آموزش و سیگنال خرید وفروش در بورس

به گزارش «دنیای اقتصاد» مطابق با آمار رسمی ارائه شده از سوی بانک مرکزی و همچنین دفتر اقتصاد مسکن، میانگین قیمت مسکن در هرمترمربع در شهر تهران طی یک ماه شهریور به ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. نکته جالب آنکه مطابق با بررسی‌های انجام شده حدود نیمی از معاملات خرید و فروش مسکن، در شهر تهران مربوط به آپارتمان‌هایی می‌شود که قیمت پیشنهادی آنها کمتر از میانگین قیمت مسکن در شهر تهران است. البته به گفته مشاوران املاک، آپارتمان‌هایی که با قیمت پیشنهادی کمتر از میانگین قیمت مسکن در پایتخت در بازار عرضه شده‌اند اکثرا مربوط به مناطق شرق و جنوب شهر تهران هستند. در میان این گروه از آپارتمان‌ها، واحدهای مسکونی با عمربنای نوساز تا ۲۰ سال دیده می‌شود. به این ترتیب متقاضیان خانه اولی که با استفاده از تسهیلات بانکی امکان ورود به بازار را پیدا کرده‌اند می‌توانند با انتخاب خانه‌های کم‌سن این گروه، خرید خود را انجام دهند. در جدولنبض بازار امروز قیمت پیشنهادی واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت مسکن در هر مترمربع معرفی شده‌ است.

همسو با کاهش قیمت دلار، روز پنج‌شنبه سکه تمام بهار آزادی نیز ۱۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و با پایین رفتن از کانال ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی به عدد ۴ میلیون و ۲۹۰ هزار تومانی رسید. نتیجه افت روز آخر سکه، افزایش میزان کاهش هفتگی فلز گرانبهای داخلی به ۶/ ۳ درصد بود. سکه ۲ هفته پیش بالای ۱۱ درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده بود.

به گفته فعالان، یکی از مهم‌ترین عوامل ادامه روند کاهشی در روز انتهایی هفته ناشی از نیمه تعطیل بودن بازار بود. به گفته برخی بازیگران حاضر در بازار، به‌دلیل دستگیری‌های روزهای قبل، معامله‌گران زیادی در بازار روز پنج‌شنبه حاضر نبودند و معدود افراد حاضر نیز بیشتر درگوشی و در خلوت خرید و فروش‌های خود را انجام می‌دادند. با این حال، از نظر برخی از کارشناسان بازار ارز، آنچه موجب شده است دستگیری‌های اخیر حداقل در هفته گذشته اثربخشی افزایشی در قیمت نداشته باشد، عدم حضور افراد عادی در بازار بود. به باور این کارشناسان، اگر مردم عادی همچنان در بازار حضور داشتند و خرید احتیاطی دلار ادامه داشت، دستگیری‌های اخیر اثر افزایشی زیادی بر قیمت‌ها داشت؛ ولی از آنجا که بازار پس از کاهش شدید اواسط مهرماه با افت تقاضا مواجه شده بود، دستگیری‌های اخیر تنها بخشی از نوسان‌گیران را از بازار خارج کرده است؛ امری که حداقل در کوتاه‌مدت کمی زمینه‌ساز کاهش نوسان شده است، ولی در صورت بازگشت تقاضا به بازار می‌تواند خود عاملی بر شدت گرفتن نوسانات باشد. به هر حال معامله‌گران دستگیر شده بعضا ارز مورد نیاز بسیاری از افراد عادی را به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم تامین می‌کردند و در نبود آنها حرکت دورانی عرضه و تقاضا دچار مشکل می‌شود.

به گفته فعالان، همچنین در شرایطی که نوسان‌گیران در بازار حضور ندارند، حجم معاملات کاغذی بسیار کاهش یافته است؛ از نظر فعالان تنها تقاضای مهمی که در شرایط فعلی در بازار وجود دارد و می‌تواند قیمت‌ها را در جهت افزایشی حرکت دهد، تقاضای ارزی زوار اربعین است. با این حال، هفته گذشته به تقاضای آنها پاسخ مناسبی داده شد و قیمت دلار تحت‌تاثیر این تقاضا صعودی نشد. همچنین معامله‌گران فنی نیز در هفته گذشته تمایل زیادی برای خرید نداشتند؛ از نظر آنها تا زمانی که قیمت بالای کانال ۱۵ هزار تومانی تثبیت شود، باید با احتیاط در موقعیت خرید قرار گرفت. به باور آنها ممکن است قیمت دلار در نزدیکی آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا با یک کاهش شدید مواجه شود و این احتمال زمانی قوی‌تر می‌شود که حمایت ۱۳ هزار تومانی برای دلار از دست برود.

به گفته فعالان، یکی دیگر از خبرهایی که در هفته گذشته بازار ارز را تحت‌تاثیر می‌توانست قرار بدهد، رای شورای نگهبان در مورد CFT بود. با این حال، بازار به خبر به تعویق افتادن تایید CFT توسط شورای نگهبان واکنش چندانی نشان نداد. روز جمعه، معامله‌گران اخبار مربوط به تصمیم FATF در مورد ایران را به دقت رصد می‌کردند و جالب آنکه اولین کاهش‌ها نشان‌دهنده آن بود که معامله‌گران باور داشتند در صورت تمدید مهلت این نهاد به ایران، فروش‌ها در بازار افزایش خواهد یافت. این در حالی است که عده دیگری باور دارند، بازار به این تمدید واکنش معکوسی نشان خواهد داد.

لازمه کاهش نرخ طلا

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، لازمه کاهش نرخ طلا را تنظیم بازار ارز دانست و گفت: دولت نیاز ارزی شرکت‌ها همزمان با پایان سال میلادی را باید تامین کند.آیت محمدولی در گفت‌وگو با «ایبِنا» با اشاره به عوامل موثر در تغییر قیمت دلار گفت: قیمت طلا در بازار متاثر از دو مولفه قیمت‌های جهانی که در ١۵ روز اخیر ٢٠ دلار افزایش را تجربه کرده و برخی سیاست‌های داخلی است.وی با بیان اینکه در کل قیمت طلا در آینده در بازار جهانی رو به افزایش خواهد بود، افزود: نوسانات داخلی بحث دوم در تاثیرپذیری نرخ طلا است که به تقویت و برابری پول ما با ارزهای دیگر مربوط می‌شود.

محمدولی ادامه داد: به‌دلیل اینکه نرخ طلا در کف بازار بر اساس نرخ ارز تعیین می‌شود یعنی قیمت ریالی را با ارزهای دیگر مقایسه می‌کنند و قیمت هر مثقال یا هر گرم طلا را به‌دست می‌آورند از این رو دولت باید اهتمام بیشتری در ساماندهی ارزی برای ایجاد ثبات در بازار طلا داشته باشد.رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه در حوزه ساماندهی ارزی تا حدودی دچار آسیب هستیم، تصریح کرد: برابری ریال ما با ارزهای دیگر می‌تواند نوید‌دهنده کاهش قیمت طلا در بازار باشد.

وی با تاکید بر اینکه اگر در حوزه برابرسازی ارزش ریال با ارزهای دیگر گام‌های مثبتی برداشته شود، قیمت‌ها روند کاهشی در بازار طلا و سکه به خود خواهد گرفت، افزود: ما باید در این بازار بحث اضطرار و جو روانی جامعه را مدیریت کنیم تا قیمت‌ها حبابی نشود.محمدولی با بیان اینکه برنامه‌های محتوایی بانک مرکزی و سیاست‌های اعلامی آن باید در مسیر بهبود وضعیت بازار باشد، گفت با توجه به مجوزهایی که سران قوا به بانک مرکزی داده‌اند،بانک مرکزی باید در ارائه بسته‌هایی که از اعتبار کافی برخوردار باشند پیش‌قدم شده و در بازار اثر بخشی بیشتری برجای بگذارد.

وی ادامه داد: برای تثبیت قیمت‌ها در بازار باید کنترل بر تقاضا داشته و با تهیه بانک اطلاعاتی، به عرضه به موقع ارز اقدام کنیم.محمدولی با یادآوری نزدیک شدن به پایان سال میلادی، تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌ها نیازمند ارز هستند که اگر در داخل تامین نشود از بازارهایی مانند هرات و سلیمانیه و... وارد شده و تعادل را بر هم می‌زند.

وی ادامه داد: با سیاست‌های مدون و دارای اعتبار در بخش داخلی می‌توان کاهش نرخ طلا را رقم زد اما در این رابطه بانک مرکزی باید از مشاوره‌های اتاق‌های مختلف و افراد خبره استفاده کند تا بسته‌های باکیفیت و اعتبار کافی ارائه شود.

برخی دیگر از فعالان نیز باور دارند، هر چقدر به آذر و دی نزدیک شویم، تقاضای شرکت‌های تجاری برای تسویه‌های دلاری انتهای سال در بازار افزایش پیدا می‌کند، امری که می‌تواند زمینه‌ساز تحریک قیمت‌ها شود. با این حال، شمار دیگری از معامله‌گران باور دارند، شرکت‌های تجاری به احتمال زیاد در ماه‌های اخیر ارز مورد نیاز خود را تهیه کرده‌اند. از نظر این دسته از فعالان، به‌دلیل شرایط نامطمئنی که بر بازار حاکم است، به احتمال زیاد شرکت‌های تجاری پیش‌تر ارز مورد نیاز خود را تهیه کرده‌اند.

بازار سهام

برگشت بازار از فشار عرضه‌ها

شاخص کل بورس تهران دیروز ضمن یک رفت و برگشت با رشد ۹۵ واحدی به سطح ۱۸۲ هزار و ۹۲۹ واحد ارتقا یافت. شامگاه سه‌شنبه بود که خبر تحریم شرکت‌های بزرگ بورسی از جمله فولاد مبارکه اصفهان و بانک ملت از سوی خزانه‌داری آمریکا در رسانه‌ها منتشر شد. به دنبال این خبر، جوی روانی در ابتدای معاملات دیروز بر بازار سهام حاکم و شاخص کل تحت تاثیر فشار فروش در اکثریت نمادها افتی ۲۵۰۰ واحدی را تجربه کرد. اما چنان‌که انتظار می‌رفت، رفته‌رفته با فروکش هیجان در بازار و حمایت سهامداران عمده شاهد برگشت شاخص به محدوده مثبت بودیم. شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که نماد «وبملت» به عنوان یکی از شرکت‌های موضوع تحریم، از محدوده منفی قیمت تا صف خرید رفت و نماد «فولاد» هم به‌رغم بیشترین تاثیر کاهنده بر شاخص، در محدوده مثبت قیمت بسته شد.

بازار ارز

نزول غافلگیرکننده دلار

هر دلار آمریکا ساعت 16 دیروز با افت 150 تومانی به نرخ 13 هزار و 950 تومانی رسید. پس از دو روز رشد متوالی نرخ‌های ارز، شاهد تنزل یک درصدی ارزش دلار طی معاملات روز گذشته بودیم. علاوه بر هیجانات حاکم بر بازار آزاد به دلیل نزدیک شدن به موعد اجرای تحریم‌های نفتی و تب‌وتاب برای تصویب نهایی لوایح مرتبط با FATF، افزوده شدن تقاضای مناسبتی ارز-اربعین- به جمع نیروهای متقاضی، عامل حمایت از نرخ‌های ارز بوده است. اما نکته قابل توجه در معاملات دیروز، عقبگرد دلار از مرز 14 هزار تومانی بود. انتظار می‌رفت بازار ارز با انتشار فهرست دیگری از شرکت‌های تحت تحریم از سوی خزانه‌داری آمریکا در شامگاه سه‌شنبه، تحت تاثیر موج‌های سفته‌بازانه، به صعود خود برای سومین روز ادامه دهد. با این حال، نرخ‌ دلار بر خلاف انتظار معامله‌گران ارزی، مجددا به زیر مرز 14 هزار تومانی بازگشت.

بازار سکه

فشار دلار بر سکه

هر سکه طرح جدید ساعت 16 دیروز با افت 90 هزار تومانی به سطح 4 میلیون و 300 هزار تومان تنزل یافت. در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، بهای سکه متناسب با رشد ارزش دلار، حدود 6 درصد ارتقا یافت و تا آستانه مرز 4 میلیون و 400 هزار تومان پیش رفت. اما با عقبگرد دلار طی دادوستدهای روز گذشته، سکه نیز 2 درصد از ارزش خود را از دست داد. از طرف دیگر، قیمت جهانی فلز زرد طی روز گذشته از سقف سه ماهه خود عقب نشست؛ اما مطابق معمول هفته‌های اخیر، تمرکز سکه‌بازان بیشتر بر تحولات داخلی و نوسان نرخ دلار بود. همچنان موضوع تایید یا عدم تایید لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در کنار اخبار تحریم‌ها مورد توجه معامله‌گران ارزی و سکه‌بازان است. با این حال، حضور بازارساز ارزی، عامل فشار بر ارز و متعاقبا سکه است.

