آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس

')); replace2=replace.replace(new RegExp('form','gim'),'div'); document.getElementById(Id_Rozblog_Comment).innerHTML='

'; } } xmlhttp.open("GET",'http://endbourse.rozblog.com/post/comment/'+CommentID,true); xmlhttp.send(); } function SM(strCode) {document.getElementById ('tex').value +=strCode;}

دانلود آهنگ شبا همش به میخونه میرم من از هایده (بازدید:26013)

#فیلتر لیست نمادهایی که مشکوک به تشکیل واگرایی مثبت هستند یا مستعد تشکیل واگرایی مثبت هستند! (بازدید:5915)

فیلیپ فیشر نوسینده ی کتاب سهام عادی و سود غیرعادی می گوید : (بازدید:895)

سهامدران تکمبا در اینده نزدیک (بازدید:839)

دانلود آهنگ حمیرا – خاطرات شمال محاله یادم بره (بازدید:739)

سیگنال خرید با حداقل 15 درصد سود تضمینی تا 27 اسفند آخرین روز معاملاتی سال 93 (بازدید:735)

دانلود آهنگ توی تنهایی یک دشت بزرگ ( درخت ) ابی (بازدید:709)

سبد سهامی که 4 ماه دیگر پراید را زانتیا می کند.... (بازدید:655)

سیگنال خريد فردا + رايگان + سايت http://khebrehbourse.blogfa.com (بازدید:573)

دانلود آهنگ شازده خانوم – ستار (بازدید:537)

همه منتظر تصمیم مجلس درباره FATF

سیگنال خرید زمگسا

افت 50 تومانی دلار در 16 روز

وملت...

موسسه اعتباری 300 میلیارد تومانی برای عرضه سهام اعلام آمادگی کرد

پژو غرامت قرارداد قبلی را به ایران می‌پردازد

بازگشت موج خوش‌بيني به بورس

بهانه بورس برای فتح قله

پایان شوک‌های نفتی با مثلث ایران-آمریکا-عربستان؟

نيکلاس برنز: احتمال دستيابي به توافق جامع با ايران وجود دارد

کدام سهم تا پایان سال 2 برابر می شود؟

پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران

آخرین مطالب ارسال شده

روژ پیکس

رزبلاگ

ارسال لینک

آرشیو لینک ها

جستجوگر پیشرفته

جستجو در تمام مطالب

فروش ارز صادراتی با نرخ 8000تومان در بازار!

اخیراً مدیر عامل شرکت نفت پاسارگاد درآمد ارزی این شرکت را خارج از سامانه نیما و به طور آزاد فروخته است که با اطلاع بانک مرکزی و نهادهای نظارتی از فروش سایر درآمدهای ارزی این شرکت در بازار آزاد جلوگیری شد.

طبق دستورالعمل دولت شرکت های نفت و پتروشیمی ملزم هستند ارز صادراتی حاصل از فروش محصولات خود را در سامانه نیما بفروشند. دولت شرکت ها را موظف کرده بود که درآمد ارزی خود را با دلار 4200 تومانی و در سامانه نیما به فروش برسانند ولی شرکت مذکور درآمد ارزی خود را در بازار آزاد و با نرخ 8 هزار تومان فروخته است.

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 128

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [شنبه 23 تیر 1397 ] [ 21:06]

نظرات (0)

خبری که می تواند بازار سکه را دستخوش نوسان منفی کند

قرار است از 26تیر ماه سکه‌های پیش فروش شده سه ماهه به خریداران تحویل داده شود.

بر این اساس از روز سه‌شنبه هفته جاری، تحویل 670 هزار سکه آغاز خواهد شد.

از این رو انتظار می‌رود روند نزولی قیمت سکه که از هفته گذشته با خبر تشکیل بازار ثانویه ارز آغاز شده بود ادامه یابد.

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 51

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [شنبه 23 تیر 1397 ] [ 21:05]

نظرات (0)

شرایط دریافت ارز دولتی دولتی تغییر کرد

سامانه جامع تجارت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دفاتر معاونت صنایع وزارت صمت به عنوان مجوز دهنده جهت سهمیه‌بندی تخصیص ارز دولتی اضافه شدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سامانه جامع تجارت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بنا به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفاتر زیر به عنوان مجوز دهنده در رابطه با تخصیص ارز دولتی مشخص شده‌اند:

1 - دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه - تخصیص ارز

2 - دفتر صنایع ماشین سازی و تجهیزات تخصیص ارز

3 - دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی تخصیص ارز

4 - دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی - تخصیص ارز

5 - دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی - تخصیص ارز

6 - دفتر صنایع نساجی و پوشاک تخصیص ارز

7 - دفتر صنایع برق و الکترونیک تخصیص ارز

8 - دفتر صنایع معدنی تخصیص ارز

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 52

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [شنبه 23 تیر 1397 ] [ 19:38]

نظرات (0)

شاخص کل بورس تهران امروز شنبه 588 واحد افت کرد

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با عقب‌نشینی 588 واحد به رقم 108 هزار و 916 واحد رسید.

بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز 588 واحد افت کرده و به رقم 108 هزار و 916 واحد رسید.

شاخص کل (هم‌وزن) 51 واحد رشد کرده و به رقم 18 هزار و 383 واحد رسید.

ارزش روز بازار امروز به بیش از 425 هزار میلیارد تومان رسید.

امروز معامله‌گران بورس اوراق بهادار بیش از 810 میلیون برگ بهادار، اوراق، حق تقدم و سهام در قالب 58 هزار نوبت معامله و به ارزش 176 میلیارد تومان رسید.

امروز همچنین شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی 177 واحد افت کرده و به 32 هزار و 872 واحد رسید.

شاخص قیمت با معیار هم وزن با 36 واحد افزایش به رقم 13 هزار و 207 واحد رسید.

شاخص آزاد شناور با 806 واحد افت به 118 هزار و 395 واحد رسید و شاخص بازار اول بورس با 906 واحد کاهش به رقم 79 هزار و 126 واحد رسید.

شاخص بازار دوم بورس با هزار و 38 واحد افزایش به رقم 222 هزار و 235 واحد رسید.

امروز نماد پارس خودرو در افزایش شاخص بیشترین تاثیر را گذاشت و نمادهای فملی‌، کگل، فولاد، کچاد، وغدیر، پارسان، در کاهش شاخص بورس اثرگذار بوده‌اند.

امروز نمادهای پربیننده در بورس تهران مربوط به شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، سایپا، معدنی و صنعتی چادرملو، پرداخت الکترونیک سامان کیش، صنایع ملی مس ایران، پالایش نفت اصفهان و ایران خودرو بوده‌اند.

همچنین در پایان معاملات امروز در فرابورس ایران شاخص کل بدون تغییر به رقم هزار و 225 واحد تثبیت شد.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از 68 هزار میلیارد تومان رسید.

امروز معامله‌گران فرابورسی بیش از 339 میلیون برگه بهادار در قالب 32 هزار نوبت معامله و به ارزش 159 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

نمادهای پربیننده مربوط به شرکت‌های پتروشیمی غدیر، بانک دی، گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، کشاورزی و دامپروزی بینالود، پتروشیمی زاگرس، گروه صنایع کاغذ پارس و پالایش نفت لاوان بوده است.

امروز نمادهای به مپنا، میدکو، کوثر، در تقویت شاخص فرابورس بیشترین اثر را داشته و نمادهای ارفع،‌ هرمز، دماوند، شرانل، در کاهش شاخص فرا بورس بیشترین اثر را دارد.

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 46

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [شنبه 23 تیر 1397 ] [ 16:30]

نظرات (0)

پیش‌بینی ادامه کاهش قیمت‌ها در بازار سکه و طلا

عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر با بیان این که قیمت سکه همچنان حباب دارد گفت: «پیش بینی می شود این حباب طی روزهای آینده به حداقل خود برسد.»

محمد کشتی آرای در مصاحبه با رادیو با اشاره به کاهش قیمت جهانی سکه و طلا در هفته گذشته اظهار کرد: «قیمت هر قطعه سکه در بازار ایران نیز 170 تا 180 هزار تومان با کاهش مواجه شد.»

وی قیمت هر مثقال طلا را با توجه به قیمت جهانی و نرخ ارز 985 هزار تومان تخمین زد و افزود: «هر گرم طلای 18 عیار 228 هزار و 500 تومان می باشد و این قیمت با توجه به تغییرات نرخ ارز در طول روز، تاثیر پذیر است.»

کشتی آرای ادامه داد: «در روزهای گذشته در رسانه ها اعلام شد که قیمت سکه دارای حباب است و البته این نکته صحت داشت؛ ولی تعدیل قیمت ارز طی روز های گذشته باعث شد قسمتی از حباب سکه کاهش پیدا کند.»

عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر افزود: «پیش بینی می شود این حباب طی روزهای آینده به حداقل خود برسد.»

کشتی آرای در توضیح این روند گفت: «حباب قیمتی در حقیقت مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت های در حال فروش است و علت این پیش بینی نیز واگذاری سکه های پیش فروش شده بانک مرکزی طی چند روز آینده است.»

وی افزود: «این سکه ها طی برنامه اعلامی واگذار می شود و بنابراین تقاضای بازار کاهش یافته و منتج به تعدیل قیمت ها و کاهش حباب خواهد شد.»

کشتی آرای خاطر نشان کرد: «قیمت طلا بدون حباب بوده و قیمت های فعلی واقعی است.»

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 38

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [شنبه 23 تیر 1397 ] [ 16:30]

نظرات (0)

دلار کف بازار چند تمام می ‌شود؟ دلار کف بازار چند تمام می ‌شود؟

«دلار آزاد شد»، «صرافی‌ها کارشان را شروع کنند»، «خداحافظی با دلار ٤٢٠٠ تومانی» و ... اینها تیترهایی است که دوباره تصورات مردم درباره بازار دلار را گیج و مبهم کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، خیلی از آنها می‌پرسند دوباره در بازار ارز چه اتفاقی افتاده و بالاخره قیمت دلار چند است؟ بسیاری از آنها هم می‌پرسند تکلیف ارز مسافرتی چه شد؟ ... ماجرا از این قرار است که حالا دیگر تنها نرخ رسمی دلار ٤٢٠٠ تومان نیست و دلار با قیمت نزدیک به کف بازار هم به رسمیت شناخته شده است. این یعنی قرار است بخشی از کالاها با دلار ارزان‌تر نزدیک به ٤٢٠٠تومان وارد شوند و بخش دیگری از کالاها با دلاری که به قیمت کف بازار نزدیک است. دیروز قیمت دلار در این بازار ٧هزار و ٧٣٠ تومان تعیین شد. نرخی که از بازار غیررسمی خیلی فاصله نداشت و تقریبا پایاپای آن بود.

اما تکلیف صرافی‌ها چه می‌شود؟ آیا مردم می‌توانند همچون گذشته به صرافی بروند و دلار موردنیازشان را بخرند و ... پاسخ این سوالات را در ادامه گزارش می‌دهیم.

صرافی‌ها برگشتند؟

واقعیت این است که صرافی‌ها از ابتدا جایی نرفته بودند که برگردند! دولت به آنها اعلام کرده بود که دلار را با قیمت ٤٢٠٠تومان بفروشند که آنها زیر بار این موضوع نمی‌رفتند که دلارشان را با قیمتی کمتر از آن‌چه خریده اند بفروشند. آنها تا قبل از بخشنامه ارز تک نرخی دلار را ٤٦٠٠ تومان خریداری کرده بودند. ماجرای دوم این بود که بانک مرکزی برخلاف گذشته دیگر ارزی به صرافی ها نفروخت و در نتیجه کسب و کار صرافی‌ها تخته شد و بازار به حالت نیمه تعطیل درآمد.

اتفاقی که اکنون افتاده این است که دولت اجازه داده به جای بانک مرکزی، صرافی‌ها بخشی از دلار موردنیازشان را از صادرکنندگان خریداری کنند و آن را بفروشند. البته این دلار به صورت اسکناس نیست و صرافی‌ها تنها حواله ارزی می‌دهند. قیمت دلار در حواله ارزی صرافی‌ها می‌تواند به قیمت نزدیک به بازار غیررسمی باشد. یعنی صادرکنندگان می‌توانند قیمت دلارشان را خودشان تعیین کنند.

مشتریان صرافی‌ها چه کسانی هستند؟

مردم عادی فعلا نمی‌توانند مشتری صرافی‌ها باشند. هرچند که سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی در بخشنامه خود فروش ارز به واردکنندگان را مجاز اعلام کرده اما هنوز مشخص نیست که تکلیف متقاضیان عادی ارز چیست؟ و بانک مرکزی همچنان در ابلاغیه های جدیدش اشاره‌ای به دیگر خریداران دلار نداشته است. آن گونه که میثم رادپور کارشناس بازار ارز می‌گوید: به نظر می‌رسد که فروش ارز به غیر از واردکنندگان همچنان غیر قانونی است چرا که دولت تصمیم گرفته تنها اجازه دهد کالاهایی از ارز حاصل از صادرات استفاده کنند که در اولویت سوم کالایی قرار می‌گیرند.

اکنون اما بسیاری از صرافان بر این باورند که اگر اجازه داده شود معامله رسمی اسکناس نیز برای تامین نیازهای خرد و البته شناسنامه‌دار و تایید شده از سوی دولت اختصاص پیدا کند، بازار آزاد می‌تواند وضعیت بهتری را تجربه کرده و نرخ‌های دلالی را در بازار بشکند. این در شرایطی است که اکنون بسیاری از مردم برای تامین نیازهای خرد خود، در تامین اسکناس ارز با مشکل مواجه هستند و مجبور به تهیه نیازهای خود از بازار دلالی و غیررسمی آن هم با قیمت‌های گزاف هستند که به طور قطع، سود آن از جیب مردم مستقیم به جیب دلالان می‌رود.

رادپور در این‌باره می‌گوید: دولت می‌تواند با مکانیزم‌های شفاف و مشخص، علاوه بر اینکه سقف و سهمیه‌ای برای نیازهای عادی مردم قرار دهد، بازار را با نظارت بر کار صرافان مجاز تحت سلطه خود درآورد و از دست دلالان و سودجویان نجات دهد. موضوع این است که حتی اگر مردم قرار باشد ارز مورد نیاز خود را از بازار دلالی با قیمت‌های بالاتر از تامین نیازهای وارداتی کشور تامین کنند، به مراتب بهتر آن است که از کانال‌های رسمی، مجوزدار و قابل رصد از سوی دولت این کار را انجام دهند؛ آنجاست که دولت هم می‌تواند علاوه بر این‌که بر همه نیازهای رسمی کشور تسلط دارد، بازار دلالی و سودجویی را برچیند.

دولت ارزی به صرافی‌ها نمی‌دهد

هرچند که صرافی‌ها دوباره به چرخه معاملات ارزی کشور بازگشتند، اما این‌بار خبری از تزریق ارز از طرف بانک مرکزی نیست. به گفته فعالان بازار، در شیوه جدید، صرافی‌ها خود ارز مورد نیازشان را از بازار و صادرکنندگان خریداری و آن را به وارد‌کنندگان گروه‌ه کالایی ٣ عرضه می‌کنند. گروه کالایی ٣ در واقع همان واردکنندگان کالاهای لوکس هستند که دولت قبلا اعلام کرده بود به آنها دلار ٤٢٠٠ تومانی نمی‌دهد. در واقع دولت همچنان می‌خواهد دلار ارزان را به واردکنندگان کالاهای اساسی و ضروری‌تر بدهد و دلار با قیمت نزدیک به بازار آزاد به واردکنندگان کالاهای دیگر تعلق می‌گیرد.

نرخ توافقی چه نرخی است؟

آن‌چه در ابلاغیه متولی تجاری کشور خودنمایی می‌کند، اعلام نرخ توافقی برای خرید و فروش ارز است، اما این سوال پیش می‌آید که نرخ توافقی چه نرخی است؟ در حالی تصور عموم بر این است که منظور سازمان توسعه تجارت از به کار بردن این اصطلاح، نرخی نزدیک به ارز مبادله‌ای است که رادپور، کارشناس بازار ارز می‌گوید: نرخ توافقی، نرخی نزدیک به قیمت کف بازار است و نمی‌توان انتظار داشت که خیلی از قیمت‌های بازار آزاد ارزان‌تر باشد.

قیمت‌ها باز هم کاهش می‌یابد؟

دو روز پیش بود که خبر آغاز به کار بازار ثانویه ارز اعلام شد. اگرچه معاملات به‌صورت آزمایشی در بازار ثانویه صورت گرفت و در عمل، معامله‌ای به شکل رسمی آن‌گونه که انتظار می‌رفت انجام نشد، اما همین انتشار خبر باعث شد که قیمت در بازار غیر رسمی اندکی کاهش یابد و به کانال ۷۰۰۰ تومانی برگردد. دیروز هم دلار در بازار غیر رسمی ریزش قیمت را تجربه کرد تا از حدود ٨ هزار و ٣٠٠ تومان در اوایل هفته به ٧ هزار و ٧٣٠ تا ٧ هزار و ٧٥٠ تومان برسد. سکه هم تحت تاثیر این اتفاق از قیمت بالای سه میلیون تومان اوایل هفته به دو میلیون و ٧٠٠ هزار تومان رسید.

البته از روزهای قبل از راه‌اندازی بازار ثانویه و تنها با انتشار خبر مربوط به آن، قیمت رو به کاهش گذاشت و برخی دلالان نگران شدند که مبادا طعم تلخ کاهش سود ناشی از سوداگری خود را بچشند، بنابراین وارد بازار شدند و اندکی تزریق را بیشتر کردند. اما در حالی دیروز هر دلار به قیمت ٧٨٠٠ تا ٧٩٠٠ در بازار آزاد عرضه می‌شد که برخی از فعالان بازار امیدوارند که قیمت ارز در روزهای آینده روند نزولی خود را ادامه دهد.

کیوان کاشفی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در این‌باره می‌گوید: پیش‌بینی‌ می‌شود بخشی از بازار فعلی ارز که به‌طور کاذبی در کوچه و بازار و خیابان‌ها در جریان است با کاهش تب و تاب مواجه شود و نرخ ارز که حباب دارد با ایجاد بازار ثانویه ارز کاهش یابد.

به گفته او ، بعد از کاهش و به ثبات رسیدن نرخ ارز باید مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی در مواقع مشخص اضافه شود. با این شرایط می‌توان امیدوار بودکه ثبات نرخ ارز ادامه یابد.

دلار مسافرتی چند؟

مشتریان عادی صرافی‌ها یعنی کسانی که دستی بر آتش تجارت ندارند، بیشتر مصرف دلاری‌شان مربوط به سفرهای خارجی است. حالا آنها در همهمه اخبار تازه‌بازار ارز یک سوال اساسی دارند: دلار مسافرتی چند؟ دولت اجازه داده است واردات کالاهای گروه سوم با دلاری انجام شود که قیمتش نزدیک به قیمت دلار در بساط دلال‌هاست. با این وجود، همچنان به سفرهای خارجی دلار نزدیک به ٤‌هزار و ٢٠٠ تومانی تعلق می‌گیرد. موضوعی که انتقاد بسیاری را برانگیخته است. آنها می‌گویند، سفر خارجی با دلار ارزان تنها یارانه‌ای است که به کشورهای خارجی تعلق می‌گیرد. شاید شما هم در این چند روز با گزارش‌هایی برخورد داشته باشید که نوشته‌اند چقدر یارانه مثلا به پاتایا و ترکیه داده شده است؟ با این دسته از انتقادها به نظر نمی‌رسد که دولت این سیاست را ادامه دهد.

حالا زمزمه حذف ارز مسافرتی هم مکرر به گوش می‌رسد. بسیاری از آژانس‌های مسافرتی در اخباری تأییدنشده به رسانه‌ها و مردم اعلام کرده‌اند که ارز مسافرتی تا پایان تیرماه بیشتر دوام ندارد، البته ولی‌اله سیف رئیس بانک مرکزی این موضوع را تکذیب کرده و گفته؛ هنوز تصمیم جدیدی برای ارز مسافرتی نگرفته‌اند اما با به رسمیت شناخته‌شدن قیمت دلار به نرخ بازار آزاد به نظر نمی‌رسد دولت این سیاست را ادامه دهد و احتمالا به ‌زودی تصمیم‌های جدیدی برای ارز مسافرتی می‌گیرد.

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 147

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [شنبه 23 تیر 1397 ] [ 16:28]

نظرات (0)

رونق معاملات بازار سرمایه با کاهش نرخ مالیات فروش سهام

در چند روز گذشته تصمیماتی در راستای تقویت جایگاه بازار سرمایه و ورود نقدینگی به این بازار مصوب شده است که بر این اساس کاهش مالیات بر فروش سهام و نیز این موضوع که شرکت‌ها با شرط انتقال بخشی از سود تقسیم نشده به حساب سرمایه برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای از مالیات بر درآمد آن بخش نیز معاف می‌شوند، از جمله این مصوبات هستند

یک کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیر کاهش نرخ مالیات فروش سهام بر معاملات بازار سرمایه گفت: به دلیل کاهش هزینه‌ معاملات، این مصوبه موجب افزایش انگیزه سهامداران برای دادوستد سهام می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایبنا، مهدی کاظمی اسفه درباره کاهش نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم از ۰.۵ درصد ارزش فروش به ۰.۱ درصد گفت: در چند روز گذشته تصمیماتی در راستای تقویت جایگاه بازار سرمایه و ورود نقدینگی به این بازار مصوب شده است که بر این اساس کاهش مالیات بر فروش سهام و نیز این موضوع که شرکت‌ها با شرط انتقال بخشی از سود تقسیم نشده به حساب سرمایه برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای از مالیات بر درآمد آن بخش نیز معاف می‌شوند، از جمله این مصوبات هستند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که اجرایی شدن این مصوبات می‌تواند در رونق پایدار معاملات سهام موثر باشد، افزود: علاوه بر اثرات واقعی این تصمیمات بر کلیت بازار سهام، بحث روانی این موضوع که شامل حمایت دولت از بازار سهام است نیز می‌تواند اثرات مثبتی را برای این بازار به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بر اساس موضوع کاهش مالیات بر فروش سهام، قرار است به مدت یک سال نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از نیم درصد ارزش فروش به یک دهم درصد کاهش پیدا کند، اضافه کرد: این مصوبه موجب افزایش انگیزه سهامداران به ویژه سرمایه‌گذارانی خواهد شد که با حجم بالایی از نقدینگی در معاملات بازار سهام حضور دارند؛ چرا که در جریان دادوستد سهام، معامله‌گران هزینه کمتری بابت مالیات می‌پردازند و هزینه تمام شده آنها کاهش می‌یابد.

کاظمی اسفه با اشاره به این که در بورس‌های معتبر دنیا نیز معمولا برای ایجاد جذابیت در معاملات به سمت کاهش هزینه معاملات می‌روند، اظهار داشت: در شرایط کنونی جذب نقدینگی به سمت بازار سهام نسبت به دیگر بازارهای موازی با بیشترین منفعت برای اقتصاد کشور همراه است. بر این اساس اتخاذ تصمیمات حمایتی در خصوص بازار سرمایه می‌تواند مسیر حرکت نقدینگی را به سوی بازار سهام تسهیل کند.

وی همچنین در خصوص منافع روانه شدن نقدینگی به سمت بازار سرمایه در راستای بهبود شرایط اقتصای کشور، تصریح کرد: حرکت نقدینگی به بازار سهام به تامین مالی بنگاه‌ها و صنایع کمک می‌کند و بر تولید و سودآوری آنها اثرگذاری مثبت دارد.

عضو هیات مدیره شرکت آلومینیوم ایران در خصوص این تصمیم که شرکت‌ها با شرط انتقال بخشی از سود تقسیم نشده به حساب سرمایه برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای از مالیات بر درآمد آن بخش نیز معاف می‌شوند نیز اظهار داشت: بر اساس این مصوبه در صورتی‌ که شرکت‌ها تصمیم بگیرند بخشی از سود تقسیم ‌نشده خود را به حساب سرمایه منتقل کنند و با افزایش سرمایه شرکت، به اجرای طرح‌های توسعه بپردازند، از مالیات بر درآمد آن بخش که به افزایش سرمایه تخصیص یافته است، معاف می‌شوند.

