بورس تهران دیروز با جهش ۳۰۷۸ واحدی (معادل بیش از ۸/ ۲ درصد) شاخص کل مواجه شد. این بیشترین رشد شاخص سهام از ۲۷ خرداد سال جاری به شمار می‌رود. انتشار خبر آزادسازی نرخ ارزمهم‌ترین نقش را بر داد وستد دیروز سهام داشت. شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته است که به جز ارز مورد‌نیاز واردات کالاهای اساسی ، ارز سایر صادرکنندگان و حتی مابقی درآمدهای نفتی در بازار دوم ارز با نرخ توافقی معامله شود.البته این تصمیم برای اجرایی شدن نیازمند تایید ستاد هماهنگی اقتصادی است. نکته‌ای که در این میان وجود دارد، تاکید کارشناسان بر جذابیت سهام حتی با نرخ دلار ۴۴۰۳ تومانی کنونی است. امری که ریسک سیستماتیک ناشی از مناقشات هسته‌ای و همچنین ابهامات در مورد بازار ارز مانع از انعکاس آن در معاملات سهام شده بود. دیروز مصوبه شورای پول و اعتبار به‌عنوان یک چاشنی قدرتمند توانست این نگرانی‌ها را کنار بزند و یک روز خاطره‌انگیز در اذهان اهالی تالار شیشه‌ای برجا بگذارد.  به این ترتیب بازار سهام به عنوان آینه اقتصاد نشان داده نسبت به اصلاحات ارزی واکنش مثبتی خواهد داشت و می‌تواند جاذبه‌ای قدرتمند برای نقدینگی سرگردان باشد. امری که نشان می‌دهد علاوه بر تاثیر ریسک‌های سیستماتیک بر وضعیت کنونی اقتصادکشور، ابهامات و ریسک‌های داخلی نیز نقش پررنگی داشته‌اند.

 آزادسازی ارز، چاشنی صعود سهام

مصوبه عرضه ارز غیر‌نفتی در بازار ثانویه در شورای پول و اعتبار با رای قاطع اعضا به تصویب رسید. کارشناسان نیز حمایت جدی خود را از آن ابراز داشته‌اند. این مصوبه که برای عملی شدن باید به تایید نهایی دولت برسد، حاکی از اجماع قاطع اعضای شورای پول و اعتبار بر عقب‌نشینی از سیاست‌گذاری دستوری در بازار ارز است و گامی مهم و اساسی در وضعیت کنونی اقتصاد کشور ارزیابی می‌شود. انتظار کارشناسان نیز اجرایی شدن هر چه زودتر این موضوع است تا از آسیب‌های بیشتر بر پیکره اقتصاد کشور جلوگیری شود.

 این تصمیم یعنی عقب‌نشینی دولت از اعمال ارز ۴۴۰۳ تومانی به جز برای دارو و کالاهای اساسی از آنجا مهم ارزیابی می‌شود که در بیش از سه ماه  اجرای این سیاست  ناکارآمدی و اثرات منفی آن به اثبات رسیده است. مصوبه مزبور نیز از مشاهده وضعیت نامساعد اقتصاد کشور تحت تاثیر چنین سیاست‌هایی نشات گرفته است. این خبر در بورس اوراق بهادار مطابق انتظارات به جهش قیمت سهام انجامید با این حال پیش‌بینی‌ها در مورد بازار ارز محقق نشد (این انتظار وجود داشت که این مصوبه نرخ دلار را با افت جدی قیمت مواجه کند). کارشناسان دلیل آن را به وضعیت مبهم این بازار نسبت می‌دهند و می‌گویند: در فضای ابهام سفته‌بازان فعالترند و طبعا تمایل چندانی به افت قیمت‌ها ندارند. این فضای مبهم با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار در ۲۰ فروردین‌ماه به وجود آمد.  تعیین این نرخ دستوری دو بازار ارز به وجود آورد. بازار رسمی و غیر‌رسمی. تفاوت نرخ دلار در این دو بازار حالا به بیش از ۵ هزار تومان رسیده است. این وضعیت مبهم بنا به گفته کارشناسان با حضور سفته‌بازان مانع از واکنش نرخ دلار به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار شد.

واکنش بورس اما شگفت‌آور بود. البته سهام صنایعی که دیروز در مرکز توجه معامله‌گران قرار داشتند، با همین نرخ دلار ۴۴۰۳ تومانی و سطوح فعلی قیمت کالاها در بازار‌های جهانی از منظر کارشناسان جذاب ارزیابی می‌شدند.  این خبر اما چاشنی جذابیت سهام را بیشتر کرد و با کاهش تردیدهای ناشی از ریسک‌های سیستماتیک سهامداران را در سمت تقاضای سهام قرار داد. امری که یک نتیجه جالب توجه به اهالی تالار شیشه‌ای و فعالان عرصه سرمایه‌گذاری مخابره می‌کند: نقش ریسک‌های داخلی بر بورس تهران شاید پر‌اهمیت‌تر از ریسک‌های بین‌المللی باشد. باید توجه داشت، وضعیت ریسک‌های سیستماتیک تفاوتی با روزهای اخیر نداشته است و از این رو این چاشنی، عقب‌نشینی از یک تصمیم نادرست (ریسک داخلی) در اقتصاد کشور بوده است که جهش بورس را به ارمغان آورده است. بازار سهامی که در شرایط فعلی، نباید از نقش آن برای بهبود و توسعه اقتصاد کشور در شرایط فعلی مغفول ماند.

 یک سیاست نادرست و چندین نتیجه منفی

نگاهی به جدول عملکرد بازارهای موازی از ابتدای سال بازدهی‌ چشمگیر بازار سکه و ارز (البته غیر‌رسمی) را نشان می‌دهد. بورس اما از همراهی با این دو بازار ناتوان بود. این در حالی است که مطالعات تاریخی به همبستگی معاملات سهام و بازار ارز تاکید می‌کنند. ریشه سبقت دو بازار ارز و سکه را باید در تعیین نرخ دستوری ارز دانست که علاوه بر وضعیت اقتصاد کلان کشور، بر بورس نیز فشار زیادی وارد کرد (سرکوب بازار ارز). باید توجه داشت دخالت در روند بازار ارز و تعیین نرخ برای آن در وهله اول نگرانی‌ها را افزایش داد. به عبارت دیگر انکار نرخ‌های بالاتر از قیمت تعیین شده خود سیگنالی برای صعود نرخ ارز بود. حال آنکه دولت با این سیاست قصد کنترل نوسانات ارز را داشت. نوساناتی که نه تنها کنترل نشد بلکه روز به روز وضعیت بازارها و همچنین اقتصاد کلان کشور را نابسامان کردند. از سوی دیگر نرخ تعیین شده دولت حالا برای بیش از سه ماه مبنای قیمت‌گذاری محصولات دربورس کالا بوده است، در حالی که ارز در بازار غیر‌رسمی نرخ ۹۵۰۰ تومانی را نیز تجربه کرد. این امر نیز با انتقال رانت به صنایع پایین‌دستی یکی دیگر از نتایج ناخوشایند این سیاست به شمار می‌رود. تعیین نرخ واحد برای دلار زنجیره‌وار، سرکوب قیمت واقعی فلزات و محصولات شیمیایی در بورس کالا و همچنین بازار سهام را به دنبال داشت.

 جذابیت دلاری، نقش ضد‌تورمی بازارسرمایه

پس از اتخاذ این تصمیم و رصد نتایج ناخوشایند آن بر تورم و وضعیت اقتصادی کشور، حالا تیم اقتصادی دولت تنها یک گام تا عقب‌نشینی از سیاست‌گذاری دستوری فاصله دارد. امری که می‌تواند با تکیه برجذابیت بیش از پیش بازار سرمایه، به برون رفت اقتصاد از وضعیت فعلی کمک کند. پس از سیاست‌هایی که سرکوب بازار سرمایه را نشانه گرفته بودند، سیاست‌گذار به اصلاح چنین تصمیم‌هایی مصمم شده است. این اراده از طریق آزاد‌سازی نرخ ارز رنگ و بوی عینی‌تری به خود گرفته است. بر نقش بازار سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی بارها تاکید شده است. بازار سهام ضمن ایجاد رونق و رشد اقتصادی، کمترین اثر تورمی را بر اقتصاد برجا خواهد گذاشت. اقتصادی که طی سال‌های اخیر با چند برابر شدن حجم نقدینگی مواجه بوده، مجبور است این نقدینگی را ساماندهی کند، بنابراین باید به نحوی تصمیم‌گیری شود که جذب نقدینگی به بازارها با ایجاد بیشترین رشد اقتصادی (تولید) آثار تورمی به حداقل برسد و اگر جذب بازار سهام و بخش مولد اقتصاد نشود، تبعات تورمی آن اقتصاد را تهدید می‌کند. زمانی که بنگاه‌ها اقدام به انتشار اوراق بدهی یا سهام می‌کنند، نقدینگی موجود در اقتصاد را به بخش تولید جذب می‌کنند. به این ترتیب این پول به‌جای ایجاد تورم، مستقیما وارد بخش تولید می‌شود و در نهایت رشد اقتصادی از ناحیه افزایش تولید رخ می‌دهد. از سوی دیگر رشد قیمت‌ها در بازار سهام نیز بدون ایجاد آثار تورمی مستقیم است؛ در واقع رشد قیمت سهام اثری در افزایش نرخ دیگر کالاها ندارد و تاثیری در معیشت مردم نمی‌گذارد (تنها اثر تورمی از ناحیه افزایش قیمت‌ سهام در بورس در افزایش درآمد سرمایه‌گذاران است). این در حالی است که در دیگر بازارهای موازی از جمله دلار یا مسکن با افزایش نرخ‌ها، رشد قیمت در سایر بخش‌های اقتصاد رخ می‌دهد. به‌طوری‌که تمامی کالاهای وابسته به دنبال رشد قیمت دلار یا مسکن با افزایش قیمت سریعی همراه می‌شوند.این مصوبه حالا بر نقش بازار سرمایه بیش از پیش تاکید می‌کند. چرا‌که جذابیت دلاری آن می‌تواند به هدایت پول به سوی این بازار کمک کند. در این میان نقش سازمان بورس نیز برای فراهم کردن یک بازار کارآ حائز اهمیت خواهد بود.

 نقش طلایی سازمان پس از آزادسازی نرخ ارز

با اجرایی شدن این مصوبه، فرصت مناسبی در اختیار سازمان بورس قرار می‌گیرد تا با متنوع‌سازی دارایی‌های مالی، نقدینگی را به سوی بورس هدایت کند. چرا‌که سهام دلاری بخش قابل‌توجهی از ارزش بازار سهام را تشکیل می‌دهد لذا سازمان در این شرایط می‌تواند با اصلاح فرآیندها و ایجاد ابزارها توجهات را به سوی بورس بیش از پیش جلب کند. به‌خصوص آنکه معاملات دیروز نشان داد بورس آمادگی پذیرش این نقش را دارد. به‌طور مثال برنامه‌هایی مانند افزایش شناوری سهام شرکت‌ها و همچنین ایجاد ساز و کاری برای ایجاد یک بازارکارآ می‌تواند به کمک بورس بیاید و وضعیت اقتصاد را از وضعیت فعلی نجات دهد. علاوه‌بر این سازمان می‌تواند با به‌کار‌گیری ابزارهای جدید به افزایش قدرت تحلیلی بازار کمک کرده و به‌تدریج عمق بازار را افزایش ‌دهد. اهمیت این موارد برای دستیابی به بازاری پویا و کارآ درشرایط فعلی اقتصاد بسیار پراهمیت ارزیابی می‌شود. این مهم محور اصلی جلسه دیروز شورای هماهنگی اقتصادی نیز بود. در ششمین جلسه این شورا که دیروز به ریاست حسن روحانی برگزار شد، کنترل نقدینگی و سوق دادن آن به بخش تولید و بازار سرمایه، موضوع واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی و نهادهای عمومی به بخش خصوصی و عرضه آن در بورس و موانع استقبال بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران از مصوبات خوبی که در این زمینه وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد مشوق‌هایی برای جذاب و سودآور کردن طرح‌های نیمه‌تمام برای بخش خصوصی اختصاص یابد.

 نگاهی به نتایج نامطلوب سیاست ارزی بر بورس

بیش از سه ماه از تعیین دستوری نرخ ارز توسط دولت می‌گذرد. به دنبال نوسانات ارز در روزهای ابتدایی سال،معاون اول رئیس‌جمهوری در شامگاه ۲۰ فروردین یک نرخ برای دلار تعیین کرد (۴۲۰۰ تومان). در حالی که تا‌کنون این نرخ تعیین شده از سوی دولت از ۴۴۰۳ تومان فراتر اعلام نشده است، با این حال دلار در بازار غیر‌رسمی نرخ نزدیک ۹۵۰۰ تومانی را نیز تجربه می‌کند. این اقدام عامل فشار بر بورس صادرات‌محور تهران بوده  است. بر همین اساس بسیاری از کارشناسان می‌گفتند، دولتی که داعیه حمایت از بازار سرمایه را دارد و برای کمک به بهبود وضعیت اقتصادی بر نقش بازار سرمایه تاکید می‌کند، چگونه این سیاست را تعیین می‌کند و خیال عقب‌نشینی از آن را هم ندارد؟

اثرات منفی این نوع سیاست‌گذاری در روزهای اخیر در وضعیت معاملات بورس کالا که به انتشار یک نامه از سوی غول‌های فولادی کشور انجامید، مشهود بود. عرضه‌کنندگان فلزات و پتروشیمی در این بازار ملزم بر تعیین قیمت پایه بر اساس نرخ تعیین شده دلار هستند. امری که به بهانه حمایت از صنایع پایین‌دستی صورت می‌گرفت با این حال علاوه بر فشار بر وضعیت سودآوری، رانت عظیمی را روانه این صنایع کرد. به عبارت دیگر این موضوع باعث فروش ارزان محصولات در بورس کالا و انتقال رانت به خریداران یعنی صنایع پایین‌دستی شد. در همین حال قیمت‌گذاری نامناسب ورود هزاران خریدار جدید به بورس کالا و ایجاد تقاضای غیر‌واقعی را به دنبال داشت. بروز مشکل در رساندن کالا به دست مصرف‌کننده واقعی از اثرات چنین تصمیمات نادرستی است.

