت‌ها هستند که برای تکمیل اطلاعات این افراد، در ازای دریافت پول به کمک آنها می‌شتابند. این شرکت‌ها با استفاده از داده‌های مربوط به ردیابی کشتی‌ها، تصاویر ماهواره‌ای، شبیه‌سازی‌و سایر اطلاعات عمومی و نیمه‌عمومی به کمک این دسته می‌آیند. در واقع این دست شرکت‌ها متخصص تحریم نیستند، اما تحریم‌ها باعث می‌شوند تقاضا برای داده‌های ردیابی کشتی‌ها و دیگر اطلاعاتی که آنها به دست می‌آورند افزایش پیدا کند.  برای مثال در حال حاضر نوعی رقیق‌کننده نفت خام فوق سنگین، از نیازهای اصلی ونزوئلا برای ادامه تولید نفت است. این رقیق‌کننده تا پیش از تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا، از پالایشگران آمریکایی تامین می‌شد. اما حالا با وجود تحریم‌های آمریکا، شرکتی به نام Clipper Data گزارش کرده است کشتی‌های روسی حامل رقیق‌کننده به جزیره مالت نزدیک شده‌اند تا از آنجا خود را به ونزوئلا برسانند.

 از دیگر شرکت‌هایی که در زمینه کسب اطلاعات تخصص دارد، شرکت فرانسوی کپلر است. این شرکت با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و تمرکز بر نشانه‌هایی در مخازن ذخیره نفت خام، حجم نفتی که ممکن است در آنها وجود داشته باشد را تخمین می‌زند. کپلر همچنین با استفاده از داده‌های ردیابی، تصاویر، اطلاعات بنادر و موارد دیگر، برآوردهایی از صادرات نفت ایران تهیه و آنها را به مشتریان خود از جمله آژانس بین‌المللی انرژی، ارائه می‌دهد.   شرکت Refinitiv از جمله شرکت‌هایی است که به شکل تخصصی به نیاز شرکت‌هایی پاسخ می‌گوید که در دسته دوم قرار دارند. این شرکت نرم‌افزاری را ارائه می‌دهد که مشتریانش را قادر می‌سازد اشخاص و شرکت‌های ممنوعه را رصد کنند. Windward نیز با نفوذ به داده‌هایی مانند الگوی حرکت کشتی‌ها یا شکاف‌های اطلاعاتی (که ممکن است برخی از آنها قانونی باشد) یا تغییر اسامی، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا فعالیت‌های مشکوک را شناسایی کنند.  Kharon دیگر شرکتی است که سال گذشته توسط برخی مقامات سابق خزانه‌داری آمریکا تاسیس شده و بر آنالیز اطلاعات مربوط به هر فرد یا هر چیزی می‌پردازد که در لیست تحریم‌ها قرار دارد. تاسیس این شرکت و حضور افرادی از وزارت خزانه‌داری آمریکا در آن به‌خوبی نشان‌دهنده سود نهفته در تولید و فروش اطلاعات به سایر شرکت‌ها در دوران تحریم‌هایی است که ریشه آنها آمریکایی است. به‌نظر می‌رسد تسلط افراد حاضر در وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان ارگان شکل‌دهنده تحریم‌ها، باعث حضور آنها در بازاری شده که این وزارتخانه مسبب اصلی ایجاد آن است.

تحریم کسب و کار  آنها ست

«تجارت انرژی» حوزه‌ای است که در زمان اعمال تحریم‌های نفتی، بیش از سایر حوزه‌ها تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. این حوزه شرکت‌های نفتی، بانک‌ها، مدیران دارایی و معامله‌گران و همچنین شرکت‌های کشتیرانی، شرکت‌های بیمه دریایی و صاحبان نفتکش‌ها را شامل می‌شود. به این ترتیب می‌توان مشاهده کرد که تحریم‌های نفتی ترامپ که به مثابه یک سلاح اقتصادی علیه ایران به‌کار گرفته شده، تنها ایران را درگیر نکرده بلکه صدها شرکت و خریدار نفت ایران را نیز دچار سرگردانی و افزایش هزینه کرده است، هرچند در مقابل برخی شرکت‌ها از این محل به سودهای خوبی دست پیدا می‌کنند.  اما دقیقا چه ساز و کاری است که در دوران تحریم باعث می‌شود خطر معاملات و در پی آن هزینه‌ها افزایش پیدا کند؟ نخستین پاسخ به این سوال به پیچیده‌تر شدن تحریم‌ها بازمی‌گردد. سال ۱۹۸۳ زمانی بود که مارک ریچ، موسس غول تجاری «گلنکور» به ارتباط تجاری با ایران محکوم شد. این اتفاق حدود چهار سال پس از تصرف سفارت آمریکا از سوی ایران و بالا گرفتن اختلافات میان دو کشور رقم خورد. در پی اتفاقاتی از این دست، سختگیری در اعمال تحریم‌های نفتی و غیرنفتی علیه ایران که از حدود چهار دهه قبل تا‌کنون ادامه دارد، بیشتر و به عبارتی دقیق‌تر شد. تا آنجا که با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال گذشته، چیزی حدود ۱۵۰۰ فرد، شرکت، کشتی و... وارد لیست تحریم شدند. این میزان سه‌برابر چیزی است که در  دور قبلی تحریم‌ها اعمال شد. این روند در شش ماه گذشته تشدید شده است تا آنجا که آمریکا پس از اعمال تحریم‌هایی علیه ایران که فروش نفت کشور را نشانه گرفته است، از ژانویه ونزوئلا را نیز مشمول تحریم‌های نفتی کرد.

