آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:با توجه به تخصیص ارز رسمی برای روغن خام وارداتی و لزوم تأمین و تنظیم بازار روغن خوراکی صادرات هرگونه روغن ساخته شده از کلیه گمرکات ممنوع است.

روز سه‌شنبه، وقت ریزش قیمت‌ها در بازار سکه و ارز بود. پس از چند روز روند صعودی، روز گذشته سکه تمام بهار آزادی به زیر مرز ۴ میلیونی رفت و دلار با شکست کانال ۱۱ هزار تومانی تا محدوده ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان عقب‌نشینی کرد. روند کاهشی سکه از همان شروع بازار آشکار بود؛ فلز گرانبهای داخلی معاملات خود را در کانال ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرد؛ حال آنکه در ساعات انتهایی روز دوشنبه تا میانه کانال ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بالا رفته بود و بعدازظهر همان روز نیز روی قیمت ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار داشت. نزول شدید ابتدای روز سه‌شنبه در ادامه روز نیز دنبال شد تا اینکه قیمت از مرز ۴ میلیونی خارج شد و تا محدوده ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد. با برخورد به این نقطه خریداران با قدرت وارد بازار شدند و توانستند قیمت را تا ساعت ۵ بعدازظهر به محدوده ۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان بازگردانند. البته این قیمت نیز بیش از ۵۰۰ هزار تومان کمتر از ساعت ۵ بعدازظهر روز دوشنبه بود. چنین رکورد کاهشی از اواخر سال ۹۱ در بازار سابقه نداشت.

 به‌نظر می‌رسید، بازیگران بازار تلاش زیادی می‌کردند که کف ۳ میلیون و ۸۵۰هزار تومانی را حفظ کنند. گروهی از معامله‌گران باور داشتند در صورتی که سکه به کانال ۴ میلیونی بازنگردد، موج دیگری از کاهش قیمت‌ها آغاز شود. روز گذشته نیم سکه و ربع سکه و همچنین طلای ۱۸ عیار نیز گرفتار موج نزولی شدند. نیم سکه تا مرز ۲ میلیونی و ربع سکه تا قیمت یک میلیون تومان عقب‌نشینی کرد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز از کانال ۳۰۰ هزار تومانی خارج و به محدوده ۲۹۸ هزار تومانی وارد شد. قیمت نیم‌سکه بالای ۲۰۰ هزار تومان افت را نشان می‌داد و ربع سکه نیز ۱۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز نزدیک به ۳۵ هزار تومان کاهش یافت.به گفته فعالان، دلیل اول کاهش قیمت در بازار سکه نزول بهای دلار بود؛ برخی دیگر، رشد بیش از اندازه سکه در روزهای گذشته را عاملی دانستند که فروشنده‌ها را در روز چهارم هفته به بازار بازگرداند. اخباری در کانال‌های معامله‌گران منتشر می‌شد که خریداران سکه در انتظار ضرر سنگین باشند؛ چراکه بخش زیادی از قیمت سکه دارای حباب بود؛ ارزش بازاری قیمت سکه در روز دوشنبه ۸۰۰ هزار تومان با ارزش ذاتی آن فاصله داشت.

 شروع روند کاهشی در روز سه‌شنبه بسیاری از مردم عادی را برای فروش سکه به بازار کشاند. اما در بازار ارز عامل اصلی کاهش قیمت، از نظر فعالان به سیگنال رئیس‌جمهوری آمریکا مربوط بود. برخی دیگر، بالا رفتن احتمال آغاز به کار بازار دوم طی روزهای آتی را دیگر عامل کاهشی دانستند.  روز گذشته قیمت‌ها در بازار ارز و سکه تا بعدازظهر افت زیادی را تجربه کرد؛ با این حال، به گفته فعالان از حدود ساعت ۵ بعدازظهر روز سه‌شنبه موج جدیدی از خریدارها به هر دو بازار وارد شد. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که روند معاملات در بازار شفاف نشود، در ساعات انتهایی روز نوسان‌گیران می‌توانند قیمت‌ها را بالا بکشند. به گفته یکی از فعالان، نوسان‌گیران در ابتدای روز دلار و سکه مردم عادی را خریداری کردند و پس از آن سعی کردند با بالا بردن قیمت‌ها سود خود را بالاترببرند.

  شروع افت دلار؛ ۲۳:۴۰ دوشنبه

به گفته فعالان، افت قیمت دلار از دقایق پایانی روز دوشنبه آغاز شد. پس از ساعت ۱۱ شب دوشنبه، در کانال‌های اطلاع‌رسانی معامله‌گران صحبت‌های دونالد ترامپ به‌طور گسترده‌ای منتشر شد؛ معامله‌گران بخشی که ترامپ از مذاکره بی‌قید و شرط صحبت کرد را مورد توجه قرار دادند؛ به‌دنبال این اتفاق ربع ساعت مانده به پایان روز دوشنبه‌عنوان شد که قیمت دلار در معاملات پشت‌خطی هرات افغانستان سیر نزولی گرفت و از کانال ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان به کانال ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان رفت. صبح روز سه‌شنبه نیز بیشتر معامله‌گران در فضای مجازی عنوان می‌کردند که حاضر به فروش ارز خود هستند. بیشتر قیمت‌ها در محدوده ۱۱ هزار و ۶۰۰ تا ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان عنوان می‌شد. در واقع آنها قصد داشتند با قیمتی نزدیک به نرخ بسته‌شده روز دوشنبه ارز خود را بفروشند و از موج احتمالی نزولی بازار در روز سه‌شنبه برحذر بمانند. با این حال، اولین معامله بازار تهران زیر مرز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و با کاهش قیمت یک هزار و ۴۰۰ تومان صورت گرفت. نزول قیمت‌ها پس از ساعت ۱۲ بعدازظهر ادامه یافت و نرخ این ارز به زیر مرز۱۱ هزار تومانی رفت. پس از آن قیمت به سوی هدف بعدی یعنی دلار ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومانی حرکت کرد. در مقطع کوتاهی از آن پایین رفت، ولی به سرعت در آن محدوده حمایت شد.

معامله‌گران باور داشتند، عدد ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومانی کف حمایتی محکمی است و در صورتی که قیمت از آن پایین‌تر نرود، می‌توان همچنان در موقعیت خرید قرار گرفت. روز سه‌شنبه، بیشتر معامله‌گران نیز در شرایطی که قیمت دلار بالای مرز ۱۱ هزار تومان یا در آستانه کانال ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان بود، از مردم عادی این ارز را با قیمت ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان می‌خریدند. کف قیمت در بازار شهرهای همسایه مرز ۱۰ هزار تومانی عنوان می‌شد. روز گذشته هرات افغانستان در مقاطعی به زیر این مرز رفت ولی در سلیمانیه عراق قیمت بالای آن باقی ماند.

  نگاه معامله‌گران به بازار دوم

برخی معامله‌گران باور داشتند در صورتی که بازار دوم ارز به‌زودی راه‌اندازی شود و معاملات در آن روان باشد، قیمت‌ها در بازار آزاد به دلیل افزایش عرضه با افت بیشتری مواجه خواهد شد. گروه دیگری باور داشتند، در صورتی که سیگنالی از سوی ایران به آمریکا فرستاده شود، قیمت‌ها توان افت بیشتر را خواهند داشت و انتظار افت قیمت به زیر مرز ۱۰ هزار تومانی وجود دارد. با این حال باید به این نکته نیز توجه کرد که بازار در روزهای اخیر به سرعت تغییرات قیمتی را تجربه می‌کند؛ در واقع از نظر تحلیلگران، وقتی قیمت در مسیر تعدیل قرار می‌گیرد، بازارساز باید به سرعت از آن استفاده کرده و با اصلاحات مناسب قیمت‌ها را در مسیر واقعی شدن قرار دهد. بیشتر کارشناسان باور دارند دلار بالای مرز ۱۰ هزار تومانی با متغیرهای اقتصادی توجیه‌پذیر نیست و بیشتر تحت‌تاثیر اخبار سیاسی و شفاف نبودن وضعیت بازار آزاد در مسیر افزایشی قرار گرفته است.

  شکست تلاش‌های مقاومتی افزایش‌های بازار؟

به گفته فعالان، روز گذشته معامله‌گران افزایشی از طریق دو رویکرد در برابر نزول قیمت سعی کردند مقاومت کنند. در اولین گام، آنها تلاش کردند سیگنال رئیس‌جمهور آمریکا به بازار را کم‌اثر کنند. بیشتر آنها عنوان می‌کردند اتفاق جدیدی رخ نداده است و ایران تمایلی به مذاکره ندارد. در گام دوم، آنها بیشتر سخنان وزیر امور خارجه آمریکا را برجسته کردند. با این حال، بازار به جوسازی‌های این دسته از معامله‌گران توجهی نشان نداد و از ابتدای روز سه‌شنبه فروشندگان زیادی به بازار هجوم آوردند که نتیجه آن نزول شدید قیمت‌ها در دو بازار سکه و ارز بود. به‌عنوان مثال، یورو که روز دوشنبه در مقطعی به مرز ۱۳ هزار تومانی رفته بود، روز سه‌شنبه حتی تا انتهای کانال ۱۱ هزار تومانی عقب‌نشینی کرد.موج دوم مقاومت معامله‌گران افزایشی از بعدازظهر آغاز شد؛ جایی که مردم عادی تقریبا از بازار خارج شده بودند. آنها در این ساعات سعی کردند با افزایش خریدهای خود از قیمت سکه و دلار حمایت کنند و هر دو را از کف روزانه بالا بکشند. این دسته تا حدی در این مسیر موفق شدند. با این حال، باید دید بازار در روز چهارشنبه جوسازی این دسته را جدی خواهد گرفت یا تحت‌تاثیر احتمال افزایش عرضه ارز در هفته آینده عقب‌نشینی قیمتی ادامه خواهد یافت.یکی از عوامل مهمی که در روز گذشته در افت قیمت دلار موثر بود به نزول قیمت حواله درهم برمی‌گشت. حواله درهم در این روز از مرز مهم ۳ هزار تومانی پایین رفت و در مقاطعی از روز حتی به کانال۲ هزار و ۸۰۰ تومانی سرک کشید.