وی گفت: بر اساس این تصمیم، بخش خصوصی از انگیزه کافی برای افزایش طرح‌های توسعه‌ای خود برخوردار می‌شود. این در حالی است که جذب نقدینگی به سوی بخش مولد اقتصاد نیز یکی از راه‌های رونق معاملات سهام است.

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 55

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [شنبه 23 تیر 1397 ] [ 13:56]

نظرات (0)

برنامه‌ سازمان بورس برای عرضه‌ اولیه شرکت‌ها

دکتر شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه عرضه‌های اولیه در بازار سهام را با هدف ایجاد جذابیت تقویت خواهیم کرد، گفت: علاوه ‌بر حضور پررنگ‌تر شرکت‌های سودده سعی می‌کنیم که بنگاه‌هایی در بازار حضور پیدا کنند که به لحاظ بازدهی برای سهامداران جذابیت داشته باشند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام این خبر که با هدف هدایت صحیح نقدینگی درصدد تقویت عرضه‌های اولیه هستیم، گفت: دقت در عرضه‌های اولیه برای حضور شرکت‌های پربازده افزایش می‌یابد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از آنا، دکتر شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه عرضه‌های اولیه در بازار سهام را با هدف ایجاد جذابیت تقویت خواهیم کرد، گفت: علاوه ‌بر حضور پررنگ‌تر شرکت‌های سودده سعی می‌کنیم که بنگاه‌هایی در بازار حضور پیدا کنند که به لحاظ بازدهی برای سهامداران جذابیت داشته باشند.

دبیرشورایعالی بورس افزود: تسریع و تسهیل در عرضه‌های اولیه قطعا نباید منجر به کاهش دقت در پذیرش شرکت‌ها شود.

دکتر محمدی با بیان اینکه تأمین سرمایه‌ها برای حضور جذاب‌تر شرکت‌ها و معرفی صحیح آنان، اقدام می‌کنند، گفت: شرکت‌هایی که برای اولین‌بار درخواست ورود به بازارسهام دارند، باید دارای جذابیت و سوددهی بالایی باشند.

مشوق‌های جدید برای ورود پول‌تازه به بورس

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از مدیریت نقدینگی کشور با ایجاد مشوق‌های جدید در بازار سرمایه خبر داد و گفت: این مشوق‌های جدید موجب ورود نقدینگی‌های جدید در بورس خواهد شد.

دکتر محمدی با بیان اینکه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه برای بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی ارزان‌تر و جذاب‌تر است، افزود: سعی داریم منابعی که در بخش‌های غیرمولد اقتصادی فعال هستند را از طریق ابزارهایی نظیر اوراق مرابحه، اجاره مالی و سایر ابزارهای مالی اسلامی به سمت تولید و بخش‌های مولد اقتصاد هدایت کنیم.

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 81

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [شنبه 23 تیر 1397 ] [ 10:33]

نظرات (0)

با کدام سهم‌ها به مجمع سالانه برویم؟ ۱۰ نکته برای شرکت در مجامع بورسی

با نزدیک شدن به روزهای پایانی تیرماه و اوج فصل مجامع بورسی، همواره این سوال در میان اهالی بازار سهام مطرح می‌شود که آیا شرکت در مجمع کار عاقلانه و سودآوری خواهد بود یا می‌توان با عدم شرکت از ریسک‌های بعد از بازگشایی سهام جلوگیری کرد؟ این گزارش توصیه‌هایی در ۱۰ سرفصل کلی برای سهامداران جهت حضور یا عدم حضور در مجامع بورسی ارائه می‌کند.

24008:

دنیای بورس: پرداخت سود نقدی بیشتر در مجامع بورسی همواره به عنوان یک مزیت به حساب می‌آید و به دلیل تعدیل قیمت پس از تصویب تقسیم سود؛ احتمال پر شدن فاصله میان قیمت قبل از بسته شدن سهام و بازگشایی می‌تواند بازدهی مناسبی را نصیب سهامداران کند. در ادامه به نکاتی که سهامدار قبل از شرکت در مجمع باید به آن دقت کند می‌پردازیم.

1. سود خالص هر سهم (EPS)

EPS یا سود خالص به ازای هر سهم به عنوان منبع پرداخت سود شرکت رکن اصلی پرداخت سود به شمار می‌آید. در این خصوص یکی از مهمترین مسائلی که باید مدنظر قرار گیرد روند سودآوری شرکت در سال‌های اخیر است. برخی شرکت‌ها به دلیل مواردی نظیر رشد نرخ فروش یا استفاده از شرایط بازار می‌توانند در یک سال خاص سودآوری خوبی را در صورت‌های مالی به ثبت برسانند اما این سودآوری یک روند ادامه‌دار نیست. این شرکت‌ها اگرچه توانایی پرداخت سود در سال سودآوری را دارند اما احتمال پرداخت سود آنها کمتر است. در این خصوص توجه به توانایی سودآوری در سال‌های آتی نیز بسیار ضروری‌ست. شرکت‌هایی که چشم‌انداز سودآوری مطمئن‌تری دارند پس از فرآیند تقسیم سود گزینه‌های جذابی برای خرید بعد از مجمع به شمار می‌آیند و این جذابیت عاملی برای رشد قیمت پس از بازگشایی‌ست. این شرکت‌ها علی القاعده فاصله حاصل از تقسیم سود را در مدت زمان کمی پر می‌کنند و برای شرکت در مجمع سالانه گزینه‌های بسیار خوبی به شمار می‌آیند.

2. سود نقدی هر سهم (DPS)

DPS به میزان سود نقدی پرداختی به ازای هر سهم گفته می‌شود که تصمیم‌گیری در این خصوص توسط سهامداران در مجمع عمومی عادی سالانه تصویب می‌شود. براساس قانون تجارت، تقسیم 10 درصد از EPS به عنوان کمترین میزان قانونی به مجمع تکلیف می‌شود. این میزان تقسیم سود می‌تواند تحت شرایطی که در ادامه عنوان می‌شود حتی بیش از میزان سود سالانه هر سهم (eps) در مجامع سالانه تصویب و به سهامداران اختصاص پیدا کند. توجه به میزان DPS و نسبت DPS/EPS طی سال‌های گذشته حاکی از میزان تمایل و توانایی شرکت‌ها برای پرداخت سودهای نقدی در مجمع سالانه است.

3. زمان پرداخت سود

قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت‌ها موظف به ارائه جدول زمانبندی سود نقدی خود هستند. براساس قانون، حداکثر 8 ماه پس از برگزاری مجمع سالانه، شرکت‌ها موظف هستند تا سود نقدی سهامداران خود را بپردازند. سود مناسب و درصد تقسیم بالا اگر با تاخیر در پرداخت همراه شود می‌تواند جذابیت شرکت در مجامع را به شدت کاهش دهد. برخی شرکت‌های بورسی سود نقدی خود را کاهش می‌دهند تا از عهده پرداخت آن در زمان مناسب برآیند. با توجه به شرایط موجود و احتساب خواب سرمایه، برقراری یک تعادل میان میزان تقسیم سود و زمان پرداخت نکته اساسی درخصوص تصمیم‌گیری در خصوص شرکت در مجمع سالانه است. در وضعیت کنونی شرکت‌هایی که سود خود را در مدت زمان کمتری پرداخت می‌کنند (کمتر از 3 ماه) حتی با تقسیم سود کمتر کماکان از جذابیت شرکت در مجمع برخوردارند.

4. نسبت سود نقدی به سود خالص (DPS/EPS)

این نسبت برای سهامی به کار می‌رود که در طول سال مالی سود خالصی از خود بر جای گذاشته باشند و عملکرد زیان آوری نداشته باشند. همانطور که اشاره شد حداقل الزام پرداخت سود نقدی برای شرکت‌هایی که به سود خالص پایان سال می‌رسند برابر 10 درصد است. (EPS/DPS= %10 ) شرکت‌های بورسی با پرداخت بالای 65 درصد از سود هر سهم خود می‌توانند در گزینه‌های جذاب برای شرکت در مجمع به حساب بیایند. در این خصوص توجه به ماهیت شرکت خالی از لطف نیست. برخی شرکت‌ها با استفاده از سرمایه در گردش خود قابلیت سودآوری بالایی را ایجاد می‌کنند و فشار برای تقسیم سود بیشتر می‌تواند شرکت را با دو مشکل تامین مالی گران قیمت (هزینه تولید بیشتر) یا سهم تولید کمتر به خاطر کاهش شدید سرمایه در گردش مواجه کند که در هر دو حالت در دراز مدت به زیان شرکت و سودآوری سهامدار است.

5. سابقه پرداخت سود

سابقه پرداخت سود هم به عملکرد شرکت مطابق جدول زمانبندی سود مربوط می‌شود هم به میزان پرداخت سود از سودآوری خالص. شرکت‌هایی که جریان نقدینگی بالاتری داشته باشند عموما مشکل خاصی در پرداخت سود در زمان اعلامی ندارند و وقفه بیشتر تا زمان پرداخت سود نقدی بعد از مجمع توانایی این شرکت‌ها را برای تقسیم به موقع بالا می‌برد. از سوی دیگر سابقه عدم پرداخت سود شرکت‌ها حتی با وضعیت مناسب سودآوری در صورت‌های مالی همواره باید مدنظر سرمایه‌گذاران قرار بگیرد. ساختار سودآوری شرکت و گردش مناسب وجه نقد از مهمترین عوامل برای انتخاب شرکت‌های مناسب است. برخی شرکت‌ها در وضعیت قراردادی سودهای مناسبی را در صورت‌های مالی خود ثبت می‌کنند اما جنس سودهای مزبور کاملا نقد نیست. این مورد در ادامه بیشتر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

6. توجه به وضعیت سهامداران عمده و اعمال فشار آنها در مجمع

سهام شرکت‌هایی با سهامداران عمده که نیازمند وجه نقد هستند، احتمال تقسیم سود بالایی دارند. سهامدارانی که با محوریت بدهی بالا به زیرمجموعه خود شکل گرفته‌اند (نظیر صندوق بازنشستگی) عمدتا در سال‌های سودآوری زیرمجموعه‌های خود تلاش زیادی برای تقسیم سود بالا برای تامین وجه نقد مورد نیاز می‌کنند. این راهکار هرچند می‌تواند برای شرکت ریسک کمبود نقدینگی را به همراه داشته باشد اما در کوتاه مدت جذابیت شرکت در مجمع را بالا می‌برد. در این خصوص نقش بازارگردان برای روزهای بعد از بازگشایی و تعیین آن توسط سهامداران عمده نیز باید مدنظر قرار بگیرد. برخی سهم‌ها بدون بازارگردان و در عین ارزندگی، پس از برگزاری مجمع به حال خود رها می‌شوند و در بهترین حالت فرصت زیادی را تا رسیدن به سطح قیمت تعادلی سپری می‌کنند که می‌تواند منجر به ناامیدی سهامداران شود.

7. وضعیت نقدینگی شرکت و امکان پرداخت سود

امکان پرداخت سود در شرکت‌هایی که به تازگی به چرخه سودآوری رسیده‌اند کمتر است. برخی شرکت‌ها به دلیل حجم بالای بدهی که در سنوات قبلی به جا گذاشته‌اند عملا توانایی پرداخت سود در کوتاه‌مدت را ندارند و در این خصوص با مشکل مواجه خواهند شد. بررسی وضعیت نقدینگی شرکت و نسبت نقدینگی آنی (دارایی‌های جاری و کاملا نقد تقسیم بر بدهی‌های جاری) در این وضعیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هرچه میزان وجه نقد و دارایی‌های نقدشونده شرکت بهتر باشد، شرایط برای تقسیم سود به موقع مهیاتر است. وضعیت نقدینگی و دارایی‌های نقد را می‌توان در آخرین ترازنامه شرکت مشاهده کرد.

8. بررسی مشکلات احتمالی و دلایل آن

در گزارش‌ حسابرس که به همراه صورت‌های مالی پایان سال شرکت‌ها ارائه می‌شود؛ لزوم اخذ برخی ذخایر به دلایل گوناگون ذکر شده‌است. شرکت‌هایی که با چنین بندهای حسابرسی مواجه هستند، بسته به میزان درگیری منابع با موضوع مورد مناقشه توانایی کمتری در پرداخت سود نقدی در مجمع دارند و یا با تقسیم سود در مجمع با مشکلات آتی مواجه خواهند بود که ریسک عدم پرداخت به موقع سود نقدی را بالا می‌برد. این اتفاق به طور کلان در مجامع بورسی شرکت‌هایی که درگیر پرونده‌های حقوقی با شرکای خود هستند مطرح می‌شود. مشکلات مالیاتی و هزینه‌های اكچوئري (خصوصا در مورد برآورد هزینه‌های بازنشستگی کارکنان سابق) برای برخی شرکت‌ها از اهمیت فوق‌العاده مهمی برخوردار است که عموما در مورد شرکت‌های تولیدی بزرگ با نیروی انسانی پر تعداد و انبوه بازنشستگان، میزان تقسیم سود را کاهش می‌دهد. بررسی بیشتر این مقوله نیازمند کار کارشناسی است.

9. وضعیت سود انباشته شرکت

تحت شرایطی شرکت‌ها نسبت DPS/EPS بالاتر از 100 درصد را به ثبت می‌رسانند. دلیل این اتفاق تقسیم سود از محل سود انباشته است. برخی شرکت‌ها با عملکرد مناسب طی چند سال به دلیل توانایی کنترل ریسک اقدام به تقسیم سود در سال‌های متوالی نمی‌کنند و مانده سودهای تقسیم نشده به سرفصل سود انباشته انتقال می‌یابد. امکان تقسیم سود بیشتر از سود خالص ساخته شده در عرض یکسال مالی با برداشت از این حساب محقق می‌شود. این موضوع نیز می‌تواند به عنوان یک سوپاپ اطمینان برای توانایی پرداخت و جذابیت هرچه بیشتر شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه درنظر گرفته شود.

10. ماهیت فعالیت شرکت

در نکته‌های قبلی به نوع فعالیت شرکت‌ها و نحوه سودآوری آنها اشاره شد. برخی شرکت‌ها با فروش نقد محصولات سر و کار دارند. شرکت‌هایی که محصولات خاص ارائه می‌کنند یا درآمد آنها به صورت نقد محقق می‌شود در اولویت اول قرار دارند. یکی از مثال‌های خوب در این زمینه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی و ارتباطات هستند که بدون درگیر شدن با واسطه‌های دریافت وجه به طور مستقیم با مشتری در ارتباط هستند. شرکت‌های تولیدی با مشتریان دست به نقد نیز در زمره گزینه‌های جذاب هستند.

کاهش نسبت حساب‌های دریافتنی به دارایی‌های جاری نشان دهنده نقد بودن فعالیت‌های یک شرکت است. درگیر بودن با نهادهای بزرگ به عنوان مشتری قدرت چانه‌زنی برخی شرکت‌ها را تا حد زیادی محدود کرده و توان نقد کردن مطالبات را از آنها می‌گیرد. به عنوان مثال شرکت‌های دارویی در حال حاضر با این مشکل مواجه هستند.

شرکت‌های پروژه محور که تا اتمام پروژه نیازمند نقدینگی برای تسریع در پروژه‌های خود هستند اگرچه در سال‌های خاص با جهش سودآوری، DPS مناسبی را به سهامداران می‌دهند اما عموما نمی‌توانند به طور مستمر سودهای نقدی مناسبی را در مجامع خود تقسیم کنند. شرکت‌های تجهیزاتی، خدمات فنی، مهندسی و ساختمانی در این گروه قرار می‌گیرند.

در این میان برخی شرکت‌های بورسی هستند که درگیر طرح‌های توسعه‌ای هستند و به همین جهت نیازمند نقدینگی برای پیشرفت پروژه‌های خود هستند. این شرکت‌ها اگرچه ممکن است در زمینه تولید و فروش با گردش نقدینگی مناسبی مواجه باشند اما نیاز شدید به نقدینگی با حجم زیاد در فرآیند توسعه دست شرکت‌ها را برای تقسیم سود بالا می‌بندد. این مورد حتی ممکن است در شرایطی سود انباشته را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 131

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [شنبه 23 تیر 1397 ] [ 10:27]

نظرات (0)

خوش‌بینی معامله‌گران به صعود سهام

معاملات بورس تهران در هفته گذشته با افت2.7 درصدی شاخص کل به پایان رسید. عقب‌نشینی سه کاناله نماگر اصلی بازار سهام در حالی صورت گرفت که غالب سهامداران و کارشناسان شرکت‌کننده در نظر‌سنجی سایت تحلیلی «دنیای بورس» روند شاخص سهام را در هفته آتی صعودی ارزیابی کرده‌اند. البته برآورد کارشناسان در مورد مسیر کم‌نوسان و نزولی فاصله نزدیکی به هم دارد.

24009:

دنیای بورس: شاخص بورس تهران در حالی‌که معاملات هفته جدید را آغاز می‌کند که معامله‌گران همچنان به دنبال میزان اثر ریسک‌های سیاسی، عرضه اولیه «پارس»، سیاست ارزی، تلاطم بازار جهانی و همچنین مجامع شرکت‌های هستند.

کارشناسان

صعودی: 42 درصد از کارشناسان معتقدند بازار سهام با عقب‌نشینی دولت از تعیین قیمت دستوری در بازار ارز به تدریج مسیر خود را پیدا می‌کند. راه‌اندازی بازار دوم ارز به عنوان نشانه‌ای از این موضوع اثر خود را بر نمادهای کالایی بورس تهران خواهد گذاشت. هر چند همچنان بخش زیادی از شرکت‌ها مجبور به تسعیر ارز با نرخ مصوب دولتی (حدود 4300 تومان) هستند اما راه‌اندازی بازار ثانویه ارز که آرامش نسبی را برای معاملات آزاد ارز به دنبال داشته است، به تدریج بخش‌های دیگر را نیز در بر می‌گیرد و این امر در نهایت به رونق بازار سهام می‌انجامد. علاوه بر این تجربه تاریخی از نرخ‌گذاری دستوری نیز نشان می‌دهد، در نهایت سیاست‌گذار مجبور به عقب‌نشینی از این مسیر خواهد شد.

از سوی دیگر حالا با عرضه اولیه یک شرکت بزرگ که از منظر کارشناسان نسبتا ارزنده ارزیابی می‌شود، مواجه است و از این رو افزایش تقاضا برای سهام مزبور به دلیل ارزش بالای این شرکت نیز در روند شاخص سهام بی‌تاثیر نخواهد بود. این کارشناسان در برآورد روند شاخص سهام در هفته جاری نیم نگاهی نیز به مشوق‌های مالیاتی اخیر از سوی دولت داشته‌اند. جایی که کاهش نرخ مالیات بر فروش سهام و همچنین معافیت مالیاتی ناشی از انجام طرح‌های توسعه‌ای به شرط انتقال بخشی از سود تقسیم‌شده به منظور اجرای آن طرح‌ها می‌تواند رونق بیش از پیش سهام را رقم زند.

ایمان مقدسیان: یکی از کارشناسان بازار سهام روند عمومی‌ قیمت سهام طی هفته آتی را صعودی ارزیابی می‌کرد و گفت: چهارشنبه هفته گذشته سهام یک شرکت بزرگ در بازار سهام عرضه اولیه شد (پتروشیمی‌پارس). امری که موجب شد پول از بازارهای موازی به سمت بورس حرکت کند. بخشی از این نقدینگی پس از وارد شدن به معاملات و متعادل کردن صف خرید این نماد، وارد دیگر صنایع خواهد شد و تحت تاثیر این موضوع روند شاخص سهام طی هفته جاری مثبت ارزیابی می‌شود. در برآورد روند بلندمدت نیز مهمترین عامل نرخ دلار است. ضعیف شدن ریال در برابر دلار منجر به افزایش نرخ فروش شرکت‌های صادراتی می‌شود. مطابق تجربه نیز عقب‌نشینی دولت از دخالت در بازار ارز مورد انتظار است. از این رو نرخ دلار بین 7000 تا 8000 تومان می‌تواند محرک قدرتمندی برای حرکت بورس در مسیر صعودی باشد. در این میان برخی محرک‌های تشویقی در نظر گرفته شده برای بازار سهام نیز اثرگذار خواهد بود. موضوعی‌که نشان می‌دهد، سیاست سرکوب بورس در دولت مطرح نیست و اتفاقا سیاست‌گذار با اعمال برخی تشویق‌ها و محرک‌ها سعی در هدایت نقدینگی از سوی بازارهای موازی به سمت بورس دارد.

کم‌نوسان : 38 درصد کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی سایت «دنیای بورس» معقتدند، عوامل مثبت و منفی متعددی روند بازار طی هفته جاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هرچند افت قیمت فلزات پایه در بازارهای جهانی عامل فشار بر معاملات سهام خواهد بود اما اهرم نرخ دلار به عنوان چتری در مقابل آن مانع از افت قیمت سهام خواهد شد. از سوی دیگر ابهامات در مورد تحولات پیرامون برجام نیز منجر به احتیاط سهامداران می‌شود. این احتیاط روند کم نوسانی پیش پای سهام قرار می‌دهد.

ولید هلالات با پیش بینی روند کم نوسان برای نماگر اصلی بازار طی هفته جاری می‌گوید: مولفه‌های اثرگذار بر بازار طی هفته گذشته روند معادلات سهام را تغییر داد. جایی که کاهش قیمت فلزات پایه در بازارهای جهانی و برگزاری بخش عمده‌ای از مجامع شرکت‌ها اثر خود را در معاملات سهام برجا گذاشت. در مورد وضعیت سیاسی نیز طی هفته آتی اتفاق خاص اثرگذاری چه منفی و چه مثبت پیش‌بینی نمی‌شود. این امر سهامداران را در یک حالت خنثی ‌قرار خواهد داد. در بحث افت قیمت فلزات پایه در بازارهای جهانی نیز معاملات جمعه نیز تفاوت معناداری با روزهای قبل نداشت. از این رو به نظر نمی‌رسد طی هفته تاثیر خاصی در معاملات سهام مرتبط ایجاد کند. از طرفی به علت آنکه ریزش قیمت این فلزات دلیل بنیادی نداشته است، هر پالس مثبتی در مورد توافق آمریکا و چین می‌تواند موجب بازگشت قیمت‌های جهانی شود.

نزولی: 20 درصد کارشناسان برای شاخص سهام طی هفته جاری روند نزولی پیش‌بینی کرده‌اند. این افراد معتقدند تشدید تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین در روزهای اخیر همچنان قیمت فلزات پایه در بازار‌های جهانی را تحت فشار قرار می‌دهد. این امر بر وضعیت سهام کالامحور و شاخص‌ساز بورس تاثیر منفی خواهد داشت. در این میان روند نرخ دلار در بازار غیررسمی‌ نیز نمی‌تواند به کمک سهام بیاید چرا که غالب شرکت‌های مزبور همچنان مجبور به اعمال نرخ مصوب ارز 4300 تومانی هستند.

مهدی افضلیان در این‌باره به «دنیای بورس» گفت: به خاطر تشدید شعله‌های آتش جنگ تجاري بین آمریکا و چین، احتمال ريزش بیش از پیش قيمت‌هاي جهاني وجود دارد. امری که بر معاملات سهام کالامحور بورس تهران اثر‌گذار خواهد بود. البته این احتمال وجود دارد که معاملات «پارس» ( نماد تازه‌وارد بورس)، جهت حركت شاخص را تا حدودی تغيير دهد و شاخص را به تعادل برساند اما انچه كه مشهود است بازگشت رخوت به معاملات و عدم تمايل سرمايه‌گذاران به خريد سهام به دليل ريسك‌هاي سياسي و اقتصادي است. بايد گفت بازار سهام به دنبال محرك جديد براي ورود سرمايه‌گذاران است و تا زماني كه اين محرك نباشد عملا بازار روند خنثي يا نزولي خود را ادامه می‌دهد.

سهامداران

صعودی: 54 درصد از سهامداران شرکت‌کننده در نظرسنجی روند شاخص کل طی هفته معاملاتی منتهی به 28 تیر ماه را صعودی ارزیابی کرده‌اند. اصلاح اخیر قیمت‌ها و فراهم شدن فرصت مناسب برای خرید دوباره سهام، راه‌اندازی بازار دوم ارز و همچنین برخی خبر‌های مناسب از وضعیت بین المللی کشور دلایل صعود قیمت‌ها از سوی این معامله گران ارزیابی می‌شود.