 اما به هر میزانی که تحریم‌ها سختگیرانه‌تر شوند، تحرکات واسطه‌ها نیز برای فرار از تحریم‌ها بیشتر و پیچیده‌تر می‌شود. در ماه مارس، مشاوران سازمان ملل متحد با تکیه بر بخشی از اطلاعات Windward و همچنین گزارش‌های پراکنده از مقامات خزانه‌داری آمریکا، راه‌های متداول دور زدن تحریم‌ها را توضیح دادند. یکی از این روش‌ها خاموش کردن رادارها است تا از این طریق مسیرهای رفت و آمد قابل شناسایی نباشند. روش دیگر جابه‌جا‌ کردن نفت میان دو نفتکش مختلف است. این عملیات عمدتا در میان اقیانوس انجام می‌شود. تغییر هویت دادن نفتکش‌ها به وسیله عوض کردن پرچم یا شماره‌های آنها و انتقال اطلاعات نادرست درباره موقعیت مکانی یک کشتی از سوی کاپیتان آن نیز از دیگر روش‌هایی است که می‌تواند هویت یک کشتی را دچار تغییر کند.

 اینها روش‌های متداولی هستند که به فروش نفت در دوران تحریم کمک می‌کنند؛ روش‌هایی که قطعا با افزایش هزینه‌هایی همراه است که سود برخی افراد و شرکت‌ها را شکل می‌دهد. برای مثال در سال ۲۰۱۸ کره‌شمالی توانست با وجود تحریم‌های چندجانبه و سقف مشخص شده برای واردات فرآورده‌های نفتی، حجم بیشتری از این فرآورده‌ها را وارد کند. به این ترتیب می‌توان مشاهده کرد به همان میزانی که وزارت خزانه‌داری آمریکا در اعمال تحریم‌ها و سفت و سخت کردن سازوکار آن تلاش دارد، در جبهه مقابل افراد بیکار نمانده و بعضا با استفاده از نیروهایی از دل همین وزارتخانه، برای دور زدن تحریم‌ها تلاش می‌کنند. در عین حال شرکت‌هایی که قصد دور زدن تحریم‌ها را نیز ندارند، برای مصون ماندن از جریمه‌های عبور از خطوط قرمز تحریم‌های آمریکا، مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر به منظور شناسایی دقیق مکانیزم تحریم‌ها می‌شوند.

سارا مالکی

معاملات بورس تهران طی روز گذشته با جهش ۶/ ۲ درصدی شاخص کل به پایان رسید. انتشار فزاینده گزارش‌های ماهانه و ارسال اطلاعات مالی مساعد از وضعیت بنیادی شرکت‌های بورسی به بازی‌ساز اصلی معاملات دیروزبورس تهران تبدیل شد. اهالی بازار سهام پس از کسب اطلاع از جریان مطلوب درآمدی بنگاه‌های تولیدی، آن هم در موقعیت تحریم، با اشتیاق زایدالوصفی طی روز گذشته به خرید سهم مبادرت ورزیدند. حضور پررنگ سهامداران حقیقی در سمت تقاضای طیف متنوعی از سهم‌ها نشان داد که اطلاعات دریافتی شاهدی بر ظرفیت سهام برای کسب بازدهی بوده است. البته فروکش نگرانی‌های سیاسی و آرامش نسبی حاکم بر معاملات بازار جهانی هم در فعل و انفعالات سهام و آرایش معامله‌گران بورسی نقش سازنده‌ای داشت.

صعود به مجاورت سقف تاریخی

دادوستدهای دیروز با حضور پررنگ سهامداران حقیقی در سمت تقاضا همراه بود. این گروه از فعالان سهام  که با تشدید فشارهای محیطی از محل بازار جهانی و تنش‌های سیاسی، راهبرد صبر و انتظار را در پیش گرفته بودند و عموما با رویکردی محافظه‌کارانه به مشارکت در بازار سهام می‌پرداختند، از ابتدای این هفته با فروکش ریسک‌ها تقاضای موثرتری رقم زدند. این روند طی روز گذشته با قوت بیشتری ادامه یافت. معامله‌گران خرد در جریان دادوستدهای دیروز مالکیت ۱۱۰ میلیارد تومان از کل سهام بورس تهران را به نفع خود تغییر دادند. افزایش مشارکت سهامداران حقیقی در ارزش معاملات هم بازتاب قابل توجهی داشت. دیروز بیش از ۱۳۵۰ میلیارد تومان سهم بین معامله‌گران بورس تهران دست به دست شد که نسبت به متوسط ارزش روزانه معاملات در سه هفته اخیر رشدحدود ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. تبلور این تحرکات در بیشترین رشد شاخص کل طی یک ماه اخیر هم نمودار شد. شاخص کل در روز گذشته با رشد ۵۶۸۰ واحدی (معادل ۶/ ۲ درصد) نه‌تنها قوی‌ترین گام صعودی خود را در یک ماه گذشته برداشت بلکه توانست بار دیگر به کانال ۲۲۳ هزار واحدی راه یابد و به این ترتیب، فاصله خود را از رکورد قبلی در پانزدهم اردیبهشت‌ماه به کمتر از ۲ درصد برساند.