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس از توافق دولت و مجلس برای مدیریت بازار ارز خبر داد و گفت: رئیس‌کل جدید بانک مرکزی طرح کمیسیون اقتصادی درخصوص تقویت بازار دوم ارز را پذیرفت.به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی به‌عنوان مدیر و متولی بازار ارز در این عرصه غایب است و این یک نقیصه مهم است، افزود: تصمیم دولت برای عرضه ارز به نرخ ثابت برای تمام مصارف و به هر میزان نادرست بود.وی گفت: بازار ارز نیازمند مدیریت فعال و نه منفعلانه بانک مرکزی است.بحرینی با بیان اینکه بانک مرکزی باید در بازار ارز ورود پیدا می‌کرد، گفت: اگر بانک مرکزی در قیمت‌گذاری‌ها وارد می‌شد اتفاقات امروز رخ نمی‌داد و بازار ارز آرامش خود را حفظ می‌کرد.حسین‌زاده‌بحرینی افزود: حذف صرافی‌ها از بازار ارزی کشور به هیچ وجه درست نبود.وی گفت: مهارت فنی که می‌تواند در کشور بازارگردانی کند در بانک مرکزی وجود ندارد.بحرینی با بیان اینکه برای ایجاد بازار دوم در کشور باید سازوکارهای مناسبی شکل بگیرد، گفت: به دولت گفتیم که در شرایطی که وضعیت بازار دچار مشکل است باید بازار مناسب را برای آن به‌وجود آورد؛ در شرایط بحرانی باید بازاری را به‌وجود آورد که براساس آن واردکنندگان بتوانند کالاهای خود را به‌صورت آسان در کشور وارد کنند.

رئیس کمیته پولی‌بانکی مجلس شورای‌اسلامی اظهار کرد: گاهی اوقات در شرایط تورمی پیش می‌آید که افراد بخواهند سرمایه خود را از کشور خارج کنند و به همین دلیل ارز را خریداری می‌کنند، اما سازوکارها در بازار دوم تصویب می‌کند که از ارز دولتی باید برای واردات کالا استفاده کرد.رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس افزود: اگر پتروشیمی‌ها ارز حاصل از صادراتشان را به قیمت آزاد بفروشند مابه‌التفاوت ۸۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد می‌شود که در حقیقت آن را از بخش تولید دریغ کرده‌ و به واردکنندگان داده‌ایم.بحرینی افزود: چنانچه پتروشیمی‌ها ارزشان را در بازار دوم عرضه کنند نرخ ارز کاهش می‌یابد و بازار به آرامش می‌رسد.بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به اینکه باید از ظرفیت بازار سرمایه برای رفع نقیصه بانک مرکزی استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: قابلیت بازار سرمایه در بانک مرکزی وجود ندارد، بازار سرمایه می‌داند که چگونه بازارگردانی کند.وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید در بازار متشکل حاضر شود و بازار متشکل اتمسفری قابل‌اجرا است که ابزارهای لازم را در اختیار دارد، فعلا بانک مرکزی چنین مهارتی را ندارد، تصریح کرد: اگر بانک مرکزی و دولت، بازار دوم را با مشخصاتی که در نامه به رئیس‌جمهوری ارسال شد اجرا کنند، تردید نداشته باشید که بازار آرامش پیدا خواهد کرد.رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به اینکه بانک مرکزی از این بازار غایب است، گفت: تنها کاری که بانک مرکزی در طول این سال‌ها کرده است این بوده که ارز را گرفته و در نهایت فروخته یا طلا را تبدیل به سکه کرده و آن را هم به فروش رسانده است.وی با اشاره به اینکه دانش و مهارت فنی می‌تواند بازارگردانی کند و متاسفانه این مساله در بانک مرکزی وجود ندارد، افزود: یا باید مدیریت بازار ارز و سکه را به بازار سرمایه بسپاریم یا اینکه دانش و مهارت را از بازار سرمایه بگیریم و به بانک مرکزی بدهیم.وی گفت: تلاش‌های سه ماهه در حال نتیجه دادن است و دولت پذیرفته تا تصمیمات کمیسیون اقتصادی مجلس را در حوزه بازار ارز اجرا کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «بازار دوم فعلی جوابگوی نیاز ارزی نیست»، گفت: طبق گزارش‌ها از زمان تاسیس بازار دوم کلا ۳۰۰ میلیون دلار معامله شده است.محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با «ایسنا» با بیان این مطلب اظهار کرد: بازار ثانویه‌ای که ما می‌گفتیم باید راه‌اندازی شود این بازار دوم نیست.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از شاتا، پیرو ابلاغ دستور العمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی از سوی محمد شریعتمداری،شروط صادرات محصولات پتروشیمی مشخص و محصولات صنایع پایین دستی مشمول قیمت گذاری شدند.

براین اساس،دستگاه های نظارتی مندرج در دستورالعمل مکلف شدند ضمن کنترل عملکرد شرکت های پتروشیمی، در رعایت مقادیر عرضه در بورس ، رعایت قیمت های کشف شده و صنایع مربوطه برای عرضه کالا ،با تخلفات برخورد کنند. مسئولیت نظارت در این حوزه بر عهده سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات و بورس کالا خواهد بود.

بنابراین هر نوع عدم عرضه، عدم همکاری و عدم رعایت قیمت، مشمول قانون تعزیرات خواهد بود. در این راستا در اولین روز این هفته ،جلسه معاونین وزیر برای اجرایی شدن ابلاغیه برگزار شد.

همچنین مقرر شد کمیته تخصصی پتروشیمی با مسئولیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ذیل کارگروه تنظیم بازار برای اعمال حاکمیت تشکیل شود.در این ابلاغیه سازو کار تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی قابل عرضه در بورس کالایی مشخص و مقرر شده این رقم معادل قیمت جهانی یا نرخ محموله های صادراتی در خلیج فارس، ضرب در نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی و امکان رقابت حداکثر تا ۵ درصد در بورس باشد.

به این ترتیب در انتخاب معادل قیمت جهانی یا نرخ محموله های صادراتی در خلیج فارس، اولویت با گزینه ای است که قیمت پایین‌تر دارد.محصولات صنایع پایین دستی نیز طبق ضوابط قیمت گذاری کالای تولید داخل مشمول قیمت گذاری شدند.در این ابلاغیه رعایت کف عرضه محصولات پتروشیمی توسط مجتمع های پتروشیمی تعیین و رعایت آن الزامی است . حداقل این رقم برابر با تقاضای واقعی سال گذشته به علاوه ۲۰ درصد خواهد بود .

اولویت قرار دادن تامین نیاز داخلی بر صادرات و منوط شدن صادرات به رعایت کف عرضه محصولات پتروشیمی نیز در این مصوبه لحاظ شده است. بر این اساس صادرات به رعایت کف عرضه محصولات پتروشیمی منوط شده است.در این قالب سازوکارهای نظارتی بر عرضه ، تقاضا، قیمت و مصرف محصولات پتروشیمی نیز پیش بینی شده است.

بندهای لحاظ شده در ابلاغیه وزیر صنعت

۱- نحوه تامین خوراک محصولات پتروشیمی خارج از بورس،در قالب قراردادهای فیمابین و با احتساب نرخ تسعیر ارز موضوع مصوبه شماره ۳۵۵۴۹/ ت ۵۵۴۶۴ ه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۷ هیات محترم وزیران

۲- سازو کار تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی قابل عرضه در بورس کالایی معادل قیمت جهانی یا نرخ محموله های صادراتی در خلیج فارس (هر کدام پایین تر باشد)ضربدر نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی ایران و امکان رقابت حداکثر تا ۵ درصد در بورس

۳- ضرورت رعایت نرخ تسعیر ارز خوراک تحویلی به مجتمع های پتروشیمی در فروش خوراک بین مجتمعی با هدف جذب و هدایت سرمایه گذاری به سمت تولید گریدهای دارای کمبود در داخل

۴- تعیین و الزام رعایت کف عرضه محصولات پتروشیمی توسط مجتمع های پتروشیمی(حداقل معادل تقاضای واقعی سال گذشته به علاوه ۲۰ درصد)

۵- اولویت قرار دادن تامین نیاز داخلی بر صادرات

۶- منوط شدن صادرات به رعایت کف عرضه محصولات پتروشیمی

۷- الزام کنترل و مدیریت تقاضا از طریق تکمیل و به روز رسانی اطلاعات مندرج در سامانه بهین یاب (تعیین سهمیه معادل تقاضای واقعی سال گذشته به علاوه ۲۰ درصد)

۸- تخصیص سهمیه به واحدهای مصرف کننده نهایی صنایع تبدیلی جهت رفع نیاز محصول نهایی در قالب تولید کارمزدی صنایع پایین دستی و کسر این تخصیص سهمیه از سهمیه تخصیصی صنایع پایین دستی با مسئولیت معاونت امور صنایع، وزارت صنعت و تصویب کمیته تخصصی ذیل کارگروه تنظیم بازار