بازار طلای جهانی

افت فلز زرد در سایه بهبود دلار و سهام

هر اونس طلای جهانی ساعت 16 دیروز با افت 4 دلاری به قیمت 1227 دلار رسید. رونمایی از عملکرد مثبت سه‌ماهه از سوی غول‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، نظیر گلدمن ساکس و مورگان استنلی، موجب بهبود شاخص‌های سهام آمریکا طی روز گذشته شد و جریان سرمایه به سهام را پس از سقوط هفته قبل تقویت کرد. شاخص دلار هم به رغم انتقاد مجدد ترامپ از سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، در پی گزارش‌های مثبت از بازار کار(شاخص JOLTS) به بالای مرز 95 واحد ارتقا یافت. برآیند این عوامل طلا را از سقف 3 ماه اخیر  پایین کشید. در همین راستا، انتظار بازار این است که فدرال رزرو با احتمال 83 درصد نرخ بهره را در دسامبر افزایش خواهد داد که اجرای این تصمیم عامل فشار بر طلاست. ضمن اینکه، انتشار صورتجلسه نشست کمیته بازار باز فدرال رزرو در عصر چهارشنبه بر بازار تاثیرگذار است.

بازار اوراق مسکن

حبس بازه‌ای اوراق

اوراق تسهیلات اسفند 95(9512) روز گذشته با افت 5/ 0 درصدی به قیمت 61 هزار و 613 تومان معامله شد. در روزی که ارزش کل معاملات اوراق 13 درصد افزایش یافت، اکثر سررسیدهای اوراق تسهیلات با افت قیمت مواجه شدند. با این حال، همچنان شاهد نوسان محدود قیمت در میان اوراق و تثبیت بهای اغلب سررسیدها در محدوده 62 هزار تومان هستیم. پس از التهاب قیمت‌ها در بازارهای ارز و سهام طی هفته اول و دوم مهرماه، امواج متلاطم این بازارها به معاملات اوراق هم سرایت کرد و شدت نوسان قیمت‌ در این بازار را افزایش داد. اما بهای اوراق در یک هفته اخیر  در توازن عرضه و تقاضا نوسانات محدودی را تجربه کرد. روند رو به کاهش تقاضای فصلی مسکن و نبود محرک بیرونی از عوامل اصلی کم‌نوسانی بهای اوراق به شمار می‌روند.

بازار نفت

پایداری نفت با افت غیرمنتظره موجودی‌ها

هر بشکه نفت خام آمریکا ساعت 16 دیروز ضمن یک رفت‌وبرگشت در سطح 3 /71 دلار باقی ماند. برآورد هفتگی موسسه نفت آمریکا(API) از کاهش غیرمنتظره موجودی‌ها، فعالان بازار را غافلگیر کرد و موجب تقویت مقطعی قیمت نفت در روز گذشته شد. بر اساس برآورد این موسسه، موجودی هفتگی پس از چهار هفته، به رغم انتظار 13/ 2 میلیون بشکه افت کرد و به بازار این پیام را فرستاد که تقاضا در مقیاس هفتگی رشد کرده است. آمار رسمی موجودی‌ها عصر چهارشنبه از سوی اداره اطلاعات انرژی(EIA) منتشر می‌شود. انتظار بازار این است که موجودی‌ها در هفته منتهی به 12 اکتبر، 2 /2 میلیون بشکه افزایش یابد. از سوی دیگر، فشارها بر صادرات نفت ایران و تداوم تنش‌های دیپلماتیک بین عربستان و قدرت‌های غربی بر سر قتل جمال خاشقجی، به عنوان عوامل محدودیت‌آفرین عرضه، از نفت حمایت می‌کند.

روز گذشته، بازار ارز به تحریم‌های جدید آمریکا واکنش افزایشی نشان نداد تا بخشی از نوسان گیران را غافلگیر کند. در پنجمین روز هفته، دلار معاملات خود را در ابتدای روز در محدوده ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان آغاز کرد که حدود ۳۰۰ تومان بالاتر از روز سه‌شنبه بود. شروع افزایشی بازار حتی برخی معامله‌گران را به رشد بیشتر امیدوار کرد، ولی برخلاف انتظار آن‌ها بازار به سرعت هیجان خود را از دست داد و در مسیر عادی روزهای قبل قرار گرفت. تنها یک ساعت پس از شروع معاملات، قیمت دلار تا مرز ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان عقب نشینی کرد و پس از نزدیک شدن به مرز ۱۴ هزار تومانی دامنه نوسانات بسیار کاهش یافت، به طوری که قیمت در نهایت ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۱۳هزار و ۹۵۰تومان به کار خود پایان داد. این قیمت ۱۵۰ تومان کمتر از روز چهارم هفته بود. به گفته فعالان، در مقاطعی در بازه زمانی ۲ تا ۴ بعدازظهر حتی قیمت دلار به زیر دامنه ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومانی رفت. روز گذشته ارزش دلار در شهرهای مرزی هرات و سلیمانیه نیز افت بیشتری را تجربه کرد و قیمت در این بازارها به کانال ۱۳ هزار تومانی رفت. به گفته بخشی از فعالان، قیمت دلار در هرات تا محدوده ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان پایین رفت و در سلیمانیه قیمت این ارز روی محدوده ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان قرار گرفت. بخشی از بازیگران ارزی باور دارند، پایین بودن ارزش دلار در شهرهای مرزی موجب می‌شود که دلار از آن سوی مرزها به‌صورت قاچاق وارد بازار مشهد، کرمانشاه و تهران شود. از نظر آنها، این عامل در برخی مقاطع به افزایش عرضه در بازار داخلی و برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا کمک کرده است.

دلایل بی‌محلی بازار به اخبار

روز گذشته، به گفته بازیگران حاضر در بازار، دلار می‌توانست تحت‌تاثیر دو اتفاق سیاسی در مسیر نوسانی قرار بگیرد، ولی برخلاف رفتار این ارز در مقاطع گذشته که بیش از حد به اخبار سیاسی واکنش نشان می‌داد، در روز چهارشنبه، عکس‌العمل خاصی از سوی بازار نسبت به اخبار نشان داده نشد. اولین خبری که می‌توانست قیمت را از نظر معامله‌گران تحت‌تاثیر قرار دهد، تحریم‌های آمریکا بود. به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک‌‌های ملت، مهر اقتصاد، سینا، پارسیان، گروه صنعتی بهمن، تراکتورسازی ایران و شرکت فولاد مبارکه اصفهان را تحریم کرد. دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌ داری آمریکا (OFAC) اعلام کرد ۲۰ نهاد و شرکت مرتبط با بنیاد تعاون بسیج از سوی این وزارتخانه مورد تحریم قرار گرفته است. دومین خبری که برخی نوسان گیران سعی داشتند پیرامون آن جوسازی کنند، اعلام خبر به تعویق افتادن تایید CFT در شورای نگهبان بود. با وجود این اخبار، بازار ارز واکنش افزایشی خاصی را به آنها نشان نداد. به گفته برخی فعالان، از آنجا  که تقاضای احتیاطی در بازار وجود ندارد، قیمت حتی تحت‌تاثیر اخبار سیاسی نیز توان رشد ندارد. به باور این دسته، افراد زیادی در قیمت‌های بالا اقدام به خرید دلار کرده‌اند و در شرایط فعلی ریالی ندارند که بار دیگر اقدام به خرید کنند. ازسوی دیگر، مردم عادی پس از کاهش قیمت اخیر، فعلا تمایل زیادی برای بازگشت به بازار ندارند، خصوصا آنکه دلار نتوانسته است از مرز ۱۵ هزار تومانی عبور کند. در این میان، عده دیگری باور دارند، شرایط امنیتی حاکم بر بازار موجب شد که معاملات در بازار ارز راکد شود و قیمت نتواند نوسان خاصی را تجربه کند. گروه دیگری از معامله‌گران عرضه مناسب ارز را در کاهش نوسانات موثر می‌دانند. به گفته آنها در بازار به ارز مورد نیاز زائران اربعین پاسخ داده شده است. گروه دیگری معتقدند حواله درهم نیز در روزهای اخیر عرضه شده است. در مجموع برخی از بازیگران باتجربه بازار باور دارند، در شرایطی که تقاضای زیادی در بازار وجود ندارد، عرضه ارز نیز کمک کرده است که نوسانات ارزی کاهش پیدا کنند. همزمان با کاهش قیمت دلار در بازار آزاد، سکه تمام بهار آزادی نیز در مسیر نزولی قرار گرفت. روز چهارشنبه(دیروز)، سکه تا کانال ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نیز افزایش یافت ولی حدود ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به کار خود پایان داد. این قیمت ۹۰ هزار تومان کمتر از قیمت روز سه‌شنبه بود.

در دومین روز هفته، چهارمین افت متوالی دلار به ثبت رسید؛ کاهشی که شاخص ارزی را به زیر کانال ۱۴ هزار  تومانی برد. روز یکشنبه، ساعت ۴ بعدازظهر دلار روی عدد ۱۳ هزار و ۹۰۰  تومان قرار گرفت که ۴۰۰ تومان کمتر از روز شنبه بود. دیروز، شاخص ارزی معاملات خود را در محدوده ۱۴ هزار و ۲۰۰  تومان آغاز کرد، حدود ساعت ۱۲ بعدازظهر به انتهای کانال ۱۳ هزار  تومانی وارد شد و پس از برخورد به محدوده ۱۳ هزار و ۸۰۰  تومانی در برابر افت بیشتر قیمت مقاومت کرد. به گفته فعالان، معامله‌گران در مرز ۱۴ هزار  تومانی نیز با خریدهای خود مقاومت نسبتا زیادی در برابر افت قیمت داشتند؛ با این حال، براساس صحبت‌های معامله‌گران می‌توان گفت که فضای بازار ارز در روز دوم هفته آرام و سایه احتیاط بر معاملات گسترده بود. تحت تاثیر این احتیاط، حجم معاملات بسیار پایین آمده بود و تقاضای سفته‌بازی خاصی نیز در بازار وجود نداشت. واسطه‌گران نیز در این روز مشتری خاصی نداشتند و کاهش تقاضای افراد عادی موجب شده بود که حجم واسطه‌گران خرده‌پا نیز در بازار پایین بیاید.  به گفته معامله‌گران، مهم‌ترین تقاضایی که در بازار وجود داشت، تقاضای زوار اربعین بود که به‌دنبال تهیه دلار یا دینار عراق بودند. به گفته یکی از بازیگران بازار، حوالی میدان و خیابان فردوسی دو صرافی اقدام به عرضه دینار عراق و دلار می‌کردند. اولی که یکی از صرافی‌های بانکی حاضر در ضلع جنوبی میدان فردوسی بود، حدود ساعت ۱۲ بعدازظهر براساس اظهارات افراد حاضر در صف، هزار دلار را با کارت ملی در محدوده ۱۳ هزار و ۹۰۰  تومان به فروش می‌رساند. از آنجا که این قیمت فاصله چندانی با نرخ بازار آزاد نداشت، صف یاد شده چندان طولانی نبود و بیشتر افراد حاضر در آن متقاضیان واقعی و مصرفی بودند که برای سفر یا زیارت نیاز به تهیه ارز داشتند. کارشناسان باور داشتند، اگر سیاست‌گذار در اواخر سال ۹۶ نیز عرضه ارز با قیمتی نزدیکی به نرخ بازار را در دستور کار قرار می‌داد، صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها شکل نمی‌گرفت و اسکناس‌های ارزی زیادی با قیمت ارزان از دست سیاست‌گذار خارج نمی‌شد، امری که می‌توانست تا حدی نوسانات سال ۹۷ را نیز آرام‌تر کند؛ چراکه از نظر بازیگران ارزی بخش زیادی از حجم اسکناس‌های ارزی در آن مقطع در اختیار افراد عادی قرار گرفت.  روز شنبه، صرافی دیگری در نزدیکی مرکز تجارت جهانی، دینار عراق را به زوار متقاضی می‌فروخت. صرافی‌هایی که دینار عراق نداشتند، صرافی یاد شده را به متقاضیان معرفی می‌کردند.