کارآیی‌بخشی از کانال شفافیت اطلاعاتی

به نظر می‌رسد جهش دیروز شاخص سهام و دورخیز بورس برای فتح قله تاریخی عمدتا به واسطه افزایش شفافیت اطلاعاتی رقم خورده است. چنان‌که می‌دانیم بازارهای سهام در مقایسه با دیگر بازارها از شفافیت مالی به مراتب بالاتری برخوردارند. انتشار گزارش‌های ماهانه بخش مهمی از این جریان اطلاعاتی به شمار می‌رود که انتشار آن در بورس تهران به بهبود کارآیی معاملات کمک قابل ملاحظه‌ای کرده است. در سه هفته اخیر که فشارهای محیطی از محل تحریم‌ها، افت محسوس قیمت‌ها در بازار جهانی و تشدید تنش‌های سیاسی بر دوش سهام سنگینی می‌کرد، بازار حدس و گمانه‌ها درخصوص کمیت و کیفیت صدور کالا گرم‌تر از گذشته شد و در نتیجه، بخش وسیعی از سهم‌های مرتبط به دلیل فقدان تقاضای موثر با افت ارزش مواجه شدند. در این مدت، بازار، غالبا در اخبار غیراقتصادی غوطه‌ور بود، تا اینکه در چند روز اخیر اطلاعات تولید و فروش شرکت‌ها به تدریج انتشار یافت و بخشی از بدبینی‌های مرتبط با موضوعات مطروحه در بین اهالی سهام را باطل کرد و زمینه را برای حصول اطمینان درخصوص عملیات تولیدی شرکت‌ها فراهم آورد.

مژده‌های ماهانه سهام

ترافیک پرتردد گزارش‌های ارسالی شرکت‌ها از اواخر هفته گذشته شدت بیشتری گرفت. شرکت‌ها که از هفته‌های قبل شروع به انتشار صورت‌های مالی سال گذشته و برگزاری مجامع کرده بودند، از هفته گذشته عملکرد اردیبهشت خود را رفته‌رفته بر سامانه کدال قرار دادند. اهمیت این اطلاعات در شیفت محوری بورس تهران از مجرای تحولات ارزی بود. ضمن اینکه پس از ماه نیمه‌تعطیل فروردین که طبق معمول از حجم فعالیت‌های تولیدی شرکت‌ها می‌کاهد، فعالان سهام در انتظار دریافت اطلاعات قابل اطمینان‌تری از کیفیت عملکرد بنگاه‌ها بودند. انتشار تدریجی این گزارش‌ها نیز تا حدود زیادی انتظارات را برآورده کرد. اطلاعات مندرج در این گزارش‌ها نشان داد که اغلب شرکت‌های تولیدی به رغم تحریم‌ها در زمینه مقادیر تولید و فروش نسبت به متوسط سال گذشته موفق عمل کرده‌اند و همچنین در سمت نرخ‌های فروش، به دلیل برخورداری از رشد نرخ‌های ارز در سامانه نیما و همچنین عقب‌نشینی سیاست‌گذار از تخصیص یارانه ارزی به کالاهای ضروری، خبرهای خوبی برای سهامداران دارند.

صعود «نیما» در نزول «فردوسی»

در روزهای اخیر اخبار مهمی از بازار ارز به بورس تهران مخابره می‌شود. بازار ارز طی این مدت دو سیمای متفاوت از خود به نمایش گذاشته است. از یکسو، در بازار آزاد شاهد فشار بر نرخ دلار و عقب‌نشینی‌های نسبتا تند قیمت هستیم و از سوی دیگر، در بازار رسمی ارز (سامانه نیما) قیمت‌ها آهسته و پیوسته در مسیر صعودی در حال ثبت رکوردهای تازه هستند. نرخ دلار بر اساس آخرین آمار هفتگی سامانه نیما، به رکوردهایی بالاتر از مرز ۱۱ هزار تومان دست یافته است. این در حالی است که میانگین ماهانه نرخ‌ دلار در سامانه مزبور عدد ۱۰ هزار تومان را نشان می‌دهد. ضمن اینکه آمار مندرج در گزارش‌های اردیبهشت اغلب شرکت‌ها خبر از تسعیر دلار با نرخی کمتر از ۱۰ هزار تومان می‌دهد. اگرچه تصور رایج این است که رشد قیمت‌ها در بورس تهران تابعی از حرکت نرخ آزاد ارز است اما واقعیت‌های آماری چنین تصویری را تایید نمی‌کند و بر اهمیت نرخ‌های کشف‌شده در سامانه نیما تاکید دارد. در واقع، ارزش‌گذاری سهام مرتبط طی ماه‌های اخیر نه با نرخ‌های ارز که با نرخ‌های سامانه نیما برآورد می‌شد. حال، روند صعودی قیمت در بازار رسمی ارز و میل به همگرایی با نرخ‌های بازار آزاد به‌عنوان یکی از سوخت‌های بنیادی سهام مطرح است که به نظر می‌رسد در گزارش‌‌ ماه‌های آتی شرکت‌ها انعکاس پیدا کند. اهرم رشد دلارنیمایی می‌تواند ضمن جبران افت نسبی قیمت‌های جهانی، در تقویت فروش شرکت‌های وابسته نقش موثری ایفا کند.