۹- پیش بینی سازوکارهای نظارتی بر عرضه ، تقاضا، قیمت و مصرف محصولات پتروشیمی

۱۰- مشمول قیمت گذاری شدن محصولات صنایع پایین دستی طبق ضوابط قیمت گذاری کالای تولید داخل هیات تعیین و تثبیت قیمت ها و ضرائب سود مصوب هیات عالی نظارت مستقیما توسط شرکت ها بر اساس نرخ مواد اولیه خریداری شده در بورس و برخورد با تخلفات از طریق رسیدگی به شکایات و کنترل افزایش قیمت غیرمتعارف توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احمد مهدوی ابهری با بیان اینکه پتروشیمی ها در سه ماه نخست سال جاری 1.5 میلیارد دلار ارز به سامانه نیما تزریق کردند گفت: شاید برای برخی این سوال پیش بیاید که وقتی آمارهای گمرک از صادرات 3 میلیارد دلاری پتروشیمی ها حکایت دارد چرا تنها بخشی از این ارز به سامانه نیما وارد شده این درحالی است که با توجه به شرایط پیش آمده شرکت های پتروشیمی بخش بیشتری از درآمدها را به واردات ماشین آلات، کاتالیست ها و مواد مورد نیاز اختصاص دادند تا درصورت آغاز تحریم ها تولید با مشکل مواجه نشود.

وی با بیان اینکه برخی از واقعیت ها خبر ندارند،درباره این موضوع اظهار نظر می کنند و دائم می گویند پتروشیمی ها ارز را در بازار آزاد می فروشند، افزود : هم اکنون پتروشیمی ها در بورس حضوری 90 درصدی دارند و از آنجا که به طور مرتب ساز وکار فعالیت آنها به صورت شفاف رصد می شود حتی امکان عرضه یک دلار در بازار آزاد ارز را نخواهند داشت و این وصله ها بر تن پتروشیمی های بخش خصوصی نمی چسبد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه پتروشیمی می‌تواند قسمتی از نیازهای ارزی را تامین کند،ادامه داد: باید سعی شود از مطالبی که علیه صنعت پتروشیمی با جوسازی ساخته می‌شود، جلوگیری کرد. عمده صادرکنندگان پتروشیمی 30 شرکت بیشتر نیستند و اگر افرادی اسنادی دارند که نشان می دهد، پتروشیمی ها ارز را بیرون از سامانه نیما، می فروشند لطفا با سند و مدرک ، اسامی این شرکت ها را اعلام کنند تا با آنها برخورد کنیم.وگرنه صحبت های کلی و متهم کردن همه مشکلی را حل نمی کند.

مهدوی ابهری با انتقاد از سیاست های ارزی دولت گفت: از آغاز معرفی و شروع به کار سامانه نیما گفته بودیم که این سامانه مشکل دارد و نیازمند اصلاح است و با این شرایطی که برای آن تدارک دیدند امکان فسادپذیری را رقم زدند و حال می بینیم که همینطور شده است. در این باره به همه مقامات نامه زدیم، بنابراین انتظار داریم دولت به جای اینکه زمینه فساد ورانت را ایجاد کند و بعد بگوید نظارت می کنیم،سرچشمه های رانت و فساد را از بین ببرد.

وی با بیان اینکه باید دولت به جای فشار به عرضه کنندگان ارز ، تقاضا را کنترل کند افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 20 میلیارد دلار ثبت سفارش واردات کالا انجام گرفته واگر همین روند ادامه یابد تا پایان سال واردات به 80 میلیارد دلارمی رسد که این رقم به هیچ عنوان با واقعیت های اقتصادی سازگاری ندارد. آمادگی داریم تا با تمام توان از سیاست های جدید دولت در زمینه بازار سکه و ارز حمایت کنیم و ارزحاصل از صادرات پتروشیمی ها را در اختیار دولت قرار دهیم تا با مدیریت منابع و مصارف تعادل را به بازار برگرداند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،علی لاریجانی در جلسه علنی امروز اعلام وصول سوال ۸۰ نماینده از رییس جمهور را قرائت کرد و گفت: قبلا ۹۲ نفر از نمایندگان مجلس تقاضای سوال از رییس جمهور را به هیات رییسه ارائه کردند که به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان رییس جمهور این موضوع را بررسی کرد که در نهایت ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس برای این سوال باقی مانده یعنی بیش از یک چهارم از نمایندگان تقاضای سوال از رییس جمهور را دارند.

وی ادامه داد: طبق اصل ۸۸ و ماده ۲۱۲ آیین‌نامه اگر بیش از یک چهارم نمایندگان تقاضای سوال از رییس جمهور را داشته باشند سوال باید اعلام وصول شود که این سوال طبق گزارش 2 مرداد جاری کمیسیون اقتصادی از حسن روحانی مورد بررسی قرار گرفت که این سوال با 5 محور اعلام وصول می‌شود.

لاریجانی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این 5 محور شامل عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چند ساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی است.رییس جمهور موظف است طبق ماده ۲۱۳ آیین‌نامه حداکثر تا مدت یک ماه برای پاسخ به سوالات در مجلس حضور پیدا کند.

طبق اعلام دولت بناست، فردا بسته جدید ارزی رونمایی شود؛ همین موضوع موجب شده تا خبرهای نصفه و نیمه و البته تایید نشده ای از این بسته در محافل خبری طرح شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت اعلام کرده تا پایان هفته (فردا پنجشنبه) بسته جدید ارزی خود را برای مدیریت بازار ارز و مهار تلاطم های ارزی رونمایی کند.

همین موضوع موجب شده تا خبرهای نصفه و نیمه  البته تایید نشده ای از بسته جدید دولت در محافل خبری دست به دست شود.

برخی می گویند: دولت بنا دارد قیمت ارز تک نرخی را از 4200 تومان به 5500 تومان تغییر دهد. این سیاست ارزی البته هنوز تایید نشده و فقط در حد یک گمانه زنی است.

از دیگر گمانه زنی ها درباره بسته جدید ارزی به پمپاژ ارزی از سوی پتروشیمی ها و فولادی ها مربوط می شود؛ شنیده شده شرکت های پتروشیمی، فولادی و معدنی 20 درصد از صادارات خود را به نرخ طرح های توسعه ای و 20 درصد را با نرخ بازار ثانویه می توانند بفروشند. البته این شرکت ها باید 60 درصد باقی مانده از منابع ارزی خود را با نرخ 5500 تومان به بازار ثانویه بدهند.

فعالان بازار معتقدند در صورتی که بسته جدید ارزی دولت هم مشابه بسته های قبل باشد بازار رنگ آرامش را به خود نخواهد دید.

از روزی که اعلام شد، دولت بنا دارد بسته جدید ارزی خود را رونمایی کند، سیر نزولی در بازار طلا و ارزی که پیش از این رکوردهای عجیب و غریب به ثبت رسانده بودند، آغاز شد.

برهمین اساس، دلار از سقف قیمتی 12 هزار تومان تا نزدیک 10 هزار تومان عقب نشینی کرد و قیمت سکه نیز که تا 4 میلیون و 700 هزار تومان هم بالا رفته بود به کمتر از 3 میلیون و 900 هزار تومان سقوط کرد.

همچنین شاخص بورس نیز روند صعودی پر قدرتی را همزمان با اعلام خبر رونمایی از بسته جدید ارزی، پیش گرفت.

ولی بعد از اینکه گمانه زنی رسانه ها درباره تکرار سیاست های غلط ارزی در محافل خبری مطرح شد، سیر صعودی در بازار قیمتی طلا و ارز آغاز شد. در بورس هم معامله گران با احتیاط بیشتری عمل کردند.

بنابراین، دلار بار دیگر روند افزایشی بخود گرفت و به 11 هزار تومان هم نزدیک شد؛ سکه نیز تا پیش از ظهر در تلاش برای عبور از 4 میلیون تومان بود و به هدف خود رسید.

برخی از کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه کردند که از تکرار سیاست غلط ارزی که در گذشته هم اجرا کرد، بپرهیزد. فعالان بازار می گویند: دولت باید طرف عرضه ی ارز در بازار را تقویت کند تا مانع از التهاب های ارزی شود.

فروش ارز پتروشیمی ها و فولادی ها در بازار ثانویه یکی از راه های پیشنهادی فعالان اقتصادی به دولت است و معتقدند با این روش طرف عرضه تقویت شده و به دنبال آن قیمت های کاذب از بین می رودو

هرچند بسیاری این فرایند را به سود پتروشیمی ها و فولادی ها می دانند و می گویند سود اصلی این کار به جیب پتروشیمی ها می رود و موید آنهم افزایش ارزش سهام شان در بورس است.

ولی کارشناسان اقتصادی به دولت پیشنهاد داده اند در صورت عملی شدن این سیاست، مالیات پتروشیمی ها را افزایش دهند.

شاهین چراغی در خصوص رانت خرید ارز 1200 تومانی به پایگاه خبری بورس پرس گفت: در اقتصاد ایران تنها جایی که هنوز می توان با دلار 1200 تومانی  یک دارایی را خریداری کرد، خرید سهام  شرکت های  صادرات محور در بورس است

وی ادامه داد: در شرایطی قیمت ارز سرسام آور بالا است که بخش زیادی از مردم از بورس غافل و تمام توجه آنان به بازار سکه و طلا است. در حالی که سهام دارایی کم ریسک تر و به مراتب بهتر از دلار و سکه در سال های اتی خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اشتباهات دولت در سالهای قبل افزود: بی مهری نسبت به بورس و باز گذاشتن دست بانکها  و موسسات، انتشار و فروش اوراق تامین مالی توسط دولت و سرازیر کردن این اوراق در بازار با نرخ های نزول سود سر سام اور توسط دریافت کنندگان اوراق، شرایطی را ایجاد کرد که دولت نیز به جهت رکود تعمدی در اقتصاد با افتخار مدال تورم تک رقمی را به سایر دولت ها گوشزد می کرد.