چرا بازار ارز آرام شد؟

به گفته فعالان، دلایل متفاوتی برای پیش گرفتن راه احتیاطی و بازگشت آرامش به بازار وجود داشت. عده‌ای اعتقاد داشتند، آغاز نشست FATF در پاریس از عوامل عقب‌نشینی خریداران ارزی بوده است. برخلاف این عده، گروه دیگری بر عرضه ارز تاکید داشتند و معتقد بودند افزایش فروش ارز موجب شده است که خریداران به‌طور موقت از بازار خارج شوند. به گفته دسته‌ای از معامله‌گران نیز کاهش نرخ حواله درهم در بالا رفتن احتیاط معامله‌گران در بازار داخلی اثر داشت. روز گذشته نرخ حواله درهم تا آستانه مرز ۳ هزار و ۷۰۰  تومانی پایین رفت. براساس این قیمت درهم، ارزش دلار حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰  تومان بود. افزون بر اینها، دستگیری‌های اخیری که در بازار ارز رخ داده است، از نظر برخی فعالان موجب شده است سایر معامله‌گران در خرید و فروش ارز احتیاط کنند تا از خطرات قضایی مصون بمانند. البته عده دیگری باور دارند، زمانی که خطر برخورد امنیتی وجود دارد، معامله‌گران خرید و فروش‌های فردایی را انجام نمی‌دهند، چراکه اطمینان ندارند روز بعد بتوانند معامله خود را تسویه کنند. به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، تا زمانی که ارز در بازار وجود دارد، نبود معامله‌گران بزرگ در بازار ضرر چندانی ندارد؛ ولی اگر تقاضای زیادی به بازار وارد شود و ارز کافی نیز در بازار وجود نداشته باشد، سمت عرضه در نبود معامله‌گران بزرگ با مشکل مواجه خواهد شد. از نظر این عده، در شرایط قبلی بازار به این سو رفته بود که مردم عادی برای خرید ارز به سوی صرافی‌ها می‌رفتند؛ حال آنکه صرافی‌ها خود ارز مورد نیاز را از معامله‌گران بزرگ پاساژ افشار(کف بازار) تهیه می‌کردند. در صورتی که تقاضای زیادی وارد بازار شود و صرافی‌ها نتوانند ارزی از سوی دولت دریافت کنند و معاملات کف بازار نیز تعطیل باشد، احتمال نوسان قیمتی بالا خواهد رفت. البته عده‌ای در بازار باور داشتند، صرافی‌ها برای تهیه ارز خود می‌توانند از منابع بیرونی استفاده کنند و نیازی نیست که حتما از کف بازار اسکناس تهیه کنند.در روزی که دلار به زیر کانال ۱۴ هزار  تومانی رفت، سکه تمام بهار آزادی نیز تا نزدیکی مرز ۴ میلیونی افت کرد. روز یکشنبه سکه ۱۹۰ هزار  تومان از ارزش خود را از دست داد و روی عدد ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار  تومان قرار گرفت. در ساعات انتهایی روز دلار نیز تا کانال ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان پایین رفت.

در ماه‌های گذشته نرخ ارز روند صعودی به خود گرفت و این موضوع سبب شد معاملات بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران رونق گیرد. بسیاری از شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده‌اند محصولات‌شان را صادر می‌کنند. این شرکت‌ها عمدتا جزو گروه‌های فلزات اساسی، نفتی و محصولات شیمیایی هستند. آن ها با صادرات محصولات خود عمدتا دلار یا یورو وارد کشور می‌کنند؛ در نتیجه با افزایش قیمت این ارزها سودی که آنها به ریال کسب می‌کنند بیش از گذشته می‌شود.

این موضوع سبب شد که طی شش ماه ابتدایی سال ۱۳۹۷ شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران بارها کانال‌شکنی کند و به تراز تاریخی۲۰۰۰ واحدی نزدیک شود. در این مدت برخی از قیمت سهم‌ها توانستند تا چندین برابر قیمتِ ابتدای سال افزایش قیمت پیدا کنند و بازده بسیار زیادی را به سهامداران بدهند.

اما بسیاری از فعالان بازار سرمایه نوسانگیرانی هستند که نه با هدف سرمایه‌ گذاری بلندمدت بلکه با هدف سفته‌بازی اقدام به معامله می‌کنند. این موضوع در تمام بورس‌های جهان متداول است و معمولا این افراد به روانی معاملات کمک می‌کند، اما مشکل از جایی شروع می‌شود که اخبار تحت تاثیر معاملات این افراد قرار گرفته و سرمایه‌ گذارانی که هیچ آشنایی با بازار سرمایه و معاملات بورس ندارند وارد معاملات سهام شوند. در این بازی مشخص است که غیرحرفه ای ها همیشه به حرفه‌ای‌ها ببازند.

در پی ماه‌های گذشته با تبلیغات ناصحیح که برای جذب نقدینگی در بازار سرمایه صورت گرفت، تعدادی از مردم عادی اقدامی به گرفتن کد بورسی کرده و به طور مستقیم در بازار سهام سرمایه‌ گذاری کردند، اما در پی هفته‌های گذشته با افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازار، سرمایه‌ گذاران ریسک گریز با فروش سهم های خود از بازار خارج شدند و کفه عرضه از تقاضا فزونی گرفت و قیمت‌ها به یکباره سقوط کرد.

در معاملات هفته گذشته تعدادی از حقوقی‌ها با عرضه‌های سنگین اقدام به فروش سهم‌های خود کردند. این موضوع در بسیاری از گروه‌ها سبب سقوط سهام‌ها شد و انتقادهای زیادی را در پی داشت. بسیاری انتظار داشتند سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر این موضوع را پیگیری کند.

فردین آقا بزرگی، یکی از کارشناسان بازار سرمایه در این باره به ایسنا گفت:  همه اهالی بورس می‌دانند که نقطه اوج اثرگذاری تحریم‌ها قبل از ۱۳ آبان است و امکان دارد که تا قبل از آن زمان قیمت‌ها به کف برسد و برای خرید جذابیت بیشتری داشته باشد اما در عین حال اصلاح قیمت‌ها به نحوی صورت می‌گیرد که هجوم فروشندگان کم شود.

اما امروز بعد از مدت‌ها شاهد یک عرضه اولیه در بورس خواهیم بود. به گفته معاون عرضه و پذیرش شرکت بورس، امروز سهام شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس برای اولین‌بار در بورس عرضه می‌شود. این موضوع می‌تواند تعدادی از سهامداران و بازیگران بازار سرمایه را ترغیب کند تا مقداری نقدینگی به بورس بیاورند و شرایط منفی فعلی را تا حدودی تلطیف کنند.

بازار سهام

روز اختلال هسته معاملات

شاخص کل بورس تهران دیروز ضمن یک رفت و برگشت، سرانجام افت ۱۰۹ واحدی را ثبت کرد و به سطح ۱۷۴ هزار و ۹۲۴ واحدی تنزل یافت. هر چند نماگر بازار در پی فشار عرضه در شروع معاملات حدود یک‌هزار واحد عقب نشست اما لیدرهای گروه فلزات و معدنی‌ها نظیر «فولاد» و «کچاد» در کنار برخی از پتروپالایشی‌ها با رشد قیمت، آرامش ذهنی بازار را برای دقایقی تامین کردند. در این میان، اختلال مجدد در هسته معاملات و قطع‌شدن جریان سفارش‌گیری، معاملات بورس را با وقفه‌ای دو ساعتی روبه‌رو‌ ساخت. همین رویداد حجم و ارزش معاملات را به طور قابل‌توجهی کاهش داد. با وجود ناتوانی هسته معاملات، سهامداران حقوقی بیشترین خالص خریدها را به ترتیب در نمادهای بانکی، پالایشی و پتروشیمی انجام دادند. با این حال، تعدیل‌های مثبت در گزارش‌های ۶ ماهه عامل حمایت از سهام بنیادی در روزهای پیش‌رو است.

بازار ارز

بازگشت دلار به کانال ۱۳ هزار

هر دلار آمریکا ساعت ۱۶ دیروز با افت ۴۰۰ تومانی به نرخ ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد. برای چهارمین روز متوالی نرخ دلار در بازار آزاد مسیر نزولی را طی کرد و ۷ درصد از ارزش خود را از دست داد و در کمتر از یک هفته مجددا به کانال ۱۳ هزار تومانی بازگشت. به نظر می‌رسد گسترش اختیارات بانک‌ها و صرافی در عرضه اسکناس ارز در کنار کنترل‌های امنیتی برای محدود کردن فعالیت‌های سفته‌بازانه نقش محسوسی در فروکش التهابات در بازار آزاد داشته است. با این حال، تداوم روند نزولی نرخ‌های ارز در گرو اخبار مساعد سیاسی از جمله تایید نهایی لوایح مرتبط به نهاد ویژه اقدام مالی و عملکرد اروپا در جهت تسهیل روابط مالی ایران با شرکای تجاری است. در نقطه مقابل، کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت‌های بیشتر بر صدور نفت می‌تواند نرخ ارز را تحریک کند.

بازار سکه

تداوم نزول پرشتاب سکه

هر سکه طرح جدید با افت 190 هزار تومانی به قیمت 4 میلیون و 150 هزار تومان معامله شد. با وجود جهش طلای جهانی به سقف دو و نیم ماه اخیر، بهای سکه برای چهارمین بار متوالی تنزل یافت. در هفته‌های اخیر شاهد بی‌واکنشی سکه به طلای جهانی بودیم. در نقطه مقابل، نرخ ارز، سکه را به دنبال خود کشیده است. با این حال، تناسبی بین صعود و نزول دلار و سکه در چند روز اخیر برقرار نیست. دیروز، در حالی که ارزش دلار حدود 8 /2 درصد افت کرد، بهای سکه با حرکت تندتر در مسیر نزولی 4 /4 درصد کاهش یافت. همان‌طور که سکه در مسیر صعودی با سرعت بیشتری می‌تاخت، در موج نزولی چهار روز گذشته نیز، از افت دلار سبقت گرفت و حدود دو برابر تنزل کرد. تداوم روند کاهشی دلار، افت بیشتر حباب سکه را موجب می‌شود.

بازار طلای جهانی

انتظارات صعودی برای طلای جهانی

هر اونس طلای جهانی در هفته قبل با رشد 2/ 1 درصدی به قیمت 1218 دلار رسید. رکوردشکنی نرخ بازده اوراق خزانه بلندمدت آمریکا، افزایش بدهی دلاری اقتصادهای نوظهور در کنار تداوم جنگ تجاری بین چین و آمریکا و انتقادات تند ترامپ از استمرار سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو موجب سقوط بازارهای سهام در چهارشنبه هفته قبل شد. در پی آن، جریان سرمایه به سمت طلا حرکت کرد. با این حال، آمار فراتر از انتظار تراز تجاری چین در روز جمعه از نگرانی‌ها کاست. با وجود دورنمای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر و انتظار بهبود سهام و شاخصدلار، انتظارات برای طلا صعودی است. ۷۹ درصد از کارشناسان شرکت‌کننده در  نظرسنجی «کیتکو» قیمت طلا را برای هفته پیش‌رو صعودی پیش‌بینی کرده‌اند. طبق نظرسنجی همین سایت، ۶۷ درصد از سرمایه‌گذاران نیز انتظار دارند که ارزش طلا در این هفته رشد کند.

بازار اوراق مسکن

تثبیت اوراق در کانال 62 هزار

اوراق تسهیلات اسفند 95(تسه9512) با رشد 6/ 0 درصدی در روز گذشته به قیمت 62 هزار و 48 تومان معامله شد. به‌رغم رشد نسبی اوراق سررسید اسفند 95، قیمت اغلب سررسیدهای این بازار در معاملات دیروز افت کرد. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بهای اکثر سررسیدهای این بازار طی یک هفته اخیر در محدوده 62 هزار تومان نوسان داشته است. پس از افت‌و‌خیز‌های پردامنه در این بازار در هفته‌های اول و دوم مهرماه، قیمت اوراق از شنبه هفته گذشته نوسانات محدودی را تجربه کرد. به نظر می‌رسد  فروکش هیجان در بازارهای سهام و ارز در بازگشت آرامش به معاملات اوراق موثر بوده‌اند. ضمن اینکه، کاهش قدرت خرید متقاضیان، به‌ویژه خانه‌اولی‌ها و نزول تقاضای فصلی مسکن از  عوامل رکود معاملات و فشار بر قیمت اوراق هستند. از طرفی، جذابیت‌های بازارهای موازی از جمله سهام می‌تواند جریان نقدینگی در اوراق را تضعیف کند.

بازار نفت

نگاه نفت به سیگنال‌های نزولی

هر بشکه نفت خام آمریکا با ریزش 8/ 3 درصدی در هفته قبل به قیمت 5/ 71 دلار رسید. ضمن حمایت تحریم‌های نفتی ایران و ونزوئلا از بهای نفت، اختلال مقطعی در محل تولید ۲۰ درصد از نفت آمریکا-با وزش توفان میشل- به تقویت قیمت‌ها کمک کرد. اما سقوط سهام وال‌استریت در چهارشنبه هفته گذشته موجب ریزش بهای نفت شد. البته برآوردهای اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی از رشد عرضه جهانی و کاهش پیش‌بینی این نهادها از رشد تقاضا برای سال بعد ارزش نفت را تحت فشار قرار داد. از طرفی، منابع خبری دیروز اعلام کردند میادین نفتی خلیجمکزیک در حال بازگشت به مدار عادی تولید اند. افزون بر این، ضعف تقاضا با رشد ۶ میلیونی موجودی هفتگی نفت آمریکا و همچنین بازگشت ۸ دکل دیگر به مدار تولید در هفته قبل، از عوامل فشار بر بهای نفت در هفته پیش‌رو ارزیابی می‌َشوند.