اثر آرام‌بخش محیط بیرونی سهام

هر چند سیگنال‌های بنیادی محرک اصلی رشد تقاضای سهام طی معاملات دیروز بودند اما وضعیت قیمت‌ها در بازار جهانی و کاهش تنش‌های سیاسی در تامین امنیت روانی بازار موثر واقع شد. معاملات بازار جهانی طی روز گذشته پس از تلاطم‌های هفته قبل در فضایی نسبتا آرام دنبال شد و قیمت نفت و فلزات رنگین بخش اندکی از افت سنگین هفته قبل را جبران کردند. از طرفی، تغییر لحن رئیس‌جمهوری آمریکا در قبال ایران هم سبب شد تا سهامداران با اطمینان بیشتری به عوامل بنیادی واکنش نشان دهند.

قدرت‌نمایی غول‌های فلزی

دیروز نماد فولاد مبارکه اصفهان عنوان پرمعامله‌ترین سهم بورس تهران را به خود اختصاص داد. رشد قابل توجه مقادیر تولید و افزایش محسوس مبالغ فروش این شرکت نسبت به متوسط یک سال گذشته نشان از عملکرد درخشان بزرگ‌ترین بنگاه بورس تهران در اردیبهشت ماه داشت. دیگر فلزکار بزرگ بازار، یعنی شرکت ملی مس ایران نیز در گزارش عملکرد خود برای اردیبهشت، با وجود فشارهای تحریم از تقویت محسوس تولید و افزایش غیرمنتظره مقادیر فروش پرده برداشت تا دو غول گروه فلزات به پرمعامله‌ترین سهام بورس تهران طی روز گذشته بدل شوند. البته اقبال به سهام فلزات تنها به این دو نماد محدود نشد، بلکه تمام نمادهای فلزکار طی روز گذشته ضمن جذب حدود ۱۶ درصد از ارزش ۱۳۵۰ میلیارد تومانی کل معاملات خرد، با رشد قیمت به کار خود پایان دهند. نکته جالب اینکه ۱۳۵۳ واحد از جهش ۵۶۸۰ واحدی شاخص کل به واسطه رشد قیمت در سه نماد «فولاد»، «فملی» و «فخوز» رقم خورد. اقبال سرمایه‌گذاران به سهام این گروه، خاصه سه سهم مزبور به حدی بود که با وجود عرضه مکرر صف‌های خرید، بسیاری از معامله‌گران تا پایان معاملات موفق به خرید سهم نشدند. جهت‌گیری معامله‌گران در دیگر گروه‌های بزرگ نیز مشابه صنعت فلزات رقم خورد، اما جذابیت گزارش‌های بنیادی نمادهای فلزی بخش اصلی سرمایه‌ها را به خود معطوف کرد.

رهایی بازماندگان از حصر سیاست‌گذار

از سال گذشته که اقتصاد کشور با تشدید مداخلات سیاست‌گذار به انگیزه مهار تورم مواجه شد، طیفی از صنایع به واسطه تولید کالاهای ضروری، از مجرای دریافت یارانه ارز موسوم به دلار ۴۲۰۰ تومان، تحت سرکوب تورمی قرار گرفتند. اما پس از حدود یک‌سال، شاهد عقب‌نشینی سیاست‌گذار و بازتاب موج تورمی در این دسته از صنایع هستیم. انتشار گزارش عملکرد شرکت‌های دارویی و غذایی‌ها و جهش نرخ‌های فروش همراه با افزایش مقادیر تولید و فروش در ترغیب متقاضیان سهام نقش موثری ایفا کرد. دیروز سهام شرکت‌های دارویی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از ارزش معاملات را در اختیار گرفتند. در سهام اغلب شرکت‌های غذایی هم شاهد تشکیل جبهه قدرتمندی از تقاضا بودیم. در دیگر گروه‌های کوچک و متوسط نیز با جهش نرخ‌های فروش در اردیبهشت نسبت به متوسط سال گذشته آرایش مشابهی شکل گرفت. معاملات سهام شرکت‌های سیمانی، کاشی‌سازها و ساختمانی‌ها نیز عمدتا با رشد حداکثری قیمت به پایان رسید و گروه‌های خدماتی از جمله سرمایه‌گذاری‌ها هم از رشد قابل توجه قیمت برخوردار شدند. در این بین، خودرویی‌ها نیز از جو موافق بازار بی‌نصیب نماندند و برخی از نمادهای این گروه، از جمله زیرمجموعه‌های سایپا در ساعات انتهایی معاملات با رشد شدید تقاضا و صف خرید به معاملات خود خاتمه بخشیدند.