کم‌نوسان: 9 درصد سهامداران حاضر در نظر‌سنجی نیز روند قیمت‌ها طی هفته آتی را کم‌نوسان ارزیابی کرده اند. این سهامداران در دلایلی مشابه با کارشناسان معتقدند قیمت عمومی ‌سهام طی این هفته نوسان اندکی را تجربه خواهند کرد.

نزولی: 37 درصد سهامداران روند شاخص کل طی هفته آتی را نزولی پیش‌بینی کرده‌اند. وضعیت فلزات پایه در بازارهای جهانی که پیش‌بینی می‌شود به دلیل تنش‌های تجاری ریزش‌های سنگین تری را نیز تجربه کند، عامل فشار بر قیمت‌ها از سوی این دسته از معامله‌گران ارزیابی می‌شود.

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 95

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [شنبه 23 تیر 1397 ] [ 10:26]

نظرات (0)

عقب‌نشینی شاخص سهام با سیگنال‌های جهانی

بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته با کاهش چشمگیر شاخص کل مواجه شد. در هفته گذشته معامله‌گران تحت تاثیر افزایش عرضه معامله‌گران حقوقی و کمبود نقدینگی، کاهش بهای جهانی فلزات و همچنین اوج‌گیری فصل مجامع و تا حدودی جو ناشی از عرضه اولیه پتروشیمی پارس به‌عنوان غول گازی بورس با کاهش شاخص کل مواجه شدند. با این‌حال وزن افت قیمت در بازارهای جهانی در کاهش نماگر بازار بیش از سایر عوامل ارزیابی می شود. به این ترتیب شاخص کل هفته گذشته کاهش ۲۹۸۵ واحدی (معادل۷/ ۲ درصد) را تجربه کرد تا بازدهی معامله‌گران در سال جاری به رقم ۷/ ۱۳ درصد عقب‌نشینی کند.

در بازار سهام روز چهارشنبه تقریبا نیمی از افت هفتگی شاخص به میزان ۲/ ۱ درصد رقم خورد. اعلام عرضه اولیهپتروشیمی پارس و نیاز معامله‌گران به نقدینگی یکی از دلایل این افت ارزیابی می‌شود. همچنین بازگشایی نماد ملی مس که به دلیل افت قیمت فلز مس با کاهش ۱۱درصدی قیمت به تابلو بازگشت نیز یکی دیگر از دلایل افت شاخص در روز چهارشنبه بود. وضعیت فلزات پایه و نفت در بازار جهانی نماد معاملاتی شرکت‌های فلزی و معدنی شامل فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، چادر ملو، گل‌گهر، سرمایه‌گذاری معادن و فلزات و هلدینگ خلیج فارس را متاثر کرد تا در نهایت شاخص با افت ۱۳۴۳ واحدی مواجه شود و در پایان معاملات به رقم ۱۰۹هزار و ۵۰۵واحد برسد. در بازار روز چهارشنبه شاخص کل هم ‌وزن نیز با کاهش ۱۹۵ واحدی رقم ۱۸هزار و ۳۳۲ واحد را به نمایش گذاشت.

در همین حال هفته گذشته و به مراتب شدیدتر در هفته جاری بازار تحت تاثیر برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی است. با نزدیک شدن به زمان پایان تیرماه اکثر شرکت‌های بزرگ به ویژه در گروه‌هایی نظیر بانکی و خودرویی مجامع خود را برای ۸ روز آتی برنامه‌ریزی کرده‌اند. از این نظر بازار با ترافیک توقف و بازگشایی نمادها و همچنین درگیری سهامداران عمده در برگزاری مجامع روبه‌رو خواهد بود.

در بازار روز چهارشنبه عرضه اولیه سهام پتروشیمی پارس مهم‌ترین رخداد بود. این عرضه اولیه که دقایقی دچار حاشیه شد و در بازار با شایعاتی در مورد به تعویق افتادن آن به گوش رسید، سرانجام با استقبال بسیار بالای خریداران مواجه شد و ۱۸۲هزار نفر سهامدار این شرکت شدند. قیمت کشف شده برای این شرکت ۲هزار و ۴۰۰تومان و سهمیه هر کد ۱۸۹۸سهم تعیین شد.

در این میان زمان عرضه اولیه پنجمین شرکت جدید بازار سهام هم اعلام شد تا دوشنبه هفته جاری ۱۰ درصد از سهام کشت و دام قیام اصفهان در فرابورس واگذار شود. به این ترتیب مقرر شده ۱۰ درصد از سهام شرکت کشت و دام قیام اصفهان معادل ۳۵۰ میلیون سهم در روز دوشنبه ۲۵ تیر در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه اولیه شود. در این واگذاری که از سوی کارگزاری بورس بهگزین انجام می‌شود، محدوده قیمت هر سهم «زقیام» بین ۲۳۰۰ تا ۲۳۶۹ ریال است و هر فرد حقیقی و حقوقی قادر به خرید حداکثر ۷۰۰ سهم خواهد بود. گسترش دامپروری و فردوس پارس با ۵۱ درصد و بنیاد مستضعفان با ۴۹ درصد سهم در ترکیب سهامداری این شرکت ۳۵ میلیارد تومانی حضور دارند. «زقیام» با ۲۶۰ نیروی انسانی در سال ۸۰ به سهامی عام تبدیل شد. همچنین دارای زمین پروژه‌ای در لرستان به مساحت ۷/ ۵۴ هکتار و اراضی مزرعه قلعه خواجه به وسعت ۵۰۰ هکتارجهت تولید انواع محصولات کشاورزی و دامپروری است.

در بازار چهارشنبه مهم‌ترین خبر برای بازار، راه‌اندازی بازار ثانویه ارز بود که در آن قیمت کشف شده برای فروش ارز به سطح بازار آزاد نزدیک شد. طبق خبرهای اعلام شده، صرافی رویال با دلار ۷۵۲۳ تومانی معاملات خود را در بازار ثانویه ارزی آغاز کرده است؛ امیر نجومی، مدیرعامل صرافی رویال در همین ارتباط گفته است که نخستین معامله صادرکنندگان غیرنفتی و پتروشیمی در بازار ثانویه ارز با نرخ هر درهم برابر با ۲۰۵۰ تومان معادل ۷۵۲۳ تومان برای هر دلار در سامانه نیما توسط صرافی رویال انجام شده است. بعد از اینکه معاملات در بازار ثانویه انجام شد فعالان بازار این پیام را دست به دست کردند که «با افتتاح بازار ثانویه ارز و ثبت نرخ ۷۵۲۳ تومان برای دلار آمریکا، عملا اعتبار حکم «قاچاق» برای دلارهای غیر از ۴۲۰۰ تومان، خاتمه یافت.» سیگنال‌های رسیده از بازار ارز هم بعد از آغاز به کار بازار ثانویه، بیانگر موفقیت نسبی این بازار در برقراری آرامش در حوزه ارزی است. در گروه پتروشیمی در پی افزایش قیمت کود اوره بر خلاف مصوبات گذشته هیات دولت، رئیس‌جمهور دستور اقدام فوری برای بازگشت قیمت این نهاده به قیمت قبلی را صادر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در پی افزایش قیمت کود اوره بر خلاف مصوبات گذشته هیات دولت، ستاد هدفمندی یارانه‌ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه کود شیمیایی اوره پرمصرف‌ترین کود کشاورزی مورد نیاز تولیدات بخش زراعی کشور است و ۷۰ درصد نیاز کودی بخش را به خود اختصاص می‌دهد، عنوان کرد: میزان تولید داخلی کود اوره بیش از ۵ میلیون تن در سال است که ۲میلیون تن آن مصرف بخش کشاورزی است و ۳ میلیون تن مابقی نیز توسط پتروشیمی‌ها به خارج از کشور صادر می‌شود. وی در ادامه با اعلام اینکه بر اساس مصوبات گذشته هیات دولت، ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین مصوبات اخیر کارگروه تنظیم بازار قیمت فروش هر کیلوگرم کود اوره به بخش کشاورزی ۶۱۲۵ ریال است، اظهار کرد: به‌رغم مصوبات مذکور متاسفانه شرکت‌های پتروشیمی از ابتدای تیرماه سال جاری مبنای قیمت‌گذاری کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی را قیمت ارائه شده در بورس قرار داده‌اند و مذاکرات و تلاش‌های این وزارت برای جلوگیری از افزایش قیمت منجر به نتیجه نشده است.

در گروه غذایی دبیر انجمن قند و شکر با بیان اینکه صنعت قند بعد از ۱۲۳ سال فعالیت به رکورد کم نظیری دست یافته، گفت: میزان تولید سال ۹۶ نسبت به سال ۹۲ حدود ۸۰ درصد رشد داشته است. بهمن دانایی گفت: کل شکر تولیدی از چغندر و نیشکر در سال ۹۶ به بیش از ۲ میلیون و ۱۵ هزار تن افزایش یافته که رکورد بی‌نظیری در عمر ۱۲۳ ساله این صنعت است. این میزان تولید نسبت به تولید یک میلیون و ۱۲۳ هزارتنی شکر در سال ۹۲ حدود ۸۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: میزان نیشکر تولیدی نیز در سال ۹۶ با ۲۱ درصد رشد نسبت به سال ۹۲ به ۷ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۴۰۴ تن افزایش یافته است. شکر تولیدی از چغندر در سال ۹۲، معادل ۵۰۶ هزار و ۶۰۱ تن است که این میزان در سال ۹۶ به یک میلیون و ۱۴۳ هزار و ۲۲۶ تن افزایش یافته است. شکر تولیدی از نیشکر نیز از ۶۱۶ هزار و ۱۵۹ تن در سال ۹۲ به ۸۷۲ هزار و ۱۳۳ تن در سال ۹۶ رسیده است. در گروه فرآورده‌های نفتی پالایشگاه نفت شیراز درباره شرکت در مورد مزایده فروش ۲۰ درصدی سهام شرکت پالایش پارس فرآیند شیراز اقدام به شفاف‌سازی کرد. بر اساس اطلاعیه این شرکت روی سامانه کدال، مزایده در ۴ دی با ارائه ۲/ ۱۲۱ میلیون تومان تضمین انجام و نتیجه در ۱۳ اسفند توسط سازمان خصوصی‌سازی اعلام شد که در این راستا «شراز» برنده مزایده مشخص و قرارداد فروش سهام به مبلغ ۳/ ۴ میلیارد تومان در ۵ تیر منعقد شد. بنابراین شفاف‌سازی، شرکت پالایش پارس فرآیند شیراز در مرحله قبل از بهره‌برداری است و درحال حاضر تاثیری بر سودآوری پالایشگاه شیراز ندارد. گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامدار ۲/ ۵۲ درصدی این شرکت محسوب می‌شود. در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری منفی و تحت تاثیر عرضه اولیه پتروشیمی پارس بود که درآن ارزش معاملات (با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) در بورس به ۹۳۰میلیارد تومان و در فرابورس ۲۰۵میلیارد تومان بالغ شد.

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 76

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [شنبه 23 تیر 1397 ] [ 8:54]

نظرات (0)

ایست به کاهش قیمت سکه

پس از ۳ روز کاهش متوالی، روز پنج‌شنبه مسیر قیمتی سکه تغییر کرد. در آخرین روز هفته، سکه تمام بهار آزادی ۲۰ هزار تومان افزایش را تجربه کرد تا به کانال بالاتر و قیمت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد. به‌رغم پایان افزایشی، فشار قیمتی بر این فلز گرانبها طی هفته گذشته چنان زیاد بود که دومین بازدهی منفی هفتگی متوالی را به ثبت رساند.

بیش از ۱۹۰ هزار تومان کاهش طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه زمینه‌ساز افت ۹/ ۲ درصدی سکه در هفته گذشته شد. این فلز گرانبها ۲ هفته پیش ۱/ ۴ درصد از ارزش خود را از دست داده بود. کاهش بهای دلار طی هفته گذشته مهم‌ترین عامل زمینه‌ساز افتقیمت سکه بود. با این حال، توقف روند کاهشی دلار در روز آخر هفته وماندن در کانال ۷ هزار و ۷۰۰ تومانی نیز تا حدی موجب شد تا سکه‌بازان بتوانند کمی در برابر فشارهای کاهشی مقاومت کنند.

در کنار این، عده‌ای از بازیگران بازار اعتقاد داشتند، روز پنج‌شنبه قیمت سکه به کف خورد و سکه‌بازان در محدوده ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان از این فلز گرانبها حمایت زیادی کردند. در آخرین روز هفته، سکه مانند روند روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، معاملات خود را با کاهش قیمت آغاز کرد، ولی زمانی که به اواسط محدوده ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی رسید، به یکباره خریدها در بازار بالا گرفت و قیمت به سرعت حتی تا نقطه ۲میلیون و ۷۳۰ هزار تومان رسید. با این حال، در ساعات انتهایی روز بازار از سقف اواسط روز فاصله گرفت تا نشان دهد چندان هم توانی برایرشد بیشتر حداقل در انتهای یک هفته کاهشی را ندارد.

در این میان، رفت و برگشت قیمت دلار در آخرین روز هفته، معامله‌گران ارزی را بیشتر سردرگم کرد. به گفته فعالان، بازیگران سکه حداقل این را می‌دانند که در هفته جاری دور دوم تحویل سکه‌های پیش‌فروش از سر گرفته خواهد شد و این موضوع می‌تواند همچنان این فلز گرانبها را تحت‌فشار قرار دهد. در چنین شرایطی، تنها یک خبر تازه یا ورود یک متغیر قوی می‌تواند سکه را بار دیگر به مرز ۳ میلیونی نزدیک کند. شاید تغییر مسیر دلار عاملی تعیین‌کننده در تغییر موقعیت سکه‌بازان ایفا کند، به‌خصوص آنکه روز پنج‌شنبه عوامل افزایشی و کاهشی هم‌زمان در معاملات دلار خود را نشان دادند.

روند معاملات دلار در بازار غیررسمی روز آخر هفته بیشتر درکانال ۷ هزار و ۷۰۰ تومان صورت گرفت. در ابتدای روز این ارز به کف کانال ۷ هزار و ۷۰۰ تومانی خورد، با این حال در کمتر از یک ساعت تا کانال ۷ هزار و ۸۰۰ تومان بالا رفت؛ عده زیادی از معامله‌گران انتظار داشتند با حمایت دلار در ابتدای کانال ۷ هزار و ۷۰۰ تومان، این ارز بار دیگر در مسیر افزایشی قرار بگیرد؛ با این حال، افزایش فروش‌های ارزی در ساعات انتهایی روز سبب شگفتی این دسته شد؛ خصوصا آنکه افت انتهای روز بار دیگر انتظارات کاهشی را در بازار فعال کرد. اکنون در میان سردرگمی معامله‌گران بزرگ بازار باید دید روز ابتدایی هفته جاری صحنه شکست مرز ۷ هزار و ۷۰۰ تومانی در بازار خواهد بود یا قیمت به کانال‌های بالاتر خواهد رفت یا تا چندی به نوسان در کانال ۷ هزار و ۷۰۰ تومانی ادامه خواهد داد.

به گفته فعالان، ۳ خبر روز پنج‌شنبه در افزایشی شدن روند بازار نقش داشتند. اولین خبری که در کانال‌های معامله‌گران ارزی موردتوجه واقع شد، مربوط به توقف همکاری یک گروه مالی و بانک ژاپنی با ایران بود. خبر دوم، کاهش واردات نفتی هند از ایران و اعلام برخی منابع مبنی‌بر لغو پیمان تجارت ریال- روپیه بود. با این حال، عده دیگری باور داشتند، اهمیت این دو خبر برای معامله‌گران کمتر از گمانه‌زنی‌هایی بود که در برخی کانال‌های خبری در مورد سخت‌شدن جا‌به‌جایی‌های ارزی در امارات عنوان شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا عنوان کرده است، در عملیات‌های مالی ایران در امارات اخلال ایجاد می‌کنند تا به تهران فشار وارد آورد. سیگال ماندلکر گفت همزمان با افزایش تلاش واشنگتن برای محدود کردن تجارت ایران و دسترسی آن به پول نقد در منطقه، ایالات‌متحده و امارات‌متحده‌عربی یک شبکه انتقال غیرقانونی منابع مالی به ایران را متلاشی کرده‌اند.

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 81

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [شنبه 23 تیر 1397 ] [ 8:52]

نظرات (0)

رونمایی از ۱۲ بسته اجرایی دولت برای مقابله با تحریم‌های جدید + عکس

رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارسال نخستین بخش از برنامه جامع پیشنهادی برای مقابله با دور جدید تحریم‌ها برای رئیس‌جمهور خبر داد.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از ارسال بسته پیشنهادی این سازمان به رئیس‌جمهور برای مقابله با تحریم‌های آینده خبر داد.

نخستین بخش از برنامه جامع پیشنهادی برای مقابله با دور جدید تحریم‌ها که توسط کارشناسان سازمان برنامه‌ و‌ بودجه و دستگاه‌های ذیربط و با مشارکت جمعی از صاحب‌نظران دانشگاهی و اقتصادی تهیه شده، مشتمل بر 12 بسته اجرایی برای رئیس جمهور محترم ارسال شد.

12 بنده ذکر شده به ترتیب زیر است:

1- آثار سناریوهای مختلف تحریم و تقسیم‌کار دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با آن

2- محاسبه آثار تحریم بر بودجه عمومی و سناریوهای جبران آن

3- راه‌کارهای مهار و مدیریت رشد نقدینگی

4- برنامه تأمین مطمئن انرژی در شرایط تحریم

5- برنامه تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم

6- برنامه‌های ویژه حمل‌ و‌ نقل دریایی، ریلی و هوایی در تحریم

7- برنامه‌های صنعت معدن‌ و‌ تجارت در شرایط تحریم

8- نحوه برنامه واگذاری دارایی‌های مازاد دولت به مردم (سهام و املاک مازاد)

9- تسهیل در مشارکت عمومی و خصوصی برای اجرای طرح های عمرانی

10- برنامه تأمین معیشت فقرا و کاهش فقر مطلق

11- برنامه‌های رونق تولید‌ و‌ اشتغال

12- تدوین راه‌کارهای ویژه مقابله با تحریم ها در حوزه IT و ICT

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 54

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [جمعه 22 تیر 1397 ] [ 19:57]

نظرات (0)

پرونده مالیاتی خریداران سکه و واردکنندگان خودرو خارج نوبت بررسی می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد سازمان امور مالیاتی مکلف شده تا با دقت و حساسیت به بررسی وضعیت پرونده مالیاتی خریداران سکه و همچنین افراد یا شرکت هایی بپردازد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود کرباسیان وزیرامور اقتصادی و دارایی در یادداشتی در صفحه اینستاگرامی خود به سه فرمان برای دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز 4200 تومانی و خریداران سکه اشاره کرد.

او نوشت: دولت در راستای تامین منافع ملی، حرکت در مسیر توسعه و حفظ منافع شهروندان و کارآفرینان و با تکیه بر «قدرت حکمرانی» خود از منابع کشور پاسداری می‌کند. ریال به ریال از درآمدهای این سرزمین که با سختی، تلاش شبانه روزی و کار بی وقفه فعالان بخش خصوصی و شهروندان بدست آمده، نه سهم و نه حق گروهی خاص نیست بلکه باید عادلانه و برنامه‌ریزی شده صرف توسعه ملی شود.

برهمین اساس سازمان امور مالیاتی پس از برگزاری جلسات کارشناسی، مکلف شده تا با دقت و حساسیت به بررسی وضعیت پرونده مالیاتی افراد یا شرکت هایی بپردازد که با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند. طی هفته جاری این اقدامات صورت خواهد گرفت:

نکته اول، گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی شرکت ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر لیست مورد نظر بزودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.

نکته دوم: در صورتی که واردکنندگان خودرو با ارز 4200 تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند» مالیات آنها براساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابراز شده کالای وارداتی آنها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار می گیرد. البته سازمان های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هم با گروهی که کالاهای وارداتی با ارز رسمی را با قیمت بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد.

نکته سوم: در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

همچنین با توجه به حساسیت موضوع کارگروهی تخصصی در سازمان امور مالیاتی تشکیل شده و بررسی سوابق مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار ارز و سکه از حیث اطمینان از عدم پولشویی و فرارهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و به منظور تسهیل و تسریع فرآیندهای اجرایی مرتبط با رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی این افراد گروه های اجرایی و تخصصی خاص تعریف شده تا رسیدگی به این نوع پرونده های خارج از روال مرسوم اداری صورت پذیرد.

برهمین اساس، در وزارت اقتصاد از جانب مردم و کارآفرینانی که سختکوشانه چرخه های تولید را به گردش در می آورند، با برهم زنندگان نظم و ثبات اقتصادی از طریق ابزارهای حکمرانی و قانونی برخورد جدی خواهیم کرد. وزارت اقتصاد حامی بخش خصوصی مولد و متعهدی است که نفسش در پس اقدامات منفعت طلبانه عده‌‎ای به شماره افتاده اما همچنان در عرصه باقی مانده تا برای این کشور اشتغال خلق کند. دولت در خط مقدم مبارزه با هر نوع رانت و فساد از مسولیت های قانونی خود کوتاه نخواهد آمد.

انتهای پیام/

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 51

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [جمعه 22 تیر 1397 ] [ 19:56]

نظرات (0)

چگونگی روش معاملات در بازار دوم ارز

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، محمدمهدی رئیس‌زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی، اظهار کرد: آغاز به کار بازار ثانویه سیگنال مثبتی به بازار ارز داده و موجب شد تا ثبات نسبی بر بازار حکمفرما شود.

وی افزود: در حال حاضر، بازار ثانویه فقط برای صادرکنندگان و وارکنندگان و گروه کالایی ردیف ۳ است و قرار شده که صادرکنندگان با واردکنندگان بر سر این نرخ به توافق برسند، بدون اینکه دولت در نرخ گذاری دخالتی داشته باشد.

رئیس‌زاده با تأکید بر اینکه استمرار بازار ثانویه قطعا ثبات را به بازار باز می گرداند گفت: البته نقیصه ای که همچنان وجود دارد این است که تامین ارز بخش خدمات هنوز وارد بازار ثانویه نشده و دولت برای ارز مسافرتی فعلا تمهیدات مناسبی را نیاندیشیده است.

مشاور بانکی اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: قرار است که دوباره صرافی ها ارز بخش خدماتی را تامین کنند و فعالیت آنها به رسمیت شناخته شود که قطعا سبب می شود تا ثبات به بازار بازگردد.

ساز و کار لازم برای انجام معاملات ارز بین صادرکنندگان گروه ۲۰ درصدی براساس تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرافان مجاز و واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم وزارت صنعت نهایی شده و فعالیت بازار دوم ارز آغاز شده است.

این معاملات به دوطریق قابل انجام است؛ در روش نخست خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی و در روش دوم نیز خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما انجام می شود.

در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی است، صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می کند و واردکننده کالاهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت سفارش، تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کالا به گمرک، نسبت به واردات اقدام می کند. این روش از روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه اجرایی شده است.

در روش دوم نیز که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما انجام می‌شود، صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما اقدام می کند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواست های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت سوم، به خرید ارز با نرخ اعلام شده اقدام می کند.

پس از خرید و تسویه با صادرکننده، صراف بایستی به فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت سوم اقدام کند. این امکان نیز از امروز در سامانه نیما فراهم شده است.

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 57

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [جمعه 22 تیر 1397 ] [ 11:55]

نظرات (0)

خریداران نفت ایران زیر بار تحریم‌ها نمی‌روند

یک شبکه خبری شرق آسیا گزارش کرد «خریداران نفت ایران به دلیل نیاز مبرمی که به انرژی و نفت این کشور دارند تسلیم تحریم های آمریکا نخواهند شد».

انرژی | اقتصاد آنلاین | 2 ساعت پیش | 173 بازدید

خریداران نفت ایران زیر بار تحریم‌ها نمی‌روند

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، آسیا تایمز گزارش کرد شرکت ها و پالایشگاه های نفتی در کره جنوبی، ژاپن، چین و هند به نفت ایران نیاز دارند و در برخی از پالایشگاه ها این نیاز بسیار بالاست.

این گزارش می افزاید برای نمونه شرکت نفتی 'ساینوپک' چین برای تامین نفت پالایشگاه های خود در استان های مختلف به شدت به نفت ایران نیاز دارد.