از آن قهر تا این بلاتکلیفی

بسیاری بر این باورند که پایه‌های قدرت عادل فردوسی‌پور در برنامه نود با تغییرات رخ داده در سازمان صداوسیما و به‌خصوص تغییر رئیس شبکه سوم سیما سست شد؛ جایی که علی فروغی ریاست شبکه را بر عهده گرفت. او قبلا رئیس مرکز بسیج صداو‌سیما و مدیر مرکز تخصصی معاونت فرهنگی- اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین بود و از همان روز اول شایعه شد ممکن است عادل با او دچار مشکل شود. این اتفاق اما خیلی زودتر از حد ممکن به وقوع پیوست؛ جایی که فردوسی‌پور به‌عنوان تهیه‌کننده ویژه‌برنامه جام‌جهانی با وجود دعوت کارلوس پویول به تهران، موفق نشد او را به استودیو دعوت کند و کاپیتان بارسلونا که دستمزدش را هم به‌طور کامل دریافت کرده بود، ناباورانه از هتل به کشورش بازگشت! این موضوع آنقدر برای عادل ثقیل بود که او در آستانه بازی تاریخی ایران و اسپانیا قهر کرد و از استودیو بیرون رفت. به این ترتیب اختلاف نظر عادل با مسوولان شبکه علنی شد و از آن به بعد هم چند مشکل ریز و درشت دیگر به وجود آمد. حالا اما وضع حسابی بیخ پیدا کرده است. اینکه شایعه عدم پخش نود منتشر شود و خود عادل بی‌خبر باشد، اتفاق بسیار مهمی است که می‌تواند آینده برنامه قدیمی شبکه سه را هم تحت‌تاثیر قرار بدهد.

شایعه پشت شایعه

در این مدت بازار شایعه حسابی داغ بوده. حدود دو ماه پیش بود که یک نامه خداحافظی و اعلام پایان تولید برنامه نود منتسب به عادل فردوسی‌پور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پخش شد؛ اگرچه خود عادل آن را تکذیب کرد. این اواخر هم شایعه کردند دورخیز مدیران شبکه به سمت جایگزین کردن محمدحسین میثاقی با فردوسی‌پور است. میثاقی شاگرد عادل بود که در خود برنامه نود به دنیای رسانه معرفی شد. با وجود این او اخیرا با نود قطع همکاری کرده و ظاهرا همین مساله بستر مناسبی برای ایجاد شایعه جایگزینی او با فردوسی‌پور به وجود آورده است. با وجود این حتی این شایعه هم نمی‌توانست نزدیک به واقعیت باشد، چرا که همین الان میثاقی مجری برنامه فوتبال۱۲۰ است که به تهیه‌کنندگی عادل روی آنتن شبکه ورزش می‌رود. در عین حال اما ترافیک و تراکم شایعات باعث شده باور به ناامن بودن جایگاه عادل در نود جدی‌تر شود.

نود «سرمایه» سازمان است

البته که اختلاف نظر در هر حوزه‌ای طبیعی است، اما مسلما نود را باید یکی از سرمایه‌های گرانبهای صداوسیما دانست که در یک اتفاق نادر، فضای شفافیت و تضارب آرا را به تلویزیون کشاند و هنوز هم شاید در مدل خودش بی‌همتا باشد. طبعا مدیران این رسانه که به‌خصوص این اواخر با افزایش رقبای ماهواره‌ای و اینترنتی با بحران ریزش مخاطب هم مواجه شده، باید قدردان کسانی باشند که کار تولیدی انجام می‌دهند و مخاطب جذب می‌کنند. نکته آخر هم اینکه میز و منصب‌ها موقت‌اند، اما عملکردها در تاریخ ثبت می‌شود. همان‌طور که هنوز نام محمدجعفر صافی به‌عنوان اولین مدیر شبکه سه و کسی که نود در دوران او متولد شد مورد اشاره قرار می‌گیرد، طبعا تاریخ در مورد مدیرانی هم که در مسیر تولید چنین برنامه‌هایی خلل یا وقفه ایجاد کنند، قضاوت خاص خودش را خواهد داشت.

به گزارش «تابناک»؛ نویسنده فارن‌پالیسی، با اشاره به تناقض در گفته‌های ترامپ در یک روز و در جریان سخنرانی در سازمان ملل(زمانی که رهبران ایران را دیکتاتورهای مسوول آشوب و مرگ و نابودی خطاب کرد و بعد از آن حسن روحانی را فردی دوست‌داشتنی عنوان کرد) بیان می‌کند که این تناقض‌گویی هدف‌دار است. ترامپ به‌دنبال نابودی مطلق توافق هسته‌ای نیست، بلکه به‌دنبال جایگزینی آن با یک توافق جدید است و در این راه از فشار حداکثری بر ایران در راستای رسیدن به نتیجه بهره می‌برد.

مایکل سینگ در ادامه مطلب خود اضافه می‌کند، این استراتژی ساده است اما ریسک‌هایی نیز دارد؛ ریسک‌هایی که برآمده از ادراک تهران از آینده مسائل است. به عقیده او ایران ممکن است تصور کند با افزایش سطح فعالیت‌های هسته‌ای (همانند اقدام کره شمالی) می‌تواند آمریکا را مجبور به بازگشت به وضعیت سابق کند، یا آنکه تهران به امید تغییرات سیاست آمریکا در آینده بعد از ترامپ، فشارهای سنگین اقتصادی را تحمل کند. سینگ سه برداشت ایران را این‌گونه تصویر می‌کند: آمریکا به لحاظ بین‌المللی منزوی خواهد شد، سیاست فعلی ترامپ منجر به شکاف داخلی در سیاست آمریکا شده و از سوی جایگزین آینده وی تغییر خواهد کرد، واشنگتن علاقه‌ای به افزایش فشار و اقدامات بیشتری در ورای تحریم‌ها ندارد. نویسنده فارن پالیسی می‌گوید: اگر ترامپ دنبال افزایش فشار جهت نتیجه‌گیری است، باید هر سه انتظار ایران در این خصوص را خنثی کند. به عقیده او، این امر نیازمند استراتژی جامعی است که همزمان چندجانبه بوده و همه متحدان آمریکا را در بر بگیرد، و فراتر از تحریم‌ها به‌دنبال استفاده از ابزارهای اطلاعاتی، دیپلماتیک و حتی نظامی باشد. درنهایت این استراتژی به عقیده نویسنده باید از حمایت داخلی هر دو حزب برخوردار باشد.

سینگ اولین گام این استراتژی را ترمیم زخم‌ها و شکاف میان متحدان اروپایی و آمریکا می‌داند. به نوشته او هرچند متحدان اروپایی با خروج ترامپ از توافق هسته‌ای مخالفت دارند، همچنان بر سر برخی مسائل از جمله برنامه موشکی ایران و تقویت نایبان منطقه‌ای با آمریکا اشتراکات نظر فراوان دارند. به عقیده سینگ براساس این همپوشانی‌ها توافق و مذاکره بر سر یک موافقت‌نامه موقتی با اروپا قابل‌دسترسی است. ترامپ باید انعطاف معتدلی در اجرای تحریم‌ها داشته باشد و اروپا هم باید برای وارد کردن هزینه به ایران در حوزه‌های دغدغه مشترک خود با آمریکا همراهی کند.

نویسنده فارن پالیسی اشاره می‌کند که این همراهی متحدان ایران را از امتیاز و برتری استراتژیک خود مبنی بر منزوی شدن آمریکا محروم کرده و همزمان اعتدال و انعطاف در اجرای تحریم‌ها به اروپا همچنان اجازه می‌دهد که ایران را در اجرای تعهدات هسته‌ای خود مجاب و برای بازگشت به میز مذاکره آماده کند. اما این به‌ تنهایی از نظر نویسنده کافی نیست و ممکن است این داستان به تصمیم ایران به تقویت حضور نظامی در منطقه و ایجاد مشکل از طریق نایبان خود برای نیروهای آمریکا و غرب در جایی شود که برتری نظامی از آن ایران است: یعنی خاورمیانه. نویسنده همچنین از احتمال اقدام ایران برای یک انقطاع تعهدی در موضوع هسته‌ای و اقدام به تولید سلاح هسته‌ای سخن گفته است. وی چنین تحلیل می‌کند که برای متوقف کردن فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، تنها اقدامات نظامی کافی نیست و هر اقدام ایران بر مبنای این تصور است که اولویت‌های آمریکا به‌طور روزافزون به خارج ازخاورمیانه منتقل می‌شود. در نتیجه آمریکا باید همزمان از استفاده محدود از نیروی نظامی برای نتیجه‌بخش کردن دیپلماسی بهره ببرد. این دیپلماسی شامل حل‌وفصل بحران یمن و جلوگیری از مداخله ایران در موضوعات و بحران‌های داخلی در دل متحدان آمریکاست.

درنهایت سینگ می‌گوید که ترامپ باید حمایت دوحزبی از سیاست خود در برابر ایران را به دست آورد. جمهوری‌خواهان باید به این درک برسند که منصرف کردن ایران از فعالیت‌های خود به آن‌گونه که وزیر امورخارجه آمریکا پمپئو بیان کرده، امری است مستلزم تلاش بلندمدت. دموکرات‌ها هم باید بدانند که اگر دوباره کاخ سفید را از آن خود کنند، بازگشت به توافق هسته‌ای قبلی به‌ سادگی امکان‌پذیر نیست. به‌ویژه ‌که موضوع تاریخ انقضای محدودیت‌های توافق هسته‌ای نزدیک‌تر شده و به راه‌حلی برای معضل برنامه هسته‌ای ایران نیازمندند.

به عقیده نویسنده، نوسان رو به افزایش سیاست‌های آمریکا همزمان متحدان و رقیبان آمریکا را مجاب به گشتن به دنبال سیاست‌های بهتری در آینده می‌کند و به‌شدت توان واشنگتن برای رهبری را کاهش می‌دهد و وظیفه هر دو حزب این است که این رویه را معکوس کنند. درنهایت نویسنده اعتراف می‌کند که در حال حاضر آمریکا در موضوع ایران منزوی ‌شده؛ اما نگرانی‌هایی که در مورد ایران به آنها اشاره کرده در سطح جهانی مشترک است و متحدان آمریکا هم خواستار حل موضوعات منطقه‌ای نظیر سوریه و یمن هستند. به گفته سینگ، بعید است ترامپ به یک نمایش تلویزیونی با ایران نظیر آنچه با کره شمالی داشت، برسد اما اگر بتواند به‌ جای دور کردن متحدان آنها را به دور خود جمع کرده و به تهران ثابت کند که راه گریزی که پیشنهاد می‌کند واقعی و اصیل است، می‌تواند اطمینان حاصل کند که ایران بهای به چالش کشیدن منافع آمریکا را خواهد داد و شاید حتی این کشور را مجاب به بازگشت به میز مذاکره کند.

به گفته فعالان، امنیتی شدن فضای بازار یکی از عواملی بود که موجب کاهش حجم معاملات در بازار شد. به باور آنها، پس از دستگیری شماری از دلالان در انتهای هفته گذشته، روز شنبه معامله‌گران دور یکدیگر جمع نمی‌شدند و خبری از نرخ‌های خرید و فروش با صدای بلند نبود. معامله‌گران خرید و فروش‌های خود را در روز ابتدایی هفته بیشتر به‌صورت در گوشی انجام می‌دادند و این طور نبود که قیمت فروشی توسط یک فرد اعلام شود و دیگران آمادگی خود را برای خرید آن اعلام کنند. در این روز، به‌عنوان مثال، فروشنده سعی می‌کرد از افراد دیگر به‌صورت شخصی بپرسد آیا خریدار هستند و در صورت خرید چه قیمتی را پیشنهاد می‌دهند؛ در واقع شکل معاملات بیشتر بین دو تا چند فرد بود و خبری از دایره‌های گسترده افراد برای خرید و فروش نبود. به گفته فعالان، معامله‌گران در شرایط نا اطمینانی ترجیح می‌دهند بیشتر با افرادی معامله اعتباری انجام دهند که به او اعتماد دارند. در شرایطی که معامله‌گران در بازار از شرایط امنیتی صحبت می‌کردند، حجم خرید و فروش‌ها نیز بسیار کاهش پیدا کرده بود.