هدف از راه‌اندازی بازار متشکل ارزی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص هدف از راه‌اندازی بازار متشکل ارزی گفت: ساماندهی نرخ ارز دراقتصاد کشور از اهداف مهم این اقدام است. برخلاف عده‌ای که تصور می‌کردند ایجاد بازار متشکل ارزی شاید پیامدهای منفی در اقتصاد کشور داشته باشد، ما معتقد هستیم ایجاد بازار متشکل ارزی بازار ارز را ساماندهی می‌کند. پورابراهیمی گفت: ایجاد بازار متشکل ارزی می‌تواند به تعادل بهتر بازار ارز کمک کند، اولین مزیتی که برای ایجاد بازار متشکل ارزی وجود دارد، دادن انگیزه به صادرکنندگان مبنی‌بر توزیع منابع ارزی ناشی از صادراتشان به بازار است. وی ادامه داد: براساس گزارشی که در نشست مشترک کمیسیون با رئیس‌کل بانک مرکزیارائه شد، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از منابع ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی برگشت پیدا کرده است؛ البته بازگشت بقیه این منابع هم براساس برنامه زمان‌بندی توسط دولت و بانک مرکزی در حال پیگیری است. اما نحوه تسویه ارز صادرکنندگان موجب شده است که هیچ علاقه‌ای به روشی که در حال‌حاضر بانک مرکزی اعلام می‌کند نداشته باشند و نسبت به تسویه ارز خود اقدام نکنند.

صادرکنندگان باید به تعهداتشان عمل کنند

پورابراهیمی گفت: به‌جز تعهداتی که برای پتروشیمی‌ها برای بازگرداندن ارز تدوین شده است، بقیه صادرکنندگان به‌دلیل تعیین نرخ نامناسب برای تسویه ارز ناشی از صادرات به تکالیف خود عمل نکردند. وی اظهار کرد: بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص بازار متشکل ارزی صادر شد و این امر موجب شد نرخ بازار غیررسمی ارز در حوزه اقتصادی تعدیل شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: امیدواریم این مسیر استمرار پیدا کند و تا پایان خردادماه شاهد راه‌اندازی بازار متشکل باشیم که در این صورت حجم زیادی از منابع ارزی که تا امروز وارد بازار نشده است به بازار اقتصادی باز خواهد گشت و افزایش حجم صادرات در اقتصاد کشور رقم خواهد خورد. پورابراهیمی گفت: با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی همزمان با افزایش قابل‌توجه حجم عرضه ارز به‌دلیل بازگشت منابع ارزی ناشی از صادرات و همچنین صادرات جدید میزان تقاضای ارز نیز در اقتصاد کشور کاهش خواهد یافت. وی ادامه داد: در حال‌حاضر هر کسی که از سامانه نیما ارز تخصیصی برای واردات کالا دریافت می‌کند ما‌به‌التفاوت قابل‌توجهی به جیب می‌زند، این مابه تفاوت به جز رانت در اقتصاد کشور چیز دیگری نیست. پورابراهیمی گفت: این روند فسادزا باعث شده است که تقاضا برای ارز در اقتصاد کشور بیش از آن چیزی باشد که نیاز کشور است و تغییر منفی در تراز بازرگانی کشور، تشدید تقاضا برای افزایش نرخ ارز را در پی دارد.

در انتظار کاهش نرخ ارز

وی تاکید کرد: شکل‌گیری بازار متشکل، میزان تقاضای ارز را کاهش و حجم عرضه ارز در بازار را افزایش می‌دهد؛ بنابراین در هفته‌های آینده کاهش نرخ بازار غیررسمی ارز را شاهد خواهیم بود و تعادل منطقی در بازار ایجاد خواهد شد. عضو شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: ایجاد بازار متشکل ارزی مانع رانت و فساد در کشور می‌شود زیرا چند نرخی بودن ارز موجب توزیع رانت و فساد است. وی ادامه داد: در صورت تشکیل بازار متشکل ارزی نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی همان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و طبق توافقی که دولت و مجلس کرده‌اند، همانند سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی به دولت اختصاص داده شده است؛ البته به دولت اجازه داده‌ایم از نرخ سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی استفاده کند؛ بنابراین بازار متشکل ارزی به نرخ‌های ترجیحی ارز ارتباطی ندارد و آن به‌جای خود باقی است.