در نهایت مدیران فولاد‌مبارکه، ذوب‌آهن و فولاد خوزستان طی نامه‌ای از وزیر صنعت درخواست کردند از تعیین قیمت دستوری محصولات فولادی خودداری کند. در بخشی از نامه مزبورآمده بود: در شرایطی که قیمت محصولات فولادی عرضه شده در بورس کالا از سوی خریداران و بر اساس شرایط روز تعیین می‌شود، هرگونه تعیین دستوری قیمت و خارج از روال عادی کشف قیمت نه‌تنها هیچ تاثیری در کاهش قیمت محصولات پایین‌دستی و کالایی که دست مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی می‌رسد ندارد، بلکه تجربه نشان داده است با کاهش قیمت فولاد، قیمت هیچ یک از محصولات پایین‌دستی کاهش نمی‌یابد و چنین تصمیماتی تنها باعث زیان فولادسازان و سرازیرشدن مجدد رانت میلیاردی به جیب واسطه‌ها و سبب افزایش نقدینگی غیرمولد و تورم‌‌زا خواهد شد. سهام بسیاری از صنایع پایین دستی مثل تولید‌کنندگان فلزات و محصولات شیمیایی که از بازیگران اصلی بورس کالا هستند، در بورس اوراق بهادار تهران معامله می‌شوند و دود چنین تصمیمات نادرستی به چشم سهامداران نیز می‌رود و منافع آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.   بالاخره اما نشانه‌هایی از عقب نشینی دولت در بازار ارز پیدا شد. بر این اساس دیروز مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر توافق عرضه ارز شرکت‌های صادراتی در بازار ارز چهره دیگری به داد و ستد سهام بخشید. این خبر که به نوعی موافقت‌ اولیه را درخصوص آزادسازی نرخ ارز و عقب نشینی از سیاست‌های دستوری در این بازار را نشان می‌دهد، در آغاز معاملات دیروز به جهش شاخص کل منجر شد. البته  هنوز اجرای این مصوبه تایید رئیس‌جمهور را می‌طلبد اما برای سهامدارانی که مدت‌ها معتقد به عقب‌نشینی دولت از سیاست‌های دستوری ارز بودند، همین خبر برای تقویت تقاضای سهام دلاری کافی بود. بر همین اساس دیروز تمام نمادهای گروه پتروشیمی، فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی با تقاضای گسترده سرمایه‌گذاران مواجه‌ شدند و غالبا به محدوده نزدیک به سقف مجاز روزانه قیمتی رسیدند. برخی فعالان عرصه اقتصادی به اجرایی شدن نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار تردید دارند با این حال آنچه معلوم است اینکه دیر یا زود چنین اتفاقی می‌افتد. شاهد مدعا آنکه در نظر سنجی‌های هفتگی سایت تحلیلی «دنیای بورس» از زمان اعلام نرخ تعیین شده ۴۲۰۰ تومانی برای دلار انتظارعقب نشینی دولت از این سیاست وجود داشت. ضمن اینکه تغییر کابینه دولت نیز می‌تواند نوید دیگری در اجرایی شدن این مصوبه باشد.

 بوی بهبود از بازار‌های جهانی

فلزات پایه معاملات خود در هفته گذشته را با رشد قیمت به پایان رساندند. ارائه محرک‌های اقتصادی از سوی چیندر کنار بهبود چشم‌انداز روابط تجاری آمریکا و اروپا از مهم‌ترین‌‌ دلایل بهبود وضعیت فلزات پایه در بازارهای جهانی به شمار می‌رود. قیمت هر تن مس با رشد ۴/ ۲ درصدی به سطح ۶۳۰۰ دلار در هر تن نزدیک شده است. سرب و روینیز به ترتیب رشد قیمت ۸/ ۱ و ۸/ ۰ درصدی را ثبت کردند. این امر نیز در تقاضای دیروز سهام کالایی بورس تهراناثر داشت. تحولات بازار ارز و بازارهای جهانی در کنار همدیگر اهرم خوش یمن در صعود سهام به شمار می‌روند. هر چند توافق آمریکا با اروپا در مورد حذف تعرفه تجاری و همچنین آغاز رایزنی‌هایی را با کانادا و مکزیک آرامش را به بازارهای جهانی بازگرداند، با این حال از تنش تجاری اصلی یعنی از وضعیت تعرفه آمریکا بر چین خبری نیست. این امر همچنان می‌تواند عامل فشار بر معاملات این بازارها باشد. چرا که چین نقش اثر گذارتری دارد و همچنان نگرانی‌ها و تردیدها از تقابل آمریکا و چین وجود دارد.

آن طور که یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد، رنویی‌ها به ایران خودرو و پارس خودرو پیغام داده‌اند که تنها حدود ۴۰ هزار دستگاه تندر-۹۰ و ساندرو را طی چند ماه آینده در ایران به تولید رسانده و پس از آن، روند تولید قطع خواهد شد.

به گفته این منبع آگاه، در واقع رنو تامین قطعات تندر و ساندرو را تنها در حد ۴۰ هزار دستگاه دیگر بر عهده گرفته و این یعنی توقف تولید این دو محصول در خودروسازی ایران.

گویا دلیل این تصمیم رنو، مختل شدن ارتباط بانکی بین ایران و سایر کشورهای دنیا و در نتیجه، سخت و حتی ناممکن شدن نقل و انتقال پول است. به‌عبارت بهتر، با بازگشت تحریم‌ها، رنو قادر نخواهد بود پول قطعات ارسالی به ایران را دریافت کند و بنابراین ادامه تولید تندر-۹۰ و ساندرو برای این شرکت توجیه ندارد.

در همین راستا، جمعه گذشته نیز مدیر امور مالی رنو اعلام کرده که فروش محصولات این خودروساز فرانسوی در ایران طی نیمه دوم سال میلادی جاری، به صفر خواهد رسید. با توجه به گفته وی، مشخص است که رنو قصد دارد روند تامین قطعات تندر-۹۰ و ساندرو را قطع کند.

این در حالی است که رنویی‌ها در دور قبلی تحریم، با وجود کاهش سطح فعالیت‌ها، تولید را کم و بیش ادامه داده و این روند قطع نشد. حالا اما ظاهرا سختی تحریم‌ها به حدی است که رنو تصمیم گرفته ارتباط با ایران را تقریبا به‌طور کامل قطع کرده و شانس خود را در دیگر بازارهای جهانی از جمله آفریقا، امتحان کند.

در بازار دیروز معامله‌گران با توجه به برداشت اولیه از سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر تغییر در نحوه تخصیص ارز۴هزار و ۲۰۰تومانی و برگزاری مراسم معارفه عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی به استقبال این تغییرات رفتند. در این شرایط انتشار خبرهایی از جلسه شورای پول و اعتبار که در آن تخصیص ارز شرکت‌های صادراتی به بازار توافقی مورد قبول قرار گرفته است به بازار جان دوباره‌ای بخشید. در حال حاضر سیاست ارزی دولت مبنی بر الزام شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی به فروش ارز صادراتی به نرخ ۴هزار و ۲۰۰تومان عملا تنبیه صادر‌کنندگان است. در همین حال الزام شرکت‌ها به فروش کالاهای خود براساس ارز ۴هزار و ۲۰۰تومان در بورس کالانیز به بازاری پر از رانت منجر شده است. در این راستا دیروز اعتراض‌های گسترده‌ای به نامه اخیر وزیر صمت مبنی بر تعیین نحوه فروش فولاد در بازار کالا نیز در بازار سرمایه به چشم می‌خورد.  در این شرایط با احتمال تصحیح سیاست‌ها، روز گذشته بازار سهام توانست با رشد ۸۳/ ۲ درصدی شاخص کل معادل (۳هزار و ۷۸واحدی) همراه شده و به رقم ۱۱۱هزار و ۸۷۸واحد برسد. همچنین روز گذشته شاخص کل هم ‌وزن نیز با افزایش ۶۷ واحدی، عدد ۱۸ هزار و ۳۴۹ واحد را به نمایش گذاشت. در این راستا نمادهای هلدینگ خلیج فارس، سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین، فولاد مبارکه، گل گهر، پتروشیمی پارس و پتروشیمی جم بیشترین نقش را در جهش روز گذشته شاخص کل بورس داشتند.

دیروز همچنین عرضه ۹۳/ ۱۱ درصد از کل سهام شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به درخواست شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه به‌صورت یکجا و نقد به قیمت پایه هر سهم ۱۷۲ تومان روانه میز فروش بورس تهران شد که توسط صندوق کارکنان بانک‌ها خریداری شد. با این معامله عملا خریدار بلوک ۵۰درصدی این شرکت که به دلیل عدم پرداخت اقساط سهام خود را از دست داد مدیریت این شرکت را واگذار می‌کند. در گروه غذایی دیروز بعد از مدت‌ها افزایش قیمت بدون مجوز محصولات لبنی برخی صنایع کشور، بالاخره نرخ جدید این محصولات به‌طور رسمی اعلام شد. این نرخ‌های جدید که با افزایش قیمت چشمگیر، توسط انجمن مربوطه به اعضا ابلاغ شد، جوی مثبت در این گروه تشکیل داد.  در این نامه به مصوبه اخیر کارگروه تنظیم بازار درباره حداکثر نرخ ۱۵۷۰ تومانی شیرخام دامداران نیز اشاره شده که در مقایسه با نرخ قبلی، این محصول حدود ۹‌درصد افزایش نرخ یافته است. این درحالی است که قیمت برخی از محصولات صنایع لبنی بیش از ۱۷ و ۳۲ درصد افزایش دارد. به‌طور مثال نرخ (مصوب) شیر پرچرب یک لیتری (۳ درصد چربی) از ۲۸۰۰‌تومان به ۳۷۰۰ تومان افزایش یافته است.

در این گروه پگاه اصفهان با توجه به افزایش حدود ۲۵ درصدی قیمت شیر خام و بسته‌بندی محصولات، قیمت محصولات لبنی تولیدی خود را به طور میانگین ۱۶ درصد افزایش داد. درگروه قندی‌ نیز قند هگمتان با تعدیل مثبت سودآوری بیش از ۲۲ درصدی روبه‌رو‌ شد. به این ترتیب سود هر سهم شرکت از ۷۰۲ریال به ۸۶۲ریال افزایش یافت. در گروه سیمانی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: هر گونه تغییر قیمت سیمان و محصولات سیمان بر، بدون هماهنگی سازمان حمایت غیر قانونی است و قطعا با آن برخورد خواهد شد.به گزارش شاتا، شهرام میرآخورلو اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه ریاست جمهوری تنها دستگاه متولی بررسی و کارشناسی قیمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و دبیر‌خانه کارگروه کنترل بازار در نهایت پس از بررسی نظرات کارشناسی، نسبت به تایید تغییرات قیمت اعمال خواهد کرد.

وی با بیان اینکه درخواست تغییرات قیمت سیمان و محصولات سیمان‌بر از جمله صنایع بتنی و صنایع تولید تیرچه بلوک هنوز در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دبیرخانه کارگروه کنترل بازار مطرح نشده است، تصریح کرد: هر گونه تغییر قیمت این محصولات نسبت به قیمت‌های قبلی غیر‌قانونی است و قطعا با آنها برخورد خواهد شد. میرآخورلو همچنین درخصوص نحوه افزایش قیمت بیان کرد: این شرکت‌ها در صورتی که تمایل دارند نسبت به تغییرات قیمت خود اقدام کنند باید درخواست خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند تا پس از بررسی در صورتی که حایز شرایط بودند نسبت به اعمال قیمت جدیدشان اقدام شود. در گروه بانکی، بانک پارسیان صورت‌های مالی ۳ ماه نخست سال جاری را منتشر کرد که با زیان ۱۹۹ ریالی هر سهم مواجه شده است. بر این اساس، «وپارس» در این دوره ۱۹۹ ریال زیان به ازای هر سهم محقق کرده که حکایت از افزایش ۱۶۵ درصدی زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد.در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت بود که در آن ارزش معاملات (با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) در بورس به ۵۲۳میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۴۸میلیارد تومان رسید.

روز گذشته، قیمت دلار در ساعات ابتدایی روز به سمت مرز ۹ هزار و ۵۰۰ تومان حرکت کرد؛ ولی در مرحله اول با مقاومت معامله‌گران به سوی ابتدای کانال ۹ هزار و ۴۰۰ تومان عقبگرد کرد. به گفته فعالان، در ساعات ابتدایی روز بازار تا حدی تحت‌تاثیر خبر احتمال ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار دوم با احتیاط رفتار کرد. به گفته شماری از فعالان، تا حدود ساعت ۲بعدازظهر عمده عرضه‌کننده‌ها و تقاضا‌کننده‌های بزرگ کنار ایستاد ه بودند، اما بازار با معاملات اندک نوسان رو به بالا را تجربه می‌کرد، هر چند که توان عبور از سطح ۹ هزار و ۵۰۰ تومانی را از خود نشان نمی‌داد. با این حال از حدود ساعت ۲ بعدازظهر پس از عبوردلار از سطح مقاومتی ۹ هزار و ۵۰۰ تومانی تقاضای کنار ایستاده وارد بازار شد و با افزایش خریدها قیمت به سوی کانال ۹ هزار و ۶۰۰ تومانی حرکت کرد.