از نظر بخش دیگری از فعالان، یکی دیگر از عوامل افت دلار، کاهش تقاضا بوده است. به گفته برخی فعالان، در روزهای اخیر تقاضای افراد عادی در بازار افت کرده است و در نتیجه قیمت توان خاصی برای رشد را از خود نشان نداده است. از نظر این عده، اکثر متقاضیان در ۳ کانال اقدام به خرید کرده‌اند. عده‌ای در مرز ۱۷ هزار تومان خریدهای خود را انجام دادند و گروهی در محدوده ۱۵ هزار تومان. عده‌ای نیز در محدوده‌های ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان خریدهای خود را صورت دادند.

 از نظر آنها، در واقع نوسان گیران در کانال‌های یاد شده خریدهای خود را انجام داده‌اند و مردم عادی نیز در شرایط فعلی انگیزه‌ای برای ورود به بازار نداشته‌اند. همین عامل موجب شده است که محرک تقاضایی برای بالا بردن قیمت وجود نداشته باشد. اگر ادعای این عده صحت داشته باشد، به معنای آن است که تقاضای مازاد تا حدی از بازار خارج شده است. در این میان، عده دیگری از معامله‌گران باور داشتند، عرضه ارز توسط سکه‌بازان زمینه‌ساز نزول قیمت دلار شده است. به باور آنها، معامله‌گران سکه برای خنثی کردن اثر افزایشی اونس بر این فلز گرانبها، دلار را به فروش رساندند. گروه دیگری از فعالان، عنوان می‌کردند که بازارساز از طریق برخی صرافی‌های بانکی اقدام به عرضه دلار کرده است و همین موضوع منجر به افت قیمت‌ها شده است. روز گذشته نرخ حواله درهم نیز زیر مرز ۳ هزار و ۹۰۰ تومان نوسان کرد. نرخ حواله درهم همواره مورد توجه معامله‌گران داخلی است و کاهش یا افزایش آن در موقعیت خرید و فروش بازیگران ارزی تهران اثر زیادی دارد.

در روزی که قیمت دلار رو به سوی اعداد پایین‌تر داشت، سکه تمام بهار آزادی نیز با سرعت بیشتری ریزش کرد. سکه در مقطعی از روز حتی تا نقطه ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان پایین رفت؛ ولی در نهایت ساعت ۴بعدازظهر روی عدد ۴ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان قرار گرفت. این قیمت ۱۱۰ هزار تومان کمتر از روز پنج‌شنبه بود و سومین افت قیمت سکه محسوب می‌شد. افت قیمت سکه در شرایطی صورت گرفت که بهای اونس در بازارهای جهانی در آستانه محدوده هزار و ۲۲۰ دلار به کار خود پایان داده بود.

به گزارش «کالاخبر»، اداره صنایع، علوم و نوآوری استرالیا در این زمینه اعلام کرد: این کاهش ناشی از قوانین سختگیرانه زیست محیطی، بهبود کمتر در ظرفیت‌های از دست رفته در بخش عرضه و فشار کاهش بدهی‌ها خواهد بود، در حالی که به نظر می‌رسد، تولید جهان تا سال ۲۰۲۰ ثابت بماند که دلیل اصلی آن مربوط به توسعه خارج از چین است.

دیدگاه دولت استرالیا با چشم‌انداز برخی شرکت‌های بزرگ معدنی از جمله BHP نزدیک است، چراکه می‌گوید تولید فولاد چین تا اواسط دهه آینده به اوج نخواهد رسید. پیش‌بینی این اداره نشان می‌دهد، قیمت سنگ‌آهن بدون هزینه حمل در سال آینده و سال ۲۰۲۰ به‌طور میانگین به ۹/ ۵۱ دلار و ۷/ ۵۰ دلار در هر تن برسد.از طرفی مورگان استنلی پیش‌بینی کرده که تقاضای سنگ‌آهن چین در سال ۲۰۱۸ اوج بگیرد و بعد از آن در سال ۲۰۱۹ به دلیل کاهش تولید فولاد خام و افزایش تولید فولاد از قراضه کاهش یابد. این بانک، تقاضای سنگ‌آهن چین در سال ۲۰۱۸ را یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تن برآورد و پیش‌بینی کرد، این میزان تا سال ۲۰۲۳ به دلیل کاهش تولید فولاد خام و افزایش تولید فولاد از قراضه به تدریج با افت ۱۸۰ میلیون تنی مواجه خواهد شد.

اگر چه «مداخله در بازار ارز» به‌عنوان یک ابزار مدون برای مدیریت بازار در اقتصادهای پیشرفته شناخته نمی‌شوند، اما در کشورهایی که دولت نقش اصلی را در بازار صادرات ایفا کرده و ذخایر ارزی را در کنترل دارد، مداخله به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. در فرآیند مداخله سیاست‌گذار با یک بده‌بستان مواجه است که یک سر آن مصرف منابع عمومی و سر دیگر مدیریت بازار ارز است. به این دلیل که بخشی از رفاه عمومی تابعی از مداخله در بازار بوده لازم است فرآیند مداخله در بازار با بیشترین ملاحظات صورت گیرند؛ چراکه برخی اوقات خروجی آن نه مدیریت بازار بلکه توزیع نامتناسب درآمد خواهد بود. در مجموع، رویکرد کشورها درخصوص مداخله در بازار را می‌توان به دو رویکرد «قاعده‌مند» یا «صلاحدیدی» تقسیم کرد. در رویکرد قاعده‌مندی سیاست‌گذار اصول و ضوابط مداخله را از پیش تعیین کرده و از آن تخطی نخواهد کرد. در این رویکرد سیاست‌گذار به ۶ سوال مختلف پاسخ می‌دهد: هدف از مداخله چیست؟ مداخله چه زمانی و در چند مرحله صورت گیرد؟ مداخله با چه حجمی صورت گیرد؟ درجه شفافیت مداخله چطور باشد؟ مداخله در چه بازاری و برای کدام ارز صورت گیرد؟ و نهایتا مداخله از طریق چه نهادی مانند؛ دلالان یا صرافان انجام شود؟ در طرف مقابل، در رویکرد صلاحدیدی نه تنها اصول و ضوابط مداخله از پیش برای سیاست‌گذار معین نیست؛ بلکه مداخله در بازار تابعی از ذخایر ارزی، اهداف کوتاه‌مدت و سیاسی و شوک‌های بازار قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه قربانی مداخله در بازار، ذخایر ارزی به‌عنوان یک دارایی عمومی است لازم است فرآیند مداخله به نحوی صورت گیرد که بیشترین رفاه را برای عموم به همراه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهای با درجه پایین استقلال بانک مرکزی و تغییر کوتاه‌مدت متولی پولی، عموما فرآیند مداخله در بازار نه مبتنی‌بر رفاه بلندمدت بلکه مبتنی‌بر سیاست‌های کوتاه‌مدت دولتی قرار می‌گیرند.

۶ معیار کیفیت مداخله

نحوه «مداخله در بازار ارز» همواره یکی از ابزارهای مهم کشورهای در حال توسعه تک محصولی، درخصوص مدیریت بازار ارز بوده است. کشورها درخصوص رویکرد مداخله در بازار ۶ جنبه مهم «زمان‌بندی مداخله»، «تکرر یا Frequency مداخله»، «گستره مداخله»، «رویکرد مداخله» و «درجه شفافیت مداخله» را لحاظ می‌کنند. به‌عبارتی دیگر، کیفیت مداخله سیاست‌گذار در بازار ارز را مختصات این ۶ معیار تعیین می‌کند. درخصوص زمان، ممکن است یک سیاست‌گذار رویکرد مداخله منظم در فاصله‌های زمانی مشخص را در پیش ‌بگیرد، در مواقع افزایشی بازار رویکرد مداخله را در پیش بگیرد یا در مواقع کاهشی تصمیم به ورود به بازار بگیرد. درخصوص تکرر، ممکن است یک سیاست‌گذار در مقابله با هر نوسانی واکنش نشان داده و تصمیم به مداخله بگیرد و سیاست‌گذار دیگر به نوسانات ‌بی‌اعتنا بوده و تنها در شرایط خاصی تصمیم به ورود بگیرد. درخصوص معیار گستره مداخله معمولا حجم منابع بانک مرکزی تعیین‌کننده است. ممکن است سیاست‌گذاری مداخله را تا حدی ادامه دهد تا به نرخ هدف خود برسد فارغ از اینکه منابع بانک تا چه حد در بلندمدت این نرخ را حمایت می‌کنند. ممکن است سیاست‌گذار دیگری گستره مداخله خود را تابعی از میزان منابع خود دانسته و ملاحظات بلندمدت را محور تصمیم به ورود قرار دهد. درخصوص معیار رویکرد مداخله، «انتخاب تیم مداخله‌گر»، «ابزار مداخله» و «مجاری مداخله» مهم است. منظور از تیم مداخله این است که کدام مقام مسوول در بانک مرکزی پاسخ‌دهنده نهایی به رویکردهای مداخله‌گرایانه داشته باشد. منظور از ابزار مداخله این است که برخی مداخله در بازار را به‌صورت مستقیم و برخی به‌صورت غیر‌مستقیم در پی می‌گیرند. منظور از مجاری مداخله نیز این است که بانک مرکزی حجم مداخله را از طریق چه کانالی در بازار ایجاد کند. به‌طوری‌که در برخی کشورها بانک مرکزی از طریق صرافی‌ها یا بانک‌های دولتی مداخله را اجرایی می‌کنند برخی دیگر از طریق حراج یا از طریق بورس ارز بازار را مدیریت می‌کنند و درخصوص متغیر شفافیت در برخی کشورها، سیاست‌گذار رویکرد شفافیت کامل را در پیش می‌گیرد. به این طریق که تمامی جزئیات مداخله در بازار را به اطلاع عوامل بازار می‌رساند، این در حالی است که درجه شفافیت در برخی کشورها نزدیک به صفر است؛ به این معنی که سیاست‌گذار عدم‌شفافیت را خود به‌عنوان ابزاری از مداخله می‌داند به نحوی که در برخی مواقع بازار را با مداخله‌های غیر‌شفاف غافلگیر کرده تا این ذهنیت را در بازار ایجاد کند که بازار ارز محل مناسبی برای سیاست‌گذاری نیست. عمدتا کشورهایی که در معرض نوسانات ارزی قرار می‌گیرند رویکرد عدم‌شفافیت را در پیش می‌گیرند، این در حالی است که کشورهایی که از طریق بورس و حراج مجاری مداخله را در پیش می‌گیرند رویکرد شفافیت کامل را دارند. به‌عنوان مثال در نیجریه بانک مرکزی در هفته دو بار حجم مشخصی ارز به حراج می‌گذارد و تمامی جزئیات حراج از جمله کمترین و بیشترین خرید و قیمت پیشنهادی و تغییرات حراج فعلی نسبت به حراج‌های قبلی را با تحلیل در معرض عموم قرار می‌دهد. به‌عبارت دیگر رویکرد این است که با بهبود شفافیت هیجانات موقتی در بازار را کاهش دهد و بازار ارز را به ثبات نسبی برساند.

اهداف مداخله

معیارهای شش‌گانه مداخله مذکور را به حد قابل‌توجهی نوع رژیم ارزی حاکم بر اقتصاد تعیین می‌کند. رژیم‌های ارزی در طیفی از رژیم‌ها انتخاب می‌شوند که یک سر آن رژیم ارزی شناور کامل است که یک مکانیرم مداخله را می‌طلبد و یک سر آن قفل کردن کامل نرخ ارز بوده که مکانیزم مداخله مخصوص به خود را می‌طلبد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی چهار هدف اصلی را به‌منظور مداخله در بازار ارز از جمله «ثبات بازار، بهبود تخصیص ارز و کنترل نوسانات»، «مدیریت تشویش در بازار ارز»، «مدیریت ذخایر ارز با تمرکز بر روند بلندمدت» و «عرضه ارز به بازار» دنبال می‌کند. این چهار هدف با استفاده از دو رویکرد خرید ارز در بازار و فروش به بازار صورت می‌گیرند. این اهداف در یک دسته‌بندی دیگر یا در تلاش هستند تا نرخ موجود در بازار را مدیریت کنند یا مقدار ارز موجود در بازار و موجود در ترازنامه بانک مرکزی را مدیریت کنند. هدف «ثبات بازار، ناهمترازی تخصیص ارز و کنترل نوسانات» این است که در وهله اول نوسانات مقطعی در بازار زدوده شود و در وهله دوم ناکارآیی‌های تخصیصی در بازار از بین رود. اگر نرخ حقیقی ارز به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد، رقابت‌پذیری صادرات تحلیل می‌رود و همچنین موقعیت نقدینگی خارجی کشور تخریب می‌شود. در حالی که اگر نرخ ارز حقیقی افزایش یابد ممکن است فشارهای تورمی دراقتصاد داخلی ایجاد کند. در کشورهایی که عملیات هجینگ کارآ نیست هزینه تغییر نقطه‌ای نرخ ارز از جانب ریسک ارزی عوامل اقتصادی افزایش می‌یابد.