چراغی گفت: رکود اقتصاد باعث شد بخش زیادی از مردم سپرده ها را در بانک ها گذاشته و یا نسبت به خرید اوراق مدت دار تامین مالی با سودهای خوب اقدام کنند اما امروز با افزایش قیمت ارز، این سرمایه گذاران بازندگان اصلی در اقتصاد بوده و ارزش ریال فعلی انان با تمام سودهای دریافتی به ارزش واقعی 5 سال پیش نیز نرسیده است.

وی با بیان اینکه امروز بورس با حمایت یا عدم حمایت دولت مسیر خود را خواهد رفت،گفت: دولت نیز باید دنباله رو بورس باشد اما به نظر می رسد به زودی مردم به بورس هجوم خواهند اورد، امروز با خرید سهام بورسی در بخشی از دارایی شرکت هایی که ارزش جایگزینی انان با دلار فعلی چندین برابراست از رانت خرید سهام به ارزش دلار 1200 تومانی استفاده خواهید کرد .

چراغی تاکید کرد: فشار نقدینگی در سال های اتی بالاخره سیاستمداران را نیز با تغییر فکری مواجه خواهد کرد که تورم بالای 50 درصد مانند تولد کودکی است که بالاخره چه بخواهیم و چه نخواهیم  به دنیا خواهد امد ، مردم با امار دولت کاری ندارند و اقتصاد را درک و لمس می کنند .اقتصاد ابتدا باید ترمیم شود تا بانکها نیز بتوانند از این بحران فعلی خارج شوند لذا تنها راه برون رفت از وضعیت موجود افزایش رسمی قیمت دلار است و شواهد نشان می دهد اقبال به  بازار سرمایه برگشته است .

خبرگزاری تسنیم: محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان مدیر و متولی بازار ارز در این عرصه غایب است و این یک نقیصه مهم است، افزود: تصمیم دولت برای عرضه ارز به نرخ ثابت برای تمام مصارف و به هر میزان نادرست بود.

وی گفت: بازار ارز نیازمند مدیریت فعال و نه منفعلانه بانک مرکزی است.

بحرینی با بیان اینکه بانک مرکزی باید در بازار ارز ورود پیدا می‌کرد، گفت: اگر بانک مرکزی در قیمت گذاری‌ها وارد می‌شد اتفاقات امروز رخ نمی‌داد و بازار ارز آرامش خود را حفظ می‌کرد.

حسین زاده بحرینی افزود: حذف صرافی‌ها از بازار ارزی کشور به هیچ وجه درست نبود.

وی گفت: مهارت فنی که می‌تواند در کشور بازارگردانی کند در بانک مرکزی وجود ندارد.

بحرینی با بیان اینکه برای ایجاد بازار ثانویه در کشور باید ساز و کار‌های مناسبی شکل بگیرد گفت: به دولت گفتیم که در شرایطی که وضعیت بازار دچار مشکل است باید بازار مناسب را برای آن به وجود آورد؛ در شرایط بحرانی باید بازاری را به وجود آورد که بر اساس آن وارد کنندگان بتوانند کالا‌های خود را به صورت آسان در کشور وارد کنند.

رئیس کمیته پولی بانکی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: گاهی اوقات در شرایط تورمی پیش می‌آید که افراد بخواهند سرمایه خود را از کشور خارج کنند و به همین دلیل ارز را خریداری می‌کنند، اما سازوکار‌ها در بازار ثانویه تصویب می‌کند که از ارز دولتی باید برای واردات کالا استفاده کرد.

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس افزود: اگر پتروشیمی‌ها ارز حاصل از صادراتشان را به قیمت آزاد بفروشند ما به التفاوت 80 هزار میلیارد تومانی ایجاد می‌شود که در حقیقت آن را از بخش تولید دریغ کرده ایم و به وارد کنندگان داده ایم.

بحرینی افزود: چنانچه پتروشیمی‌ها ارزشان را در بازار ثانویه عرضه کنند نرخ ارز کاهش می‌یابد و بازار به آرامش می‌رسد.

بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به اینکه باید از ظرفیت بازار سرمایه برای رفع نقیصه بانک مرکزی استفاده کنیم خاطرنشان کرد: قابلیت بازار سرمایه در بانک مرکزی وجود ندارد، بازار سرمایه می‌داند که چگونه بازارگردانی کند.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید در بازار متشکل حاضر شود، بازار متشکل اتمسفری قابل اجرا است که ابزار‌های لازم را در اختیار دارد، فعلا بانک مرکزی چنین مهارتی را ندارد تصریح کرد: اگر بانک مرکزی و دولت، بازار ثانویه را با مشخصاتی که در نامه به رئیس جمهور ارسال شد اجرا کنند تردید نداشته باشد که بازار آرامش پیدا خواهد کرد.

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به اینکه بانک مرکزی از این بازار غایب است، گفت: تنها کاری که بانک مرکزی در طول این سال‌ها کرده است این بوده که ارز را گرفته و در نهایت فروخته و یا طلا را تبدیل به سکه کرده و آن را هم به فروش می‌رساند.

وی با اشاره به اینکه دانش و مهارت فنی می‌تواند بازارگردانی کند متاسفانه این مسئله در بانک مرکزی وجود ندارد افزود: یا باید مدیریت بازار ارز و سکه را به بازار سرمایه بسپاریم و یا اینکه دانش و مهارت را از بازار سرمایه بگیریم و به بانک مرکزی بدهیم.

وی گفت: تلاش‌های سه ماهه در حال نتیجه دادن است و دولت پذیرفته تا تصمیمات کمیسیون اقتصادی مجلس را در حوزه بازار ارز اجرا کند.

به گزارش ایسنا، بار دیگر ماجرای همیشگی بازار ارز تکرار شد. دلار گران شده و وقتی هیجان به اوج می‌رسد، بازار شاهد حضور نیروهای امنیتی می‌شود، چند دلال دستگیر می‌شوند، کمی ریزش قیمت رخ می‌دهد و بار دیگر همه چیز به جای اول باز می‌گردد. سرکشی به بازار ارز و عبور از میدان فردوسی تا چهار راه استانبول در روزی که گفته می‌شد بازار امنیتی و پر از نیروهای پلیس است، از این حکایت داشت که در هنگام ظهر  در حد سه تا چهار مامور حضور داشتند؛ هر چند که حاضران در بازار ارز می‌گفتند از صبح نیروهای پلیس آمدند و چند دلال را دستگیر کرده و بردند و اکنون خبر خاصی نیست و جریان بازار ادامه دارد. این در حالی است که امروز صبح در سبزه میدان (بازار بزرگ طلا) نیز علیرغم عادی بودن شرایط بازار و کسبه، نیروهای پلیس در آن‌جا حاضر بوده و جو امنیتی در آن منطقه ایجاد شده بود.

آخرین بررسی‌های میدانی از منطقه فردوسی از این حکایت داشت که دلار که در روز گذشته تا ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان نیز معامله شده بود، برای امروز هم که در ابتدای صبح کمی ریزشی و به زیر ۱۱ هزار تومان رسیده بود، بار دیگر رشد قیمت داشته است و در زمان تنظیم این گزارش (ساعت ۱۶)، صرافی‌ها و دلالان، دلار را با نرخی حدود ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان و همچنین یورو  را تا بیش از ۱۳ هزار تومان معامله می‌کردند.

قیمت پرت هم می‌دهیم، می‌خرند!

اما گفت و گو با دلالان و صرافان با بیان نکاتی درباره جریان بازار ارز همراه بود که جالب توجه است. آنها می‌گویند این روزها دیگر تقاضا برای خرید ارز بیش از گذشته کاذب و غیرمنطقی شده است؛ به طوری که خانه‌دارها عمده خرید را انجام داده و جالب اینجاست که به هر قیمتی هم راضی به خرید می‌شوند؛ به طوری که اگر قیمت امروز دلار ۱۱ هزار و ۲۰۰تومان است، ما به آنها بگوییم ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان باز هم تقاضای خرید می‌کنند؛ در حالی که پیش از این خانه‌دارها برای خرید ارز اینقدر هول نبوده‌ و در مقابل قیمت‌های غیرمنطقی ایستادگی می‌کردند.

جالب اینجاست که خانم‌های خانه‌دار و با سن بالا هم برای خرید به میادین خرید و فروش غیر رسمی ارز می‌آیند و درخواست خرید می‌کنند. حتی امروز که نیروهای پلیس در بازار حضور دارند، هیچ هراسی برای یافتن دلالان ارز نداشته و به هر طریقی که شده می‌خواهند ارز بخرند. به نظر می‌رسد اکنون میدان فردوسی و خیابان‌های اطراف آن جایی برای گردش ارزهای خانگی شده است؛ به طوری‌که عده‌ای در زمان گرانی دلار، آن را فروخته و بلافاصله عده‌ای دیگر می‌خرند. به گفته فعالان بازار غیررسمی ارز، مردم انگار بازار ارز را با بورس اشتباه گرفته و به دنبال نوسان‌گیری در آن هستند. باید گفت این روزها مردم عادی و خانه‌دار در خرید و فروش ارز حرفه‌ای شده و مانند دلالان زبده عمل می‌کنند، اما برخی هم واقعا ناآگاهند و بی منطق و با هر قیمتی خرید می‌کنند.