 به گفته فعالان، عامل اصلی که دلار را در نیمه دوم روز نوسانی کرد، به نوسانات قیمت سکه مربوط بود. سکه چند صباحی هست که نقش رهبری بازارها را برعهده گرفته است و نوسانات افزایشی آن سیگنال صعود را به سایر بازارها مخابره می‌کند. روز گذشته، سکه معاملات خود را در کانال ۳ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان آغاز کرد؛ با یک اصلاح قیمتی تا محدوده ۳ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان عقب نشینی کرد؛ با این حال، با برخورد به این محدوده، موج خریدها شدت بیشتری گرفت و قیمت حدود ۲ بعدازظهر به کانال ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رفت. پس از ورود به این کانال،افزایش قیمت همچنان ادامه یافت و حدود ساعت ۴ بعدازظهر برای این فلز گرانبها رقم ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان به ثبت رسید. عده زیادی از بازیگران بازار، تعطیلی بازار آتی سکه را عاملی دانستند که موج تقاضا را به بازار نقدی سرازیر کرد. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، روز گذشته بورس کالا اعلام کرد کلیه فعالان معاملات قراردادهای آتی سکه طلا از امروز تا اطلاع ثانوی مجاز به اخذ موقعیت تعهدی فروش فزاینده در قراردادهای آتی سکه نیستند. در عین حال ممنوعیت موقعیت اخذ موقعیت تعهدی خرید فزاینده همچنان به قوت خود باقی است. بخشی از معامله‌گران باور داشتند، با تعطیلی بازار آتی، معامله‌گران این بازار به بازار نقدی هجوم آوردند و قیمت سکه را چندین کانال بالاتر بردند. هیجانی شدن معاملات سکه قیمت دلار را نیز تحت‌تاثیر قرار داد.

  راه‌حل کاهش نوسانات ارزی

به باور تحلیلگران، تعمیق بازار دوم ارز می‌تواند نوسانات بازار آزاد ارز را نیز تا حدی مدیریت کند. به گفته آنها، مصوبه پیشنهادی اخیر شورای پول و اعتبار نیز بر تعمیق بازار دوم تاکید دارد و اگر به تایید ستاد اقتصادی برسد، تا حدود زیادی می‌تواند بازار را مدیریت کند؛ با این حال هر چقدر تایید این مصوبه به تاخیر بیفتد، چالش‌های بیشتری پیش روی بازارساز ارزی خواهد بود. در واقع، به گفته فعالان، هر سطح مقاومتی که در بازار شکسته می‌شود، تقاضاهای بیشتری وارد بازار می‌شود و ورود تقاضاهای بیشتر کار را برای مدیریت بازار دشوارتر خواهد کرد.

با این حال، قیمت به هر سطحی برسد، منطقی تر آن است که منابع ارزی به صورت بهینه‌تری تخصیص پیدا کنند؛ تخصیص بهینه منابع حداقل همراهی بازار را نیز تا حدی به‌دست خواهد آورد و از اتلاف منابع نیز جلوگیری خواهد کرد. مصوبه پیشنهادی اخیر شورای پول و اعتبار وعرضه ارز با قیمت توافقی در بازار دوم دو دستاورد مهم می‌تواند به همراه داشته باشد: اول، کشف قیمت براساس عرضه و تقاضای واقعی؛ دوم، ارسال یک سیگنال واقعی به فروشندگان و متقاضیان بالقوه.

به گفته فعالان، در شرایطی که معاملات در بازار آزاد ارز شفاف نیست و صرافی‌ها نیز در بازار حضور ندارند، سفته‌بازان با قدرت بیشتری قیمت‌ها را نوسانی می‌کنند. البته دلالان بازار عنوان می‌کنند، در نوسانات فعلی قیمت نقش چندانی ندارند. آنها عنوان می‌کنند نزدیک شدن به آغاز مرحله اول تحریم‌ها زمینه ساز ورود تقاضای بیشتر به بازار شده است. این در حالی است که دسته دیگری از فعالان با پذیرش نقش نزدیک شدن به آغاز تحریم‌ها در مورد نوسانات قیمت، باور دارند سفته‌بازان با تحرکات خود به موج نوسان دامن می‌زنند. به باور آنها هر قدر سیاست‌گذار سریع‌تر در مورد عرضه ارز منطقی عمل کند، می‌تواند نقش سفته‌بازان در نوسان‌سازی را کاهش دهد. این در حالی است که عده‌ای باور دارند در صورت شکست سطح مهم 10 هزار تومانی در بازار دلار ممکن است تقاضای خفته با قدرت بیشتری به بازار ورود کند. در این میان برخی نیز باور دارند، دلالان قصد دارند قیمت دلار را پیش از شروع روند اصلاحی تا بالاترین نقطه‌ای که می‌توانند افزایش دهند.

  سلطان سکه و دریافت دلار؟!

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌‌اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه در حاشیه نشست خبری با دادستان تهران که دیروز برگزار شد، در جمع خبرنگاران آخرین وضعیت پرونده اخلالگران اقتصادی را تشریح کرد.معاون اول قوه‌قضائیه درخصوص پاسخ بانک مرکزی به استعلام قوه‌قضائیه درخصوص باند سلطان سکه و اینکه چقدر ارز به این فرد تحویل داده شده است، گفت: براساس نامه ۲ مرداد بانک مرکزی، بیش از ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار به این فرد ارز داده شده است.وی ادامه داد: این در حالی است که به این فرد بیش از ۵۱ میلیون یورو هم داده شده است، هرچند هنوز بانک مرکزی به همه سوالات ما درخصوص پرونده این فرد پاسخ نداده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای درخصوص رسیدگی به پرونده‌های بازار سکه و ارز نیز گفت: تاکید ما این است که در حین رسیدگی به پرونده‌ها خدا مدنظر قرار داده شود و مبادا به کسی در این شرایط ظلمی شود. وی افزود: از طرفی هم حقوق مردم و بیت‌المال استیفای کامل شود و اگر احیانا فردی در خانواده مرتکب جرمی شده سایر اعضای خانواده لطمه نمی‌بینند و حتما باید پرونده‌ها را به شکلی توسعه ندهند که زمان بر شود، بلکه تناسب اصلی وقوع جرم باید در نظر گرفته و برخورد شود.معاون اول قوه‌قضائیه که به دفتر دادستان تهران رفته بود، ادامه داد: درخصوص پرونده‌های مربوط به ارز در دو بخش این پرونده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، بخش اول ثبت سفارش با ارز دولتی و عدم ورود کالای متناسب بوده و بخش دوم دلالی‌ها و اخلال در بازار است.

وی افزود: در رسیدگی به پرونده‌ها با برخی از افراد مواجه بوده ایم که آمده‌اند با مدارک هویتی خودشان ارز گرفتند؛ اما سود اصلی را فرد دیگری برده است که مقرر شد با این عناصر پشت پرده برخورد محکم تری شود.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای درباره عدم پاسخگویی بانک مرکزی گفت: برای مثال ما از بانک مرکزی پرسیده بودیم که چه تضمینی از این فرد گرفته‌اید که این میزان دلار و یورو به او داده‌اید یا چگونه قرار بوده است به شما پول دلار را برگرداند که این سوالات هنوز پاسخ داده نشده است.وی گفت: یکی دیگر از سوالات این بوده که این فرد باید دلار دریافتی را زیر قیمت بازار می‌فروخته است، اما آیا این اتفاق افتاده؟ یا اینکه بالاتر فروخته شده است؟ این سوال را هم جوابی نداده‌اند.

هفته گذشته بحث پیرامون نحوه قیمت‌گذاری در بورس کالا داغ بود. به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری ناصحیح در بورس کالا به زودی همانند اتفاقات بازار موبایل، خودرو و ارز تخصیصی در حوزه دولت، به مشکلی جدی تبدیل شود. فروش محصولات فلزی و پتروشیمی با ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی دلار در حالی شکل می‌گیرد که این ارز در بازار آزاد با نرخ بیش از ۹هزار تومان در حال معامله است و این موضوع باعث فروش ارزان محصولات در بورس کالا و انتقال رانت به خریداران شده است. در همین حال قیمت‌گذاری نامناسب به ورود هزاران خریدار جدید به بازار و تقاضای غیر‌واقعی منجر شده است. بروز مشکل در رساندن کالا به دست مصرف‌کننده واقعی از اثرات چنین تصمیمات نادرستی است. در این شرایط بازار روز چهارشنبه با رشد اندک ۴۰۴واحدی شاخص کل مواجه شد و در پایان به رقم ۱۰۸ هزار و ۸۰۰ واحد رسید. شاخص کل هم‌‌وزن نیز با افزایش ۱۱ واحدی عدد ۱۸ هزار و ۲۸۲ واحد را به نمایش گذاشت.

در تحولات پیرامون بورس روز چهارشنبه اعلام شد: سهامداران قدیمی سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به دنبال معامله عمده این شرکت می‌توانند سهام خود را به قیمت معامله عمده به خریدار-توسعه صنعتی ایران-واگذار کنند. روز چهارشنبه ناظر بازار خاطر‌نشان کرد: بر‌اساس مصوبه مورخ ۳۰ دی‌۱۳۹۶ هیات پذیرش اوراق بهادار و مبنی بر برنامه خرید سهام از سهامداران جزء توسط سهامدار عمده (شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران) در نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، سهامداران حائز شرایط زیر که مایل به فروش سهام خود هستند، می‌توانند تا تاریخ ۲ مهر سال جاری در نماد وصنعت۲، با شرایط زیر اقدام به فروش کنند:

 ۱- آن دسته از سهامداران دارای ۵ میلیون سهم و کمتر که در تاریخ ۲۴ بهمن سال ۱۳۹۶ دارنده سهم بوده‌اند و پس از این تاریخ اقدام به فروش نکرده و همچنان سهامدار هستند، می‌توانند اقدام به فروش کنند(فروش غیر از سهامداران فوق تایید نخواهد شد). ۲- قیمت برای فروش به سهامدار عمده ۱۰۵۰ ریال است.

۳- ارسال سفارش فروش تنها از طریق ایستگاه‌های معاملاتی کارگزاران و همچنین تکمیل دستور فروش امکان‌پذیر است. در همین حال سرمایه‌گذاری صنعت و معدن آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای تغییر محل قانونی شرکت، تغییر نام شرکت و تغییر سال مالی شرکت را اعلام کرده است.

در گروه فلزی مدیران فولاد مبارکه، ذوب آهن و فولاد خوزستان طی نامه‌ای از وزیر صنعت درخواست کردند از اتخاذ هر گونه تصمیم شتابزده و عجولانه برای تعیین قیمت دستوری محصولات فولادی خودداری کند. در بخشی از این نامه آمده است: از بدو تاسیس کاملا طبیعی بود افرادی که در سایه شیوه قیمت‌گذاری دستوری قبل از راه‌اندازی بورس به ثروت‌های کلانی رسیده بودند، به انحای مختلف با آن مخالفت کرده و فرآیند کشف قیمت بورس را زیر سوال ببرند و برای بازگرداندن فرآیند قبلی که متضمن سود سرشار آنان بود از هیچ کوششی فروگذار نکنند. در شرایطی که قیمت محصولات فولادی عرضه شده در بورس کالا از سوی خریداران و بر اساس شرایط روز تعیین می‌شود، هرگونه تعیین قیمت به‌صورت دستوری و خارج از روال کشف قیمت نه‌تنها هیچ تاثیری در کاهش قیمت محصولات پایین‌دستی و کالایی که دست مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی می‌رسد ندارد، بلکه تجربه ۴ سال گذشته نشان داده با کاهش قیمت فولاد، قیمت هیچ یک از محصولات پایین‌دستی کاهش نمی‌یابد و چنین تصمیماتی تنها باعث زیان فولادسازان و سرازیرشدن مجدد رانت میلیاردی به جیب واسطه‌ها و سبب افزایش نقدینگی غیرمولد و تورم‌‌زا خواهد شد.

در گروه حمل و نقل مجوز تامین مالی ۳۰۰ میلیارد ریالی شرکت ریل سیر کوثر (سهامی عام) از طریق انتشار صکوک اجاره در بازار سرمایه صادر شد. غلامرضا ابوترابی با اعلام خبر فوق افزود: با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت واسط مالی اسفند چهارم(با مسوولیت محدود) به‌عنوان ناشر، اقدام به انتشار صکوک اجاره به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از طریق شرکت فرابورس ایران به منظور خرید ۱۳ عدد واگن مسافری از بانی اوراق (شرکت ریل سیر کوثر) و اجاره به شرط تملیک آنها به وی می‌کند. مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه توضیح داد: این اوراق ۴ ساله و با نرخ اجاره بهای ۱۶ درصد است که طی سه روز و به روش حراج از طریق شرکت فرابورس ایرانبه عموم عرضه خواهد شد. همچنین، اجاره‌بهای مربوط، هر سه ماه یک بار از طرف شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به‌عنوان عامل پرداخت به حساب دارندگان اوراق واریز می‌شود. ابوترابی درخصوص دیگر ارکان انتشار این اوراق اظهار کرد: ضامن این اوراق، بانک آینده است. شرکت تامین سرمایه تمدن(سهامی خاص) نیز مسوولیت بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی این اوراق را بر عهده دارد.

در گروه خودرویی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شرکت رنو هنوز به‌صورت رسمی با خودروسازانداخلی اعلام قطع همکاری نکرده است و فرانسه کماکان دست به عصا حرکت می‌کند. ولی ملکی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، درخصوص توقف تولید تندر ۹۰ در ایران، اظهار کرد: در دوران قبلی اعمال تحریم‌ها امکان تامین قطعات وجود نداشت و اکنون نیز با اعمال تحریم‌ها امکان تولید دائم خودرو تندر ۹۰ وجود ندارد و وابستگی‌ها ادامه دارد. نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی درخصوص اینکه ایران‌خودرو به منظور امکان تغییر سفارش ال ۹۰ توسط مشتریان بخشنامه صادر کرده است، اظهار کرد: صدور بخشنامه به منظور تغییر سفارش مشتریان اقدام مناسبی است و با این اقدام خریداران با معطلی مواجه نیستند. این نماینده مردم در مجلسشورای اسلامی با تاکید بر اینکه خودروسازان دیگر نیز با عدم توان تولید برخی محصولات مواجه هستند، عنوان کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان توان تامین سفارش مشتریان را ندارند جایگزین آن را ارائه کنند.