آسیا تایمز می نویسد هند و چین به عنوان مصرف کننده بزرگ نفت نمی توانند و نمی خواهند واردات نفت از ایران را متوقف کنند.

این شبکه می افزاید کشورهای ژاپن و کره جنوبی هم که از سوی آمریکا تحت فشار قرار گرفته اند در حال رایزنی با واشنگتن برای گرفتن معافیت هستند زیرا بازار آنها آسیب پذیری بالایی دارد و کاهش واردات نفت از ایران و بالا رفتن بهای نفت در بازار بین المللی به آنها خسارت زیادی می زند.

این شبکه تصریح می کند که فشار آمریکا بر کشورها زیاد است اما نیاز فراوان آنها به نفت خامی که از ایران وارد می شود، اجازه توقف خرید به آنها نخواهد داد در کشورهای دیگر نظیر ترکیه هم مشکلات در صورت توقف خرید زیاد خواهد شد زیرا برای مثال این کشور نزدیک به 50 درصد از نفت مورد نیازش را از ایران تامین می کند.

بنا به این گزارش عراق هم حاضر به توقف همکاری هایش با ایران نیست این کشور اکنون نفت خود را از کرکوک به پالایشگاهی در کرمانشاه می فرستد و پس از آن نفت پالایش شده را برای مناطق جنوبی عراق از ایران تحویل می گیرد.

آسیا تایمز خاطر نشان می کند که چین اگرچه با عربستان همکاری انرژی دارد و به دنبال خرید 5 درصد سهام آرامکو به ارزش 100 میلیارد دلار است اما از سال 2012 میلادی بخش زیادی از نفت ایران را با یوان پول ملی خود خریداری کرده است و اگر اروپا قصد پشت کردن به ایران داشته باشد آن زمان حجم تجارت انرژی میان چین و ایران به 40 میلیارد دلار در سال خواهد رسید.

شبکه خبری شرق آسیا می نویسد که اکنون بحث و جنگ انرژی است روسیه و ایران مشترکا روی ذخایر نفت و گازی به ارزش سرسام آور 45 هزار میلیارد دلار تکیه زده اند این در صورتی است که عربستان در بهترین حالت فقط برای 20 سال دیگر قدرت عرضه این میزان نفت را خواهد داشت و ذخایرش را از دست می دهد.

مقامات آمریکایی اعلام کرده اند خریداران نفت خام از ایران باید تا چهارم نوامبر(13 آبان 1397) واردات نفتی خود از ایران را پایان دهند، در غیر این صورت مشمول تحریم ثانویه آمریکا خواهند شد.

تعلیق تحریم های نفتی که از زمان خروج آمریکا از برجام و عهدشکنی رییس جمهوری این کشور اعلام شد، تا 13 آبان ادامه می یابد.

تحریم های ثانویه آمریکا علیه طرف های خریدار نفت خام از ایران که مغایر قوانین تجارت بین المللی است، موجب واکنش منفی کشورهای مختلف شده به طوری که تعدادی از کشورها در صدد مستثنی شدن خود هستند و برخی از کشورها نیز اعلام کرده اند که آن را اجرا نخواهند کرد.

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 54

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [جمعه 22 تیر 1397 ] [ 11:54]

نظرات (0)

ایران دیگر بهشت مهاجران نیست!

ایران دیگر برای مهاجرین نمی‌صرفد، به همین سادگی! آنها می‌خواهند ایران را ترک کنند و به کشورهای دیگر بروند تا به قول خودشان بهتر کسب درآمد کنند و راحت‌تر زندگی کنند.

بازار | اقتصاد آنلاین | 34 دقیقه پیش | 82 بازدید

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نوسان بازار ارز و افزایش نرخ دلار در ماه‌های گذشته تنها بر اقتصاد ایران و بازارهای داخلی اثرگذار نبوده بلکه زندگی بسیاری از مهاجرین را هم تحت تاثیر قرار داده است؛ چرا که موجب شده آن‌ها دیگر نتوانند همچون سابق برای خانواده‌هایشان پول بفرستند و کار در ایران دیگر برایشان نمی‌صرفد.

علی خدایی ـ عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار - در این باره می‌گوید: تحولاتی که در بحث نرخ ارز به وجود آمده موجب شده تا مهاجرین و اتباع بیگانه یک شبه ۴۰ درصد قدرت خریدشان را از دست بدهند و این امر بر زندگی و معیشت آنها تاثیر گذاشته است.

او می‌افزاید: بسیاری از مهاجرین که در ایران کار می‌کنند و درآمدشان را به آن سوی مرزها می‌فرستند با افزایش نرخ ارز دیگر نمی‌توانند پولی برای خانواده‌های خود ارسال کنند و به همین دلیل کار کردن در ایران برای آنها مقرون به صرفه نیست و تلاش می‌کنند با خروج از ایران و رفتن به کشورهای دیگر، موقعیت اجتماعی و زندگی بهتری برای خود فراهم کنند.

این مقام مسئول کارگری درباره تاثیر حضور اتباع بیگانه در بازار کار کشور و بیکاری فارغ التحصیلان، می گوید: شخصا معتقدم که اگر اتباع بیگانه از ایران بروند بسیاری از کارهای کشاورزی، دامداری، جمع آوری محصولات باغی و زراعی روی زمین می‌ماند. فارغ التحصیلان ما جویای کار هستند ولی تمایلی به کار در مزارع یا مرغداری‌ها ندارند و بیشتر به دنبال دفتر و میز و تلفن هستند؛ لذا معتقدم نباید مانع اشتغال اتباع بیگانه در کشور شویم و حضور آنها از بسیاری جهات برای ما مفید است.

فارغ از مزیتهای حضور و اشتغال به کار اتباع بیگانه در کشور، مسایلی همچون اشغال فرصتهای شغلی جوانان جویای کار در برخی رسته‌ها و کسب وکارها هم هست که نمی توان آنها را نادیده گرفت.

کارشناسان حوزه کار می‌گویند اتباع کشورهای همسایه با کمترین حقوق و مزایا، سخت‌ترین کارها در ایران را برعهده می‌گیرند و بازار کار نیروی کار ایرانی را از بین می‌برند و همین مساله موجب شده که کارفرمایان برای فرار از پرداخت بیمه و مزایای قانون کار، تمایل کمتری به جذب نیروی کار ایرانی نشان دهند. بسیاری از کارگران ساختمانی به دلیل تمایل کارفرمایان به استفاده از نیروی کار ارزان خارجی ماه‌ها و شاید سال‌ها است که در پروژه‌های ساختمانی به کار گرفته نمی‌شوند.

حمید نجف ـ کارشناس حوزه کار ، با اشاره به حضور اتباع بیگانه در کارهای ساختمانی، نظارت دقیق مهندسان بر کار اتباع بیگانه را مورد تاکید قرار داده و می‌گوید: یکی از معضلاتی که در این زمینه وجود دارد، این است که از سوی متولیان اصلی ساختمان که شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی هستند، کنترل و نظارت صحیحی دیده نمی‌شود؛ به نحوی که اگر اتفاقی برای آن ساختمان پیش آید، نمی‌پذیرند و دیگری را مسئول می‌دانند.

او می‌گوید: زمانی کارهای ساختمانی از هم منفک بود و هر کارگر وظیفه‌ای داشت. اینطور نبود که یک کارگر ِصفر، آجرچینی، دیوارچینی، نقاشی یا کاشی‌کاری کند ولی متاسفانه امروز تمام کارهای تخصصی ساختمان را در اختیار اتباع بیگانه قرار می‌دهیم و ساختمان را یک شبه بالا می‌بریم و فکر می‌کنیم که ساختمان نوساز است، در حالی که عمر مفید آن بیش از ۵ یا ۱۰ سال نیست.

به گفته این کارشناس حوزه کار، صبح‌ها در برخی میادین اصلی شهر، کارگران ساختمانی جمع شده و اکثرا ایرانی هستند ولی اثری از اتباع خارجی نیست چون همه با قیمت پایین سرکارند، در حالی که عده‌ای در بخش بساز و بنداز اهمیتی به جان و مال مردم نمی‌دهند و با به کارگیری نیروهای ارزان خارجی، ایمنی ساختمان‌ها را به خطر انداخته‌ و امنیت شغلی کارگران ایرانی را از بین برده‌اند.

بالا رفتن نرخ ارز در ماههای اخیر، ارزش پول ملی را کاهش داده است؛ به نحوی که در حال حاضر هر ۱۰۰۰ تومان ایران فقط ۱۰ افغانی ارزش دارد؛ لذا با تنگ شدن عرصه کار و سخت شدن زندگی و شوک‌های پی در پی بازار ارز، بسیاری از اتباع بیگانه مهاجرت از ایران را آغاز کرده و رفتن به ترکیه و کشورهای اروپایی را در پیش گرفته‌اند.

علیرضا حیدری ـ کارشناس بازار کار - معتقد است که کاهش ارزش پول ملی بیشترین تاثیر را بر معیشت خانوارها به‌ویژه اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه می‌گذارد.

او به تاثیر نوسان نرخ ارز بر معیشت خانوارها اشاره کرده و می‌گوید: وقتی که ارزش پول ملی کاهش یابد همه کسانی که دارایی یا سپرده‌های پولی دارند، کسانی که مابه ازای فعالیت‌های اقتصادی پول می‌گیرند، کارمندان و کارگران و حقوق بگیران و کسانی که در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، عموما از کاهش ارزش پول ملی صدمه می‌بینند.

حیدری می‌افزاید: زمانی که شدت نوسان قیمت‌ها و کاهش ارزش پول اتفاق می‌افتد، عدم اطمینان نسبت به آینده رخ می‌دهد. به همان اندازه که عرضه کالا و خدمات کاهش می‌یابد، افزایش قیمت‌های غیرطبیعی رخ می‌دهد و وقتی عرضه و تقاضا دچار عدم تعادل می‌شود، بازارهای غیررسمی شکل می‌گیرد؛ آن زمان معیشت افراد به خطر می‌افتد و ناچار می‌شوند برای کالاهای ضروری قیمت بیشتری بپردازند.

به گفته این کارشناس حوزه کار برخی سیاستهای اتخاذ شده چرخه توزیع، تولید و مصرف را از حالت تعادل خارج کرده و موجب شده تا گروه‌های ضعیف و آسیب پذیر بیشترین ضربه و لطمه را از اختلال در گردش اقتصادی ببینند.

تا قبل از نوسان نرخ ارز و آشفتگی بازارهای داخلی، افکار عمومی خروج بی قید و شرط مهاجرین از کشور را در اعتراض به حضور عده‌ای از آنها در شغل هایی که نیروهای کار ایرانی قادر به انجام آنها هستند خواستار بود، اما اکنون با شدت گرفتن نگرانی‌ها از کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن قیمت دلار و تصمیم مهاجرین به خروج از ایران، این سوال مطرح می‌شود که آیا اتباع خارجی برای کشور ما یک تهدید به شمار می‌روند یا فرصت تلقی می‌شوند؟

فارغ از اثرات و پیامدهای حضور مهاجرین و اتباع بیگانه در کشور، به نظر می‌رسد در شرایط اقتصادی حاضر و با شوک‌های پی در پی نرخ ارز، خروج اتباع بیگانه از کشور چندان به صلاح نباشد؛ چرا که هم اکنون بسیاری از کارگاه‌های آجرپزی و تولید مصالح و بسیاری از مشاغل از حوزه کشاورزی و دامی گرفته تا کارهای خدماتی و شهرداری توسط اتباع بیگانه اداره می‌شود و طبیعی است وقتی این کارها خالی شود و کسی عهده‌دار انجام آنها نباشد با وقفه‌ بزرگی مواجه شویم؛ به نحوی که در تامین مایحتاج ضروری و سیستم خدمت‌رسانی، مشکلات و محدودیت‌هایی به وجود آید.

زمانی که واحد پول ایران نسبت به "افغانی" ارزش بالایی داشت، حجم مهاجرت از کشور همسایه شرقی به ایران بالا گرفت اما از وقتی که دلار سودای پریدن گرفت و پیامدهای نوسان ارز با نگرانی همراه شد، مهاجرین هم برای تامین معاش خود و خانواده و کسب درآمد بیشتر ، فکر عزیمت به کشورهای همسایه و اروپایی را در سر پروراندند!

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 62

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [جمعه 22 تیر 1397 ] [ 11:53]

نظرات (0)

خطر ورشکستگی در کمین صنعت کاشی و سرامیک

فعالان صنعت کاشی و سرامیک کشور، حمایت جدی مسئولان از این صنعت بومی را خواستارند و هشدار می دهند در صورت بی توجهی دولت و حمایت نشدن این صنعت، خطر ورشکستگی، تعطیلی و بیکاری نیروها در کمین آن خواهد بود.

بازار | ایرنا | 1 ساعت پیش | 82 بازدید

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، صنعت کاشی و سرامیک کشور در شمار صنایع بومی کشور محسوب می شود و به ادعای مسئولان بیشترین خودکفایی صنعتی را در این بخش شاهدیم.
این صنعت این روزها حال و روز خوبی ندارد و به گفته «محمد روشنفکر» رییس انجمن صنفی کاشی و سرامیک کشور، چنانچه حمایت‌ها از این صنعت کاهش یابد، مشکلات آن افزایش خواهد داشت.
هفته جاری تهران میزبان بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت کاشی و سرامیک بود، نمایشگاهی که گرچه با هدف افزایش بازده تولید کارخانه ها و واحدهای تولیدی، یافتن بازارهای صادراتی، شناسایی و معرفی مشکلات، موانع و نقاط ضعف موجود در این صنعت، ایجاد فضای رقابتی سالم میان تولیدکنندگان داخلی به منظور ارتقای کیفیت تولید، ایجاد ارتباط مستقیم و رو در رو میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، تبادل فکر، فناوری و محصول میان شرکت کنندگان داخلی و خارجی و آشنایی با محصولات، نوآوری ها و ظرفیت های موجود این صنعت برگزار شد، اما گفت وگو با حاضران در نمایشگاه، حال ناخوش این صنعت را به ذهن متبادر می کرد.

** هر هفته یک شرکت کاشی و سرامیک تعطیل می شود
در این پیوند، «محمد ابراهیم یزدی» مدیرعامل یک کارخانه تولیدکننده کاشی که در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت کاشی و سرامیک حضور یافته بود، به ایرنا گفت: 178 کارخانه کاشی و سرامیک کشور، اکنون به 117 شرکت کاهش یافته است، زیرا تولید به کاری سخت و پیچیده تبدیل شده و هر روز شاهد بسته شدن یکی از شرکت ها هستیم.
یزدی افزود: حتی 117 شرکت باقی مانده نیز با ظرفیت پایین کار می کنند و قادر به استفاده از همه توان تولیدی خود نیستند.
وی خاطرنشان کرد: با وجود دارا بودن رتبه دوم متراژ تولید و رتبه چهارم از نظر کیفیت، همچنین بهره گیری از بهترین ماشین آلات ایتالیایی و اسپانیایی، حیف است که تولید این محصولات حال و روز خوشی را تجربه نمی کند.

** صنعت کاشی و سرامیک و خطر تحریم ها
یکی دیگر از غرفه داران حاضر در نمایشگاه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: همین یک ماه پیش بود که یکی از کارخانه های کشور، به دلیل ناتوانی در واردات رنگ مورد نیاز، تعطیل شد.
وی که خواست نامش ذکر نشود، بیان داشت: حدود 40 درصد مواد اولیه مورد نیاز این صنعت شامل رنگ، لعاب و زیرکونیوم (فلزی محکم، چکش خوار و شکل پذیر) از خارج وارد می شود و خط تولید آن نیز بطور کامل وابسته به خارج است، به طوری که حتی یک قطعه را نیز نمی توانیم در داخل تولید کنیم.
این فعال اقتصادی گفت: 60 درصد دیگر مواد اولیه که از داخل تامین می شود، با متوسط افزایش 20 درصدی قیمت ها مواجه شده که شامل خاک های مورد نیاز، کارتن، پلاستیک و غیره است و البته در تامین آنها با مشکل مواجه نیستیم.
وی تاکید کرد، برای جلوگیری از آسیب دیدن این صنعت از دور جدید تحریم های ظالمانه آمریکا باید فکری کرد.
«دونالد ترامپ» که از بهمن سال 1395 به عنوان رییس جمهوری آمریکا بر سر کار آمده است، شامگاه هجدهم اردیبهشت ماه خروج از توافق هسته ای برجام را اعلام و دستور بازگشت تحریم ها را در دوره 90 و 180 روزه صادر کرد.
در پی این تصمیم، برخی شرکت ها برای ماندن در بازار ایران یا ترک کردن آن مردد مانده اند؛ هرچند کمیسیون اروپا اعلام کرده است برای مقابله با تحریم آمریکا قانون انسداد را برای حفاظت از شرکت های اروپایی اجرا می کند.

** تامین تقاضای جهانی، در صورت حمایت واقعی
دیگر شرکت کننده در نمایشگاه نیز به ایرنا گفت: این روزها افزایش قیمت مواد اولیه، کارخانه ها را با ضرر و زیان مواجه کرده و کاهش تولید و تعدیل نیرو از جمله پیامدهای آن بوده است.
وی یادآور شد: در دور گذشته تحریم ها در اوایل دهه 90، به دلیل نبود رکود اقتصادی و همچنین گردش پول در بازار، وضعیت مانند امروز نبود اما اکنون بازار، کشش لازم را ندارد.
این فعال تولیدی بیان داشت: صنعت کاشی و سرامیک با وجود برخورداری از مواد اولیه، همچنین آب، برق و گاز ارزان می توانست حتی تامین کننده نیازهای جهانی باشد.
این تولیدکننده کاشی خاطرنشان کرد: صنعت کاشی و سرامیک با وجود تعرفه های گمرکی بالای سایر کشورها برای تولیدات ایرانی، سخت تر شدن واردات مواد اولیه مورد نیاز متاثر از تحرمی ها، مشخص نبودن وضعیت ارز و برخی مشکلاتی که داخلی ها برای تولید ایجاد می کنند، «حتی به حمایت مستقیم دولت نیاز ندارد»؛ اما درخواست ما این است که «برخی با عملکرد نامطلوب خود به آن ضربه نزنند».
چندی پیش رئیس انجمن صنفی کاشی و سرامیک کشور عنوان کرد: بسته ارزی دولت، تهیه مواد اولیه صنعت کاشی و سرامیک را بسیار دشوار ساخته و انتظار می رود دولت مشکلات را از پیش روی این صنعت بردارد.
روشنفکر اضافه کرد: وضع تحریم های جدید دشمنان علیه کشور فرصت همپوشانی و همکاری را تشدید می کند و در این شرایط نباید به گونه ای رفتار شود که خودتحریمی را افزایش داد، بلکه باید سیاست ها و برنامه ها در جهت حمایت از تولید ملی باشد.
به گزارش ایرنا، بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت کاشی و سرامیک از سه شنبه گذشته (نوزدهم تیر ماه) با حضور و مشارکت بیش از 200 شرکت داخلی و خارجی از ایران و 12 کشور جهان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.
در این دوره از نمایشگاه، هفت گروه کالایی کاشی و سرامیک، ماشین آلات و تجهیزات، چینی بهداشتی، رنگ و لعاب، مواد اولیه، شیرآلات، سرویس های بهداشتی و شرکت های بازرگانی پخش کاشی در 12 سالن نمایشگاهی حضور دارند.

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 53

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [جمعه 22 تیر 1397 ] [ 11:53]

نظرات (0)

در جلسه عرضه اولیه «پارس» چه گذشت؟

عرضه اولیه ۵ درصد از سهام پتروشیمی پارس سرانجام پس از صحبت‌های موجود در خصوص تاخیر و حتی شایعات لغو واگذاری، صورت گرفت. به این ترتیب بزرگترین شرکت پتروشیمی کشور با کشف قیمت 2400 تومانی، بورسی شد.

23995:

در این عرضه شاهد شکستن مجدد رکوردها بودیم. مشارکت بالای سهامداران، خرید از سوی 182 هزار نفر و در نهایت تخصیص 1898 سهم معادل تقریبی 4.5 میلیون تومان به هر کد معاملاتی از جمله این موارد بود. همچنین با عرضه اولیه این شرکت در بورس تهران تعداد شرکت‌های فعال در این بازار به 326 شرکت رسید و به ارزش بازار نیز 14هزار و 400 میلیارد تومان افزوده شد.

در راستای عرضه اولیه «پارس» امروز شاهد برگزاری جلسه‌ای با حضور مدیران شرکت و همچنین مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس بودیم.

در این جلسه روح‌الله حسینی مقدم، معاون ناشران و اموراعضا شرکت بورس به ارائه توضیحاتی در خصوص دلیل تاخیر در روند عرضه پرداخت و گفت: عاملي كه سبب شد عرضه كمي به تعويق بیفتد، درخواست سازمان بورس بود. به‌طوری‌که سازمان خواهان این موضوع بود تا در خصوص بند حسابرس جهت نگهداري حداكثري سود در حساب‌هاي شركت و تقسيم باقيمانده سود در مجمع شفاف‌سازی شود.

وی ادامه داد: پتروشیمی پارس نیز این موضوع را پذیرفت و با اعلام نامه شفاف‌سازی بر سایت اطلاع‌رسانی کدال سیاست تقسیم سود خود را از 90 درصد به 80 درصد کاهش داد. به این ترتیب مشکل مزبور مرتفع شد.

حسینی مقدم در ورود پتروشیمی پارس به بازار سهام را عاملی در سبب افزایش ارزش بازار دانست و گفت: از آنجا که سهامداران عمده «پارس» خود بورسی هستند، حفظ نقدینگی در بازار صورت خواهد گرفت.

رشد ارزش شرکت

مسعود حسنی مدیرعامل پتروشیمی پارس نیز در ادامه به ارائه توضیحاتی در خصوص شرکت پرداخت و گفت: ظرف مدت کوتاهی ارزش «پارس» از ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی در ادامه با اظهار این مطلب که تمام برنامه ریزی‌ها در جهت حفظ منافع سهامداران شرکت خواهد بود، گفت: تلاش داریم تا نقدینگی کسب شده از سوی سهامداران به تولید واقعی و رشد اقتصاد کشور برسد.

حسنی ادامه داد: سهامداران با سرمایه‌گذاری در این شرکت به جای خرید ارز و سکه در یکی از سودده‌ترین پتروشیمی‌های ایران سهیم می‌شوند.

نگاهی به جایگاه «پارس» در میان رقبا

در ادامه علی حسینی معاون برنامه ریزی هلدینگ خلیج فارس نیز جزئیاتی در خصوص ارزش شرکت، فروش، صادرات و جایگاه پتروشیمی پارس در میان رقبا گفت: بطور کلی میزان تولید LPG در ایران بالغ بر 8 میلیون تن است که حدود 4.5 تا 5 میلیون تن را شرکت گاز و 3 تا 3.5 میلیون تن دیگر توسط پتروشیمی‌ پارس، بندر امام و خارک تولید می‌شود.

وی در ادامه با اظهار این مطلب که «پارس» حدود 40 درصد ظرفیت تولید LPG را دراختیار دارد،گفت: همچنین بالای 95 درصد تولید استایرن منومر متعلق به پتروشیمی پارس است.

حسینی ادامه داد: پتروشیمی پارس در تولید استایرن منومر هم با اشاره به اینکه طرح‌های پایین دستی به بهره‌برداری رسیده، سهمی بیش از 95 درصد به عنوان بزرگترین فروشنده داخلی و خارجی دارد.

وی در مورد نرخ فروش استایرن منومر نیز گفت: این محصول فعلا با نرخ فروش بورس کالا عرضه میشود. بنابراین فعلا فروش با دلار آزاد انجام نمی‌پذیرد اما درصورت اخذ مجوز از ظرفیت شرکت استفاده خواهد شد.

به گفته حسینی، قیمت گذاری و عرضه «پارس» براساس دلار 4200 تومانی بوده، اگر این دلار از بین رفته یا فروش افزایش پیدا کند، این منفعت با سهامداران تقسیم می‌شود.