گستره و زمان‌بندی مداخله

دو معیار گستره و زمان‌بندی مداخله به‌طور خلاصه در تلاش است تا به این سوال جواب دهد که «سیاست‌گذار در چه زمانی و با چه مقیاسی» در بازار دخالت کند که بیشترین منافع اجتماعی را در پی‌داشته باشد. اگر چه رویکرد واحدی به‌منظور گستره مداخله و زمان‌بندی مداخله در دنیا مطرح نشده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این دو معیار به حد قابل‌توجهی تابعی از رژیم ارزی حاکم، هدف ارزی سیاست‌گذار، ماهیت و پایداری شوک‌های ارزی، قدرت پیش‌بینی سیاست‌گذار و ذخیره‌های ارزی است. درخصوص گستره و زمان‌بندی مداخله در بازار ارز، دو رویکرد «صلاحدید» و «قاعده‌مندی» مهم هستند. در رویکرد صلاحدید، مداخله سیاست‌گذار کاملا صلاحدیدی است به این معنی که متغیرهای مرتبط از جمله ذخایر و شوک‌های اقتصادی را مشاهده کرده سپس تصمیم به ورود می‌گیرد. این در حالی است که در رویکرد قاعده‌محور، سیاست‌های مداخله‌ای یا به‌طور کامل از سوی سیاست‌گذار از قبل مشخص است یا شرایطی که در خلال آن سیاست‌گذار باید مداخله کند از پیش تعیین شده است. رویکرد مداخله «مبتنی‌بر قاعده» عمدتا در کوتاه‌مدت و در شرایط خاص کارآیی قابل‌توجهی برای اقتصادهای دنیا داشته است؛ به‌طوری‌کهترکیه و برزیل به میزان قابل‌توجهی از این دو رویکرد استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال بین جولای و دسامبر سال ۲۰۰۱ بانک مرکزیبرزیل تصمیم گرفت که سقف مداخله روزانه در بازار را ۵۰ میلیون دلار لحاظ کند که این باعث شد تا شکاف تراز پرداخت‌های این کشور که از طریق کاهش سرمایه‌های خارجی در حال افزایش بود انقباض پیدا کند. در ترکیه نیز در بسیاری از دوره‌ها مقدار حراجخرید و فروش دلار از پیش مشخص بوده و این پایبندی، اعتماد به فضای سیاست‌گذاری را در اذهان عمومی افزایش داده است.

 شفافیت

نگرش سیاست‌گذاران مختلف درخصوص درجه شفافیت مداخله در بازار متفاوت است. برخی کشورها از شفافیت به‌عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری استفاده می‌کنند. به این معنی که معتقدند هر چه شفافیت در عملیات بانک مرکزی بیشتر باشد آحاد اقتصادی در بلندمدت اعتماد بیشتری به فضای سیاست‌گذاری داشته و از ورود هیجانی به بازار امتناع می‌کنند. در طرف مقابل، درصورتی‌که رویکرد سیاست‌گذار درخصوص مداخله در بازار برای عموم شفاف نباشد، عوامل بازار الگوی مشخصی برای پیش‌بینی مداخله سیاست‌گذار در بازار نداشته و بیشتر به رفتارهای هیجانی روی می‌آورند. در طرف مقابل گروهی از کشورها از عدم‌شفافیت به‌عنوان ابزاری برای مدیریت بازار ارز استفاده می‌کنند. به این معنی که هدف اصلی سیاست‌گذار در این رویکرد این است که در مواقع نوسانی، با مداخله غافلگیرانه بازار را سورپرایز ‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهایی که عمدتا رویکرد عدم‌شفافیت را در پیش گرفته‌اند، بیشتر در معرض نوسانات ارزی قرار گرفته‌اند.

انتخاب بازار

در مواجهه با انتخاب نوع بازار، سیاست‌گذار با گزینه‌های مختلفی مواجه است. بانک مرکزی می‌تواند در بازار نقدی، بازار آتی یا از طریق سایر ابزارهای مشتقه مداخله کند. اگرچه مداخله سیاست‌گذار در بازار به میزان قابل‌توجهی به اهداف مداخله بستگی دارد اما بانک‌های مرکزی دنیا به این دلیل که عمدتا به دنبال مدیریت بازار نقدی هستند مداخله نقدی را در دستور کار خود قرار می‌دهند. مداخله به شیوه آتی از طریق اثرگذاری قیمت‌های آتی بر قیمت‌های نقدی روی نرخ کنونی ارز عمل می‌کند. یکی دیگر از عواملی که شیوه مداخله در بازار را توضیح می‌دهد ریسک نقدینگی است. مداخله به شیوه آتی ریسک نقدینگی اقتصاد را افزایش می‌دهد، این در حالی است که مداخله در بازار نقدی با عدم‌قطعیت کمتری مواجه بوده و نهایتا ریسک اعتباری را کاهش می‌دهد. تامین مالی قراردادهای آتی می‌تواند ریسک نرخ ارز و ریسک تمدید قرارداد یا Rollover Risk را برای بانک مرکزی افزایش دهد. افزون بر این در مداخله‌های بلندمدت ممکن است نه‌تنها بانک مرکزی به اهداف خود دست نیابد، بلکه ذخایر بانک مرکزی را در معرض ریسک قرار دهد. مداخله از طریق ابزار مشتقه به‌دلیل پیچیدگی این ابزار و ماهیت مبهم آنها، روند آینده ترازنامه بانک مرکزی را با ابهام مواجه می‌کند به‌ویژه در کشورهایی که حکمرانی ضعیف است. یکی دیگر از سوال‌هایی که سیاست‌گذار با آن مواجه می‌شود ارزی است که در معرض مداخله قرار می‌گیرد. معمولا ارزی که بیشترین حجم تجارت را پوشش می‌دهد در معرض مداخله قرار می‌گیرد.

خرده یا عمده‌فروشی

بانک مرکزی هنگام مداخله در بازار با این سوال مواجه می‌شود که مداخله را با حجم بالا صورت دهد یا با حجم پایین؛ به‌طوری‌که حجم مداخله بانک مرکزی تاثیر قابل‌توجهی در حرکت نرخ ارز دارد. در یک حالت بانک می‌تواند مقدار مورد نظر خود را به‌صورت یکجا در بازار به فروش برساند که ممکن است با یک سقوط قیمتی موقتی مواجه شود. در حالت دیگر بانک مرکزی می‌تواند حجم مشخصی از ارز را به‌صورت خرده‌فروشی و پیوسته به بازار عرضه کند. تصمیم به عمده یا خرده‌فروشی عمدتا تابعی از دو عامل مهم «هزینه مداخله» و «کشف قیمت» دارد به‌طوری‌که رویکرد کاهش هزینه مداخله ایجاب می‌کند که سیاست‌گذار مداخله را در بازار عمده‌فروشی انجام دهد. از سوی دیگر، در کشورهایی با بازار ارز چندگانه، سیاست‌گذار با این سوال مواجه است که کشف قیمتی در کدام بازار صورت می‌گیرد و عمدتا در تلاش است تا در آن بازار دخالت کند. از طرفی ممکن است در کشورهای با چند بازار ارز، در یک بازار خاص انتظارات به میزان بیشتری منعکس شود. به‌عبارت دیگر ممکن است آحاد اقتصادی انتظارات خود را مبتنی‌بر علامت‌دهی یک بازار شکل دهند به همین دلیل به‌منظور مدیریت انتظارات بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد در بازار عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی مداخله کند. تجربه نشان داده عمدتا بازارهای خرد تعیین‌کننده انتظارات آحاد اقتصادی هستند.

انتخاب معامله‌گران

یکی از مهم‌ترین مراحلی که سیاست‌گذار در فرآیند مداخله در بازار دنبال می‌کند انتخاب بازیگرانی است که از طریق آنها سیاست‌گذار تصمیم به مداخله می‌گیرد. در مجموع موسساتی که به‌عنوان رابط بین بانک مرکزی و بازار به‌منظور مداخله‌گر هستند، لازم است ۳ ویژگی عمده داشته باشند: ابتدا قابلیت پرداخت بدهی خود را داشته یا Solvent باشند، دوم اینکه اطلاعات لازم از بازار و بازیگران را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. سوم اینکه نرخ‌های ارز دوطرفه رقابتی را به بانک مرکزی پیشنهاد کرده و وظیفه توزیع ارز را به خوبی بر عهده بگیرند. در این راستا بانک‌های مرکزی با انتخاب‌های گسترده‌ای از جمله «صرافان دولتی یا غیر‌دولتی»، «بانک‌ها» یا «دلالان درونی یا بیرونی» روبه‌رو هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچه مداخله با شفافیت کمتری روبه‌رو شده سیاست‌گذار به سمت دلالان روی آورده و اطلاعات عمیق‌تری از بازار به‌دست می‌آورد. در طرف مقابل، در بلندمدت عمدتا مداخله‌های موثر از طریق شبکه بانکی صورت می‌گیرد.

در مجموع می‌توان گفت اگرچه مداخله در بازار ارز یک ابزار بلندمدت و موثر برای مدیریت بازار ارز شناخته نمی‌شود، اما در کشورهایی که دولت مالک بخشی از منابع طبیعی بوده و ارز صادراتی را در تملک دارد، مداخله در بازار ارز حداقل در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر است. به همین دلیل بخشی از ادبیات بازار ارز به اصول مداخله در بازار ارز پرداخته است. در یک نگاه کلی سیاست‌گذاران دو رویکرد مختلف «قاعده‌مند» و «صلاحدیدی» برای مدیریت بازار ارز در پیش‌دارند. در رویکرد قاعده‌مند سیاست‌گذار قاعده و اسلوب مداخله در بازار را از پیش‌تعیین کرده و اصولی مانند «تعیین هدف از مداخله»، «حجم مداخله»، «زمان‌بندی مداخله»، «نوع بازار»، «عوامل مداخله» و «شفافیت مداخله» را از پیش برای خود تعیین می‌کند. در طرف مقابل، در رویکرد صلاحدیدی سیاست‌گذار مداخله را تابعی از ذخایر ارزی، شرایط بازار و اهداف سیاسی تعیین کرده و رویکرد از پیش‌تعیین شده‌ای برای مداخله ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر فرآیند مداخله در بازار قاعده‌مند و تابعی از اصول از پیش‌تعیین شده باشد، ذخایر عمومی ارزی با هدف بیشتری در راستای تضمین رفاه عمومی قرار می‌گیرد. در طرف مقابل، هرچه اصول مداخله سلیقه‌ای و صلاحدیدی باشد اهداف جانبی گاهی محور مداخله را در دست گرفته و منابع عمومی خارج از حیطه تضمین رفاه عمومی قرار می‌گیرد. این فرآیند در کشورهایی که دارای بانک‌مرکزی مستقل نبوده و دوره تعویض رئیس‌بانک مرکزی کم است، بیشتر اتفاق می‌افتد.

در گروه خودرویی موضوع تغییر مدیرعامل سایپا از سوی وی رد شد. دیروز مدیرعامل سایپا در مورد نوسازی ناوگان فرسوده تجاری گفت: با اقدامات انجام شده پیش‌بینی می‌شود به زودی ۸ هزار دستگاه خودروی سنگین وارد ناوگان حمل‌و‌نقل شود.محسن قاسم‌جهرودی در حاشیه مراسم افتتاح هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت در جمع خبرنگاران تاکید کرد: من هنوز در سمت خود در سایپا عهده‌دار وظایفم هستم و مسائلی که در مورد رفتن من از سایپا مطرح می‌شود، شایعه است.مدیرعامل سایپا افزود: تا روزی که روی این صندلی هستم، از صندلی سایپا برای ماندن روی آن هزینه نخواهم کرد و اجازه نخواهم داد کسی از آن صندلی برای مطامع خودش استفاده کند.وی در مورد نوسازی ناوگان فرسوده تجاری سنگین گفت: دولت به جد روی این موضوع حساس است و در جلسات مختلف، کار عملیاتی شده و با استراتژی و خط مشی، نوسازی ناوگان فرسوده تجاری به جدیت در حال تعقیب است و امیدوارم تا آخر این ماه ۸ هزار خودرو را ثبت سفارش کنیم و کارهای اجرایی را برای ورود به ناوگان انجام دهیم.