در گروه کامپیوتری، شرکت خدمات انفورماتیک ایران اعلام کرد:   در راستای ماموریت‌های سازمانی و همگام با اهداف راهبردی و سیاست‌های کلان بانک مرکزی رسما آمادگی بهره‌برداری آزمایشی از رمز‌ ارز ملی پایه‌ ریال بر بستر زنجیره بلوک را اعلام کرد. این شرکت از سال‌های گذشته مطالعات گسترده‌ای در این حوزه آغاز کرده و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های فنی، علاوه بر رصد مداوم فناوری، گونه‌های مختلف رمز ‌ارز را تولید و کاربری‌های آن را در مقیاس آزمایشی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

هدف از توسعه ‌زیرساخت رمز ‌ارز ملی پایه ‌ریال، امکان‌سنجی و ارزیابی قابلیت‌های این فناوری در تسهیل مبادلات اقتصادی، افزایش شفافیت و توسعه‌ خدمات مالی و پرداخت در نظام بانکی است. این زیرساخت پیچیده و استراتژیک که حاصل سال‌ها تلاش و مطالعه متخصصان داخلی است، قابلیت آن را دارد که رمز ‌ارز ملی را به پشتوانه‌پول ملی ایجاد کند و در فاز نخست در اختیار بانک‌های تجاری قرار دهد تا از آن به‌عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات، تسویه بین‌‌بانکی و توسعه خدمات بهره گیرند. در همین حال «رانفور» اعلام کرد که جهت تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه در ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۵ مرداد در محل سالن همایش ساختمان آرشیو ملی (سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران) برگزار می‌کند.

در گروه پتروشیمی وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی رابر اساس تصمیم‌های کارگروه تنظیم بازار ابلاغ کرد. بر این اساس کف عرضه پتروشیمی‌ها در بازار نسبت به پارسال۲۰درصد افزایش می‌یابد. بر اساس این دستورالعمل سازوکار تعیین قیمت پایه پتروشیمی قابل عرضه در بورس کالایی (معادل قیمت جهانی یا محموله‌های صادراتی در خلیج فارس، هرکدام پایین‌تر بود) ضرب در نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی و امکانرقابت حداکثر ۵ درصد در بورس است.

در گروه ساختمانی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی فروش یک بلوک سهام سرمایه‌گذاری مسکن را آگهی کرده است. براساس اطلاعیه عرضه ۸۹/ ۱۱ در‌صدی سهام شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن معادل ۶۵۳میلیون و ۹۴۷هزار و ۱۹۲سهم در قیمت یک هزار و ۹۷ریال برای روز ۲۱مرداد اعلام کرد.

در گروه دارویی، سینا دارو پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش سرمایه را به مرحله اجرا درآورده است. براساس اطلاعیه ۲۰دی ۹۵ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۴۰۰میلیارد ریال به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور جبران مخارج بابت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در اجرای طرح توسعه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، هیات‌مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اجرای طرح توسعه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام کند.

در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری مثبت بود که در آن ارزش معاملات (با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت در بورس به ۳۳۸میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۶۵ میلیارد تومان رسید.

دولت از حالت انفعال ارزی خارج و تصمیم بزرگ برای ارز صادراتی کشور گرفته شد. با تصمیم شورای پول و اعتبار، دایره دلار ۴۲۰۰ تومانی محدود به کالاهای اساسی و دارو شد و ارز صادرات غیر نفتی به شکل توافقی و در بازار دوم به فروش می‌رسد. اگر چه این تصمیم به لحاظ قانونی لازم‌الاجرا است، اما به لحاظ سیاسی نیازمند تایید ستاد اقتصادی دولت نیز است. تصمیم بزرگ شورای پول و اعتبار که به نظر با رای قاطع اعضا به تصویب رسیده، دارای حمایت جدی کارشناسان است. علاوه‌بر این، تریبون‌های سیاسی کشور ازجمله امامان جمعه نیز حمایت خود را از محدود کردن ارز دولتی صراحتا اعلام کرده‌اند. نمونه واضح آن سخنان آیت‌الله موحدیکرمانی، امام جمعه موقت تهران در روز گذشته است. او تخصیص ارز دولتی به سفرهای غیرضرور را خیانت به کشور دانست و به دولت پیشنهاد کرد که فقط کالاهای اساسی با نرخ ارزترجیحی ۴۲۰۰ تومان تهیه شوند که عبارتند از دارو، مواد اولیه دارو، مواد غذایی، نهاده‌های دامی و سایر مایحتاج ضروری مردم. این پیشنهاد دقیقا تصمیمی است که توسط شورای پول و اعتبار در ۲۶ تیرماه گرفته شده است. اجماع حداکثری حاصل شده در بحث تخصیص ارز دولتی، می‌تواند اجرای هر چه سریع‌تر آن را هموار کند تا تعدیل‌کننده بخشی از چالش‌های فعلی اقتصاد کشور باشد.

تحول ایجاد شده

عصر ۲۶ تیرماه در ساختمان بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار تصمیم مهمی گرفت. این شورا در یک هزار و دویست و پنجاه و دومین جلسه، شعاع پخش ارز نفتی را کاهش داد و درآمد برخاسته از ثروت ملی را تنها معطوف به یک گروه کرد: کالاهای اساسی. پیش از این دولت سه طبقه ارز صادراتی ایجاد کرده بود. گروه اول دارو و کالاهای اساسی، گروه دوم کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و گروه سوم کالاهایی هستند که عمدتا مصرفی بوده و اولویت کمتری نسبت به دو گروه نخست دارند. پیش از اجرای طرح جدید شورای پول و اعتبار، ارز گروه اول با ارز دولتی حاصل ازصادرات نفت و میعانات گازی و ارز گروه دوم نیز از صادرات محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و فولاد و ارز گروه سوم از طریق ارز حاصل از صادرات کالاهای خرد تامین می‌شود. تفاوت اصلی این سه گروه در نرخ ارز خریداری شده برای واردات است. واردکنندگان گروه‌های اول و دوم با نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز خود را حاصل می‌کنند؛ درحالی‌که واردکنندگان گروه سوم در بازار دوم و با نرخ توافقی تحصیل ارز را انجام می‌دهند. مجموعا تمامی کالاهای وارداتی به جز گروه سوم از نعمت دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند می‌شدند. اما اکنون این چینش توسط شورای پول و اعتبار دچار تغییر شده و گروه کالایی دوم از فهرست دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج خواهد شد. در حقیقت تنها برای وارداتکالاهای اساسی و دارو، بانک مرکزی مجاز به تخصیص ارز با نرخ دولتی است و برای باقی کالاها(گروه دوم و سوم) نرخ ارز در بازار دوم تعیین خواهد شد. با هجرت کالاهای گروه دوم به بازار دوم، صادرکنندگان محصولاتپتروشیمی و معدنی نیز می‌توانند ارز حاصل را با نرخ آزاد و توافقی به فروش برسانند و دیگر نیاز نیست در دلار تعیین شده دولتی حبس شوند.  

پیامدهای تصمیم

احیای انگیزه صادرکننده: اولین پیامد تصمیم جدید این است که صادرکننده ترغیب به بازگرداندن ارز خواهد شد. وضعیت فعلی در حقیقت یک آوانس به واردکنندگان گروه دوم بود تا بتوانند واردات را به شکل ارزان‌تری انجام دهند؛ درحالی‌که صادرکننده مجبور بود ارز حاصل از صادرات کالای خود را با نرخ غیرواقعی و غریبه با محیطاقتصاد کلان کشور به فروش برساند. این رویکرد یک نیروی شدید ضدانگیزشی برای صادرات کشور بود، در این حالت شاید صادرکننده ترجیح می‌داد که ارز حاصل را در حساب‌های دیگری در خارج از کشور ذخیره کند و فعلا از صادرات دست بکشد یا اینکه ارز حاصل را در خارج از کشور تبدیل به کالاهای اولیه کند. اما اکنون با تصمیم شورای پول و اعتبار این خودکشی ارزی متوقف شد و انگیزه صادر‌کننده برای واردات ارز نیز افزایش خواهد یافت. با ورود بیشتر ارز حاصل از صادرات، کشور می‌تواند از ذخایر ارزی خود بیش از پیش محافظت کند. این دستاورد در شرایطی که کشور وارد فاز تحریمی می‌شود، ارزش بیشتری دارد و می‌تواند قدرت مانور اقتصادی دولت را ارتقا دهد.

افزایش شفافیت بازار ارز: با محدود شدن دلار نفتی به کالاهای اساسی و دارو، درجه شفافیت در بازار نیز گسترش می‌یابد؛ چراکه با حذف رانت ارزی، دالان‌های سوءاستفاده از آن نیز بسته می‌شود. در این فضا عرضه و تقاضا کاملا مشخص است، تقاضا برای دلار نفتی تنها مختص به کالاهای اساسی و دارو است و عرضه آن نیز توسط دولت انجام می‌شود. در حالتی که در شرایط فعلی دلار ۴۲۰۰ تومانی متقاضیان گوناگونی دارد و لیست متقاضیان مجاز، هر هفته نیاز به به‌روزرسانی دارد، به‌طوری‌که خطر احیای امضای طلایی را هم ایجاد کرده است.

آمادگی برای سیکل فصلی: با نزدیک شدن به مهر ماه، آمادگی برای تقاضاهای فصلی نیز ضروری می‌شود. معمولا همواره در سیکل پاییز، تقاضای ارزی نیز افزایش می‌یابد. ماندن در وضعیت کنونی که انگیزه‌ها برای بازگشت ارز صادراتی را کاهش داده است، می‌توانست شرایط پرریسکی را برای بازار ارز در ابتدای پاییز رقم بزند. اما با تصمیم جدید و ورود ارزهای صادراتی به کشور، توان مقابله با تقاضای فصلی نیز افزایش خواهد یافت و طبیعتا تکانه‌های ناشی از آن کمتر از قبل خواهد بود.

سیگنال درست از نرخ ارز: با ورود کل ارز غیرنفتی، بازار دوم تعمیق می شود. هنگامی که حجم مبادله شده در بازار دوم افزایش یابد، سیگنال درست‌تری از نرخ بازار منعکس خواهد شد. در شرایط کنونی که حجم ورودی ارز صادراتی به بازار دوم محدود است، طبیعتا قیمت بازار دوم چندان از سوی فعالان بازار جدی گرفته نمی‌شود، اما با ورود حجم قابل‌توجهی از صادرات کشور، قیمت در یک عرضه و تقاضای واقعی تعیین می‌شود. هر چند برای کارآیی بیشتر بازار دوم و اثر بر فعالان بازار ارز، نیاز به اطلاع‌رسانی بهتری از بازار دوم نیز است.

کاهش فشار بر بودجه دولت: در حال حاضر بخشی از درآمدهای نفتی دولت با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌یابد. اما احتمالا بخش دیگری از منابع ارزی دولت برای تنظیم بازار یا در بازار دوم به نرخ ۴۲۰۰ تومان به فروش می‌رسد. منابع نوع دوم اثر انقباضی بر بودجه دولت خواهند داشت؛ درحالی‌که با روش جدید، این منابع در اختیار دولت خواهد ماند و دیگر نیازی به حراج آنها با نرخ ۴۲۰۰ تومان نیست. در نتیجه باید گفت که بودجه دولت از فشار این ناحیه خارج خواهد شد.

ملاحظه تورمی

 اما به عقیده برخی این تصمیم دارای یک ملاحظه نیز است؛ اینکه کالاهای وارداتی که از دریافت ارز دولتی محروم می‌شوند دچار افزایش قیمت شدید خواهند شد. اما نگاهی به تجربه همین دوره می‌تواند پاسخ این دغدغه را بدهد. در ماه‌های اخیر عمده کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شدند، در بازار با قیمتی بی‌تفاوت و هماهنگ با بالاترینقیمت دلار در بازار آزاد به فروش رسیده‌اند. در واقع اگر قیمت ریالی یک کالای وارداتی در بازار را بر قیمت ارزی آن تقسیم کنیم، حاصل هرگز ۴۲۰۰ نخواهد بود و این یعنی صرفا ایجاد یک رانت برای عده‌ای خاص. به تعبیر دیگر دولت با هدف کنترل قیمت‌ها منابع ارزی را به شکل حراج و ارزان در اختیار واردکننده قرار می‌دهد؛ درحالی‌که قیمت هماهنگ با دلار آزاد به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و هدف دولت کاملا ناکام  می‌شود. ضمن اینکه بسیاری از هزینه‌های نظارتی نیز کاهش می‌یابد؛ چرا که در شرایط فعلی که گستره‌ای از کالاهای وارداتی از دلار ۴۲۰۰ تومانی ارتزاق می‌کنند، نیاز به نظارت برای کنترل قیمت دارند. اما با محدود شدن آنها به کالاهای اساسی و دارو، نیاز به نظارت بر تنظیم بازار نیز کاهش خواهد یافت؛ چراکه اساسا فرصت رانتی از بین خواهد رفت.

زمان اجرا

نزدیک به دو هفته از تصویب تصمیم جدید ارزی در شورای پول و اعتبار می‌گذرد. اگر بر اساس نص قانون باشد،بانک مرکزی موظف به اجرای تصمیم شورای پول و اعتبار است؛ در بند ج از ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، یکی از وظایف بانک مرکزی این‌طور شرح داده شده است: «تنظیم ‌مقررات‌ مربوط‌ به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.» در نتیجه تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است، جزو وظایف بانک مرکزی است و این بانک باید دستورالعمل اجرایی تصمیم اخیر را شناسایی کند. اما نظر دیگری نیز وجود دارد که چنین تصمیم مهمی را نیاز به حمایت سیاسی می‌داند. به همین منظور به گفته ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی تصمیم اخیر به ستاداقتصاد مقاومتی ارجاع شده است و موافقت اولیه رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا اخذ شده است.