دهک‌های کم‌برخوردار در اردیبهشت ۹۸، پس از ۱۳ ماه طعم ثبات قیمتی را چشیدند. مطابق گزارش مرکز آمار، تورمماهانه دهک اول در ماه گذشته معادل ۰۶/ ۰ درصد گزارش شده که کمترین رقم از اسفند ۹۶ به حساب می‌آید. داده‌ها نشان می‌دهند بیشترین تاثیر را در این ثبات، عقبگرد قیمتی دو گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» و «سبزی‌ها و حبوبات» داشته‌اند. جالب اینکه اواخر فروردین ماه ارز دولتی برای واردات گوشت قرمز، کره، حبوبات و چای حذف شده است. مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای در اردیبهشت ۹۸ را اعلام کرد. در اردیبهشت ماه، نرخ تورم کل کشور برابر با ۲/ ۳۴ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای، در بازه ۷/ ۳۳ درصد تا ۶/ ۳۶ درصد در نوسان بوده است. کمترین تورم میانگین برای دهک اول و بیشترین تورم نیز برای دهک دهم ثبت شده است.

تغییرات تورم ماهانه

حرکت شاخص قیمت مصرف‌کننده در دومین ماه سال کند شد. نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت ماه به ۵/ ۱ درصد رسید که از اردیبهشت ۹۷ به این سو، کمترین رقم این شاخص محسوب می‌شود. این رویه بر اغلب دهک‌های هزینه‌ای نیز حاکم بوده و موجب کمترین تورم ماهانه به خصوص در دهک‌های پایین هزینه‌ای شده است. خانوارهای دهک اول، تورم ماهانه ۰۶/ ۰ درصدی را در دومین ماه بهار تجربه کرده‌اند. این نرخ، کمترین عدد از اسفند ۹۶ به حساب می‌آید. نرخ تورم ماهانه دهک اول، در فروردین ۹۸ معادل ۵/ ۵ درصد بود که بیشترین عدد بین دهک‌های هزینه‌ای به حساب می‌آمد. اما این ورق در دومین ماه سال کاملا برگشت و تورم دهک دهم، از تورم بقیه دهک‌ها پیشی گرفت. اتفاقی که برای دهک اول رخ داد، برای دهک‌های دوم تا ششم نیز صادق است. دهک‌های هفتم، هشتم و نهم نیز کمترین تورم ماهانه را در طول یک سال اخیر تجربه کرده‌اند. اما نکته اینجاست که دهک دهم، تنها دهکی بوده که تورم ماهانه‌اش در اردیبهشت ماه از فروردین ماه بیشتر بوده و از ۵/ ۲ درصد به ۱/ ۳ درصد صعود کرده است.  بررسی دقیق‌تر داده‌ها نشان می‌دهد آنچه موجب ساکن شدن شاخص قیمتی دهک‌های پایین هزینه‌ای شده، کاهش قیمت در کالاهای زیرمجموعه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مصرفی است. تورم ماهانه خوراکی‌ها برای دهک اول در ماه گذشته منفی ۵/ ۱ درصد گزارش شده است. در مقابل، تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات در ماه دوم سال، از ماه اول سبقت گرفته است. تورم غیرخوراکی‌ها برای دهک اول در اردیبهشت ماه معادل ۸/ ۱ درصد بوده است. آنچه تورم بیشتر دهک‌های بالای درآمدی را موجب شده، به همین موضوع باز می‌گردد. چرا که ضریب اهمیت کالاهای غیرخوراکی و خدمات در دهک دهم، معادل ۷/ ۸۲ درصد و در دهک اول، برابر با ۷/ ۵۶ درصد است. در واقع، آنچه تغییرات قیمتی سبد مصرفی خانوارهای دهک‌های پایین را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در وهله اول کالاهای خوراکی است. برعکس آنچه مارپیچ تورم را برای دهک دهم ترسیم می‌کند، کالاهای غیرخوراکی و خدمات است. خانوارهای دهک دهم با اینکه در ماه گذشته، تورم منفی کالاهای خوراکی را تجربه کردند، اما تورم قابل توجه ۴ درصدی در کالاهای غیرخوراکی و خدمات، فرصت تنفس قیمتی را به آنها نداد. در ظاهر با توجه به اینکه تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات در دهک‌های بالای هزینه‌ای (۴ درصد) نسبت به دهک‌های پایین هزینه‌ای (حوالی ۲ درصد) بیشتر است، نتیجه‌گیری می‌شود که افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت ماه، بیشتر معطوف به کالاهای وارداتی و لوکس بوده است. اما داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، علت اصلی تورم بالاتر دهک‌های برخوردار، به بخش «حمل‌و‌نقل» باز می‌گردد. از تورم ۱/ ۳ درصدی دهک دهم در ماه گذشته، سهم گروه «حمل و نقل» نزدیک به ۲ درصد بوده و تنها ۱/ ۱ درصد آن از افزایش قیمت‌ کالاها و خدمات دیگر نشات گرفته است. برای دهک اول هزینه‌ای نیز، کاهش قیمت گوشت قرمز و سبزیجات(سبزی‌ها و حبوبات)، بیشترین نقش را در ثبت تورم اندک این دهک بازی کرده است. نکته جالب اینجاست اردیبهشت، اولین ماهی بود کهواردات گوشت قرمز و حبوبات از دلار ۴۲۰۰ خارج و مشمول دلار نیمایی شدند. در واقع بر‌خلاف تصور غالب سیاستمداران، حذف دلار ۴۲۰۰ برای این گروه خوراکی، موجب کاهش قیمت گوشت قرمز شد که بیشترین نفع را هم، اقشار غیربرخوردار بردند.