فعالان بازار معتقدند که یکی از دلایل اصلی افزایش تقاضای دلار در چند روز گذشته، رشد قیمت آن بوده است؛ به ویژه از روز گذشته که قیمت دلار به ۱۰ هزار تومان  رسید، به طور عجیبی تقاضا را افزایش داد. دلار ۱۰ هزار تومانی اثر روانی بدی بر بازار و مردم گذاشت؛ به‌طوری که ناخواسته مردم را وادار به خرید آن کره است. اکنون این انتظار در بین آن‌ها به وجود آمده که به زودی قیمت‌ دلار بیش از این افزایش داشته و رکورد خواهد زد؛ بنابراین ترجیح می‌دهند هر چقدر پول دارند حتی به اندازه یک حقوق ماهانه خود دلار بخرند.

با دستگیری چند دلال پز می‌دهند

اما در مورد  اینکه حضور نیروهای امنیتی در بازار تا چه اندازه موجب ایجاد آرامش و تعدیل قیمت‌ها می‌شود، واکنش فعالان بازار متفاوت است. برخی از آنها با خنده می‌گویند نمی‌دانیم این سناریوی تکراری و بی نتیجه چه زمانی تمام خواهد شد؟ تا کی قرار است هر وقت قیمت‌ها بالا می‌رود، چند پلیس به بازار آمده و ساعتی در خیابان بمانند و در نهایت چند دلال عادی و خرد را دستگیر کرده و ببرند؟! آنگاه مسئولان مربوطه هم بیایند در رسانه‌ها پز دهند که دلالان و متهمان ارزی را دستگیر کرده‌ایم؛ در حالی که ما اینجا می‌دانیم تمام دلالان خرد بازار را هم یکجا جمع کنند، روی هم ۱۰ هزار دلار هم ندارند؛ پس چرا به آنها متهمان ارزی می‌گوییم؟ آیا تا به حال شده این متهمانی که از آنها نام می‌برند را معرفی یا حرف های آنها را منتشر کنند؟

فعالان بازار بر این تاکید دارند تا زمانی که مشکلات به طور ریشه‌ای حل نشود، هیچ اتفاقی در بازار ارز نخواهد افتاد و قیمت‌ها در نوسان است. دلالان خرد می‌گویند ما همان‌هایی هستیم که از سال‌ها پیش در بازار حضور  داریم و اگر تخلف خاصی انجام داده‌ بودیم به طور حتم ما را شناسایی و گرفته بودند، اما مشخص است که جریان بازار ارز از جای دیگری آب می‌خورد و هسته آن را نباید در بین چند دلال ساده و صراف عادی جست و جو کرد. آنان در عین حال تاکید دارند تا وقتی که بازار شفاف نشده و این‌گونه معاملات زیرزمینی باشد، توقع سامان یافتن نباید داشت.

قابل تامل است که در همین فضای امنیتی که در بازار ایجاد شده، خرید و فروش ارز به طور کاملا عادی ادامه دارد و حتی دلالان در کنار نیروهای امنیتی به خرید و فروش مشغولند.

به گزارش ایسنا، از فروردین ماه سال جاری که سیاست جدید ارزی دولت به مرحله اجرا در آمد، دیگر بازار ارز به رسمیت شناخته نشد و معاملات آن قاچاق اعلام شده است. در این حالت بانک مرکزی هیچ مسئولیتی در بازار ارز نداشته و کنترل و مسئولیت آن بر عهده دستگاه‌های دیگر است؛ اما به نظر می‌رسد هیچ کنترل مشخص و با برنامه‌ای بر این بازار حکمفرما نیست و هر اتفاقی در آن ممکن است رخ دهد و هر قیمتی ثبت شود. در حالی این بازار رها شده که هر قیمتی در آن بلافاصله بر بازار کالا و خدمات اثر گذاشته و سودجویی عده ای موجب زیان بخش قابل توجهی از مردم می‌شود.

تحلیلگران نسبت به متلاطم‌ترین هفته ارزی سال‌های اخیر از زویای متفاوتی به موضوع می‌نگرند. در این اما پاسخ همه تحلیلگران پاسخ به یک پرسش مشترک است که چرا نرخ‌ها آرام و قرار ندارند؟

24733:

جامعه نو: در متلاطم‌ترین هفته ارزی سال‌های اخیر قرار داریم و نرخ‌ها آرام و قرار ندارند. چرا؟

برخلاف اکثر تحلیل‌های تک‌پایه، علت وضع کنونی را باید از نظر مسبب در دو سطح و از نظر ریشه در فضایی متفاوت توضیح داد. سبب‌ها اقتصادی و سیاسی و ریشه‌ها، اقتصادی هستند.

علت شروع افسارگسیختگی ارزی (همراه آن طلا)، سرکوب نرخ ارز در سال‌های اخیر، یعنی سیاست اقتصادی موردعلاقه دولت‌های ایران است. ارز ارزان به آن‌ها مشروعیت و محبوبیت می‌داده، پس سرکوبش کرده و مثل دوران هویدا ارزان نگه می‌داشته‌اند. زنجیر پای ارز که باز می‌شود، برای جبران تورم اعمال نشده، جهش فنری می‌کند. تکانه شروع جهش پیش از عید و رها شدن فنر نیز، ناآرامی دی‌ماه بود.

اما سبب سیاسی هم دارد: ترامپ. عدم توقف نرخ‌ها پس از جبران سرکوب ارزی (که باید دلار را در حدود ۷۰۰۰ تومان تثبیت می‌کرد) حاصل تهدیدها و ترس حاصل از تحریم مجدد بود. نظام هم که از نظر سیاسی سوراخ‌سوراخ شده و اطمینان به آینده از بین رفته. سیاست انقباضی بعد از نوروز هم بد طراحی شده و به علت سیاسی افزوده شد و سپس ترس از ونزوئلایی شدن اوضاع هفته‌های اخیر را تقویت کرد.

ممکن است در مسیر ونزوئلایی شدن قرارگرفته باشیم. در مسیری که بروز اشکال برای یک پیچ، خودرو را به‌طرف دره می‌کشد و از نقطه‌ای به بعد دیگر از راننده هم کاری برنمی‌آید. اقتصاد ما در چند روز اخیر نشانه‌هایش را بروز داده است. بازار ارز و طلا عرصه این نشانه‌هایند، هرچند در بخش کالاها نیز نشانه‌هایی جزئی به چشم میایند.

پیمودن مسیر، محتوم نیست ولی احتمالش هم خیلی بالاست: ناتوانی دولت در حصول اطمینان از جریان مداوم خون اقتصاد نفتی، یعنی باثبات نگه‌داشتن درامد ارزی، در کنار ابتلا به بیماری هلندی یعنی ناتوانی تولیدات داخلی از رقابت با کالا و تولید خارجی به خاطر عادت اقتصاد به ارز خارجی کم‌ارزش گذاری شده، یعنی همان دلار ارزان. نتیجه‌اش وضعی می‌شود که امکان اصلاح آن وجود ندارد: ورشکستگی کامل ملی. این همان ریشه است که اقتصادی توصیف شد.

سیلی که در چند روز اخیر با افزایش ساعت‌به‌ساعت قیمت ارز و طلا راه افتاده، یکی از نشانه‌های ونزوئلایی شدن یعنی کاهش سریع ارزش پول ملی و ناتوانی بخش تولید کالا از تداوم تولید و حفظ اشتغال، منفی شدن نرخ رشد و چندرقمی شدن تورم است.

نشانه هست، ولی هنوز فرصت هم هست: موج روانی تورم هنوز جامعه را نپوشانده، صادرات به‌عنوان موتور دوم (پس از خاموش شدن موتور صادرات نفت) در حال افزایش است و بیشتر هم خواهد شد، نیروی کار خارجی به‌زودی ایران را ترک خواهد کرد و علیرغم به هم ریختن بازار پول، دولت از نظر مالی ورشکسته نیست. نظام هم بالاخره فهمیده ضربه‌های موجود حاصل کدام نابخردی‌هاست.

 این‌ها نقطه قوت وضع رو به وخامت کنونی است. بنابراین نترسیم ولی هوشیار باشیم. دولت و نظام خودشان را بی‌نیاز از نصیحت می‌دانند، ولی باید گفت که تنها راه‌حلشان منقبض کردن اقتصاد در بخش پولی، رفع نقایصی که به سرکوب مالی اقتصاد منجر می‌شود و منبسط کردن فضای فعالیت‌های تولیدی و تجاری خارجی بخش خصوصی است. این‌ها و اضداد دیگر وقتی به کار میایند که دولت با کوچک کردن سریع خود و انضباط مالی و بودجه‌ای بسیار سخت‌گیرانه، جامعه‌ای را که به‌شدت آسیب‌پذیر شده و خواهد شد از نظر معاش حداقلی و تعطیل نکردن بخش آموزش حمایت کند. شاید... شاید این کارگر بیفتد و از شیب این مسیر سرازیر کاسته شود و بالاخره اقتصاد روی ریل اطمینان برگردد. ولی باز کردن پای قاضیانی که با اقتصاد آشنا نیستند و کنش‌ها و واکنش‌های آن را بلد نیستند به ماجرا وضع را بدتر خواهد کرد.