کارشناسان که پیشتر بارها این رویکرد را پیشنهاد کرده بودند، اکنون معتقدند که باید هرچه سریع‌تر تصمیم جدید به مرحله اجرا برسد و دیگر زمانی برای تلف کردن وجود ندارد. در واقع هرچه سریع‌تر محدودیت تخصیص ارز نفتی فاز اجرایی بگیرد، ذخایر ارزی بیشتری برای کشور باقی می‌ماند و از نوسانات غیرطبیعی زمان تحریم پیشگیری می‌کند. تحریم‌ها مشخصا دو نقطه را هدف گرفته‌اند: تحمیل مضیقه ارزی و سخت‌تر شدن نقل‌وانتقال ارزی. با متمرکز شدن منابع نفتی به کالاهای اساسی، بخش زیادی از منابع ارزی حفظ می‌شود و مابقی نیز با قیمت بازار تخصیص داده می‌شود. در شرایط فعلی باید اجازه دهیم فعالان اقتصادی در داخل، میدان باز بیشتری داشته باشند؛ چراکه ورود منابع ارزی صادرات غیرنفتی، بخشی از نارسایی ناشی از انتقالات را کمتر می‌کند.

در آخرین روز هفته، سکه تمام بهار آزادی در ساعات ابتدایی روز به کانال ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رفت؛ با این حال، از اواسط روز خریداران بیشتر در بازار فعال شدند و سرانجام قیمت ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان قرار گرفت. با ثبت این عدد، میزان بازدهی سکه در هفته گذشته به بالای ۱۵ درصد رسید. سکه دو هفته پیش نیز نزدیک به ۱۱ درصد رشد را به ثبت رسانده بود.

رشد قیمت سکه در روز پنج‌شنبه خاتمه نیافت و معامله‌گران از ساعت انتهایی همان روز خریدهای خود را دو چندان کردند. برخی فعالان عنوان کردند تحت‌تاثیر رفتار هیجانی شبانه معامله‌گران قیمت سکه به آستانه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رفت. روز جمعه، برخی فعالان عنوان کردند، در معاملات پشت‌خطی خریدها ادامه یافت و قیمت تا آستانه ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بالا رفت.

 برخی فعالان باور داشتند، جوسازی پیرامون احتمال کاهش صادرات نفت ایران به هند و برجسته‌سازی تنش‌های سیاسی دو عاملی بودند که به رشد قیمت کمک کردند. به گفته برخی بازیگران بازار، معامله‌گران احساس می‌کنند هند به هر بهانه‌ای تمایل دارد که بیشتر به سوی خواسته‌‌های آمریکا قدم بردارد، در نتیجه این احتمال وجود دارد که با آغاز تحریم‌ها این کشور صادرات نفت خود از ایران را کاهش دهد. در کنار این، عده‌ای باور دارند، روز پنج‌شنبه سکه توان عقبگرد از سطح ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان را از خود نشان نداد، در نتیجه معامله‌گران با قدرت بیشتری در موقعیت خریدار وارد بازار شدند. در واقع، نقطه یاد شده را معامله‌گران به عنوان کف قیمت سکه در نظر گرفتند.

با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها در روز جمعه در معاملات پشت‌خطی، گروهی از معامله‌گران باور دارند قیمت ابتدای روز شنبه سکه در کانال ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود. با این حال، معامله‌گران باور دارند؛ در‌صورتی‌که قیمت دلار با افزایش قیمت سکه همراهی نکند، این فلز گرانبها نیز از کانال ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عقب‌نشینی خواهد کرد.

روز پنج‌شنبه، شاخص ارزی روز کم نوسانی را پشت سر گذاشت. در ابتدای روز تا کانال ۹ هزار و ۲۰۰ تومان عقب‌نشینی کرد، ولی در ساعات انتهایی روز به کانال ۹  هزار و ۳۰۰ تومان رفت. با وجود نوسانات شدید سکه در وقت تعطیلی بازار، دلار در معاملات پشت‌خطی تغییرات چندانی را از خود نشان نداد و در همان کانال ۹ هزار و ۳۰۰ تومان باقی ماند. به گفته فعالان، تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی موجب شده است که دلالان در روزهای آخر انتهای هفته با احتیاط بیشتری رفتار کنند. آنها عنوان می‌کنند، ممکن است رئیس‌کل جدید در  شروع کار خود عرضه ارز در بازار را افزایش دهد و زمینه‌ساز شکست قیمت‌ها به سطوح پایین‌تر شود. چنین دیدگاهی موجب شده است که خریداران بازار نیز فعلا در بازار مداخله چندانی نکنند. آنها در انتظار هستند تا در قیمت‌های پایین‌تری اقدام به خرید کنند.

برخی فعالان عنوان می‌کنند، در‌صورتی‌که اتفاق تازه‌ای در روزهای آینده در سمت عرضه ارز رخ ندهد یا اخبار مثبتی به بازار نرسد، ممکن است بار دیگر نوسان‌گیران وارد بازار شوند و با افزایش خریدها قیمت را به سوی مرز ۱۰ هزار تومانی پیش برانند. از نظر این دسته، سیاست‌گذار باید به سرعت زمینه ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار را فراهم کند؛ چراکه با تقویت سمت عرضه قدرت‌نمایی نوسان‌گیران در بازار کمرنگ‌تر خواهد شد.

 بازدهی دورقمی سکه‌های کوچک

روز پنج‌شنبه نیم سکه به کانال یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی بازگشت و موج افزایشی به ربع سکه نیز رسید. در آخرین روز هفته، نیم سکه ۱۰ هزار تومان افزایش را به ثبت رساند و روی قیمت یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ایستاد. با این رشد، میزان بازدهی نیم سکه در هفته گذشته به بالای ۲۱ درصد رسید؛ ربع سکه نیز در هفته‌ای که گذشت بیش از ۱۸ درصد رشد را به ثبت رساند و در انتهای هفته با قیمت ۸۶۰ هزار تومان به کار خود پایان داد. پنج‌شنبه دو هفته پیش ربع سکه روی عدد ۷۲۵ هزار تومان به کار خود پایان داده بود.

روز گذشته، روند افزایشی دلار و سکه متوقف شد؛ در پنجمین روز هفته، دلار در همان ابتدای روز وارد موج نزولی شد و بار دیگر به کانال ۹ هزار و ۱۰۰ تومان رفت. با رفتن به این کانال، قیمت ارز یاد شده یک‌بار دیگر مورد حمایت قرار گرفت. افزایش خریدها موجب شد قیمت از کف روزانه بلند شود؛ هر چند این بار تنها تا مرز ۹ هزار و ۳۰۰ تومان بالا رفت. به این ترتیب، قیمت دلار در روز چهارشنبه سرانجام اولین روز کاهشی پس از ۶ افزایش متوالی را پشت‌سر گذاشت. برخی فعالان، کاهش قیمت دلار را به اثر روانی تغییر رئیس کل بانک مرکزی نسبت دادند. از نظر آنها، برخی معامله‌گران باور دارند، ممکن است رئیس جدید در واکنش به افزایش قیمت دلار، عرضه ارز در بازار را افزایش دهد و از این طریق سیگنال تغییر شرایط را به بازار منتقل کند. البته معامله‌گران معتقد بودند چنین واکنش‌هایی کوتاه‌مدت خواهد بود، ولی در هر صورت از هراس کاهش مقطعی نیز حداقل روز گذشته خریدهای خود را بالا نبردند. عده دیگری از معامله‌گران تصور می‌کردند، تغییرات اقتصادی و سیاسی دیگری در دولت در پیش خواهد بود که رویه‌های فعلی را عوض خواهد کرد. از نظر آنها امید به این تغییرات موجب شده است برخی از متقاضیان از بازار خارج شوند. آنها باور دارند، اگر در رویه فعلی، تغییرات بنیادی صورت گیرد، ریزش قیمت در انتظار ارزهای بازار خواهد بود. از آن سو عده دیگری باور دارند، افزایش اخیر قیمت دلار بیشتر تحت‌تاثیر جو روانی تنش‌های سیاسی بود، بنابراین هر گونه اخبار مثبتی می‌تواند قیمتی را که بدون پشتوانه بنیادی بالا رفته است در مسیر نزولی قرار دهد.

در مقابل کاهشی‌های بازار، معامله‌گرانی قرار دارند که معتقدند با توجه به در پیش بودن آغاز مرحله اول تحریم‌ها، موج بعدی افزایش قیمت بار دیگر آغاز خواهد شد. به باور آنها، تا زمانی که قیمت دلار بالای ۹ هزار و ۱۰۰ تومان قرار دارد، معامله‌گران فنی امید بیشتری به افزایش قیمت دارند. هدف آتی اولیه قیمت دلار از نظر آنها نرخ ۹ هزار و ۸۰۰ تومان است. از طرف دیگر، افزایشی‌های بازار اعتقاد کمتری دارند که تغییرات اقتصادی بنیادی صورت بگیرد. در این شرایط، برخی کارشناسان معتقدند، قطع عرضه ارز ارزان و عمق بخشیدن به بازار دوم ارز از تغییراتی هستند که می‌توانند نوسان‌‌گیران را تا حدی از بازار خارج کنند. در کنار این، شروع دوباره فعالیت صرافی‌ها، دیپلماسی فعال در رابطه با کشورهای مختلف و ایجاد گشایش‌های بین‌المللی در شرایط تحریم، دنبال کردن سیاست‌های انقباضی و پایین آوردن هزینه‌های جاری از جمله متغیرهای دیگری هستند که می‌توانند دامنه نوسانات بازار را کاهش دهند.  در روزی که نوسانات افزایشی قیمت دلار کنترل شد، قیمت یورو نیز به زیر مرز ۱۱ هزار تومان رسید. روز گذشته تا ساعت ۳ بعدازظهر ارزش یورو در بازار ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان بود.

سکه یک سطح عقب رفت

در پنجمین روز هفته، سکه تمام بهار آزادی در مقطعی حتی از کانال ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد. به گفته فعالان، از حدود ساعت ۹ شب روز سه‌شنبه قیمت این فلز گرانبها سیر نزولی به خود گرفت و تحت‌تاثیر فشار فروش، روز چهارشنبه را با قیمت ۳ میلیون و ۳۹۵ هزار تومان آغاز کرد. در ادامه روز قیمت کمی افزایشی شد و حدود ساعت ۳ بعدازظهر روی عدد ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان به کار خود پایان داد. روز سه‌شنبه در محدوده زمانی یاد‌شده سکه در کانال ۳ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان قرار داشت و حتی ساعت ۵ بعدازظهر آن روز به کانال ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سرک کشیده بود. در پنجمین روز هفته، سکه اولین کاهش پس از ۷ افزایش متوالی را به ثبت رساند. سکه که در تاریخ ۲۵ تیر روی عدد ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قرار داشت، از روز ۲۶ تیر افزایش قیمت را آغاز کرد و در مدت محدودی بیش از ۶۰۰ هزار تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند. روز گذشته در بازار آتی سکه نیز معاملات چندان رو به سوی قیمت‌های بالا نداشت.

در چهارمین روز هفته، شاخص ارزی تا ساعت ۴ بعدازظهر از محدوده ۹ هزار و ۳۰۰ تومان فراتر نرفت؛ ولی پس از این ساعت سرعت موج افزایشی شدت گرفت. معامله‌گران ارزی در این روز در ساعات ابتدایی با احتیاط بیشتری رفتار کردند؛ با این حال، پس از اینکه قیمت دلار در ابتدای کانال ۹ هزار و ۱۰۰ تومانی مورد حمایت قرار گرفت؛ خریدها در بازار بالاتر رفت.در بازار سکه نیز روند افزایشی قیمت ادامه یافت و این فلز گرانبها با عبور از کانال ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به قیمت ۳ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسید. این قیمت ۱۳۰ هزار تومان بالاتر از روز دوشنبه بود. سکه پس از ساعت ۵ بعدازظهر حتی به بالای کانال ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رفت. رشد قیمت سکه در حالی رقم خورد که ارزش اونس در بازارهای جهانی سیر نزولی به خود گرفته بود. با این حال، شکست پیاپی سطوح مقاومتی موجب شده است تقاضای معامله‌گران فنی با شدت بیشتری وارد بازار شود و افراد عادی نیز ولع بیشتری برای خرید سکه از خود نشان دهند.

روز گذشته، نقش واسطه‌ها نیز در بازار پررنگ بود؛ به‌دلیل ممنوعیت معاملات ارز در شبکه مجاز صرافی‌ها، واسطه‌ها و دلالان در روزهای اخیر نقش مهم‌تری در بازار پیدا کرده‌اند. در ساعات ابتدایی روز سه‌شنبه قیمت دلارتا محدوده ۹ هزار و ۱۹۰ تومان عقب‌نشینی کرد و جهت قیمت بیشتر میل نزولی را از خود بروز می‌داد. با این حال، وقتی افراد عادی قصد خرید ارز داشتند، واسطه‌های ارزی قیمت‌های بسیار بالاتری را به‌عنوان نرخ فروش اعلام کردند. به‌عنوان مثال، زمانی که قیمت حدود ۹ هزار و ۲۰۰ تومان بود، واسطه‌ها قیمت فروش را بالای ۹ هزار و ۴۰۰ تومان عنوان می‌کردند. در واقع به ازای هر دلار، ۲۰۰ تومان سود را محاسبه می‌کردند. برخی واسطه‌ها حتی ارقام بالاتری را برای فروش در نظر می‌گرفتند.