دلیل وقفه از نگاه مدیران شرکت

حسینی در ادامه به بررسی دلیل این تاخیر در عرضه پرداخت و گفت: با توجه به اندازه این شرکت که دومین عرضه بزرگ تاریخ بورس با افزایش 15 میلیارد تومان به حساب می‌آید، طبیعی است که مشکلات اداری که از ابتدای پروسه عرضه با ما بوده، پیش بیاید. همه گونه تعهدات مبنی بر شفافیت ازجمله انتشار صورت‌های مالی زیرمجموعه داده شده تا عرضه سودآورترین شرکت هلدینگ خلیج فارس به نحو مطلوب انجام شود.

نگاهی به بازارگردان

وی درباره سیاست تقسیم سود، بازارگردانی و عرضه مجدد گفت: سیاست تقسیم سود 90 درصدی در صورت‌های مالی که به پیشنهاد هیات مدیره صورت گرفته، باتوجه به آثار بندهای گزارش حسابرس به 80 درصد تغییر یافته که پس از گذشت دو هفته از برگزاری مجمع سالانه، سود نقدا تقسیم می‌شود.

حسینی در ادامه تاکید کرد: طبق قوانین بورس دستور تاسیس صندوق بازارگردانی داده شده که تا زمان انجام، دو شرکت مدبران اقتصاد و هامون سپاهان از شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس و نفت و گاز پارسیان وظیفه بازارگردانی سهام گروه را انجام خواهند داد. همچنین برنامه‌ای برای عرضه 5 درصد مازاد نداریم.

به گفته حسینی، جلوگیری از خام فروشی ، برنامه‌های جدی برای مقابله با تحریم‌ها و تامین مالی مناسب از طریق ورود ارز مناسب حاصل از صادرات از جمله اولویت‌های بعدی «پارس» خواهد بود.

معاون برنامه‌ریزی هلدینگ خلیج فارس در معافیت مالیاتی نیز گفت: تخفیف مالیاتی «پارس» از زمان بهره‌برداری ۲۰ سال است، در نتیجه تا سال ۱۴۰۲ معاف از مالیات هستیم.

عرضه‌های دیگر «فارس» در راه است

جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس نیز در ادامه این جلسه گفت: پتروشیمی پارس از لحاظ تولید، صادرات و سودآوری از بهترین شرکت‌های پتروشیمی است. به این ترتیب «پارس» یکی از مطلوبترین عرضه‌های سال جاری خواهد بود.

وی در ادامه افزود: همانطور که گفته شد امسال «فارس» خبرهای مثبت و برنامه‌های توسعه‌ای در دست دارد. حداقل دو شرکت تابعه دیگر هلدینگ را امسال عرضه خواهیم کرد.

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 61

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [پنجشنبه 21 تیر 1397 ] [ 13:35]

نظرات (0)

جذاب‌ترین صنایع بورسی کدامند؟

با توجه به تفکیک مسیر محسوس در صنایع بورسی، در «اتاق فکر» این هفته به بررسی گروه‌های مختلف سهام پرداخته‌ایم. مهدی ساسانی کارشناس سرشناس بورس تهران کف شاخص در سال جاری را 130 هزار واحد عنوان کرد. وی معتقد است شرکت‌هایی که توانایی افزایش سودآوری مداوم دارند و عملیات آنها با توجه به رشد نرخ دلار می‌تواند سود هر سهم را افزایش دهد جذاب‌ترین صنایع بورسی خواهند بود.

23981:

دنیای بورس: رشد اخیر بازار سهام و ورود نقدینگی جدید، لزوم سرمایه‌گذاری در سهام مناسب را بیش از گذشته نمایان می‌سازد. به عبارت دقیق‌تر در شرایط کنونی که شاهد ورود نقدینگی جدید به بازار و رشد نسبی در اکثر نمادهای فعال بورسی هستیم، چه صنایعی می‌توانند این روند صعودی را نه تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در میان‌مدت و بلندمدت نیز حفظ کنند؟ کدام گروه‌ها و شرکت‌ها با برخورداری از پتانسیل مناسب، گزینه جذابی برای سرمایه‌گذاری خواهند بود؟ اصلاح اخیر بازار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این روند ادامه‌دار خواهد بود ؟ بازار سهام در بلندمدت چه روند حرکتی خواهد داشت؟ این موارد پرسش‌هایی است که در «اتاق فکر» این هفته «دنیای بورس» با حضور دو فعال و تحلیلگر بازار سرمایه بررسی شده‌اند. مهدی ساسانی و امیر سهیل قاضی مرادی دو تحلیلگر بازار سرمایه پاسخگوی سوالات مطرح شده در این زمینه بودند.

دنیای بورس: رشد نقدینگی را چگونه می‌بینید؟

مهدی ساسانی؛ کارشناس بازار سرمایه

مهدی ساسانی: نقدینگی کنونی موجود در اقتصاد کشور بالغ بر 1500 هزار میلیارد تومان است. بر این اساس نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی(GDP) حدود 105 درصد است. این در حالی است که در زمان تحویل ریاست جمهوری به حسن روحانی نسبت مزبور حدود 55 درصد بود. این بدان معناست که در سال‌های اخیر شاهد رشد غیرطبیعی این موضوع هستیم. این یعنی ما روزانه پولی را خلق می‌کنیم که به ازای این پول هیچ تولیدی نداریم.

صادرات غیرنفتی ما سالانه حدود 40 میلیارد دلار است. واردات کالاهای ردیف یک نیز حدود 4 تا 7 میلیارد دلار است. پس چرا در 3ماهه نخست سال جاری حدود 9.2 میلیارد تومان، ارز برای واردات تعلق گرفته است؟ این یعنی تا پایان خردادماه تمام نیازهای ارزی مرتفع شده؟ خیر. این به معنای خطای (باگ) بالای سیستم است که چنین ارقامی را پدید می‌آورد. یعنی خروجی که صورت می‌گیرد بابت واردات کالا نبوده، بلکه خروجی‌های غیرواقعی بوده است. از سوی دیگر با توجه به صادرات غیرنفتی مزبور و رقم واردات، نباید هیچ کسری در ذخایر ارزی داشته باشیم، اما این کسری در حال حاضر وجود دارد. علت اصلی این موضوع نیز ورود یک‌سری کالاها با ارز دولتی است، اما این کالا، آن کالای موجود در لیست وارادات دولت قرار ندارد.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت سهوا یا عمدا تمایلی به کنترل نقدینگی موجود نداشته است. ریشه اصلی این نقدینگی نیز در 1500 میلیارد تومان سود سپرده‌های بانکی است که روزانه پرداخت می‌شود. چنانچه دولت این موضوع و رفتار را مدیریت می‌کرد، هر چند تورم نیز ایجاد می‌شد، اما دیگر نابسامانی‌های اخیر رخ نمی‌داد.

به‌طوری‌که می‌توانستیم شاهد رونق بازار مسکن باشیم، اما این رونق به معنای افزایش قیمت نباشد، بلکه به معنای نقدشونده شدن مسکن‌ها و پرو‌ژه‌های بلوکه شده، باشد. در این راستا با توجه به بدهی دولت به نظام بانکی، می‌توانست رونق مزبور پرداخت این بدهی‌ها را به دنبال داشته باشد. تا به این ترتیب بانک‌ها قادر به ادامه فعالیت‌های خود شوند و چرخه مزبور به حالت رونق تبدیل شود.

دنیای بورس: مشکلات کجاست؟

ساسانی: هرچند دولت تمامی مشکلات را از معضلات فرامرزی و بین‌المللی می‌داند، اما بخش کوچکی از مشکلات مربوط به این مسائل است. به این ترتیب عمده ابهامات موجود در بخش داخلی کشور وجود داشته که باید مرتفع شود.

به‌طور مثال برای حل بحران بانکی در بعد بین‌المللی در جلسات چند روز گذشته مطرح شد که بانک‌های داخل ایران چنانچه FATF (گروه ویژه اقدام مالیFinancial Action Task Force) را رعایت کنند، هیچ مشکلی برای مراودات مالی با بانک‌های ایرانی نخواهیم داشت. به عبارت دقیق‌تر شرط ایجاد تبادل مالی با ایران، اجرای FATF خواهد بود. پس متوجه می‌شویم که ریشه بسیاری از مشکلات در نظام داخلی کشور است.

دنیای بورس: حال با توجه به ورود نقدینگی مزبور، امسال سالی پر از عدم قطعیت‌هاست. اما کارشناسان چشم‌انداز بورس را به نوعی مثبت ارزیابی می‌کند. در شرایط کنونی شما چه چشم‌اندازی از دو دیگاه تورمی و دلاری برای آینده اقتصاد کشور و بازار سهام متصور هستید؟ در ادامه صنایع بورسی به چه شکلی در این شرایط رشد خواهند کرد؟ نرخ دلار شرایط خاص خودش را دارد. دلار 6، 7 و یا 8 هزار تومانی که با تاخیر در صورت‌های مالی شرکت‌ها نمایان می‌شود. در سوی دیگر، تورم خردادماه نسبت به اردیبهشت 4.3 درصد بود. ادامه و تعمیم این موضوع، تورم‌های بسیاری بالایی را می‌تواند تا پایان سال رقم بزند. با این مفروضات (بحث تورم و دلار)، امسال در صنایع دلاری می‌توان بازدهی و رشد مناسبی متصور شد یا در صنایع غیر دلاری؟

امیرسهیل قاضی مرادی؛ تحلیل‌گر بازار سرمایه

امیر سهیل قاضی مرادی: بر اساس مولفه‌های کنونی و فرضیات مطرح‌شده، وضعیت صنایع دلاری به مراتب بهتر و مساعدتر از صنایع غیروابسته به دلار خواهد بود. در این میان صنایعی از جمله پالایشی، پتروشیمی، فلزی و معدنی می‌توانند در فهرست صنایع پیشرو در سال جاری قرار گیرند.

پالایشی‌ها در حالی سال گذشته با نرخ دلار مبادله‌ای 3400 تومان فعالیت می‌کردند که این نرخ در سال جاری به دلار 4200 تومانی رسیده است. با همین دلار 4200 تومانی نیز صنایع پالایشی می‌توانند به سودسازی مناسبی دست یابند.

فلزی و معدنی‌ها نیز در سال گذشته از نرخ ارز 4000 تومان برخوردار بودند. این افزایش نرخ دلار می‌تواند گزینه مناسبی برای آنها باشد. اما این گروه از سمت دیگر وابستگی به نرخ‌های جهانی دارند. در این چند ماه اخیر موقعیت خرید مناسبی برای آنها ایجاد شده و طی یک دو ماه آینده می‌تواند این موقعیت خرید ادامه داشته باشد. پس از طی بازه زمانی عنوان شده، می‌توانیم در انتظار افزایش سودآوری آنها باشیم.

دنیای بورس: یعنی معتقدید افزایش نرخ دلار در آینده وجود دارد و این موضوع می‌تواند اهرم قدرتمندی باشد برای افزایش قیمت و کسب بازدهی بیشتر در این صنایع باشد؟

قاضی مرادی: بله دقیقا.

ساسانی: به‌طور کلی می‌توان بازار سهام را به 3دسته تقسیم‌بندی کرد:

1- شرکت‌های ارزآور (صادرات محور)

2- شرکت‌های ارزبر (واردات محور)

3- هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری

در این تقسیم‌بندی شرکت‌های صادرات‌محور خود به چند گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه‌های فلزی، پتروشیمی و یا محصولات شیمیایی. با توجه به بازارهای جهانی فلزات رنگین، باید شاخه‌بندی دقیقی از نوع فعالیت این شرکت‌ها داشت. به عبارت دقیق‌تر نمی‌توان تمام گروه فلزی را به یک میزان سودآور دانست. به‌طور مثال بودجه تعیین شده در گروه سرب و روی بر مبنای روی 2700 تومانی و دلار 3900 تومانی درنظر گرفته شده است. این در حالی است که قیمت جهانی روی به سمت 2400تومانی در حال حرکت است. به این ترتیب قیمت جهانی این گروه به کمتر از بودجه تمایل پیدا می‌کند. حال باید در سمت دیگر منتظر نتایج مذاکرات این گروه برای تعیین نرخ دلار باشیم. اینکه آیا نرخ دلار آنها افزایش می‌یابد که کاهش و نوسان بازارهای جهانی را پوشش دهد؟ به این ترتیب مشاهده می‌شود که ابهاماتی در این گروه وجود دارد.

در بخش فولادی‌ها نگاه مثبتی وجود دارد. اما وقتی نرخ دلار و افزایش آن را بر تولیدات شرکت‌ها لحاظ می‌کنیم، باید نگاهی به هزینه‌های آنها نیز داشته باشیم. وقتی دلار آنها از نرخ 3800 تومانی افزایش می‌یابد، هزینه‌های آنها نیز متناسب با این امر حدود 30 تا 35 درصد افزایش می‌یابد. از سوی دیگر باید مفروضات این گروه بر اساس 3 نرخ دلار درنظر گرفته شود:

1- دلار 4200 تومانی

2- دلار جایگزین 5000 تومانی (قیمت‌گذاری کنونی محصولات در بورس کالا)

3- دلار 6500 تا 7000 تومانی (نرخ احتمالی دلار در بازار ثانویه)

یعنی اینکه به‌طور مثال فولاد مبارکه با هر کدام از نرخ‌های مزبور به چه میزان سود دست خواهد یافت. از سوی دیگر با توجه به اینکه نرخ بیلت در چند ماه اخیر نوسان چندانی در بازارهای جهانی نداشته، تنها نوسان نرخ دلار می‌تواند مهمترین عامل در تغییرات سودآوری آنها باشد. به این ترتیب در گروه سنگ‌آهنی و فولادی که وابستگی زیادی بهم دارند، چشم‌انداز مثبت و مناسبی مشاهده می‌شود.

از سوی دیگر چنانچه بازار سرمایه بخواهد به عنوان کانون توجه دولت و جذب نقدینگی برای رسیدن به تولید واقعی قلمداد شود، قطعا این نقدینگی در شرکت‌های EPS محور وارد خواهد شد. یعنی شرکت‌هایی که پایه سودآوری آنها از یک اصل مهم و اساسی پیروی می‌کند. در این شرایط یک شرکت قراردادمحور نمی‌تواند گزینه مناسبی برای جذب نقدینگی و رسیدن به رشد اقتصادی باشد.

به عبارت دقیق‌تر پول تازه و درشت به دنبال شرکتی می‌گردد که اگر امسال سودسازی 80 تومانی داشت، در سال آینده به سود 100 تومانی و سال بعد 120 تومانی دست یابد. یعنی یک اصل سودآوری مشخصی در آن حاکم باشد.

در بحث پتروشیمی‌ها نرخ‌های جهانی اوره و متانول مطرح است که این نرخ‌ها نیز در بازارهای جهانی چندان تغییری نداشته و تنها پتروشیمی‌ها به نوسان نرخ دلار وابستگی دارند. افزون بر این بحث یارانه نرخ خوراک در سودآوری این گروه اثرگذار خواهد بود. چنانچه نرخ خوراک آنها بر اساس دلار 3800 تومان درنظر گرفته شود، بحث افزایش هزینه‌های این گروه تا حدودی از محل این نرخ خوراک مرتفع خواهد شد. در نتیجه بحث صادرات این گروه با افزایش نرخ دلار، رشد سودآوری را به دنبال خواهد داشت.

افزایش نرخ دلار می‌تواند سودآوری این گروه را تحت تاثیر قرار داده و صعودی کند. کمااینکه در حال حاضر با همین نرخ دلار 4200 تومانی و نرخ خوراک 3800 تومانی، سود سال 96 را پوشش می‌دهند. حال چنانچه این نرخ ارز بر مبنای 5000، 6000 و یا 6500 تومان لحاظ شود، طبیعتا سودآوری آنها تصاعدی رشد خواهد کرد. از سوی دیگر این ارقام بر اساس جریان نقدینگی اتفاق نمی‌افتد، بلکه بر اساس جریان سودسازی شرکت خواهد بود.

به این ترتیب تاکید می‌شود اگر قرار باشد نقدینگی به بازار سرمایه وارد شود و به تولید واقعی برسد، باید جای امن و مطمئنی برای سرمایه‌گذاری پیدا کند. در واقع باید در مسیری هدایت شود که رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد، نه اینکه در مسیر سفته‌بازی و کسب سود کوتاه‌مدت قرار گیرد. چون معتقدیم بازار سرمایه تنها بازاری است که با جذب نقدینگی در دل خود می‌تواند تورم موجود را کنترل کند و در نهایت صرف تولید واقعی شود.

البته نکته بزرگ دیگری نیز وجود دارد؛ ما نباید شرایط و وضعیت کنونی بازار را ملاک سرمایه‌گذاری کنونی خود قرار دهیم. برای بررسی وضعیت امروز باید 6ماه پیش به رصد بازار میپرداختیم. در حال حاضر نیز باید وضعیت ماه‌های آتی را بررسی کرد.

طبیعتا زمانی که قیمت سهام با روندی صعودی همراه باشد، یک جذابیت فروش برای سهامداران شرکت ایجاد میشود. در این شرایط باید توجه به این نکته داشته باشیم که مالکان برخی شرکت‌ها کدام حقوقی‌ها هستند؟ اینکه این حقوقی‌ها با مشکلات نقدینگی درگیر هستند یا خیر؟ به طوریکه رصد وضعیت برخی حقوقی‌های بزرگ بازار نشان از آن دارد که میزان پرداختی‌های شرکت بسیار بزرگ‌تر از میزان درآمد آنها خواهد بود. بر این اساس باید توجه داشت که این قبیل شرکتها، با درآمد کسب‌شده به پرداخت بدهی‌های خود می‌پردازند یا این نقدینگی را صرف طرح‌های توسعه خواهد کرد. به این ترتیب باید وضعیت حقوقی‌ها از چنین منظری نیز به طور کامل رصد شود.

افزون بر این همانگونه که عنوان شد یک دسته دیگر از شرکت‌ها، در فهرست بنگاه‌های ارزبر قرار دارند. شرکت‌هایی که بر اساس واردات مواد اولیه فعالیت دارند و طبیعتا با افزایش نرخ دلار (هر افزایشی و هر قیمتی چه دلار 4200 تومانی چه دلار 6000 تومانی)، با صعود هزینه‌های اولیه مواجه خواهند شد. ضمن اینکه هزینه‌های تامین مالی آنها نیز افزایش خواهد یافت؛ چون زمانی که نرخ سود سپرده‌ها بالا باشد، نرخ بهره وام‌ها نیز بالا بوده و قادر نخواهند بود با چنین نرخ بالایی به تامین مالی و طرح‌ها توسعه خود بپردازند.

در این راستا نمونه واضح شرکت‌های خودرویی هستند؛ میزان تولید سایپا در سال جاری چقدر باشد تا بتواند به سود دست یابد؟ چون میزان هزینه‌های مالی این شرکت‌ها به نسبت افزایش نرخ، پوشش داده نمی‌شود. از سوی دیگر در تابع تقاضا هر زمان که قیمت کالا افزایش یافته، شاهد کاهش میزان تقاضا هستیم. به این ترتیب نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که با افزایش نرخ محصولات، همان میزان فروش قبلی باقی بماند.

از طرفی چنانچه بحث تحریم‌ها عملی شود، تاثیر آن در صنایع مختلف به یک میزان نخواهد بود و هر گروه و صنعتی خاص بسته به نوع فعالیت، تاثیر کم و زیادی از آن می‌پذیرد. در صنایع صادرات محور، بحث تحریم‌ها به عنوان یک هزینه واسط یا شرکت اقماری تحمیل می‌شود. اما در یک شرکت ارزبر (واردات محور)، تحریم‌ها به عنوان هزینه‌ای بر دیگر هزینه‌های شرکت افزوده می‌شود. به این ترتیب شرکت‌ها به سمت زیان‌ده شدن حرکت می‌کنند. پس افق سودآوری مناسبی برای آنها نمی‌توان ترسیم کرد، مگر یک موج‌سواری کوتاه‌مدت.

دنیای بورس: با توجه به این موارد رشد کنونی این شرکت‌ها با چه بهانه‌ای صورت می‌گیرد؟

ساسانی: عمده دلیل این موضوع مربوط به تغییر مداوم نرخ برابری ریال به دلار است. در واقع ريال در حال کاهش ارزش است. به تبع، ارزش جایگزینی این شرکتها نیز به طور متوالی در حال تغییر است. طبیعتا افزایش قیمت این صنایع تحت تاثیر افزایش تورم است. به طور مثال در این قبیل شرکتها افزایش قیمت 50 درصدی سهام به منزله افزایش قیمت بازاری شرکت است نه به معنای رشد سودآوری آن و تحقق تولید واقعی. به عبارت دیگر سودی که به معنای EPS و یا DPS باشد، رخ نداده است.

اما این شرایط در شرکت‌های EPS محور کاملا متفاوت است؛ نرخ دلار افزایش یافته، کاهش ارزش ريال رخ داده و به این ترتیب رشد اولیه این شرکتها بر اساس افت ارزش ريال است. اما گام دوم افزایش سودآوری آنها بر اساس میزان تحقق سودآوری آنها خواهد بود.

دنیای بورس: با سناریوهای قیمتی دلار که مطرح کردید، سودآوری شرکتها چه تغییری خواهد کرد؟

ساسانی: تمامی این موارد مطرح شده بر اساس نرخ دلار کنونی درنظر گرفته شده بود. حال چنانچه نرخ دلار با افزایش همراه باشد و به 6000 یا 6500 برسد با یک جهش قیمتی در تمامی شرکت‌ها روبرو خواهیم بود. به طوریکه نه تنها این رشد در شرکتهای صادرات‌محور خواهد بود، بلکه در تمام بنگاه‌ها صورت می‌گیرد که نشات گرفته از افزایش تورم است.

دنیای بورس: با فرض دلار 6500 تومانی که از بودجه کنونی شرکتها حداقل 50 درصد بیشتر است، افزایش تورم را نیز خواهیم داشت. این روند در سال‌های 91 و 92 نیز تجربه شد که شرکتهای غیردلاری نیز به واسطه افزایش تورم، با جهش قیمتی همراه شدند. از سوی دیگر ریسک‌هایی نیز متوجه صنایع دلاری است. ریسک‌های بازار جهانی، جنگ تجاری و هرگونه ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی وجود دارد. افزون بر این همچنان ریسک سیاسی مرتبط با برجام نیز وجود دارد. به طوریکه هنوز نمی‌توان با قطعیت درباره توافق و یا عدم توافق ایران با اروپا صحبت کرد. این موارد با توجه به کاهش میزان ریسک‌پذیری، تاثیری مهم بر بورس خواهد داشت. در این شرایط طبق برخی نظریه‌ها، یک سری شرکتها از جانب ریسک‌های مزبور تهدیدی را متوجه نیستند. مانند شرکتهای خدماتی. حال با درنظر گرفتن نسبت بازدهی به ریسک، آیا می‌توان گفت این قبیل شرکتها، گزینه مطمئن‌تری برای سرمایه‌گذاری باشند و سودآوری بیشتری در مقایسه با دیگر شرکتها دارند؟

ساسانی: ما باید در ابتدا اهداف خود را برای سرمایه‌گذاری مشخص کنیم. وقتی ما یک بازدهی مشخصی را مدنظر قرار می‌دهیم، طبیعتا برای رسیدن به آن بازدهی اقدام به ریسک می‌کنیم. اما در برخی مواقع به دنبال گزینه مطمئن برای سرمایه‌گذاری هستیم و ترجیح می‌دهیم ریسکی را متقبل نشویم. به عبارت دقیق‌تر در بحث کسب بازدهی معقول، واضح است با ریسک کمتر، بازدهی کمتری نیز کسب خواهیم کرد.

در شرایط سرمایه‌گذاری در صنایع مطرح شده، یک اتفاق دیگری نیز رخ می‌دهد. یعنی وقتی شما اقدام به سرمایه‌گذاری در یک شرکت با ریسک کمتر می‌کنید، طبیعتا انتظار خود را نیز از رسیدن به بازدهی زیاد کاهش داده‌اید. در مقابل وقتی در صنعتی با ریسک بالاتری سرمایه‌گذاری می‌کنید، انتظار کسب سود بیشتری نیز دارید. به طور مثال همان‌گونه که عنوان شد، سرمایه‌گذاری در سنگ آهنی‌ها، پتروشیمی، فولادی و این قبیل شرکتهای بنیادی محور، با قبول ریسک و تهدیدها، طبیعتا بازدهی بالاتری نیز در انتظار سرمایه‌گذاران خواهد بود.