روند یک‌ساله

برای بررسی بازه بلندمدت‌تری از تغییرات قیمت کالاها در دهک‌های مختلف، می‌توان به شاخص تورم نقطه به نقطه استناد کرد. تورم نقطه به نقطه، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه مورد بررسی را نسبت به ماه مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. تورم نقطه‌ای کل کشور در اردیبهشت ماه، به ۱/ ۵۲ درصد رسیده است. در واقع خانوارهای کشور در اردیبهشت ۹۸، برای تهیه یک سبد معین از کالاها و خدمات، معادل ۱/ ۵۲ درصد بهای بیشتری را نسبت به اردیبهشت ۹۷ پرداخت کرده‌اند. در بین‌ دهک‌های هزینه‌ای، تورم نقطه‌ای در بازه ۵/ ۵۲ درصد تا ۹/ ۵۵ درصد نوسان کرده است. بیشترین تورم نقطه‌ای مربوط به دهک دهم و کمترین مربوط به خانوارهای دهک اول بوده است. پمپاژ دلار ۴۲۰۰ و اتخاذ دیگر سیاست‌ها، تورم دهک‌های کمتر برخوردار را ۴/ ۳ درصد کمتر از دهک‌های بالای درآمدی قرار داده است که نسبت به هدف‌گذاری سیاست‌گذار، فاصله زیادی دارد. بررسی گروه‌های کالایی نیز نشان می‌دهد که در طول یک سال گذشته، قیمت خوراکی‌ها بسیار تندتر از غیرخوراکی‌ها حرکت کرده است. تورم نقطه‌ای خوراکی، آشامیدنی‌ها و دخانیات در اردیبهشت ماه در دهک اول معادل ۷/ ۷۶ درصد و تورم نقطه‌ای کالاهای غیرخوراکی و خدمات، برابر با ۳۳ درصد گزارش شده است. به زبان دیگر، قیمت کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات نسبت به غیرخوراکی‌ها، بیش از ۴۳ درصد تندتر حرکت کرده است. این مساله نشان می‌دهد آنچه دهک‌های کمتر برخوردار را در طول یک سال گذشته تحت فشار قرار داده، قیمت خوراکی‌ها بوده است. نکته تامل‌برانگیز این است که تنها سیاست حمایتی دولت(دلار ۴۲۰۰ تومان) نیز عمدتا بر خوراکی‌ها و حفظ قیمت‌ آنها متمرکز بوده است. در عوض، حذف دلار ۴۲۰۰ از بخشی از این کالاها، توانست در اردیبهشت ماه به سود دهک‌های پایین هزینه‌ای تمام شود. مساله‌ای که نشان از انحراف جدی و ثابت شده سیاست دلار ۴۲۰۰ دارد.

در آن مقطع دلایل مختلفی برای صعودی شدن قیمت خودرو مطرح شد، از جمله کاهش تولید و عرضه، رشد تورم انتظاری مشتریان و همچنین افزایش قیمت در بازارهای ارز و سکه. در این بین، کاهش تولید و به تبع آن، کم شدن عرضه، نقشی بسیار مهم در صعودی شدن قیمت‌ها داشت، به‌خصوص آنکه در فروردین به‌دلیل تعطیلاتنوروزی،تیراژ به شدت افت کرده بود. همچنین با توجه به نزدیک بودن یک سالگی خروج آمریکا از برجام و اظهارات مقامات این کشور مبنی‌بر سخت‌تر شدن تحریم‌ها، تورم انتظاری مشتریان بالا رفت و این موضوع خود را در بازارهای مختلف از جمله خودرو بروز داد و قیمت‌ها بالا و بالاتر رفت. در نهایت اما رشد قیمت در بازارهای ارز و سکه و طلا نیز مزید بر علت شد تا قیمت خودروهای داخلی صعودی شدید را تجربه کند. این انفجار قیمتی اما در شرایطی بود که خرید و فروش چندانی در بازار صورت نمی‌گرفت، زیرا عامه مشتریان از قدرت خرید لازم برای ورود به بازار خودرو برخوردار نبودند. تورمی که در بازار خودرو طی حدودا یک سال گذشته و به‌طور خاص در یک ماه اخیر رخ داد، بسیار بالاتر از قدرت خرید مشتریان بود و از همین رو بیشتر آنها عملا از بازار خارج شدند.