به گفته یکی از بازیگران ارزی، هر چقدر حجم خرید از واسطه‌ها پایین‌تر باشد؛ آنها قیمت بیشتری را به مشتری پیشنهاد می‌کنند. این در حالی است که اگر حجم خرید بالای ۱۰ هزار تا باشد، معمولا نرخ خود را نزدیک‌تر به قیمت بازار در نظر می‌گیرند.فعالیت واسطه‌ها معمولا به این گونه است که ارزی ندارند، بلکه ارز خود را از سایر دلالان دریافت می‌کنند و سپس با دریافت ما به ازایی آن را تحویل مشتری می‌دهند. روز گذشته یکی از خریداران از دلالی تقاضای دلار کرد؛ براساس گفته‌های خریدار، دلال از وی درخواست کرده بود که با او به کوچه‌ای برود.وی در ادامه می‌گوید، دلال مذکور به درون خانه‌ای رفت و ۱۰ دقیقه بعد با هزار دلار موردنظر وی بازگشت. با دستگاه پوز ریال مورد درخواست را به دلال داد و دلار را تحویل گرفت. قیمتی که این فرد دلار را خریداری کرد، ۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ آن هم در شرایطی که نرخ در میان دلالان حدود ۹ هزار و ۲۰۰ تومان بود.

چرا واسطه‌ها پررنگ شدند؟

به گفته فعالان ارزی، یکی از مهم‌ترین دلایلی که نفوذ واسطه‌ها را در بازار گسترش داده است، مربوط به ممنوعیت معاملات ارزی بوده است. از اواخر فروردین ماه بود که اعلام شد، قیمت دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است و معامله در بازار آزاد با هر نرخ دیگری ممنوع است. در واقع خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها ممنوع شد و تنها به گفته مسوولان، ارز برای مصارف واقعی با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه می‌شد.

 سیاست عرضه دلار ارزان موجب افزایش تقاضای واردات شد؛ رانت‌های ارزی زیادی اختصاص پیدا کرد و تقاضای کاذب زیادی برای دریافت دلار ارزان شکل گرفت. در نهایت به‌نظر می‌رسد میزان تقاضا و فساد به اندازه‌ای بالا رفت که سیاست‌گذار را متوجه اشتباه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کرده است. در روزهایی که معاملات ارزی ممنوع است، افرادی که نیاز به تهیه ارز دارند یا ترجیح می‌دهند به‌دلیل نااطمینانی‌های اقتصادی یا انتظارات افزایشی خود اقدام به خرید دلار یا سایر ارزها کنند، ناچارند به جای صرافی‌ها به‌واسطه‌های ارزی مراجعه کنند. در واقع، واسطه‌هایی که رسمیت ندارند، جای صرافی‌ها را در بازار گرفته‌اند و با فروش دلار با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت بازار برای خود کسب سود می‌کنند.

چرا قیمت دلار واسطه‌ها بالاتر است؟

به گفته فعالان دلایل متفاوتی وجود دارد که موجب می‌شود واسطه‌ها دلار را با قیمت‌ها بسیار بالاتری نسبت به نرخ لحظه‌ای بازار به فروش برسانند. اولین دلیل محاسبه هزینه ریسک انجام معامله است. در واقع از آنجا که معاملات ارزی در بازار ممنوع است، واسطه‌ها ریسک انجام معامله را روی قیمت فروش ارز محاسبه می‌کنند و قیمت بیشتری را نسبت به نرخ بازار درخواست می‌کنند.در ماه‌های اخیر نیز دلالان بسیاری در بازار دستگیر شدند و همین موضوع ریسک معامله را بیش از پیش بالا می‌برد. معامله‌گران در شرایط فعلی سعی می‌کنند دلاری را نیز با خود حمل نکنند و معمولا ارز خود را در زمان توافق قیمت با مشتری به همراه ندارند.  آنها پس از اینکه با مشتری به توافق رسیدند، مکانی را برای تحویل دلار انتخاب می‌کنند.برخی دیگر از فعالان باور دارند، واسطه‌ها قیمت بالاتری را نسبت به نرخ لحظه‌ای بازار عنوان می‌کنند، چرا که بعضا تصمیم دارند، همان هزینه دریافتی ریالی را به سرعت به دلار تبدیل کنند. با این حال، نوسانات قیمت به اندازه‌ای بالاست که آنها ترجیح می‌دهند قیمت بسیار بالایی را عنوان کنند که ریسک نوسان بازار را نیز پوشش دهند.

سقوط لیر

روز گذشته در بازارهای جهانی، لیر ترکیه نزولی شد تا تنها یک گام تا بازگشت به پایین‌ترین سطح تاریخی خود فاصله پیدا کند. بانک مرکزی ترکیه در آخرین نشست سیاست‌گذاری پولی خود، نرخ بهره بازخرید (Repo Rate) و نرخ بهره استقراض شبانه بین بانکی خود را تغییر نداد.نرخ بهره بازخرید با سررسید یک هفته‌ای پیش از این به‌منظور مقابله با نوسانات ارزی و فضای تورمی به ۷۵/ ۱۷ درصد رسید و نرخ استقراض در پنجره شبانه نیز تا ۲۵/ ۱۶ درصد افزایش یافت؛ اما هم دو نرخ به رغم رشد تورم به بالای سطح ۱۵ درصدی، بدون تغییر حفظ شدند که بالطبع واکنش منفی لیر را به دنبال داشت. رکورد تاریخی لیر در برابر دلار نرخ ۹۷/ ۴ است، با این حال لمس سقف ۹۴/ ۴ در معاملات روز گذشته از ماندگاری وضعیت قرمز ارزی در ترکیه حکایت دارد. سرمایه‌گذاران درست یک ماه پس از پیروزیرجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، وعده یا به تعبیر دیگر، تهدید وی مبنی‌بر تضعیفاستقلال بانک مرکزی را جدی‌تر از پیش احساس کرده‌اند. به همین دلیل، خروج سرمایه از بازارهای ترکیه در خطر افزایش بیشتر قرار خواهد داشت.

تقویت شاخص دلار همزمان با رشد بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا تاثیر زیادی بر کاهش مجدد قیمت طلا در بازارهای بین‌المللی گذاشت. گمانه‌زنی‌های مربوط به افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا نیز مزید بر تشدید هرچه بیشتر فشار بر قیمت جهانی طلا شده بود و قیمت اونس طلا به همین دلیل تا ظهر سه‌شنبه از قیمت ۱۲۲۴ دلاری بازشده دور شد و تا کف ۱۲۱۸ دلاری نیز سقوط کرد.شاخص دلار آمریکا نیز در برابر ارزهای معتبر بین‌المللی با افزایش نسبی روبه‌رو شده بود که با توجه به صعود نرخ بازدهی اوراق خزانه بلندمدت به سقف یک ماهه، طبیعی قلمداد می‌شد. اما با آغاز فعالیت بازارهای آمریکا و رشد ارزش سهام، تمرکز سرمایه‌گذاران از بازار اوراق کنار رفت و شاخص دلار کاهش محدودی را تجربه کرد. فلز زرد نیز در همین فاصله به سطح قیمت ۱۲۲۸ دلاری سرک کشید و از کف یک ساله دور شد.

 بی‌توجهی بازار به گزارش‌های عملکرد

معاملات سهام بورسی طی روزهای اخیر در حالی دنبال می‌َشود که گردش پرتراکم اطلاعات در بورس تهرانهمچنان جریان دارد. با اتمام موعد گزارش‌دهی بنگاه‌ها برای سه‌ماهه نخست سال، اکنون شرکت‌ها در حال انتشار گزارش عملکرد خود برای اولین ماه تابستان هستند. طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس باید عملکرد ماهانه خود را حداکثر تا ۵ روز کاری پس از پایان هر ماه در سامانه کدال منتشر کنند. بررسی و مطالعه گزارش‌های مزبور نشان می‌دهد که اغلب صنایع بورسی عملکرد قابل‌قبولی را به خصوص در فصل بهار ارائه کرده‌اند. اما با وجود عملکرد نسبتا مطلوب اغلب بنگاه‌ها، به ویژه گروه‌های کالایی نظیر پتروشیمی و فولادسازان، همچنان شاخص سهام تحت‌فشار است و معامله‌گران میل چندانی برای خرید نشان نمی‌دهند.

 تاثیر ریسک‌های داخلی و خارجی

تداوم ریسک‌های سیستماتیک را می‌توان از دلایل اصلی چنین روند کم‌رمقی در بازار برشمرد که افق‌های سرمایه‌گذاری در سهام را محدودتر کرده است. فشارهای روز‌افزون آمریکا برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها علیهاقتصاد ایران، ادامه جنگ تجاری بین اقتصادهای بزرگ دنیا و اخیرا گفتارهای تنش‌زا در صحنه سیاسی از مهم‌ترین ریسک‌های فعلی سهام محسوب می‌شوند. نگرانی از این شرایط در روز دوشنبه به اوج رسید و تشدید تقاضا برای دارایی‌های امنی چون سکه و ارز، قیمت‌ها را وارد بازه‌های بی‌سابقه‌ای کرد.

از جمله دیگر ریسک‌های داخلی که سهام را تهدید می‌کند مداخلات دولت در بازارهاست. طی ماه‌های اخیر، دست‌اندازی سیاست‌گذار با تعیین غیرتعادلی قیمت‌ها در بازار ارز، تعیین قیمت پایه محصولات و ممنوعیت معاملات آتی در بورس کالا یا پیش‌فروش ارزان سکه برای کنترل تورم در بازارها نتیجه عکس داده است. اما اصرار سیاست‌گذار برای ادامه حرکت در این مسیر همچنان به چالش اساسی بازارها بدل شده است.

از این چشم‌انداز، تداوم ریسک محیطی عامل اصلی ضعف تقاضا و بروز مولفه‌های بنیادی در بهای سهام شده است. گر‌چه به گواهی عملکرد مطلوب بسیاری از شرکت‌های بورسی می‌توان به آینده سهام امیدوار و خوش‌بین بود اما نبود چشم‌انداز روشن از بازار ارز و مداخلات پی‌در‌پی سیاست‌گذار همچنان بر معاملات سهام سایه‌ گسترده است. به همین دلیل، سیلاب نقدینگی در بسترهای سفته‌بازانه حرکت کرده و در نتیجه پتانسیل سهام برای جذب این پول‌ها مغفول مانده و انگیزه برای خرید سهام در بین سرمایه‌گذاران با دید بلندمدت تحلیل می‌رود.

 هیجان مجادله سیاسی در بازارهای داخلی

در روزهای اخیر، یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان بازار نگرانی از تحریم‌ها و اخبار پیرامون آن است. اوج این نگرانی را می‌توان در تنش لفظی رئیس‌جمهوری کشور با سکاندار کاخ سفید طی روز دوشنبه دید که باعث التهاب بازارهای داخلی، به‌ویژه ارز و سکه شد. اما با وجود تب معاملاتی در بازارهای داخلی، سرمایه‌گذاران جهانی واکنش چندانی به جوابیه تند ترامپ نشان ندادند. در واقع، شاخص قیمت‌های جهانی به‌رغم بازارهای داخلی با انتشار این خبر روند نسبتا باثباتی را سپری کردند. نوع مواجهه بازارهای جهانی و داخلی به این خبر، به‌خوبی عمق کم بازارهای داخلی را در خود منعکس می‌کند. اگر ابزارهای مالی در اقتصاد کشور از تنوع بیشتری برخوردار بود و تعیین قیمت‌ها به دست پنهان بازار سپرده می‌شد، قطعا بروز چنین تلاطم‌هایی به حداقل می‌رسید.

 ضعف بزرگان در معاملات سهام

گروه پتروشیمی روز گذشته به لطف معاملات پر حجم در نماد «پارس» بیشترین نقدینگی را در بین صنایع جذب کرد. دو غول این صنعت، یعنی نمادهای «تاپیکو» و «فارس» در رتبه‌های بالای فهرست نماد موثر بر شاخص کل قرار داشتند. البته بسیاری از این نمادها از جمله پتروشیمی‌پارس با حمایت سهامداران حقوقی بر مدار رشد محدود قیمت قرار داشتند، اما فشار عرضه سهام و عقب‌َنشینی احتیاطی تقاضا افت قیمت‌ها در این گروه را رقم زد. افت شاخص صنعت پتروشیمی طی روز گذشته در حالی رقم خورد که اکثر نمادهای این گروه عملکرد مطلوبی برای فصل بهار منتشر کرده‌اند. برآیند معاملات این گروه نشان می‌دهد که بازار همچنان غافل از عوامل بنیادی است و نگاهش بیشتر معطوف به نوسان در بازارهای رقیب است.

در این بین، لیدر گروه فلزات، یعنی نماد فولاد مبارکه بر خلاف وضعیت بنیادی‌اش تحت فشار عرضه قرار گرفت و در دومین روز بازگشایی پس از مجمع در محدوده منفی قیمت معامله شد. وضعیت به‌گونه‌ای است که حضور پررنگ‌تر سهامداران حقوقی در سمت خرید هم نتوانست این سهم را از افت قیمت مصون نگه دارد. ملی‌مس ایراننیز که در ابتدای معاملات دیروز بیشترین حمایت را از شاخص کل به عمل آورد در نتیجه فشار فروش آخرین قیمتش وارد مدار منفی شد. تمام نمادهای برجسته این گروه از جمله فولادسازان که عملکرد قابل‌قبولی در سه ماه نخست داشتند، با افت قیمت مواجه شدند و در نهایت شاخص این صنعت را تنزل دادند. همزمان معاملات گروهخودرو نیز روند مشابهی را پشت سر گذاشت. به این معنا که در ابتدا تقریبا وضعیت متعادلی را تجربه کرد اما در ادامه و به‌خصوص تحت تاثیر بازگشایی لیدر این گروه شاهد فشار بیشتر بر قیمت سهام این صنعت بودیم.

در نمادهای این گروه بیشترین فشار فروش در نماد سایپا آذین به‌عنوان پرمعامله‌ترین سهم این صنعت بود. این روند با بازگشایی نماد «خساپا» شدت گرفت. نماد سایپا پس از برگزاری مجمع سالانه و تحمیل زیان ۲۹ تومانی به سهامداران، در جریان معاملات دیروز از سوی ناظر بازار بازگشایی شد. پیامد این اتفاق ریزش بیش از ۹ درصدی بهای هر سهم سایپا بود که نه تنها معاملات دیگر نمادها را تحت‌الشعاع خود قرار داد بلکه با تاثیر منفی ۷۷ واحدی، در صدر فهرست نمادهای موثر بر شاخص نشست.