مدیرعامل سایپا بیان کرد: با انجام مراحل بانکی می‌توانیم ۸ هزار دستگاه خودروی جایگزین ولوو را با به روزترین تکنولوژی دنیا وارد ناوگان حمل‌و‌نقل کنیم.وی در پاسخ به این سوال که با خروج شرکت کامیون‌سازی ولوو از ایران این اقدامات چگونه انجام خواهد شد، گفت: قطب‌های جدید خودروسازی در دنیا شکل گرفته است و این قطب‌ها با هزینه‌های بسیار پایین و کیفیت بسیار بالا تولید می‌کنند.جهرودی اظهار کرد: ما این قطب‌ها را شناسایی کرده‌ایم. درست است که ولوو از ایران رفته و خط‌مشی آنها کار کردن با ما نیست،‌ اما به هر حال با خودروسازان دیگر مذاکراتی داشته‌ایم و در مورد ۸ هزار خودروی سنگین با آنها مذاکرات را نهایی کرده‌ایم، کارها در وزارت صنعت انجام شده و منتظر حل شدن مسائل بانکی هستیم.مدیرعامل سایپا ادامه داد:‌ خبر خوش من این است که E.C.U یکی از پیشرفته‌ترین و تکنولوژیک‌ترین قطعات خودرو توسط شرکت صبا خودکفا شده و این عملیات طی سه‌ماه و نیم انجام شده است.

در گروه معدنی، آخرین قیمت سنگ آهن وارداتی به چین روز جمعه بهبودهایی را تجربه کرد که به علت کاهش موجودی سنگ آهن بنادر چین بود. متوسط شاخص قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد ۵/ ۷۱ دلار هر تن خشک سی‌اف‌آر چین است که ۴۵ سنت رشدروزانه داشت. قرارداد سوآپ نوامبر نیز ۵۵ سنت بالا رفته و ۹/ ۶۹ دلار هر تن خشک سی اف آر است.به گزارش فولاد ایران، موجودی سنگ آهن بنادر چین ۵۳/ ۱۴۳میلیون تن است که ۶۳/ ۱میلیون تن نسبت به اواخر سپتامبر کاهش داشته است. ظاهرا موجودی سنگ آهن استرالیا کاهش داشته و سنگ آهن برزیل بیشتر شده است. از این رو قیمت‌های استرالیا بالا رفته است.

در گروه فولادی، فولاد هرمزگان جنوب تعدیل مثبت ۷۴ درصدی سود را اعلام کرد.براین اساس، «هرمز»، ۵/ ۱هزار میلیارد تومانی، سود هر سهم سال مالی جاری را از ۲۷۴ به ۴۷۶ ریال رساند و درخصوص دلایل این تغییر با اهمیت اعلام کرد: در نیمه نخست سال جاری افزایش در نرخ فروش محصول اصلی در بازار داخل و صادرات که به دلیل افزایش تقاضا و افزایش قیمت‌های جهانی بوده باعث افزایش درآمد عملیاتی شده است.همچنین در نیمه دوم سال جاری با توجه به ابلاغیه دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی وزارت صنعت مورخ ۲۰ شهریور درخصوص تعیین قیمت‌های پایه و سقف رقابت قیمت فروش، مبلغ فروش داخلی افزایش یافته که از دلایل عمده این تعدیل است.

در این میان، افزایش در نرخ ارز با توجه به مصوبه دولت مبنی بر فروش ارز شرکت‌های فولادی در بازار ثانویه اثر قابل توجهی بر سود دوره به‌خصوص در نیمه دوم سال جاری خواهد داشت که محاسبات فوق بدون در نظر گرفتن سود تسعیر ارز ۶ ماهه ابتدای سال لحاظ شده و با توجه به اینکه شرکت در حال تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای است اطلاعات و تعدیلات ناشی از این موضوع تا پایان مهلت مقرر پایان مهر از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران خواهد رسید.بنابراین گزارش، این زیرمجموعه مهم فولاد مبارکه در ۶ ماه توانسته ۵۰ درصد پیش‌بینی درآمد هر سهم معادل مبلغ ۲۳۹ ریال را پوشش دهد.

در گروه دارویی، شرکت شیمی دارویی داروپخش موفق به ثبت دو محصول مخلوط پتاسیم کلاو با آویسل (میکرو کریستالین سلولز) و سایلوئید (سیلیکون دی اکساید) در هند به منظور صادرات شده است. با توجه به تغییر قوانین و سختگیرانه‌تر شدن فرآیند ثبت این محصول موفقیتی بزرگ برای مجموعه شیمی دارویی داروپخش محسوب می‌شود که یکی از هفت تولید‌کننده این محصولات در دنیا بوده که با بالاترین کیفیت و بر اساس استاندارد‌های BP، USP و EP تولید و عرضه می‌کند. در فرآیند ثبت این محصولات تمام مستندات شامل گواهی GMP داخلی، مستندات کیفی‌سازی و معتبر‌سازی فرآیند‌های تولید و سایر اطلاعات بر مبنای گاید‌لاین‌های معتبر بین‌المللی به‌طور کامل به سازمان غذا و داروی هند ارائه شده و مورد تایید قرار گرفت که در حال حاضر مقدمات انعقاد قرارداد صادراتی با یک شرکت هندی در حال بررسی است که تا ماه آینده جزئیات آن منتشر خواهد شد. قرارداد مذکور اولین قرارداد صادرات شرکت شیمی دارویی داروپخش به هند بوده است. در گذشته این شرکت قرارداد‌هایی با شرکت‌های عراقی و سوریه‌ای به امضا رسانده بود.در گروه واسطه‌گری مالی سرمایه‌گذاری جامی از ۲۶۳ ریال، ۱۵۰ ریال سود تقسیم کرد.در مجموع بازار روز گذشته بازاری منفی بود که در آن ارزش معاملات (با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) در بورس به ۷۲۱میلیارد تومان و در فرابورس به ۳۲۸میلیارد تومان رسید.

روز پنج‌شنبه، دلار ۳۰۰ تومان افت قیمت را تجربه کرد و روی عدد ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان قرار گرفت. سکه تمام‌بهار آزادی نیز در این روز ۸۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید. افت قیمت سکه در شرایطی رقم خورد که بهای اونس تا حدود ساعت ۳ بعدازظهر روز پنج‌شنبه زیر مرز هزار و ۲۰۰ دلار قرار داشت. طلای جهانی از بعدازظهر روز پنج‌شنبه با جهشی کم‌سابقه در ماه‌های اخیر نه‌تنها از مرز مهم هزار و ۲۰۰ دلاری عبور کرد، بلکه تا محدوده هزار و ۲۲۰ دلار بالا رفت. این رشد موجب شد که برخی معامله‌گران تصور کنند قیمت این فلز گرانبها در روز ابتدایی هفته در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت و حداقل از مرز ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عبور می‌کند. قیمت سکه و اونس با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و به طور سنتی این انتظار در بازار وجود دارد که افزایش بهای جهانی طلا به رشد سکه در بازار داخلی منجر شود. آخرین خبرها از معاملات پشت‌خطی نیز حاکی از آن بود که سکه از بعدازظهر روز پنج‌شنبه در مقاطعی بالای ۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. البته معاملات پشت‌خطی حالت اعتباری دارند و سکه به‌صورت فیزیکی مورد معامله قرار نمی‌گیرد. از این نظر بخشی از بازیگران باور دارند، ممکن است معاملات پشت‌خطی به قصد ایجاد جو افزایشی صورت گرفته باشد.

در این میان، عده دیگری از معامله‌گران باور دارند، بازار در روز شنبه حتی اگر اونس در محدوده هزار و ۲۲۰ دلاری بماند، واکنش افزایشی خاصی از خود بروز نخواهد داد. این عده اعتقاد دارند، بازار داخلی طلا و سکه مدت‌ها به روند نزولی اونس جهانی بی‌توجه بود و دلیلی ندارد که اکنون به اولین موج افزایشی این بازار توجه زیادی کند. همچنین عده دیگری می‌گویند، سکه تنها در صورتی در فاز افزایشی قرار خواهد گرفت که معامله‌گران بزرگ بازار آمادگی آن را داشته باشند. به گفته آنها، اگر معامله‌گران بزرگ در معاملات فردایی روز شنبه فروشنده بوده باشند، اجازه نخواهند داد که قیمت تکان افزایشی زیادی را تجربه کند. به عنوان مثال، اگر این دسته سکه را برای روز شنبه ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان فروخته باشند، تمایل ندارند که آن را با قیمت‌های بالای ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی جایگزین کنند. خالی‌فروشان معاملات آتی نیز از افزایش قیمت استقبال نمی‌کنند.  از نگاه این عده از بازیگران که نقش معامله‌گران بزرگ و خرید و فروش‌های فردایی را برجسته می‌کنند، بازار سکه ممکن است تا ساعت ۲ بعدازظهر واکنش خاصی به رشد اونس نشان ندهد، ولی بعد از تسویه معاملات فردایی احتمال رشد قیمت‌ها وجود خواهد داشت.  در این میان، گروهی در بازار عنوان می‌کردند، در صورتی که معامله‌گران بزرگ در روز پنج‌شنبه بیشتر در موقعیت فروش قرار گرفته باشند، ممکن است روز شنبه با مداخله در بازار ارز سعی کنند اثر افزایشی اونس طلا را خنثی کنند. از نظر آنها، به طور سنتی در چنین شرایطی، معامله‌گران سکه اقدام به عرضه دلار در بازار می‌کنند تا با کم کردن قیمت این ارز، اثر افزایش قیمت اونس بر بهای سکه را خنثی کنند.  در کنار این، عده‌ای باور دارند، سکه در هفته گذشته رشد بیشتری را نسبت به قیمت دلار تجربه کرد؛ از نظر آنها، در هفته جاری سکه اگر با رشد قیمت دلار مواجه نشود، امکان دارد بخشی از افزایش هفته گذشته خود را جبران کند.  سکه در هفته گذشته بالای ۱۱ درصد رشد کرد، حال آنکه دلار به رشد حدودا ۵ درصدی قناعت کرد. این عدم تناسب توجه برخی معامله‌گران را به خود جلب کرده است؛ عده‌ای باور دارند، رشد قیمت دلار در هفته جاری بیشتر از قیمت سکه خواهد بود، حال آنکه عده دیگری معتقدند ظرفیت افت بیشتری برای سکه نسبت به دلار وجود دارد.

 درخصوص اجزای نقدینگی، رشد شبه‌پول حدود ۲ درصد و رشد پول حدود ۸ درصد بوده است. بنابراین اگرچه حجم پول افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته اما بخشی از رشد نقدینگی را جزء شبه‌پول توضیح می‌دهد. به‌عبارت دیگر، از یک طرف به‌دلیل التهابات اخیر آحاد اقتصادی به‌سمت حساب‌های دیداری و اسکناس متمایل شده و از طرفی تکثیر شبه‌پول از سوی سیستم بانکی در قالب تسهیلات افزایش یافته است. دومین نکته مربوط به روند سالانه ترازنامه سیستم بانکی است. در سمت چپ ترازنامه بانک‌ها، سهم صاحبان دیون نسبت به سهم صاحبان سرمایهبالنسبه افزایش یافته است اما این افزایش از کانال «صاحبان دیون خصوصی» نبوده بلکه از جانب افزایش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی بوده است. چنین شرایطی عموما در زمان‌های «تورمی» و «نرخ حقیقی بهره پایین» اتفاق می‌افتد. به‌طوری‌که بخش خصوصی تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نداشته و به سمت بازارهای موازی متمایل می‌شوند، از سوی دیگر به انگیزه غلبه بر تنگنای بانکی، بانک‌ها به سمت دریچه تنزیل روی آورده‌اند.

 ترازنامه سیستم بانکی

بانک مرکزی ترازنامه سیستم بانکی را که انعکاسی از روند حرکت اجزای پولی در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی و بانک‌های تجاری است را برای مردادماه سال‌جاری به‌روز کرد. به این ترتیب تغییرات متغیرهای موجود در سمت چپ و راست ترازنامه سیستم بانکی قابل‌ردیابی است. در مجموع ارزش دارایی‌های «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی» که در پایان مردادماه سال گذشته حدود ۲۱۲۴ میلیارد تومان بوده، در پایان مردادماه سال‌جاری به حدود ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این معنی که در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال‌جاری ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری حدود ۲۳ درصد منبسط شده است. شاخص قیمت در همین بازه زمانی حدود ۲۴ درصد رشد یافته است. بنابراین اگرچه در سال گذشته ترازنامه بانک‌ها متناسب با شاخص قیمت منبسط شده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته سرعت بسط ترازنامه بانک‌ها نسبت به شاخص قیمت بیشتر بوده است. به عنوان مثال در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال گذشته در‌حالی‌که شاخص قیمت حدود ۸ درصد رشد کرده بود، ترازنامه بانک‌ها حدود ۱۸ درصد منبسط شده بود. بخشی از دارایی‌های سیستم بانکی به‌صورت مستقیم و برخی به‌صورت غیر‌مستقیم از شاخص قیمت تبعیت می‌کنند. در یک دسته‌بندی‌ها دارایی‌های سیستم بانکی را می‌توان به ۶ گروه عمده «دارایی‌های خارجی»، «اسکناس و مسکوک»، «سپرده نزد بانک مرکزی»، «بدهی بخش دولتی» و «سایر دارایی‌ها» تقسیم کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۱۲ ماه منتهی به مرداد  عمده‌ترین دلیل انبساط دارایی‌های سیستم بانکی از دو کانال «دارایی‌های خارجی» و «بدهی بخش دولتی» بوده است. رشد دارایی‌های سیستم بانکی در حالی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد حدود ۲۳ درصد بوده که جزء «دارایی‌های خارجی» حدود ۳۹ درصد و جزء «بدهی بخش دولتی» حدود ۳۰ درصد در همین بازه زمانی افزایش یافته‌اند. با توجه به اینکه التهابات بازار ارز از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد، رشد دارایی‌های خارجی قابل‌توجیه است اما رشد فزاینده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حاکی از تنگنای بودجه‌ای دولت است. در سوی مقابل، دو کانال «بدهی بخش خصوص که تسهیلات بانکی را منعکس می‌کند» و «اسکناس و مسکوک» اثر کاهنده در سمت دارایی‌های بانک‌ها داشته‌اند. رشد اسکناس و مسکوک در بازه زمانی مذکور حدود منفی ۲۸ درصد و رشد تسهیلات حدود ۱۸ درصد بوده است، بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت در سمت راست ترازنامه بانک‌ها در خلال دوره تورمی اخیر از یک طرف تقاضای پول بانک‌ها کاهش یافته و اسکناس‌های موجود در راستای افزایش دارایی خارجی استفاده شده است و در طرف دیگر، تامین مالی بخش خصوصی به نفع بخش دولتی کاهش یافته است.