متاسفانه رییس جدید بانک مرکزی هم نشان داد اهل باور به تئوری توطئه است و نمی‌داند در بازار پول، این دولت‌ها هستند که فرش انحراف منابع می‌گسترانند و بستر توطئه می‌سازند. راه‌حل او نیز همان‌طور که در شب‌های پیش گفته شد روگردانی از دولت و رجوع به اساتید و دانشگاهیان است بر ای گرفتن تصمیمات سخت و نامحبوب سیاستمداران.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «جعفر سرقینی» افزود: این افزایش 12 درصدی مشمول همه اقلام سیمان تولیدی می شود و مبنای عملکرد کارخانه های مربوطه است.
ششم مردادماه امسال «شهرام میرآخورلو» معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد، هرگونه تغییر قیمت سیمان و محصولات «سیمان بر»، بدون هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان غیرقانونی است و با آن برخورد می شود. 
هفتم مردادماه نیز سیدمحمد اتابک رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اعلام کرد، تغییر قیمت سیمان براساس اختیار تفویض شده وزارت صنعت، معدن و تجارت به این انجمن و با هماهنگی کامل صورت گرفت و موضوع به اطلاع سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز رسید.
سرقینی در این رابطه یادآور شد: در سال های گذشته قیمت سیمان در بازار 20 تا 30 درصد ارزانتر از نرخ مصوب بود و این امر ناشی از فزونی عرضه نسبت به تقاضاست؛ بنابراین بازار سیمان چندان مشکلی نخواهد داشت. 
پیش از این یک متخصص صنعت سیمان گفته بود، میانگین مصرف سیمان به ازای هر مترمربع واحد مسکونی 2.5 تا چهار کیسه است و برای 100 مترمربع حدود 400 کیسه سیمان نیاز داریم؛ برآورد می شود برای این کیسه های سیمان حدود چهار میلیون تومان هزینه شود؛ بنابراین کمترین میزان هزینه در ساختمان سازی، مربوط به سیمان است.
سیدمحمد اتابک افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت چهارم مردادماه در نامه ای به سازمان حمایت، موضوع افزایش قیمت سیمان را قانونی اعلام و آن را تایید کرد، همچنین پیشنهاد تغییر قیمت سیمان با توجه به افزایش چشمگیر قیمت تمام شده این ماده و وضعیت صنعت سیمان و به درخواست های مکرر مدیران عامل و دبیران کارگروه های منطقه ای کارخانه های سیمان کشور ارایه شد.
میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت نیز گفته بود، براساس ابلاغیه ریاست جمهوری، دستگاه متولی بررسی و کارشناسی قیمت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و در نهایت دبیرخانه کارگروه کنترل بازار پس از بررسی نظرات کارشناسی، نسبت به تایید تغییرات قیمت اعمال خواهد کرد. 
پارسال میزان تولید سیمان کشور به 54 میلیون و 500 هزار تن رسید و 57 میلیون و 900 هزار تن کلینکر نیز تولید شد؛ علاوه براین 49 میلیون تن سیمان نیز به بازار داخلی عرضه و صادرات 6 میلیون تن سیمان و پنج میلیون و 800 هزار تن کلینکر به ثبت رسید.
میرآخورلو همچنین موضوع تغییر قیمت حدود 12 درصدی سیمان که از سوی انجمن صنایع سیمان ابلاغ شده را مورد نقد قرار داده و گفته بود، برای این افزایش قیمت، با سازمان حمایت هیچ هماهنگی نشده است؛ صنایع پایین دست صنعت سیمان نیز بر همان مبنا نسبت به افزایش قیمت‌های خود اقدام کرده اند که مکاتبات لازم از طریق سازمان با این انجمن برای بازگشت قیمت‌ها انجام شده است. با این حال نظر مسئولان وزارت صنعت بیانگر آن است که ای افزایش، متناسب با دو سال اخیر بوده است.

 به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسن درگاهی عضو ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یازدهم و اقتصاددان حامی ، در نامه ایی سرگشاده به روحانی اعلام کرد: براساس حکم وجدان شرعی و علمی و همچنین الزام اخلاق حرفه‌ای بر آن شدم نکاتی را در باب وضعیت نابسامان کنونی اقتصاد برای شما مستقیم بنویسم و چارچوب پیشنهادی برون‌رفت از وضعیت موجود را مطرح کنم.

از امیدهای ایجاد شده در دولت تدبیر و امید، توجه به مدیریت علمی اقتصاد در هماهنگی با نخبگان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی بود ولی عملا اداره اقتصاد به مدیریت ذهنی افرادی واگذار شد که نه اعتنایی به دانش اقتصاد کردند و نه از تجربه سیاست‌گذاری‌های گذشته اقتصاد ایران درس گرفتند.

وضعیت این روزهای اقتصاد را بنگرید که عامل شوک خارجی بر موج مشکلات داخلی اقتصاد که برای حل آنها 5 سال فرصت داشتید، سوار شد و بی‌ثباتی را تشدید کرد. با این حال شیوه‌های غیرعلمی سیاست‌گذاری دولت در برخورد با بی‌ثباتی‌های اخیر منجر به بی‌ثباتی بیشتر شد.

این نوشتار برآن نیست که به‌طور یک‌‌ سویه کیفیت سیاست‌گذاری‌های دولت را زیر سوال ببرد. دولت تنها بخشی از نظام تصمیم‌گیری و مدیریت اقتصادی است و انصاف آن است که در تبیین ریشه مشکلات اقتصادی سهم دولت و غیر دولت و همچنین سهم سیاست‌های داخلی و خارجی به‌خوبی تفکیک شود.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، شمع وجود نخبگان و فرهیختگان به‌ویژه اقتصاددانان فروزان‌تر شد. آن چنان که براساس شعارها، رویکردها و برنامه‌های انتخاباتی تصور می‌رفت که دوران مدیریت توهمی، شهودی و من عندی اقتصاد پایان پذیرفته و دانش اقتصاد به‌عنوان ابزار مهم تحلیل مسائل و رفتارها و راهگشای سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد به‌کار گرفته شود. ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت تشکیل شد. فردی عالم و توانا به‌عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور انتخاب شد.

کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی دولت با احکام معاون اول رئیس‌جمهور براساس تعهدات علمی و کارشناسی برای امر بررسی و اظهار نظر در مورد سیاست‌های کلان اقتصادی، به‌منظور طرح و تصمیم‌گیری در ستاد اقتصادی دولت، شکل گرفت. در شرایط تشدید تحریم‌های تجاری، مالی و نفتی بعد از سال 92 که بدنه سیاسی دولت به درستی در پی احقاق حقوق ایران در قالب برجام بود، مجموعه اقتصادی دولت توانست طی چند ماه بررسی و فعالیت منسجم، برنامه رفع موانع تولید را به‌عنوان اولین برنامه مکتوب دولت اعلام و به نظرخواهی بگذارد.

برنامه‌ای که فرآیند تصویب برخی از مواد قانونی مورد نیاز آن در مجلس به بیش از یک‌سال به درازا کشید. با این حال به‌ رغم تلاش فراوان، به جهت نبود عزم جدی دولت در اجرا و نظارت و ایجاد انتظارات بیش از حد به نتایج تحقق برجام، عملا نتایج کلی آن برنامه محقق نشد. به‌عنوان عضوی از کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی دولت، شاهد ناهماهنگی دستگاه‌های ستادی دولت، به‌ویژه کوک ناساز دستگاه برنامه‌ریزی و نظارتی کشور بودم.

وزارت اقتصاد در دوران رکود بدون توجه به شرایط اقتصادی و به‌ رغم اعتراض بنگاه‌ها، در اصلاح شیوه‌های ناقص و ناکارآمد مالیات‌ستانی از ارزش افزوده اقدامی نکرد و فضای کسب‌و‌کار را بهبود موثری نداد.

بانک مرکزی با محافظه‌کاری تمام و به‌رغم هشدار کارشناسان، همیشه منتظر زمان مناسب برای اجرای اصلاحات پولی، بانکی و ارزی بود. به این جهت مصوبات کارگروه تخصصی عملا اثربخشی را از دست داد. در 21 آبان 94 مشکلات موجود را به جهانگیری گزارش کرده و ضمن ارائه راهکار ایجاد هماهنگی در مدیریت اقتصادی از کارگروه استعفا دادم. بعد از مدتی نیز کارگروه کلا تعطیل شد. بنابراین وجود ناهماهنگی‌های درونی از ابتدای تشکیل دولت شما وجود داشت و در مقاطع چیدمان تیم اقتصادی اکثر کارشناسان متذکر این موضوع شدند و بسیار تعجب آنکه شما نشنیدید.

دلسوزانی که به جایگاه مهم سازمان برنامه و بودجه آگاه بودند به خوبی می‌دانستند که در فرآیند توسعه و پیشرفت، عملکرد خوب این سازمان می‌تواند کارکرد تمام دستگاه‌های اجرایی را در مدار نظم برنامه‌ای، بودجه‌ای و نظارتی قرار دهد. دولت نهم نیز که تا حذف این سازمان جلو رفت ابتدا کارکردهای مهم آن را انکار کرد. شاید نکته‌ای که در آن اتفاق نظر وجود داشته باشد، سایه‌ افکنی مشکلات سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت بر عملکرد ناکارآی سایر سیاست‌های کلان اقتصادی است، بنابراین اصلاح و بازسازی ساختارها و فرآیندهای این سازمان باید در اولویت قرار می‌گرفت که متاسفانه نشد.