روند صعودی قیمت در بازار خودرو اما در نهایت پس از دو سه هفته توقف طی اواسط هفته گذشته و این هفته، در مسیر نزول قرار گرفت. آن طور که از بازار خبر می‌رسد، منحنی قیمت‌ها افت قابل‌توجهی را تجربه کرده، تا جایی که فقط پراید حدود ۹ میلیون تومان کاهش قیمت داشته است. به اعتقاد کارشناسان، مسائلی مانند کاهش تورم انتظاری، افت قیمت ارز و سکه و طلا و همچنین بازگرداندن شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، در افت قیمت نقش داشته‌اند. با توجه به آنکه تنش‌های سیاسی میان آمریکا با اعلام هر دو طرف مبنی‌بر بی‌میلی به جنگ، کمی کاهش یافت، تورم انتظاری مشتریان نیز اندکی کمتر شد و بنابراین هیجانات بازار خودرو نیز پایین آمد. البته به‌نظر می‌رسد خبر بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو نیز نقش ویژه‌ای در نزولی شدن قیمت‌ها داشته است. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، شورای رقابت دوباره مرجع قیمت‌گذاری خودرو شده است. اگر شورای نگهبان این مصوبه را تایید کند، حضور این شورا در بازار خودرو رنگ قانون به خود خواهد گرفت و قیمت‌گذاری دوباره به دست این شورا خواهد افتاد. ازآنجاکه شورای رقابت در طول شش سال حضور در قیمت‌گذاری خودرو، به نوعی سیاست سرکوب قیمت را دنبال کرد، ممکن است این بار نیز همان سیاست قبلی را پی گرفته و در نتیجه، قیمت خودروها را پایین بیاورد. به‌نظر می‌رسد این احتمال، یکی از دلایل افت قیمت در بازار خودرو بوده است.

افت قیمت‌ها در بازار

اما سری به بازار خودرو بزنیم و ببینیم قیمت خودروهای داخلی چه افت و خیزی را طی این هفته تجربه کرده است. به گفته فعالان بازار، پراید ۱۱۱ که قیمتی برابر با ۵۸ میلیون تومان داشت، این هفته با افتی ۹ میلیونی همراه و قیمت آن به ۴۹ میلیون تومان رسید. تیبا نیز که ۲ میلیون تومان کاهش قیمت داشته، در حال‌حاضر ۵۴ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین از بازار پژو ۲۰۶‌ها نیز خبر از کاهش قیمت می‌رسد. بر این اساس، مدل تیپ ۲ این خودرو طی هفته جاری ۵ میلیون تومان افت کرده است و بنابراین برای خرید آن باید ۹۸ میلیون تومان هزینه کرد. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز که از مرز ۱۳۰ میلیون تومان هم عبور کرده بود، در حال حاضر ۱۲۲ میلیون تومان قیمت دارد. همچنین قیمت مدل صندوقدار پژو ۲۰۶ نیز به طرفداری از مدل‌های‌هاچ بک کاهشی شده است. اما بشنویم از بازار پژوپارس که خبرها از افت قیمت این محصول طی هفته جاری حکایت دارد. نمایشگاهداران خودرو پایتخت می‌گویند پژو پارس بیش از ۲ میلیون تومان کاهش قیمت داشته و در حال حاضر ۱۰۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد. پژو ۴۰۵ نیز که قیمت آن به ۸۸ میلیون تومان رسیده بود، طی این هفته با قیمت ۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. با این حساب، پژو ۴۰۵ چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افت قیمت طی هفته جاری داشته است. ازسوی دیگر، اما سمند LX نیز کاهش قیمتی بیش از ۵ میلیون تومان را تجربه کرده است. با توجه به این افت، می‌توان سمند LX را در حال‌حاضر با قیمتی معادل ۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریداری کرد.

فعالان بازار در مورد خودروهای به اصطلاح مونتاژی نیز خبر از کاهش قیمت داده‌اند. آن‌طور که خبرگزاری فارس عنوان کرده، ساندرو استپ وی چیزی حدود ۲۵ میلیون تومان افت قیمت را طی این هفته به خود دیده است. این خودرو که آخرین روزهای تولیدش را در کشور سپری می‌کند، در حال حاضر ۲۱۵ میلیون تومان قیمت دارد. همچنین پژو ۲۰۰۸ هم که تا مرز ۴۲۰ میلیون تومان پیش رفته بود، در حال حاضر خودرویی ۳۸۰ میلیون تومانی به‌شمار می‌رود، بنابراین ۴۰ میلیون تومان عقب نشینی کرده است. ۲۰۰۸ با قیمت ۱۰۴ میلیون تومان تحویل مشتریان ابتدایی خود شد، اما در عرض یک سال و اندی قیمت آن بیش از چهار برابر رشد کرد. همچنین سیتروئن C۳ هم که قرار بود محصولی ۱۵۰ میلیون تومانی باشد، در حال حاضر ۴۲۰ میلیون تومان قیمت دارد و این یعنی، ۱۰۰ میلیون تومان افت طی یکی دو هفته اخیر داشته است.

از بازار کیا سراتوی مونتاژی سایپا هم خبر می‌رسد که این محصول در حال حاضر کمی بیش از ۳۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، حال آنکه طی دوران اوجگیری قیمت، به محصولی ۴۰۰ میلیون تومانی تبدیل شده بود.در نهایت اما قیمت خودروهای چینی نیز در بازار خودرو کشور روندی رو به افت را طی این هفته تجربه کرده است. فعالان بازار عنوان می‌کنند که قیمت هایما S۷ نیز از ۴۰۰ میلیون تومان در روزهای گذشته به ۳۱۵ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. همچنین جک S۵ نیز که ۶۵ میلیون تومان عقب نشسته است، در حال‌حاضر خودرویی ۳۱۵ میلیون تومانی به حساب می‌آید.