از سوی دیگر چنانچه بخواهیم تنها تورم و تغییرات این مولفه را مدنظر قرار دهیم، طبیعتا شرکتهای قراردادمحور با افزایش نرخ تورم وضعیت مناسبی نخواهند داشت. به طور مثال شرکت‌های گروه IT با کاهش میزان قراردادهای منعقدشده، مواجه خواهند شد. افزون بر این بازپرداخت‌های قراردادها و مارجین سود آنها نیز افت خواهد کرد. در این شرایط مجبور خواهند بود برای اخذ قراردادهای مناسب، تخفیفاتی در نظر بگیرند. به این ترتیب، ریسک‌های اقتصادی هر صنعتی را به طریقی تحت تاثیر قرار خواهد داد.

از سوی دیگر چنانچه تحریم‌ها عملی شود و کانال‌های ورود و خروج بسته شود، تمامی مفروضات عنوان شده از بین رفته و باید با سناریوهای جدید به بررسی وضعیت صنایع و شرکتها پرداخت. ما در حال حاضر در شریطی اقدام به تحلیل شرکتها میکنیم که هنوز واردات و صادرات را در پیش داریم. به تبع با شروع تحریم‌ها، شرایط جدیدی را پیش رو خواهیم داشت. در این صورت دیگر نمی‌توان از صنعت IT به عنوان صنعت ایمن نام برد. چون شرکتهای این گروه نیز نیاز به یک سری قطعه دارند که باید وارد شود و با قطع کانال‌های ورودی، این صنعت نمی‌تواند مانند گذشته فعالیت داشته باشد. به این ترتیب مشاهده می‌شود که دیگر چیزی به نام صنعت ایمن و سرمایه‌گذاری مطمئن وجود نخواهد داشت.

ضمن اینکه برای سال جاری جدای از صنایع یاد شده (فلزی، معدنی و پتروشیمی) انتظار می‌رود با افزایش تورم، حباب منفی قیمتی تشکیل شده در برخی صنایع از جمله سیمانی و ساختمانی، از بین رود. به عبارت دقیق‌تر در 4 سال گذشته یک تورم منطقی با روند صعودی متعادل داشتیم. اما ساختمانی و سیمانی‌ها به دلیل رکود حاکم بر صنعت ساختمان با کاهش ارزش واقعی مواجه شدند. این به معنای تشکیل حباب منفی قیمتی در آنهاست. حال شاهد افزایش تورم هستیم. به این ترتیب به نظر می‌رسد امسال رشدی قابل قبول در انتظار این صنایع باشد. این روند در برخی تک سهم‌ها که نحوه فعالیت متفاوتی دارند نیز حاکم است. به طوریکه رشد سودآوری آنها بیش از افزایش نرخ دلار خواهد بود.

دنیای بورس: بازار سهام در دوره یکساله قبل از برجام با P/E کمتر از 5 مرتبه همراه بود. اما پس از وقوع برجام شاهد جهش قابل توجه در کل بازار بودیم. به طوریکه میانگین P/E بازار به بالای 7 مرتبه رسید. اما سهم‌های درشت بازار هنوز از P/E حدود 4 تا 5 مرتبه برخوردارند. این امر نمایانگر آن است که میانگین بالای این نسبت تحت تاثیر P/E بسیار بالا در یک سری صنایع و شرکتهاست. شرکتهایی که کوچک بوده و عملا سودساز نیز نبودند. حال در شرایط کنونی و با فرض ثبات وضعیت فعلی، P/E انتظاری بازار باید کاهش یابد. از آنجا که P/E شرکتهای بزرگ ما در محدوده پایین قرار دارد، پس باید در انتظار کاهش این نسبت برای شرکتهای کوچک باشیم. به این ترتیب صنایعی که با جهش شدید قیمتی رشد کرده بودند، باید کاهش قیمت و تعدیل بیشتری داشته باشند. در سوی دیگر همانطور که عنوان شد، پول جدید و هوشمند به دنبال ورود به صنعت مناسب و EPS ساز است. بنابراین انگیزه رشدی که وجود دارد، متمایل به صنایعی است که از P/E پایینی برخوردارند. بر این اساس در حالی که انتظار برای رشد صنایع صادرات محور را داریم، آیا سقوط صنایع با P/E بالا، شدت می‌گیرد؟

قاضی مرادی: نه این موضوع را قبول ندارم. ریزش بیشتری را در این صنایع با P/E بالا متصور نخواهم بود.

ساسانی: الزاما افت یا رشد یک شرکت به منزله افزایش یا کاهش قیمت سهام آن در تابلوی بورس نیست. این افزایش و کاهش را باید در ارزش بازار (Market Cap) آنها جستجو کرد. زمانی که شرکتی با احتساب تورم سالانه 20 درصدی از ارزش بازار یکسانی برخوردار است و این رقم تغییری نمی‌کند، به معنای آن است که شرکت در حال ضرر کردن است. به عبارت دیگر با احتساب تورم 20 درصدی و عدم تغییر ارزش، افتی را در آن شرکت شاهد بوده‌ایم.

از سوی دیگر انتظار برای سودآوری صنایع پرپتانسیل، به منزله کاهش شدیدتر قیمتی در برخی شرکتهای دیگر است؟ نه. همین که شرکتی در فضای کنونی رشد نمی‌کند، یعنی با افت مواجه شده است. یعنی در حال از دست دادن ارزش خود است.

به این ترتیب تنها صنایع EPS محور در حال سوددهی هستند. بازهم تاکید می‌شود که چنانچه دولت تلاش و تبلیغ برای ورود پول به بازار سهام دارد، باید این پول در صنایع پرپتاسیل و EPS محور وارد شود تا به تولید واقعی برسد.

بر این اساس مدل رشد کنونی بازار مانند سال 94، رشدی همگانی نیست. یعنی تمامی شرکتها در حال رشد قیمتی نیستند. از سوی دیگر با فرض همگانی بودن رشدها، این صعود به یک میزان نخواهد بود. شرکتهایی که طرح توسعه دارند، این طرح می‌تواند به بهره‌برداری برسد و افزایش تولید را به دنبال داشته باشد، از دیگر هم‌گروهی‌های خود برتر خواهند بود. در این میان شرکتهایی وجود دارند که با به بهره‌برداری از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه، با ارزش بازار بالایی دست خواهند یافت. به عبارت دقیق‌تر رشد این قبیل گروه‌ها ناشی از تزریق پول نبوده و حاصل بهره‌برداری از طرح‌های توسعه و استفاده از فرصت‌های مناسب برای رسیدن به سودآوری بالای آنها خواهد بود.

دنیای بورس: پیش‌بینی کلی شما از روند آتی بازار چیست؟

ساسانی: در مجموع امسال سال خوبی برای بورس خواهد بود. بازار یک رشد اولیه‌ای را تجربه کرد. به این ترتیب بخشی از رشد دیگر بازارهای موازی از جمله دلار و سکه را جبران کرد. چون ما بورسی‌ها عادت به دیدن رشدهای شارپ و جهش‌های زیاد نداریم، در انتظار اصلاح بازار بودیم. اما این اصلاح تداوم زیادی نخواهد داشت. به عبارت دقیق‌تر اصلاح فعلی موقت است و بازار مترصد فتح قله‌های جدید و ثبت رکوردهای بالاتر است.

کف شاخص در سال جاری 130 هزار واحد و سقف آن 178 هزار واحد خواهد بود.

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 79

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [پنجشنبه 21 تیر 1397 ] [ 13:33]

نظرات (0)

فولادگران شد؛ قیمت سنگ آهن پایین آمد

در پی تصمیم دولت چین برای کاهش بیش از پیش تولید فولاد در استان تانگشان، قیمت محصولات فولادی در روز چهارشنبه روندی صعودی را تجربه کرد اما سنگ آهن با افت قیمت مواجه شد.

23993:

مقامات دولتی در استان تانگشان امروز بخشنامه‌ای را در زمینه کاهش تولید از سوی واحدهای تولید فولاد ،زغال سنگ و نیروگاه های برق این استان به منظور مقابله با بحران آلودگی هوا به این واحدها ابلاغ کردند. بر این اساس قرار است در بازه زمانی 20 جولای تا 31 آگوست (29 تیر تا 19 شهریور) واحدهای مذکور میزان تولید خود را کاهش دهند. مقدار کاهش تولید در بخشنامه اخیر مشخص نشده و اختیار تعیین سطح کاهش با مقامات دولتی خواهد بود.

این در حالی است که از سال گذشته طرح کاهش تولید زمستانی در صنایع آلاینده چین به اجرا درآمد که براساس این طرح واحدهای آلاینده صنعتی در استان تانگشان مجبور شدند سطح تولید خود را در بازه زمانی مارس تا نوامبر 10 تا 15 درصد کاهش دهند. برنامه اخیر نافی کاهش زمستانی تولید نیست.

ذکر این نکته ضروری است که محدودیت تولید اخیر بر کوره های بلند تولید فولاد و واحدهای سینترینگ تاثیر شایانی خواهد داشت. استانتانگشان به عنوان قطب اصلی فولادسازی چین شناحته می‌شود.

در پی انتشار این خبر نورد گرم فولادی در پرحجم‌ترین قرارداد بازار آتی شانگهای در جلسه معاملاتی ظهر امروز به مدار صعود بازگشت و با افزایش قیمتی به میزان 3 دلار در سطح 592 دلار قرار گرفت. میلگرد در سررسید مشابه بیش از 2 دلار رشد کرد و به قیمت 592 دلار رسید (نرخ برابری دلار به یوان چین در روز دو‌شنبه برابر با 6/67 است).

در این میان براساس گزارش متال بولتن شاخص قیمت سنگ آهن 62 درصد در قرارداد سی‌اف‌آر کینگدائو چین در روز جاری با افتی 57 سنتی در سطح 63/34 دلار قرار گرفت. نگرانی از کاهش تقاضا برای سنگ آهن به تبع افت تولید فولاد در استان تانگشان اصلی ترین دلیل کاهش قیتت سنگ‌آهن در روز چهارشنبه به حساب می‌آید.

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 53

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [پنجشنبه 21 تیر 1397 ] [ 13:32]

نظرات (0)

بازگشت آرامش به بازار ارز

تغییر ریل بازار ارز و انتقال از فاز دستوری به سوی بازار دوم اقدام قابل دفاع دولت در سال‌جاری است. تنها پس از گذشت دو روز از این اقدام نه تنها روند افزایشی متوقف شده است، بلکه قیمت‌ها سمت‌و‌سوی طبیعی به خود گرفته‌اند. با انتشار اخبار مربوط به بازار دوم و آغاز فعالیت آن، دلار در بازار آزاد حدود ۶ درصد افت قیمت را تجربه کرده و با خروج از کانال ۸ هزار و ۲۰۰ تومانی تا ابتدای کانال ۷ هزار و ۷۰۰ تومانی پایین آمده است. به گفته ناظران، آرامش کنونی در بازار محصول راه‌اندازی بازار دوم و امید به بازگشایی معاملات در صرافی‌ها است. قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز متاثر از افت قیمت دلار و نزدیک شدن به دور دوم تحویل سکه‌های پیش‌فروش ۱۰۰ هزار تومان افت را تجربه کرد و با خروج از کانال ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به کانال ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان وارد شد. در شرایطی که با آغاز به کار بازار دوم، سکه و دلار در مسیر نزولی قرار گرفته‌اند، کارشناسان به سیاست‌گذار هشدار می‌دهند، گرفتار دام و وسوسه بالا بردن شدید شیب کاهشی نوسانات نشود و اجازه دهد که بازار دوم ارز به‌طور طبیعی مسیر خود را پیدا کند. آنها همچنین پیشنهاد می‌دهند در ادامه خروج از وضعیت نابازار، به صرافی‌ها اجازه داده شود معاملات اسکناس را از سر بگیرند؛ امری که می‌تواند شفافیت بازار را بالاتر و ریسک‌های معاملاتی را پایین‌تر بیاورد.

در پنجمین روز هفته، دلار و سکه یکی از کاهشی‌ترین روزهای تیرماه را تجربه کردند. روز چهارشنبه، دلار در بازار آزاد تا کانال ۷هزار و ۷۰۰ تومان پایین رفت و حتی برخی معامله‌گران عنوان کردند در مقطع کوتاهی قیمت تا محدوده ۷هزار و ۶۸۰ تومان نزول کرد. با رفتن دلار به محدوده یاد شده، مقاومت معامله‌گران افزایش یافت و با افزایش خریدها، دلار حدود ساعت ۳ بعدازظهر روی قیمت ۷هزار و ۷۷۰ تومان قرار گرفت. این قیمت نیز حدود ۱۳۰ تومان پایین‌تر از نرخ این ارز در بعدازظهر روز سه‌شنبه و نشان‌دهنده افت کانالی دلار بود. دلار در چهارمین روز هفته در کانال ۷هزار و ۹۰۰ تومان قرار داشت. به گفته فعالان، آغاز به کار بازار دوم ارز از مهم‌ترین عواملی بود که به افت قیمت دلار در بازار آزاد منجر شد. براساس آخرین اطلاعات روز گذشته ۱۱ معامله در بازار دوم ارز صورت گرفت، حال آنکه در اولین روز کاری این بازار تنها یک معامله درهم انجام شده بود. روز چهارشنبه، ارزهای یورو، وون کره‌جنوبی و یوآن چین معامله شدند. یورو با قیمت ۸ هزار و ۸۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت که ۲۰۰ تومان کمتر از قیمت این ارز در بازار آزاد بود. حجم این معامله ۴۰ میلیون یورو بود. با توجه به نرخ برابری یورو به دلار در ساعت ۵ بعدازظهر که ۱۷۳/ ۱ بود، ارزش دلار براساس قیمت یوروی ۸ هزار و ۸۰۰ تومانی، حدود ۷ هزار و ۵۰۲ تومان به‌دست می‌آمد. این در حالی است که در اولین روز معاملات بازار دوم، ارزش دلار براساس یک معامله درهم ۷ هزار و ۵۲۳ تومان ثبت شده بود. با وجود افزایش قابل‌ملاحظه حجم معاملات در روز دوم کاری بازار دوم، میزان خرید و فروش‌ها همچنان بالا نیست. به‌نظر می‌رسد، صادرکنندگان از لحاظ فنی هنوز به‌طور کامل با سامانه هماهنگ نشده‌اند و با ورود بیشتر آنها به بازار حجم معاملات نیز افزایش خواهد یافت.

از نابازار تا بازار

۲۱ فروردین سال ۹۷ فعالیت در بازار آزاد ممنوع شد و قیمت دلار مبادله‌ای با افزایش ۴۱۷ تومانی به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. از آن پس قرار شد تمام نیازهای ارزی با این نرخ دستوری پاسخ داده شود و فعالیت در بازار آزاد ارز با پیگرد قانونی مواجه شود. در آن مقطع زمانی، قیمت ۴هزار و ۲۰۰ تومانی، حدود ۶۰۰ تومان کمتر از نرخ دلار در بازار آزاد بود. با این حال، به‌دنبال این سیاست، درماه‌های بعدی، قیمت در بازار آزاد به شدت سیر صعودی به خود گرفت و حتی در مقطعی به محدوده ۹ هزار تومانی رسید؛ حال آنکه قیمت دلار دستوری روی عدد ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باقی مانده بود. پس از حدود ۳ ماه، تجربه نابازار و استفاده از قیمت دستوری، از هفته گذشته خبر راه‌اندازی بازار دوم ارز منتشر شد. انتشار این خبر و به‌دنبال آن، آغاز فعالیت بازار دوم از روز سه‌شنبه دو اثر در بازار داشت. در اولین گام نه تنها روند افزایشی قیمت‌ها متوقف شد، بلکه قیمت از کانال ۸ هزار و ۲۰۰‌تومانی عقب‌نشینی کرد و تا محدوده ۷‌هزار و ۷۰۰ تومانی پایین رفت. در واقع در یک هفته گذشته قیمت دلار حدود ۶ درصد از ارزش خود را از دست داده است. اثر دوم خروج از وضعیت نابازار و بازگشت به سیاست بازار آزاد، کاهش سطح نوسانات و برگشت قیمت‌ها به مسیر طبیعی بوده است. در چنین وضعیتی، مهم‌ترین وسوسه اشتباهی که می‌تواند دامن سیاست‌گذار را بگیرد آن است که نوسانات را با شیب تندی در مسیر نزولی قرار دهد. این در حالی است که کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، بازارساز اجازه بدهد بازار دوم با افزایش حجم معاملات شکل خود را بگیرد. آنها همچنین پیشنهاد می‌دهند در فازهای بعدی فعالیت‌های صرافی‌ها و معاملات اسکناس نیز برای شفافیت بیشتر از سرگرفته شود. به گفته برخی بازیگران باتجربه بازار، این بازار دو پیام برای معامله‌گران داشت. پیام اولی که برخی معامله‌گران از آغاز به کار بازار دوم برداشت کردند آن بود که ممنوعیت معامله دلار با هر قیمتی جز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان از میان رفت، امری که سیگنال مثبتی برای بازار بود. در واقع معامله‌گران تصور می‌کنند، با برداشته شدن این گام، در قدم‌های بعدی معامله در بازار آزاد نیز از حالت امنیتی خارج خواهد شد و خریداران و فروشندگان آزادانه می‌توانند در یک مکان خاص معامله کنند. امری که ریسک خرید و فروش در بازار را پایین می‌آورد. بازگشت صرافی‌ها به چرخه معاملات دیگر عامل بهبود انتظارات معامله‌گران بود.

پیام دوم بازار دوم ارز به معامله‌گران آن بود که از این پس تقاضایی که ممکن بود برای تهیه ارز مورد نیاز خود وارد بازار آزاد شود، در بازار دوم ارز پاسخ داده خواهد شد. به این ترتیب، تنها تقاضایی که در روزهای آتی می‌تواند دلار را در بازار آزاد با افزایش قیمتمواجه کند، تقاضایی احتیاطی و مسافرتی و روانی خواهد بود؛ در این میان، قیمت کشف شده در بازار دوم می‌تواند سیگنالی به قیمت‌های بازار آزاد بدهد که در نهایت منجر به نزدیکی این دو نرخ به یکدیگر شود. به‌عنوان مثال، اواخر روز سه‌شنبه ‌عنوان شد که ۱۰ هزار درهم با قیمت ۲هزار و ۵۰ تومان در بازار دوم ارز معامله شده است که معادل دلاری آن حدود ۷هزار و ۵۲۳ تومان بود. یک روز بعد قیمت‌ها در بازار آزاد از کانال ۷هزار و ۹۰۰ تومان تا کانال ۷هزار و ۷۰۰ تومان عقب‌نشینی کرد.

ملاحظات کارشناسان

با این حال، عده‌ای از کارشناسان باور دارند، برای اینکه میزان نوسانات دلار کاهش یابد، بازارساز باید اقدامات تکمیلی را نیز در کنار بازار دوم صورت دهد. یکی از پیشنهادهایی که بعضا توسط برخی تحلیلگران مطرح شده است، ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار دوم است. اگر این امر میسر شود، صادرکنندگان غیرنفتی با تمایل بیشتری عرضه ارز را صورت خواهند داد. در کنار این، به باور شماری از کارشناسان بهتر است برخی از کالاها نیز به جای دریافت ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی، به بازار دوم هدایت شوند.

همچنین کارشناسان هشدار می‌دهند، سیاست‌گذار اشتباهات گذشته را در مورد بازار دوم تکرار نکند تا این بازار بتواند پویایی را به دست آورد و در بازار آزاد غیررسمی نیز اثرگذار شود. یکی از نگرانی‌های مهم تعیین کف و سقف برای دلار بود که به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار این بار به درستی به آن تن نداده است. روز گذشته نیز نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از حذف نرخ پایه برای دلار توافقی در واردات کالا خبر داد و گفت: مقرر شده نرخ پایه‌ای در این زمینه تعریف نشود و صادرکنندگان و واردکنندگان با یکدیگر توافق کنند. در روزی که دلار از کانال‌های ۷هزار و ۹۰۰ و ۷هزار و ۸۰۰ تومانی پایین رفت، قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز از مرز ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عقب نشست. روز چهارشنبه، سکه تمام بهار آزادی ۱۰۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و با عقب‌نشینی از کانال ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تومان روی عدد ۲میلیون و ۶۸۰ هزار تومان قرار گرفت. این فلز گرانبها تنها در دومین روز تیرماه چنین نرخی را تجربه کرده بود و پس از آن بالای عدد یاد شده تغییرات خود را ثبت کرد. به نظر می‌رسد در کنار فشار دلار بر قیمت سکه، هراس از ورود سکه‌های پیش‌فروش به بازار از اواخر تیرماه، دیگر عاملی است که فروش‌ها را در بازار تقویت کرده است.

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 98

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [پنجشنبه 21 تیر 1397 ] [ 13:30]

نظرات (0)

جو منفی بورس مانع عرضه پتروشیمی پارس نیست

در حالی امروز فعالان بورسی در انتظار بزرگ‌ترین عرضه اولیه تاریخ بازار سهام است که هنوز اطلاعیه این عرضه در پیام ناظر نیامده است. جو منفی بورس تهران در معاملات امروز این گمانه را به وجود آورد که مقام ناظر از عرضه این سهم منصرف شده است. اما یک منبع مطلع به «دنیای بورس» گفت: علت تعویق در عرضه برخی مشکلات در مراحل اداری است.

23879:

دنیای بورس: عرضه اولیه پتروشیمی پارس یکی از مهم‌ترین عوامل اصلی نوسان این روزهای بازار سهام بوده است. به ویژه آنکه حجم بالای نقدینگی مورد نیاز برای این سهم منجر به افزایش عرضه در معاملات بورس شده بود.

فضای منفی بازار جهانی منجر به ریزش محسوس قیمت‌ها در بورس تهران شده است. این نگرانی باعث شد تا برخی شایعات مبنی بر به تعویق افتادن عرضه «پارس» به میان بیاید. اما پیگیری‌های «دنیای بورس» نشان می‌دهد برخی مشکلات اداری این عرضه را به تعویق انداخته است. باید دید این مسائل در مراحل اداری تا پایان ساعت معاملاتی امروز رفع می‌شود یا خیر.

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 48

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [چهارشنبه 20 تیر 1397 ] [ 11:19]

نظرات (0)

۴ مانع در مسیر طلا

طلای جهانی ظرف هفته‌های اخیر در موضع ضعف محسوس نسبت به رقبای خود قرار گرفته است. چهار عامل اساسی به عنوان موانع رشد ارزش طلای جهانی مطرح هستند؛ تقویت شاخص دلار، افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، رشد بازدهی اوراق خزانه‌داری ایالات‌متحده با سررسید کوتاه‌مدت (به‌خصوص اسناد با سررسید ۳ماهه) و افت رویکرد تورمی چهاروجهی محدودگر طلا هستند.

ماندگاری تسلط دلار

با اینکه از ابتدای سال‌جاری میلادی سرمایه‌گذاران بیشتر به تقویت یورو اتکا داشتند؛ اما دلار آمریکا برخلاف انتظار عمومی، از قعر سال ۲۰۱۷ میلادی به صعود مشغول شد. تضعیف همزمان یورو و طلا در سال‌جاری میلادی ناشی از فشار شتاب افزایشی شاخص دلار محسوب می‌شود. شاخص دلار از ابتدای سال‌جاری میلادی که در عدد ۲۵/ ۹۲ واحدی باز شده بود، تا روز گذشته حوالی ۵/ ۹۴ واحد سیر می‌کرد. این شاخص حتی تا سقف ۲۵/ ۹۵ واحد نیز رشد کرده است. بازدهی شاخص دلار از ابتدای امسال تا روز سه‌شنبه بالغ بر ۳/ ۲ درصد به ثبت رسیده؛ در حالی‌که بازدهی طلا در همین دوره منفی ۳/ ۴ درصد است. البته با توجه به رابطه معکوس شاخص دلار و بهای اونس فلز زرد در میان‌مدت و بلندمدت، بیشتر بودن شیب نزول طلا نسبت به شیب صعود دلار از تاثیر سایر مولفه‌ها حکایت دارد.