 اشتیاق خرید در صف سیمانی‌ها

همزمان با ضعف تقاضا در سهام کالایی بازار شاهد حرکت محسوس نقدینگی به سمت سهام گروه سیمانی بودیم. تقریبا تمامی نمادهای این صنعت طی دادوستدهای دیروز با رشد قیمت سهم مواجه شدند. دلیل این امر را باید در متغیرهای بیرون از صنعت و به‌طور مشخص، سیاست‌های ارزی جست‌وجو کرد. پس از اعلام نرخ واحد برای دلار در ابتدای سال، معاملات سهام صادراتی بازار دستخوش تغییر شد که از آن جمله می‌توان به گروه سیمانی بورس تهران اشاره کرد که با نرخ‌های تعادلی ارز، مزیت صادراتی پیدا می‌کنند.

 به نظر می‌رسد رشد فزاینده نرخ غیررسمی دلار در سه ماه گذشته به کام این گروه تمام شده است. به ویژه پس از اینکه سیاست اولیه ارزی اصلاحات متعددی به خود دید. گر چه بسیاری از بنگاه‌ها ملزم به ارائه ارز حاصل از صادرات خود در قالب سامانه نیما و فروش به نرخ رسمی شدند اما برخی صنایع در شمول این قانون قرار نگرفتند. به بیان دقیق‌تر، مطابق آخرین بخشنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت، صنایع سنگین و مادر شامل پتروشیمی،فلزات و معدنی در زمره بنگاه‌هایی قرار گرفتند که نرخ تسعیر ارز برای آنها به‌صورت دستوری تعیین شد. در نقطه مقابل، ارز کسب‌وکارهای خرد از این قاعده مستثنا شد که بنا بر اطلاعات موجود گروه سیمان بورس تهران نیز جزو این گروه دوم دسته‌بندی می‌شود. بنابراین، رشد تقاضا در گروه سیمان طی روزهای اخیر، به‌ویژه طی دادوستدهای دیروز از این چشم‌انداز قابل توجیه است. اخباری مبنی بر تعیین نرخ ۷۵۰۰ تومانی تسعیر ارز صادراتی سیمانی‌ها اکثر قریب به اتفاق نمادهای این گروه را طی روز گذشته با صف خرید مواجه ساخت. در بین نمادهای پرتقاضای این صنعت، سیمان دورود و سیمان شرق با بیشترین استقبال سهامداران مواجه و عمدتا طولانی‌ترین صف‌های خرید در بازار را تجربه کردند. به این ترتیب، شاخص گروه سیمان بر خلاف روند عمومی بازار حدود ۴/ ۲ درصد افزایش یافت.

 رصد بازارهای جهانی

معاملات بازارهای جهانی در ابتدای این هفته عمدتا تحت تاثیر انتقادات رئیس‌جمهوری ایالات متحده از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی این کشور قرار داشت. در نتیجه این انتقاد شاخص دلار تضعیف شد و قیمت جهانی مواد خام، خاصه فلزات پایه افزایش نسبی را تجربه کرد. اما علاوه بر ارزش دلار که تغییر قیمت جهانی فلزات را متاثر می‌کند، تقاضا روی عرضه فلزات رنگین دستخوش تغییرات دیگری هم بود.

 برای مثال، کاهش موجوی انبار فلز روی در چین، همچنین آغاز دور جدید محدودیت‌های زیست‌محیطی برای تولید صنعت فولاد در این کشور در کنار احتمال اعتصاب کارگران بزرگترین معدن مس دنیا از عوامل دیگر اثرگذار در تقویت قیمت جهانی فلزات به شمار می‌روند.  از سوی دیگر، شرایط بازارهای جهانی به گونه‌ای است که نگرانی از آثار مخرب جنگ تعرفه‌ای، چشم‌انداز تولید و اشتغال در موتورخانه اقتصاد جهان یعنی آمریکا و چین را تیره کرده است. برآوردها نشان از احتمال کاهش شدید اشتغال در بخش‌های مرتبط با تعرفه‌های وارداتی از سوی دولت آمریکااز جمله صنعت فولاد و خودرو دارد که می‌تواند تقاضا در سطح جهانی را محدود کند.

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در یک سخنرای در شهر کانزاس بار دیگر برجام را «یکجانبه و وحشتناک» خواند. 

او که در جمع کهنه‌سربازان سخنرانی می‌کرد گفت: «من آمریکا را از توافق هسته‌ای یکجانبه و وحشتناک ایران خارج کردم و ایران دیگر آن کشور سابق نیست.»

ترامپ اضافه کرد: «باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد، اما آماده توافق واقعی هستیم، نه توافقی که توسط دولت قبلی حاصل شد و فاجعه بود.»

ایران و پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین) به علاوه آلمان در تیرماه سال ۱۳۹۴ به توافقی دست یافتند که قرار بود در ازای ایجاد محدودیت در بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، همه تحریم‌های بین‌المللی و یکجانبه مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را رفع کند.

دولت آمریکا از نخستین روزهای اجرایی شدن این توافق، کارشکنی‌ها در اجرای آن و تلاش برای کاستن از مزایای اقتصادی ایران از آن را آغاز کرد. با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا این کارشکنی‌ها شدت گرفت و او بارها تهدید کرد کشورش را از توافق هسته‌ای خارج خواهد کرد.

ترامپ سرانجام سه‌شنبه ۸ می (۱۸ اردیبهشت‌ماه) به طور یکجانبه آمریکا را از برجام خارج کرد و فرمانی را برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران پس از دوره‌های زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه امضا کرد.

«حسن روحانی» بعد از خروج آمریکا از برجام گفت در صورتی که ایران در هفته‌های آینده به این نتیجه برسد که با همکاری پنج کشور دیگر می‌تواند به خواسته‌های خود در برجام برسد اجرای این توافق هسته‌ای را ادامه خواهد داد.

بسته پیشنهادی اقتصادی اتحادیه اروپا برای حفظ برجام روز پنجشنبه ۱۴ تیرماه به ایران ارائه شد. آقای روحانی ساعاتی بعد از ارائه این بسته در تماس تلفنی با رئیس‌جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ برجام را «مأیوس‌کننده» خواند و گفت انتظار ایران از بروکسل «ارائه یک برنامه عملیاتی روشن و دارای زمان‌بندی» است.

ترامپ در بخش دیگری از سخنرانی روز سه‌شنبه گفت که او توصیه «جورج واشنگتن را به یاد می‌اورد که «بهترین راه برای حفظ صلح، آماده بودن برای جنگ است.»

 با این حال، روز گذشته برخی بازیگران ارزی باور داشتند، بازار به سخنان رئیس‌جمهور آمریکا و وزیر امور خارجه آن کشور کمتر از انتظار معامله‌گران واکنش نشان داده است. به گفته این دسته، برخی معامله‌گران باور داشتند، در واکنش به این اتفاق جوی در بازار شکل بگیرد که قیمت با سرعت زیادی به سمت مرز ۹ هزار و ۵۰۰ تومان حرکت کند. با این حال، پس از شکست مرز ۹ هزار تومانی، تا ساعت ۳ بعدازظهر معامله‌گران با احتیاط رفتار کردند. پس از این ساعت، برخی اخبار حکایت از آن داشت که تمایل به خرید در بازار غیررسمی بالا رفت. به گفته فعالان، اگر قیمت دلار در ساعات پایانی روز سوم هفته در معاملات پشت خطی رشد بیشتری را تجربه نکرده باشد، ممکن است موعد شناسایی سود دلار سر رسیده باشد. در واقع از نظر این دسته، ممکن است بازار پس از چند روز افزایش پیاپی، سرانجام به نقطه اصلاح رسیده باشد و روند بازار از روز جاری تغییر کند. البته حدود ساعت ۵ عصر برخی معامله‌گران عنوان می‌کردند قیمت به بالای ۹ هزار و ۲۷۰ تومان رفته است و ممکن است این محدوده قیمتی، قوت انتظارات افزایشی را بالاتر ببرد.البته از نظر فعالان، بازار تنها در جست‌وجوی خبر مثبت است و اگر اخبار متفاوت از روزهای اخیر به بازار مخابره شود، ظرفیت افت قیمت وجود دارد. با این حال، گذر دلار از نقاط کنونی و سهل‌انگاری سیاست‌گذار تقاضاهای جدیدی را وارد بازار خواهد کرد که می‌تواند قیمت را حتی به بالای ۱۰ هزار تومان برساند.

روز گذشته، فضای بازار سکه نوسانی‌تر از بازار دلار بود؛ در این روز، سکه تمام بهار آزادی با قدرت مرز ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی را شکست و به سوی مرز ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان جهش کرد. ساعت ۳بعدازظهر روز سه‌شنبه قیمت روی عدد ۳میلیون و ۳۵۰ هزار تومان قرار داشت که ۱۰۰ هزار تومان با قیمت روز دوشنبه فاصله داشت. برخی معامله‌گران عنوان کردند که در مقاطع کوتاهی قیمت حتی مرز ۳ میلیون و ۴۰۰هزار تومان را لمس کرده است. به گفته فعالان، خرید و فروش در بازار سکه کم هزینه‌تر است؛ به گفته آنها، ممنوعیت معامله در بازار ارز تقاضای افراد عادی را به سوی بازار سکه می‌برد. از سوی دیگر از نظر برخی فعالان، مردم عادی به سکه به‌طور سنتی به‌عنوانسرمایه امن بیشتر از دلار گرایش دارند.

کف یا سقف ۹ هزار تومانی؟

روز سه‌شنبه، روز مهمی برای آینده دلار خواهد بود. به گفته این دسته، اگر قیمت دلار برای دومین روز متوالی بالای مرز ۹هزار تومانی باقی ماند، پس از آن معامله‌گران بازار این مرز را به‌عنوان کف حمایتی در نظر خواهند گرفت. اگر این قیمت به‌عنوان کف تثبیت شود، خریدهای بالای این مرز با اطمینان بیشتری صورت خواهد گرفت و قیمت حرکت به سوی سطوح بعدی را آغاز خواهد کرد. با این حال، تعداد زیادی از بازیگران ارزی باور داشتند، قیمت پس از چند روز افزایش متوالی ظرفیت بیشتری برای افت دارد. نوسانات افزایشی دلار از سه‌شنبه گذشته آغاز شد و در ۲ روز ابتدایی هفته جاری به اوج خود رسید. دلار در اولین روز هفته مرز ۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را فتح کرد و روز دوم هفته در کانال ۸ هزار و ۹۰۰ تومان کار خود را به پایان برد. با این حال، روز سه‌شنبه نیروی افزایشی‌های بازار کمی تحلیل رفته بود و پس از شکست مرز ۹ هزار تومانی خریدهای ارزی کمی تا ساعت ۳ بعدازظهر آرام‌تر شد. برخی فعالان، این موضوع را نشانه‌ای بر پایان روند افزایشی دانستند و عنوان می‌کردند وقت شناسایی سود در بازار رسیده است. در واقع از نظر این دسته وقت آن است که خریدهای پیشین کم کم در بازار به فروش برسند؛ چرا که امکان افت قیمت‌ها بیشتر از افزایش آنهاست. در این میان، عده دیگری اعتقاد داشتند باید در شرایط نوسانی با احتیاط ولی به سرعت تصمیم گرفت. از نظر این عده، تا نشانه کاهشی آشکار نشده است، نباید در موقعیت فروش قرار گرفت. به باور آنها، اگر قیمت در روز سه‌شنبه رشد بیشتری را از خود نشان داد، معامله‌گران باید خریدهای خود را حفظ کنند.

وقت مداخله بازارساز

بازار به نقطه‌ای رسیده است که باید تصمیم بگیرد مرز ۹ هزار تومانی کف حمایتی قیمت دلار خواهد بود یا سقف آن. به گفته فعالان، بازارساز در این شرایط ضرورت دارد به سرعت در بازار با هر سیاستی که تمایل دارد مداخله کرده و مانع از جوسازی‌های روانی بیشتر نوسان‌گیران در بازار شود. از نظر آنها قیمت دلار که با استفاده از جوسازی پیرامون موج‌های خبری به بالای مرز ۹ هزار تومان رسیده است، در‌صورتی‌که از این مرز پایین‌تر نیاید، به‌عنوان کف حمایتی در نظر گرفته خواهد شد؛ این در حالی است که بازارساز می‌تواند حداقل در کوتاه مدت با مداخله در بازار این حس را به معامله‌گران منتقل کند که مرز ۹ هزار تومانی سقف قیمت دلار است.  عاملی که می‌تواند بخشی از خریداران را از بازار خارج کند. این در حالی است که ماندگاری بالای این سطح می‌تواند تقاضاهای بیشتری را به بازار بکشاند.

از نظر تحلیلگران، بازارساز در گام اول بهتر است مانع از کف شدن سطح ۹ هزار تومانی شود؛ درگام بعدی بازار دوم ارز را عمق بیشتری ببخشد و با ورود پتروشیمی‌ها  به این بازار سمت عرضه را با قدرت بیشتری مواجه کند.از نظر برخی بازیگران ارزی، ضرورت توجه شدید به دیپلماسی رسانه‌ای برای کاهش جو روانی بازار به‌شدت احساس می‌شود. در واقع، در روزهایی که قیمت به سوی سطوح مقاومتی می‌رود، بخش زیادی از افزایش ناشی از موج‌های خبری است که توسط برخی کانال‌های اطلاع‌رسانی پمپاژ می‌شود. مشخص نیست چگونه وقتی قیمت دلار در ابتدای روزدوشنبه در بازار آزاد ۹ هزار و ۱۰۰ تومان است، عده‌ای از کانال‌های خبری و برخی نوسان‌گیران در کانال‌های مختلف از قیمت دلار بالای ۹ هزار و ۶۰۰ تومان صحبت می‌کنند.