فشار روانی مسائل و مشکلات بودجه دولت، ترازنامه بانک‌ها، نقدینگی، نرخ ارز، بازارهای مالی، وضعیت کسب‌و‌کار و تولید و اشتغال بنگاه‌ها به یکدیگر، نیازمند یک رویکرد یکپارچه در اصلاحات اقتصادی است.

وجود ناهماهنگی باعث شد که دولت نتواند از علل مشکلات اقتصادی و در نتیجه از راه‌حل‌ها به یک تحلیل علمی واحد برسد. وگرنه نتایج طرح مطالعات جامع اقتصاد ایران که زیر نظر دستیار ویژه اقتصادی شما انجام و در سال 96 منتشر شد، می‌توانست حداقل راهنمای مناسبی برای وضعیت امروز اقتصاد باشد.

تیم اقتصادی در انبساطی یا انقباضی بودن سیاست پولی، کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، نحوه مدیریت نرخ ارز باهم توافق نداشت. فقط کافی است شدت تغییرات سیاست ارزی را در فاصله سه ماه گذشته نگاه کنید و تعداد بخشنامه‌ها و مصوبات ارزی را بشمارید آیا فکر می‌کنید دانش نظری و تجربی اقتصاد آنقدر بی‌خاصیت است که نتواند زمان سیاست پولی انبساطی یا انقباضی را تشخیص دهد؟ یا آنقدر ناتوان است که از ارائه راه حل برای نظام ارزی مطلوب در شرایط مختلف عاجز باشد؟

اگر به ناهماهنگی‌های درون دولت، فشارهای سیاسی بیرون دولت را هم بیفزاییم، امر پیشرفت اقتصادی در دولت اعتدال از ابتدا به‌طور جدی جای نگرانی داشته و دارد. بنابراین برای تقویت هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی به‌منظور تبیین مشکلات و تعیین راه حل‌ها در چارچوب مدیریت علمی، بیش از آنکه افراد مهم باشند، وجود رویکردها و پارادایم‌های همسوی مبتنی بر دانش اقتصاد دارای اهمیت است در غیر این صورت تغییر افراد اثربخش نخواهد بود.

در راستای اصلاح حکمرانی اقتصادی، پیشنهادی را حدود 3 سال پیش از طریق رئیس دفتر خدمت شما ارسال کردم که حتی از وصول آن نیز اطلاع نیافتم. از آن زمان تاکنون در نوشتارهای مختلف، از جمله نوشته اصلاح حکمرانی اقتصادی در ساختار سیاسی ایران: تحلیلی بر برون‌ رفت از مشکلات اقتصادی ، مبانی نظری و تجربی آن پیشنهاد را یادآور شدم. در آن نظام پیشنهادی یک شورای اقتصادی قوی، هوشمند، نافذ و ناظر، به‌منظور مدیریت بر تدوین، اجرا و نظارت برنامه اصلاحات اقتصادی، برای استفاده از فرصت‌های پیش‌رو، ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالقوه‌، برای دستیابی به رشد اقتصادی اشتغال‌زا، پایدار، درون‌زا و برون‌گرا تشکیل شده و وظیفه ارتقای هماهنگی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را در ارتباط با دستگاه‌های ستادی، اجرایی و مراکز تصمیم‌گیری دولتی و غیردولتی، بخش خصوصی، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، به عهده می‌گیرد.

از جمله وظایف مهم این شورا باید رفع موانع و چالش‌های اقتصاد سیاسی در جهت تحقق اهداف تعریف‌شده شاخص‌های کلیدی اقتصادی بوده و الزامات قانونی برنامه اصلاحات را به قوای سه گانه ارائه دهد. در این رابطه شورای مزبور میزان اثربخشی اقدامات را هر سه ماه یک بار جهت استحضار رهبری و کسب رهنمود، به‌منظور حل مشکلات پیش‌روی دولت و رفع تزاحم منافع بین گروه‌ها و نهادهای سیاسی مختلف، ارائه می‌کند. متاسفانه این پیشنهادها دیده نشد تا اینکه اخیرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه تشکیل شد. بنابراین این بار دولت نباید فرصت را از دست دهد. اگر از این ظرفیت و سازوکار ایجاد شده در حوزه تصمیم‌گیری و هماهنگی فرادولتی استفاده نکنید توپ مشکلات اقتصادی همیشه در زمین دولت خواهد بود و گروه‌های تندرو دولت اعتدال را مسبب همه معضلات خواهند دانست به‌طوری که این امر بر انتخابات دوره بعد ریاست جمهوری نیز سایه خواهد افکند. با ایجاد این شورا فرصت جدیدی برای اصلاح حکمرانی اقتصادی در جهت ارتقای منافع ملی به وجود آمده اگر چه ساختار آن نیازمند بازنگری و تکمیل است.

به‌ منظور کارآتر شدن عملکرد این شورا، سه بازنگری مهم در جنبه‌های نحوه تصمیم‌گیری، اختیارات و نظارت باید انجام گیرد. اولا در حوزه تصمیم‌گیری باید ارتباط شورا با نخبگان علمی و فعالان بخش خصوصی به‌طور موثر و نظام‌مند تعریف شود. ثانیا این شورا باید اختیارات تام  را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی کلیدی به‌صورت متمرکز، به‌رغم اختلافات گروه‌های مختلف، براساس تعریف خطوط قرمز، دارا باشد. ثالثا با طراحی یک نظام نظارتی، باید اجرای تصمیمات شورا در لایه‌های اجرایی کنترل شود.

نکته مهم آنکه در نظام تصمیم‌گیری موجود هیچ مکانیزمی برای ایجاد توازن بهینه بین اهداف سیاسی و اقتصادی- اجتماعی وجود ندارد. به دلیل وابستگی درونی اقتصاد و سیاست، نمی‌توان این دو عرصه را مستقل از هم هدف‌گذاری کرد. شورای مذکور با پایش شاخص‌های مهم اقتصادی-اجتماعی می‌تواند این امر مهم را انجام و با تبیین واقع‌گرایانه الزامات، در تدوین نقشه راه پیشرفت کشور نقش تعیین‌‌کننده‌ای ایفا کند. بنابراین در اولین اقدام باید ساختار و فرآیندهای تصمیم‌گیری و نظارت شورا، در راستای اهداف فوق طراحی شود.

نمی‌توان به دانش اقتصاد بی‌اعتنا بود. دانش اقتصاد به شناخت پویایی و تعامل مکانیزم‌ها و تبیین رفتارهای اقتصادی در سطح خرد و کلان کمک می‌کند. بدون این شناخت و با اتکا به تصورات و شهودات ذهنی نمی‌توان سیاست‌گذاری کرد. باور کنید دانشی که برای دیگران شرط لازم پیشرفت و توسعه بوده است، اتفاقا در چارچوب سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی ایران می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته و سرمایه‌ها را بارور کند.

ولی جریان‌هایی از ابتدا منکر توانایی ابزارهای تحلیلی دانش اقتصاد شدند. لطفا نشان دهید که این بی‌توجهی کدام معضل اقتصادی را حل کرد؟ برای اذهان ساده شاید باور این موضوع هم سخت و هم عجیب باشد که چرا در چهل سال گذشته همیشه با تورم مواجه بوده، در حالی که در بسیاری از کشورها دیگر مساله‌ای به نام تورم وجود ندارد. تورم یک پدیده اقتصادی است، دلیل اقتصادی دارد و راه‌حل اقتصادی می‌طلبد. برای مبارزه با تورم در اقتصاد ایران هر سیاستی که به‌نظر می‌رسید اجرا شد، به‌جز اجرای چارچوب پولی معطوف به کنترل تورم که دانش اقتصاد پیشنهاد می‌کند.

روش قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای مختلف تا نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت‌های انرژی به‌عنوان شیوه مسلط و مستمر، جزئی از ادبیات دائمی اقتصاد ایران درآمد به‌طوری‌که به جای یک نظام تامین اجتماعی موثر و کارآ، عملا دولت‌ها کمک به مصرف‌کنندگان، بهبود توزیع درآمد و عدالت اجتماعی را به این سیاست گره زدند. اگر قرار بود که قیمت‌گذاری دستوری منجر به کنترل تورم شود مطمئن باشید تاکنون تجربه ایران در کتب درسی اقتصاد در سطح جهانی درج شده بود ولی مطابق شواهد آماری چنین نشد. نه‌تنها تورم کنترل نشد بلکه مدام بر تنور ریشه تورم که مازاد پول است، دمیده شد. نه‌تنها توزیع درآمد و عدالت اجتماعی بهبود نیافت بلکه اختلال در قیمت‌های نسبی از عوامل انحراف در تخصیص منابع و تصمیمات غیربهینه تولید، سرمایه‌گذاری، مصرف، پس‌انداز و تجارت در سطح کلان شد. 

مازاد عرضه پول، به‌ویژه در دوران شما، به‌شدت گسترش یافت. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که تقاضای بخش خصوصی از کانال مصرف و سرمایه‌گذاری افزایش یابد. ولی دولت یازدهم گرفتار شرایط رکود اقتصادی شد که نه خانوارها قدرت درآمدی برای مصرف داشتند و نه بنگاه‌ها توان و تمایلی برای سرمایه‌گذاری جدید. در نتیجه تقاضای کل در اقتصاد افزایش نیافت که آثارش تورم پایین، به‌رغم رشدهای شدید نقدینگی بود. بنابراین کاهش تورم این دوران را به پای سیاست‌های پولی بانک مرکزی ننویسید.نکته دیگر آنکه چرا در بازارهای مالی چون بازار ارز، ثبات وجود داشت؟ عامل ثبات، امیدی بود که با روی کار آمدن دولت جنابعالی به‌ وجود آمده بود که باعث کاهش انتظارات تورمی جامعه شد.