انقباض پولی علیه اونس

فدرال رزرو آمریکا از میانه سال ۲۰۱۶ میلادی به افزایش نرخ بهره بانکی مشغول شده و برنامه سال ۲۰۱۸ این نهاد پولی اعمال ۳ یا ۴ نوبت افزایشی برای نرخ سود است. سیگنال نوبت چهارم که به معنای تشدید انقباض در فضای اقتصادی آمریکا تلقی می‌شود، منجر به افزایش نمود این مولفه در بازدهی شاخص دلار است. براساس عملکرد تاریخی شاخص دلار در دوره‌های انبساطی و انقباضی، همچنین رابطه آن با بازدهی این ارز، افزایش نرخ بهره را با صعود شاخص دلار مقارن نشان می‌دهد. حالا که یک نوبت افزایش نرخ بهره دیگر در برنامه «کمیته بازار آزاد» قرار گرفته، رویکرد سرمایه‌گذاران نسبت به بازدهی دلار بهبود یافته است.

رکوردشکنی اوراق کوتاه‌مدت

بازار اوراق یکی از جایگزین‌های اصلی طلا برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ایالات‌متحده از ابتدای سال‌جاری میلادی در همه سررسیدها افزایش یافته است. اوراق با سررسید کوتاه‌مدت به ویژه اسناد ۳ماهه، مناسب‌ترین معیار گمانه‌زنی در خصوص روند قیمت طلا است. بازدهی این اسناد در ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی نزدیک به ۴/ ۱ درصد بود؛ اما دیروز به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ میلادی رسید. ثبت نرخ بازدهی ۹۸/ ۱ درصدی برای این اوراق، یعنی جاذبه یکی از رقبای طلا در کوتاه‌مدت افزایش قابل‌توجهی یافته و بخشی از سرمایه ورودی بازار فلز گرانبها را جذب خود کرده است.

رویکرد مبهم تورمی

نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا از دو جهت بر قیمت آتی طلا اثر می‌گذارد. از یکسو رویکرد تورمی چراغ سبز افزایش نرخ بهره با تاخیر کوتاه‌مدت را به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد؛ اما از سوی دیگر، می‌تواند تقاضای طلا را به‌منظور پیشگیری از نزول ارزش دارایی‌ها (به دلیل تورم) تقویت کند. در هفته‌های اخیر رویکرد تورمی که تا ماه دوم سال‌جاری میلادی در فضای بازارهای آمریکا وجود داشت، به‌رغم افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده کمرنگ شده است. به همین دلیل، تقاضای سرمایه‌گذاری برای فلز زرد دیگر از حمایت این مولفه برخوردار نیست. البته توجه سرمایه‌گذاران به رشد سطح قیمت‌ها می‌تواند بهای اونس را تقویت کند.

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 91

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [چهارشنبه 20 تیر 1397 ] [ 9:16]

نظرات (0)

آرامش ارزی با بازار دوم

عده‌ای از معامله‌گران باور دارند، در صورت ادامه افت دلار در بازار آزاد غیررسمی، سکه تمام بهار آزادی نیز از سطوح حمایتی عقب‌نشینی خواهد کرد و کف‌های جدیدی را به ثبت می‌رساند. روز گذشته، دلار تا ساعت ۴ بعدازظهر تا محدوده ۷ هزار و ۹۰۰ تومان عقب‌نشینی کرده بود. به گفته فعالان، آغاز رسمی فعالیت بازار دوم ارز یکی از مهم‌ترین عواملی بود که به آرامش بازار کمک کرد. روز گذشته، در ابتدا اخباری منتشر شد که مدعی بود اولین قیمت در بازار دوم ارز در محدوده ۸ هزار تومانی بود.

در ادامه عنوان شد که این معامله تنها به منظور تست سیستم بوده است. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان داد که بیش از ۵ معامله با ارقام متفاوت در بازار دوم ارز به‌صورت آزمایشی صورت گرفت و بعدازظهر با فراهم آمدن بسترهای فنی، شرایط برای ملاقات عرضه و تقاضای واقعی فراهم شده بود. براساس آخرین اطلاعات اولین معامله برای ارز درهم و با قیمت ۲ هزار و ۵۰ تومان صورت گرفت. با توجه به نرخ برابری دلار به درهم (۶۷/ ۳) ارزش دلاراین معامله حدود ۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود. عده‌ای از مسوولان ارزی انتظار دارند، با تشکیل بازار دوم ارز، روند نوسانات در بازار آزاد آرامش بیشتری به خود بگیرد و قیمت‌های این بازار روند بهای ارز در بازار غیررسمی را نیز شفاف کنند. در کنار این، آغاز به کار فعالیت صرافی‌ها در این بازار دیگر گام مثبتی است که انتظارات برخی بازیگران ارزی را تغییر داده است.

در روزهای اخیر، سکه و دلار توان افزایشی خاصی از خود نشان ندادند؛ ولی هم‌زمان هر دو دارایی در برابر عقب‌نشینی به زیر مرزهای حمایتی تا حدی مقاومت کرده‌اند. روز سه‌شنبه، سکه تمام بهار آزادی نه‌تنها از نزدیکی سطح ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی عقب‌نشینی کرد، بلکه با افزایش فروش‌ها حرکت به سوی مرز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را آغاز کرد. این فلز گرانبها با شکست مرز یادشده به کانال پایین‌تر رفت و ساعت ۴ بعدازظهر با قیمت ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان به کار خود پایان داد. این قیمت ۹۵ هزار تومان کمتر از روز یکشنبه محسوب می‌شد و موجب ثبت دومین افت متوالی سکه شد. سکه پس از آنکه دوم و سوم تیرماه به ترتیب با ۱۰۰ و ۱۶۰ هزار تومان افزایش به کانال ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان وارد شد، تنها یک بار پس از آن توانست از این کانال پایین برود. در چهاردهمین روز تیرماه، سکه تا قیمت ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان پایین رفت، ولی روز بعد با ۱۰۰ هزار تومان به آستانه ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. در واقع سکه با حمایت معامله‌گران در نقطه ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان و افزایش خریدها توانست به کانال بالاتر بازگردد. افت دوباره سکه به محدوده ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان، این تصور را در میان برخی معامله‌گران به‌وجود آورد که قیمت این فلز گرانبها به کف رسیده است. البته برخی معامله‌گران حتی از نزول سکه در ساعات پایانی روز تا محدوده ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان خبر دادند.

برخی فعالان باور دارند، روند نزولی قیمت‌ها در معاملات آتی سکه نیز بازار نقدی را تحت‌تاثیر قرار داد. با این حال، به نظر می‌رسد، آنچه بیش از هر عاملی قیمت سکه را در بازار آزاد به سوی مرزهای پایین‌تر هدایت کرد، تحویل برخی سکه‌های پیش‌فروش در تیرماه بود.

در روزی که دلار در بازار غیررسمی سیر نزولی داشت، بهای این ارز در مرکز مبادلات بالا رفت و وارد کانال ۴ هزار و ۳۰۰ تومان شد. روز سه‌شنبه، دلار مبادله‌ای با ۸ تومان افزایش به قیمت ۴ هزار و ۳۰۱ تومان رسید. بهای این ارز ۲۱ فروردین‌ماه، ۴۱۷ تومان رشد را تجربه کرد و روی عدد ۴ هزار و ۲۰۰ تومان ایستاد. این نرخ به‌عنوان تنها قیمت رسمی شناخته شد و معامله با هر قیمت دیگری ممنوعیت یافت. تا ۳۰ اردیبهشت، دلار مبادله‌ای روی همان قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باقی ماند، ولی در آخرین روز ماه دوم سال، این ارز ۵ تومان افزایش یافت. روند افزایشی دلار مبادله‌ای در روزهای اخیر با شدت بیشتری ادامه یافت تا اینکه در روز گذشته به کانال بالاتر رفت.

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 70

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [چهارشنبه 20 تیر 1397 ] [ 9:06]

نظرات (0)

ترمز مالیاتی اوراق سکه

با وجود گذشت بیش از یک هفته از زمان اعلام عرضه حواله‌های سکه پیش‌فروش‌شده در بورس به‌صورت گواهی سکه، هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است. روز گذشته یک مقام بانک ملی از عرضه فیزیکی سکه‌های پیش‌فروش براساس زمان‌بندی قبلی خبر داد. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد مانع اصلی عرضه اوراق سکه در بورس، اختلاف‌نظر مالیاتی میان دستگاه‌های دست‌اندرکار است. این اختلاف‌نظر ترمز تبدیل سکه‌های پیش‌فروش به اوراق شده است.

روز گذشته یک مقام بانک ملی از تحویل به موقع سکه‌ها طبق تعهد پیشین خبر داد. اعلان این مقام بانکی موجب این شد تا خبر پیش‌فروش اوراق سکه بار دیگر سر زبان‌ها بیفتد. خبری که پس از اعلام دبیرکل بانک مرکزی، بایکوت ماند و اطلاعاتی از فرآیند آن درز نشد. اکنون بیش از یک هفته از زمان قبلی عرضه اوراق سکه پیش‌فروش در بورس می‌گذرد. در این شرایط پیگیر‌ی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که ترمز اصلی طرح اوراق پیش‌فروش سکه، جدل‌های مالیاتی بین طرفین است. اینکه مالیات بر درآمد از فروشندگان اوراق اخذ شود یا خیر، گزاره‌ای است که فعلا در اتاق تصمیم‌گیری باقی مانده و پاسخی برای آن یافت نشده است.

اولین خبرها از طرح پیش‌فروش

بیست و سوم خرداد بود که خبر فروش اوراق سکه پیش‌فروش شده در خروجی سایت بانک مرکزی قرار گرفت. در آن زمان، محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی از امکانی جدید برای دارندگان سررسید پیش‌فروش سکه خبر داد. قابلیت جدید هم به خریداران پیش‌فروش این امکان را می‌داد که پیش از موعد سررسید دارایی خود را نقد کنند و هم برای سرمایه‌گذاران مشتاقی که از طرح پیش‌فروش جا مانده بودند، شرایطی را فراهم می‌کرد که بار دیگر وارد این بازار شوند. در طرح پیش‌فروش سکه مجموعا ۶/ ۷ میلیون قطعه سکه فروخته شد که در سررسیدهای مختلف یک ماهه تا ۲ ساله بود. با توجه به سرآمدن موعد سکه‌های یک ماهه، اوراق سکه در بورس متوجه سررسیدهای باقی‌مانده می‌شد. البته اکنون زمان چندانی تا سررسید سه ماهه نیز باقی نمانده است. براساس اعلام‌های قبلی، مجموعا ۸۰۰ هزار سکه در سررسید یک ماهه به فروش رفته بود که از این مقدار، صاحبان ۲۰ هزار قطعه سکه پیش‌فروش شده برای تحویل دارایی به شعب بانک مراجعه نکرده بودند.

چالش‌های اولیه

از همان ابتدا برای اجرای طرح، چالش‌هایی پیش‌بینی می‌شد. یک مساله بحث کدبورسی بود، اینکه آیا تمامی فروشندگان و خریداران اوراق باید کد بورسی داشته باشند یا خیر؟ خبرهای اعلامی بعدی نشان می‌داد که تصمیم بر این شده که تمامی خریداران برای شرکت در این بازار جدید باید کد بورسی تهیه کنند. البته برای دارندگان گواهی به شکل اتوماتیک تمامی اطلاعات آنها از طریق بانک مرکزی به سازمان بورس ارسال و کد بورسی منحصر به فرد برای آنها صادر می‌شود. اما متقاضیان گواهی سکه پیش‌فروش نیاز به این دارند تا به کارگزاری‌های مربوطه مراجعه و برای تهیه کدبورسی اقدام کنند. اما چالش دیگری که در اجرای طرح وجود داشت، سازوکار فنی عرضه اوراق بود. چرا که اوراق با سررسید یکسان (مثلا ۶ ماهه) در روزهای گوناگونی به فروش رفته بودند و زمان‌های سررسید آنها نیز دقیقا منطبق بر هم نبود. در نتیجه این چالش به وجود آمده بود که یا باید برای شفافیت بیشتر تعداد اوراق عرضه شده به شکل عجیبی افزایش می‌یافت یا اینکه بانک مرکزی تعهدات خود را با تاخیر یا تعجیل چند روزه به مشتریان تحویل می‌داد.

هدف طرح قابل‌دسترس است؟

غایت اصلی سیاست‌گذار برای اجرای این طرح تخلیه حباب سکه بود. بانک مرکزی سعی داشت تا با پیوسته شدن عرضه سکه، بازار به سمت تعادل میل کند. این بانک معتقد بود با توجه به حفره زمانی که بین سررسیدهای مختلف وجود داشته، عرضه سکه‌های پیش فروش شده عقیم مانده و به همین دلیل نتوانسته بر بازار اثرگذار باشد. اما با شکل جدید عرضه مداوم می‌شود و حباب موجود در بازار می‌تواند در نهایت تخلیه شود. اما این هدف تا چه حد قابل‌دستیابی است؟ در این مورد در درجه اول باید دید که دارندگان اوراق سکه تا چه حد مایل به فروش اوراق هستند. قیمت توافقی در بازار اوراق می‌تواند تعیین کننده این میل باشد. اگر قیمت برای فروشنده جذاب باشد، دارنده اوراق می‌تواند با اخذ یک سود مناسب ریسک نقدشوندگی را برای خود از بین ببرد. اگر قیمت در یک حالت بینابین و کمتر از بازار باشد، خریدار نیز می‌تواند با خرید اوراق به سود آینده امیدوار باشد. ضمن اینکه بانک مرکزی بارها متعهد شده است که به همه دارندگان اوراق در زمان سررسید سکه تحویل خواهد داد. در نتیجه دارنده اوراق در زمان بعد سررسید نیز می‌تواند با مراجعه به شعب بانک ملی، سکه خود را تحویل گیرد. با توجه به این نکته خریدار اوراق خطر نگهداری فیزیکی سکه را نیز متحمل نخواهد شد. سیگنال اولیه بازار نشان می‌دهد که می‌توان به تعدیل قیمت سکه امیدوار بود. با انتشار خبر در خرداد ماه، سکه رفتار کاهشی را پیش گرفت. همچنین در روزهای اخیر نیز که موعد تحویل سکه ۳ ماهه نزدیک شده است، شیب کاهشی قیمت تشدید شده است.

مانع اصلی

براساس اعلام رسمی دبیرکل بانک مرکزی، قرار بود که از ۱۰ تیرماه عرضه اوراق در بورس آغاز شود، اما با گذشت بیش از یک هفته از این تاریخ خبری از عرضه اوراق نشده است. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از این است که مشکل اصلی حل و فصل نشدن عرضه اوراق در بازار بورس، به بحث‌های مالیاتی مربوط است. در حقیقت یک اختلاف مالیاتی بین مراجع تصمیم‌گیر موجب شده تا بحث بازسازی اوراق سکه در بورس به تعویق بیفتد. اما این اختلاف دقیقا بر چه نکاتی متمرکز است؟ به‌نظر می‌آید که بانک مرکزی پرداخت مالیات برارزش افزوده را تقبل کرده است، اما بحث مالیات بر درآمد (مالیات اتفاقی) نکته‌ای است که هنوز مراجع امر در آن به اجماع و توافق نرسیده‌اند.

مالیات درآمد اتفاقی: طبق فصل ششم قانون مالیات‌های مستقیم، به درآمد نقدی یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت بلاعوض یا از طریق معاملات محاباتی یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل کند، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد شد. در واقع یک سر طیف بر این امر مصرند که درآمد حاصله برای فروشندگان اوراق جزو درآمدهای اتفاقی محسوب شده و افراد باید این درآمد را بپردازند و به نظر تا زمانی این مساله به حل‌وفصل نینجامد بازار اوراق سکه در بورس راه‌اندازی نخواهد شد. طبق این قانون، صددرصد درآمد حاصله برای شخص خریدار مشمول مالیات خواهد بود. میزان مالیات بسته به مقدار سکه پیش‌خرید شده و نرخ روز سکه‌ها در بازار بورس خواهد بود؛ به‌طوری‌که مجموع درآمد تا میزان ۳ میلیون تومان مشمول مالیات ۱۵ درصدی خواهد بود که کمترین آن است. میزان مالیات به شکل پله‌ای با میزان درآمد افزایش خواهد یافت و بیشترین مالیات به درآمد بالای ۱۰۰ میلیون تومان مرتبط خواهد بود که معادل ۳۵ درصد کل درآمد است.

برخی کارشناسان معتقدند که بهانه ایجاد شده می‌تواند مجلس را مجاب به گسترش مصادیق مالیات بر ثروت کند. در واقع مجلس با قرار دادن سکه در زمره ثروت و اعمال مالیات بر آن، می‌تواند دامنه مودیان مالیاتی را نیز افزایش دهد و هم این سیگنال را به جامعه القا کند که از این پس، داشتن سکه جزو ثروت محسوب شده و دارندگان موظف به پرداخت مالیات بابت آن هستند.در این بین برخی بحث مالیاتی ایجاد شده را مغایر با تعهد بانک مرکزی مبنی بر عدم‌اخذ مالیات از پیش‌فروش سکه تلقی می‌کنند، در حالی که چنین برداشتی محلی از اعراب ندارد. چرا که همچنان برای سکه‌های پیش‌فروش شده مالیاتی در نظر گرفته نمی‌شود و دارندگان برگه سررسید می‌توانند با مراجعه به شعب بانک ملی پس از موعد سررسید، اقدام به تحویل سکه‌های خود کنند. این مالیات تنها متوجه افرادی خواهد بود که قصد دارند پیش از موعد با کسب سود، اوراق خود را به فروش برسانند.

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 65

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [چهارشنبه 20 تیر 1397 ] [ 9:04]

نظرات (0)

برنامه عرضه نفت ستاره خلیج فارس در بورس

زنگ معاملاتی نماد سرمایه‌گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین به مناسبت پنجمین سالروز عرضه سهام این نماد در بورس اوراق بهادار تهران، روز گذشته با حضور مدیران این شرکت نواخته شد. در این مراسم محمود مخدومی مدیرعامل «تاپیکو» با بررسی وضعیت شرکت و میزان فروش آن گفت: ۲ شرکت پتروشیمی مرجان و پتروشیمی ایلام تا پایان سال جاری به بهره برداری آزمایشی و در ۳ ماه اول سال ۹۸ به بهره برداری تجاری خواهند رسید. مخدومی همچنین برنامه تاپیکو برای عرضه سهام نفت ستاره خلیج‌فارس در بورس تهران را مورد تاکید قرار داد. وی با بیان اینکه در حال حاضر این مجموعه دارای ۳۸ شرکت کنترلی و ۴۲ شرکت غیرکنترلی است، افزود: سود اصلی مجموعه از شرکت‎های بورسی کسب شده و بر این اساس هر چه شفافیت در بازار سرمایه افزایش یابد، میزان بازدهی نیز رشد خواهد کرد. از سوی دیگر ۳۳ شرکت بورسی و ۴۷ شرکت غیربورسی در پرتفوی «تاپیکو» وجود دارد. این در حالی است که بررسی بازده سهام بورسی «تاپیکو» در سال ۹۶ نشان از کسب بازدهی ۶/ ۳۶ درصدی این شرکت دارد.

وی در ادامه به صادرات شرکت‌های تابعه «تاپیکو» اشاره کرد و گفت: این صادرات از ۳۱ درصد در سال ۹۵ به ۴۰ درصد در سال ۹۶ افزایش یافته است. به این ترتیب افزایش ۱۶درصدی مقدار و ۳۱درصدی ارزش صادرات شرکت‌های کنترلی «تاپیکو» در سال ۹۶ نسبت به سال قبل رخ داد. مخدومی در ادامه به برنامه و سیاست مجموعه در عرضه و پذیرش سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: امکان ورود سهام شرکت نفت ستاره خلیج فارس به بورس در حال بررسی است. در همین حال رئیس‌جمهوری در مراسم افتتاح فاز دوم (پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس) در تیرماه سال جاری دستور داد تا ملزومات ورود سهام این شرکت به بورس فراهم شود. بنابراین بلافاصله پس از این دستور با همکاری سازمان تامین‌اجتماعی و شستا طرح عرضه سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بورس در دستور کار قرار گرفت تا امکان عرضه سهام این پالایشگاه فراهم شود. وی افزود: فاز۲ این پالایشگاه در تاریخ ۷‌تیر آغاز شده و در آبان ماه به بهره‎برداری می‎رسد. فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد و در ۳ماه ابتدای سال ۹۸ مورد بهره‌برداری رسمی قرار می‌گیرد. همچنین بهره برداری از فاز ۴ این پالایشگاه نیز جزو برنامه این شرکت است. مدیرعامل «تاپیکو» درخصوص وضعیت دو پتروشیمی مرجان و ایلام توضیح داد: در حال حاضر مراحل پایانی بهره‌برداری از این دو پروژه را در پیش داریم. این ۲ پتروشیمی تا پایان سال به بهره‎برداری آزمایشی و طی سه ماه نخست سال۹۸ به بهره‎برداری تجاری می‎رسند. باید به این نکته اشاره کنم که هزینه اجرایی پتروشیمی مرجان ۷۰۰میلیون یورو است. در ادامه افشین فتح‌اللهی معاونت نظارت بر طرح‌های «تاپیکو» نیز درخصوص پتروشیمی ایلام و وضعیت نرخ خوراک آن گفت: تلاش می‌شود تا موافقت شورای اقتصادبرای تعریف طرح مزبور و تخفیف نرخ خوراک دریافت شود. وی ادامه داد: بر این اساس تخفیف ۳۰ درصدی نرخ خوراک «ایلام» مطرح شده است. از سوی دیگر از آنجا که در حال حاضر فازدوم پتروشیمی ایلام (واحد پلی‌اتیلن) زودتر از واحد الفین شرکت به بهره‌برداری رسیده است، از این محل ۱۰ هزار تن خوراک دریافت می‌شود. اما از سوی دیگر هزینه تولیدات بالاست و در حال حاضر نمی‌توان این هزینه‌ها را به نحو مناسبی پوشش داد.

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 206

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [چهارشنبه 20 تیر 1397 ] [ 9:00]

نظرات (0)

بورس در انتظار عرضه بزرگ

بورس اوراق بهادار تهران دیروز در شرایط انتظار برای عرضه اولیه پتروشیمی پارس، بزرگ‌ترین‌ عرضه سال جاری قرار داشت. امروز سومین عرضه اولیه دو هفته اخیر بورس رقم خواهد خورد و غول گازی ایران- پتروشیمی پارس- روی تابلو می‌رود. نیاز به نقدینگی بالای این عرضه اولیه موجب شده است تا معامله‌گران دیروز شاهد افزایش عرضه‌ها با هدف تامین رقم خرید این عرضه اولیه باشند. بر این اساس امروز ۳۰۰میلیون سهم پتروشیمی پارس در دامنه قیمتی با حداکثر رقم ۲هزار و ۴۰۰تومان عرضه می‌شود. در همین حال تعیین سهمیه ۴هزار سهمی برای خریدار حقیقی و حقوقی موجب نیاز هر خریدار به حداکثر ۹میلیون و ۶۰۰هزار تومان خواهد بود. در همین حال دیروز شبکه کارگزاری شاهد استقبال مردم عادی از این عرضه اولیه بود و انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از وجه خرید این سهم از نقدینگی تازه فراهم شود. در این شرایط بازار دیروز با کاهش ۴۴/ ۲ واحدی شاخص کل، روز بدون نوسانی را پشت سرگذاشت. شاخص کل هم ‌وزن نیز دیروز با کاهش ۶۴‌واحدی عدد ۱۸ هزار و ۵۲۷ واحد را به نمایش گذاشت.

در بازار دیروز پتروشیمی غدیر شرکت تازه وارد به بورس با عرضه سهام شاهد معامله ۳۸میلیون سهم بود. در همین حال دیروز همچنین تعداد ۴۰ میلیون سهم شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور به روش ثبت سفارش در دامنه قیمتی ۱۴۸۰ ریال تا ۱۵۲۴ ریال در فرابورس عرضه اولیه و کشف قیمت شد. دیروز به هر سهامدار ۳۴۱ سهم در قیمت ۱۵۲۴ ریال تخصیص داده شد.در گروه انفورماتیک معاون مالی شرکت آسان پرداخت درخصوص اثر حذف کد USSD و حذف کارمزد شاپرکی با تراکنش از این کد دستوری بر پیش‌بینی بودجه و سود سال جاری شفاف‌سازی کرد.سعید جهانشاهلو معاون مالی «آپ» اعلام کرد: با توجه به اینکه حذف کد USSD و حذف کارمزد شاپرکی با تراکنش از این کد دستوری از سال گذشته تا امروز بارها تکرار شده، در پیش‌بینی بودجه این شرکت برای سال جاری اثر درآمدی آن از ابتدای تیر ماه صفر در نظر گرفته شده و طبیعتا اثر منفی بر پیش‌بینی سود ندارد.