در واقع یکی از ضعف‌های بزرگ عملکرد بازارساز عدم ارتباط با مخاطبان واقعی ارز و سکه است؛ انفعال خبری سیاست‌گذار منجر شده است که نوسان‌گیران نبض اخبار را در دست بگیرند و زمینه‌ساز ورود تقاضای زیادی به بازار شوند.در این میان، در شرایطی که معامله در بازار آزاد ممنوع است، افرادی که به بازار مراجعه می‌کنند، بعضا با قیمت‌های بسیار بالاتر موفق به خرید می‌شوند. این در حالی است که دلالان در میان خود با قیمت‌های پایین‌تری دلار را معامله می‌کنند. زمانی که قیمت سایه صعود را بر سر خود می‌بیند، بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند ارزی را به بازار عرضه نکنند. در این شرایط، سیاست‌گذار نیز در بازار حضور قوی از خود نشان نداده است که تقاضا را تا حدی مدیریت کند. بسیاری از معامله‌گران باور دارند، امروز فرصت مناسبی است که بازارساز با استفاده از تمام ابزارهای خود مانع از پرش دلار به سوی مرز ۱۰ هزار تومانی شود و سقف کوتاه‌مدت قیمت دلار را عدد ۹ هزار تومانی معرفی کند. در این شرایط، تنها عرضه ارز کافی نیست و به‌نظر می‌رسد باید از چاشنی اخبار نیز برای تغییر روند بازار کمک گرفت.

به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران این اظهارات در بحبوحه تنش‌ها میان ایران و آمریکا از یکسو و ایران و عربستان از سوی دیگر، تحول مهمی به‌شمار می‌آید که می‌تواند نقطه عطفی در شرایط موجود باشد. اگرچه کمتر از ۲۴ ساعت پس از این سخنرانی، وزیر خارجهعربستان و سفیر ریاض در واشنگتن همزمان و در اظهاراتی مشترک از فشار بر تهران و حمایت از رویکرد سخت دولت ترامپ بر تهران سخن به میان آوردند. در چنین شرایطی این سوال مطرح است که هدف از این سخنان روحانی و دادن پالس مثبت به عربستان چیست؟ آیا روحانی از طرح و برنامه‌ای مشخص برای تنش‌زدایی با عربستان خبر داده است؟ یا صرفا هدف روحانی این بوده که از فشارها بر ایران در زمانی که بین آمریکا، عربستان و اسرائیل نوعی اتحاد فراگیر به‌وجود آمده، بکاهد؟ این گزارش با پرداختن به این سوالات و نظر برخی کارشناسان، به رمزگشایی از پالس روحانی به همسایگان جنوبی ایران پرداخته است.

پالس روحانی

روز یکشنبه دفتر مطالعات وزارت‌خارجه واقع در نیاوران پذیرای حسن روحانی و جمع زیادی از سفرا، نمایندگان و مقامات ارشد دستگاه دیپلماسی بود. حسن روحانی در این نشست با سخنانی شدیداللحن که بلافاصله رسانه‌های جهانی و در راس آنها تلویزیون‌های عربی آن را برجسته کردند، ضمن هشدار به دولت ترامپ در اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، با لحنی مثبت و آرام و با اشاره به اینکه ما خواستار برقراری رابطه خوب با دنیا هستیم، گفت‌: «امروز فرصتی به‌وجود آمده تا روابط خود را با همسایگانمان بیش از پیش گسترش دهیم و حتی اگر همسایه‌ای مانند عربستان هم از لجاجت‌ها و اقدامات خود دست برداشت و نسبت به روابط اظهار تمایل کرد، باید اختلافات را حل کرده و دوستی را برقرار کنیم. در مورد امارات و بحرین نیز این‌گونه است و ما در شرایط جدید به‌دنبال اصلاح روابط این کشورها با ایران هستیم.» اگرچه روحانی و تیم او همواره معتقد به روابط خوب با عربستان بوده‌اند، اما در سال‌های اخیر روند تحولات به سمتی رفت که تهران و ریاض عملا تا تقابل مستقیم با یکدیگر پیش رفتند. معاونسیاسی وزیر امور خارجه ایران نیز دیگر مقامی بود که بعد از روحانی درباره رویکرد سعودی‌ها در قبال ایران به اظهارنظر پرداخت. عباس عراقچی گفت: عربستان سعودی باید در نوع رویکردش به منطقه و نوع ارزیابی‌اش از سیاست‌های ایران تجدیدنظر کند. اگرچه سخنان عراقچی بیشتر تبیین وضعیت موجود و پرداختن به اشتباهات مکرر عربستان در منطقه بود، اما به‌نظر می‌رسد که در ادامه سخنان روحانی و ایجاد فضای جدید برای فرستادن سیگنال به عربستان بوده است.

واکنش عربستان

برخلاف انتظار موجود و جو ایجاد شده، اما اظهارات وزیر خارجه عربستان و سفیر ریاض در آمریکا نشانی از تجدیدنظر در رویکرد عربستان در قبال ایران در خود نداشت. در واقع انتظار افکار عمومی این بود که مقامات عربستان نرمشی را در اظهارات خود نشان دهند. در همین ارتباط وزیر خارجه عربستان سعودی بار دیگر در ادامه ادعاهای خود گفت که ایران قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و در چنین شرایطی ریاض از قوانین بین‌المللی و هر تحریمی که علیه ایران ایجاد شود حمایت می‌کند. عادل الجبیر در ادامه اظهارات چند ماه اخیر خود اظهار کرد که اگر ایران می‌خواهد با کشورهای جهان روابط خوبی داشته باشد باید به قوانین بین‌المللی و اصل حسن همجواری احترام بگذارد و به ادعای او از حمایت تروریست‌ها و فراهم کردن موشک‌های بالستیک برای انصارالله یمن به منظورقتل شهروندان دست بردارد وی مدعی شد: همان‌طور که همه می‌دانند مسوولیت همه اینها برعهده ایران است. الجبیر پیش از این نیز در حاشیه نشست ناتو در بروکسل ضمن حمایت مجدد از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای خروج از برجام گفت: ایران باید بداند که جهان اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را به آنها نمی‌دهد.

سفیر عربستان در آمریکا نیز در یادداشتی ویژه علیه ایران، «رفتارهای ایران» در منطقه را «مخرب» توصیف کرد و خواستار مقابله با آن شد. «خالد بن‌سلمان» برادر کوچک‌تر محمد ولیعهد سعودی در یادداشتی که بامداد دوشنبه در روزنامه سعودی «عرب‌نیوز» منتشر شد، سیاست ایران در منطقه را «مخرب» نامید و خواستار مقابله با -به گفته او- «رفتارهای مخرب ایران» شد. خالد در این یادداشت از سیاست‌های ضدایرانی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا حمایت کرد و نوشت: «دلگرم‌کننده است بشنویم که رئیس‌جمهور ترامپ تصریح کند که رویکرد ما در قبال ایران، همان سیاست‌های مماشاتی نخواهد بود که در ممانعت از به قدرت رسیدن آلمان نازی، ناکام ماند یا نتوانست مانع درگرفتن پرهزینه‌ترین جنگ شود.»

خالد بن‌سلمان در بخش دیگری از این یادداشت تهران را به داشتن «بلندپروازی» در مساله هسته‌ای متهم کرد و نوشت که توافق هسته‌ای با ایران نتوانست از «بلندپروازی‌های توسعه‌طلبانه ایران» جلوگیری کند. پسر شاه عربستان همچنین نوشت: «ما همه به اتحاد در قالب راهبردی گسترده‌تر برای مقابله با رفتار بی‌ثبات‌کننده ایران نیازمندیم، توافق هسته‌ای با ایران بخشی از سیاست مماشات با تهران بود.» سفیر سعودی همچنین نوشت که عربستان به حمایت از آمریکا تا حد توانش متعهد است. صرف‌نظر از موضع خود درخصوص خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، ما همه اکنون باید برای ماموریت مهم‌تر تلاش کنیم و آن بازداشتن ایران و اتباعش از ادامه سیاست آشوب‌‌طلبی است.

طرح آشتی یا سیاست کاهش تنش

درخصوص اظهارات رئیس‌جمهوری ایران و رمزگشایی از اهداف روحانی در دادن سیگنال به طرف سعودی می‌توان آن را در دو هدف اصلی تبیین کرد. اینکه آیا دولت روحانی به‌دنبال برقراری روابط مجدد با عربستان و ترمیم مناسبات میان دو کشور است یا هدف رئیس‌جمهوری ایران کاهش تنش و تخفیف دادن بحران فراگیر میان دو کشور است. در این چارچوب باید گفت که به‌دلایل مختلف امکان وجود یک طرح و بسته مشخص برای بازسازی روابط با عربستان در شرایط موجود از سوی روحانی و تیم او وجود ندارد. شاید مهم‌ترین دلیل در تردید وجود چنین بسته‌ای به رویکرد عربستان در قبال ایران بر می‌گردد.

مقامات ارشد عربستان و در راس آنها محمد بن‌سلمان در شرایط کنونی هیچ‌گونه علامتی که مبتنی بر گرایش به مذاکره یا تخفیف دادن بحران با ایران باشد از خود نشان نداده‌اند و حتی به کرات شاهد افزایش اظهارات تند مقامات عربستان علیه ایران بوده و هستیم. مقامات عربستان به چند دلیل خواهان مذاکره با تهران نیستند. دلیل اول؛ امیدواری به رویکرد فراگیر ترامپ مبتنی بر مهار و فشار بر تهران و سد کردن نفوذ ایران در منطقه است. هزینه‌های کلانی که عربستان برای راضی کردن ترامپ برای فشار بر تهران خرج کرده است، نشانی از گفت وگو در خود ندارد. دلیل دوم؛ اعتقاد سعودی‌ها به بی‌فایده بودن مذاکره با تهران است. سعودی‌ها معتقدند در شرایط کنونی هرگونه مذاکره منجر به بقای ایران و برداشته شدن فشارها می‌شود و نباید در شرایط موجود که شاهد همگرایی میان آمریکا، اسرائیل، دولت‌های عربی بر وجود خطر ایران هستیم، مذاکره‌ای صورت بگیرد. درخصوص دلیل سوم عربستان برای تن ندادن به  مذاکره با ایران می‌توان به فقدان برگ برنده در نزد سعودی‌ها در شرایط موجود اشاره کرد. به‌زعم سعودی‌ها هرگونه مذاکره در شرایط موجود تاییدی بر نفوذ ایران در منطقه است، بنابراین باید ابتدا ایران را از وضعیت کنونی که دارای برتری نسبی است، عقب راند، آنگاه در شرایط ضعف با آن مذاکره کرد. این دلایل ما را به این پاسخ می‌رساند که هدف دولت روحانی بیشتر کاهش دادن آثار و دامنه‌های تنش موجود میان ایران و عربستان در منطقه است. به‌خصوص که این تنش از سوی بازیگران غربی، عربی و عبری در یک وضعیت همگرا قرار گرفته است و بیم آن می‌رود که شاهد ائتلاف فراگیر علیه ایران باشیم. اگرچه مشخص نیست روحانی با چه مکانیزم‌های مشخص و عملی خواستار تخفیف دادن تنش و بحران با عربستان است.

نگاه کارشناسان

دکتر سیدجواد صالحی استاد دانشگاه شیراز و پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات خاورمیانه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» بر این اعتقاد است که هدف روحانی بیشتر کم‌کردن آستانه بحران در روابط دو کشور است و در شرایط کنونی، محتمل‌ترین و جدی‌ترین گزینه، تداوم منازعات با بهره‌گیری از ابزارهای هویتی، قومی، منطقه‌ای جنگ‌های نیابتی، رسانه‌ای، رقابت در اتحاد و ائتلاف‌سازی و تضعیف پرستیژ منطقه‌ای، ریسک افزایش هزینه‌های بازیگری در دستور کار سیاست خارجی طرفین قرار خواهد داشت. سیدجواد صالحی معتقد است که فارغ از واقعی بودن تهدیدات و توانمندی‌های عربستان در تقابل‌گرایی، در دوران ملک‌سلمان گزینه درگیر شدن و جنگ با ایران بسیار پررنگ شده است و انتشار گاه و بی‌گاه مذاکرات رهبران این کشور با مقامات ایالات‌متحده و اسرائیل، از تقویت این گزینه خبر می‌دهد. این استاد دانشگاه معتقد است که مقامات عربستان به‌خوبی واقفند که شروع جنگ شاید آسان باشد، اما پایان آن دیگر در دستان آنان نخواهد بود. ترس از مخاطرات جنگ همین‌طور باعث‌شده تا آنها براتحاد و ائتلاف با آمریکا و اسرائیل به‌طور آشکار و پنهان متمرکز شوند.

صباح زنگنه نماینده پیشین ایران در سازمان همکاری ‌اسلامی نیز با تاکید بر اینکه داشتن روابط حسنه با همه کشورهای همسایه یک اصل عقلایی است، معتقد است ایران و عربستان سعودی برای مذاکره با یکدیگر نباید پیش‌شرط قائل شوند و در همین چارچوب باید تلاش کنند که اختلافات‌شان را پشت میز مذاکره حل کنند، چراکه شرایط کنونی منطقه می‌طلبد که کشورهای حاضر در این منطقه جغرافیایی با یکدیگر روابط حسنه‌ای داشته باشند. قاسم محبعلی مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت امورخارجه نیز با پرداختن به اظهارات روحانی مبنی بر اصلاح روابط با عربستان گفت: حداقل در ظاهر که اظهارات رئیس‌جمهوری خود یک نشانه است، اما در طرف عربستانی دست‌کم در بیان آنها چنین نشانه‌ای دیده نمی‌شود. محبعلی با بیان اینکه این موضوع به تحولات یمن و دیگر کشورها هم بستگی دارد، افزود: «اگر ایران تلاش کند روابط خود را با همسایه‌ها به‌خصوص عربستان و امارات بهتر کند، فشارهای بین‌المللی را کاهش خواهد داد؛ زیرا یکی از موضوعاتی که باعث شده کشورهای دیگر مانند آمریکا از آن بهره‌برداری کنند، همین روابط نامناسب ما با کشورهای همسایه است.»