 اثر جایگزینی در سمت بدهی‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سمت چپ ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال‌جاری، سهم مالکیت «صاحبان سرمایه» به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. در مردادماه سال گذشته حدود ۴/ ۳ درصد از دارایی‌های سیستم بانکی در مالکیت صاحبان سهام و ۶/ ۹۶ درصد دارایی‌ها در مالکیت صاحبان دیون بوده است. اما در مردادماه سال‌جاری سهم صاحبان سرمایه با کاهش بیش از ۵۰ درصدی به ۶/ ۱ درصد رسیده و سهم صاحبان دیون به ۴/ ۹۸ درصد افزایش یافته است به این معنی که ریسک هجوم بانکی از سوی صاحبان دیون در ۱۲ ماه اخیر افزایش یافته است. زمانی که سهم صاحبان سهام به نفع سهم صاحبان دیون کاهش می‌یابد، به این معنی است که مسوولیت‌پذیری در قبال شکست‌های بانکی از دوش صاحبان سهام برداشته شده و به سمت سیاست‌گذار و عموم مردم متمایل می‌شود. به همین دلیل به منظور ریشه‌یابی علت رشد نسبی بدهی، بررسی رشد اجزای بدهی بانک‌ها ضروری است. در یک دسته‌بندی بدهی بانک‌ها را می‌توان به ۳ گروه عمده «سپرده‌های بخش خصوصی»، «بدهی به بانک مرکزی» و «سپرده‌های بخش دولتی» تقسیم کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین دلیل رشد سمت بدهی ترازنامه بانک‌ها از سوی کانال «بدهی به بانک مرکزی» اتفاق افتاده است. سطح «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» در حالی در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال‌جاری حدود ۳۵ درصد افزایش یافته که رشد کل بدهی‌های بانک‌ها حدود ۲۵ درصد بوده است. به این معنی که رشد سایر اجزای بدهی بالنسبه کمتر از رشد «بدهی به بانک مرکزی» بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازه مذکور سپرده‌های بخش خصوصی حدود ۲۰ درصد و سپرده‌های دولتی تنها حدود ۱۰ درصد رشد داشته است. بنابراین در سمت بدهی‌های سیستم بانکی یک اثر جایگزینی اتفاق افتاده است: سپرده‌های خصوصی و دولتی به اقتضای شرایط تورمی سال گذشته رشد نسبتا پایینی داشته و این خود تنگنای مالی بانک‌ها را تقویت کرده و زمینه را برای اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی فراهم کرده است. بنابراین درباره سمت چپ ترازنامه سیستم بانکی می‌توان گفت در وهله اول سهم صاحبان دیون نسبت به سهم صاحبان سرمایه بالنسبه افزایش یافته است اما این افزایش از کانال «صاحبان دیون خصوصی» نبوده بلکه صاحبان دیون مذکور عمدتا بانک مرکزی بوده است. چنین شرایطی عموما در زمان‌های «تورمی» و «نرخ حقیقی بهره پایین» اتفاق می‌افتد، به‌طوری‌که بخش خصوصی تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نداشته و به سمت بازارهای موازی متمایل می‌شود. از سوی دیگر با انگیزه غلبه بر تنگنای بانکی، بانک‌‌‌ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی آورده‌اند.

 کاهش دارایی‌های بانک مرکزی

بر مبنای گزارش مذکور، ترازنامه «بانک مرکزی» که فعل و انفعالات پایه پولی را نمایندگی می‌کند نیز در مقیاس ۱۲ ماهه تغییرات قابل ملاحظه‌ای داشته است. بر خلاف بانک‌های تجاری، ترازنامه بانک مرکزی دارایی‌ها و بدهی‌های اجتماعی را نمایندگی می‌کند. در سمت راست ترازنامه بانک مرکزی «دارایی‌های خارجی»، «بدهی دولت» و «بدهی غیر‌دولتی» قرار دارد و در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی «نقدینگی»، «سپرده‌های بخش دولتی» و «حساب سرمایه» که عموما متغیرهای اجتماعی را منعکس می‌کنند. رشد دارایی‌های بانک مرکزی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد سال‌جاری حدود ۲۳ درصد بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد «دارایی‌های خارجی» مهم‌ترین دلیل رشد دارایی‌های بانک مرکزی بوده است. به‌طوری‌که رشد این جزء در ۱۲ ماه منتهی به مرداد حدود ۳۳ درصد بوده است. رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در حالی مهم‌ترین دلیل رشد سمت دارایی‌های این بانک بوده که در ۱۲ ماه مورد بررسی اقتصاد ایران در معرض التهابات ارزی قرار گرفته است. دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در‌حالی‌که در مردادماه سال گذشته حدود ۶۰۵ هزار میلیارد تومان بود، در مردادماه سال‌جاری به حدود ۸۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در مقیاس ماهانه بررسی‌ها نشان می‌دهد دارایی‌های بانک مرکزی در مردادماه  نسبت به تیرماه سال‌جاری کاهش یافته است. دارایی‌های بانک مرکزی در مردادماه نسبت به تیرماه حدود ۲ درصد کاهش یافته است. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد مهم‌ترین دلیل کاهش دارایی‌ها جزء «دارایی‌های خارجی» بوده است. در مجموع در مردادماه کل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در مردادماه نسبت به تیرماه حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. در مقیاس درصدی، دارایی‌های خارجی در مردادماه حدود ۲ درصد کاهش یافته است اما بدهی بانک‌ها در ماه مذکور حدود ۲/ ۱ درصد و بدهی دولت حدود ۶/ ۱ درصد افزایش یافته است.

 خروج نقدینگی از ریل بلندمدت

بر مبنای گزارش بانک مرکزی در مجموع در مردادماه سال‌جاری نقدینگی موجود در اقتصاد با ۸/ ۲ درصد رشد نسبت به تیرماه به حدود ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد ۸/ ۲ درصدی در حالی اتفاق افتاده که نقدینگی در تیرماه ۲/ ۱ درصد بوده است. بنابراین در‌حالی‌که دارایی‌های بانک مرکزی کاهش یافته اما نقدینگی در تیر ماه سال‌جاری افزایش یافته است. نقدینگی دو جزء «پول» و «شبه‌پول» را شامل می‌شود. از ۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان آن از جانب جزء پول و ۲۷ هزار میلیارد تومان دیگر از جانب شبه‌پول بوده است. بدین طریق، رشد ماهانه پول حدود ۵/ ۷ درصد اما رشد شبه‌پول حدود ۲ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد هر دو جزء پول و شبه‌پول در مردادماه نسبت به تیر ماه افزایش یافته است اما بیشتر این افزایش از جانب شبه‌پول بوده است. رشد پول در تیر ماه حدود ۷/ ۰ درصد و رشد شبه‌پول حدود ۴ درصد بوده است. بنابراین در مردادماه نسبت به تیر ماه هر دو پول و شبه‌پول رشد ماهانه بیشتری را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که با توجه به کاهش قابل ملاحظه ذخایر خارجی بانک مرکزی، انتظار نمی‌‌رود پایه پولی افزایش قابل توجهی کرده باشد. بنابر این بررسی‌ها به نظر می‌رسد علت رشد نقدینگی جزء ضریب تکاثر پایه پولی بوده است. از یک طرف، آحاد اقتصادی از سپرده‌های بلندمدت خود کاسته و سپرده‌های دیداری و اسکناس خود را افزایش داده‌اند و از طرف دیگر، تناوب تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز افزایش یافته است. برآیند این دو عامل باعث شده تا نقدینگی از روند بلندمدت خود خارج شود.

یک ساعت بعد، خبر دیگری مطرح شد که مصوبه CFT در دستور شورای نگهبان نبوده و هنوز این شورا اعلام نظر نکرده است. پس از انتشار این خبر بازار آرام‌تر شد و حدود ساعت ۵ بعدازظهر دلار روی عدد ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان آرام گرفت. این قیمت ۲۰۰ تومان کمتر از روز سه‌شنبه بود. در واقع دامنه نوسان در این روز بین ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان تا ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان بود. این در حالی بود که در روزهای قبل دامنه نوسان بعضا بیش از هزار تومان بود.

یکی دیگر از اتفاقات مهم روز گذشته، برخورد امنیتی با بعضی از دلالان بود. به گفته برخی حاضران در بازار، حدود ساعت ۳بعدازظهر دیروز، دلالان زیادی توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند، امری که موجب شد روال معاملات بر هم بخورد و لفظ‌های خرید و فروش حالت مخفی به خود بگیرد. همچنین دیروز برخی خبرگزاری‌ها از فیلتر شدن برخی سایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت خبر دادند. در این روز، سکه تمام بهار آزادی نیز نوسانات زیادی را تجربه کرد و در دامنه ۴ میلیون و ۵۰۰ تا ۴ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان تغییرات خود را ثبت کرد. ساعت ۴ بعدازظهر، سکه ۴ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان قیمت خورد؛ این قیمت به معنای ۱۲۰ هزار تومان افت برای این فلز گرانبها بود. آخرین خبرها آن بود که پس از ساعت ۴ بعدازظهر قیمت سکه تمام بهار آزادی تا ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان پایین رفت. به گفته برخی معامله‌گران فنی، سکه درصورتی‌که از مرز ۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان افت کند، وارد موج نزولی خواهد شد.

دید دو گانه در بازار ارز

به گفته فعالان، دیدگاه‌های دو گانه‌ای نسبت به آینده دلار در میان معامله‌گران وجود دارد. برخی باور دارند، با نزدیک شدن به بررسی لوایح مربوط به FATF در شورای نگهبان قیمت دلار در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت. از نظر این عده، بازار یک کاهش دیگر را در پیش‌رو دارد و پس از آن واکنش معامله‌گران نسبت به کف ۱۲ یا ۱۳ هزار تومانی، تعیین‌کننده آینده قیمت دلار خواهد بود. برخی معامله‌گران فنی باور دارند تا زمانی که قیمت دلار بالای ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان قرار دارد، احتمال افت آن و قرار گرفتن در موج نزولی پایین است. با این حال، این ارز از نظر آنها برای قرار گرفتن در مسیر صعودی نیاز دارد که بالای مرز ۱۵هزار و ۲۰۰ تومان قرار بگیرد.

در این میان، دسته دیگری از معامله‌گران باور دارند، قیمت دلار در روزهای آتی دلیلی برای کاهش بیشتر ندارد؛ از نظر آنها هر قدر به تاریخ اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا نزدیک‌تر شویم، احتمال ورود تقاضای احتیاطی به بازار بیشتر خواهد شد. این در حالی است که عده زیادی از معامله‌گران باور دارند، اثرات خبری مربوط به تحریم‌ها و قرار گرفتن اقتصاد ایران در آن در ماه‌های گذشته در بازار پیشخور شده است. از نظر این عده بازار ارز طی ماه‌های آینده با یک مشکل مهم برای افزایش قیمت مواجه است و آن عدم کشش تقاضا برای ورود به بازار است. از نظر این عده، تقاضای زیادی در ماه‌های گذشته به بازار به بهانه‌های مختلف وارد شده است. از نظر آنها بازار برای ورود تقاضای جدید نیاز به متغیرهای افزایشی زیادی دارد. عده دیگری باور دارند، کسانی که می‌خواستند وارد بازار ارز شوند در همان شهریورماه سپرده‌های خود را از بانک خارج کردند و قیمت بالای۱۶ هزار تومان جذابیت خاصی برای سپرده‌گذاران ندارد.