شرکت آسان پرداخت با ارائه بستری امن و مطمئن در خدمات پرداخت موبایلی، از پاییز سال ۹۳ اپلیکیشن آپ را به‌عنوان جایگزین کد USSD *۷۳۳# به کاربران موبایلی ارائه کرد که امروز این اپلیکیشن به‌عنوان پرکاربردترین اپلیکیشن پرداخت موبایلی بیش از ۲۰ میلیون بار نصب شده و روزانه بیش از ۵/ ۱ میلیون تراکنش را با موفقیت پشتیبانی می‌کند. با حذف کارمزد شاپرکی کدهای USSD طبعا رویکرد شرکت‌های PSP در جذب کاربر برای این کدها فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود و در نتیجه جذب کاربران برای اپلیکیشن‌های پرداخت مورد توجه فعالان این حوزه قرار می‌گیرد.تحلیل مجموعه شرایط اپلیکیشن آپ از ابتدا تاکنون حاکی از آن است که با شرط ادامه روند فعلی، آپ با فاصله از رقبا، کاربران USSD را جذب خواهد کرد. در مجموع بازار دیروز بازاری متعادل و در حال انتظار بود که در آن ارزش معاملات (با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) در بورس به ۱۹۴میلیارد تومان و در فرابورس به ۲۷۳میلیارد تومان بالغ شد.

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 59

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [چهارشنبه 20 تیر 1397 ] [ 8:58]

نظرات (0)

پیام آمار‌ها به بورس‌بازان

بورس تهران معاملات ۲۰ روز گذشته خود را در دو دوره کاملا متفاوت سپری کرد. در دوره ابتدایی بازار شاهد جهش پرشتاب شاخص سهام بود. شرایطی که نمادهای بورسی را نیز در مسیر رشد قیمتی قرار داد و بازدهی مناسبی از آن سهامداران کرد. دوره دوم اما شاهد اصلاح شاخص سهام بودیم.در این دوره اما صنایعی که بدون حمایت عوامل بنیادی در مسیر رشد قرار گرفته بودند، با بیشترین اصلاح قیمتی مواجه شدند. صنایع بنیادی اما کمترین افت قیمتی را تجربه کردند و در مجموع سود مناسبی از آن سهامداران خود کردند.موضوعی که نشان می‌دهد رشدهای ناشی از حرکت‌های سفته‌بازانه، رشد پایدار نبوده و تداوم چندانی ندارد. در مقابل اما دادوستد سهام با توجه به متغیرهای بنیادی می‌تواند بازدهی مناسبی را از آن سرمایه‌گذاران کند.

شناسایی دو دوره معاملاتی در ۲۰ روز اخیر

در روزهای پایانی خردادماه، بورس تهران همگان را شگفت‌زده کرد و حرکت پرشتابی را در مسیر صعودی در پیش گرفت. این روند برای ۹ روز متوالی تداوم پیدا کرد و در این بازه زمانی، ۱۹ کانال‌شکنی در پرونده این بازار به ثبت رسید و شاخص در کانال ۱۱۵ واحدی قرار گرفت. در این بازه زمانی، اغلب صنایع بورسی نیز در مسیر رشد قرار گرفتند؛ به‌طوری که در میان صنایع ۳۸‌گانه بورسی، تنها دو صنعت با کاهش شاخص مواجه شدند. پس از آن اما بورس تهران در مسیر اصلاحی قرار گرفت و با نوسانات زیادی همراه شد. افت ۸/ ۳ درصدی نماگر اصلی این بازار از ۵ تیرماه تا پایان معاملات روز گذشته، گواهی بر این مدعاست. در این دوره ۱۰ روزه اما بیشترین اصلاح از آن صنایعی شد که عمدتا ماهیت سفته‌بازانه داشتند و با قرار گرفتن روی موج هیجانات، بازدهی مثبتی را از آن سهامداران خود کردند. در ادامه این دو دوره به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رشد دسته‌جمعی در دوره اوج بورس

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در بازه زمانی ۲۲ خردادماه تا ۴ تیرماه ۹۷ یعنی درست زمانی که شاخصسهام با بازدهی بیش از ۲۰ درصدی همراه شد، حدود ۹۰ درصد صنایع بورسی در مسیر صعودی قرار گرفتند. ارزش معاملات نیز در این بازه زمانی، با شکستن رکورد ۵۰ ماهه، بورس به رقم چشمگیر ۹۲۳ میلیارد تومان رسید. نقدینگی که عمدتا از سوی سهامداران خرد به معاملات بازار تزریق شد. این هجوم کم‌نظیر نقدینگی از دیگر بازارهای موازی به سمت سهام شاید خود مهم‌ترین عامل جهش بی‌سابقه شاخص کل بورس تهران در این بازه زمانی بود. به این ترتیب نه تنها صنایع بزرگ و بنیادی بازار بلکه صنایع کوچک بورسی که با کوچکترین میزان نقدینگی نیز قادر به رشد هستند نیز در این بازه زمانی مثبت شدند.بیشترین میزان بازدهی در این بازه ۹ روزه، از آن معدنی‌ها شد. به این ترتیب نمادهای زیرمجموعه گروه کانه‌های فلزی رشد بیش از ۳۸ درصدی را تجربه کردند. شاخص صنعت گروه فلزاتاساسی نیز در همین دوره با رشد ۴/ ۳۱ درصدی همراه شد. در این میان اما نام صنایع کوچکی نیز در میان صنایع پربازده بورسی قرار گرفته‌اند. صنایعی که با ورود کوچک‌ترین میزان نقدینگی نیز توان رشد و حرکت دارند. در این میان گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با رشد بیش از ۳۳‌درصدی، در رده دوم پربازده‌ترین صنایع بورسی در بازه زمانی ۲۲ خرداد تا ۴ تیر قرار گرفت. وسایل ارتباطی نیز در همین بازه زمانی رشد حدود ۲۸ درصدی را ثبت کرده است.

ناپایداری رشدهای سفته‌بازانه

همان‌طور که اشاره شد در دوره ۹ روزه‌ای که نماگر بورس تهران سقف جدیدی در کارنامه این بازار به ثبت رساند، عمده صنایع بورسی بی‌نصیب نماندند.در این میان از آنجا که برخی از صنایع بدون توجه به عوامل بنیادی و نگاهی تحلیلی وارد روند صعودی شده بودند، در دوره اصلاح شاخص سهام نیز مصون نماندند. به عبارتی دقیق‌تر، این‌چنین حرکت‌های سفته‌بازانه با بهانه‌های مختلف و به منظور کسب سودهای حداکثری در کمترین زمان ممکن رخ می‌دهد. معاملات این‌چنینی سهام اما از آنجا که معمولا بدون پشتوانه بنیادی دنبال می‌شود، در خوشبینانه‌ترین حالت، برآیند صفر را در میان‌مدت به‌همراه دارد.

به این ترتیب در بازه زمانی ۵ تا ۱۹ تیرماه، به دنبال اصلاح ۷/ ۳ درصدی نماگر اصلی بورس تهران، بیشترین میزان اصلاح در میان صنایع ۳۸گانه بورسی نیز به گروه‌هایی اختصاص پیدا کرد که پیش از این رشد‌های بدون پشتوانه‌ای را تجربه کرده بودند. به‌طوری که گروه محصولات کاغذی پس از تجربه رشد حدود ۱۶ درصدی در دوره اوج بورس، با کاهشی افزون بر ۱۶ درصد مواجه شد. شاخص گروه ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی نیز که در دوره اوج بازار با رشد ۶/ ۲۷ درصد همراه شده بود، در دوره اصلاح بازار، افت بیش از ۱۳ درصدی را ثبت کرد. گروه‌های استخراج سایر معادن، استخراج زغال‌سنگ، استخراج نفت و گاز و ماشین‌الات و تجهیزات نیز در رده‌های بعدی صنایع پربازده بورسی در بازه زمانی ۱۰ روزه اصلاح شاخص سهام قرارگرفتند. جالب اینجاست که تمامی این صنایع دوره رشد بازار، بازدهی مناسبی از آن سهامداران خود کرده بودند. موضوعی که نشان می‌دهد رشدهای بدون پشتوانه برای مدت طولانی پایدار نخواهد بود. صنایع بنیادی بورس تهران اما هر چند در دوره اصلاح بازار، با افت شاخص مواجه شدند اما میزان این اصلاح بسیار محدودتر بود. اصلاح ۷/ ۱ درصدی نمادهای زیرمجموعه گروه کانه‌های فلزی پس از ثبت رشد ۳۸ درصدی و افت ۷/ ۶ درصدی شاخص گروه فلزات اساسی پس از تجربه رشد ۴/ ۳۱ درصدی تنها نمونه‌ای از روند قیمتی نمادهای کالامحور بورس تهران است که از پشتوانه‌های بنیادی برخوردارند. این افت قیمتی نیز عمدتا به ریزش محسوس قیمت فلزات در بازارهای جهانی به دنبال تشدید جنگ تجاری میان آمریکا و چینبازمی‌گردد.

با نگاهی به عملکرد صنایع بورسی در دو دوره مورد بررسی یعنی از ۲۲ خردادماه تا ۴ تیر، نام صنایع بورسی که از حمایت عوامل بنیادی برخوردار هستند، در میان پربازده‌ترین صنایع بورسی مشاهده می‌شود. در این میان معدنی‌ها با کسب بازدهی ۵/ ۳۳ درصدی، در صدر بازدهی قرار گرفت. پتروشیمی‌ها و گروه فلزات اساسی نیز به ترتیب ۲۴ و ۲۰ درصد بازدهی از آن سرمایه‌گذاران خود کردند. باید توجه داشت متغیرهای بنیادی پیرامون سهام، می‌تواند حامی جدی رشد سودآوری یک شرکت سهامی باشند. حمایتی که به ندرت دستخوش هیجانات کاذب قرار گرفته و می‌تواند راهنمای دقیقی برای دادوستد سهام باشد.

:: امتیاز:

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 40

نویسنده : امید شمس آرا

تاریخ : [چهارشنبه 20 تیر 1397 ] [ 8:57]

نظرات (0)

خواب سهام؛ موقت یا دائمی؟

معاملات دیروز بورس تهران در حالی پایان یافت که شاخص کل در نیمه نخست معاملات، افزایش بیش از ۴۰۰ واحدی را تجربه کرد. اما تحت فشار عمومی عرضه سهام آرام آرام شرایط تغییر کرد. به طوری‌که در پایان معاملات روز گذشته برآیند تقریبا صفر شاخص کل رقم خورد. فشار فروش به‌خصوص در نیمه دوم معاملات به‌حدی بود که حمایت دو نماد بزرگ بازار هم نتوانست شاخص کل را پس از افت دو روزه سبزپوش کند. غیبت چندین نماد به دلیل برگزاری مجامع سالانه، در کنار آمادگی سهامداران برای رفتن به پیشواز بزرگ‌ترین‌ عرضه اولیه سال و همچنین نگرانی از کاهش بیشتر قیمت جهانی فلزات رنگین از عوامل اثرگذار بر فشار عرضه در معاملات دیروز ارزیابی می‌شود. در پس‌زمینه چنین فضای معاملاتی، نقش مذاکرات برجامی و نرخ‌های بازار ثانویه ارز، بارز و برجسته به نظر می‌رسد. حال این پرسش پیش می‌آید که در تقابل این عوامل آیا قیمت‌ها به مدار صعود باز خواهند گشت یا روند نزولی شاخص پایدار خواهد ماند؟

معاملات دیروز گر‌چه نسبت به روزهای ابتدای هفته از فشار فروش کمتری برخوردار بود اما قرار گرفتن ارزش معاملات به پایین‌ترین مقدار خود طی ۲۳ جلسه معاملاتی اخیر، کاهش عمق دادوستدها را برجسته کرد. در جریان معاملات دیروز تنها ۱۲۶ میلیارد تومان سهم بین سهامداران دست‌به‌دست شد، این در حالی است که میانگین ارزش معاملات در بازه زمانی مزبور، فراتر از ۳۵۰ میلیارد تومان بوده است. افت محسوس ارزش معاملات طی روزهای کاری این هفته را باید در فروکش‌کردن هیجان معاملاتی در مقایسه با هفته‌های قبل و همچنین تداوم ریسک‌های گوناگون چه در سطح سیاست‌گذاری داخلی و چه در بازارهای جهانی جست‌وجو کرد.

انتظار برای بهره‌برداری از بازار دوم ارز

در دو هفته گذشته گام‌های جدی‌تری در جهت اجرایی‌شدن معاملات ارز در بازار دوم از سوی مقام‌های مسوول برداشته شد اما اظهارنظرهای گوناگون و عدم اجرای به‌موقع آن، تمام بازارها را برای دو هفته در فاز انتظار برد. پیش از این، انتشار خبر راه‌اندازی بازار ثانویه ارز افت قیمت‌ها را در بر داشت اما تعویق پی‌درپی برای اجرای این برنامه موجب بی‌اعتمادی فعالان بازار و در نتیجه کم‌واکنشی در مواجهه با اخبار حول این موضوع شد، به‌طوری که تثبیت نرخ‌های غیررسمی ارز را در پی داشت.

سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان معاملات بازار دوم ارز از دیروز آغاز شد. بر اساس اظهارات مدیر کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک‌ مرکزی قرار بر این بود که برای نرخ‌ها سقف خاصی تعیین نشده و قیمت در قالبی رقابتی و بر مبنای سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود. براساس دستورالعمل سازمان توسعه تجارت، کلیه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی به غیر از محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، محصولات فولادی و فلزات رنگین می‌توانند نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی خود به واردکنندگان در قالب این بازار اقدام کنند. به این ترتیب، در سمت عرضه این بازار، ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات و در سمت دیگر، واردکنندگان کالاهای دسته سوم(به‌جز کالاهای اساسی و مواد اولیه و کالاهای واسطه) قرار خواهند داشت. مطابق آخرین گزارش‌ها، نرخ مبادله دلار در اولین روز کاری بازار ثانویه در نزدیکی نرخ بازار غیررسمی رقم خورده است. حال، باید منتظر بود که در ادامه معاملات بازار ارز به وضعیت متعادلی دست یابد. برآیند این تغییرات باعث می‌شود سهامداران با اطمینان بیشتری در معاملات سهام مشارکت کنند و حرکت زیگزاگی قیمت‌ها طی چند روز اخیر پایان یابد و در مدار باثبات قرار بگیرد.این موضوع از این جهت اهمیت دارد که نرخ برآمده از این بازار به‌عنوان شاخصی برای نرخ آزاد ارز محسوب می‌شود. ضمن اینکه این امکان فراهم می‌شود تا عرضه ارز از این رهگذر تقویت شود و در نتیجه با تعمیق معاملات ارزی، نرخ‌ها به سمت تعادل حرکت کند و از التهاب بازار رفته‌رفته کاسته شود.

پالس‌ سیاست‌گذار

در وضعیت فعلی که نگرانی‌هایی درخصوص مقاصد نقدینگی در بین فعالان و سیاست‌گذاران اقتصادی وجود دارد، شروع سریال عرضه‌های اولیه حرکت مثبتی است که استمرار آن می‌تواند بخشی از نقدینگی موجود در اقتصاد را جذب بازار سرمایه کند. عرضه سهام پتروشیمی غدیر در فرابورس در چهارشنبه گذشته نخستین گام در این مسیر بود. در ادامه این روند، روز گذشته سهام شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور در نماد «زبینا» در بازار دوم فرابورس برای اولین بار عرضه شد. حال، امروز، چهارشنبه بیستم تیرماه قرار است بزرگ‌ترین‌ عرضه اولیه سال با عرضه سهام پتروشیمی پارس انجام شود که با توجه به حجم سهام قابل عرضه می‌تواند نقدینگی قابل‌توجهی را جذب کند.اقدام اخیر تصمیم‌سازان اقتصادی با عرضه‌هایی از این دست می‌تواند نه تنها رونق بازار سهام را به ارمغان آورد بلکه بستری برای هدایت پول‌های داغ به مقاصد مطلوب و مولد باشد.در همین راستا، طی چند روز اخیر اخبار مثبتی حاوی حمایت‌های سیاست‌گذار از بازار سهام منتشر شد. کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام و معافیت سود تقسیم‌نشده شرکت‌ها به‌منظور استفاده در طرح‌های توسعه‌ای از جمله این تصمیمات است که می‌تواند ضمنکاهش هزینه معاملات، انگیزه توسعه بخش خصوصی را بیش از پیش افزایش دهد.

بادهای موافق از اروپا

پس از گمانه‌زنی‌های گوناگون در‌باره نشست چند روزه ایران با طرف‌های اروپایی برجام، اولین اخبار منتشر شده از این مذاکرات حاوی پیام‌های مثبتی است که نشان از بادهای موافق از سوی اروپاست. بر اساس اخباری که به‌طور اختصاصی در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است، ایران و سه کشور اروپایی حاضر در برجام، در دو حوزه روابط بانکی و فروش نفت با یکدیگر مذاکره کرده‌اند. بر اساس اخباری که مورد تایید وزیر امور خارجه روسیه نیز قرار گرفته است، توافق اروپا با ایران برای تجارت بدون دلار انجام شده است. بر همین اساس، بانک سرمایه‌گذاری اروپا قرار است در آینده محور همکاری اتحادیه اروپا و ایران در راستای انجام معاملات غیردلاری قرار بگیرد.

محور دیگر مذاکرات ایران و اروپا بر سر خرید نفت است که به نظر می‌رسد اروپا در بسته پیشنهادی بر تعهد برای حفظ خرید نفت از ایران در سطح کنونی موافقت کرده است. اما خواسته ایران تضمین دسترسی ایران به پول حاصل از فروش نفت از یکسو و فشار آمریکا در جهت تحریم همکاری‌ها موجب تشدید ریسک‌ها در این حوزه شده است. برآیند مذاکرات نشان‌دهنده پیشرفت مذاکرات به‌رغم خواسته‌های آمریکا خصوصا در حوزه نقل‌وانتقال بانکی است. با وجود این، انتظار می‌رود که تا فرم نهایی این بسته پیشنهادی همچنان ریسک این موضوع بر سهام سنگینی کند.

تداوم التهاب در بازار جهانی

بازار جهانی مواد خام طی هفته‌های اخیر به دلیل وضعیت پیچیده اقتصادی سیاسی جهانی با التهاب همراه بود و مطابق شواهد، احتمال می‌رود این روند ادامه یابد. جنگ دو غول اقتصادی جهان، یعنی آمریکا و چین بر سر تعرفه‌های تجاری از یکسو نگرانی سرمایه‌گذاران را به بار آورده و قیمت فلزات اساسی را تحت فشار قرار داده است؛ از سوی دیگر، فشار ایالات متحده برای تحریم ایران، بازار نفت را ملتهب کرده است.

با وجود اینکه قیمت جهانی فلزات رنگینی نظیر مس، سرب و آلومینیوم طی هفته گذشته کاهش محسوسی را ثبت کرد اما بازگشایی بازارهای جهانی در این هفته با رشد قیمت‌ها همراه بود. قیمت فلزات پس از فروکش‌کردن نگرانی‌ها در آغاز بازگشایی این هفته رشد ملایمی را ثبت کرد اما این روند تحت تاثیر فضای منفی حاکم بر بازار تداوم نیافت؛ به‌طوری که روز گذشته پس از رشد اندک در ابتدای ساعات معاملات، در نهایت در مدار منفی قرار گرفتند.

از سوی دیگر، در بازار نفت، بیم ناتوانی عربستان و روسیه در جبران کمبود عرضه جهانی نفت به گمانه‌زنی‌ها در این زمینه دامن زده است؛ به‌طوری که رویترز وضعیت کنونی بازار نفت را مشابه دهه ۷۰ میلادی می‌داند که قیمت‌های نفت جهش ۳ برابری را تجربه کردند. برخی موسسات حتی از نفت ۱۵۰ دلاری سخن به میان می‌آورند. به نظر می‌رسد که تا رسیدن توافق نهایی ایران و اروپا بر سر تضمین و میزان خرید نفت گمانه‌زنی‌ها ادامه داشته باشد. ضمن اینکه بسیاری از کارشناسان بازار نفت ظرفیت‌های عربستان را کمتر از آن می‌دانند که بتواند کسری حاصل از کاهش احتمالی عرضه ایران را جبران کند.

مروری بر معاملات دیروز

معاملات دیروز در غیاب غول گروه فلزات، یعنی فولاد مبارکه اصفهان آغاز شد. فولاد طی اطلاعیه‌ای افزایش ۵۸۴ میلیارد تومانی سود حاصل از شرکت‌های سرمایه‌پذیر به سود خالص شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۹۶ را به اطلاع سهامداران رساند. به این‌ترتیب، فولاد پس از تعدیل مثبت ۸/ ۷ تومانی سود برای هر سهم طی سال ۹۶، در میانه جلسه کاری دیروز به گردونه معاملات پیوست و قیمت سهم آن رشد محسوسی را ثبت کرد، اما در ادامه تحت فشار فروش و رنج‌کشی‌ معامله‌گران در جهت منفی قرار گرفت؛ در نتیجه این روند، میزان اثرگذاریفولاد بر شاخص کل کاهش یافت. این نماد به محض بازگشایی، حمایت بیش از ۲۰۰ واحدی از شاخص کل را به عمل آورد اما در ادامه با فشار تدریجی فروش شاهد افت این رقم به ۷۰ واحد بودیم. جریان قابل‌توجه نقدینگی در سهام فولاد مبارکه، نه تنها نماد «فولاد» که گروه فلزات را بر صدر جدول بیشترین ارزش معاملات نشاند. از طرف دیگر شاهد سقف‌شکنی قیمت محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا طی روز گذشته بودیم. با این حال فشار عمومی عرضه مانع از خودنمایی این عامل حمایتی شد. این در حالی بود که معاملات دیگر هم‌گروهی‌های فولاد مبارکهمتوقف بود. توقف نمادهای برجسته گروه فلزات نظیر مس ایران، فولاد کاوه جنوب به دلیل برگزاری مجمع سالانه نیز در کاهش عمق و رمق معاملات دیروز اثرگذار ارزیابی می‌شود. به‌طور کلی نمادهای ملی سرب و روی و توسعه صنعتی و معدنی صبانور صف طولانی خرید را تجربه کردند. این حجم تقاضا در نماد «کنور» را به نظر باید در اخبار مربوط به کاهش عوارض صادراتی سنگ‌آهن جست‌وجو کرد که پیشنهاد آن طی روزهای اخیر مطرح شده است. همچنین در میان سهام مختلف بازار، پتروشیمی غدیر در چهارمین روز حضور در بازار بیشترین صف خرید را به نام خود ثبت کرد. در طرف دیگر بازار، رنج‌کشی‌‌‌ها در جهت منفی در نمادهای خودرویی نظیر سایپا، پارس‌خودرو و زامیاد، این نمادها را در محدوده منفی قیمت قرار داد. به این ترتیب، شاخص این گروه همسو با ۲۵ گروه دیگر در پایان معاملات دیروز در محدوده منفی قرار گرفت.

در معاملات دیروز شاخص به لطف نقش حمایتی نماد صنایع شیمیایی خلیج فارس از افتادن در مسیر نزول در امان ماند. این نماد به تنهایی بیش از ۲۰۵ واحد اثر مثبت بر شاخص را به ارمغان آورد. به نظر می‌رسد که مالکیت ۶۰ درصد «فارس» بر سهام پتروشیمی پارس که قرار است طی معاملات امروز عرضه شود، عامل رشد تقاضا در این سهم شده است. دیروز همچنین بیش از ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان سهم به سبد دارایی سهامداران حقیقی بازار اضافه شد. بیشترین خالص خرید معامله‌گران حقیقی در گروه‌های فلزات اساسی و پتروشیمی رقم خورد و نمادهای فولاد مبارکه اصفهان و صنایع پتروشیمی خلیج فارس بیشترین سهم را در این تغییر مالکیت داشتند. در سوی دیگر، نمادهای گل‌گهر و کالسیمین با بیشترین حمایت از سوی سهامداران حقوقی روبه‌رو‌ شدند.