مجموعه عوامل فوق به‌ویژه کاهش نرخ بازدهی فعالیت‌ها و تورم مورد انتظار، به کاهش سرعت گردش درآمدی پول منجر شد که نشانه آن ضعیف‌شدن رابطه نقدینگی و تورم و افزایش تقاضای پول در کوتاه‌مدت است. همین فرایند در دوران دولت دهم و در شرایط وفور درآمدهای نفتی نیز اتفاق افتاد زیرا درآمدهای ارزی بالا همراه با تقویت مصنوعی نرخ ارز حقیقی منجر به افزایش شدید واردات و کاهش تورم مورد انتظار و نرخ بازدهی تولیدات داخلی شد.

در شرایط کاهش سرعت گردش درآمدی پول (افزایش تقاضای پول)، سیاستمداران معمولا بدون واهمه از تورم و صرفا با نگرش‌های سیاسی و به امید ایجاد تولید و اشتغال، به افزایش عرضه پول اقدام می‌کنند. حال سوال این است که این حلقه معیوب چگونه اصلاح می‌ شود؟ تغییر در انتظارات مردم از شرایط آتی و ایجاد انتظارات تورمی، مثلا به دلیل خروج آمریکا از برجام، حتی بدون تغییر در متغیرهای اقتصادی، منجر به افزایش سرعت گردش درآمدی پول شده و رابطه پول و تورم را تقویت و تقاضای پول را کاهش می‌دهد. اگرچه این وضعیت آثار تدریجی را در بازار محصول نشان می‌دهد ولی در کوتاه‌مدت وضعیت بازارهای مالی چون بازار ارز را دچار بی‌ثباتی شدید می‌کند. به‌عبارت دیگر آثار واقعی مازاد عرضه پول را در قیمت‌های بازارهای مختلف نمایان می‌سازد.

نقش انتظارات از آینده اقتصاد در تصمیمات جاری عاملان اقتصادی از مباحث مهم اقتصاد کلان است که به‌ویژه از دهه 80 میلادی به بعد به‌طور کاربردی وارد تحلیل‌های اقتصاد کلان شده است. با مطرح شدن بحث انتظارات، مساله اثربخشی سیاست‌گذاری دولت نیز به‌طور جدی به چالش کشیده شده است. با منظور کردن نقش انتظارات، دولت تنها بازیگر عرصه اقتصاد نیست بلکه به ازای هر سیاستی با عکس‌العملی از سوی عاملان اقتصادی روبه‌روست. در چنین شرایطی اعتبار سیاست دولت، در راستای ثبات‌سازی بازارها‌، بسیار تعیین‌‌کننده است، در غیر این‌صورت ذهنیات مردم براساس هر مجموعه‌ای از اطلاعات نسبت به گذشته و حال و آینده، مبنای تصمیمات اقتصادی می‌شود که ممکن است با هدف ثبات‌سازی دولت سازگار نباشد.

متاسفانه شما و سایر مسوولان در تحلیل بحران ارزی اخیر بدون توجه به نقش کلیدی عامل انتظارات، مدام از سیاه‌نمایی بازار ارز گفتید و از اینکه بدون تغییر متغیرهای اقتصادی همچون تراز تجاری، نرخ ارز به‌شدت افزایش یافته است دچار حیرت شدید. حتی نرخ ارز بازار را نه نرخ ارز غیررسمی، بلکه نرخ کوچه و پس‌کوچه‌ها خواندید. با قطعیت تمام نرخ ارز 4200 تومانی را به‌عنوان نرخ رسمی اعلام و بر آن اصرار کردید و دیدید که طولی نکشید ناکارآمدی آن آشکار شد.

علت انتقاد از سیاست تثبیت نرخ ارز در یک عدد غلط و ایجاد رانت برای رانت‌جویان و اتلاف منابع و سرمایه ملی، به معنای دفاع از آشفته‌گران بازار نیست. کسی منکر مبارزه با افراد سودجو در معاملات کلان ارز و سکه، چه با هدف اقتصادی و چه‌ با هدف سیاسی و ایجاد آشفتگی در بازار نیست. اتفاقا وقوع چنین حوادثی نشان از ضعف قوانین نظارتی، بانکی و مالیاتی دارد. این پدیده را باید با رفتار بازار آزاد ارز جدا کنید.

بر سر دستگاه کارشناسی دولت چه‌ آمده که باید توصیه‌های سیاستی نرخ ارز را از تریبون‌های مختلف بشنوید. آیا این همه تغییر در سیاست ارزی و انتشار روزانه بخشنامه‌های مختلف برای جبران تبعات اتخاذ یک سیاست نرخ ارز غلط، دولت را بی‌اعتبار نمی‌کند؟ مطمئن باشید که امکان کنترل رانت نرخ ارز وجود ندارد. شرایط کنونی حاصل سیاست‌های پولی شدید انبساطی همراه با سرکوب نرخ ارز، در فضای نااطمینانی کسب‌و‌کار است و‌ جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران، به‌دلیل روند کاهشی طولانی ‌مدت نرخ ارز حقیقی در سال‌های گذشته دور از انتظار نبود. این مساله برای چندمین بار باید درس و تجربه مفیدی برای سیاست‌گذاری پولی و ارزی دولت در آینده باشد.

اما در شرایط کنونی باید واقعیت کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها در بازارها را پذیرفت و سیاست متناسب را، با هدف حداقل کردن هزینه، اتخاذ کرد: زیرا انکار آن و اتخاذ سیاست‌های غیراقتصادی در حل بحران تاکنون موجب بی‌ثباتی بیشتر بازارها شده است.

پیشنهاد می‌شود با توجه به وضعیت موجود و آنچه تا زمان کامل شدن تحریم‌های یکجانبه آمریکا و کاهش احتمالی درآمدهای نفتی متصور است، نظام ارزی دوگانه شامل نرخ ارز کالاهای اساسی و نرخ ارز بازار آزاد رسمیت یابد. آنچه معمولا موجب نگرانی است، کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد و محدودیت دسترسی به کالاهای اساسی است که می‌تواند با نرخ ارز از پیش‌تعیین شده بانک مرکزی، مبادله و ارز نفتی به آن تخصیص یابد. سایر نیازهای ارزی از ارز حاصل از صادرات نفت و غیرنفتی در بازار آزاد ارز تامین شود.

امروزه از گرفتاری‌های قوای سه گانه و اخبار مهم رسانه‌ها که اضطراب و ناراحتی روانی مردم را موجب شده و اعتبار دولت را نیز می‌کاهد، دنبال کردن و کشف پرونده‌های رانت‌خواری است که دلیل آن تخصیص ارز ارزان است. اگرچه حتی نظام ارزی دوگانه نیز منبع رانت می‌شود، ولی این نظام در شرایط بحران می‌تواند تا حدودی کنترل‌کننده انتظارات مردم باشد. تعیین عدد نرخ ارز باید بر مبنای پیش‌بینی آتی ذخایر بانک مرکزی و میزان توان بودجه‌ای دولت در پرداخت یارانه‌ها باشد. از سوی دیگر، بودجه دولت برای نیمه دوم سال 97 با احتساب نرخ ارزی در حاشیه نرخ ارز آزاد و حداقل در دو گزینه از پیش‌بینی درآمدهای نفتی، مورد بازنگری قرار گیرد.

این شیوه، آسیب‌پذیری درآمدهای ریالی دولت را، از کاهش احتمالی درآمدهای ارزی نفت، کاهش می‌دهد. در غیر این صورت کسری بودجه دولت تا پایان سال می‌تواند گریبانگیر دولت شود. در صورت افزایش درآمدهای ریالی دولت، مازاد درآمد می‌تواند براساس اولویت، صرف مخارج مهم دولت در برخورد با تورم و رکود احتمالی و جبران کاهش قدرت خرید خانوارها شود. طبیعی است که در اقتصاد ایران زمینه بازگشت تورم دو رقمی ایجاد شده است، بنابراین هدایت نقدینگی موجود به فعالیت‌های مولد که در حال حاضر از مسائل مهم حوزه سیاست‌گذاری است، باید همچنان دغدغه باشد.

از سوی دیگر پایه پولی کنترل و اصلاحات مورد نظر نظام بانکی در اولویت قرار گیرد. همچنین از قیمت‌گذاری‌های بی‌مورد نیز به بهانه جلوگیری از تورم ممانعت شود که در این شرایط تولید همراه با تورم، بر رکود و بیکاری ترجیح دارد. امید آنکه در آینده پس از ایجاد ثبات نسبی در اوضاع سیاسی، میزان یارانه ارزی به کالاهای اساسی نیز به یارانه‌های ریالی هدفمند تبدیل شده و نرخ واحد ارز براساس یک نظام ارزی شناور مدیریت شده مورد عمل قرار گیرد.

در این حالت میزان یارانه‌های دولت در بودجه اولا شفاف و ثانیا امکان هدفمندی آن در شرایط مختلف آینده فراهم می‌شود و مهم‌تر آنکه زمینه بروز مزیت‌های صادراتی ایجاد و ظرفیت تولید داخلی در سایه کنترل منطقی واردات ارتقا می‌یابد.

در پایان از بذل توجهی که به این نوشتار خواهید داشت، کمال تشکر را داشته و از خداوند متعال برای شما هرچه را که صلاح دین و مملکت است آرزومندم. موفق و موید باشید.